تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836323671
دادگاه خانواده، نهاد صلح و سازش
واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: دادگاه خانواده، نهاد صلح و سازشاز مجموعه مفالات حقوق شهروندیکاربران عزیز تبیانی، با خواندن این مقالات حقوقی که به زبانی شیوا و روان بیان شده است قصد داریم شما را از گرفتن وکیل بی نیاز کنیم ما عبارت هر کس وکیل خود باشد را سر لوحه مقالات حقوقی خود قرار داده ایم پس با ما همراه شوید. چنانچه بعد از خواندن این مقالات سوالی برای شما پیش آمد در بخش مشاوره حقوقی پاسخگوی شما عزیزان خواهم بود.
در جامعه ما کشیده شدن به پای میز قاضی و سر و کار پیدا کردن با محاکم قضایی، امری منفی و ضدارزش تلقی میشود لذا با کرامت و تقدس برخی افراد و نهادها ناسازگار است. اگر این فرهنگ اصلاح شود حل و فصل منازعات خانوادگی توسط محاکم قضایی موجب تزلزل و تضعیف خانواده نخواهد شد. آنچه می‌خوانید نگاهی کوتاه است به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره تشکیل دادگاه‌های خانواده. مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های اصل 21 قانون اساسی( لزوم ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده) ، تحت عنوان «دادگاه خانواده» عطش آن دسته از افرادی را که تشکیل چنین محاکمی را موجب دوام و بقای کانون خانواده تلقی می‌کردند، فرونشاند. البته سابقا پیشنهاد شده بود که در صورت عدم تصویب چنین طرحی در مجلس، رئیس قوه قضائیه از اختیارات قانونی خود، مندرج در ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، استفاده کرده و راسا به تاسیس چنین محاکمی در هر حوزه قضایی اقدام کند. طبق مصوبه تشکیل دادگاه‌های خانواده، رئیس قوه قضائیه مکلف شد ظرف سه ماه در حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یک شعبه از شعب دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد و پس از تخصیص این شعب، دادگاه‌های عمومی حق رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاه‌ها را نخواهند داشت. این محاکم، صلاحیت رسیدگی به دعاوی نکاح موقت و دائم، مهریه، جهیزیه، اجرت‌المثل و نحله( هدیه) ایام زوجیت، طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت، حضانت و ملاقات اطفال، نسب، نشوز و تمکین( عدم اطاعت از شوهر)، نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن، نفقه معوقه (گذشته)و آینده زوجه و اقربای (نزدیکان)واجب النفقه، صدور حکم رشد، ازدواج مجدد و شرایط ضمن عقد را داشته و ضمنا در هر دادگاه، حضور یک مشاور قضایی زن حتی‌المقدور الزامی است. البته تجربه نشان داده است که دادگاه‌های تخصصی بازدهی بیشتری در حل و فصل دعاوی دارند و به یقین دادگاه‌های خانواده نیز از شمول این موضوع خارج نیستند. گذشته از همه اینها، شاهد تصویب قانونی بودیم که طبق آن، مهریه زنان بر اساس نرخ روز محاسبه و پس از مطالبه وجه به آنان تادیه خواهد شد. به یقین، این دو رویداد مهم که کانون خانواده را تحت تاثیر خود قرار داده است از جهاتی قابل نقد و تامل است و برداشت خام و سطحی از این اقدامات، حتی ممکن است به ضرر و زیان کیان خانواده بینجامد. این محاکم، صلاحیت رسیدگی به دعاوی نکاح موقت و دائم، مهریه، جهیزیه، اجرت‌المثل و نحله( هدیه) ایام زوجیت، طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت، حضانت و ملاقات اطفال، نسب، نشوز و تمکین( عدم اطاعت از شوهر)، نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن، نفقه معوقه (گذشته)و آینده زوجه و اقربای (نزدیکان)واجب النفقه، صدور حکم رشد، ازدواج مجدد و شرایط ضمن عقد را داشته و ضمنا در هر دادگاه، حضور یک مشاور قضایی زن حتی‌المقدور الزامی استنکته نخست آنکه، تصویب چنین طرح‌هایی در مجلس نباید چنین باوری را در ذهن آقایان محترم و بانوان گرامی تداعی کند که تحکیم مبانی خانواده، تنها و تنها از عهده تصویب قوانین و مقررات یا احکام محاکم قضایی ممکن است. نکته دیگری که در این باب قابل تصریح است آن است که قوانینی همچون تادیه مهریه زنان به نرخ روز یا تشکیل دادگاه‌های خانواده، صرفا به منظور احقاق حق و اجرای دقیق عدالت و در نهایت تحکیم بنیاد خانواده که در اسلام سفارش اکیدی نسبت به آن شده، است و هرگز به معنای استیلا و برتری‌جویی یک جنس نسبت به جنس دیگر قلمداد نمی‌شود. به عبارتی واضح‌تر، این تصمیمات نه‌تنها حافظ منافع مشروع بانوان است بلکه گاهی در راه پاسداری از منافع مشروع مردان و فرزندان قلمداد میشود و اگر برخی مردان به اشتباه گمان برند وضع چنین قوانینی صرفا به نفع زنان و به زیان آنان تمام شده است، ره به خطا برده‌اند. براساس آمارهای ارائه شده، نرخ طلاق در چند سال گذشته نگران‌کننده بوده است بدین لحاظ یکی از وظایف محاکم خانواده، سوق دادن روند منازعات خانوادگی به سوی سازش و تفاهم است و با تمرکز رسیدگی به دعاوی خانوادگی نباید چنین فرضیه نادرستی به اذهان متبادر شود که رجوع به این محاکم و طرح دعوی در آنها به منزله صدور گواهی عدم سازش به منظور جاری کردن صیغه طلاق و مطالبه نفقه آینده و معوقه و تادیه مهریه به نرخ روز و ... است، زیرا اصولا چنین چیزی با ماهیت و رسالت تشکیل دادگاه‌های اصل 21 قانون اساسی به کلی مغایر است و یقینا حضور زنان مشاور در این محاکم و ملحوظ کردن نظریات مشورتی آنان در دعاوی مطروحه و انشای حکم، از دلایل بارز پیگیری اصل سازش و تفاهم بین طرفین دعوی در چنین دادگاه‌هایی است. البته تحلیل دیگری که در این راستا ضروری به نظر می‌رسد این است که بعید است دوایر اجرای احکام دادگاه‌های خانواده دارای همان قاطعیتی باشند که در اجرای احکام کیفری و حقوقی متصور است زیرا اصولا مسائل خانوادگی به دلیل ظرافتی که دارد به کلی جدای از مسائل کیفری و حقوقی است و انتزاع(جدایی) دادگاه‌های ویژه از بدنه محاکم عمومی دال بر صحت این سخن است. خلاصه کلام آنکه، تصویب قانون تشکیل دادگاه خانواده به معنای آن نیست که این محاکم تنها راه حل و فصل منازعات خانوادگی به شمار می‌آید بلکه چنین اندیشه‌ای باید با اذهان و فرهنگ عامه مردم عجین شود که تقدس خانواده و کرامت آن بسی بالاتر از آن است که به پای میز قاضی و محاکمه کشیده شود و آنان که تاهل اختیار کرده‌اند نباید محیط نه‌چندان خوشایند و راهروهای عریض و طویل دادگستری را حلال مشکلات خود قلمداد کنند و از همه بدتر آنکه با مشاجرات خود، پرده حجاب بین یکدیگر را که طرفین را ملزم به رعایت احترام متقابل می‌کند، بدرند و فلسفه آرمانی ازدواج را که چیزی جز ایجاد رحمت، دوستی و سکونت‌پذیری بین زن و مرد نیست به گونه دیگری تعبیر و تفسیر کنند. ندا پاکنهاد* وکیل پایه یک دادگستریتنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 641]
-
گوناگون
پربازدیدترینها