سخنگوي قوه قضائيه: ايرادات فقهي بر لايحه حمايت از خانواده وارد است

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: سخنگوي قوه قضائيه: ايرادات فقهي بر لايحه حمايت از خانواده وارد است
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به دستور اخير رئيس قوه قضائيه خطاب به دادستان تهران، آن را حاوي چند نكته دانست و گفت: ما در قوه قضاييه، حافظ آزادي بيان و اظهار نظر افراد در چارچوب قانون هستيم. دادگاه ها و دادسراها نيز بايد از اين حقوق حراست و حمايت كنند. البته در رابطه با رسانه ها و مطبوعات بايد احتياط بيشتري شود.
به گزارش ايلنا، عليرضا جمشيدي در نشست خبري ديروز خود از فيلتر شدن سايت خبري «الف» ياد كرد و افزود: به اميد خدا امروز سايت «الف» رفع فيلتر مي شود.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه مي گفت «شنيده شده سلطان شكر آزاد شده است»، اظهار داشت: سلطان شكر دو پرونده دارد كه در يكي از اين پرونده ها در كرج، به جرم كلاه برداري به دو سال حبس محكوم شد.پرونده دوم اين فرد در مرحله تجديد نظر است. هر متهمي مي تواند در مرحله تجديد نظر با قرار متناسب آزاد باشد.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه سلطان شكر تا ديروز در زندان بود، ادامه داد: اما او امروز با قرار 150 ميليارد تومان براي پرونده اي كه در مرحله تجديد نظر است، آزاد شد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه «شكايت شيرين عبادي از خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران در چه وضعيتي قرار دارد؟» اظهار داشت: شكايت خانم عبادي در شعبه 12 بازپرسي دادسراي كاركنان دولت در حال رسيدگي است.
جمشيدي در پاسخ به اينكه آيا تاكنون دانشجويي با حكم قضايي از تحصيل محروم شده است؟ گفت: دانشجويي را سراغ ندارم كه با حكم قضايي از تحصيل محروم شده باشد.
وي در خصوص پرونده عباس پاليزدار خاطرنشان كرد: اين پرونده در حال صدور كيفر خواست است و كارهاي نهايي آن انجام شده است. در حال حاظر منتظر هستيم تا قاضي پرونده به صدور كيفر خواست اقدام كند.
جمشيدي درباره آخرين وضعيت پرونده زهرا بني يعقوب نيز گفت: از سوي بازپرسي دادسراي كاركنان دولت، تصميماتي براي اين پرونده اتخاذ شده است. اولين تصميم بازپرس اين است كه هياتي از كارآگاهان ورزيده به همدان اعزام شوند تا تحقيقات جديدي را به عمل آورند. دومين تصميم هم حاكي از آن است كه كميسيون جديدي در پزشكي قانوني در خصوص فوت بني يعقوب تشكيل شود. وي با ابراز اميدواري نسبت به اينكه اين كميسيون با اشراف بيشتري پرونده را رسيدگي كند، از سومين تصميم بازپرس مبني بر اينكه هيات اعزامي به همدان، از ماموريني كه به عنوان متهم در پرونده، نام برده شده تحقيق كنند; ياد كرد.
جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا خبر متواري شدن مدير امور شعب بانك ملي به دوبي صحت دارد؟ ، گفت: در اين رابطه خبري ندارم. ولي افرادي كه برايشان قرار وثيقه صادر شده، نبايد از حوزه قضايي خارج شوند.
عليرضا جمشيدي در بخش ديگري از نشست خبري با اشاره به لايحه حمايت از خانواده گفت: اين لايحه به يكي از لوايح جنجالي چند دهه گذشته تبديل شده كه حاصل همكاري قوه قضاييه با بخش هاي مختلف، حقوقدان و قضات كشور بود. با توجه به اينكه از سال 1310 به بعد 10 قانون وجود داشت آنها را اصلاح، بازنگري و تجميع نموده و در قالب لايحه حمايت از خانواده در 50 ماده آن را تدوين و به دولت براي ارسال به مجلس فرستاديم.
وي از جمله اهداف تدوين لايحه حمايت از خانواده را كاهش مشكلات موجود در قواعد شكلي حقوقي خانواده به ويژه براي بانوان و كودكان، كاهش اطاله دادرسي در دعاوي خانوادگي و تخصصي نمودن رسيدگي به اين دعاوي، رفع ابهام، تعارض و خلا» از قوانين و مقررات كنوني خانواده و قضا زدايي از مقررات خانواده عنوان كرد.
جمشيدي گفت: آنچه در اين لايحه آمده است مربوط به مقررات شكلي و ماهوي مربوط به قانون مدني است كه در صورت نياز بايد در قوانين مدني اصلاح صورت پذيرد.
سخنگوي قوه قضاييه تاسيس دادگاه هاي اختصاصي خانواده و مستقل از دادگاه عمومي را يكي از نقاط مثبت و قوت اين لايحه دانست و گفت: در اين دادگاه ها پيش بيني شده است كه يكي از قضات اين دادگاه بايد از بانوان قاضي باشند چرا كه دادگاه خانواده ماهيت دوگانه دارد و طبعا يك قاضي مرد به تمام مساله خانواده اشراف ندارد. در همين راستا ضرورت داشت قضات زن به مسايل خانواده رسيدگي كنند.همچنين قضات دادگاه خانواده بايد متاهل و حداقل 4 سال سابقه خدمت قضايي داشته باشند.
جمشيدي افزود: رسيدگي به تمام دعاوي خانوادگي توسط قضات متعدد نيز از جمله مواردي است كه سبب مي شود صدور راي در دادگاه هاي خانواده با حضور قضات متعدد از استحكام بيشتري برخوردار باشد.
سخنگوي قوه قضاييه پيش بيني مراكز مشاوره خانواده در معييت دادگاه خانواده كه سعي در صلح و سازش مي نمايند را از ديگر نقاط مثبت اين لايحه عنوان كرد و افزود: از نوآوري هاي اين لايحه اين است كه اين مراكز مي توانند مشكلات خانوادگي را ريشه يابي كرده و از راهكارهاي علمي و تخصصي غيرقضايي استفاده نمايند همچنين اين مراكز مشاوره هاي تخصصي به زوج ها مي دهند كه اين موضوع نيز در استحكام بخشي نهاد خانواده بسيار موثر است.
وي از ديگر نقاط مثبت و قوت اين لايحه را ساماندهي امر داوري در طلاق با استفاده از كارشناسان مراكز مشاوره خانواده، پيش بيني راهكارهايي در جهت اتخاذ تصميم فوري راجع به اموري از قبيل حضانت، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه ، پيش بيني امكان انجام ابلاغ در دادگاه خانواده از طرق سريع مانند نمابر، پيام هاي تلفني و پست الكترونيكي، پيش بيني امكان طرح برخي از دعاوي از سوي زوجه در محل اقامت خود ، پيش بيني امكان طرح دعوا از سوي مادر براي مطالبه نفقه فرزند، پيش بيني امكان ثبت طلاق توافقي با گواهي مراكز مشاوره خانواده بدون مراجعه به دادگاه و همچنين پيش بيني لزوم ثبت نكاح موقت كه به منتهي به بارداري همسر شده با هدف از حمايت جنين در لايحه قوه قضاييه دانست كه در لايحه دولت حذف شده است.
جمشيدي لايحه تدوين شده از سوي قوه قضاييه را بسيار جامع دانست و تصريح كرد: ايرادات فقهي بر مواد 23 و 25 اين لايحه كه دولت به آن اضافه كرده، وارد شده است و همچنين از نظريات رئيس قوه قضاييه به عنوان فقيه نو انديش استفاده نشده است.
وي از ديگر مشكلات اجراي اين لايحه را عملي نشدن اخذ ماليات بر مهريه عنوان كرد و گفت: چگونه ممكن است از مهريه ها به صورت تساعدي ماليات وصول كرد اين موضوع سبب مي شود كه مهريه از حالت شفاف و به طرق ديگر اخذ شود كه اين موضوع نيز صرف نظر از اين كه مهريه عندالمطالبه و عندالاستطاعه است با مشكل اجرايي روبرو است.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: اين لوايح دولت از مشكلات ديگري برخوردار است مانند اشكالاتي مربوط به موارد شكلي، كه اين مواد از سوي دولت اضافه شده است و چنانچه مواردي كه ماهوي است و نياز به اصلاح دارد بايد در قوانين مدني اصلاح مي شد. از اين حيث جايگاه اين دو ماده در لايحه نيست. بعلاوه تصوير لايحه قوه قضاييه خلاف نظر شوراي نگهبان و سخنان رئيس جمهور مي باشد.
جمشيدي ادامه داد: از سوي ديگر چنين بررسي در دولت موجب اطاله در روند لوايح قضايي مي شود در حالي كه از كيفيت لايحه نيز كاسته مي شود.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: پيشنهاد مي كنيم كه همانند اقدامي كه در دولت قبلي صورت پذيرفت و لوايح قضايي در كميسيوني مركب از وزيردادگستري، معاونين حقوقي رئيس جمهور و معاون حقوقي رئيس قوه بررسي مي شد، اين كار انجام شود; چرا كه اين كاربه سرعت و دقت بيشتر در لوايح مي انجامد.در دولت قبلي با تشكيل چنين كميسيوني در يك ماه، شش لايحه به مجلس ارسال شد و از دولت فعلي مي خواهم كه اين كميسيون را دوباره احيا كند. وي از رئيس مجلس درخواست كرد كليات اين لايحه را تصويب كند و در مرحله بررسي نسبت به مواد 23 و 25 اتخاذ تصميم با نظر كارشناسي صورت گيرد.
چهارشنبه 13 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 324]