لایحه حقوق خانواده

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: بسم الله الرحمن الرحيم
«خانواده» به عنوان نهادي بنيادين، نقشي حياتي در سعادت اعضاي آن و استواري پايه هاي جامعه ايفا مي نمايد؛ به طوري كه اصل دهم قانون اساسي بيان مي دارد كه « همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده ، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.»
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به نظریات شورای نگهبان در غیر شرعی اعلام کردن بخشي از مقررات مربوط به حقوق خانواده به ويژه قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353، برخی موارد با خلاء قانونی روبرو گرديد. از سوي ديگر متشتت بودن مقررات خانواده و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها موجب بروز مشکلات عدیدهای در حل و فصل دعاوی خانوادگی شد.
باتوجه به موارد مذكور و با عنایت به نقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام و به منظور تحقق بخشیدن به مفاد اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبا اذعان به وجود برخي كاستيها و نواقص در قوانين موجود حاكم بر نهاد خانواده و در نتيجه سردرگمي محاكم دادگستري در رسيدگي به دعاوي مطروحه و نيز آثار زيانباري كه از رهگذر ابهام ، اجمال ، سكوت قوانين و عدم تطبيق آنها با واقعيات روز به نهاد خانواده و جامعه وارد مي آيد، ضرورت بازنگري در اين قوانين و تدوين لايحه اي كه تا حد امكان مشكلات موجود را مرتفع نموده و نسبت به تنگناهاي احتمالي آينده نيز پاسخگو باشد، به خوبي احساس مي شود.
«لايحه حمايت خانواده» بادر نظر گرفتن موارد مذكور و با اهداف زير تدوين شده است:
1-¬ کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلی حقوق خانواده به ویژه برای بانوان و كودكان ،
2- کاهش اطاله دادرسی در دعاوی خانوادگی و تخصصی نمودن رسیدگی به این دعاوی ،
3- رفع ابهام ، تعارض و خلاء از قوانین و مقررات کنونی خانواده.
4-قضا زدائي از مقررات خانواده.
لازم به ذكر است كه دراين لايحه كه از یک سو در بردارنده مقررات پراکنده سابق است و از سوي دیگر با عنایت به مطالعات انجام گرفته، برای حل معضلات، راه حل های جدیدی ارائه نموده، بیشتر به مقررات شکلی و حمايتي توجه شده است. مقررات ماهوی حقوقي در همان قانون مدنی لازم الاجراء باقی مي ماند و انشاءا... در طرح کلان اصلاح قانون مدنی با مطالعات انجام گرفته مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
برای نیل به اهداف مورد نظر، از جمله موارد زیر پیش بینی شده است:
1-¬ تأسیس دادگاه اختصاصی خانواده ،
2- رسیدگی به تمامی دعاوی خانوادگی به وسیله قضات متعدد،
3- الزامی نمودن حضور بانوان دارنده پایه قضایی در محاکم خانواده و مداخله ایشان در فرایند دادرسی و صدور رأی،
4- تأسیس مراكز مشاوره خانواده ،
5- تسهيل در اتخاذ تصمیم فوری دادگاه راجع به اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه،
6-امكان انجام ابلاغ در دادگاه خانواده از طرق سريع مانند نمابر و پيام هاي تلفني و پست الكترونيكي،
6- امکان طرح برخي از دعاوي از سوی زوجه در محل اقامت خود،
7- امکان طرح دعوای مادر برای مطالبه نفقه فرزند،
8-امكان ثبت طلاق توافقي با گواهي مراكز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه.

لایحه حمایت خانواده
فصل اول: دادگاه خانواده
ماده1- دراجراي بند 3 اصل 21 قانون اساسي و به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی موضوع این قانون، قوه قضائيه موظف است ظرف 3 سال از تاريخ تصويب اين قانون در تمامي حوزههای قضایی شهرستان، دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات و به تشخیص رئیس قوه قضاییه خواهد بود.
تبصره1- از زمان اجراي اين قانون، در حوزه قضایی شهرستان هايي كه دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه حقوقی عمومی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط، به امور و دعاوی موضوع صلاحیت این دادگاه رسیدگی میکند.
تبصره 2- هرگاه در حوزه قضایی بخش، دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، دادگاه مستقر در آن حوزه به دعاوی خانوادگی رسیدگی میکند مگر در خصوص دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی خواهد شد.
ماده 2- دادگاه خانواده با حضور رئیس يا دادرس علي البدل و دو مستشار تشكيل مي شود كه یکی از اعضاي دادگاه بايد از بانوان دارنده پایه قضایی باشد. رسميت جلسه و صدور راي با اكثريت امكان پذير است.
ماده3- دادرس دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهارسال سابقه خدمت قضایی باشد.
ماده4_ امور و دعاوی زیر در دادگاه خانواده رسیدگی می¬شود:
1- نامزدی و خسارات ناشی از بر هم خوردن آن؛
2- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛
3-طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن؛
4-نفقه اقارب، مهریه و نفقه زوجه و سایر حقوق قانونی ناشی از رابطه زوجیت ؛
5-جهیزیه؛
6-حضانت و ملاقات طفل؛
7-نسب؛
8-نشوز و تمکین زوجين؛
9-ولایت قهری، قیمومت و امور راجع به ناظر و امین محجوران؛
10-رشد، حجر و رفع آن؛
11-شروط ضمن عقد نکاح؛
12-سرپرستی کودکان بی سرپرست؛
13-اهداء جنین.
ماده 5- دادگاه خانواده به جرایم جنحه ای و خلافی مربوط به امور خانواده كه فی مابین زوجین واقع شده است، نیز رسیدگی مینماید.
ماده6- دادگاه هر یک از طرفین را که فاقد تمکن مالی تشخیص دهد، از پرداخت هزینه دادرسی معاف مینماید. همچنین در صورت لزوم و به درخواست فرد فاقد تمکن مالی، دادگاه برای وی اقدام به تعیین وکیل معاضدتی مینماید. چنانچه طرف مذکور محکوم له واقع شود، دادگاه ضمن صدور رأی محکوم علیه را به پرداخت هزینه دادرسي و حق الوکاله وکیل معاضدتی محکوم مینماید مگر اینکه قبلاً در این پرونده عدم تمکن مالی وی احراز شده باشد.
ماده 7- مادر یا هر شخصی که حضانت طفل و یا نگهداری شخص محجور را عملاً برعهده دارد ، هر چند که قیمومت را عهده دار نباشد، حق اقامه دعوی مطالبه نفقه برای محجور را خواهد داشت.
ماده8- دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم نسبت به اصل دعوا، به درخواست یکی از طرفین در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد از قبيل حضانت ، نگهداری ، ملاقات طفل، نفقه زن ، بدون اخذ تأمین دستور موقت صادر مینماید. اين دستور بدون نياز به تأييد رئيس حوزه قضايي قابل اجراست و چنانچه دادگاه ظرف شش ماه مبادرت به اتخاذ تصميم راجع به اصل دعوا ننمايد كان لم يكن گرديده و از آن رفع اثر مي شود مگر انكه دادگاه مطابق اين ماده مجدداً دستور موقت صادر نمايد.
ماده9- رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات دادرسي به عمل مي آيد.
ماده10- ابلاغ در دادگاه خانواده میتواند از طریق پست ، نمابر، پیام های تلفنی، پست الکترونیکی و یا هر طریق دیگری که دادگاه مناسب تشخیص دهد صورت گیرد. در هر حال احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
ماده 11- دادگاه میتواند جهت فراهم نمودن فرصت صلح و سازش، جلسه دادرسی را به درخواست زوجين يا يكي از آنان، حداکثر برای دو بار به تأخیر بیندازد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 133]