تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816376065
تلاش براي حفظ استقلال کانون وکلا
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: تلاش براي حفظ استقلال کانون وکلا حسين بيات مخاطب اين سطور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وکلا، حقوقدانان، استادان دانشگاه، روزنامه نگاران، دانشجويان، صاحب منصبان قضايي و تمامي مسوولان و دلسوزان نظام اداري و قضايي کشور هستند، شايد از وقوع فاجعه يي قريب الوقوع ممانعت به عمل آورند. قريب دو دهه قبل آنگاه که زمزمه هاي تاسيس دادگاه هاي عمومي و انقلاب از افواه به گوش رسيد اغلب صاحب نظران دلسوز دستگاه دادگستري کشور که دل در گرو تعالي روزافزون آن داشتند، بانگ برآوردند که هيهات مباد که مرتکب چنين اشتباهي شويد. اما آنان که ناخواسته عزم خويش را بر اصلاح ساختار منسجم دستگاه دادگستري جزم کرده بودند اسب لجام گسيخته شتابزدگي را آنچنان هي کردند که قانون مذکور به رغم مهلت پنج ساله قانوني جهت اجرايي کردن آن در کمتر از يک سال جايگزين قوانين کارآمد و استاندارد قبلي شد تا بشود آنچه نبايد مي شد. اما ديري نپاييد تا با آشفتگي حاصله، حتي مدافعان پر و پاقرص قانون موصوف در رديف مخالفان تمام عيار آن درآمده، پاي از گرداب آن برون کشند. اينها همه اما مانع از آن نشد تا رئيس فعلي قوه قضائيه در آغاز دوران تصدي مسووليت آن قوه، دستگاه دادگستري را به ويرانه يي تشبيه نکند. از حکيمي نقل است در وصف تاريخ آورده است؛ «تاريخ به ما آموخت که هيچ کس از تاريخ هيچ نياموخت.» يا للعجب گمان آن مي رود تاريخ در حال تکرار است، چه آنکه قوه قضائيه در آخرين روزهاي تصدي رئيس فعلي آن درصدد آن است تا اشتباه تاسيس دادگاه هاي عمومي را با نقض استقلال کانون هاي وکلاي دادگستري در عرصه يي ديگر تکرار کند. روشن ترين مثالي که در اين خصوص مي توان به ميان آورد، اصرار بر اجراي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي کشور است که با تعجب در ابتدا از آستين دولت اصلاح طلب سيدمحمد خاتمي بيرون آمد. و به اين ترتيب با هدف قرار گرفتن استقلال کهن ترين رکن رکين و متولي اجراي مستقل حق دفاع و تاسيس نهاد هم عرض اما تحت سلطه و نظارت حاکميت عملاً زمزمه نابودي استقلال پنجاه و چندساله کانون هاي وکلاي دادگستري و بالطبع حقوق دفاعي متهم به گوش رسيده است. مرحوم دکتر محمد مصدق بيش از نيم قرن قبل با درک صحيح از ضرورت استقلال کانون هاي وکلا از دستگاه دادگستري، به منظور تضمين حقوق دفاعي متهم برابر قدرت طي لايحه يي زمينه تصويب استقلال کانون وکلاي دادگستري را فراهم آورده، مقوله وکالت و دفاع از حقوق دفاعي متهم را از سيطره دولت خارج ساخت تا به اين ترتيب امکان تطبيق نظام آيين دادرسي کيفري کشور با استانداردهاي دادرسي عادلانه و تعهدات بين المللي فراهم شده، چونان برگي زرين بر تارک نظام قضايي کشور بدرخشد. از آن سال تاکنون وکلاي دادگستري به رغم همه سختي ها و تنگ نظري ها هرساله استقلال خويش را جشن گرفته اند اما شايد با تصويب آيين نامه اصلاحي جديد که به تفصيل از آن سخن به ميان خواهم آورد از اين پس وکلاي دادگستري به يادآوري ايام استقلال دلخوش شده در سالگرد آن بر پيکر تازه گذشته اش مويه کنند. احتمالاً خواننده اين سطور که از محتوا يا مضمون اين آيين نامه بي خبر است از خود سوال مي کند مگر در اين آيين نامه چه مواردي ذکر شده است که ادعا مي شود با تصويب آن حق دفاع متهم مذکور در اصل 35 قانون اساسي در معرض خطر قرار گرفته است؟ اما قبل از پاسخ به اين سوال به نظر مي رسد ضروري باشد به ذکر مختصري از حقوق دفاعي متهم و چرايي ضرورت استقلال متولي حق دفاع از قدرت حاکم بپردازيم. فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، طي اصول متعددي به منظور صيانت از حقوق ملت برابر زياده خواهي و تجاوزات احتمالي قدرت مقررات سختگيرانه يي روا داشته است که از آن جمله مي توان به اصول ذيل اشاره کرد. اصل 22- حيثيت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند. اصل 23- تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي توان به صرف داشتن عقيده يي مورد تعرض و مواخذه قرار داد. اصل 32- هيچ کس را نمي توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالح قضايي ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود. اصل 34- دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر کس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع کند. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند . اصل 36- حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل 37- اصل برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اصل 38- هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. اصل 39- هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير و بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. تضمين حسن اجراي اين اصول، علي الخصوص آنگاه که فردي از آحاد ملت جهت پيگيري حقوق قانوني خود به محکمه مراجعه مي کند يا قدرت حاکم تحت يکي از عناوين جزايي يا به هر شکلي و تحت هر عنوان قانوني يا غيرقانوني وي را تحت پيگرد قرار داده است، حقوق دفاعي متهم است که البته به موجب صريح اصل 35 قانون اساسي، متولي و مرجع ذي صلاح اجراي صحيح و ضابطه مند آن کانون هاي وکلاي دادگستري هستند که في الواقع چونان سنگ محک و معيار سنجش ميزان تقيد و تکريم قدرت حاکم برابر حقوق دفاعي ملت عمل مي کند. اما نکته يي که ذکر آن در اين ميان ضروري است، استقلال متولي حق دفاع از متولي پيگرد و تعقيب و مجازات متهم است. چه اينکه با فرض يکي شدن اين دو نهاد و ايجاد تعذر در حق دفاع مستقل و بدون ترس و واهمه از قدرت حاکم عملاً اثري از حقوق دفاعي متهم به عنوان يکي از بنيادي ترين اصول حقوق بشري باقي نمي ماند. به منظور تبيين بهتر بحث فرض کنيد در يکي از جرائم مطبوعاتي يا سياسي که مورد توجه و حساسيت قدرت حاکم است يا هر جرم ديگري که يک سوي آن مستقيم يا غيرمستقيم قدرت حاکم قرار دارد، وکيل دادگستري که پروانه وکالت خويش را از قوه قضائيه گرفته و تمديد و عدم تمديد آن و انجام هرگونه اقدام انتظامي، انضباطي يا حتي قضايي عليه وي در اختيار آن قوه است، بخواهد بي هيچ ترس و واهمه از حقوق قانوني موکل خويش که حسب ظواهر و مستندات موجود بي گناه و بي علت قانوني در مظان اتهام قرار گرفته است، دفاع کند. صرف نظر از آنکه موجبات تحقق اين وضعيت تا چه ميزان در عالم خارج محتمل است به لحاظ تئوريک و در عالم اعتبار که مبناي تاسيس نهادهاي حقوقي است، چنين وکيلي از توش و توان مناسب جهت انجام وظايف حرفه يي خود برخوردار است؟ آيا ترس از مواجهه و مقابله يا حتي غرض ورزي قدرت حاکم کلاً چه در عالم واقع و چه در عالم اعتبار و مفروضات عقلي غيرمحتمل و مردود است؟، قضاوت را به خواننده محترم اين سطور واگذار مي کنم. همه اينها را گفتم تا بگويم با تصويب قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 74، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و النهايه اصلاحيه آيين نامه اجرايي لايحه قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب سال 34 عملاً آخرين بارقه هاي اميد به تداوم و بقاي استقلال کانون هاي وکلاي دادگستري و صيانت از حقوق دفاعي متهم رو به افول گراييده است. اما مستندات اين ادعا و اين همه اضطراب و دغدغه و دلشوره چيست؟ به روال نقد قوانين جزء به جزء موارد ذيل را با کنکاش در مواد اصلاحيه آيين نامه اجرايي پيش گفته ارائه خواهم کرد؛ باشد تا با تمهيد مقدمات تعاطي آرا و نظرات عزيزان همکار و تمامي صاحب نظران و انديشمندان علم حقوق آب رفته به جوي بازگشته، حقوق دفاعي متهم که به مدد نهاد مستقل و مدني، ديرپا و کهن کانون هاي وکلاي دادگستري همه گاه چونان نگين درخشان بر پيشاني ميثاق مدني و ملجا و مرجع آرزوهاي ملت يعني قانون اساسي مي درخشيده است مجدداً امکان بازتابيدن يابد. الف- تعريف آيين نامه اجرايي و تعارض آن با اصلاحيه آيين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلا مصوب 1334 - تعريف آيين نامه حقوقدانان و صاحب نظران علم حقوق در اين تعريف مشترکند که آيين نامه مقررات کلي نوعي است که توسط مقامات عالي اجرايي هيات دولت، وزيران، رئيس قوه قضائيه، وزير دادگستري و نظير اينها در اجراي قانون يا به منظور تحصيل اجراي آن وضع مي شود. آيين نامه اجرايي به آيين نامه هايي اطلاق مي شود که براي اجراي قانون وضع مي شود. به اين معني که قانون کليات و ارکان موضوع مورد اجرا را مقرر داشته، آنگاه مقام ذي صلاح که به موجب همان قانون مکلف به تنظيم آيين نامه شده است، طي آيين نامه اجرايي در ورود به جزئيات و ظرايف قانون به تکميل آن مي پردازد. با تعريف بالا از آيين نامه هاي اجرايي مبرهن است که اين گونه آيين نامه ها تحت هيچ عنوان نبايد جايگزين نظام قانونگذاري شده در مقام وضع قانون برآيند زيرا براساس اصل 57 قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران از يکديگر مستقل بوده تحت هيچ عنوان حق دخالت در حدود وظايف يکديگر را ندارند، صرف نظر از آنکه به موجب اصول 58 و 71 قانونگذاري از حقوق و تکاليف انحصاري مجلس شوراي اسلامي است. بنابراين نسخ قوانين عادي سابق بر اين، اصلاح آن يا هرگونه تغيير در مواد قانون به ترتيبي که متضمن افزايش يا کاهش حقوق يا تکاليف اشخاص تحت شمول قانون سابق باشد جز با تصويب قانون لاحق ميسر نبوده، نقض صريح و مسلم قانون اساسي قلمداد مي شود. با اين توضيح اصلاحيه آيين نامه اجراي لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري عملاً وارد محدوده قانونگذاري شده، با تغييرات گسترده در قانون موجبات نقض و نسخ غيرموجه آن را فراهم آورده است. از جمله اين تغييرات مي توان به نقض ماده 22 لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري، عدم هماهنگي با کانون هاي وکلا در تصويب آن، تغيير در شرايط پذيرش آزمون ورودي وکالت، سلب اختيارات رئيس و هيات مديره کانون هاي وکلاي دادگستري، اعطاي اختيارات گسترده به قوه قضائيه جهت تعيين صلاحيت و سلب صلاحيت از کارآموزان و وکلا، اعطاي اختيار انحصاري به قوه قضائيه جهت تمديد پروانه وکالت اشاره کرد. ب- نقايص موجود در قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 76 1- محول کردن تعيين تعداد کارآموزاني که در آزمون ورودي کارآموزي وکالت پذيرفته مي شوند به هياتي سه نفره متشکل از رئيس کل دادگستري استان، رئيس دادگاه انقلاب و رئيس کانون وکلاي دادگستري که اکثريت اعضاي آن متعلق به قوه قضائيه بوده و به اين ترتيب عملاً سياستگذاري کلان کارآموزي حرفه وکالت را از يد کانون هاي وکلا خارج ساخت. جالب توجه آنکه به رغم مستند قانوني بالا عمده ترين بهانه حاميان اجراي شتابزده ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه تعداد اندک پذيرفته شدگان ورودي آزمون کارآموزي وکالت بوده است. 2- تعيين صلاحيت کانديداهاي شرکت در انتخابات هيات مديره کانون هاي وکلاي دادگستري به دادگاه هاي انتظامي قضات واگذار شد. اين محدوديت طي ادوار گذشته عملاً موجب شد تعداد کثيري از وکلاي خوشنام و باسابقه جامعه وکالت از فرصت حضور در هيات مديره و خدمت به وکلا و ارائه تجربيات و توانمندي هاي خويش به جامعه حقوقي کشور محروم شوند. ج- موارد نقص و ايرادات عمده اصلاحيه آيين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري 1- به موجب ماده 3 تعداد کارآموزان وکالت براساس اعلام نياز دادگستري هاي استان ها و شهرستان ها و بر پايه تعداد پرونده هاي جرياني با توجه به اجباري شدن حضور وکيل در پرونده ها به موجب آيين نامه مادتين 31 و 32 قانون اصلاح پاره يي از قوانين دادگستري است و اتخاذ تصميم در اين موضوع برعهده کميسيون تبصره يک ماده يک قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب سال 76 است. درخصوص اشکال وارده به اين ماده قانوني طي بند يک از شق (ب) اين لايحه سخن گفتم اما جالب توجه در اين ميان تبصره ذيل ماده مرقوم است که به موجب آن کانون هاي وکلا حتي با فرض مخالفت يا عدم توانايي در اجراي تصميم کميسيون مکلف به همکاري با قوه قضائيه هستند که در اين خصوص جايگزين کانون هاي وکلا در جذب يا پذيرش کارآموز وکالت شده است. يعني نظر کانون هاي وکلاي دادگستري از اين حيث حتي در حد نظر کارشناسي نيز فاقد اعتبار و تاثيرگذاري قلمداد شده است. 2- به موجب ماده 11 آيين نامه اصلاحي احراز صلاحيت هاي مندرج در ماده 2 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت برعهده هياتي متشکل از پنج عضو اصلي و دو عضو علي البدل خواهد بود که سه عضو اصلي و يک عضو علي البدل آن از بين حقوقدانان و توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب و بقيه اعضا از وکلا و به پيشنهاد هيات مديره کانون و تاييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهد شد. اتخاذ تصميم در اين کميسيون با اکثريت آرا معتبر است. اين هيات مي تواند در صورت فقدان هر يک از شرايط مذکور در کارآموزان و وکلا نسبت به سلب صلاحيت آنان اقدام کند. اين ماده از آيين نامه داراي اشکالات ذيل است؛ اولاً- اعطاي چنين اختيارات گسترده يي به هيات مذکور که متضمن کاهش اختيارات هيات مديره کانون هاي وکلا و مراجع انتظامي کانون هاي وکلا اعم از دادسراها و دادگاه هاي انتظامي وکلا و ايجاد تداخل در وظايف ايشان است، ورود در قانونگذاري و صريحاً خلاف اصول 58 و 71 قانون اساسي است. ثانياً- ترکيب اعضاي هيات به شکلي است که در مقام عمل امکان کمترين حد مشارکت و تاثيرگذاري را در اتخاذ تصميمات آن هيات از کانون هاي وکلا سلب مي کند زيرا سه عضو اصلي و يک عضو اصلي از اعضاي منصوب رئيس قوه قضائيه و اعضا وکيل نيز به رغم پيشنهاد رئيس کانون وکلا بايد حتماً به تاييد رئيس قوه قضائيه برسند. ثالثاً- از سياق عبارت ذيل ماده فوق الاشعار چنين برداشت مي شود که اين هيات مي تواند به هر شکل و تحت هر عنوان از کارآموزان و وکلاي دادگستري سلب صلاحيت کند. اما مشخص نيست ملاک سلب صلاحيت چيست و اصولاً پس از آغاز کارآموزي يا اخذ پروانه وکالت اين هيات چگونه و به چه ترتيب مي تواند خارج از چارچوب مقررات مصرحه موضوع تخلفات و مجازات هاي انتظامي وکلا مبادرت به سلب صلاحيت از وکلا و کارآموزان کند يعني در حالي که به موجب ماده 59 همان آيين نامه مرجع رسيدگي به تخلفات وکلا و صدور احکام ذي ربط دادسراها و دادگاه هاي انتظامي بوده متضمن طي تشريفات قانوني و لحاظ نوع تخلف و مجازات ذي ربط و سلسله مراتب ارتکاب جرم و رعايت مراتب تعدد يا تکرار تخلف است، چگونه ممکن است آن هيات راساً مبادرت به سلب صلاحيت از وکلا و کارآموزان کند؟ در واقع بايد گفت با توجه به ترکيب اعضاي دادسراها و دادگاه هاي انتظامي وکلا که متشکل از وکلا است واضعين آيين نامه شتابزده در پي آن بوده اند به منظور نظارت بر عملکرد اين مراجع انتظامي هرگاه ضرورت حاصل کرد و آراي صادره از سوي آن مراجع مراد و مقصود ايشان را تکاپو نکرده به اقتضاي مورد از ابزار هيات موصوف منتفع شوند. والا چه ضرورتي در اعطاي اختيارات موازي دادسراها و دادگاه هاي انتظامي به هيات موصوف بوده است؟ 3- به موجب ماده 15 بررسي و ارزيابي نتايج علمي و عملي دوره کارآموزي وکالت برعهده کميسيوني متشکل از پنج وکيل با 10 سال سابقه وکالت يا پنج سال سابقه قضاوت است که توسط هيات موضوع ماده 11 انتخاب مي شوند. اين ماده نيز صرف نظر از توسعه اختيارات هيات موضوع 11 داراي اشکالات ذيل است؛ اولاً- وکلاي عضو کميسيون با توجه به ترکيب هيات موضوع ماده 11 في الواقع منتخب قوه قضائيه هستند نه کانون هاي وکلاي دادگستري، بنابراين بدين ترتيب حدود نظارت کانون هاي وکلا بر دوره هاي کارآموزي تا حدي نزديک به صفر کاهش يافته است. ثانياً- استفاده از حرف ربط «يا» در جمله «متشکل از پنج وکيل با 10 سال سابقه وکالت يا پنج سال سابقه قضاوت» اين شبهه جدي را مطرح خواهد ساخت که ممکن است اعضاي هيات موصوف از بين وکلايي انتخاب شوند که فاقد سابقه وکالت بوده و صرفاً با اتکا به سوابق قضايي موفق به اخذ پروانه وکالت شده اند. يعني حداقل در عالم نظر و اعتبار ممکن است کميسيون نظارت بر نتايج علمي و عملي کارآموزي وکالت خود فاقد هرگونه سابقه قبلي در حرفه وکالت باشد. 4- به موجب ماده 17 آيين نامه موصوف توقيع پروانه وکالت بر عهده معاون اول قوه قضائيه يا نماينده رسمي رئيس قوه قضائيه است. اين ماده از آيين نامه به اين معنا است که وجاهت و اعتبار قانوني پروانه وکلاي دادگستري از اين پس نه با امضاي رئيس کانون وکلا که در واقع نماد استقلال وکلا و کانون هاي وکلا از دولت است بلکه با نماينده رسمي قدرت حاکم است و اين يعني شليک تير خلاص بر پيکر نحيف کانون هاي وکلا و نقض صريح و آشکار استقلال کانون هاي وکلا به رغم همه الزامات قانوني و تعهدات بين المللي. جالب توجه آنکه در ما نحن فيه شأن رئيس کانون وکلا تا حد تماشاچي مراسم ايتان سوگند کارآموزان تنزل يافته است. البته بديهي است که سلب صلاحيت رئيس کانون وکلا در توقيع پروانه هاي وکالت به دليل انتاج آن به نتيجه فوق الاشعار يعني نقض استقلال کانون هاي وکلا، نقض آشکار لايحه قانوني استقلال کانون هاي وکلاي دادگستري بوده و خارج از حدود اختيارات قانوني ناظر به وضع و تصويب آيين نامه هاي اجرايي است. 5- به موجب ماده 24 حداقل چهار ماه قبل از انقضاي هر دوره هيات ماده 11 به عنوان هيات نظارت بر انتخابات تشکيل جلسه داده و اعلاميه ثبت نام از متقاضيان عضويت در هيات مديره را منتشر مي کند. توجه به نکات ذيل در خصوص اين ماده ضروري است. اختيارات هيات موضوع ماده 11 به شکل عجيب و غريبي توسعه يافته است. به شکلي که به جرات مي توان ادعا کرد هيات مذکور في الواقع همه کاره، فعال مايشاء و مالک الرقاب همه شئونات و امور اداري و اجرايي وکلاي دادگستري و کانون هاي وکلا شده است. در واقع معلوم نيست با چنين اختيارات وسيعي، عملاً هيات هاي مديره کانون هاي وکلا چه کاره اند و از چه وزني در اداره امور اداري و اجرايي در سياستگذاري هاي کلان برخوردارند؟ شايد پاسخ اين سوال در ماده 40 آيين نامه نهفته است که براساس آن رئيس کانون نسبت به کليه کارمندان و دفتر کانون سمت رياست مستقيم دارد و رئيس هيات مديره مرجع رسيدگي به شکايات و اختلاف وکلا و کارآموزان از يکديگر است و اين يعني تنزل شأن و جايگاه قانوني رئيس کانون وکلا و هيات مديره به نظارت بر امور صرفاً اداري. نکته جالب تر در اين ماده اعطاي وظيفه رسيدگي به شکايات و اختلافات وکلا و کارآموزان از يکديگر است. معلوم نيست منظور از شکايت و اختلافات چيست. اگر اين شکايت و اختلافات در چارچوب تخلفات انتظامي وکلا است که در صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي انتظامي وکلا است و اگر خارج از اين چارچوب است و وصف ذاتاً مجرمانه دارد که در صلاحيت محاکم عمومي است و ارتباطي به کانون هاي وکلا ندارد. در هر صورت اين قسمت از آيين نامه نظير ساير قسمت هاي آن سرشار از ابهام و اجمال است. 6- صرف نظر از اشکالات فني و حقوقي موجود در آيين نامه، نکته تاسفباري که در شيوه نگارش آيين نامه ديده مي شود، نگاه توام با سوءظن و تقريباً همراه با توهين و تخديش حيثيت حرفه يي جامعه وکالت است که در مواد متعددي از آيين نامه مشاهده مي شود. گويي آنکه واضعين آيين نامه در مقام وعاظ اخلاقي به منظور اندرز و انذار وکلاي دادگستري و ممانعت ايشان از تداوم رويه ناصواب گذشته که سرشار از شيادي و کلاهبرداري، اخاذي، دروغگويي، پشت هم اندازي، تضييع حقوق موکلان و گمراه کردن اذهان مقامات قضايي بوده است، قصد آن داشته اند تا ايشان را از ادامه چنين روندي بازدارند که يا ايها الوکلا فاعتبروا. در واقع بايد گفت با چنين شيوه نگارشي اصل بر عدم برائت وکلاي دادگستري نهاده شده است. به موارد ذيل توجه کنيد. - ماده 44؛... وکلا از مساعدت در جور امتناع نمايند و با علم به محق نبودن شخص از پذيرش دعوي که مصداق تعاون بر اثم باشد، خودداري کرده و همچنين از تشويق موکل به طرح شکايت در مراجع انتظامي به منظور ارعاب محکمه خودداري نمايند. از سياق عبارت اين ماده چنين برداشت مي شود که رويه معهود و عادت مالوف وکلاي دادگستري ارتکاب شيوه هاي ناپسند فوق بوده است لذا واضعين آيين نامه درصدد برآمده اند ايشان را از ادامه شيوه هاي ناپسند فوق بازدارند. - به موجب بند 7 همان ماده وکلا موظفند به منظور جلوگيري از اطاله رسيدگي يا ارجاع پرونده به شعب خاص، دادخواست ناقص نداده و بي دليل به ايرادات دادرسي متوسل نشوند. ياللعجب از چنين توهين آشکاري به ساحت شريف جامعه وکالت، آخر اين چه شيوه نگارش آيين نامه اجرايي است. حقيقتاً در کدام محکمه ثابت شده که رويه دارند در اطاله دادرسي. در کدام مرجع ذي صلاح اثبات شده وکلا اهل زد و بند با قضات و کارمندان شريف دادگستري هستند. مگر نه آنکه فلسفه حضور وکيل در محاکم و اجباري شدن وکالت به منظور کاهش حجم پرونده هاي نادرست و کاهش اطاله دادرسي بوده است؟، اينکه وکيل بتواند پرونده را به شعب خاص ارجاع دهد، چه معنايي مي تواند داشته باشد جز اتهام غيرمستدل به کارمندان و قضات شريف دادگستري. - به موجب ماده 46 وکلا ضامن امنيت اخلاقي دفتر کار خود مي باشند. لذا دفاتر آنها نبايد محل مراودات يا رفتارهاي غيرقانوني باشد. همچنين نسبت به رعايت موازين شرعي و پوشش مناسب و رعايت عفاف و تقوا در دفتر کار مسوول مي باشند. آيا خواننده اين سطور از مشاهده چنين عباراتي در آيين نامه به خود نمي لرزد و بر ايمان و اعتقاد خود ترديد روا نمي دارد؟ آيا وضعيت اخلاقي و مناسبات في مابين وکلا و موکلان ايشان از حيث عدم رعايت جهات و جوانب شرعي، عفاف و تقوا آنچنان فجيع است که واضعين آيين نامه را بر آن داشته تا در قالب مقرراتي الزام آور و البته اندرزهاي اخلاقي ايشان را به صراط مستقيم دلالت کنند؟ با رويه يي که آيين نامه موصوف در پيش گرفته است، بايد انتظار داشت چندي بعد مطب پزشکان، مهندسان يا ساير اقشار و اصناف محترم مشمول چنين مقرراتي شود. 7- مستفاد از منطوق و مفهوم ماده 22 لايحه استقلال، تدوين آيين نامه جديد منوط به اخذ نظر موافق کانون هاي وکلا است. با عنايت به نامه مورخ 16/12/85 روساي 14 کانون مستقل مبتني بر عدم نياز به ارائه آيين نامه جديد، ادعاي مذکور در ماده 99 آيين نامه مبتني بر ارائه پيشنهاد از سوي کانون هاي وکلاي دادگستري خلاف حقيقت بوده و به اين لحاظ آيين نامه موصوف به دليل عدم رعايت ماده 22 لايحه استقلال از درجه اعتبار ساقط است. 8- ماده 43 کانون هاي وکلا را به بازرسي مستمر دفاتر وکلا مکلف کرده است. اين ماده مغاير اصل 25 قانون اساسي و مخالف اصل 22 آن قانون است که هر نوع تعرض به مال، حقوق و شغل اشخاص و همچنين هر نوع تجسس را موکول به وجود قانون کرده است. البته معلوم نيست چنين تکليفي براي کانون هاي وکلا از کجاي لايحه استقلال اخذ شده است؟، در پايان اميدوار است با توجه به موارد عمده نقص، ابهام، اجمال و نيز خروج عديده آيين نامه از چارچوبه هاي قانوني در اسرع وقت زمينه فسخ آن فراهم و استقلال کانون هاي وکلاي دادگستري به ايشان اعاده و زمينه استيفاي حقوق حقه ملت در صيانت از حقوق دفاعي متهم فراهم شود. منبع: اعتماد
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 362]
-
گوناگون
پربازدیدترینها