واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: جام جم آنلاين: امروز سالروز شهادت شيخ فضلالله نوري است. شيخ فضلالله نوري ازجمله كساني است كه نام او با نهضت مشروطه پيوند خورده است. وي كه ابتدا از حاميان اصلي نهضت ميان طبقه روحانيون بود، در نهايت از سوي دستهاي از مشروطهخواهان به شهادت رسيد. اين كه چرا تاريخ نام او را جزو حاميان ابتدايي مشروطه كه در نهايت به مخالف درجه اول اين جنبش مبدل شد ثبت كرده، مسالهاي است كه نويسنده اين مقاله خواهان پاسخ به آن است. براساس اين مقاله انگيزه اصلي شيخ فضلالله در موافقت اوليه با نهضت مشروطه، استبدادستيزي و انگيزه وي از مخالفت بعدي با اين نهضت، انحرافي است كه به موجب آن مشروطه از مشروعيت فاصله گرفت و به سمت ضديت با آن سوق داده شد. نام شيخ فضلالله با نام مشروطه پيوند خورده و سخن گفتن از هر يك بدون ديگري امكان ندارد. شيخ فضلالله را غالبا از علمايي ميشناسند كه ابتدا با جنبش مشروطه موافق بود و در راه پيروزي آن گام برداشت، ولي بعدها اين نهضت را دچار انحراف دانست و بر آن تاخت تا جايي كه حاميان مشروطه او را محكوم و اعدام كردند. او ابتدا اهداف مشروطه را بر صواب ميدانست. با تشكيل عدالتخانه صريحا موافقت كرد. تحقق مشروطه و تشكيل مجلس را آرزوي تمام ملل مسلمان دانست، اما علت موافقت اوليه شيخ فضلالله با اين جنبش چه بود؟ اگر شيخ فضلالله با دلايل مقبول و معقول و مشروع با مشروطه موافقت كرد، چرا بعدها از همراهي با اين جنبش خودداري و بلكه عليه آن اقدام كرد؟ به نظر ميرسد، تدقيق و توجه در معناي مشروطه و آنچه مشروطهخواهان و مردم از اين اصطلاح ميفهميدند، پاسخ به اين مسائل را سهلتر كند. بدون شك جنبش مشروطه بيتاثير از دموكراسي اروپايي نبود. تحصيلكردههاي اروپا در آن زمان با مفاهيم فلسفه سياسي غرب آشنا بودند و تفاوتهاي ساختار سياسي كشور با آنچه در غرب رواج داشت را تا حد زيادي درك ميكردند. به نظر ميرسيد ساختار حكومتي ايران هميشه (و نه صرفا در دوره قاجاريه) به نحوي بوده كه حاكم و پادشاه داراي قدرت مطلق و بدون حد و مرز بود كه اصطلاحا به واسطه اين ويژگي، حكومت را حكومت استبدادي يا خودكامه ميناميدند. حكومت استبدادي حكومتي است كه در آن تصميم حاكم به جاي قانون بر همه شوون زندگي مردم سيطره دارد. هيچ چارچوبي تصميمگيري حاكم مستبد را محدود نميكند. او خود قانون است و آنچه او به آن حكم دهد قانوني است و آنچه از آن نهي كند، غيرقانوني است. حاكم مستبد نيازي ندارد كه صحت و درستي تصميم خود را براي مردم توجيه كند. او مالك جان و مال مردم است. با نگاهي به تاريخ پادشاهان ايران تا زمان مشروطه در دورههاي مختلف و در زمان حاكميت سلسلههاي متفاوت ميبينيم كه تقريبا اين ويژگيها در مورد همه آنها صادق است و تفاوت چنداني هم بين سلسلههاي مختلف حاكم در ايران وجود ندارد. پس از ورود اسلام به ايران و عليالخصوص قوت گرفتن تشيع در بين ايرانيان، اين مساله وجود داشت كه با وجود دستورات اجتماعي زيادي كه در فقه جعفري وجود دارد، آيا حاكمان ميبايد به اين دستورات مقيد باشند يا خير. با قوت گرفتن حوزههاي علميه و نفوذ روزافزون فقها در بين مردم، مساله جديدي براي حكومتهاي استبدادي ايران ايجاد شد. چراكه دستگاه حوزه به شكلي مستقل از حكومت ايجاد و اداره ميشد و هيچ وابستگي مالي به حكومت نداشت و از سوي ديگر بين مردم داراي مقبوليت ديني بود، بنابراين نهادي در كشور ايجاد شد كه اعضاي آن ميتوانستند مردم را در مقابل حكومت عليه تصميماتي كه آنها را مشروع نميدانستند، به قيام دعوت كنند. اين ويژگي، ويژگياي استثنايي بود كه صرفا براي اين نهاد ايجاد شد و حتي پس از اعزام محصلان ايراني به اروپا و ظهور پديدهاي با نام روشنفكران، هيچ گاه چنين پايگاه مردمي براي روشنفكران ايجاد نشد. بنابراين تا اينجا ما دو طيف از خواص را معرفي كرديم كه استبداد و خودكامگي حكومت سلطنتي ايران را پذيرا نبودند؛ فقهاي حوزوي و روشنفكران تحصيلكرده اروپا هر دو با خودكامگي حكومت مخالف بودند و هر دو خواهان مقيد شدن و مشروط شدن قدرت حاكم بودند. هر دو خواهان اين بودند كه قدرت حاكم محدود به حدود قانون شود و به عبارت ديگر قانون جايگزين استبداد شود. شرايط استبدادي كه تا آن زمان بر ايران حاكم بود، حتي متفاوت از شرايط ديكتاتوري است. يك ديكتاتور حداقل به قانوني كه خود آن را وضع و پذيرفته پايبند است، ولي مستبد در هر لحظه هر تصميمي بگيرد لازمالاطاعه است و قادر است كاملا در هرزمان بنا بر تشخيص خود ابنالوقت عمل كند. روحانيون و روشنفكران خواهان پايان بخشيدن به اين وضعيت در ساختار سياسي ايران شدند. اما قدرت حاكم را با كدام قانون ميبايد محدود و مشروط كرد؟ اين نقطه اختلاف شيخ فضلالله با روشنفكران بود. (البته فقهايي نيز بودند كه هم حامي مشروطه بودند و هم نظري متفاوت نسبت با نظر شيخ فضلالله داشتند) به نظر شيخ فضلالله يكي از مهمترين فقهاي حامي مشروطه اين قانون ميبايد همان قانون شرع باشد. بر پادشاه لازم است تصميمات خود را مقيد و مشروط بر حدود شرعي كند و به اين وسيله قدرت حاكم كنترل ميشود، اما از نگاه مشروطهخواهان روشنفكر، قانون همان است كه به تصويب نمايندگان مردم در مجلس برسد. البته شيخ فضلالله مخالف تشكيل مجلس قانونگذاري نبود، بلكه كاملا با تشكيل مجلس موافق بود و طرح مجلس شوراي ملي اسلامي را ارائه كرد كه براساس آن تصميمات اعضاي مجلس مبني بر قانونگذاري لازمالاطاعه است. منتها با اين قيد كه آنها قوانين اسلامي را به تصويب برسانند و بر همين اساس ميبايد گروهي از فقها بر تصميمات آنها نظارت كنند تا مبادا امري را كه خلاف شرع اسلام است، به تصويب برسانند. حكومت مشروطه مد نظر شيخ چنين بود: «قانون اساسي قرآن است؛ مذهب اسلام و طريقه جعفري اثنيعشريه...، وجود مجلس شوراي ملي اسلامي [لازم]، كار اين مجلس عبارتست از تدوين و نظارت در اجراي مقررات مخصوصي كه قدرت شاه و دربار و دستگاه دولتي را محدود به حداقل كرده، از تعديات مستبدانه ايشان جلوگيري كند و نظارت در امور داخلي و خارجي دولت [را عهدهدار شود]، وظيفه مجلس شوراي ملي اسلامي وضع قانونات دموكراتيك نيست. اگر كشورهاي مسيحي احتياج به وضع قانون دارند، از اين است كه قانون مذهبي ندارند، ولي شارع بر تمام جزييات امور حياتي، حتي مالي و اقتصادي، حكمي صحيح و دقيق دارد كه در مشت فقهاست.» (سردار، 28) تاكيد او بر محدود شدن قدرت شاه و دستگاه دولت به حداقل و جلوگيري از تعديات مستبدانه آنها و نظارت در امور داخلي و خارجي دولت، كاملا نشانگر اين است كه شيخ فضلالله در درجه اول در مقام يك استبدادستيز با مشروطهخواهان همراه شد. اما طرح او براي دسته مقابل مقبول نبود و پايبندي به حدود شرعي را نپذيرفتند؛ بنابراين در ادامه جنبش مشروطه طرح مشروطه مشروعه شيخ فضلالله در مقابل طرح مدنظر ساير مشروطهخواهان مطرح شد. پس از فتح تهران، شيخ فضلالله به عنوان مخالف نهضت مشروطه محاكمه و اعدام شد. مدعيان مشروطه و قانونگرايي بسيار در محاكمه و اعدام شيخ تعجيل داشتند. شيخ را در روز 6 مرداد دستگير و در روز 11 مرداد (مصادف با 13 رجب و روز ولادت اميرالمومنين علي(ع)) در حالي كه 68 سال داشت، اعدام كردند. بنابراين شيخ بيش از 4 يا 5 روز در زندان نماند(سر دار 42.) براساس مستندات تاريخي جلسه محاكمه وي به رياست شيخ ابراهيم زنجاني، يك ساعت و نيم بيشتر به طول نينجاميد و حتي در جلسه دادگاه وقتي هنگام اقامه نماز شد، شيخ از دادگاه خواست تا به وي اجازه اقامه نماز ظهر و عصر را بدهند و پس از آن كه نماز ظهر را خواند، حتي به اندازه نماز عصر او تحمل نياوردند و جلسه را ادامه دادند. نقل شده كه شيخ در جلسه دادگاه مشروطهخواهان مخالف خود را متهم به لامذهبي و اغواي مردم كرد. شيخ فضلالله پيش از اعدام بارها به نظر خود مبني بر عدم مخالفت با مشروطه تاكيد و اظهار كرد صرفا با مشروطهاي كه به سمت مدل دموكراسي اروپايي ميرود مخالف است و نه با مشروطهاي كه مقيد به حدود اسلامي باشد. او نگرانيهاي خود را از مسير انحرافي اي كه جنبش مشروطه به سمت آن در حركت است اعلام كرد و آن را مبتني براساسي باطل و ناصواب دانست. او پاي چوبه دار گفت: «خدايا تو خود شاهد باش كه من آنچه را كه بايد بگويم به اين مردم گفتم. خدايا تو خودت شاهد باش كه من براي اين مردم به قرآن تو قسم ياد كردم، گفتند قوطي سيگارش بود...» (سر دار 58). مقصود شيخ از قضيه قوطي سيگار اشاره به اين واقعه است كه شيخ در يكي از نطقهاي تحصن حضرت عبدالعظيم، سر پا ميايستد و قرآنش را از جيب بغل خود درميآورد و 3 مرتبه قسم ميخورد كه «به اين قرآن، به اين قرآن، به اين قرآن من با مشروطه مخالف نيستم.» و مخالفان شيخ در آنجا ميگويند: «ما ديديم، قرآن نبود، قوطي سيگارش بود.». (همان) بنابراين شيخ خواهان تحقق مشروطه اسلامي بود و نه مخالف مشروطه و نه حامي استبداد و جالب اينجاست كه بعد از اين كه مشروطهخواهان شيخ را اعدام ميكنند، از بالاي ايوان نظميه فردي فرياد ميكشد و به مردم ميگويد: «همچين فرياد بزنيد كه صدايش توي سفارت به گوشش برسه»! يعني به گوش محمدعليشاه. (سر دار 61) بنابراين جنبش مشروطه كه در درجه اول با اين هدف ايجاد شده بود كه قدرت حاكم مستبد را محدود به حدود قانوني كند، در نهايت به جايي كشيده شد كه يكي از اصليترين مبارزاناستبدادستيز را اعدام كرد. اما آيا نگرانيهاي شيخ موجه بود يا اين كه بهتر بود او با ساير مشروطهخواهان همراه ميشد و به همان مشروطهاي كه آنها ميخواستند رضايت ميداد؟ حوادثي كه پس از مرگ شيخ فضلالله اتفاق افتاد، نشان دهنده اين بود كه نگرانيهاي شيخ بيپايه و اساس نبود. جنبشي كه براي حاكميت قانون در ايران و پايان بخشيدن به استبداد آغاز شد، به هرج و مرج كشيد. چراكه پس از متزلزل شدن جايگاه شاه مستبد قاجار به واسطه جنبش مشروطه، مشروطهخواهان نتوانستند پيام اوليه جنبش (يعني حاكميت قانون به جاي حاكميت استبداد) را به عامه مردم منتقل كنند. بنابراين با از ميان رفتن جايگاه حاكم مستبد چيزي در جامعه جانشين آن نشد تا تضمينكننده امنيت و آرامش و نظم جامعه شود. جامعه ايراني از سويي پيام «آزادي» نهضت مشروطه (كه در اساس آزادي به معناي حفظ حقوق مردم در مقابل حكومت و مقيد شدن حكومت و مردم به حدود قانوني كه براساس آن حقوق همه افراد جامعه تضمين شود) را به معناي بيقيد و بندي و هرج و مرجطلبي فهميد و تمايزي ميان آزادي و هرج و مرج قائل نشد (نظريه تاريخ و سياست در ايران 171) و از سوي ديگر با شهادت فقيهي چون شيخ فضلالله توسط مشروطهخواهان، جنبش مشروطه را همچون جنبشي ضدديني و مخالف مذهب قلمداد كردند و حال آن كه همان طور كه پيشتر بيان شد، مذهب و دستورات فقهي آن نزد مردم از پايگاه و جايگاه مهمي برخوردار بود. مشروطه موجب هرج و مرج در كشور شد: «نتيجه، برپا شدن جنگي ميان جناحها براي حذف يكديگر بود... شگفت نيست كه مشروطيت بيش از 15 سال دوام نياورد، 15 سالي كه بسيار بعيد به نظر ميرسيد كشور از آن جان به در برد.» (نظريه تاريخ و سياست در ايران، 180) چرا كه جامعه از يك مستبد خلاص شد ولي در دام هرج و مرج و زيادهخواهي مستبدان متعدد افتاد و نااميد و مايوس از مشروطه بازگشت به دوران استبداد را آرزو كرد، زيرا هرچند در شرايط استبداد شاه مقيد به هيچ حدودي نبود و مردم عملا از آزادي برخوردار نبودند، ولي حداقل جامعه داراي امنيت و آرامش نسبي بود. مردم ترجيح ميدادند طرف آنها يك مستبد باشد و نه هزاران مستبد. به اين شكل زمينههاي روي كارآمدن و قدرت گرفتن رضا شاه پهلوي كه هيچ اعتقاد و بلكه شناختي نسبت به آزاديهاي مشروع دولت، مشروطيت و قانون نداشت، فراهم شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 319]