تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833652475
قانون سلامت روان
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: همشهری انلاین , بالاخره بعد از سالها انتظار و اصرار روانپزشكان، پيشنويس قانون سلامت روان كشور تدوين شد. چند روز پيش، دكتر محمدباقرصابري زفرقندي، مديركل اداره سلامت رواني اجتماعي و اعتياد معاونت سلامت وزارت بهداشت با اشاره به مشكلات ناشي از نبود قانون سلامت روان در كشور كه در بسياري از كشورهاي جهان و حتي منطقه وجود دارد، از تدوين پيشنويس اين قانون خبر داد؛ طرحي كه از سال 81 تا به‌حال بلاتكليف مانده بود، به‌طوري كه به عقيده كارشناسان ناديده گرفتن حقوق و آزادي بيماران رواني، رنج آشكار ناشي از اختلال رواني يا فرسودگي ناشي از برچسب اختلال رواني، جدايي از جامعه و از دست دادن موقعيت‌هاي شغلي و محروميت از دسترسي به خدمات در اين بيماران از معضلات گريبانگير بيماران رواني به‌دليل خلأ قانون سلامت روان بود. اين در شرايطي است كه در حال حاضر 75 درصد از كشورهاي جهان از جمله كشورهاي اسلامي داراي قوانين مدون سلامت روان هستند اما متأسفانه تا الان چنين قانوني در ايران و كشورهاي منطقه وجود نداشته است. همين‌طور به عقيده كارشناسان در كشور ما به‌رغم تاثير آموزه‌هاي ديني بر رفتارهاي اجتماعي مردم تنها در موارد خاص و به‌طور پراكنده قانون‌هايي وضع شده و جاي خالي قانوني به نام قانون سلامت روان احساس ميشود. اما اگرچه مدت كوتاهي است كه كارشناسان و روانپزشكان تدوين پيشنويس اين قانون را به فال نيك مي‌گيرند، ظاهرا نگراني‌ها هنوز تمام نشده‌اند. دكتر محمد‌علي شهركي، روانپزشك، با اشاره به نگراني‌هاي جديدي كه با تدوين پيشنويس قانون سلامت روان ايجاد شده، مي‌گويد: هرچند اين اتفاق خيلي بزرگي است ولي مسئله‌اي كه الان روانپزشكان را نگران كرده، زمان اجراي اين قانون است،چون ما تا الان نگران تاخير در تدوين قانون سلامت روان بوديم و از الان به بعد بايد نگران زمان تصويب و اجراي آن باشيم. به عقيده وي اين نگراني به اين جهت است كه ممكن است بررسي اين پيشنويس تحت‌تأثير ديگر وقايع مهم كشور در ماه‌هاي آينده قرار گيرد چون به هر حال تصويب و اجراي قانون سلامت روان به دولت آينده موكول خواهد شد و ما نگران عزم دولت بعدي در تصويب و اجراي قانون پيشنويس شده هستيم. ضررهايي كه ديديم! اما به عقيده دكتر شهركي اگر بخواهيم به ضررهايي كه از به‌تاخير افتادن تدوين اين قانون ديديم، اشاره كنيم، بايد بگوييم كه در بحث سلامت روان 3 سطح مختلف هميشه وجود دارد؛ سطح پيشگيري اوليه، سطح پيشگيري ثانويه و سطح پيشگيري ثالثيه. وي در توضيح اين 3 سطح خاطرنشان مي‌كند: در پيشگيري اوليه ما بايد از بيمارشدن جامعه جلوگيري كنيم. در سطح دوم هم به كساني كه دچار مشكلاتي شدند درمان‌هاي مختلفي ارائه ميشود. اما در سطح سوم بازتواني بيماراني كه حالا بهبود يافته‌اند، مهم‌ترين هدف است. «چيزي كه در اين ميان در جامعه ما بر خلاف جوامع ديگر مغفول مانده و ما اميدواريم قانون سلامت روان بتواند خلأ آن را جبران كند، سطح پيشگيري اوليه و ثالثيه است چون بالاخره درمان به‌طور اتوماتيك و در هر شكلي براي بيماران اتفاق مي‌افتد.» اين روانپزشك با اشاره به اين عبارات معتقد است: با نقص در اين 2 سطح ما نه تنها اقدام به بيمار‌سازي مي‌كنيم بلكه بيماراني كه بازتواني نشدند را نيز مجددا به جامعه بازمي‌گردانيم. اين در حالي است كه با اين نقص، اختلالات ارتباطي به‌تدريج در ميان اين بيماران و خانواده‌هايشان شكل مي‌گيرد. تكليف همه روشن ميشود با اين اوصاف ظاهرا محتواي اين پيشنويس شامل مواردي چون تعاريف، بستري اختياري، بستري اجباري، درمان جامع‌‌نگر(خدمات در دسترس، توجه به پيشگيري و توانبخشي، خدمات سرپايي، تداوم در مراقبت و درمان و مراقبت متناسب با نياز بيمار) تشنج درماني، قيموميت، گروه‌هاي ويژه و بيماران كيفري است. دكتر پرويز مظاهري، دبير‌علمي انجمن روانپزشكان ايران با اشاره به اينكه خلأ اين قانون باعث به‌وجود آمدن مشكلات جدي براي بيماران مبتلا به اختلالات رواني و خانواده‌هاي آنها و به‌خصوص براي روانپزشكان شده است، اين‌طور توضيح مي‌دهد: اين مشكلات به اين صورت بودند كه تا الان در ميان اين گروه‌ها هيچ كس تكليف خودش را نمي‌دانست؛ به‌طوري كه روانپزشكان در بستري كردن بيماران مبتلا به اختلالات رواني شديد مورد اعتراض بيماران قرار مي‌گرفتند، به‌خصوص بيماراني كه دچار رفتارهاي سايكوتيك بودند و توهم و هذيان داشتند. به گفته اين روانپزشك، بيماران حتي بعد از بهبودي معترض مي‌شدند كه اصلا چرا بستري شده‌اند و اين باعث شكايت آنها از روانپزشكان مي‌شد. اين در حالي است كه به عقيده دكتر مظاهري اگر قانون سلامت روان در مورد بيماري‌هاي رواني لحاظ شود، موارد بستري و ضوابط آن هم مشخص خواهد شد. چون بيماران مبتلا به اختلالات رواني 2 دسته هستند: بيماراني كه نسبت به بيماري خود آگاهي دارند و كساني كه اصلا نمي‌دانند بيمارند. «بعد ديگر اين قانون برنامه‌هاي درماني مثل درمان‌هاي دارويي، شوك درماني و روان‌درماني است؛به اين صورت كه روانپزشك در خيلي از موارد بايد براي بيماران شوك درماني تجويز كند.» دبير علمي انجمن روانپزشكان با اشاره به اين عبارات ادامه مي‌دهد: اين در حالي است كه در خيلي از موارد اغلب بيماران و حتي خانواده‌هايشان نسبت به اين روش درماني معترض بودند و حتي آن را شكنجه تلقي مي‌كردند. ولي اين موارد درماني هم در قانون سلامت روان ديده مي‌شوند؛ به‌طوري كه مشخص شده چه بيماراني بايد شوك درماني شوند. قوه قضاييه بايد همكاري كند اما دكتر مظاهري در حالي به عدم‌همكاري خيلي از بيماران روانپزشكي با روند درمان اشاره مي‌كند كه به گفته كارشناسان يكي از مهم‌ترين مسائل در درمان اين بيماران همكاري بخش قضايي با سيستم سلامت روان است؛ يعني در شرايطي كه روانپزشكان احساس مي‌كنند كه درمان نشدن بيمار براي خانواده و جامعه آسيب‌زاست، اگر قانون هم از اين مسئله هيچ حمايتي نكند، اين امر باعث ميشود بيمار هيچ وقت به‌طور كامل تحت درمان قرار نگيرد. دكتر شهركي در اين باره مي‌گويد اگرچه در خيلي از موارد خانواده‌ها بيماران را به روانپزشك ارجاع مي‌دهند اما بعضي وقت‌ها اين قدرت در خانواده وجود ندارد و قانون هم متأسفانه هيچ اقدامي براي وارد كردن آنها به پروسه درمان نمي‌كند. وي با اشاره به اينكه اين مشكل به‌خصوص در ميان معتادان زياد به چشم مي‌خورد، خاطرنشان مي‌كند: پس منطقي است كه شخصيت حقوقي براي بيماران ايجاد شود تا روانپزشك بتواند بيماران مشكل را به‌طور اجباري بستري كند؛ حتي با توسل به قوه قضاييه و پليس، چون در كشورهاي ديگر اين مسئله حتي در مورد بيماري‌هاي جسمي هم ديده ميشود. با همه اين اوصاف سخن آخر اينكه هرچند اين قانون سالها پيش بايد تدوين مي‌شد، به عقيده كارشناسان پيشرفت تا به همين‌جاي آن هم مديون اصلاح ديدگاه مسئولان نسبت به بحث سلامت روان در كشور است؛ قانوني كه پيش نويس آن با بررسي گروه زيادي از كارشناسان و روانپزشكان و با بررسي قوانين كشورهاي ديگر تدوين شده و البته مختصات جغرافيايي و فرهنگ بومي كشور ما هم در اين قانون كاملا لحاظ شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها