پيشينه سياست‌گذاري در بخش‌هاي بهداشت و درمان و سلامت روان/ متن كامل بخش‌هاي بهداشت و درمان و سلامت روان در قانون برنامه‌ي توسعه‌ي چهارم

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: پيشينه سياست‌گذاري در بخش‌هاي بهداشت و درمان و سلامت روان/ متن كامل بخش‌هاي بهداشت و درمان و سلامت روان در قانون برنامه‌ي توسعه‌ي چهارم
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مسائل راهبردي ايران

اشاره:
مطالعه‌ي پيشينه‌ي سياست‌گذاري از اولين مراحل سياست‌پژوهي در هر حوزه محسوب مي‌شود. در اين زمينه، اسنادي چون: سند چشم انداز، سياست‌هاي كلان، برنامه‌هاي توسعه و اسناد توسعه‌ي بخشي از مهم‌ترين اسناد سياستي براي مطالعه‌ي اين دسته از پژوهشگران محسوب مي‌شود.
آنچه در پي مي‌آيد متن كامل بخش‌هاي مرتبط "بهداشت و درمان" قانون برنامه‌ توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي چهارم جمهوري اسلامي است كه به منظور تسهيل دسترسي خبرنگاران سياستي و سياست پژوهان در بخش بهداشت و درمان و سلامت روان منتشر مي‌شود.
گفتني است محتواي اين برنامه در موارد محدودي معطوف به مسائل و موضوعات مرتبط با سلامت روان است كه با رنگي متفاوت در متن مشخص شده‌ است.

قانون برنامه چهارم توسعه

سياست‏هاي كلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران(ابلاغي - مصوب 10/8/1382)

• امورفرهنگى، علمى و فناورى:
ـ برنامه‌ريزى براى بهبود رفتارهاى فردى و اجتماعي.

3ـ تقويت وجدان‌كارى و انضباط اجتماعى و روحيه كار و ابتكار، كار آفريني، درستكارى و قناعت، و اهتمام به ارتقاء كيفيت توليد.
10ـ اصلاح نظام آموزشى كشور شامل: آموزش و پرورش ، آموزش فنى و حرفه‌اى، آموزش عالى، و كارآمد كردن آن براى تأمين منابع انسانى مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

• امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي:

12ـ تلاش درجهت تحقق عدالت اجتماعى و ايجاد فرصت‌هاى برابر و ارتقاء سطح شاخص‌هايى از قبيل آموزش، سلامت، تأمين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.

13ـ ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعى براى حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاى عمومى و موسسات و خيريه‌هاى مردمى با رعايت ملاحظات دينى و انقلابى.

14ـ تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاى اجتماعى و استيفاى حقوق شرعى و قانونى بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.

15ـ تقويت هويت ملى جوانان متناسب با آرمان‏هاى انقلاب اسلامى.
ـ فراهم‌كردن محيط رشد فكرى و علمى و تلاش در جهت رفع دغدغه‌هاى شغلى، ازدواج، مسكن و آسيب‌هاى اجتماعى آنان.
ـ توجه به مقتضيات دوره جوانى و نيازها و توانايي‌هاى آنان.

19ـ آمايش سرزمينى مبتنى بر اصول ذيل:
ـ گسترش عدالت اجتماعى و تعادل‌هاى منطقه‏اى.
ـ رفع محروميت‌ها خصوصاً در مناطق روستايى كشور.

21ـ هويت‌بخشى به سيماى شهر و روستا.
27ـ توسعه نظم و امنيت عمومى و پيشگيرى و مقابله موثر با جرائم و مفاسد اجتماعى و امنيتى از طريق تقويت و هماهنگى دستگاه‌هاى قضايى، امنيتى و نظامى و توجه جدى در تخصيص منابع به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت.

• امور مربوط به مناسبت سياسي و روابط خارجي:

33ـ تقويت هويت اسلامى و ايرانى ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج زبان فارسى در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان، و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ‌ملى.

• امور اقتصادي:

ـ پشتيبانى از كارآفرينى، نوآورى و استعدادهاى فنى و پژوهشى.

39ـ مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروه‌هاى كم‌درآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دهك‏هاى بالا و پايين درآمدى جامعه و اجراى سياست‎هاى مناسب جبراني.

41ـ حمايت از تأمين مسكن گروه‌هاى كم‌در آمد و نيازمند.

43ـ توسعه روستاها.
ـ ارتقا سطح درآمد و زندگى روستاييان و كشاورزان و رفع فقر، با تقويت زيرساخت‌هاى مناسب توليد و تنوع بخشى و گسترش فعاليت‌هاى مكمل به ويژه صنايع تبديلى و كوچك و خدمات نوين، با تاكيد بر اصلاح نظام قيمت گذارى محصولات.

46ـ ارتقاء بازار سرمايه ايران و اصلاح ساختار بانكى و بيمه‌اى كشور با تأكيد بر كارايى، شفافيت، سلامت و بهره‌مندى از فناوري‌هاى نوين.

بخش اول
رشد اقتصاد ملي دانائي محور
در تعامل با اقتصاد جهاني

فصل دوم- تعامل فعال با اقتصاد جهاني

ماده 35: دولت مكلف است به منظور اعمال مديريت واحد و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در مناطق آزاد اقدامات زير را انجام دهد:
ز) در زمينه گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزش و تحقيقاتي معتبر بين‌المللي وزارتخانه علوم، تحيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت به صدور مجوز جهت ايجاد دانشگاه‌هاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي اقدام نمايند.

فصل چهارم- توسعه مبتني بر دانائي;

ماده 49‌: دولت موظف است، براي زمينه‌سازي و تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، دانش‌مدار، خلاق و كارآفرين، منطبق با نيازهاي نهضت نرم‌افزاري، با هدف توسعه كمي و كيفي از ابتداي برنامه چهارم اقدامات ذيل را در مأموريت‌ها و ساختار دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي براي پاسخگويي به نيازهاي بخش‌هاي مختلف كشور به انجام برساند.
الف) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستان‌هاي تخصصي، كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارت‌خانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط مي‌باشند صرفاً براساس آيين‌نامه‌ها و مقررات اداري، مالي، استخدامي و تشكيلاتي خاص، مصوب هيأت‌هاي امناي مربوط كه به تأييد وزراي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد مي‌رسد، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي، قانون استخدام كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي اداري و مالي و استخدامي اداره خواهند شد و تا زماني كه آيين‌نامه‌ها و مقررات مورد نياز به تصويب هيأت امناء نرسيده است، طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزينه‌اي ازمحل بودجه عمومي دولت، براساس قيمت تمام شده به دستگاه‌هاي اجرايي ياد شده اختصاص مي‌يابد. اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي و اختصاصي اين مؤسسات كمك تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌گردد. سهم دولت در هزينه‌هاي آموزش عالي بخش دولتي، بر مبناي هزينه سرانه تعيين و نسبت آن به بودجه عمومي دولت، براساس رشد پوشش جمعيت دانشجويي، در مقايسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، افزايش مي‌يابد.
ج) ارزيابي مستمر دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي دولتي و خصوصي توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري انجمن‌هاي علمي و مداخله بر اساس آن در سرمايه‌گذاري در علوم منتخب و تكيه بر ايجاد قطب‌هاي علمي، براساس مزيت‌هاي نسبي و نيازهاي آتي كشور.
و) ايجاد توليت واحد در سياستگذاري و مديريت امور مربوط به استعدادهاي درخشان و نيز بهره‌برداري بهينه از امكانات مادي و معنوي موجود در اين زمينه، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مجازند از تأسيس باشگاه غيردولتي و صيانت از استعدادهاي درخشان كشور حمايت نمايند.
ماده 50‌: به منظور پاسخگويي مناسب به افزايش تقاضا براي ورود به آموزش عالي، با استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي موجود و حمايت از مشاركت‌هاي مردمي:
ب) به منظور دسترسي به فرصت‌هاي برابر آموزشي و ارتقاي پوشش جمعيت دانشجويي (نسبت جمعيت دانشجويي به جمعيت 18 تا 24 سال) به سي درصد (30%) تا پايان برنامه چهارم، به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي اجازه داده مي‌شود از طريق تنوع‌بخشي به شيوه‌هاي ارائه آموزش عالي نسبت به برگزاري دوره‌هاي تحصيلي از قبيل: شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نيمه حضوري)، آموزش مجازي، دوره‌هاي مشترك با دانشگاه‌هاي معتبر خارجي و دوره‌هاي خاص، اقدام كرده و هزينه‌هاي مربوط را با تأييد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد از داوطلبان أخذ و به حساب درآمد اختصاصي دانشگاه‌ها واريز نمايند. درآمد اختصاصي مذكور، مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امورمالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 است.
شهريه دانشجويان جانباز 25درصد و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات رديف خاص و توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تأمين مي‌شود. تعداد دانشجويان مشمول اين بند به تفكيك هر استان بايد همه ساله توسط نهادها و دستگاههاي ذيربط به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گزارش‌ شود.
د) دولت موظف است، به منظور حمايت از دانشجويان آن عده از مؤسسات آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي داراي مجوز از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه صندوق رفاه دانشجويان آن‌ها تشكيل نشده است، اعتبار خاصي را علاوه بر اعتبارات معمول به طورموقت در اختيار صندوق رفاه دانشجويان قرار دهد تا به عنوان وام قرض‌الحسنه بلند مدت در اختيار دانشجويان اين گونه مؤسسات قرار گيرد. استفاده ‌كنندگان وام مذكور، موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصيل هستند.
و) به دولت اجازه داده مي‌شود به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني در زمينه ايجاد و توسعه واحدهاي آموزش عالي، در صورت انطباق با ضوابط و سياستهاي آموزش عالي كشور و حسب مورد براساس ضوابط وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فن‌آوري از محل بودجه عمومي، يارانه سود اعتبارات بانكي اعطا كند. ايجاد آموزشكده‌هاي غيردولتي به منظور توسعه دوره‌هاي كارداني علمي– كاربردي، در اولويت استفاده از تسهيلات بانكي مذكور خواهند بود.
ز) وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي مكلفند به منظور ارتقاء توانمندي دانشگاه‌هاي مادر و مهم دولتي كشور در زمينه‌هاي آموزشي و پژوهشي درمقايسه با دانشگاه‌هاي معتبر بين‌المللي برنامه ويژه‌اي تهيه و حداكثر تا پايان سال اول برنامه به تصويب هيأت وزيران برسانند.
ح) اعطاي مدرك و يا واسطه شدن در اعطاي مدرك دانشگاهي به هر صورت و تحت هر عنوان بدون أخذ مجوز از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط ممنوع و اشخاص متخلف مشمول ماده واحده قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون أخذ مجوز قانوني دائر شده و مي‌شوند، مصوب 1372/10/7 مي‌باشند.
ط) اعطاي موافقت اصولي و فراهم نمودن سازوكار لازم براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني در زمينه ايجاد و توسعه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صورت مي‌پذيرد.
ضوابط راه‌اندازي مؤسسات مذكور، پس از تكميل و آماده بودن مؤسسات براي بهره‌برداري و مديريت علمي مجري خواهد بود.
ماده 52: دولت موظف است، به منظور تضمين دسترسي به فرصت‌هاي برابر آموزشي به‌ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته گسترش دانش، مهارت و ارتقاي بهره‌وري سرمايه‌هاي انساني به‌ويژه براي دختران و توسعه كمي و كيفي نظام آموزش عمومي آن دسته، اقدام‌هاي ذيل كه جنبه قانون‌گذاري ندارد را به انجام برساند:
ط) برنامه‌ريزي براي تدوين برنامه آموزشي ارتقاي سلامت و شيوه‌هاي زندگي سالم.
س) فراهم كردن امكانات مناسب براي رفع محروميت آموزشي از طريق گسترش مدارس شبانه‌روزي، روستا مركزي و خوابگاه‌هاي مركزي، آموزش از راه دور و رسانه‌اي و تأمين تغذيه، آمد و شد و بهداشت دانش آموزان و ساير هزينه‌هاي مربوط به مدارس شبانه روزي و نيز ايجاد و گسترش اماكن و فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي به تناسب جنسيت و تهيه و اجراي برنامه‌هاي لازم براي گسترش آموزش پيش دبستاني و آمادگي به‌ويژه در مناطق دو زبانه.

بخش دوم
حفظ محيط‌زيست،آمايش سرزمين و توازن منطقه‌اي

فصل پنجم- حفظ محيط‌زيست

ماده 61: دولت مكلف است در طول برنامه چهارم اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:
ب) به منظور جلوگيري از افزايش بي‌رويه مصرف سموم دفع آفات نباتي و كودهاي شيميايي، اتخاذ روشي نمايد، كه موجبات استفاده بيشتر از كود كمپوست و مبارزه بيولوژيك، به تدريج فراهم شود. ضوابط ورود، ساخت، فرمولاسيون و مصرف كودهاي شيميايي و سموم دفع آفات نباتي از جهت تأثيرات زيست‌محيطي را توسط وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.

ماده 62: دولت مكلف است:
الف) در طول برنامه چهارم، ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران، اهواز، اراك، تبريز، مشهد، شيراز، كرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زيست كاهش دهد. آيين‌نامه اجرايي اين بند، توسط سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي نفت، صنايع و معادن، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، راه و ترابري و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران رسانده شود.

بخش سوم
توسعه سلامت، امنيت انساني و عدالت اجتماعي

فصل هفتم- ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي

ماده 84: دولت موظف است، به منظور نهادينه كردن مديريت، سياستگذاري، ارزشيابي و هماهنگي اين قلمرو از جمله امنيّت غذا و تغذيه در كشور، تأمين سبد مطلوب غذايي و كاهش بيماري‌هاي ناشي از سوء تغذيه و گسترش سلامت همگاني در كشور، اقدام‌هاي ذيل را به عمل آورد:
الف) تشكيل «شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي» با ادغام «شوراي غذا و تغذيه» و «شوراي عالي سلامت» پس از طي مراحل قانوني
ب) تهيه برنامه‌هاي آموزشي لازم به‌ منظور ارتقاي فرهنگ و سواد تغذيه‌اي جامعه.
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند در تدوين و اجراي برنامه جامع ياد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي همكاري و از تبليغ كالاهاي مضر به سلامتي خودداري نمايند.
ج) تخصيص منابع اعتباري، تسهيلات بانكي و يارانه‌اي لازم براي توليد، تأمين، توزيع و مصرف مواد غذايي، در جهت دستيابي به سبد مطلوب غذايي و اختصاص منابع لازم براي شروع و تدارك براي ترويج غذاي سالم در قالب ميان‌وعده غذايي دانش‌آموزان و همچنين كمك غذايي براي اقشار نيازمند.
د) تهيه و اجراي برنامه‌هاي:
1- ايمني غذا
2- كاهش ضايعات مواد غذايي از توليد به مصرف
ماده 85: دولت موظف است، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، لايحه حفظ و ارتقاي سلامت آحاد جامعه و كاهش مخاطرات تهديد كننده سلامتي را مشتمل بر نكات ذيل تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند:
- كاهش حوادث حمل و نقل، از طريق شناسايي نقاط و محورهاي حادثه‌خيز جاده‌ها و راه‌هاي مواصلاتي و كاهش نقاط مذكور به ميزان پنجاه درصد (50%) تا پايان برنامه چهارم
- تأكيد بر رعايت اصول ايمني و مقررات راهنمايي و رانندگي.
- ساماندهي و تكميل شبكه فوريتهاي پزشكي پيش‌بيمارستاني و بيمارستاني كشور و كاهش مرگ و مير ناشي از حوادث حمل و نقل به ميزان پنجاه درصد (50%) تا پايان برنامه چهارم.
- ارتقاي طرح ايمني وسائل نقليه موتوري و اعمال استانداردهاي مهندسي انساني و ايمني لازم.
- كاهش مخاطرات تهديد كننده سلامتي در محيط كار، آلاينده‌هاي هوا، آب، خاك، محصولات كشاورزي و دامي و تعريف مصاديق، ميزان و نحوه تعيين و وصول عوارض و جرايم جبراني و چگونگي مصرف منابع حاصله.

ماده 86: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دستگاه‌هاي ذي‌ربط مكلف‌اند، تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اقدامات لازم را جهت كاهش خطرات و زيان‌هاي فردي و اجتماعي اعتياد، پيشگيري و درمان بيماري ايدز و نيز كاهش بار بيماري‌هاي روانيمعمول دارد.

ماده 87: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است، به منظور زمينه‌سازي براي حضور مؤثر در بازارهاي جهاني و تبديل جمهوري اسلامي ايران به مركز رفع نيازهاي سلامت و پزشكي منطقه، در چارچوب سياست‌هاي راهبردي تجاري، تسهيلات لازم را در خصوص معرفي توانايي‌ها، عرضه و بازاريابي خدمات سلامت و آموزش پزشكي و توليدات، تجهيزات و فرآورده‌هاي پزشكي و دارويي ارائه نمايد، به نحوي كه مقدار ارز حاصل از صادرات خدمات و توليدات مزبور معادل سي درصد (30%) مصارف ارزي بخش بهداشت و درمان، در پايان سال پاياني برنامه چهارم باشد.
ماده 88: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است، به منظور ارتقاي مستمر كيفيت خدمات سلامت و تعالي عملكرد خدمات باليني، افزايش بهره‌وري و استفاده بهينه از امكانات بهداشتي درماني كشور، اقدام‌هاي ذيل را انجام دهد:
الف) تدوين، نظارت و ارزشيابي استانداردها و شاخص‌هاي بهبود كيفيت خدمات و اصلاح رتبه‌بندي بيمارستان‌ها، براساس الگوي ارتقاي عملكرد باليني.
ب) مشتري‌ مدار نمودن واحدهاي بهداشتي درماني، از طريق اصلاح فرآيندها و ساختار مديريت اقتصادي (از جمله: اصلاح نظام حسابداري، پرداخت مبتني بر عملكرد، بودجه‌ريزي عملياتي).
ج) اداره بيمارستان‌هاي پيشنهادي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، به صورت هيأت امنايي و يا شركتي و تفويض اختيارات مديريت، جذب و به‌ كارگيري نيروي انساني و اداري- مالي به آن‌ها در چارچوب تعرفه‌هاي مصوب.
د) تفكيك بيمارستان‌ها، از نظر تخت‌هاي آموزشي و غيرآموزشي و اعمال شاخص‌هاي اعتباري و نيروي انساني براساس آن.
هـ) طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ايراني.

ماده 89: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است، به منظور دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي، درماني و منطقي نمودن آن متناسب با نيازها در نقاط مختلف كشور، نظام ارائة حداقل استاندارد خدمات بهداشتي، درماني كشور را مبتني بر سطح‌بندي خدمات، طراحي نمايد. ايجاد، توسعه و تجهيز يا تغيير در ظرفيت‌هاي پزشكي و درماني كشور و همچنين اختصاص نيروي انساني جهت ارائة خدمات مطابق با سطح‌بندي خدمات درماني كشور انجام خواهد شد. احداث، ايجاد و توسعه واحدهاي بهداشتي و درماني توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده (160) اين قانون و نيروهاي مسلح، صرفاً، با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيأت وزيران امكان پذير خواهد بود. درخصوص واحدهاي سلامت و ايمني محيط كار (H.S.E)، طبق مقررات اختصاصي ذي‌ربط عمل خواهد شد. ‌
تبصره- مفاد اين ماده شامل خدمات بهداشتي- درماني كه از طريق سرمايه‌گذاري و اداره بخش خصوصي انجام مي‌گردد، نمي‌باشد.
ماده 90: به منظور ارتقاي عدالت توزيعي در دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني و در جهت كاهش سهم خانوارهاي كم درآمد و آسيب‌پذير ازهزينه‌هاي بهداشتي و درماني آن‌ها توزيع منابع و امكانات بهداشتي و درماني بايد به نحوي صورت گيرد كه «شاخص مشاركت عادلانه مالي مردم» به نود درصد (90%) ارتقا يابد و سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت حداكثر از سي درصد (30%) افزايش نيابد و ميزان خانوارهاي آسيب‌پذير از هزينه‌هاي غيرقابل تحمل سلامت به يك درصد (1%) كاهش يابد. وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مكلف است با مشاركت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، آيين‌نامه چگونگي متعادل نمودن سهم مردم در تأمين منابع بهداشت و درمان براي تحقق اهداف مذكور را ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

ماده 91: به منظور افزايش اثربخشي نظام ارائه خدمات سلامت در كشور و تقويت و توسعه نظام بيمه خدمات درماني، اقدام‌هاي ذيل انجام خواهد شد:
الف) كليه شركتهاي بيمه تجاري و غير تجاري صرفاً با رعايت قوانين و مقررات شوراي عالي بيمه خدمات درماني مجاز به ارائه خدمات بيمه پايه و مكمل مي‌باشند.
ب) تا پايان برنامه چهارم، شوراي عالي بيمه خدمات درماني تمهيدات لازم، جهت استقرار بيمة سلامت با محوريت پزشك خانواده و نظام ارجاع را فراهم نمايد.
ج) به منظور تعميم عدالت در بهره‌مندي از خدمات بهداشتي درماني، خدمات بيمة پايه درماني روستائيان و عشايري، معادل مناطق شهري تعريف و اجرا مي‌شود.
د) كليه اتباع خارجي مقيم كشور، موظف به دارا بودن بيمه‌نامه براي پوشش حوادث و بيماري‌هاي احتمالي در مدت اقامت در ايران مي‌باشند.
هـ) تأمين اعتبارات بيمه‌هاي خدمات درماني در بودجه‌هاي سنواتي در طول برنامه چهارم براساس سرانه واقعي خواهد بود كه سالانه به تصويب هيأت دولت مي‌رسد.
و) آيين‌نامه اجرايي اين ماده، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 92: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است، نسبت به درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي، در مراكز خدمات بهداشتي و درماني اقدام كند. به منظور تأمين منابع لازم براي ارائه خدمات فوق، ده درصد (10%) حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد توسط شركتهاي بيمه تجاري وصول و به حساب درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد و هزينه‌هاي درمان كليه مصدومان ترافيكي، جاده‌اي و رانندگي از محل وجوه واريز شده به اين حساب و ساير منابع موجود پرداخت خواهد شد. توزيع اين منابع بر اساس عملكرد هر يك از سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، هر شش ماه يك بار صورت خواهد گرفت.

ماده 93: الف) به منظور تنظيم بازار دارو فهرست داروهاي مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي‌شود. ورود، عرضه و تجويز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است.
ب) عرضه دارو (به استثناي داروهاي غيرنسخه‌اي كه فهرست آن توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اعلام مي‌شود) به مصرف‌كننده نهايي خارج از داروخانه‌ها ممنوع است.
ج) به منظور تضمين داروهاي توليدي، كليه كارخانه‌هاي توليد كننده دارو موظفند با ايجاد كنترل كيفيت و به‌كارگيري متخصصين ذيربط نسبت به كنترل كيفيت توليدات خود اقدام نمايند. به اين منظور به كارخانه‌هاي ذيربط اجازه داده مي‌شود با هماهنگي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي از پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع قانون اصلاح بند (2) تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي مصوب 1371/6/15 در قالب بودجه‌هاي سالانه استفاده كنند.

ماده 94: ماده (194) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379/1/17 و اصلاحيه‌هاي آن» براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

فصل هشتم- ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي

ماده 95: دولت مكلف است، به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله دهك‌هاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد در كشور و نيز كاهش فقر و محروميت و توانمندسازي فقرا، از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تأمين اجتماعي و يارانه‌هاي پرداختي، برنامه‌هاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را با محورهاي ذيل تهيه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري مقررات و همچنين تهيه لوايح براي تحقق سياست‌هاي ذيل اقدام نمايد:
و) امكان تأمين غذاي سالم و كافي، در راستاي سبد مطلوب غذايي و تضمين خدمات بهداشتي، درماني و توانبخشي رايگان و تأمين مسكن ارزان قيمت، همچنين حصول اطمينان از قرار گرفتن جمعيت كمتر از هجده (18) سال تحت پوشش آموزش عمومي رايگان براي خانوارهاي واقع در سه دهك پايين درآمدي، از طريق جابه‌جايي و تخصيص كارآمد منابع يارانه‌ها.
ز) فراهم كردن حمايت‌هاي حقوقي، مشاوره‌هاي اجتماعي و مددكاري، براي دفاع از حقوق فردي، خانوادگي و اجتماعي فقرا.

ماده 97: دولت مكلف است، به منظور پيشگيري و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي، نسبت به تهيه طرح جامع كنترل كاهش آسيب‌هاي اجتماعي، با تأكيد بر پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر، مشتمل بر محورهاي ذيل اقدام نمايد:
الف) ارتقاي سطح بهداشت روان، گسترش خدمات مددكاري اجتماعي، تقويت بنيان خانواده و توانمندسازي افراد و گروه‌هاي در معرض آسيب.
ب) بسط و گسترش روحيه نشاط ، شادابي، اميدواري، اعتماد اجتماعي، تعميق ارزش‌هاي ديني و هنجارهاي اجتماعي.
ج) شناسايي نقاط آسيب‌خيز و بحران‌زاي اجتماعي در بافت شهري و حاشيه شهرها و تمركز بخشيدن حمايتهاي اجتماعي، خدمات بهداشتي-درماني، مددكاري، مشاوره اجتماعي و حقوقي و برنامه‌هاي اشتغال حمايت شده، با اعمال راهبرد همكاري بين بخشي و سامانه مديريت آسيب‌هاي اجتماعي در مناطق ياد شده.
د) پيشگيري اوليه از بروز آسيبهاي اجتماعي از طريق: اصلاح برنامه‌هاي درسي دوره آموزش عمومي و پيش‌بيني آموزش‌هاي اجتماعي و ارتقاي مهارت‌هاي زندگي.
هـ) خدمات‌رساني به موقع به افراد در معرض آسيب‌هاي اجتماعي با مشاركت سازمان‌هاي غيردولتي.
و) بازتواني آسيب‌ديدگان اجتماعي و فراهم نمودن زمينه بازگشت آن‌ها به جامعه.
ز) تهيه طرح ملي مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان بر اساس محورهاي ذيل:
1- پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر و قاچاق آن با استفاده از تمامي امكانات و توانمندي‌هاي ملي.
2- در اولويت قراردادن استراتژي كاهش آسيب و خطر، كار درماني، آموزش مهارت‌هاي زندگي سالم، روان درماني،درمان اجتماع مدار معتادان و بهره‌گيري از ساير يافته‌هاي علمي و تجارب جهاني در اقدام‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي عملي.
3- جلوگيري از تغيير الگوي مصرف مواد مخدر به داروهاي شيميايي و صنعتي.
4- جلوگيري از هرگونه تطهير عوايد ناشي از فعاليت‌هاي مجرمانه مواد مخدر و روان‌گردان‌ها.
5- به كار گرفتن تمام امكانات و توانمنديهاي ملي براي مقابله با حمل و نقل و ترانزيت مواد مخدر و همچنين عرضه و فروش آن در سراسر كشور.
6- تقويت نقش مردم و سازمان‌هاي ‌غير‌دولتي در امر پيشگيري و مبارزه با اعتياد.
ح) تداوم اجراي طرح ساماندهي و توانبخشي بيماران رواني مزمنبا پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) جمعيت هدف در پايان برنامه.

ماده 99: دولت موظف است، ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون، نسبت به تدوين و اجراي سند راهبردي خدمات‌رساني به ايثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده آنان)، با رويكرد توانمندسازي و بهبود وضعيت اشتغال، مسكن ارزان قيمت، ارتقاي سطح اجتماعي، درماني، معيشتي و بهبود وضعيت آموزشي و فرهنگي، حفظ و تثبيت موقعيت شغلي آنان اقدام نموده و سازوكار نظارت بر حسن اجراي سند را پيش‌بيني نمايد. منابع مالي سند از محل بودجه عمومي دولت و منابع داخلي نهادها تأمين خواهد شد. در تمامي برنامه‌هاي اشتغال‌زايي اعم از جذب و استخدام و اعطاي امتيازات و تسهيلات، ايثارگران در اولويت هستند و دولت موظف است، حمايت‌هاي لازم در حفظ و تثبيت موقعيت شغلي آنان را اعمال نمايد.

ماده 103:‌ ماده (42)، بند (الف) ماده (46) و مواد (48) الي(51) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379/1/17 و اصلاحيه‌هاي آن» براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

بخش چهارم
صيانت از هويت و فرهنگ اسلامي- ايراني

فصل نهم- توسعه فرهنگي

ماده 112: دولت مكلف است، به منظور تبيين و تقويت جايگاه جوانان در جامعه، به عنوان سرمايه انساني و اجتماعي كشور و عنايت و اهتمام ويژه به اعتلا و رشد و تعالي نسل جوان، برنامه ساماندهي امور جوانان، حاوي برنامه‌هاي اجرايي لازم، مشتمل بر: شيوه‌هاي اصلاح نگرش عمومي و ايجاد فرهنگ مثبت‌ انديشي نسبت به جوان، زمينه‌سازي براي رشد فكري، علمي، حضور، توانمندسازي و ارتقاي سطح مشاركت همه‌جانبه آنان در فرايند توسعه پايدار كشور، افزايش رفاه و سلامت جسمي و رواني و ايجاد شوق، انگيزه و اميد به آينده در ميان جوانان و رفع دغدغه‌هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيبهاي اجتماعي آنان در چارچوب نگرش فرابخشي و به عنوان يك خط‌مشي محوري با استفاده حداكثر از ظرفيتهاي موجود دستگاههاي اجرايي و سازمانهاي ‌غير‌دولتي و ظرفيت‌سازي در كشور و نيز بهره‌گيري از اصلاح ساختارهاي نظام اداري، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، از طريق اعمال نظام مديريت راهبردي، در چارچوب برنامه چهارم را ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون تهيه نمايد.

ماده 117: به منظور اصلاح ساختار تربيت بدني، ترويج فرهنگ ورزش، توسعه كمّي و كيفي دسترسي به ورزش پرورشي و همگاني و توسعه نظام استعداديابي، تقويت حضور بخش غيردولتي، توسعه امور پژوهشي و تربيت نيروي انساني كيفي در برنامه چهارم:
الف) 1- دولت موظف است، پشتيباني‌هاي لازم را از ورزش كشور بر اساس سند راهبردي نظام جامع توسعه تربيت‌بدني و ورزش در بخش تأمين منابع مالي، ساختار و تشكيلات سازماني، تهيه و تدوين قوانين مورد نياز و تربيت نيروي انساني، با مشاركت بخش ‌غير‌دولتي به عمل آورد به گونه‌اي كه سرانه فضاهاي ورزشي (سرپوشيده و رو باز) حداقل يك مترمربع تا پايان برنامه افزايش يابد. سند مذكور مبناي تنظيم فعاليت‌هاي ورزشي سازمان تربيت‌بدني و كليه دستگاه‌ها خواهد بود.
3- وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي موظفند، براساس سند موضوع بند (1) فوق برنامه جامع ارتقاي ورزش مدارس، هماهنگي و انسجام و رشد و ارتقاء ورزش دانشجويي، توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي سرپوشيده (با اولويت دختران) و روباز، افزايش ساعات درس تربيت‌بدني، ايجاد باشگاه‌هاي ورزشي و تربيت نيروهاي انساني مورد نياز بخش تربيت‌بدني حسب مورد را تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران اجرا نمايند. ضمناً سازمان تربيت‌بدني موظف است با استفاده از خدمات كارشناسان و متخصصان عالي داخلي و عنداللزوم خارجي در مراكز ستادي، اجرايي و پشتيباني برنامه‌هاي خود را براساس سند موضوع بند (1)‌ به اجرا درآورد.

بخش پنجم
تأمين مطمئن امنيت ملي

فصل دهم- امنيت ملي

ماده 126: به منظور به‌كارگيري جوانان در سازندگي و فعاليتهاي اجتماعي، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شهرداري‌ها، دهياري‌ها، جمعيت هلال احمر و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط مجازند در اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و خدمات اجتماعي خود از ظرفيت جوانان كشور اعم از تشكل‌هاي غيردولتي جوانان و نيروي مقاومت بسيج استفاده نمايند. آيين‌نامه اجرايي اين بند، به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و سازمان ملي جوانان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

بخش ششم
نوسازي دولت و ارتقاي اثر بخشي حاكميت

فصل دوازدهم- نوسازي دولت و ارتقاي اثر بخشي حاكميت

ماده 135: نقش و وظايف دولت، در حوزه‌هاي «امور حاكميتي»، «امور تصدي‌هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي»، «امور زيربنايي» و امور «تصدي‌هاي اقتصادي» تعريف و به شرح ذيل تنظيم گردد:
ب) امور تصدي‌هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي:
آن دسته از وظايفي است كه، منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد مي‌گردد، از قبيل: آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه‌اي، علوم و تحقيقات، بهداشت و درمان، تربيت‌بدني و ورزش، اطلاعات و ارتباطات جمعي و امور فرهنگي، هنري و تبليغات ديني.

ماده 144: كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند، به منظور افزايش كارايي و بهره‌وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول، به جاي كنترل مراحل انجام كار و اعطاي اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود به صورت مستقل و هدفمند نمودن تخصيص منابع، بر اساس دستورالعمل مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، قيمت تمام شده آن دسته از فعاليت‌ها و خدماتي كه قابليت تعيين قيمت تمام شده را دارند (از قبيل واحدهاي آموزشي، پژوهشي و بهداشتي، درماني، خدماتي و اداري)، بر اساس كميت و كيفيت محل جغرافيايي مشخص و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا استان و با اعطاي اختيارات لازم به مديران ذي‌ربط اجرا نمايند. به دستگاه‌هايي كه بر اساس ضوابط اين ماده خدمات خود را ارائه مي‌نمايند، اجازه داده مي‌شود، حسب نياز نسبت به جابه‌جايي فصول و برنامه‌هاي اعتبارات هزينه اقدام و مابه‌التفاوت هزينه‌هاي قبلي فعاليت با قيمت تمام‌ شده را صرف ارتقاي كيفي خدمات، تجهيز سازمان و پرداخت پاداش به كاركنان و مديران واحدهاي ذي‌ربط نمايند. اعتباراتي كه براساس قيمت تمام شده در چارچوب بودجه سنواتي در اختيار واحدها قرار مي‌گيرد، كمك تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌گردد.

انتهاي پيام
سه شنبه 28 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 466]