تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805775055
همه چیز در مورد بلـوغ دختران
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: بلـوغ دختران آيت اللّه حاج شيخ جعفر سبحانى ترجمه على اكبر كلانترى فقه شيعه بر اين فتوا استقرار يافته كه حد بلوغ دختر, نُه سال است. اگر فقيهى با اين فتوا در كتابى مخالفت كرده, در كتابى ديگر از مخالفت خود بازگشته است. چه بسا مى توان ميان برخى ديدگاهها نيز جمع كرد. از باب مثال مى توان گفت كسى كه سن بلوغ دختر را ده سال دانسته, مقصود او, كامل شدن نُه سال است و اين امر جز با وارد شدن در ده سال, دانسته نمى شود. و شهرت فتوايى بر نُه سال, به حدى است كه نيازى براى نقل سخنان موافقان اين قول باقى نمى گذارد. آنچه لازم است, اشاره به فقيه مخالف يا كسى است كه از سخن او, بوى مخالفت به مشام مى رسد. با وجود اين, به نقل پاره اى از سخنان هر دو دسته مى پردازيم: 1. شيخ در كتاب خلاف, نوشته است: (يراعى فى حدّ البلوغ فى الأناث بالسن تسع سنين.)1 در حدّ بلوغ دختران, سن نُه سال, لحاظ مى شود. سپس شيخ بر اين فتوا, ادعاى اجماع كرده و قول ديگرى را ياد نكرده است. 2. سخن شيخ در نهايه, چنين است: (و حدّ الجارية التى يجوز لها العقد على نفسها, أو يجوز لها أن تولّى من يعقد عليها تسع سنين فصاعدا.)2 حدى كه دختر هنگام رسيدن به آن, مى تواند براى عقد خود اقدام كند, يا شخصى را عهده دار انجام اين كار كند, نُه سال است. 3. در كتاب مبسوط مى نويسد: (وأما البلوغ فهو شرط فى وجوب العبادات الشرعيّه. وحدّه الاحتلام فى الرجال, والحيض فى النساء, او الإنبات, او الاشعار, او يكمل له خمس عشرة سنة والمرأة تبلغ عشر سنين.)3 در واجب شدن عبادتهاى شرعى, بلوغ شرط است. و حد بلوغ, محتلم شدن در مردان, و ديدن خون حيض در زنان, يا روييدن مو (برعانه) يا روييدن مو (در صورت), و يا كامل شدن پانزده سال است. و زن در ده سالگى به بلوغ مى رسد. و چنان كه دانستى, ميان اين دو قول شيخ, ناسازگارى نيست. 4. ابن ادريس, در سرائر مى نويسد: (بلوغ زن از پنج راه دانسته مى شود: محتلم شدن, روييدن مو, رسيدن به نُه سال, و شيخ ما ابوجعفر (شيخ طوسى) در كتاب صوم مبسوط, بلوغ او را در ده سال دانسته, و در كتاب نهايه, سخن از نُه سال به ميان آورده و قول درست, سخن اخير است. از اين رو, هرگاه دختر به اين سن برسد و رشيده باشد, وصى, مال دختر را به او تسليم مى كند, و در اين سن, صحيح است, دختر خود را به همسرى ديگرى در بياورد و شوهر مى تواند با او نزديكى كند. در اين مطلب اختلافى ميان شيعه دوازده امامى نيست. ـ و دو راه ديگر براى شناخت بلوغ دختر, حيض و باردار شدن است. مطلب به همين گونه, در كتابها آمده است. چكيده سخن اين كه: سن بلوغ دختر, نُه سال است, زيرا او پيش از اين سن, حيض و باردار نمى شود, از اين رو, مى توان بازگشت امر را به بالغ شدن در نُه سال دانست.)4 5. شيخ در كتاب حجر مبسوط مى نويسد: (واما السن فحدّه فى الذكور خمس عشرة سنة, وفى الاناث تسع سنين و روى عشر سنين.)5 سن بلوغ در پسران, پانزده و در دختران, نُه سال, و بر حسب روايتى ده سال است. بنابراين, فتواى شيخ در نهايه و كتاب حَجر مبسوط, نُه سال و در كتاب صوم مبسوط, ده سال است, و با توجه به اين كتاب كه حجر به لحاظ ترتيب, پس از كتاب صوم است, مى توان سخن شيخ در كتاب حَجر را بازگشت از فتوايى دانست كه در كتاب صوم داده است. و نيز مى توان گفت مقصود شيخ از ده سال, كامل كردن نُه سال است كه با وارد شدن در ده سالگى, دانسته مى شود. 6. ابن سعيد مى نويسد: (وبلوغ المرأة والرجل بالاحتلام, وتختص المرأة بالحيض وبلوغ عشر سنين.)6 و بلوغ زن و مرد, آن گاه است كه محتلم شوند و حيض شدن و رسيدن به ده سال, علامت اختصاصى بلوغ زن است. و ممكن است مقصود او, وارد شدن در ده سال كه نشانه كامل گرديدن نُه سال است, باشد. 7. ابن حمزه در كتاب خمس مى نويسد: (وبلوغ الرجل بأحد ثلاثة أشياء: الاحتلام, والانبات, و تمام خمس عشرة سنة, وبلوغ المرأة باحد شيئين: الحيض وتمام عشر سنين.)7 بالغ شدن پسر, به يكى از سه چيز: محتلم شدن, روييدن مو, و تمام شدن پانزده سال, و بالغ شدن دختر به يكى از دو چيز است: حيض و تمام شدن ده سال. 8. ولى او در كتاب نكاح كه به لحاظ ترتيب, پس از كتاب خمس است, از آن سخن برگشته و نوشته است: (وبلوغ المرأة يعرف بالحيض, او بلوغها تسع سنين فصاعدا.)8 بلوغ دختر, از راه عادت شدن, يا رسيدن او به نُه سال و بيش تر از نُه سال, دانسته مى شود. 9. و سخن علامه در تذكره, چنين است: (والانثى بمضى تسع سنين عند علمائنا.)9 به نظر فقيهان ما, بالغ شدن دختر به گذشتن از نُه سال است. 10. محقق اردبيلى در شرح عبارت (وببلوغ تسع) در كلام علامه, مى نويسد: (واما السن فالاخبار عليه كثيرة فى النكاح حيث جوز الدخول بعد التسع دون قبله. وهو مشعر بالبلوغ بعده لثبوت تحريم الدخول قبله عندهم ـ كانه ـ بالاجماع و يفهم من التذكرة كون البلوغ بتسع اجماعياً عندنا فتأمل, كذا فى الحدود, وفى الاخبار المتقدمة ايضا دلالة عليه فافهم.)10 اما سن, اخبار دلالت كننده بر آن در كتاب نكاح فراوان است. زيرا برابر اين اخبار, نزديكى كردن با دختر پس از نُه سال, رواست, نه پيش از آن. و اين, اشعار به بالغ شدن او پس از نُه سال دارد, زيرا از نظر فقها, حرام بودن نزديكى با او پيش از نُه سال, ثابت است ـ وگويا اين امر ـ اجماعى است و روايات پيشين نيز بر اين سخن دلالت دارند. 11. محدث بحرانى مى نويسد: (وبلوغ التسع بمعنى كمالها فى الانثى على المشهور.)11 بنابر نظر مشهور, بالغ شدن دختر به اين است كه سن او به نُه سال كامل برسد. 12. صاحب جواهر نيز در شرح عبارت (والانثى) در كلام محقق, مى نويسد: (بالغ شدن دختر به نُه سال ميان علماى شيعه مشهور است, بلكه بر اين قول, مذهب شيعه استقرار يافته است. برخلاف فتواى شيخ در صوم مبسوط و ابن حمزه در خمس وسيله, كه بلوغ دختر را به ده ساله شدن دانسته اند, ولى شيخ در كتاب حَجر, از اين سخن برگشته, و با مشهور موافقت كرده است. همچنين ابن حمزه در كتاب نكاح وسيله, از فتواى نخست خود بازگشته است. بلكه مى توان گفت مقصود آن دو از ده سال, اين است كه علم پيدا كردن به نُه سال كامل, بسته به پا نهادن در ده سالگى است.)12 از اين كلمات روشن شد بلوغ دختر, در نُه سالگى, فتوايى است مشهور, و فقيهى كه بگويد دختر در ده سالگى بالغ مى گردد, يافت نمى شود, مگر شيخ و ابن حمزه و اين دو هم, از اين سخن برگشته اند. شيخ در كتاب حَجر و ابن حمزه در كتاب نكاح. مى توان عبارت ابن سعيد را حمل بر كامل شدن نُه سال كرد. در اين زمينه, ديدگاههاى ديگرى نيز وجود دارد: 1. بلوغ دختر در سيزده سالگى. 2. بلوغ دختر, به عادت. 3. با توجه به اختلاف احكام, بلوغ داراى مراتبى است. اينك اين ديدگاهها را يكى پس از ديگرى بررسى مى كنيم: ديدگاه نخست: بلوغ دختر در نُه سالگى: دسته هايى از روايات, دلالت بر اين دارند كه حد بلوغ در دختر, نُه سال است. اين روايات به گونه يكسان بر اين امر دلالت ندارند. بلكه به دلالتهاى گوناگون, آن را مى رسانند. مى توان اين روايات را در ده دسته زير گردآورد: دسته نخست: حد بلوغ دختر, نُه سال است. دسته دوم: حد بلوغ, آن زمانى است كه اجراى حدود را بر مؤمنان واجب مى كند, و آن نُه سال است. دسته سوم: هرگاه دختر به نُه سال برسد, امورى متوجه او مى شود كه متوجه شخص بالغ مى گردد. مانند نوشته شدن كارهاى نيك و بد و بر پايى حدود, و جايز بودن خريد و فروش. دسته چهارم: تا سن دختر, به نُه سال نرسد, نمى توان با او نزديكى كرد. دسته پنجم: اگر نزديكى كردن پيش از نُه سالگى سبب وارد آمدن عيب به زن شود, همسر يا حاكم, ضامن آن عيب هستند. دسته ششم: نزديكى با دختر, پيش از نُه سالگى, سبب حرام شدن ابدى, مى شود. دسته هفتم: زن طلاق داده شده پيش از نُه سالگى, مى تواند در هر حال, ازدواج كند. دسته هشتم: اگر دختر در نُه سالگى ازدواج كند, فريب خورده ـ مخدوعه ـ يا دختر بچه نيست. دسته نهم: اگر كسى, كنيز خردسالى خريد, تا وقتى كه بالغ نشده, استبراء از او ساقط است و بلوغ را به تمام شدن نُه سال, تفسير مى كنند. دسته دهم: همسر انسان, در صورتى كه پيش از نُه سالگى, به ازدواج او درآمده باشد, حق خيار دارد, و اگر پس از آن ازدواج كرده باشد, چنين حقى ندارد. اين ده دسته روايت, بر عدد نُه, پا مى فشارند و آن را موضوع بسيارى از احكام, مى گيرند و به تواتر معنوى, بر دخالت داشتن آن در احكام شرعى, دلالت دارند و روى گردان شدن از اين اخبار و اين كه بگوييم حد بلوغ, سيزده سالگى, يا تنها ديدن خون حيض است, به معناى رها كردن چيزى است كه در مقام تحديد به گونه تواتر اجمالى از ائمه اهل بيت, عليهم السلام, رسيده است. به ديگر سخن: سخنان فقيهان به پيروى از نص, بر اين نكته اتفاق دارند كه كار عمدى كودكان, به منزله كار خطايى آنان است (عمد الصبيان خطأ)13 و عمد و خطاى آنان, يكى است.14 از سوى ديگر, آن چه در روايات ياد شده مى بينيم اين است كه در بابهاى گوناگون فقه, كار و قصد دختر, آن گاه كه به نُه سالگى برسد, داراى اعتبار است. و اين امر, از بيرون آمدن دختر از بچگى در نُه سالگى كشف مى كند و مثل اين است كه بگوييم: دختر در سن ياد شده, بالغ مى شود. البته شايد برخى از احكامى كه در ضمن روايات ياد شده آمده است, قابل مناقشه باشند, ولى اين سبب نمى شود آنها را از دلالت كردن بر اين كه نُه سالگى, موضع احكام تكليفى است, ساقط بدانيم. اكنون به بحث و بررسى رواياتى مى پردازيم كه به مدلول آنها اشاره كرديم. دسته نخست: رواياتى كه حد بلوغ دختر را نُه سالگى مى دانند: 1. شيخ صدوق در كتاب خصال, با سند صحيح از ابن ابى عمير, و او از گروهى, و آنان از امام صادق(ع) چنين روايت كنند: (حدّ بلوغ المرأة تسع سنين.)15 حد بالغ شدن زن, نُه سالگى است. 2. كلينى با سند صحيح از ابن ابى عمير, و او از مردى و او از امام صادق(ع) روايت مى كند: (قلت: الجارية ابنة كم لاتستصبا… قال(ع): وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لاتستصبا الاّ ان يكون فى عقلها ضعف, والاّ فاذا بلغت تسعا فقد بلغت.)16 به امام عرض كردم: دختر, چند ساله باشد; با او معامله كودك نمى شود… حضرت فرمود: همه ايشان اتفاق نظر دارند كه با دختر نُه ساله معامله كودك نمى شود. مگر اين كه ضعف عقلى داشته باشد. وگرنه هرگاه دختر به نُه سالگى برسد, بالغ است. دسته دوم: رواياتى كه حد بلوغ را زمانى مى دانند كه خداوند اجراى حدود را بر مؤمنان, واجب كرده است. روايات بسيارى به اين مضمون وارد شده كه حدود شرعى بر دختر نُه ساله جارى مى شود: 3. كلينى به سند معتبر از على بن فضل واسطى نقل مى كند كه گفت: (كتبت الى الرضا(ع): ما حد البلوغ؟ فقال: ما اوجب الله على المؤمنين الحدود.)17 به امام رضا(ع) نوشتم: حدّ بلوغ چيست؟ حضرت فرمود: آن گاه كه خداوند اجراى حدود را بر اهل ايمان واجب كرده است. به زودى در همين مضمون, روايات متظافرى, نقل مى كنيم.18 درنگى كوتاه در اين احاديث اما حديث نخست, بى ترديد سند آن, صحيح است, زيرا در جاى خود ثابت كرده ايم كه ابن ابى عمير, حديث به گونه مرسل نمى آورد و روايت نمى كند مگر از شخص ثقه و به اشكالهايى كه به اين سخن شده است, پاسخ داديم.19 بله گاهى در درستى متن اين حديث چنين اشكال مى شود كه لفظ (بلوغ) در عصر وحى و عصرهاى نزديك آن, اضافه نمى شده مگر به كلماتى مانند (حلم) و (نكاح) و (اشد) و به (مرء) و (مرأه). در پاسخ اين اشكال مى گوييم: لفظ بلوغ در اصطلاح وحى و حديث و فقها به يك معناست. و دليلى بر اين كه لفظ ياد شده نزد فقها به معناى ديگر است, نداريم. هرگاه واژه بلوغ, به فاعل, نسبت داده شود, به مرد و زن, اضافه مى گردد. چنان كه در قرآن آمده است: (حتى يبلغ أشدّه.)20 و گفته مى شود (بلوغ مرد و زن) و اگر اين واژه به فاعل, نسبت داده نشود, به متعلق آن; يعنى حلم و اشد و نكاح, اضافه مى گردد, و گفته مى شود: (بلوغ الحلم او النكاح او الاشد) و اين به كاربردنها, هر دو درست است. به هر حال, راوى اين حديث; يعنى ابن ابى عمير, عرب خالص است و در تعبير خود خطا نمى كند. ابن منظور مى گويد: (بلغ الغلام: احتلم, وبلغت الجارية.) او سپس از تهذيب چنين نقل مى كند: (بلغ الصبى والجارية اذا أدركا وهما بالغان.) و از شافعى روايت كرده است كه گفت: (شنيدم فصيحان عرب مى گويند: جاريه بالغ.)21 مى بينيم لفظ بلوغ, به مرد و زن, اضافه مى شده است. از آن چه گفتيم, حال سند حديث دوم نيز روشن مى شود. و اما حديث سوم, در سند آن, سهل بن زياد آدمى و على بن فضل واسطى است. در مورد شخص نخست, مشكلى نيست, زيرا استوار بودن روايات او بهترين شاهد است بر اين كه وى, محدثى بلندمرتبه و ضابط است, گرچه احمد بن محمد بن عيسى قمى, بر او طعن وارد كرده است. شخص ياد شده, در احمد بن محمد بن خالد برقى نيز طعن وارد كرد. سپس از اين كار خود پشيمان شد, و در روز وفاتش جسد او را تشييع كرد. و سبب طعن او چيزى جز اختلاف نظر او با دو راوى ياد شده در مورد مقامات امامان نبوده است, زيرا قمى ها, اعتقاد ويژه اى درباره امامان داشته اند. شيخ مفيد پاره اى از اين عقايد را در (تصحيح الاعتقاد) آورده است.22 آنچه در آن هنگام, به عنوان غلو, مطرح مى شد, علماى بعدى پذيرفتند و تا امروز نيز مورد پذيرش است. اما شخص دوم را شيخ در رجالش از اصحاب رضا(ع) بر شمرده و صدوق در مشيخه خود گفته است: (اين شخص, مصاحب امام رضا(ع) بود.)23 و محقق تسترى گفته است: (مصاحب بودن اين شخص با امام(ع) بالاتر از توثيق است.)24 و بدين ترتيب, درست بودن استدلال به اين سه روايت و بى اشكال بودن آنها, به لحاظ متن و سند, روشن مى شود. دسته سوم: روايات دلالت كننده بر اين كه هرگاه دختر نُه ساله شود, احكام و آثارى بر او بار مى شود كه بر شخص بالغ, بار مى گردد. براساس مدلول اين روايات, دختر نُه ساله, يتيم نيست, مى شود مال را به او واگذارد, كار او در خريد و فروش, رواست, مى توان به سود او كسى را بازخواست كرد, يا او را (به سود كسى) مورد بازخواست قرار داد. كارهاى خوب و كارهاى ناپسند او نوشته مى شود و احكام ديگرى كه براى شخص بالغ, ثابت است. از اين رو مى توان گفت: استدلال كردن به اين گونه احاديث, استدلالى اِنّى و انتقال از معلول به علت, يا از وجود حكم به وجود موضوع است. و اينك بررسى اين قسم روايات: 4. معتبره حمران مى گويد: (سألت اباجعفر(ع)… فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها ويؤخذ لها؟ قال: (انّ الجارية ليست مثل الغلام, انّ الجارية اذا تزوّجت و دخل بها ولها تسع سنين, ذهب عنها اليتم, و دفع اليها مالها, وجاز امرها فى الشراء والبيع, وأخذ لها وبها.)25 از امام باقر(ع) پرسيدم… پس چه زمانى اجراى حدود كامل بر دختر واجب مى شود و مى توان او را بازخواست كرد و به سود او بازخواست كرد؟ حضرت فرمود: دختر مانند پسر نيست, زيرا هرگاه دختر, ازدواج كند و در نُه سالگى با او نزديكى شود, يتيمى او از بين مى رود, مالش به او داده مى شود, كار او در خريد و فروش, نافذ است و به سود او, ديگرى, بازخواست, و او به سود ديگرى, مورد بازخواست قرار مى گيرد. در اين روايت, بر دخترى كه ازدواج كرده و با او نزديكى شده در حالى كه نُه سال دارد, پنج حكم بار شده است: الف. از ميان رفتن يتيمى او. ب. دادن مال وى به او. ج. نافذ بودن كار او در امر خريد و فروش. د. اجراى حدود كامل بر او. هـ. بازخواست شدن او به سود ديگرى و بازخواست شدن ديگرى به سود او. گاهى به ذهن بعضى, اين نكته خطور مى كند كه در روايت ياد شده, موضوع عبارت است از نُه سال در ظرف ازدواج و همبسترى, نه مطلق نُه سال. ولى باطل بودن اين احتمال, با كم ترين درنگ, روشن مى شود; زيرا مقصود از فرض ازدواج دختر و همبسترى, تأكيد ورزيدن بر محقق شدن بلوغ او در نُه سالگى است, نه اين كه ازدواج و همبسترى, شرط باشد براى بلوغ او. نيز احتمال مى رود ياد كرد اين دو امر, غايت براى رشيد شدن باشد, زيرا دختر در چنين موقعيتهايى, از رشد جدا نيست. و آن چه اين احتمال را تأييد مى كند اين است كه تأكيد روايت ياد شده بر بيان حال دختر و تبيين زمانى است كه بتوان اموالش را به او داد, و خريد و فروش او, نافذ شود. و اما به لحاظ سند, اين روايت با سند صحيح, از عبدالعزيز عبدى و او از حمزه بن حمران و او از حمران, نقل شده است و ما پيش از اين درباره اين سه نفر, بحث كرده ايم و اكنون مى گوييم: شخصى كه در پايان اين سند واقع شده, حمران بن اعين, برادر زراره است كه ترديدى در ثقه بودن و بزرگى او نيست. زمانى كه وى در گذشت, امام صادق(ع) فرمود: (به خدا سوگند انسان با ايمانى وفات كرد.) شيخ در تهذيب روايت كرده است كه امام صادق(ع) درباره دختران حمران فرمود: (انّ لأبيها حقاً, ولايحملنا ذلك على أن لانقول الحق.) وابوغالب زرارى در رساله خود, در وصف حمران, گفته است: (او از بزرگ ترين مشايخ شيعه و از افراد با فضيلتى است كه ترديد در آن نيست.)26 و اما راوى دوم كه در سند اين روايت آمده, پسر شخص يادشده يعنى حمران است. نجاشى, از او در كتاب رجال خود نام مى برد و مى نويسد: از امام صادق روايت كرده است. نكته ديگرى درباره او نمى نويسد. صدوق به اين راوى, سند دارد.27 و در كتاب جامع الرواة, شمار زيادى از مشايخ كه از او روايت كرده اند و عدد آنها به بيست و سه شيخ مى رسد, نقل شده است. و اما عبدالعزيز عبدى را ابن نوح ابوالعباس احمد بن على, استاد نجاشى, تضعيف كرده است و ما هنگام بحث از بلوغ پسر, در سند آن بحث كرده و اين نكته را خاطر نشان كرده ايم كه تضعيف او, به سبب غلو اوست كه ناسازگارى با راستگويى او ندارد. 5. صحيحه يزيد كناسى: (قال: قلت لابى جعفر(ع): متى يجوز للأب أن يزوج ابنة ولايستأمرها, قال: اذا جازت تسع سنين, فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها اذا بلغت تسع سنين. الى ان قال: (قلت: أفتقام عليها الحدود و تؤخذ بها و هما فى تلك الحال, وانما لها تسع سنين, ولم تدرك مدرك النساء فى الحيض؟ قال: نعم, اذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم, ودفع اليها مالها وأقيمت الحدود التامة عليها ولها.)28 به امام باقر عرض كردم: چه زمانى پدر مى تواند دختر خود را شوهر دهد و در اين كار با او مشورت نكند؟ فرمود: آن گاه كه نُه سال بگذرد. پس اگر پيش از رسيدن به نُه سالگى, دختر خود را شوهر دهد, پس از رسيدن به اين سن, اختيار اين كار به دست خود اوست…. عرض كردم: آيا مى توان وقتى كه دختر به نُه سالگى رسيد, حدود را بر او جارى و او را بازخواست كرد, با اين كه هنوز به حد زنان نرسيده كه حيض شود؟ فرمود: بله هر گاه دختر بر شوهر خود وارد شد, در حالى كه نُه سال دارد, يتيمى از او برداشته مى شود, و مالش به او واگذار مى گردد, و حدود كامل بر او, و به سود او, جارى مى شود. ما به زودى به صدر اين روايت, استدلال خواهيم كرد. و در روايت پيش, جهت فرض كردن تزويج دختر و نزديكى به او را دانستى, چنان كه هنگام بحث از بلوغ پسر, در سند اين روايت بحث كرده ايم. 6. عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) چنين روايت كند: (قال: واذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيّئة, و عوقب, واذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك, وذلك أنها تحيض لتسع سنين.)29 هرگاه پسر به سيزده سالگى برسد, كار نيك و بد او نوشته مى شود و در صورت نافرمانى كيفر مى شود. دختر نيز هرگاه به نُه سالگى برسد, چنين است, زيرا او در اين سن, حيض مى شود. بله, آنچه در اين روايت, درباره پسر آمده, برخلاف مشهور است و به آن عمل نمى شود. و روايت, مانند شهادت نيست كه هرگاه بخشى از آن رها شد, بقيه آن نيز رها گردد. بلكه روايت, چنان است كه رها كردن بخشى از آن, موجب دست برداشتن از بخش ديگر آن نمى شود. و ان شاء اللّه عبارت (وذلك أنها تحيض لتسع سنين) در اين روايت, به زودى شرح داده خواهد شد. در اين جمله, بلوغ دختر به حيض شدن, تعليل شده, با اين كه در بيش تر موارد, حيض شدن پس از بلوغ, تحقق مى يابد. 7. على بن حسن از عبدى و او از حسن بن راشد, و او از امام عسكرى(ع) چنين روايت كند: (اذا بلغ الغلام ثمان سنين, فجائز أمره فى ماله, وقد وجب عليه الفرائض والحدود, واذا تم للجارية سبع سنين فكذلك.)30 هرگاه پسر به هشت سالگى برسد, كار او در مورد مالش, جايز و نافذ مى شود, و تكاليف و اجراى حدود بر او واجب مى گردد و همچنين است دختر, آن گاه كه به هفت سالگى برسد.) در بعضى از نسخه ها, به جاى كلمه (السبع), (التسع) آمده.31 و شايد السبع, تصحيف شده (التسع) باشد, زيرا تصحيف در اين كلمه در موارد ديگر نيز ديده شده است. 8. مرسله حفص مروزى: عن الرجل(ع): (اذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره و قد وجبت عليه الفرائض والحدود, و اذا تم للجارية تسع سنين فكذلك.)32 هرگاه پسر به هشت سالگى برسد, كار او جايز و نافذ است, و تكاليف و اجراى حدود بر او واجب مى گردد, دختر نيز هرگاه به نُه سالگى برسد, چنين است. اين روايت, قرينه اى است بر اين كه كلمه (السبع) درروايت ابن راشد, تصحيف شده (التسع) است. 9. مرسله صدوق: (قال ابوعبداللّه(ع): اذا بلغت الجارية تسع سنين دفع اليها مالها, وجاز امرها فى ما لها, وأقيمت الحدود التامة لها وعليها.)33 هرگاه دختر به نُه سالگى برسد, مالش به او داده مى شود, و كار او در مورد مالش, جايز و داراى اعتبار است و حدود كامل به سود و زيان او جارى مى گردد. البته احتمال متحد بودن اين روايت با برخى از رواياتى كه مى آيد وجود دارد. دسته چهارم: رواياتى كه دلالت دارند بر جايز نبودن نزديكى با دختر خردسالى كه پيش از نُه سالگى, به همسرى كسى درآمده است. 10. صحيحه حلبى از امام صادق(ع): (اذا تزوّج الرجل الجارية وهى صغيرة, فلايدخل بها حتى يأتى لها تسع سنين.)34 هرگاه مرد, با دختر خردسال ازدواج كرد, تا وقتى كه سن او به نُه سال نرسيده, حق نزديكى با او را ندارد. اين روايت, صريح در اين معناست كه علت ممنوع بودن نزديكى با چنين دخترى, اين است كه تا وقتى او كم تر از نُه سال دارد, صغيره است و هرگاه سن او از نُه سال بگذرد, نزديكى با او روا مى شود, و از اين جا كشف مى شود دختر, با كامل كردن نُه سال, از صغير بودن, بيرون مى شود. 11. خبر زراره, از امام باقر(ع): (لايدخل بالجارية حتى يأتى لها تسع سنين, او عشر سنين.)35 با دختر, نزديكى نمى شود تا اين كه نُه ساله, يا ده ساله شود. و به زودى وجه جمع ميان اين دو سن را خواهيم گفت و آن, مستحب بودن واپس انداختن نزديكى از نُه سالگى به ده سالگى است. 12. مرسله عمار سجستانى: (سمعت ابا عبداللّه(ع) يقول لمولى له: انطلق وقل للقاضى. قال رسول الله: حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين.)36 شنيدم امام صادق(ع) به غلام خود مى گفت: روان شو و به قاضى بگو, پيامبر خدا فرمود: هنگامى زن مى تواند بر همسر خود وارد شود كه نُه ساله باشد. 13 . صحيح عبدالكريم بن عمرو, از ابى بصير, از امام باقر(ع): (لايدخل بالجاريه, حتى يأتى لها تسع سنين او عشر سنين.)37 نمى توان با دختر هم بستر شد, تا اين كه به نُه يا ده سالگى برسد. 14. صحيح ابو ايوب خزاز: (سألت اسماعيل بن جعفر, متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: اذا دخل عشر سنين, قلت, ويجوز أمره؟ قال: فقال: انّ رسول الله دخل بعائشة وهى بنت عشر سنين, وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة, فاذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره و جازت شهادته.)38 از اسماعيل بن جعفر پرسيدم: چه زمانى شهادت پسر, نافذ و داراى ارزش است؟ گفت: آن گاه كه پا به ده سالگى بگذارد. پرسيدم: و كارش نافذ است؟ گفت: پيامبر خدا با عايشه, در سن ده سالگى, همبستر شد. نمى توان با دختر, تا آن گاه كه زن نشده, همبستر شد, و هرگاه پسر, ده ساله شود, كار او نافذ و شهادتش, معتبر خواهد بود. 15. در حديثى, از اسماعيل بن جعفر روايت شده: (انّ رسول الله دخل بعائشة وهى بنت عشر سنين, و ليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة)39 پيامبر خدا با عايشه در ده سالگى, نزديكى كرد و نمى توان با دختر تا آن گاه كه زن نشده, نزديكى كرد. دسته پنجم: اگر مردى با زن خود كه كم تر از نُه سال دارد, نزديكى كند و با اين كار, بر او عيب وارد سازد, ضامن خواهد بود: 16. صحيحه حلبى از امام صادق(ع): (من وطأ امرأته قبل تسع سنين, فاصابها عيب, فهو ضامن.)40 كسى كه با همسر خود, پيش از نُه سالگى او, نزديكى كند, و بدين سبب او را عيب دار كند, ضامن خواهد بود. 17. خبر طلحة بن زيد, از جعفر, از پدرش, از على(ع): (من تزوّج بكرا فدخل بها فى أقل من تسع سنين, فعيبت ضمن.)41 هركس با دوشيزه اى كه كم تر از نُه سال دارد, ازدواج كند و از اين رهگذر عيبى به او وارد شود, ضامن خواهد بود. 18. خبر غياث بن ابراهيم, از جعفر, از پدرش, از على(ع): (لا توطأ بالجارية لأقل من عشر سنين, فإن فعل فعيبت فقد ضمن.)42 نبايد با دخترى كه كم تر از ده سال دارد, نزديكى نمود, پس اگر اين كار انجام گرفت و دختر عيب دار شد, مرد ضامن است. 19. صحيحه حلبى از امام صادق(ع): (من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين, فأصابها عيب, فهو ضامن.)43 20. صحيحه بريد بن معاويه, از امام باقر(ع): (فى رجل إقتض جارية ـ يعنى امرأته ـ فأفضاها؟ قال: عليه الدية ان كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين.)44 درباره مردى پرسيدم كه پرده بكارت دخترى ـ يعنى همسر خود ـ را زايل كرد و سبب افضاى او شد. حضرت فرمود: بر آن مرد, ديه واجب است, در صورتى كه با آن دختر پيش از نُه ساله شدن, نزديكى كرده باشد. 21. صحيحه حمران از امام صادق(ع): (سئل عن رجل تزوّج جارية, بكراً لم تدرك, فلمّا دخل بها اقتضها فأفضاها, فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلاشىء عليه, وإن كانت لم تبلغ تسع سنين, أو كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين دخل بها فأقتضها, فانّه أفسدها وعطلها على الأزواج, فعلى الامام أن يغرمه ديتها وإن أمسكها ولم يطلقها حتّى يموت فلاشىء عليه.)45 از امام درباره مردى پرسيده شد كه با دوشيزه نابالغى ازدواج كرده و با نزديكى با او, بكارتش را از بين برده و سبب افضاى او شده بود. حضرت در پاسخ فرمود: اگر آن دختر در هنگام نزديكى, نُه سال داشته است, چيزى بر گردن مرد نيست و اگر پيش از نُه ساله شدن دختر, يا مقدار كمى مانده به نُه ساله شدن او, با او نزديكى و او را افضاء كرد, با اين كار خود, او را عيب دار كرده و مانع از ازدواج ديگران با او شده است و در اين صورت, بر امام است كه آن مرد را عهده دار پرداخت ديه آن دختر كند و چنانچه مرد, او را طلاق ندهد و تا پايان زندگى او را پيش خود نگه دارد, ديه اى بر گردن مرد نخواهد بود. دسته ششم: نزديكى كردن با دختر, پيش از نُه سالگى او, سبب حرمت هميشگى مى شود: 22. يعقوب بن زيد, از بعضى از راويان شيعه و او از امام صادق(ع) چنين روايت مى كند: (اذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحلّ له أبدا.)46 هرگاه مرد, زن را به عقد خود در آورد و پيش از نُه ساله شدن او, با او همبستر شود. ميان آن دو جدايى افكنده مى شود و ديگر هيچ گاه آن زن براى او, حلال نخواهد بود. مى توان حكم ياد شده را از روايتهاى بريد بن معاويه و حمران از امام صادق(ع) كه در ضمن دسته پنجم آمده نيز استفاده كرد. دسته هفتم: روايات دلالت كننده بر اين معنى كه اگر زن پيش از نُه سالگى, طلاق داده شود, مى تواند به هر حال, ازدواج كند: 23. روايت عبدالرحمان بن حجاج: (سمعت ابا عبداللّه(ع) يقول: (ثلاث يتزوّجن على كل حال: الّتى يئست من المحيض ومثلها لاتحيض. قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لاتحيض, والّتى لم تحض ومثلها لاتحيض. قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: (ما لم تبلغ تسع سنين فانّها لاتحيض ومثلها لاتحيض, والّتى لم يدخل بها.)47 شنيدم امام صادق(ع) مى فرمايد: سه دسته زن, مى توانند در هر حال ازدواج كنند: يكى زنى كه يائسه است و مثل او حيض نمى شود. پرسيدم: كى زن اين گونه است؟ فرمود: هرگاه زن, به شصت سالگى برسد, يائسه است و مثل او حيض نمى شود. ديگر زنى كه حيض نمى شود و مثل او حيض نمى شود. عرض كردم, كى زن اين گونه است؟ فرمود: تا وقتى كه به نُه سالگى نرسيده, چنين كسى حيض نمى شود و كسى كه مانند او باشد, حيض نمى شود. و ديگر زنى كه با او نزديكى نشده است. ازدواج كردن زنى كه پيش از نُه سالگى, طلاق داده شده, جايز شمرده شده است و اين به سبب اطمينان داشتن به خالى بودن رحم او از جنين است, زيرا زن, پيش از نُه سالگى حيض نمى شود. ولى از آن جا كه زن نُه ساله, در آغاز رشد طبيعى (وبلوغ) است, حيض شدن او, امرى است ممكن, از اين رو نبايد جز پس از نگه داشتن عده, ازدواج كند. دسته هشتم: دختر در نُه سالگى, مورد خدعه و فريب نيست: 24. روايت محمد بن هاشم, از ابوالحسن اول(ع): (إذا تزوّجت البكر بنت تسع سنين فليست بمخدوعه.)48 هرگاه دوشيزه نُه ساله, ازدواج كند, فريب خورده نيست. ابن ابى عمير روايت مى كند از مردى كه گفت: از امام صادق(ع) پرسيدم: (دختر, چند ساله باشد, با او معامله كودك نمى شود. شش ساله يا هفت ساله؟ حضرت فرمود: با دختر نُه ساله, معامله كودك نمى شود همه بر اين اتفاق نظر دارند كه با دختر نُه ساله, معامله كودك نمى شود, مگر اين كه دچار ضعف عقلى باشد وگرنه هرگاه به نُه سالگى برسد, بالغ شده است.)49 پيش از اين به ذيل حديث بالا, استدلال كرديم, از اين رو آن را با شماره جديد ذكر نكرديم. 25. محمد بن مسلم, مى گويد: (سألته عن الجارية يتمتّع بها الرجل؟ قال: نعم الا أن تكون صبية تخدع قال: قلت: اصلحك الله وكم الحد الذى اذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنين.)50 از ايشان پرسيدم: مرد مى تواند از دختر بهره جنسى ببرد؟ فرمود: آرى, مگر اين كه او دخترى باشد كه فريب مى خورد. عرض كردم: اصلحك اللّه, دختر به چه سنى برسد, مورد فريب نيست؟ فرمود: وقتى ده ساله شود. اين حديث حمل مى شود بر وارد شدن دختر در ده سالگى. دسته نهم: كنيز كم تر از نُه ساله, استبراء نمى شود: 26. روايت محمد بن اسماعيل: (عن الرّضا(ع) فى حدّ الجارية الصغيرة السنّ الذى لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها. قال: (إذا لم تبلغ استبرئت بشهر. قلت: وان كانت ابنة سبع سنين او نحوها مما لاتحمل, فقال: هى صغيرة ولايضرك ان لاتستبرئها. فقلت: مابينها وبين تسع سنين؟ فقال: نعم تسع سنين.)51 از امام رضا(ع) درباره سن كنيز خردسال پرسيدم كه تا به آن سن نرسد, استبراء كردن آن, بر مرد, واجب نيست. حضرت فرمود: هرگاه بالغ نباشد, به مدت يك ماه استبراء مى شود. عرض كردم: اگر چه هفت ساله يا مانند آن, يعنى در سنى باشد كه باردار نمى شود, فرمود: چنين دخترى, صغيره است و استبراء نكردن او, زيانى به تو نمى رساند. عرض كردم: مابين هفت و نُه سالگى چطور؟ فرمود: بله, نُه سالگى. دسته دهم: اگر زن, پيش از نُه سالگى به ازدواج مرد درآمده باشد, حق خيار دارد, و اگر پس از آن, ازدواج كرده باشد, چنين حقى ندارد: 27. روايت يزيد كناسى: (قلت لأبى جعفر(ع) متى يجوز للأب أن يزوّج ابنته ولايستأمرها؟ قال: اذا جازت تسع سنين, فإن زوّجها قبل بلوغ تسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين.)52 ترجمه اين روايت و استدلال به آن به گونه ديگر, در حديث شماره 5 گذشت. با توجه به اين كه روايت بالا با روايت شماره 5, يكى است و نيز روايتهاى 14 و 15, با هم يكسانى و هماهنگى دارند, شماره روايتهايى كه ما به آنها دست يافتيم, به 25 عدد مى رسد. پرسشها و پاسخها: گاهى درباره اين روايات كه بر بالغ بودن دختر در نُه سالگى دلالت دارند, پرسشهايى مطرح مى شود. اين پرسشها, مهم و سزاوار بحث و بررسى نيستند. طرح كننده اين پرسشها, قولى برخلاف ديدگاه مشهور اختيار كرده و اين بحثها را به هدف سست كردن دليلهاى قول مشهور پيش كشيده است. اگر او از پيش در اين مسأله موضع گيرى نمى كرد, اين گونه پرسشها به ذهن و خيال او نمى آمد و گمان آنها را نمى كرد. به هر حال, اين پرسشها را طرح مى كنيم و به تحليل و پاسخ آنها مى پردازيم. 1. نُه ساله شدن. نشانه طبيعى و يا تعبّدى است؟ نُه ساله شدن از دو حالت, بيرون نيست, يا علامت طبيعى براى بالغ شدن است و يا به حكم شارع, اماره تعبّدى آن است. در مورد فرض نخست, بايد گفت: بلوغ طبيعى دختران از سال دوازدهم, آغاز مى شود, گواه بر آن, اين است كه روييدن مو بر بالاى عورت و نيز عادت شدن, تحقق پيدا نمى كنند, مگر پس از سپرى شدن مدتى طولانى از نُه سالگى, و با وجود اين, چگونه مى توان نُه سالگى را نشانه طبيعى بلوغ دانست, با اين كه سن از لحاظ زمانى بر دو نشانه ياد شده, پيشى دارد و اين دو, بى گمان نشانه طبيعى بلوغ هستند؟ و معنى ندارد بگوييم هر سه امر ياد شده, نشانه طبيعى بلوغ است با اين كه يكى از آنها بر دو تاى ديگر, هميشه پيشى دارد. در مورد فرض دوم هم بايد گفت: امام(ع), بالغ شدن دختر را در نُه سالگى, به حيض شدن او در اين سن, تعليل مى كند.53 با وجود اين تعليل, چگونه مى توان امر مورد تعليل ـ بالغ شدن ـ را, امرى تعبّدى دانست؟ ملاحظه اى كه بر اين گفتار داريم اين است كه: بى گمان نُه ساله شدن, نشانه طبيعى بلوغ است كه شارع از آن پرده برداشته است, زيرا مقصود از بلوغ, پيدايش نوعى خيزش يا جهش در مزاج و بنيه انسان است, جهشى كه كم كم در استخوان و گوشت و عصب و حس و فكر او اثر مى گذارد. و دليلى بر پيدايش همه آثار بلوغ در زمان واحد نداريم, زيرا بلوغ درجه و مرتبه هايى دارد كه در شدت و ضعف با هم فرق مى كنند و در نتيجه, آثار بلوغ, كم كم و همبرابر بالا رفتن سن, ظاهر مى شود. بر اين اساس هيچ مانعى ندارد, نُه سالگى را بسان روييدن مو و ديدن خون حيض نشانه طبيعى بلوغ بدانيم, با اين تفاوت كه نُه سالگى, نشانه نخستين مراحل بلوغ و آن دوتا, نشانه هاى مراحل بعدى آن هستند. و به همين جهت, اگر سن دختر, روشن نباشد, ولى دو نشانه ديگر بلوغ در او ديده شود, به پيش بودن بلوغ او, حكم مى كنيم, و بدين ترتيب, آن گاه كه سن دختر, روشن نباشد, روييدن مو و حيض شدن, دو نشانه بلوغ اند. اعتراض و اشكال ياد شده, از اين انگار پيدا شده است كه بلوغ, يك مرتبه بيش تر ندارد و آن بلوغ جنسى است كه آثار آن در دختر, هنگام روييدن مو يا عادت شدن, پديدار مى شود و از همين انگار, پرسش ياد شده پيش آمده كه چگونه ممكن است نُه سالگى, نشانه طبيعى بلوغ باشد, با اين كه بلوغ طبيعى ـ جنسى ـ دو سال يا بيش تر پس از نُه سالگى, تحقق مى يابد؟ براساس آنچه گفتيم روشن شد مقصود از بلوغ, بلوغ جنسى نيست, بلكه مقصود از آن, رسيدن دختر به حدى است كه با پيدايش جهش نوعى در مزاج و بنيه او, ملازم است; يعنى حالتى كه شارع از سرآغاز آن پرده برداشته است و آن, نُه سالگى است. و احتمال داده مى شود بالغ شدن دختر پيش از اين سن باشد, ولى شارع, نُه سالگى را به عنوان موضوع تكاليف, اختيار كرده است. 2. منشأ ترديد ميان نُه و ده سالگى اگر نُه سالگى حد شروع بلوغ است, پس چرا در پاره اى از روايات شاهد نوعى ترديد ميان اين سن و ده سالگى هستيم؟ از باب مثال امام باقر(ع) مى فرمايد: (لايدخل بالجارية حتى يأتى لها تسع سنين او عشر سنين.)54 با دختر نزديكى نمى شود, تا وقتى كه به نُه يا ده سالگى برسد. چنين ترديدى, در مورد پسر نيز ديده مى شود, امام صادق(ع) فرمود: (يؤدّب الصبى على الصوم ما بين خمس عشرة سنة الى ست عشرة سنة.)55 پسر, مابين پانزده تا شانزده سالگى, به روزه گرفتن وادار مى شود. شيخ صدوق مى نويسد: (روى أن الغلام يؤخذ بالصوم مابين أربع عشرة الى خمس عشرة سنة الاّ أن يقوى قبل ذلك.)56 برابر آن چه روايت شده, از پسر بچه, ما بين چهارده تا پانزده سالگى خواسته مى شود روزه بگيرد, مگر اين كه پيش از اين سن, توانايى روزه گرفتن داشته باشد. و برابر روايتى از معاويه بن وهب, وى از امام صادق(ع) پرسيد: در چه سنى, پسر در امر روزه گرفتن بازخواست مى شود؟ حضرت فرمود: (ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة.)57 ولى بايد گفت هدف در حديث نخست, روشن كردن موضوع براى حكم روا بودن نزديكى به دختر و تعيين حد شرعى آن, يعنى نُه سالگى است. و اما ترديد ميان اين سن و ده سالگى, شايد به خاطر مستحب بودن واپس انداختن نزديكى تا وقتى باشد كه دختر رشد بيش تر كند و براى اين كار شايستگى افزون ترى پيدا كند. شگفت اين كه اشكال كننده, روايتى را كه در آن, واداشتن پسر, مابين پانزده تا شانزده سالگى, ترديد شده است, طرح كرده است و حال آن كه مورد پرسش در اين روايت, وظيفه ولى است و سخن او هيچ ارتباطى با كودك ندارد و به همين گونه است ترديد ميان چهاده و پانزده سالگى كه آن هم به منظور بيان كردن وظيفه ولى ميان اين دو حد است. خلاصه سخن اين كه: اين گمان, به بيان حد بلوغ, بر نمى گردد, بلكه بازگشت آن به بيان وظيفه ولى ميان اين دو برهه است. 3.جايز بودن ازدواج, با تعبّدى بودن, سازگارى ندارد. امام باقر(ع) فرمود:(الجارية اذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم و زوجت و أقيمت عليها الحدود التامة لها و عليها.)58 هرگاه دختر به نه سالگى برسد, ديگر يتيم نيست, مى توان او را شوهر داد و حدود كامل به سود و زيان او جارى مى گردد. همان گونه كه در اين روايت مى بينيم, بر نه سالگى, امورى بار شده است: الف. اجراى حدود به سود و زيان او: ب. يتيم نبودن و جايز بودن ازدواج امر نخست, از جمله امور تشريعى است كه تعيين سرآغاز آن به دست شارع است, ولى ازدواج از جمله امور طبيعى است كه بستگى به رشد بنيه مزاجى و بدنى و ميل و كشش نفسانى است و شارع, به عنوان قانون گذار و نيز والدين, نقشى در تعيين آن ندارند. در اشكال بر اين سخن بايد گفت: هدف از ازدواج, تنها لذت جنسى از راه همبسترى نيست, تا بگوييم اين هدف, پا نمى گيرد, مگر چند سالى پس از نُه سالگى, بلكه هدف از اين كار, مطلق لذت جويى و همه گونه هاى آن است, بر اين اساس, اگر بينه مزاجى و بدنى, لذت جويى از راه همبسترى را روا مى دارد, همان گونه كه در برخى منطقه هاى گرمسيرى چنين است, همه گونه هاى لذت جويى, بر آن بار مى شود. و در صورتى كه بنيه او, اجازه چنين كارى را ندهد, انجام اين كار, بستگى به حاصل شدن شرط آن, يعنى استعداد مزاجى او است. و بدين ترتيب, بايد نقش شارع را در امر ازدواج, تعيين سنى دانست كه مقصود در آن سن, مطلق لذت جويى است, نه خصوص همبسترى. و نبايد اين را چيزى جديد دانست, زيرا بلوغ سنى و جنسى در رفتن يتيمى, كافى نيست, با اين كه امام رفتن يتيمى, را نيز بر نُه ساله شدن بار كرده است, بلكه اين امر, بسته به وجود رشد مالى است, چنان كه قرآن مى فرمايد: (وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم.)59 4. كافى نبودن نُه سالگى, براى تصرف مالى. پاره اى از روايات, گذشته بر بلوغ جنسى, جايز بودن تصرف را بار كرده بودند, با اين كه بى گمان, بلوغ سنى و حتى بلوغ جنسى, مانند محتلم و عادت شدن, براى واگذاردن مال به پسر و دختر, كافى نيستند, بلكه اين امر, بستگى به رشد آنان دارد. بدين ترتيب, اگر شارع در نه سالگى, روا بودن تصرف دختر در دارايى خود را فرض كرد, اين امر, كشف مى كند از اين كه شخص نُه ساله در مورد روايات,زنى است كه از لحاظ رشد جنسى, به حدى رسيده كه امام, دادن مالش را به او, روا فرموده است. از اين روى, نمى توان اين روا شمردن شارع را دليل بر اين گرفت كه خود نه سالگى, موضوع حكم است, بلكه در حقيقت, نه سالگى كه ملازم با سپردن مال به اوست, موضوع است, و اين, غير از قول مشهور است. در پاسخ اين اشكال مى گوييم: نه ساله شدن, موضوع براى شمارى از احكام از جمله واگذاردن مال دختر به او, دانسته شده, ولى نه به اين معنى كه اين موضوع, علت تامه براى واگذاردن مال به اوست, بلكه مقصود تنها اين است كه نه سالگى, مقتضى براى اين حكم است, يعنى دختر نه ساله, داراى اين شأن است, بر خلاف دخترى كه سن او از نه سال كم تر باشد. و معناى داراى شأن بودن اين نيست كه او هم اكنون چنين است, بلكه چه بسا حكم يادشده, بسته به يافت شدن شرط ديگر; يعنى ديدن رشد در دختر است. نتيجه اين كه اگر دختر نه ساله, نسبت به امور مالى, رشيده باشد, مالش به او داده مى شود, و گرنه, تا رشيد شدن , از دادن مال به وى خوددارى مى شود. بنابراين, اين سخن كه موضوع, عبارت است از نه سالگى ملازم با دادن مال به او ـ تا با قول مشهور, مغايرت داشته باشد ـ بى وجه است. منشإ اشكال اين است كه پنداشته شده, نه ساله بودن, علت تامه براى دادن مال است, غافل از اين كه اين امر, مقتضى براى حكم ياد شده است. چنان كه قرآن كريم, اين مقتضى بودن را تصويرنموده و فرموده است: (وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فأن آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم.) مى بينيم خداى سبحان, تنها بر رسيدن به حد نكاح, بسنده نكرده, بلكه شرط ديگر; يعنى انس گرفتن با رشد آنها را نيز يادآور شده است. بنابراين, روايات ياد شده بسان آيه بالا, ناظر بر اقتضا هستند, نه علت تامه, در نتيجه, اگر شرط ديگر نيز موجود بود, مال دختر به او داده مى شود, وگرنه بايد صبر كرد. 5. نُه سالگى موضوع بخشى از احكام است, نه همه احكام در اين روايات, نه سالگى, موضوع براى بخشى از احكام, مانند اجراى حدود, تصرف در اموال, جايز بودن نزديكى, بيرون رفتن از يتيمى, واقع شده, و دليلى بر اين كه نه سالگى, موضوع براى روزه, حج, زكات, نماز و پوشش هم باشد در اختيار نداريم. در پاسخ مى گوييم: بر فرض كه دليلى بر بار شدن همه احكام بر نُه سالگى نداشته باشيم, قياس اولويت, براى اين منظور كافى است, به اين بيان كه اگر بر چنين شخصى, بريدن دست و زدن تازيانه و سنگسار شدن و تصرف كردن در اموال و نزديكى كردن, بار شود, به طريق اولى, احكام حقيقى بر او بار خواهد شد. افزون بر اين كه جواز تصرف در اموال, بيش از بلوغ , كشف كننده از رشد او است: (وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فأن آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم.) مى بينيم خداوند, تصرف در اموال را بر چيزى مازاد بر بلوغ, بار كرده است. از اين روى, اگر نه سالگى موضوع باشد براى چنين احكامى, مى توان آن را كشف كننده از رسيدن دختر به قله بلوغ دانست, تا جايى كه مى توان اموالش را به او داد. افزون بر اينها, روايتى داريم با اين دلالت كه همه احكام بر دختر نه ساله, بار مى شود, مانند صحيحه ابن سنان: (اذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة, و كتبت عليه السيئة, و عوقب, و اذا بلغت الجارية تسع سنين كذلك.)60 هرگاه پسر سيزده ساله شود, كار نيك او به سودش, و كار بد او به زيانش, نوشته مى شود و كيفر مى گردد, و همچنين است دختر آن گاه كه به نه سالگى برسد. اين صحيحه را خبر مروزى تأييد مى كند كه در آن آمده است: (اذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره, و قد وجبت عليه الفرائض و الحدود, و اذا تم للجارية تسع سنين فكذلك.)61 هرگاه فقيه به اين روايت در بابهاى احكام گوناگون با ذهنى صاف و پاك از شبهه ها و استحسانها بنگرد, به اين حكم مى رسد كه شارع, نه سالگى را سرآغاز بلوغ گرفته و همه احكام بالغان را بر آن بار كرده است. اگر در برخى منطقه ها, دختر, شرايط لازم مانند شايستگى و توانايى نسبت به برخى احكام را نداشت, تا پيدا شدن آن, صبر مى شود. ديدگاه دوم: بلوغ دختر در سيزد ه سالگى در ميان علماى پيشين و پسين, به كسى كه بر اين اقوال اعتماد كرده باشد, بر نمى خوريم. جز آنچه از محقق كاشانى, ظاهر مى شود. به هر حال, مى توان براى اين قول, به امور زير استدلال جست: 1. موثقه عمار ساباطى از امام صادق(ع): (سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: اذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة, فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جرى عليه القلم و الجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أوحاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها و جرى عليها القلم.)62 از امام صادق پرسيدم: چه زمانى نماز بر پسر واجب مى شود؟ فرمود: آن گاه كه پسر سيزده ساله شود و اگر پيش از اين موعد, محتلم شود, نماز بر او واجب, و مكلف مى گردد. دختر نيز اگر سيزده ساله شود يا پيش از اين موعد, حيض شود, نماز بر او واجب مى شود و به حد تكليف مى رسد. سند اين روايت مانند دلالت آن, معتبر است. آنچه مورد كلام است, درستى استدلال به آن است زيرا در مقام مناقشه مى توان گفت: نخست آن كه: مضمون حديث با مدعا, موافق نيست, زيرا بر حسب مضمون آن, معيار در بلوغ دخ
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1668]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها