واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز شنبه ايرنا خدامراد احمدي در همايش و جشنواره گل و گلاب ميمند فارس افزود:نمي توان عنوان کرد صنعت بايد محور توسعه کشور باشد اما شرايط در خدمت صنعت قرار نگيرد. مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران با اشاره به اينکه صنعتگران در بدنه شبکه مالي - پولي کشور آسيب هاي جدي ديده اند، بيان داشت: با تدبير رئيس جمهوري اميد داريم گام ها براي اصلاح شبکه مالي و بانکي کشور سرعت بيشتري بگيرد. احمدي با تاکيد براينکه در سياستگذاري کلان کشور در بخش توسعه، نگاه به بخش صنعت است ادامه داد: اگر قرار است بنا به تعبير رهبر معظم انقلاب اسلامي صنعت محور توسعه در همه بخش ها باشد، بايد همه بخش ها درخدمت صنعت، توليد و ايجاد اشتغال باشند تا تاثير آنها در توسعه کشور کاملا مشهود باشد. مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران گفت: بايد اصلاح قوانين و مقررات و اصلاح نگاه به بخش صنعت شکل گيرد تا صنعت جايگاه خود را بازيابد. وي ادامه داد: باتوجه به ظرفيت هاي مناسب و قابل توجهي که در صنايع کوچک و متوسط کشور وجود دارد ضروري است که در کنار يکديگر قرار بگيرند و با ايجاد شبکه سازي مناسب ، توليدات اين مجموعه ها در خدمت شبکه زيربنايي کشور قرار گيرد. احمدي اضافه کرد : نگاه مديريتي و برنامه ريزي در سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران ، تشکيل زنجيره هاي صنعتي اقتصادي با محوريت تشکيل خوشه هاي صنعتي است. وي با بيان اينکه هم اکنون 200 خوشه صنعتي در کشور ايجاد شده است گفت : در زمينه طراحي ، مطالعه و ايجاد خوشه هاي صنعتي تمام حمايت خود را انجام مي دهيم. معاون وزير صنايع و معادن با اشاره به ظرفيت هاي مهم استان فارس در بخش هاي صنايع تبديلي و تکميلي بخش کشاورزي و صنايع نفت و گاز و پتروشيمي و ساير بخشهاي ديگر گفت : تعداد خوشه هاي صنعتي در استان متناسب با اين ظرفيتها نيست و ضروري است در زمينه مطالعه و ايجاد خوشه هاي صنعتي جديد فعاليتي مضاعف انجام شود و ما نيز از اين روند حمايت مي کنيم. وي افزود : در زمينه ايجاد خوشه هاي صنعتي محدوديتي وجود ندارد و خوشه هاي صنعتي صادرات گرا نيز کمک بلاعوض تخصيص خواهد يافت. وي ادامه داد: تمامي هزينه هاي مطالعاتي و راه اندازي خوشه هاي صنعتي صادرات گرا را پرداخت مي کنيم و به آنها کمک بلاعوض مي کنيم . احمدي در ادامه با بيان اينکه گردش مالي موجود در بين صنايع کوچک و متوسط کشور از رقمي حدودي 16 ميلون دلار تجاوز مي کند گفت : اگر 10 درصد اين گردش مالي در يک بانک قرار گيرد تحول مناسبي در زمينه مالي واعتباري براي صنايع کوچک و متوسط بوجود خواهد آمد. وي ادامه داد : بر همين اساس دومين اولويت محوري امسال سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران ، تشکيل بانک صنايع کوچک و متوسط است که در اين زمينه کارهاي مطالعاتي در چهارماه گذشته انجام و هم اکنون اين طرح در حال ارزيابي در بانک مرکزي است . مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران با بيان اينکه قرار بوده در سيستم بانکي 33 درصد از گردش پولي و مالي کشور به بخش صنعت اختصاص يابد، ضمن انتقاد از عدم تحقق اين موضوع گفت : آنچه که در چهارسال گذشته اتفاق افتاده زير 20 درصد بوده است و حتي در چهار سال گذشته اين نمودار، سير نزولي داشته است و به طور متوسط حدود 14 درصد از گردش مالي کشور به اين صنعت اختصاص يافته است. وي خطاب به نماينده مردم کوار ، خرامه و سروستان در مجلس شوراي اسلامي که در اين جلسه حضور داشت ، افزود : نمايندگان مجلس اين مسائل را از بعد نظارتي پيگيري کنند تا اين گردش مالي به بخش صنعت اختصاص يابد. احمدي افزود : اگر مي خواهيم سهم ارزش افزوده بخش صنعت در سند افق توسعه 1404 ، از 18 درصد فعلي به 23 درصد افزايد بايد نيازمند همکاري و همراهي تعامل همه بخشها با بخش صنعت است. وي گفت: اگر نگاهمان به بخش صنعت مثبت باشد ديگر مشکل اشتغال در کشور نخواهيم داشت. مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران در ادامه با اشاره به ماده 26 قانون برنامه چهارم توسعه که در آن دستگاههاي اجرايي زيربنايي و خدمات رساني موظفند خدمات خود را تا ورودي شهرکهاي صنعتي به واحدهاي صنعتي ارائه دهند ، از عدم کامل تحقق اين موضوع توسط اين دستگاههاي انتقاد کرد و خطاب به نمايندگان مجلس گفت : شما بايد از بعد نظارتي وارد شويد و از اين سازمانها عدم تحقق اين موضوع را پيگيري کنيد. معاون وزير صنايع و معادن همچنين با اشاره به حمايت از خوشه صنعتي گلاب و عرقيات گياهي ميمند فارس ، خطاب به فعالان عرصه توليد گلاب و عرقيات ميمند فارس گفت : اگر بخواهيد در اين بخش به حضور و ظهور مناسبي از خود ارائه دهيد بايد نگرشها از سمت سنتي به صنعتي و مدرن تغيير يابد. وي افزود : در شهرک صنعتي ميمند بايد اين ظرفيت بوجود آيد که شبکه صنعتي در آنجا شکل گيرد و در اين زمينه از سرمايه گذاراني که بخواهند کار کنند ، هر نوع حمايتي که در قانون برايمان مشخص شده در حد اعلامي خود انجام خواهيم داد. احمدي واگذاري زمين تا اقساط 60 و 70 ماهه ارائه کمکهاي فني و اعتباري به سرمايه گذاران از جمله اين حمايت برشمرد و افزود : اميد است با اجراي اين برنامه ها شاهد تحول در اين بخش و تغيير نگاه سنتي و کارگاهي به نگاه صنعتي باشيم. وي ک/1 7380 / 675
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]