تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848710944
طرح کروبی برای دوباره ملی کردن صنعت نفت
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: طرح کروبی برای دوباره ملی کردن صنعت نفت سهامداران نيز در بلندمدت ميتوانند اعضاي هياتمديره شركت را رأساً و خارج از اراده دولت انتخاب كرده و كليه منافع حاصل از نفت را در اختيار بگيرند و دولت نيز صرفا مي‌تواند بر اين درآمدها ماليات وضع كرده و سهم مالياتي خود را اخذ كند. اعتماد ملی - دومين بيانيه انتخاباتي مهدي كروبي منتشر شد. او 15 بهمن‌ماه اولين بيانيه انتخاباتي خود را منتشر كرده بود. مهدي كروبي در اولين بيانيه خود با تاكيد بر اينكه بايد در آغاز ورود به دهه چهارم انقلاب اسلامي در انديشه تحقق هدف‌هاي محقق‌نشده و زمين‌مانده اين انقلاب باشيم، احياي برنامهريزي و احترام به خرد جمعي را يكي از شعارهاي محوري خود اعلام كرده بود. وي در آن بيانيه تاكيد كرده بود: <اولين هدف من كه ذيل شعار احياي برنامهريزي صورت‌‌بندي شده است، درصدد بازسازي تشكيلا‌ت و شوراهاي برنامهريزي در ساختار دولت و اعتبار بخشيدن به جايگاه مشاوره، كارشناسي و خرد جمعي و نيز پذيرش دانش، علم، منطق و عقلا‌نيت مبناي اين مشاركت و برنامهريزي است.گستره اين برنامهريزي تنها در نظام اداري محدود نخواهد شد، بلكه تمهيدات لا‌زم براي مشاركت تمامي نخبگان غيردولتي را نيز شامل خواهد شد.> مهدي كروبي وعده داده بود در بيانيه‌هاي ديگري محور برنامه خود را به صورت تفصيلي براي آگاهي مردم ارائه كند. ديروز مهدي كروبي در دومين بيانيه انتخاباتي خود با عنوان <مردمي كردن درآمدهاي نفت - توزيع عادلانه ثروت ملي> با اشاره به يكصدمين سالگرد ملي شدن صنعت نفت در ايران به رهبري دكتر مصدق و آيت‌الله كاشاني توزيع درآمدهاي نفتي و خارج كردن آن از بودجه دولت را از ديگر برنامههاي محوري خود اعلام كرد. در اين بيانيه آمده است: <در گام اول اين طرح سهام شركت‌هاي گاز و پخش فرآورده‌هاي نفتي بدون حق انتقال، خريد و فروش مطابق قانون موجود به‌طور مساوي ميان همه افراد كشور از 18 سال به بالا توزيع مي‌گردد.>متن كامل بيانيه به شرح زير است: بسم الله الرحمن الرحيممردمي كردن درآمدهاي نفت - توزيع عادلانه ثروت ملي ملت شريف و سرافراز ايرانامسال 29 اسفند سالروز ملي شدن صنعت نفت به رهبري مرحوم دكتر محمد مصدق و همكاري آيت‌الله كاشاني مصادف است با يكصدمين سالگرد كشف نفت در ايران. نفتي كه در خردادماه سال 1287 در مسجدسليمان فوران كرد، مي‌توانست منشاء شكوفايي و تحول در ميهن عزيزمان واقع شود كه متاسفانه به دليل دخالت‌هاي بيگانگان و تحولا‌ت داخلي متاثر از كشف اين ماده حياتي براي تامين انرژي جهان صنعتي، سرآغاز مجموعه‌اي از گرفتاري‌ها براي ملت ايران و خوشبختي براي دول قدرتمند شد. وابستگي توليد، اقتصاد، بودجه دولت و حتي فرهنگ كشور به نفت به حدي رسيد كه به درستي مي‌توان جامعه و دولت ايران را با صفت نفتي معرفي كرد به نحوي كه با افزايش يا كاهش قيمت و توليد نفت وضعيت جامعه و دولت نيز به تناسب دچار فراز و نشيب مي‌شد. اوضاع ايران طي سال‌هاي 1352 تا 1357 پيش از انقلاب و 4 سال اخير گواهي است بر اين مدعا كه افزايش درآمدها و تسلط دولت‌ها بر درآمدهاي نفتي نه‌تنها موجب ناديده گرفتن توان و استعداد ملي و تكيه دولت‌هاي ناتوان بر درآمدهاي نفتي و سرپوش گذاشتن بر ناكارآمدي‌شان شد، بلكه بستري مناسب براي اتلا‌ف سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي، توزيع نابرابر درآمدي ميان شهر و روستا، تشديد اختلا‌ف طبقاتي ميان اقشار جامعه، افزايش فساد اداري، وابستگي و عقب‌‌ماندگي بخش‌هاي بومي و اصيل اقتصادي جامعه و عدم توازن ميان بخش‌هاي مختلف اقتصادي را فراهم كرد. علا‌وه‌بر آن، به حجيم‌تر شدن دولت و وابستگي مردم به دولت منجر گرديد. از اين‌رو مساله نفت به يكي از دغدغه‌هاي مهم صاحب‌نظران و سياستمداران دلسوز كشور طي چهار دهه تبديل شده است چرا كه هرگاه قيمت نفت كاهش مي‌يافت، مساله كشور كمبود درآمدهاي ارزي بود و هرگاه قيمت آن افزايش مي‌يافت، مساله چگونگي صرف اين درآمدهاي اتفاقي مطرح مي‌شد. در پاسخ به اين معضل، تاسيس قانوني صندوق ذخيره ارزي راهكار دولت و مجلس اصلا‌حات بود كه علي‌رغم محاسن بسيار آن، در عمل به دليل نداشتن نگاهباني قدرتمند، ناموفق بود زيرا طي سال‌هاي اخير قريب سيصد ميليارد دلا‌ر درآمدهاي ارزي حاصل از افزايش قيمت نفت خارج از ضوابط مصوب برنامه چهارم و بودجه‌هاي سنواتي هزينه شد و در حال حاضر چگونگي و محل صرف اين دلا‌رها به يكي از مهمترين پرسش‌هاي بدون پاسخ در اين كشور تبديل شده است. در حقيقت اين صندوق نيازمند نگاهباني قدرتمند بود تا دستخوش بي‌تدبيري نگردد اما روند برداشت‌ها از صندوق ذخيره در چند سال گذشته نشان داد كه چنين نگاهباني وجود نداشته است. پيشبيني همين وضعيت بود كه در انتخابات گذشته شعار توزيع درآمدهاي نفتي را در قالب طرحي مطرح كردم. متاسفانه بسياري از افراد ناآگاهانه و برخي نيز آگاهانه آن را مخدوش جلوه دادند اگرچه واكنش مثبت جامعه به آن در گذر زمان بر همگان روشن شد به نحوي كه طي چهار سال اخير بسياري از مخالفان و منتقدان طرح مذكور با آن همراه شدند و برخي با همدلي و حسن‌ظن راه‌هاي عملي براي اجراي آن طرح را ارائه كردند. برخي ديگر نيز كوشيدند با تغيير دادن و مخدوش كردن اصول و مباني آن طرح، طرح تحول اقتصادي را مطرح نمايند. نقاط ضعف و انحرافي در طرح تحول بسيار زياد است كه مي‌توان به افزايش وابستگي مردم به دولت از طريق ورود درآمدهاي نفتي به بودجه دولت و توزيع آن ميان بخشي از مردم با اختيار و انتخاب دولت، بزرگ‌تر شدن بيش از پيش دولت، گسترش فساد در نظام اداري كشور، افزايش نقدينگي و به تبع آن رشد فزاينده تورم اشاره كرد. علا‌وه‌بر آن، پرداخت اين درآمدها به اقشار خاصي كه دولت حق انتخاب آنها را دارد، شائبه انتخاباتي بودن آن را مطرح مي‌كند. طرحي كه به نام طرح تحول اقتصادي و توزيع مستقيم يارانه‌ها به بخش‌هايي از مردم مطرح شده و در مجلس در دست بررسي است، به‌طور خلا‌صه در جهت مخالف با ايده حل مشكل نفت است و اجراي آن خسارات و عوارض اساسي به دنبال خواهد داشت. اين اقدام در شكل حاضر موجب افزايش رشد جمعيت مي‌شود، كه طي دو دهه گذشته سياست‌هاي موثري براي جلوگيري از رشد آن انجام شد و با اجراي برنامه حاضر ممكن است آثار مثبت آن سياست‌ها زايل گردد.موارد ذكرشده نمونه‌هايي از تبعات منفي توزيع بخشي از يارانه‌هاي دريافتي توسط دولت ميان گروه‌هايي از مردم است، اما همانطور كه گفته شد، طي چهار سال گذشته در جهت تعميق طرح و شعار انتخاباتي پيشين بنده نظرات و ايده‌هاي مفيد و تكميلي از سوي متخصصان و كارشناسان ارشد كشور بيان شد كه تيم اقتصادي حزب اعتماد ملي به‌طور عالمانه ابعاد مختلف آن را مورد بررسي قرار دادند كه در اين ميان طرح يكي از اقتصاددانان مطرح كشور مورد توجه واقع شد. گام برداشتن در جهت مردمي كردن اداره، توليد و توزيع درآمدهاي نفتي و خارج كردن آن از بودجه دولت، هدف اساسي اين طرح است. در گام اول اين طرح، سهام شركت‌هاي گاز و پخش فرآورده‌هاي نفتي بدون حق انتقال، خريد و فروش مطابق قانون موجود به‌طور مساوي ميان همه افراد كشور از 18 سال به بالا توزيع مي‌گردد. در اين راستا دولت موظف است كه نفت و گاز مصرفي كشور را به قيمت توليدي آن، تحويل اين شركت دهد و شركت مذكور، نفت و گاز را پالا‌يش و در اختيار مردم قرار مي‌دهد و هر قيمتي كه تعيين كند، طبعا به همان نسبت سود خواهد داشت و سود ناشي از آن ميان سهامداران به‌طور مساوي تقسيم مي‌شود. سهامداران نيز در بلندمدت ميتوانند اعضاي هياتمديره شركت را رأساً و خارج از اراده دولت انتخاب كرده و كليه منافع حاصل از نفت را در اختيار بگيرند و دولت نيز صرفا مي‌تواند بر اين درآمدها ماليات وضع كرده و سهم مالياتي خود را اخذ كند. اجراي چنين طرحي نه‌تنها هيچ‌يك از مشكلا‌ت مذكور در طرح تحول اقتصادي را ندارد، بلكه واجد نقاط مثبت زير نيز هست:1- خارج كردن بخشي از نفت از بودجه دولت و اتكاي حكومت به منابع مالياتي و ديگر منابع. 2- ايجاد توازن ميان ملت و دولت، افزايش استقلا‌ل، اتكاي به نفس ميان مردم و افزايش حرمت و كرامت انساني آنان. 3- كوچك كردن دولت و حذف بسياري از بخش‌هاي غيرمرتبط و زايد با وظيفه دولت. 4- سرازير شدن بخش مهمي از اين درآمدها به سوي سرمايه‌گذاري و بازار سرمايه5- ايجاد بستر مناسب براي خصوصي‌سازي و اجراي اصل 44 قانون اساسي. 6- كم‌‌تاثير بودن اجراي اين سياست در افزايش تورم و جهش قيمت‌ها زيرا از طريق افزايش نقدينگي عمل نخواهد شد. 7- تقويت هويت و وحدت ملي از طريق دريافت برابر مردم از ثروت مشاع آنان كه كمك مهمي به امنيت كشور مي‌كند. رويكرد من به توسعه ملي، رويكردي انسان‌محور است. اين رويكرد قدرت تجميع توامان اهداف چشم‌انداز بيست ساله توسعه ملي ازجمله دستيابي به رشد بالا‌ي اقتصادي، عدالت اجتماعي و عزت و منزلت انساني را در بر دارد. در صورت اعتماد ملت، به اميد خدا و در جهت توانمند‌سازي و دستيابي به زندگي دلخواه و عزت و كرامت انساني همه ايرانيان اين طرح را با جديت اجرا خواهم كرد. ترديدي ندارم كه بحث درباره اين موضوع مي‌تواند به فهم بهتر همه ما از اهميت نفت و نقش مخرب آن در شرايط حاضر در وضعيت اقتصادي كشور و ضرورت پيدا كردن راه‌حلي براي برون‌رفت از اين معضل تاريخي كمك كند. اگر انتخابات اين دوره فقط همين يك دستاورد مهم را داشته باشد، بايد آن را ارج نهاد و پيروزي بزرگي براي جامعه ايران تلقي كرد، شايد پس از صد سال بتوانيم خود را از عوارض سوء كشف نفت نجات دهيم و چهره ديگري از اين نعمت الهي را نيز تجربه كنيم. مهدي كروبي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 277]
-
گوناگون
پربازدیدترینها