تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834560578
گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در زير ميآيد. كيهان «حاشيه اى که متن را مى خورد» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛ انتصاب دنيس راس به عنوان مشاور ويژه وزيرخارجه آمريکا در امور خليج فارس نشانه اي است از اينکه اوباما همانطور که به هنگام مبارزات انتخاباتي وعده داده بود، در اجراي ايده «تغيير» جدي است، آنقدر جدي که «تغيير» را از خود آغاز کرده و هنوز دو ماه از پيروزي در انتخابات نگذشته در حال به باد دادن همه آن اميدهايي است که برخي ساده دلان به دوران رياست جمهوري او بسته بودند!در حکم صادر شده براي راس، سخني از ايران به ميان نيامده اما تقريباً همه تحليلگران مرتبط با موضوع در داخل و خارج از آمريکا اتفاق نظر دارند که ماموريت اصلي او رسيدگي به پرونده ايران است. همانطور که در دوران انتخابات نيز نظرات اوباما درباره ايران عمدتاً برگرفته از مشورت هاي او بود. راس را مي توان نزديکترين عضو دولت اوباما به ديدگاه هاي جرج بوش دانست، کسي که حتي زماني بيانيه تند و تيز نومحافظه کاران دولت سابق آمريکا عليه ايران را امضا کرده بود اگرچه، امروز مقام هاي کاخ سفيد ترجيح مي دهند چندان ذکري از اين موضوع به ميان نياورند. واگذار کردن مسئوليت پرونده ايران به فردي چون او علامت روشني است که به ما مي گويد درباره ايران عملا چيزي تغيير نخواهد کرد و تنها بايد منتظر بود که روش ها پيچيده تر شود در حالي که اهداف به جاي خود باقي خواهد ماند. با اين وجود، هرگونه بحثي راجع به سياست آينده اوباما درباره ايران را بايد با اين پرسش آغاز کرد:«آمريکا اساساً چه کار مي تواند بکند»؟ حرف زدن درباره پديده اي چون ايران براي موجودات حرافي از قبيل سردمداران فعلي کاخ سفيد قاعدتاً نبايد کار سختي باشد اما وقت عمل که فرا مي رسد انبوهي از ملاحظات هست که بايد آنها را در نظر گرفت و همين «ملاحظات عملي» است که اکنون موجب شده تيم اوباما مجبور به تزريق مقدار بيشتري از «واقعيت» به شعارهاي ضدايراني خود در دوران مبارزات انتخاباتي شود. تلاش براي تبديل کردن شعار به استراتژي، خيلي زود به مانعي جدي به نام «واقعيت» برخورد مي کند طوري که گاه بايد نشست و همه چيز را از نو محاسبه کرد. باراک اوباما تا قبل از ورود به کاخ سفيد چنان درباره ايران سخن مي گفت که گويي همه چيز «محاسبه شده» و «مرتب» است و مي توان از فرداي ورود به دفتربيضي شکل کار را با انتصاب نماينده اي ويژه در امور ايران، شروع کرد. اما اتفاقي که در عمل افتاد اين بود که او بلافاصله پس از ورود به کاخ سفيد خود را با يک بحران مالي خردکننده در اقتصاد ايالات متحده مواجه ديد، چند تصميم اشتباه درباره آن گرفت، بعد با توجه به وخامت اوضاع در خاورميانه و شبه قاره نمايندگان خود را در اين دو منطقه منصوب کرد و حالا پس از دو ماه تازه کسي را که به مسئول پرونده ايران شهره بود، به عنوان مشاوري در امور خليج فارس منصوب کرده است. صرف نظر از جزئيات، طي شدن اين فرآيند در طول دو ماه يعني اوباما دارد تغيير مي کند و آب و هواي کاخ سفيد به اضافه مقادير معتنابهي «مشکلات عملي» و «اضطرارها»، در حال اثرگذاري بر ذهنيات او و جابجا کردن اولويت هاي اعلام شده دولت جديد آمريکاست. همين نحوه رفتار است که موجب شده بسياري از تحليلگران به اين نتيجه گيري برسند که اوباما «هنوز» سياست روشني درباره ايران ندارد و صرفاً در حال طي يک مرحله «يادگيري» درباره ايران و حداکثر «تست» کردن مواضع آن با ارسال پيام هاي گوناگون است. تا زماني که اين مرحله ادامه دارد - که البته نمي توان زمان مشخصي براي آن تعيين کرد - بدون شک هيچ «اتفاق رسمي» رخ نخواهد داد و فقط مي توان به تحليل ها و اخبار غيررسمي بسنده کرد - اين شکل از طرح مسئله البته به اين معنا نيست که درباره آينده سياست آمريکا راجع به ايران هيچ چيز نمي توان گفت؛ کاملا برعکس، بسياري نکات مهم هست که از حالا بايد درباره آنها انديشيد، فقط کافي است به جاي در انتظار اقدامات رسمي ماندن، نگاهي هر چند اجمالي به صحنه واقعيات بيندازيم. مشخص ترين پديده اي که اکنون مي توان آن را در سياستگزاري آمريکا درباره ايران رصد کرد و احتمالا شکل تکميل شده آن به زودي «استراتژي اوباما درباره ايران» خواهد بود، نوعي ترتيبات مذاکراتي 4 وجهي است که سعي مي کند همه «طرف هاي مرتبط با موضوع ايران» را هماهنگ کند، برخي منابع غربي اخيرا گفته اند که اوباما کامل شدن اين ترتيبات را «مقدمه اي ضروري» براي هرگونه حرکت مستقيم تر در آينده مي داند. گام هاي مقدماتي اوباما 4 بلوک اروپا، روسيه و چين، اعراب و اسرائيل را شامل مي شود که هر يک به نوعي با موضوع ايران درگير است و پيش بردن هرگونه استراتژي اجماعي درباره ايران - چنانکه موضع اعلام شده اوباماست- مستلزم توجيه شدن و جلب همراهي آنهاست. در قدم اول، ظاهرا قضيه از اين قرار است که اوباما مي خواهد چماق را به دست اروپا بدهد. طي دو هفته گذشته تلاش هاي جديدي از جانب تروئيکاي اروپا آغاز شده است که هدف آن آماده سازي بسته جديدي از تحريم ها عليه ايران است. آنطور که برخي منابع اروپايي گفته اند اين بسته شامل تحريم هايي است که اگر مذاکرات مستقيم آمريکا و ايران شکست بخورد بلافاصله اعمال خواهد شد و به تعبير يکي از ديپلمات هاي اروپايي هدف آن است که ايران بداند در صورت شکست مذاکرات، «چيز بدي» وجود دارد. اين شيوه کار لااقل چند اشکال اساسي دارد. اولا، اگر ايران از چماق هاي بالا رفته توسط ديوانگاني چون اسرائيل و آمريکاي جرج بوش نترسيد، چرا بايد از چماق اروپا - که اساسا شکل اين حرف ها نيست- بترسد؟! ثانيا، اين قبيل اقدامات نشان مي دهد غرب قصد ندارد از پيگيري استراتژي سوخته چماق و هويج دست بردارد- و فقط بناست چماقدار و صاحب هويج جاي خود را عوض کنند- و اين دورنماي هرگونه ابتکار ديپلماتيک را از همين حالا تيره و تار خواهد کرد و ثالثا يک سؤال بسيار جدي و ساده هست، آيا هنوز تحريمي براي اعمال کردن باقي مانده است؟! قدم بعدي به جانب روسيه و چين برداشته خواهد شد. آمريکايي ها تقريبا روشن کرده اند که قصد دارند از طرح استقرار سپر دفاع موشکي در اروپاي شرقي صرف نظر کنند و احتمالا موضوع عضويت اوکراين و گرجستان در ناتو هم منتفي يا لااقل براي مدت زماني نامشخص به تعويق انداخته خواهد شد. در مورد چين پيشنهاد دنيس راس اين است که پکن با اهرم نفت عربستان کنترل شود، درباره اين موارد بايد صبر کرد و ديد که آيا روس ها و چيني ها با گرفتن يکي دو باج مختصر ساکت خواهند شد يا اين که همانطور که برخي آمريکايي ها گفته اند: «در حال تهيه يک فهرست طويل از درخواست ها» هستند؟ علاوه بر اين، اين هم مهم است که روس ها و چيني ها تا چه حد حاضرند از قطعنامه هاي شوراي امنيت فراتر بروند؟ هدف قدم سوم رژيم اشغالگر قدس است، جايي که «ديوانه وجود دارد و بايد مهار شود». حقيقت اين است که آمريکايي ها به شدت از جانب رفتارهاي خودسرانه اسرائيل غاصب نگرانند و اين نگراني خود را پنهان هم نمي کنند. مشخص ترين موضوع اين است که آيا دولت جعلي بنيامين نتانياهو سرعت و راديکاليته اقدامات خود را با آنچه مورد نظر آمريکاست تطبيق خواهد داد؟ اين سؤالي است که هنوز خود آمريکايي ها هم جوابي براي آن ندارند. و نهايتا هدف قدم آخر جامعه عربي است، جايي که آمريکايي ها اميدوارند برخي اعضاي آن به کندن بازوهاي منطقه اي ايران- چيزي که آمريکايي ها براي تقويت موضع خود در قبال ايران سخت به آن محتاجند- کمک کنند. نبرد 22 روزه در غزه نشان داد که چنين درخواستي از برخي کشورهاي عربي حقيقتاً فوق طاقت آنهاست و کاملا محتمل است که به جاي تضعيف ايران با ارتکاب اشتباهات پي درپي، جايگاه آن را ارتقا بدهند همچنان که اخيرا چند بار در لبنان و فلسطين اين اتفاق رخ داده است. با اين اوصاف مي توان فهميد که سختي هاي کار تازه در حال رخ نمودن است و استراتژي 4 ضلعي اوباما مقدمه اي است که متن را خواهد خورد. بحث درباره برخي نکات مرتبط با داخل در استراتژي اوباما را در فرصتي ديگر پي خواهيم گرفت. اعتماد ملي «2000 انحراف بودجه‌اي در كارنامه دولت» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي اعتماد ملي به قلم ابراهيم اميني است كه در آن مي‌خوانيد؛ وقتي از طريق رسانه‌ها مطلع شدم كه سخنگوي محترم دولت در يكي از جديدترين مواضع خود كه قطعا با توجه به جايگاه ايشان بايد موضع دولت محسوب شود گفته است: <نمايندگان حق اعمال تغييرات در لا‌يحه بودجه را ندارند و وظيفه مجلس تنها تصويب لا‌يحه بودجه است.> شگفت‌زده شدم كه به راستي مملكت ما و مسوولا‌ن ما را چه شده است كه به اعتبار موقعيتي كه براي چند صباحي پيدا مي‌كنند و صرفا به خاطر اصل و مبنا قرار دادن خود و جايگاهي كه در آن قرار گرفته‌اند و فرع و حاشيه دانستن ديگران و ساير نهادهاي حاكميتي، مطالبي بيان مي‌كنند كه نه‌تنها با اصول و قواعدي كه روابط نهادهاي حكومتي را با يكديگر تنظيم و تبيين مي‌كند سازگاري ندارد، بلكه هيچ عقل سليمي هم پذيراي آن نيست، اگرچه بيان مواضعي از اين دست از سوي آقاي سخنگو تازگي ندارد، كما اينكه در همان اوايل باب شدن سفرهاي استاني به شكل و شمايلي كه در دولت نهم وجود دارد براي مهم جلوه دادن مصوبات استاني هيات دولت، آن را در حكم قانون اساسي معرفي كرد كه اين مطلب نه‌تنها در اذهان، اعتبار مصوبات استاني را بالا نمي‌برد بلكه مشخص مي‌كند كه قانون اساسي و اصول آن به‌عنوان ميثاق ملي كه رئيس‌جمهور در آغاز تصدي مسووليت خود سوگند ياد مي‌كند كه پاسدار آن بوده و براساس آن كشور را اداره نمايد تا چه اندازه نزد دولتيان اعتبار و ارزش دارد. مضاعف بودن شگفتي امثال بنده از اين جهت است كه سخنگوي دولت، فارغالتحصيل حقوق و عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران است، سال‌ها به‌عنوان حقوقدان شوراي نگهبان مسووليت صيانت از قانون اساسي را عهده‌دار بوده و نظر ايشان در مورد رد صلا‌حيت تعداد قابل توجهي از كانديداهاي نمايندگي مجلس به‌عنوان عدم ابراز وفاداري به قانون اساسي موثر بوده است و بر همين اساس بايد مواضعي را كه اتخاذ مي‌كند مستند و مستدل باشد. مستند به اصول قانون اساسي و ساير قوانيني كه روابط قوا را تنظيم مي‌كند و وظايف هريك از نهادهاي حكومتي را مشخص مي‌سازد و مستدل به ادله غيرقابل خدشه و منطق استواري كه هر عقل سليمي آن را پذيرا باشد. حال بد نيست با مراجعه به قانون اساسي و ساير مقررات موضوعه ببينيم اين مطلب چقدر از وزانت برخوردار است؟اصل 52 قانون اساسي مقرر مي‌دارد: <بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر ميشود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.> اين اصل به روشني دو نهاد دولت و مجلس را دخيل در بودجه مصوب كشور معرفي كرده است؛ يكي دولت به عنوان تهيه‌كننده لا‌يحه و ديگري مجلس به عنوان رسيدگي‌كننده و تصويب‌كننده آن. استدلا‌ل نهفته در پشت اين اصل هم كاملا مشخص است چراكه فلسفه تشكيل حكومت، اداره جامعه است به نحوي كه هم از استقلا‌ل و تماميت ارضي آن در مقابل بيگانگان صيانت شود و هم آرامش، امنيت و زندگي مسالمت‌آميز شهروندان تامين و تنظيم گردد و هم ضمن تامين نيازها و مطالبات قانوني شهروندان در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي، بستر لازم براي رشد و توسعه همگام، متوازن و پايدار جامعه در همه زمينه‌ها فراهم شود و اين همه هزينه‌هاي هنگفتي را طلب مي‌كند كه دولت به عنوان اداره‌كننده جامعه بايد طرق تامين درآمدها به وسيله منابع عمومي مانند ثروت‌هاي ملي و اخذ ماليات را مشخص كرده و نحوه هزينه كردن اين درآمدها را براي سال آينده، به طور دقيق در لا‌يحه بودجه به نحوي كه درآمدها و هزينه‌ها دقيقا با هم برابري كند تعيين كرده و براي رسيدگي و تصويب به مجلس بفرستند تا نمايندگان مجلس به عنوان نمايندگان ملت كه هم نمايندگي جامعه را در بيان درخواست‌ها و مطالباتشان از حاكميت به عهده دارند و هم بايد تبلور حاكميت مردم بر سرنوشت اجتماعي و سياسي خودشان باشند، نظارت كامل بر اين امر داشته باشد كه هم نحوه تامين درآمد دولت و هم كيفيت هزينه آن با خواست جامعه مطابقت دارد. نكته جالب اين است كه متاسفانه دولت نهم در يك اقدام شگفت‌آور، غيركارشناسي و غيرعلمي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را كه اين وظيفه مهم را در دولت به عهده داشت تا با جمعآوري پيشنهادهاي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي با اقدامات سنجيده و علمي كارشناسان زبده خود لا‌يحه بودجه را تنظيم كند حذف كرد و بزرگترين ضربه را بر پيكر نظام بودجه‌ريزي و نظارت بر تحقق آن وارد كرد و اينك در دومين اقدام خود مدعي است كه مجلس شوراي اسلامي هم در تصويب بودجه كاره‌اي نيست و حق‌‌اعمال تغييرات در لا‌يحه بودجه را ندارد. به راستي اگر نمايندگان از دارا بودن چنين حقي محرومند، پس معناي رسيدگي و تصويب در اصل 52 قانون اساسي كه بر دوش مجلس گذاشته شده، چيست؟! تاسف‌آور آنكه تاكنون نه هيات‌رئيسه مجلس و نه ساير نمايندگان به عنوان نهادي كه بايد در راس امور باشد، كوچكترين عكس‌العملي نسبت به اين موضع دولت بيان نكرده‌اند. كوتاه آمدن مجلس از وظايف قانوني خود به نحوي است كه حتي در آيين‌نامه داخلي خود از حقوق قانوني‌اي كه در قانون اساسي براي مجلس برشمرده ميشود عدول شده است؛ بي‌تفاوتي نسبت به انحلا‌ل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و شوراهاي عالي كه با قانون مصوب مجلس، موجوديت پيدا كرده‌اند و بديهي است كه انحلا‌ل آنها هم بايد به تصويب مجلس برسد. عدم واريز درآمدهاي ملي به خزانه دولت برخلا‌ف صريح اصل 53 كه بيان مي‌كند: <كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز ميشود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‌گيرد.> و انحراف دولت از لا‌يحه بودجه‌اي كه خود پيشنهاد داده و بر اساس گزارش تفريغ بودجه سال 1385 ديوان محاسبات كشور، فقط در خصوص بودجه آن سال دولت خدمتگزار 2000 انحراف بودجه‌اي را در كارنامه خود به ثبت رسانده است، موجب بيان چنين ديدگاه‌ها و مواضعي از سوي دولت ميشود. در هر حال برخلا‌ف آنچه كه سخنگو بيان داشته نه‌تنها قانون اساسي وظيفه رسيدگي و تصويب لا‌يحه بودجه را به مجلس شوراي اسلامي واگذار كرده است، بلكه نظارت بر كيفيت هزينه بودجه مصوب سالانه را - به نحوي كه در چارچوبي از تصويب مجلس گذشته است، مصرف شده و جابه‌جا نشود - هم بر دوش مجلس شوراي اسلامي گذاشته شده است كه براي تحقق اين امر در اصول 54 و 55 قانون اساسي ديواني تحت عنوان ديوان محاسبات كشور زير نظر مجلس شوراي اسلامي تشكيل شده است تا به كليه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها و همه دستگاه‌هايي كه از بودجه دولتي استفاده مي‌كنند رسيدگي و حسابرسي نمايند تا هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكند و هر وجهي در محل خود به مصرف برسد. براي تحقق اين امر ديوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوطه را وفق قانون جمعآوري كرده و گزارش تفريغ بودجه سالانه را به انضمام نظرات خود به مجلس ارسال مي‌كند و بايد اين گزارش در دسترس عموم قرار گيرد. همانطور كه ديوان محاسبات اعلام كرده بر اساس گزارش تفريغ بودجه سال 1385، دولت 2000 مورد انحراف از بودجه مصوب داشته است. بحث پيرامون اين مطلب با توجه به مقررات قانوني از جمله آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي كه يك مبحث آن از مواد 213 به بعد به نحوه بررسي برنامه و بودجه سالانه كل كشور و نظارت بر اجراي بودجه اختصاص دارد، قانون ديوان محاسبات كشور و ساير قوانين و مقررات مجال بيشتري مي‌طلبد كه از حوصله اين مقال خارج است و همگي دلا‌لت بر نقش مهم مجلس و حق آن در اعمال تغييرات در لا‌يحه بودجه دارد والا خارج شدن همه طرح‌ها و لوايح از دستوركار مجلس در زمان پرداختن به لا‌يحه بودجه، دريافت پيشنهاد نمايندگان و رسيدگي به لا‌يحه و پيشنهادها در كميسيون‌هاي تخصصي، كميسيون تلفيق و صحن علني به صورت دو شيفت و سه شيفت امري عبث و بيهوده به نظر مي‌رسد. جمهوري اسلامي «استحاله قدرت در افغانستان» عنوان سرمقاله ي وزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد؛اعلام نظر اوباما درباره ادامه اشغال عراق و افغانستان بخشي از چهره سياست خارجي او را آشكار كرده است سياستي كه به نظر مي رسد در هر دو مورد ادامه سياست بوش است . مقامات « پنتاگون » توانسته اند مجوز اعزام هفده هزار نفر نيروي تازه نفس آمريكائي به افغانستان را از « باراك اوباما » دريافت كنند. اين تصميم براساس طرحي اتخاذ شده كه بموجب آن قرار است شمار نيروهاي آمريكائي در افغانستان به منظور كمك به بهبود اوضاع امنيتي اين كشور افزايش يابد. آمريكا به طور همزمان از كشورهاي اروپائي عضو « ناتو » نيز خواسته است نيروهاي بيشتري را به افغانستان اعزام كنند تا بلكه اوضاع تا حدودي « قابل مهار » شود . اين بدان معني است كه نظاميان اعزامي نتوانسته اند به اهداف خود برسند و جنگ 8 ساله در افغانستان به طرز انكارناپذيري بي هدف بدون انگيزه و با سستي نيروهاي مداخله گر به پيش مي رود بدون آنكه چشم انداز روشني براي پيروزي يا حتي موفقيت هاي مقطعي وجود داشته باشد. در چنين شرايطي دولت مركزي افغانستان هم دچار بحرانهاي شديد سياسي ـ امنيتي شده است . درگيري لفظي ميان حامد كرزاي رئيس جمهور و « احمد ضيا مسعود » معاون رئيس جمهور به درون كابينه كشيده شده و زمينه هاي تفاهم را از ميان برده است . اقدامات ايذائي طالبان در گوشه و كنار افغانستان تشديد گرديده و هر لحظه امكان دارد حوادث جديدي در اين كشور رخ دهد. طالبان با اين حركات خود و با توسل به آدم ربائي انفجارها و ساير اقدامات تروريستي سعي دارد توان عملياتي خود براي ضربه زدن به اقتدار حكومت مركزي را به نمايش بگذارد. اين درحالي است كه ناظران تحركات طالبان را دقيقا در جهت خواسته هاي اشغالگران افغانستان ارزيابي مي كنند و معتقدند طالبان مجري طرح هاي اشغالگران و همدست آنها براي اعمال فشار بر حكومت كرزاي است . حوادث قندهار و حاكميت بلامنازع طالبان براستان هلمند كه مركز ثقل كشت توليد مواد مخدر افغانستان است همكاري و همدستي آشكار اشغالگران و طالبان را به ناظران ثابت كرده است ولي مسئله اينست كه افزايش تعداد نظاميان اشغالگر نه تنها باعث بهبود شرايط امنيتي افغانستان نشده بلكه حتي اثرات معكوسي را بهمراه داشته است ولي با اينهمه نشانگر وقوع تحولاتي محسوب مي شود . ربوده شدن « خوشحال خان » و 6 تن از محافظان وي در « دره سوات » بدون درگيري نظامي صورت گرفته و طالبان رسما اعلام كرده است كه وي « ميهمان طالبان » است و بايستي مذاكراتي با او صورت گيرد. اين آدم ربائي بلافاصله پس از اعلام توافق ميان پاكستان و گروههاي مرتبط با طالبان در مورد تمديد آتش بس و برقراري « آتش بس نامحدود » انجام شده و نشان مي دهد طالبان سعي دارد ابتكار عمل خود را با توسل به اقدامات تروريستي نشان دهد. اوضاع بغرنج افغانستان و تا حدودي پاكستان حاصل ناكامي و شكست اشغالگران و ارتشهاي « ناتو » محسوب مي شود ولي واشنگتن سعي دارد شكستها را فقط محدود به افغانستان جلوه دهد و « حامد كرزاي » را مسئول اين شكست ها معرفي كند و از همين وضعيت شكننده براي تامين اهداف خود سواستفاده كند. طبعا سئوال اينست كه ضعيف نشان دادن كرزاي چه هدفي را ممكن است محقق سازد. تجربه نشان داده است كه عناصر دست نشانده در اوج ضعف و ناتواني خود بيشتر و بهتر از اربابان خود حرف شنوي دارند و رمز تضعيف روزافزون « كرزاي » در همين نكته نهفته است . بررسي ها نشان مي دهد كه واشنگتن جايگزين مناسبي براي كرزاي ندارد ولي درعين حال با تضعيف وي سعي مي كند امتيازات بيشتري را در صحنه افغانستان به دست آورد و تمامي طرح ها و برنامه هاي خود را به نام دولت مركزي افغانستان و توسط حامد كرزاي به اجرا در آورد و مسئوليت چنداني را در قبال شكست و ناكامي در اجراي كامل برنامه ها را نيز متوجه آمريكا و ناتو نكند. اكنون دولت مركزي كوچكترين نقش قابل ذكري در استان هلمند ندارد و طالبان ضمن تسلط بر اين استان توانسته است توليد سالانه مواد مخدر افغانستان را از 200 تن به 8 هزار تن برساند . بعلاوه « مذاكرات طائف » زمينه هاي نفوذ روزافزون طالبان در دولت مركزي وكسب اهرم هاي كارآمد قدرت در دولت كرزاي را فراهم كرده است . آنچه دنيا شاهد آنست « استحاله قدرت » در كابل است كه يكبار ديگر باعث شده است طالبان بتواند به جدي ترين كانون قدرت متمركز در ساختار سياسي ـ نظامي افغانستان تبديل شود و ساير گروهها را نيز به دنبال خود بكشاند. آمريكا و ارتش هاي ناتو از همان ابتداي اشغال افغانستان مرتبا شعارهاي تند و تيزي عليه طالبان والقاعده سرداده اند ولي در ميدان عمل نيز همچنان نرد عشق با طالبان باخته اند و از جمله انگليس نزديكترين و صميمانه ترين مناسبات را با رهبران طالبان و رابطان آنها برقرار كرده و چنين مناسباتي را در هر شرايطي حفظ نموده است . حال آنكه هنوز هم تندترين تصميمات ظاهري عليه طالبان و باندهاي مواد مخدر اتخاذ مي شود كه دقيقا در جهت حذف رقباي طالبان از صحنه كشت و توليد و توزيع مواد مخدر به پيش مي رود. ژنرال « جان كرادوك » فرمانده آمريكائي ناتو مي گويد « ايساف » يعني نيروهاي نظامي مستقر در افغانستان بايد مجاز باشند حتي بدون مدارك مستدل براي اثبات ارتباط باندهاي مواد مخدر با تروريستها هم به آنها شليك نمايند. دولت مركزي هم ادعا مي كند كه موافق بازگشت طالبان به قدرت است ولي فقط آندسته را كه جرائم تروريستي مرتكب نشده اند مي پذيرد و اين درحاليست كه در طائف دقيقا با كساني مذاكره مي كند كه عاملان و آمران اصلي در جرائم تروريستي افغانستان محسوب مي شوند. مقامات سياسي و نظامي در كشورهاي عضو ناتو تقريبا به اين جمع بندي رسيده اند كه دست اشغالگران در افغانستان رو شده و ديگر تقريبا همه مي دانند كه ناتو از همان ابتدا هم درصدد مقابله با طالبان نبوده و طالبان ابزار قدرت آمريكا در افغانستان است نه يك گروه تروريستي كه واشنگتن خواهان نابودي آن باشد. اختلاف نظرها در اين مقوله در اجلاس اخير وزيران دفاع ناتو در لهستان به اوج خود رسيد و وزيران اروپائي بر ضرورت تغيير استراتژي ناتو در افغانستان تاكيد ورزيدند. مسئله اينست كه تعداد كل نيروهاي ناتو در افغانستان با احتساب نيروهاي جديد آمريكائي به 80 هزار نفر مي رسد كه حتي با خوشبينانه ترين برآوردها براي اداره يك « جنگ موثر » كافي بنظر نمي رسد . ديپلماتهاي اروپائي مي گويند وقتي ارتش سرخ با در اختيار داشتن 140 هزار نيرو به سختي در افغانستان شكست خورد سرنوشت بهتري در انتظار ناتو نخواهد بود و در مجموع « گزينه جنگ » مردود و در نهايت بي فايده است . طبعا سئوال جدي اينست كه وقتي قرار است دولت مركزي با طالبان « شريك قدرت » شود نظاميان تازه نفس بايد با چه كساني بجنگند واشنگتن پاسخ روشني به اين سئوال نمي دهد ولي تثبيت موقعيت رابرت گيتس وزير دفاع نومحافظه كاران در كابينه اوباما ممكن است اقدامي در همين زمينه باشد كه جنگ ظاهري عليه تروريسم در افغانستان را به همكاري با تروريست هاي طالبان در تمامي زمينه ها بويژه در حكومت مركزي تبديل كند و افزايش نيروها نيز با هدف ايجاد بسترهاي مناسب جهت « استحاله قدرت در كابل » صورت مي گيرد. اما سئوال مهم اينست كه آيا اين تغييرات ظاهري در افغانستان جواب خواهد داد ! آفتاب يزد «گستاخي ميهمانان عزت مداري ما» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ بسياري از حاميان دولت نهم مدعي هستند كه در دوره مسئوليت اين دولت جايگاه ايران در عرصه بين المللي ارتقاء يافته است. اين گروه از حاميان دولت، ارتقاي مورد ادعاي خود را ناشي از رفتار مقتدرانه در مواجهه با تحولات بين المللي مي دانند و بر همين اساس، ديپلماسي دولت نهم را عزت مدارانه توصيف مي كنند. اين مقاله به دنبالنيت خواني و انگيزه يابي نيست. اگر هم اين نيت خواني انجام شود قاعدتاً نتيجه آن، تاييد انگيزه دولت براي پيگيري»عزت مدارانه« ديپلماسي خارجي است . اما آيا واقعاً عملكرد دستگاه ديپلماسي دولت نهم نيز منطبق با همين نيت و انگيزه است؟ شايد نگاهي به بعضي اخبار منتشره در سايت ها و روزنامه هاي اصولگرا و توجه به نگراني آنها از افزايش بي حرمتي نسبت به ايرانيان در برخي كشورها، كافي باشد تا دقت و صحت بخشي از ادعاها در اين زمينه را زير سوال ببرد. علاوه بر اخبار قبلي، حضور اخير دو مقام خارجي در ايران و نحوه برخورد همتايان ايراني با آنها، سوالاتي در خصوص ميزان رعايت »عزت« در برخورد با منافع ايران ايجاد نمود. هفته گذشته، نماينده ويژه روسيه بار ديگر به ايران آمد تا ماموريت خود يعني »ماله كشي« بر تاخيرهاي مكرر كشورش در راه اندازي نيروگاه بوشهر را انجام دهد. البته او در اين سفر در مراسمي نيز شركت كرد كه از آنبه عنوان »پيش راه‌اندازي نيروگاه بوشهر« نام برده شد. نبايد از حق گذشت كه اين مراسم، به اندازه كافي مورد استفاده تبليغاتي مسئولان دولتي قرار گرفت. حتي يكي از اعضاي برجسته دولت نهم، راه‌اندازي نيروگاهي كه دست پخت مشترك روسيه، آلمان و بعضي كشورهاي ديگر ميباشد را در راستاي تحقق شعار »ما مي‌توانيم« در دولت نهم دانست. در اين مورد بايستي در فرصت ديگر به بحث نشست اما نكته مهم‌تر، برخورد همراه با طلب‌كاري ميهمان بدحساب روسي و كمك‌سخاوتمندانه مقام ايراني به او بود. كرينكوي جوان - كه از مراحل ابتدايي ورود به عالم سياست، بيش از هر چيز نقش محلل را بازي كرده است- هنگامي كه در برابر پرسش مكرر خبرنگاران وطن دوست ايراني قرار گرفت با قيافه‌اي حق به جانب اعلام كرد كه نمي تواند تاريخ دقيقي براي بارگذاري سوخت اصلي نيروگاه بوشهر تعيين كند و زماني كه با سماجت حق‌طلبانه خبرنگاران ايراني مواجه شد تأكيد كرد كه »يكبار در اين مورد پاسخ داده و ديگر جوابي نخواهد داد.« البته كرينكو حق دارد. زيرا اربابان او به حكام واشنگتن قول داده‌اند برخي اقدامات مرتبط با ايران را تا زمان ديدار اوباما و مدودف متوقف كنند. دليل اين موضوع هم مشخص است. لابد روس‌ها متنظرند تا پيشنهادهاي جذاب آمريكارا بشنوند و پس از چانه‌زني‌هاي مخصوص روسيه، قيمت خود را براي وعده شكني نسبت به ايران بالا ببرند. اين وضعيت نه براي ايران غير منتظره است و نه چندان نگران كننده! غير منتظره نيست زيرا ده سال است كه روس‌ها امروز و فردا مي‌كنند و نگران كننده نمي‌باشد زيرا همان گونه كه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام كرده است »ايران در موقعيتي قرار دارد كه مي‌تواند را‌‌ساً به تكميل نيروگاه بوشهر بپردازد.« اما عدم نگراني ايران يك بحث است و بي‌تفاوتي مسئولان ايراني در برابر گستاخي پيمانكار حقوق بگير ايران، بحث ديگر! بسياري از ايرانيان كه مصاحبه مشترك رئيس شركت »روس اتم« و همتاي ايراني او را از تلويزيون ديدند، شاهد بودند كه رئيس سازمان انرژي اتمي ايران از خبرنگاران هموطن خود خواست از تكرار سوال در مورد زمان قطعي راه‌اندازي نيروگاه خودداري كنند. او با رد هر نوع »تعجيل!!« در اتمام پروژه نيروگاه بوشهر اعلام كرد: حتي اگر روس‌ها بخواهند قبل از انجام تست‌هاي لازم، نيروگاه را راه‌اندازي كنند ما اين اجازه را به آنها نخواهيم داد. البته اين سخن، بسيار منطقي است اما ترديدي وجود ندارد كه طرح مباحث اينچنيني و عدم تعيين محدوده زماني براي اجراي تعهدات »روس‌هاي عهدشكن« دست آنها را براي تداوم عهد شكني بازخواهد گذاشت. آيا مقام ايراني نبايد به جاي كمك به مقام بي اختيار روس، به كمك خبرنگاران ايراني مي آمد و در موضعي عزت‌مندانه، از طرف روسي مي خواست كه براي ايرانيان توضيح دهد وعده‌هاي مكرر قبلي روسيه براي راه اندازي نيروگاه، مبتني بر كدام محاسبات فني، مالي و سياسي بوده است كه اكنون با گستاخي از نامعلوم بودن زمان قطعي راه اندازي نيروگاه سخن مي گويند؟ آيا به راستي ساير محاسبات روس ها در طراحي و راه اندازي نيروگاه نيز با همين دقت انجام شده است؟ هفته گذشته مقامات ايراني از يك ميهمان عرب نيز پذيرايي كردند. اين ميهمان كسي نبود جز مسئول امور خارجي در يك جزيره كوچك خليج فارس كه تا چهار دهه قبل، بخشي از خاك ايران بوده است . اين شيخ عرب كه رسانه هاي رسمي و مقامات وزارت خارجه كشورمان، او را وزير خارجه كشور بحرين مي نامند پس از آن به ايران آمد كه كاخ سلطنتي رئيس او پذيراي پادشاه انگليسي زاده اردن و ديكتاتور فرتوت مصر بود و در اين ضيافت‌ها، عقده‌گشايي‌هاي فراوان عليه ايران انجام شد. همچنين در روزهاي قبل از سفر شيخ بحريني به ايران، تلفن رئيس او بارها به صدا درآمده بود تا سران عربستان، مراكش، سوريه، امارات و ... و نيز چند مقام غيرعرب، همبستگي خود با بحرين را در برابر ايراناعلام كنند! اما هيچ‌گاه شنيده نشد كه مقامات بحريني از جمله شيخي كه نام وزير خارجه بر او گذاشته اندبه ميهمانان حضوري و تلفني خود سخناني را بگويند كه در برابر دوربين‌ها در ايران گفته شد! در جريان سفر شيخ بحريني به ايران بعضي از مقامات ايراني هم شادي خود را در برابر دوربين‌ها به نمايش گذاشتند زيرا ميهمان بحريني آنها از <خدشه ناپذير بودن روابط تاريخي ايران و بحرين> سخن مي‌گفت. متأسفانه هيچ كس از طرف بحريني نپرسيد كدام تاريخ ؟ آيا سرزميني كه حاكميت مستقل آن، كمتر از چهل سال سابقه‌دارد مي‌تواند از روابط تاريخي با كشوري سخن بگويد كه در تاريخ هزاران ساله خود، افتخارات بزرگ ملي و ديني آفريده است؟ البته براي كساني كه همه موفقيت‌هاي ايران را به سه سال اخير نسبت مي‌دهند،يك دوره چهل ساله مي‌تواند قديمي و تاريخ ساز تلقي شود اما فرض كنيم كه بتوان فاصله زماني تشكيل كشور بحرين - كه ناشي از توطئه برخي كشورهاي خارجي و نيز متاثر از ذلت پادشاه معزول ايران بوده است- تا امروز را يك دوره تاريخي به حساب آورد. آيا در همين دوره، درشت‌گويي و پرمدعايي بحرين و ساير هم پيمانان آن بر عليه ايران، بسيار برجسته‌تر از اظهار دوستي هاي آنها با ايران نبوده است؟ آيا به راستي حق نبود كه وزير خارجه ايران در برابر ميهمان خود، او را به چالش بكشد كه <چرا از ادعاهاي ارضي روزمره عليه حاكميت ايران بر سه جزيره ايراني حمايت مي‌كند اما به خاطر نقل يك سابقه تاريخي و جغرافيايي مرتبط با ايران، تا اين حد با فضاسازي‌ها عليه ايران، همراهي مينمايد>؟ به جاي نمايش ذوق‌زدگي در برابر كساني كه پذيراي رسمي نيروهاي نظامي آمريكا در خليج فارس هستند وبه كوچكترين بهانه، ادعاهاي ضد ايراني را مطرح يا از آن حمايت مي‌كنند، آيا بهتر نبود كه ضمن احترام به ميهمان و تلاش براي ختم غائله، طلب كاري‌هاي حقيقي ايران نيز در برابر رسانه‌ها مطرح مي‌شد تا معناي واقعي عزت مداري در سياست خارجي ايران، به اطلاع همه جهانيان و برخي همسايگان پرمدعا برسد؟ ابتكار «افول روياي امارات پيشرفته» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم الف.فاطمي است كه در آن مي‌خوانيد؛ براي نگاه به پيشينه امارات عربي متحده لازم نيست تاريخ را ورق زد و از لابلاي اسناد و شواهد تاريخي چيزي را کشف کرد. عمر جديد اين شيخ نشين که با قبول اتحاد نام واحد امارت متحده عربي را بر خود نهاده اند از 35 سال نميگذرد. از بين مجموعه شيخ نيشين هاي ابوظبي و دوبي به دلايلي متعددي در بين آنها داراي اهميت بيشتري هستند.در اين مختصر سعي شده نگاهي گذرا و اجمالي به شيخ نشين دوبي انداخته و نسبت به آن دقت بيشتري شود. در مسير اتحاد شيخ نشين ها و تبديل به کشور جديد، شيوخ دوبي توانستند براي خود نام و نشاني دست پا کنند تا آنجا که خيلي ها نام دوبي را با امارات ممزوج نموده و گاهي منظورشان از امارات همان دوبي است که البته اين خيلي به مذاق شيوخ صاحب نفت و پول ابوظبي نشين هم خوش نيامده است. قبل از اتحاد دوبي، دومين و به نحوي بعد از ابوظبي بزگترين شيخ نشين هم به لحاظ جمعيت و هم به لحاظ وسعت خاک ميباشدو همين مساله باعث شد تا در دولت تازه تشکيل شده امارات صاحب جايگاه مهمي بوده و در تصميم گيري هاي کلان امارات دخيل باشد. بصورتي که علاوه بر جانشيني و ولايتعهدي امير و شيخ کل امارت بيشترين وزرا» را در هيئت حاکمه دارد.با نگاهي گذرا، حاکمان دوبي را مي توان مرور نمود. حاکم دوبي قبل و بعد از اتحادشيخ راشد مي باشد. شيخ راشد پدر شيخ محمد حاکم فعلي دوبي از يک امير وشيخ محلي نگاهي فراتر داشته و با توجه به هوش و قدرت گيرايي خوب خود از ابتدا توانست راه خود را در محدوده امارات از بقيه شيخ نشين ها جدا نموده و به سمت پيشرفت و ترقي دوبي گام بردارد و اهم فعاليت اين شيخ نشين را بر پايه تجارت، سرمايه گذاري مالي، سيستم چرخش مالي بانکي منطقه، طراحي امکانات و زير ساخت هاي بندري بر پايه سياحت و تجارت بنا نهاد و از همين ديد سعي در مهيا نمودن ساز و کارهاي موجود نمود. بعد از فوت شيخ راشد شيخ مکتوم حاکم دوبي گرديده ولي نمود زيادي در اداره حکومت نداشت و عملا برادرش که وليعهد هم شد حاکميت دوبي را بعهده گرفت. وي توانست به درستي پا جاي پاي پدر گذاشته و عملا بصورت غير رسمي حاکميت دوبي را تا زمان فوت شيخ مکتوم بعهده داشته و بعد از فوت وي هم اداره اسمي و هم رسمي شيخ نشين دوبي را به دست گرفته و رسما کار خود آغاز کرده و بسط وگسترش دهد.وي توانست با ابتکارات و خلاقيت ها ي خود سبب رشد و توسعه گسترده دوبي را فراهم آورد.تحولات بوجود آمده و رشد بادکنکي دبي سبب شد تا شيخ محمد نتواند ضعف ها و مشکلات زير پوستي جامعه دوبي را ببيند و در واقع دوبي همانند شکل ظاهريش که يک خيابان تميز ولي در پشت آن تپه هاي رملي بود در زير ساخت هاي اجتماعي و فرهنگي و سياسي هم دچار همين تضاد گردد و نتواند به يک توسعه پايدار و پيشرفت بنيادي دست پيدا کند و هر چه به جلوتر ميرفت ظاهر پر زرق و برق نهادهاي توسعه و رشد در اين شيخ نيشين بيشتر به چشم ميايد و حتي زمينه افول آن را نيز فراهم آورده که در اين مختصر ضمن نشان دادن مسير آينده دوبي به دلايل اين افول در زمينه هاي سياسي اجتماعي خانوادگي اقتصادي و توريستي مذهبي خواهم پرداخت. مشکلات سياسي اجتماعي1- با همه پرستيژ دوستانه اي که شيوخ دوبي در رابطه با حکومت مرکزي ميگيرند ولي کمتر کسي است که از اختلافات ريشه اي آنها با دولت مرکزي آگاه نباشد. اگرچه در دوران شيخ زائدو زمان تشکيل اتحاد امارات دوبي بعنوان جانشين آن اعلام شد اما بعد از فوت شيخ زائد پسرانش اجازه نداده اند تا حاکميت کشور امارات از خانواده خود بيرون رفته و با هماهنگ نمودن بقيه شيخ نشين ها دوباره خود را حاکم امارات نموده و براي خالي نبوده عريضه مجدد دوبي را به عنوان جانشين اعلام نموده اند. که مرحمي بر اختلافات شان گذاشته نشد. 2-عدم شفافيت تقسيمات زميني ومحدوده جغرافيايي دوبي با ديگر شيخ نشينهاي امارات سبب يک زخم کهنه و اتش زير خاکستر گرديده بصورتيکه ديگر شيوخ منتظرند تا در اولين فرصت از ان سربراورده و هر کدام دعوي خود را اعلام بنمايند. 3-اختلافات درون خانوادگي ان به شکلي شده که نقل محفل خواص و عام گرديده بطوريکه يک روز عکسي از يک پسرش را در دبي بعنوان حاکم بر ديوار ميکوبند و روز ديگر بخاطر دعواهاي ديگري دستور به پايين اوردن عکس ان از ديوار شهر ميشود. 4- نداشتن نگاه درست به شرايط سياسي جهاني و بين المللي و تبديل شدن به مهره شطرنج بي چون چرا ي قدرتهاي بزرگ که سبب شد روابط خوبي با همسايه هاي غير عرب خود نداشته باشد و همه روابط را از اين منظر طراحي نماييد و اين هم باعث شدن مقبوليت داخلي خود را از دست داده و از بيرون هم همسايگان به عنوان يک همسايه قابل اتکا» به ان نگاه نکنند. 5-با توجه به رويه حکومتي شيخ و توجه نداشتن به خواست مذهبي و عقيدتي مردم باعث بوجود آمدن اختلافات مذهبي و مخالفان شديد مذهبي گرديده بصورتيکه جوانان زيادي در به سبب مخالفت با همين بي بند وباريها و عدم رعايت اصول مذهبي در زندان محبوس هستند. و حتي دراين همين رابطه بعضي از شيخ نشين ها از جمله شارجه تذکرات جدي هم براي رعايت مسائل مذهبي داده اند. 6-سخت گيريها و مخالفت هاي دولت مرکزي با حاکمين دوبي تا جاييکه مجلس شيوخ قانوني وضع هموده اند که حاکمين امارات حق کار تجاري و امور اقتصادي به صورت شخصي ندارند که به اين واسطه فشار زيادي را به شيخ محمد حاکم دوبي وارد آورده اندمشکلات اقتصادي سياحتي همانطور که در فوق به آن اشاره شد دوبي و حاکميت آن مهمترين رکن درآمدي و اقتصادي خود را بر رو پايه هاي سرمايه گذاري ايجاد شرايط مناسب و مطمئن جهت جذب سرمايه گذاري خارجي ايجاد بستر مناسب جهت ري اکسپورت کالا به کشورهاي منطقه. شرايط تورستي و گردشگري و دعوت از تمام مردم جهت مردم منطقه و جهان جهت دين دبي بعنوان يک مکان هم گردشگري و هم خريد و درست نمودن زيرساخت هاي اين مسئله. طبيعي است به هر کدام از اصول فوق ضربه اي بخورد شرايط اقتصادي دبي دستخوش تغيير و تحول خواهد شد حال با بررسي جريانات فوق به درستي شرايط حاکمين دبي را خواهيم ديد و مشکلاتي که گريبان گير ان هستند. 1- براي انجام امور اداري و اقتصادي شيخ نشين دوبي نياز به نيروي متخصص و نيمه متخصص و... دارد اما دوبي از اين جهت در مضيقه ميباشد و نيروي کافي جهت انجام اين امور نداشته لذا براي انجام امور خود متوسل به نيروي خارجي شده است که با توجه به شرايط بين اللملي و رکود جهاني براي نيروهاي کار خارجي ماندن در دوبي مقرون به صرفه نيست و و با رفتن اينها مجموعه اداره دوبي دچار کسري نيرو خواهد شد. 2-عدم حمايت از سرمايه گذاران و تعرض به اموال سرمايه گذاران و اخراج انان به دلايل واهي بدون اثبات جرمي حتي در دادگاههاي فرمايشي شيخ نشين دوبي. به صورتيکه شما در روزنامه ها و رسانه هاي متعددي گزارشات متعددي در اين رابطه ملاحظه ميکنيد. حتي شاهد شکايت هاي متعددي به دادگاههاي لاهه و سازمان ملل در اين رابطه هستيم و به دليل ناامن شدن مسير و بستر سرمايه گذازي، ضمن برداشت سرمايه هاي قبلي امکان سرمايه گذاري جديد را به حداقل رسانده. 3-مهاجرت شرکت هاي بزرگ از جمله شرکت هاي اي تي و مجموعه شرکت هاي که در زمينه فناوري و اطلاعات فعال هستند به جاهاي ديگردنيا جهت سرمايه گذاري 4-در بخش گردشگري و توريست بخاطر سخت گيريهاي و اهانت ها به مسافران سبب شد که رغبت کمتري براي مسافرت به دبي بوجود بيايد،که عدم استقبال مسافران سبب شد مجموعه زيرساخت هاي گردشگري که نقش مهمي در اقتصاد دوبي داشته تعطيل شود. 5-علاوه بر مسائل فوق رکود جهاني هم تير عمود توسعه و پيشرفت دبي را کشيده بصورتيکه ناجي دبي ناچار شده کاسه گدايي به سمت شيوخ ابوظبي،عربستان، عمان و بانک ها و شرکت هاي بزرگ چند مليتي دراز کرده و هرکدام براي پرداخت دعوي يکي ازنمادهاي پيشرفت و توسعه دبي را نموده و نشانه ها و نمادهايي که هر کدام حکايت از غرور طراح تحول وپيشرفت دبي را مينمايد.پروژه مسکوني النخيل (نخل)واقع در جزاير ساخته در خليج فارس، هتل چند ستاره برج العرب را خواسته و همين باعث شده که شيخ محمد براساس روايت هاي متعدد دچار افسردگي شديد شده و شيخ نشين دوبي، هم همانند معمار خود روزهاي خوبي را سپري نمي کند.او هم شديدا بيمار است از يک سو فرار سرمايه داران و از سوي ديگر جمع آوري منابع مالي سرمايه گذاران باعث شده تا کم کم افول روياي دوبي پيشرفته را در غروب خليج فارس به نظاره بنشينيم. اگر چه شيخ محمد وصيت پدر خود مبني بر احترام همسايه شمالي -که روزي ناجي آنها بوده -را ناديده گرفته و به ايرانيان سخت گيري نمايد و از اين رهگذر سبب شد که ايرانيان سرمايه خود را از دبي انتقال دهند. اما مي توان گفت ماهي را هر وقت از آب بگيرند تازه است. شيخ محمد قبل از آن که فکري به حال بيماري خود بکند بايد بيماري دوبي را جدي تر گرفته تا شدت آن هردويشان را ازپاي درنياورد.اگر چه ايران بعنوان يک همسايه افول همسايه خود را نميخواهد ولي از آن طرف هم نيايد از ياد ببريم که کلوخ انداز را پاداش سنگ است. مردم سالاري «اقتصاد ايران به کجا مي رود؟» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم ميثم رحيمي طرئي است كه در آن مي‌خوانيد؛ چند سال پيش زماني که شعارهاي سياسي، بيش از پيش وارد عرصه اجتماع شده بود مردم تمايل زيادي به پيگيري اخبار و رويدادهاي سياسي نشان مي دادند و کمتر به مقوله اقتصاد توجه مي شد. البته در همان زمان مردم با مشکلات اقتصادي فراواني مواجه بودند اما جو غالب در جامعه، جو سياسي بود. اما به مرور زمان و باآشکار تر شدن بن بست هاي سياسي به ويژه پيش روي برخي گروه هاي اصلاح طلب و ايجاد سرخوردگي بين آن دسته از اقشار مردم که پيگير جدي فعاليتهاي سياسي بوده اند بار ديگر توجه به مسائل اقتصادي افزايش يافت و سرانجام در سال 1384 فردي به رياست جمهوري ايران رسيد که بيش از ساير کانديداها بر ضرورت حل مشکلات اقتصادي مردم تاکيد داشت و کمتر از ديگران مسايل سياسي را در شعارهاي خود دخالت مي داد. محمود احمدي نژاد با شعار استقرار عدالت درجامعه و رفع مشکلات معيشتي مردم روي کارآمد. البته او شعار آوردن پول نفت بر سر سفره هاي مردم را هم سر داده بود که پس از مدتي آن را تکذيب کرد. اما صرف نظر از اين شعار، اغلب مردم اميدوار بودند که با روي کار آمدن رئيس جمهوري که عملکرد اقتصادي دولتهاي قبل رابه شدت زير سوال مي برد و شعار اصلي خود را رفع مشکلات معيشتي مردم مي داند، شاهد بهبود وضعيت اقتصادي خود باشند. اما اکنون که بيش از سه سال و نيم از روي کار آمدن دولت نهم سپري شده نه تنها سياست هاي اقتصادي دولت موجب بهبود وضعيت مردم نشده بلکه مشکلات معيشتي مردم را افزايش داده و موجب افزايش شکاف طبقاتي ميان فقرا و اغنيا شده است. مصداق بارز افزايش مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم در افزايش مداوم نرخ تورم نمايان است. نرخ تورم از زمان روي کار آمدن دولت نهم تاکنون به طور مداوم سير صعودي داشته و هيچ گاه اين سير صعودي متوقف نشده است به طوري که نرخ تورم از11 درصد به 26 درصد رسيده است. البته آمارهاي غير رسمي از نرخ هاي بالاتري براي تورم حکايت دارد چرا که در اوايل آغاز به کار دولت نهم که نرخ تورم، سيري صعودي به خود گرفته بود، بانک مرکزي سبد کالاي اساسي را که نرخ تورم باتوجه به آن شکل مي يابد با تغييراتي همراه ساخت که نتيجه غايي آن، کاهش سهم برخي کالاها و خدمات در اين سبد بود. به طوري که سهم مسکن که رشدي 100 درصدي را تجربه مي کرد در سبد کالاها کاهش يافت و در عوض شاهد افزايش سهم کالا و خدماتي بوديم که افزايش کمتري را تجربه مي کردند. با اين حال، اگر به آمارهاي غير رسمي دولت و بانک مرکزي هم بسنده کنيم باز هم شاهد نرخ بالاي تورم در ايران هستيم. هم اکنون ايران از ميان 14کشور منطقه خاورميانه داراي بالاترين نرخ تورم است. و در ميان 183 کشور جهان هم که در ارزيابيهاي صندوق بين المللي پول مورد بررسي قرار مي گيرند، چهارمين نرخ بالاي تورم رادارد . به طوري که تنها کشورهاي زيمبابوه، ميانمار و جزاير سيچلس در اقيانوس هند، نرخ تورم بالاتري نسبت به ايران دارند. در منطقه خاورميانه هم فاصله ايران با دومين کشور داراي نرخ تورم بالا در منطقه بسيار زياد است. به طوري که کشور فقير يمن، پس از ايران بالاترين نرخ تورم را دارد که 9درصد کمتر ازايران است. تورم بالا در ايران نماد بارزي از وضعيت نامناسب اقتصادي و مشکلات معيشتي مردم است علاوه بر آن ريسک اقتصادي در ايران افزايش يافته، فضاي کسب وکار محدودتر شده و حضور ايران در عرصه هاي بين المللي اقتصاد، کم رنگ تر شده است. خط فقر- هر چند که وزير رفاه و تامين اجتماعي تمايلي به ذکر آن ندارد- نسبت به گذشته با تغييرات فراواني مواجه شده به طوري که تعداد افرادي که درآمد آنها کمتر از ميزان مشخص شده براي خط فقراست افزايش يافته است. امروزه تامين مسکن و اجاره بها، بخش اعظم درآمد خانواده ها را به خود اختصاص داده و دي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 413]
-
گوناگون
پربازدیدترینها