واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي: جليليان با استقبال از انتقال ۷ زندان بزرگ كشور: انتقال زندانها به خارج از شهر، آرامش رواني را به جامعه بازمي گرداند
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: با توجه به شرايط نامعلوم اقتصاد كشور، ممكن است بودجه مورد نياز انتقال زندانها به خارج از شهر، از طريق شركتهاي سودده تامين نشود؛ بنابراين دولت بايد از منابع مشخص و واقعي اين بودجه را تامين كند و به فكر منابع تخيلي و رويايي نباشد.
علي جليليان در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري خانه ملت، با مثبت دانستن اثرات انتقال ۷ زندان بزرگ كشور به خارج از شهر يادآور شد: انتقال زندانها به خارج از شهر امري مثبت و قابل دفاع است زيرا تكرار روزانه چهره زندانها از نظر رواني، براي مردم جامعه خصوصاً نوجوانان، اثرات منفي و نامطلوبي را به همراه دارد.
نماينده مردم كرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه انتقال زندانها به خارج از شهر ميتواند امنيت بيشتر زندانها را تامين كند، ادامه داد: خروج زندانها از محيط شلوغ شهر، علاوه بر كاهش بار ترافيكي و اقتصادي به دليل تردد متمادي زنداني از زندان به دادسرا جهت تكميل پرونده و صدور حكم، ميتواند موجب تقويت امنيت زندانها شود.
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نهم يادآور شد: ناظران و نگهبانان زندان براي حفظ امنيت اين مكان بايد بر محيط اطراف زندان احاطه داشته باشند تا امنيت آن را برقرار باشد بنابراين حضور زندانها در داخل شهرهاي شلوغ و پر تردد خالي از اشكال نيست.
جليليان با اشاره به اظهارات وزير دادگستري مبني بر نياز به بودجه ۵۰۰ ميليارد توماني براي نقل و انتقالات زندانها يادآور شد: با توجه به اينكه بررسي اين طرح در دستور كار امور زندانها قرار گرفته است ولي منبعي كه براي تامين بودجه مورد نياز پيمانكاران دولتي اعلام شده، برداشت از سهام شركتهاي سودده طبق قانون اصل ۴۴ قانون اساسي است كه بعيد به نظر مي رسد اجرايي شود.
اين نماينده مجلس نهم بيان كرد: تامين بودجه طرح مذكور، از منبع شركتهاي سودده، در حد يك شعار غير عملي است بنابراين اگر دولت خواهان اجراي طرح انتقال زندانهاي بزرگ به خارج از شهرها است، بايد بودجه مورد نياز آن را از منبعي روشن و شفاف تامين كند.
نماينده مردم كرمانشاه در خانه ملت، افزود: دولت بايد در زمان مشخص با قراردادي الزام آور از اجرايي شدن اين طرح حمايت كند و آن را تنها در حد يك حرف و شعار رها نكند.
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، با تاكيد بر اينكه پرداخت حق الزحمه پيمانكاران براي انتقال زندانها از شركتهاي سودده ( طبق اصل ۴۴ قانون اساسي) عملي نيست، يادآور شد: با توجه به شرايط نامعلوم اقتصادي كشور، ممكن است بودجه مورد نياز تامين نشود؛ بنابراين در صورتي كه دولت قصد دارد مشكل را به طور جدي حل كند بايد از منابع مشخص و واقعي اين بودجه را تامين كند و به فكر منابع تخيلي و رويايي نباشد تا هرچه سريع تر اين طرح به بهره برداري برسد.
غلامحسين اسماعيلي رئيس سازمان زندانها اين مسئول با بيان اينكه انتقال هفت زندان بزرگ كشور به خارج از شهرها نيازمند ۵۰۰ ميليارد تومان بودجه است، گفت: مطالعات اين هفت زندان و ساز و كارهاي آن انجام شده و قرار است بودجه آن از واگذاري سهام شركتهاي قابل واگذاري تامين شود. به اين طريق پيمانكاران دستگاههاي دولتي به جاي در يافت پول مطالبات خود را در قالب سهام شركتهاي سود ده بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسي دريافت ميكنند و هزينه اين تبادل سهام صرف ساخت اين پروژهها ميشود.
وي در مورد برنامه شهرداري تهران براي تبديل زندان اوين به پارك و بوستان عمومي گفت: به اعتقاد من هنوز وقت اعلام چنين طرحي نشده زيرا اين طرح در مرحله گفتگو است. به نظر من بايد هميشه كارهاي انجام شده را اعلام كرد نه اينكه تفكرات و ايدهها را اعلام كنيم. البته جلساتي در اين مورد برگزار شده است، هر وقت قرارداد و توافقنامههايي انجام شد آن زمان ميتوانيم بگوييم كه اوين تبديل به پارك مي شود./
پايان پيام
دوشنبه|ا|5|ا|تير|ا|1391
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]