واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: بانك ملي: اتهامات نيويورك سياسي است بانك ملي در اطلاعيهاي اتهامات دادستان ناحيه جنوبي نيويورك را سياسي خواند. به گزارش روابط عمومی بانک ملی، متن كامل اطلاعيه بانك ملي به شرح زير است: « بر اساس بيانيه اخير مقامات قضايي امريكا، كفيل دادستان ناحيه جنوبي نيويورك و اف. بي. آي طي دادخواست مدني از دادگاه تقاضا كرده اند كه شركت هاي آسا Assa و آساكورپ به لحاظ همكاري با بانك ملي ايران تحت تحريم واقع و با طرح شكوائيه، در صدد توقيف و ضبط اموال آنها بويژه سهام مالكانه شركتهاي مزبور در ساختمان 650 خيابان پنجم منهتن نيويورك درآمده اند و در توجيه اقدامات خود مدعي شده اند اگر چه شركت آسا در كشور انگلستان به ثبت رسيده و داراي تابعيت انگليسي است ولي چون سهامداران آن شهروندان ايراني هستند و ايرانيان مزبور از طرف بانك ملي فعاليت ميكنند، بنابراين غيرمستقيم متعلق به بانك ملي ايران هستند! در اعلاميه مزبور، دليل اتخاذ اين تصميم بروشني اعلام نشده و تنها مستند قانوني ذكر شده، بند 1 قانون فدرال در مورد مقررات مربوط به معاملات ايران (مصوب 1995) است كه خزانه داري ايالت متحده به موجب آن صادرات هرگونه كالا، خدمات يا فناوري به ايران، ممنوع اعلام شده“ و ادعا شده در شركت مزبور از مفاد اين قانون تخطي كردهاند. با وجود آنكه اين اقدام دادستان نيويورك و اعلام مقامات قضايي آمريكا، ظاهراً يك امر حقوقي است وليكن واضح است كه اساساً يك اقدام سياسي بوده و هدف آن تحت الشعاع قرار دادن پرونده شكايت بانك ملي ايران از تصميم 23 ژوئن 2008 اتحاديه اروپاست و با توجه به نزديك شدن موعد دادرسي، اعلاميه مذكور با هدف تحت الشعاع قرار دادن افكار عمومي و مراجع اروپايي انتشار يافته است. بانك ملي ايران كليه اتهامات و ادعاهاي مطروحه از جانب دادستان ناحيه جنوبي نيويورك را تكذيب مي كند و به صراحت اعلام ميكند كه به عنوان مهمترين بانك ايراني، همواره از نظر حقوقي و عملياتي از دولت مستقل بوده و دولت هيچ گونه مداخله يا نفوذي در عمليات بانك يا امور روزانه آن و حتي امور اداري آن نداشته و ندارد و شخصيت حقوقي بانك ملي از دولت كاملاً منفك و مستقل است. اين بانك هيچگاه درگير معاملات غيرقانوني يا پولشويي نبوده و صرفاً به ارائه خدمات بانكي در چارچوب مقررات و رويه هاي بانكي بين المللي پرداخته و هيچ گونه حمايت مالي يا روابط بانكي نسبت به امور مرتبط سازمان ملل و اتحاديه اروپايي نداشته و با اين وصف مبادرت به چنين اقداماتي آنهم نسبت به شركتهايي با تابعيت غير ايراني و اعمال فشار به بانك ملي ايران از سوي مقامات قضايي كشوري كه ميكوشند آنرا مهد دموكراسي و آزادي معرفي كنند، در هزاره سوم تمدن بشري، امري است كه بسيار جاي تأمل دارد.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 260]