ديدگاهنقش بازار سرمايه در توسعه اقتصادي كشور

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: ديدگاهنقش بازار سرمايه در توسعه اقتصادي كشور
محمدرضا باهنر *بازار سرمايه به عنوان يكي از ركن‌هاي بازار مالي نقش به‌سزايي در بسيج امكانات مالي و سرمايه‌اي در جهت تخصيص بهينه منابع به منظور رشد و توسعه اقتصادي كشورها دارد. نقش و اهميت نظام مالي در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي كشورها به صورتي است كه مي‌توان تفاوت اقتصادهاي توسعه يافته و توسعه نيافته را در درجه كارآمدي و كارآيي نظام مالي آنها جست‌وجو كرد.
رشد غيرتورمي بلندمدت اقتصادي و افزايش توليد و اشتغال، نيازمند تجهيز منابع مالي و تخصيص بهينه آنها در اقتصاد ملي است و اين مهم با كمك بازارهاي مالي سازمان يافته و متشكل و كارآمد كه در آن تنوع ابزارهاي مالي و شفافيت اطلاعات وجود دارد، ميسر خواهد بود.
نظريه‌ها و تجربه جهاني حاكي از آن است كه ميان توسعه بخش مالي اقتصاد و توسعه اقتصادي رابطه بسيار نزديكي وجود دارد؛ چنان كه حجم بالاي معاملات، قدرت نقدشوندگي بالا و تعداد قابل توجه سرمايه‌گذاران در بورس‌هاي كشورهايي با اقتصاد پيشرفته نيز موكد اين رابطه است. براساس اطلاعات ارائه شده توسط بانك جهاني در سال 2010 ارزش بخش مالي به توليد ناخالص ملي در كشورهاي توسعه يافته مثل آمريكا 117 درصد، چين 81 درصد، ژاپن 75 درصد بوده و اين نسبت براي ايران 19 درصد مي‌باشد و اين نشان از كاركردهاي بازار مالي در اقتصادهاي توسعه‌يافته دارد.
بازار سرمايه با توجه به پتانسيل‌هاي خود به ويژه در تجميع سرمايه‌هاي خرد جامعه، تامين مالي با هزينه‌هايي به مراتب كمتر از ساير روش‌ها و شناساندن فرصت‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري مي‌تواند نقش بسيار موثري در توسعه اقتصادي كشور داشته باشد. ابزارهاي مختلفي به منظور تامين مالي براساس موازين اسلامي طراحي شده كه مي‌توان به اوراق اجاره و استصناع اشاره نمود.
ارتباط بازار سرمايه و مجلس
بدون شك قانون بازار سرمايه مصوب آذر ماه سال 1384 مجلس شوراي اسلامي تاثير بسزايي در رشد اين بازار داشته است. قانوني شدن نهادهاي تامين سرمايه، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، شركت‌هاي رتبه‌بندي و... و همچنين تشكل‌هاي خودانتظام و هيات داوري از اركان مهم اين قانون بوده كه موجبات رشد و ترقي بازار سرمايه را فراهم كرد. قانون اصل 44 و قانون مبارزه با پولشويي مصوب بهمن ماه 1386 نيز به نوبه خود آثار مثبتي بر بازار سرمايه داشته و همچنين قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب آذرماه 1388 از ديگر نكات مثبت در توسعه بازار سرمايه قلمداد مي‌شود.
به تبع قوانين مصوب شده مجلس شوراي اسلامي هيات وزيران، شوراي عالي بورس، شوراي مبارزه با پولشويي و سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به تدوين آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مختلف نمودند كه موجبات اجراي قوانين مصوب را فراهم كرد.
با توجه به موارد ذكر شده در خصوص تصويب قوانين مرتبط با بازار سرمايه و وظيفه اصلي قوه مقننه كه همانا قانون گذاري و اصلاح قوانين است، ارتباط تنگاتنگي ميان مجلس شوراي اسلامي و بازار سرمايه وجود داشته چرا كه سياست‌گذاري‌ها در تمامي حوزه‌هاي اقتصادي اعم از بازار پول، مسكن، تجارت و... بر بازار سرمايه موثر است.
توسعه بخش مالي تحت تاثير عوامل متفاوتي مانند ساختار مناسب قانوني و سازوكار اجرايي بازار مالي، ارتقاي دانش سرمايه‌گذاري، تقويت و آموزش نيروي انساني مجرب و متخصص جهت حضور در بازارهاي مالي قرار مي‌گيرد كه وجود قوانين مدون، به روز و منطبق با نيازها مي‌تواند در اين راستا گره‌گشا باشد. بايد در طراحي نهادها و ابزارها حداكثر دقت‏ها و ظرفيت‏ها را به كار برد تا هنگام لزوم بتوان با بازارهاي مالي بين‏المللي به ويژه كشورهاي اسلامي تعامل كرد كه اين خود نيازمند قوانين و مقررات خاص مي‌باشد.
در بحث كارآمدي بازارهاي مالي بايد عنوان نمود كه كارآمدي بازار مالي مستلزم روان‌سازي معاملات و افزايش نقدينگي و فراهم نمودن شرايط مديريت ريسك است و اين مهم ‌بايد در تدوين سياست‌هاي كلان اقتصادي كه توسعه مالي را هدف دارد مورد توجه سياست‌گذاران قرار گيرد.
عملكرد گذشته بازار سرمايه
بازار سرمايه كشور طي پنج سال گذشته از جهات متفاوت با رشد همراه بوده است. در بازار بورس اوراق بهادار تهران ارزش معاملات از رقم 55 هزار ميليارد ريال در سال 85 به رقم 226 هزار ميليارد ريال در پايان سال 90 رسيده است. همچنين شاخص كل از رقم 9821 واحد در سال 85 به رقم 25905 واحد در پايان سال 90 رسيده است. همچنين ارزش كل بازار بورس اوراق بهادار تهران از رقم 395 هزار ميليارد ريال در سال 85 به رقم 1282 هزار ميليارد ريال در پايان سال 90 رسيده كه همگي حكايت از رشد بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد. در بحث پذيرش شركت‌هاي جديد در بازار بورس اوراق بهادار آمارهاي ارائه شده در سال‌هاي 85 تا 90 نشان از پذيرش 38 شركت جديد طي اين سال‌ها داشته است.گسترش فيزيكي بازار سرمايه با راه‌اندازي تالارهاي استاني نيز بر رونق بازار سرمايه افزود. همچنين تاسيس شركت فرابورس ايران از ديگر رخدادهاي مهم طي چند سال گذشته بوده كه كاركردهاي مثبتي در حوزه بازار سرمايه دارد. راه اندازي بورس كالاي ايران و اقدام به تاسيس بورس انرژي از ديگر اقدامات مهم در اين راستا بوده است. راه اندازي قراردادهاي آتي به منظور مديريت ريسك بهتر طي سال‌هاي اخير انجام گرفت.
دورنماي بازار سرمايه
شايد در سنوات نه چندان دور بازار سرمايه شركت با حجم نسبتا كوچك و صنايع محدود از جذابيت چنداني برخوردار نبود و نمي‌شد آن را دماسنج اقتصاد كشور خواند، اما در حال حاضر و طي سنوات گذشته با اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي و پذيرش شركت‌هاي متعدد در بازار سرمايه، تنوع صنايع نسبتا مطلوب بوده و شايد با گذشته بازار قابل مقايسه نباشد. با سياست‌هاي اتخاذ شده به ويژه در تدوين نظام حقوقي كارآمد و قوانين موثر، تسهيل نوآوري‌هاي مالي و طراحي ابزارها و نهادهاي مالي لازم در كشور، تعميق دانش و مديريت سرمايه‌گذاري نزد دست‌اندركاران بازار اوراق بهادار و نهايتا گسترش فرهنگ سهامداري نزد خانوار ايراني دورنماي رونق بازار سرمايه بيش از پيش مثبت ارزيابي مي‌گردد چنانچه آمارها حكايت از رونق اين بازار طي سنوات اخير دارد. به نظر مي‌رسد با تداوم اجراي قانون اصل 44، فرهنگ سازي مناسب بين اقشار مختلف مردم و اطلاع رساني گسترده، ايجاد نهادهاي مختلف مالي، تدوين قوانين در راستاي ايجاد شفافيت هر چه بيشتر بازار و ايجاد مشوق‌هاي لازم در ترغيب شركت‌ها براي حضور در بازار سرمايه، بازار سرمايه با رونق روزافزوني در سال‌هاي آتي همراه گردد. تنوع نسبتا بالاي صنايع پذيرفته شده در بورس كه امكان سرمايه‌گذاري را براي سلايق و ديدگاه‌هاي مختلف فراهم نموده و همچنين نقدشوندگي بالاي بازار بورس و متوسط بازدهي به مراتب بهتر بازار سرمايه نسبت به ساير بازارهاي موازي از ديگر پتانسيل‌هاي بازار سرمايه بوده كه امكان رونق روز افزون اين بازار را فراهم مي‌سازد.
* نايب رييس مجلس شوراي اسلامي

چهارشنبه|ا|13|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 188]