تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805543164
بهبود شاخص های فضای كسب و كار مرتبط با وظایف سازمان ثبت اسناد
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: بهبود شاخص های فضای كسب و كار مرتبط با وظایف سازمان ثبت اسناد در این مراسم ضمن تحلیل و بررسی شاخص های مذكور و طرح ایرادات مربوط به برخی از بخشهای گزارش بانك جهانی توسط كارگروههای تخصصی سازمان ثبت اسناد، در خصوص ابهامات موجود نیز پرسش و پاسخ بین حاضرین انجام گرفت.
تیم كارشناسان بانك جهانی به سرپرستی آنتون دوپرونوگوف اقتصاددان اختصاصی ایران در بانك جهانی، در دیدار با حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در محل این سازمان، با اقدامات مرتبط با این سازمان در راستای بهبود شاخص های شروع كسب و كار و تسهیل نقل و انتقال اموال آشنا شدند. به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، حسینعلی امیری در این دیدار با تشریح نظام تثبیت مالكیت و ارتباط آن با بهبود فضای كسب و كار در ایران، از یكپارچگی نظام تثبیت مالكیت كشور به عنوان یكی از محاسن آن یاد كرد و گفت: مالكیت دارای ماهیتی حقوقی است و به همین دلیل نیز قانونگذار ایران آن را جزو وظایف قوه قضائیه قرار داده است و به همین دلیل از هرگونه مناسبات سیاسی و امنیتی مصون مانده است. معاون قوه قضائیه با مقایسه وضعیت نظام تثبیت مالكیت ایران با برخی از كشورها افزود: نظام تثبیت مالكیت ایران یك موضوع كاملا حقوقی است و از هر گونه تعرض های سیاسی مصون است و این نمونه خوبی در جهان است. وی اظهار داشت: ثبت مالكیت در ایران با توجه به تنوع قومیتها و مذاهب، نظامی كاملا تثبیت شده دارد و قانونگذار به خاطر بالا بردن ضمانت و پشتیبانی از این نظام، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را معاون رئیس قوه قضائیه قرار داده است و همه ایرانیان در این رابطه وضعیت برابری دارند و از حقوق آنها دفاع می شود. وی با اشاره به یكپارچگی این نظام افزود: تثبیت مالكیت اعم از مالكیتهای منقول، غیرمنقول، ثبت شركتها و مالكیتهای معنوی به صورت یكپارچه در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام می گیرد و این یكپارچگی در تضمین حقوق مالكیت مردم بسیار مهم و موثر است و مدیریت این بخش را هم آسان كرده است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با تشریح تكالیف و وظایف این سازمان در برنامه های توسعه ای كشور گفت: قانوگذار به لحاظ اهمیتی كه برای كسب و كار و در بعد تثبیت مالكیت قائل شده، در قوانین توسعه، بیشترین اهداف و تكالیف را بعد از سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای سازمان ثبت تعریف كرده و به تبع آن برنامه های توسعه ای این سازمان نیز با بهره گیری از اساتید و كارشناسان تدوین شده، كه بعد از تصویب رئیس قوه قضائیه، هم اكنون در حال اجراست. وی افزود: در برنامه توسعه ای این سازمان برای بهبود نظام كسب و كار، در بخش تثبیت مالكیت، اصلاح قوانین، تغییر ساختار، بهبود و ارتقاء فرآیندها و روش ها، بهبود نیروی انسانی، مكانیزاسیون فرآیندهای ارتقاء یافته و اصلاح شده، اقدامات ویژه ای در نظر گرفته شده و هم اكنون برای تمامی فرآیندهای این سازمان نرم افزارهای مناسب تهیه شده است و اقدامات مذكور منجر به كاهش فرایند نقل و انتقالات و ثبت شركت گردیده است. حسینعلی امیری همچنین با اشاره به رتبه ایران در دو شاخص « شروع كسب و كار» و « نقل و انتقال اموال » در گزارش بانك جهانی اظهار داشت: این رتبه جایگاه واقعی ایران نیست و با ملاحظه فعالیتهای گسترده صورت گرفته بویژه در بخش فعالیتهای مربوط به سازمان ثبت اسناد، مطمئنا جایگاه مناسبی را در ارزیابی های آینده خواهید داشت و ابلاغ قانون خصوصی سازی كه ما در ادبیات حقوق داخلی از آن به اجرای اصل 44 قانون اساسی تعبیر می كنیم نیز ما را در بهبود فضای كسب و كار مرتبط با ماموریتهای این سازمان مصمم تر از قبل كرده است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص ثبت شركتها نیز افزود: در بعضی از نظامهای حقوقی، ثبت شركت با تقاضای ثبت و انتشار در روزنامه رسمی رسمیت پیدا می كند، اما در نظام حقوقی ما شركت به محض ثبت، بلافاصله شخصیت حقوقی پیدا می كند و انتشار در روزنامه رسمی جزو ضروریات قانونی برای ایجاد شركت نیست و فقط جهت اطلاع عمومی است. وی همچنین خطاب به كارشناسان بانك جهانی، از آنها خواست كه در محاسبات و ارزیابی های جدید خود موارد متعدد اصلاح شده یا لحاظ نشده در گزارشات قبلی را مورد نظر قرار دهند. وی افزود: با برنامه ریزی های بكار گرفته شده اكنون متوسط زمان صدور سند یك هفته است در حالی كه در بعضی از كشورهای منطقه این پروسه دوساله است. معاون رئیس قوه قضائیه ادامه داد: با تلاش همكاران ما مدت ثبت شركت به 4 روز كاهش یافته و این در حالی است كه در كشورهای مشابه این زمان بسیار طولانی است. آنتون دوپرونوگوف، اقتصاددان اختصاصی ایران در بانك جهانی نیز در این دیدار، بعد از ارائه گزارش دو كارگروه تخصصی شاخص های « شروع كسب و كار» و « نقل و انتقال اموال» كه به بهبود اكثر شاخص ها و توصیه های كارشناسان بانك جهانی اشاره داشت، ضمن تقدیر از سازمان ثبت اسناد به دلیل فعالیتهای گسترده صورت گرفته در این زمینه گفت: جای خوشحالی است كه این سازمان با شناخت خوب و برنامه ریزی مناسب در راستای بهبود شاخص های مورد نظر در چارچوب وظایف مرتبط با ماموریتهایش گام بر می دارد. وی افزود: مطمئنا با عملیاتی شدن برخی دیگر از توصیه های بانك جهانی مرتبط با وظایف سازمان ثبت اسناد و همچنین مسائل مرتبط با وظایف سایر سازمانهای مرتبط با این شاخص ها در ایران، در گزارش های آتی شاهد جایگاه مناسب تری برای جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود. در این مراسم ضمن تحلیل و بررسی شاخص های مذكور و طرح ایرادات مربوط به برخی از بخشهای گزارش بانك جهانی توسط كارگروههای تخصصی سازمان ثبت اسناد، در خصوص ابهامات موجود نیز پرسش و پاسخ بین حاضرین انجام گرفت. شایان ذكر است، هیئت كارشناسی بانك جهانی ضمن بازدید از بخش های مختلف اداره كل ثبت شركتها و موسسات غیرتجاری، از نزدیك با اصلاح فرآیندها و كوتاه شدن زمان امور مربوط به ثبت شركت و انجام تغییرات مربوط به آن كه منجر به بهبود فضای كسب و كار در ایران گردیده آشنا شدند. گفتنی است قبلا نیز جلسه كارگروه بهبود فضای كسب و كار این سازمان در حضور حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برگزار و بر آمادگی این سازمان جهت اصلاح و بهبود فضای كسب و كار در بخش های اتوماسیون ثبت شركتها، كد شناسه اشخاص حقوقی، مكانیزه كردن پلمپ دفاتر و برگزاری جلسات مشترك با حضور نمایندگان بانك جهانی تاكید شده بود. همچنین در آن جلسات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اقدامات كوتاه مدت مانند تبدیل حسابهای جاری به سیبا به منظور تسریع در پرداختها، اقدامات میان مدت از قبیل تجهیز، تكمیل و رفع موانع موجود اتوماسیون اداری سازمان ثبت در صورت تأمین اعتبار و اقدامات بلندمدت شامل اصلاح قوانین و مقررات از قبیل اصلاح برخی از مواد قانون تجارت و قانون ثبت كه گاهاً موانعی در جهت نیل به اهداف مورد نظر ایجاد كرده است را به عنوان پیشنهادات این سازمان جهت دستیابی به اهداف یاد شده اعلام و راهكارهای تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی واهمیت جایگاه سازمان ثبت اسناد در این زمینه در این كارگروه تشریح شده بود. پروژه بررسی فضای كسب و كار در كشورهای مختلف از سال 2004 در دستور كار بانك جهانی قرار گرفته است.این طرح كه توسط موسسه IFC، بازوی توسعه بخش خصوصی بانك جهانی، راهبری می شود، قوانین و مقررات كشورها را با هدف یافتن گلوگاهها، محدودیتها و موانع فعالیت بهینه بخش خصوصی واكاوی كرده و بر اساس شاخص هایی كه تدوین نموده، اقتصاد كشورها را رتبه بندی می كند. شایان ذكر است در حال حاضر، این رتبه بندی به تدریج به شاخصی معتبر برای سنجش اقتصاد كشورها تبدیل شده و با توجه به میزان روز افزون استقبال كشورهای مختلف و همچنین سرمایه گذاران از نتایج گزارش های سالانه، میزان انتشار اخبار مربوط به آن در رسانه های بین المللی روندی صعودی را طی می كند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 226]
-
گوناگون
پربازدیدترینها