متن كامل پيش‌نويش برنامه پنجم توسعه تدوين شد

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: متن كامل پيش‌نويش برنامه پنجم توسعه تدوين شد
متن پيش‌نويس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص متن برنامه پنج ساله پنجم توسعه در 50 ماده و 9 بند منتشر شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پيش‌نويس برنامه پنجم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد كه متن كامل آن بدين شرح است:

«نظر به اينكه نامه پنج‌ساله پنجم توسعه، دومين گام در راه تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله كشور است و در پايان آن بايد نيمي از راه را براي دستيابي به كشوري توسعه يافته پيموده باشيم، در فرآنيد تدوين سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه، اهداف و جهت‌گيري‌هاي زير مدنظر بوده است:

1ـ استقلال، آزادي و ارتقاي عزت و سرافرازي ملت مسلمان و شريف ايران

2ـ دستيابي به الگوي توسعه عدالت محور و دانش بنيان

3ـ دستيابي به جامعه‌اي اخلاقي متكي بر ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي

4ـ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي، بهبود فضاي كسب و كار و ارتقاء بهره‌وري

5ـ كاهش تصدي‌گري دولت و واگذاري امور به مردم و تقويت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و تحقق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

6ـ اصلاح روندهاي اجرايي با هدف كاهش حجم دولت و تحول در بخش‌هاي مديريتي و نظام اداري

7ـ تبديل درآمدهاي حاصل از نفت و گاز به منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و كاهش اتلاف منابع

الف ـ اهداف كمي و شاخص‌هاي مطلوب

1ـ ارتقاء شاخص توسعه انساني ( آموزش، بهداشت، درآمد سرانه ) به حداقل 82 صدم تا پايان برنامه پنجم توسعه

2ـ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل 8 درصد در سال در طول برنامه پنجم

3ـ افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به ميزان 25 درصد تا پايان برنامه پنجم

4ـ كاهش وابستگي اعتبارات هزينه‌اي دولت به درآمدهاي نفت و گاز به صورت ساليانه، به طوري كه تا پايان برنامه پنجم توسعه، وابستگي اعتبارات هزينه‌اي دولت ( به جز يارانه‌هاي پرداختي ) نسبت به سال اول برنامه پنجم، 60 درصد كاهش پيدا كند.

5ـ ارتقاء بهره‌وري عوامل توليد ( كل، نيروي كار، سرمايه ) در رشد اقتصادي، به طوري كه در پايان برنامه پنجم، سهم بهره‌وري حداقل به دو و نيم درصد ارتقاء يابد.

6ـ كاهش تدريجي نرخ تورم به نحوي كه در پايان برنامه پنجم تك رقمي شود

7ـ كاهش تدريجي نرخ بيكاري به نحوي كه در پايان برنامه پنجم به 7 درصد برسد

8ـ سهم تحقيق و پژوهش از توليد ناخالص داخلي تا پايان برنامه پنجم 3 درصد افزايش يابد ( سهم دولت دو سوم و سهم بخش خصوصي يك سوم ) و ورود فارغ‌التحصيلان دوره كارشناسي به دوره‌هاي تحصيلات تكميلي متناسب با نيازهاي توسعه كشور به 20 درصد ارتقاء يابد

9- تلاش براي نيل به جايگاه اول علمي و فناوري در منطقه در افق چشم‌انداز با تثبيت جايگاه دوم ايران در توليد علم و فناوري تا پايان برنامه پنجم براساس مجموعه شاخص‌ها به ويژه شاخص‌هاي محوري چون: افزايش سهم توليد ثروت از علم و فناوري در توليد ناخالص داخلي، ميزان ثبت اختراعات ( پتنت) و مقالات علمي در نمايه‌هاي معتبر بين‌المللي، هزينه‌كرد در تحقيق و توسعه و درآمدهاي حاصل از حق امتياز و فروش دانش فني و كاهش فاصله به نصف فاصله موجود با جايگاه اول تا پايان برنامه پنجم

10ـ بهبود مستمر رتبه شاخص سهولت كسب و كار كشور با دستيابي به حداقل جايگاه دوم منطقه تا پايان برنامه پنجم

11ـ بهبود شاخص ضريب امنيت غذايي جامعه در كارهاي اساسي از 87 درصد به 92 درصد

12ـ افزايش ضريب تبديل آب به محصولات كشاورزي ( زراعي و باغي ) از0.9 به 1.4 كيلوگرم به ازاي هر يك متر مكعب آب مصرفي

13ـ كاهش شاخص شدت انرژي از 1.69 به 1.26 تا پايان برنامه پنجم

14ـ افزايش شاخص سرانه خدمات الكترونيكي به حداقل 35 درصد تا پايان برنامه پنجم

ب ـ امور فرهنگي

1ـ تكميل و اجراي مهندسي فرهنگي كشور با هدف ارتقاء كارآمدي در نظام مديريت فرهنگي و تهيه پيوست فرهنگي براي طرح‌هاي عمده و مهم و مراعات سياست‌هاي فرهنگي در ساير طرح‌ها و برنامه‌ها

2ـ زنده و نمايان نگه‌داشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياست‌گذاري‌ها، برنامه‌ريزي‌ها و اجرا

3ـ ترويج معرفت و بصيرت ديني و فضائل اخلاقي براساس اسلام ناب محمدي (ص)، قرآن كريم و مكتب اهل بيت « ع» و اهتمام به امر به معروف و نهي از منكر با تاكيد بر:

1ـ3ـ تقويت ايمان، تقوا، قانونگرايي، انضباط اجتماعي، وجدان‌كاري، خودباوري، روحيه كار جمعي، ابتكار، كارآفريني، درستكاري، قناعت و اهتمام به ارتقاء كيفيت در توليد

2ـ3ـ تعظيم شعائر اسلامي و استوار كردن ارزش‌هاي انقلاب اسلامي در انديشه و عمل

3ـ3ـ برنامه‌ريزي براي بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعي

4ـ تقويت هويت ملي مبتني بر اسلام، انقلاب اسلامي، نظام جمهوري اسلامي، استقلال، تماميت ارضي و منافع ملي همراه با افزايش آگاهي‌هاي ملت ايران درباره فرهنگ، تمدن و هنر ايراني اسلامي و اهتمام جدي به تاريخ، خط و زبان فارسي

5ـ استفاده بهينه از فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي براي شناساندن و ترويج فرهنگ اسلامي ـ ايراني و تبيين‌ پيام‌هاي اسلام و معرفي صحيح، منطقي و به‌روز اسلام ناب محمدي (ص) و دستاوردهاي انقلاب اسلامي به افكار عمومي جهانيان با تاكيد بر:

1ـ5ـ رصد تحركات فرهنگ‌هاي معارض و مهاجم در داخل و خارج و حضور پيشگامانه در جريان‌سازي‌هاي فكري و فرهنگي

2ـ5ـ مصونيت‌بخشي به جامعه به‌ويژه نسل جوان در برابر بروز تضادها، جابه‌جايي در نظام ارزشي و گسست‌هاي فرهنگي ميان‌نسلي

6ـ ايجاد آگاهي، درك مشترك و فرهنگ‌سازي براي تبديل چشم‌انداز بيست‌ساله و اهداف آن به باور، عزم و اراده ملي

پ ـ امور علمي و فناوري

7ـ جهت‌بخشي و گسترش آموزش‌ها، پژوهش‌ها و نظريه‌پردازي‌هاي علوم انساني مبتني بر جهان‌بيني و ارزش‌هاي اسلامي و تعميق معرفت توحيدي در موسسات آموزشي و پژوهشي با همكاري سازمان‌يافته حوزه و دانشگاه و حمايت از توليد انديشه‌ها و متون در معارف اسلامي

8ـ تحول نظام آموزشي و پژوهشي در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز و نوآوري و شكوفايي علمي و فني، پرورش استعدادها و خلاقيت‌ها با اهتمام به آموزش خلاق و كارآمد و همراه با تهذيب و ارتقاي فرهنگي تفكر و تعقل و حمايت از دانشمندان و ايجاد نشاط، انگيزه و خودباوري در نخبگان و استعدادهاي برتر براي گسترش نهضت توليد علم و مديريت دانش و روزآمد كردن علوم در كشور و دستيابي به اقتصاد مبتني بر دانش، فناوري، نوآوري و ارتقاء كارآفريني فني با توجه ويژه به فناوري‌هاي نو و مشاركت در توليد علم در سطح جهاني براساس آينده‌نگري

9ـ جهت‌دهي آموزش و پژوهش به سمت رفع نيازهاي ملي با تاكيد بر:

1ـ9ـ حفظ استقلال و تامين خودكفايي و ارتقاء شاخص آموزش در توسعه انساني

2ـ9ـ گسترش مرزهاي دانش با استفاده از راه‌هاي ميان‌بر و كاربردي، بومي كردن علوم و فناوري‌ها و تجاري‌سازي محصولات آنها

3ـ9ـ اهتمام به آموزش و گسترش رابطه موثر بين دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي با صنعت و جامعه

4ـ9ـ توانمندسازي و مشاركت بخش غيردولتي در توليد علم و فناوري

5ـ9ـ سرمايه‌گذاري در عرصه‌هاي مختلف علمي و تحقيقاتي جهت دستيابي به فناوري‌هاي پيشرفته مورد نياز

6ـ9ـ تكميل و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ايجاد ارتباط شبكه‌اي بين علوم و رشد متوازن آنها

ت ـ امور اجتماعي

10ـ تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصت‌هاي برابر و ارتقاء سطح شاخص توسعه انساني، تامين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمي و كيفي نظام تامين اجتماعي و خدمات بيمه‌هاي درماني با تاكيد بر:

1ـ10ـ اصلاح نظام يارانه‌ها براساس سياست‌هاي كلي نظام و مصوبات مجلس شوراي اسلامي

2ـ10ـتلاش براي توانمندسازي افراد قابل بازتواني و تامين نيازهاي جانبازان و معلولان جسمي و روحي

3ـ10ـ كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و معلوليت‌ها با تاكيد بر توسعه نظام‌هاي پيشگيري و مداخله به‌هنگام با مشاركت موسسات مردمي

4ـ10ـ ارتقاء كيفي و كمي خدمات تامين اجتماعي براي آحاد جامعه با تاكيد بر حفظ تعهدات صندوق‌ها و اصلاح نظام بازنشستگي

5ـ10ـ حمايت از اقشار آسيب‌پذير و زنان سرپرست خانوار و خود سرپرست

6ـ10ـ كاهش ضريب جيني به 38 صدم در پايان برنامه

11 ـ تقويت نقش خانواده و صيانت از جايگاه آن با تاكيد بر:

1ـ11ـ تلاش براي تحكيم بنيان خانواده و پاسداري از قداست و استواري آن بر پايه اخلاق، حقوق اسلامي و مسووليت‌هاي متقابل و مشترك

2ـ11ـ رفع موانع فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي براي تسهيل ازدواج به‌هنگام و آگاهانه جوانان

3ـ11ـ تدوين الگو و تسهيل مشاركت اجتماعي بانوان با توجه به شرايط اجتماعي بر مبناي اسلام و ظرفيت‌سازي براي ايفاي نقش سازنده و حمايت از افزايش سهم زنان در اداره امور كشور

4ـ11ـ فراهم كردن محيط رشد همه جانبه جوانان به‌ويژه در راه و رسم زندگي، مهارت‌هاي شغلي، ‌مشاركت‌هاي اجتماعي، فعاليت‌هاي علمي، ايجاد فرصت‌هاي رشد و تعالي و ارتقاء جايگاه جوانان در عرصه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و مديريتي

5ـ11ـ تكريم سالمندان در محيط خانواده‌ و اجتماع

6ـ11ـ ترويج و تقويت فرهنگ عفاف در جامعه اعم از زن و مرد

7ـ11ـ اولويت‌بخشي به نهاد خانواده در كليه برنامه‌هاي توسعه كشور

8ـ11ـ توجه اساسي به تربيت كودكان در كانون خانواده و حفاظت و مراقبت از حقوق آنان در جامعه

12ـ تقويت و توسعه زيرساخت‌ها براي گسترش كمي و كيفي امكانات گذران بهينه اوقات فراغت و اهتمام به توسعه ورزش در ابعاد مختلف و حمايت از گسترش فعاليت‌هاي گردشگري با تاكيد بر سفرهاي زيارتي

13ـ طراحي الگوي شهرسازي اسلامي ـ ايراني و ساماندهي ساخت و سازها براي هويت‌بخشي به سيماي شهر و روستا

14ـ مديريت جمعيت با عنايت به آموزه‌هاي اسلامي، تربيت و كرامت انساني و توانمندي‌هاي بالفعل و بالقوه كشور و ايجاد توازن و تعادل منطقه‌اي براي گسترش عدالت و كاهش سطح فقر و محروميت

15ـ تقويت رويكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه به عنوان محور توسعه پايدار در كشور با تاكيد بر:

1ـ15ـ اصلاح نظام سلامت و تعيين نقش و ماموريت دستگاه‌هاي ذي‌ربط

2ـ15ـ تقويت نقش حاكميتي نظام سلامت ( سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، پشتيباني مالي، استانداردسازي و نظارت ) و كاهش تصدي دولت

3ـ15ـ هماهنگي و اتخاذ سياست‌هاي سلامت محور در تمامي بخش‌هاي توسعه و حمايت از همكاري‌هاي بين‌بخشي

4ـ15ـ توسعه كمي و كيفي بيمه‌هاي سلامت براي عموم مردم

5ـ15ـ كاهش سهم مردم از پرداخت هزينه‌هاي سلامت به 30 درصد تا پايان برنامه پنجم

6ـ15ـ اصلاح ساختار ارائه خدمات سلامت براساس سطح‌بندي و نظام ارجاع

7ـ15ـ ارتقاء كيفيت ارائه خدمات سلامت با رويكرد بازنگري بسته‌هاي خدمات سلامت، اصلاح نظام پرداخت به واحدهاي مبتني بر عملكرد كمي و كيفي

8ـ15ـ اصلاح نظام پايش و ارزشيابي خدمات سلامت توسط وزارتخانه‌ها و بيمه‌هاي ذي‌ربط با رويكرد مشاركت مردمي

9ـ15ـ كاهش مخاطرات و آلودگي‌هاي مخل سلامت

10ـ15ـ افزايش آموزش‌هاي عمومي سلامت

11ـ15ـ اصلاح الگوي تغذيه جامعه، ارتقاء شاخص‌هاي سلامت هوا، امنيت غذا و محيط

12ـ15ـ افزايش رقابت و توسعه مشاركت بخش‌هاي خصوصي

13ـ15ـ تضمين ايمني، كيفيت و سلامت مواد و فرآورده‌هاي غذايي، دارويي، آرايشي، بهداشتي، تجهيزات و لوازم پزشكي

16ـ ارتقاء امنيت و انضباط اجتماعي با تاكيد بر:

1ـ16ـ مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روانگردان‌ها و الكل

2ـ16ـ پيشگيري از گرايش به اعتياد و كاهش 20 درصد از تعداد معتادان و پوشش درماني 80 درصد معتادان تا پايان برنامه پنجم و مهار اعتياد از طريق تقويت اقدامات فرهنگي، آموزشي و درماني

3ـ16ـ ارتقاء امنيت اجتماعي با سامان‌بخشي محيط اجتماعي و عمومي و پيشگيري و كنترل بسترهاي مولد جرم و ناهنجاري‌هاي عمومي

4ـ16ـ ساماندهي مناطق حاشيه‌نشين به‌ويژه در كلان‌شهرها و اصلاح و حذف كانون‌هاي بروز ناهنجاري‌ها و مولد جرم

5ـ16ـ كاهش خسارات انساني و مالي به 50 درصد تا پايان برنامه پنجم با بهبود وضعيت ترافيكي و كاهش تصادفات رانندگي

6ـ16ـ ايفاي نقش موثر دستگاه‌هاي فرهنگي، آموزشي و رسانه‌ها براي ايفاي سهم و نقش موثر در پيشگيري و مقابله با ناهنجاري‌هاي فرهنگي و اخلاقي

17ـ ترويج و گسترش فرهنگ ايثار و پايداري و تاكيد بر نقش ايثارگران و مجاهدان در تعالي جامعه و تامين نيازهاي اساسي آنان با حفظ كرامت و عزتمندي ايثارگران و زمينه‌سازي حضور آنان در عرصه‌هاي مختلف

ث ـ امور اقتصادي

18ـ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل 8 درصد نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي با توسعه سرمايه‌گذاري، ارتقاء بهره‌وري و بهبود فضاي كسب و كار كشور با تاكيد بر:

1ـ18ـ ثبات محيط اقتصاد كلان و اصلاح و تصويب مقررات و قوانين ناظر بر بهبود فضاي كسب و كار

2ـ18ـ بهبود ميزان درجه آزادي و باز بودن اقتصاد كلان

3ـ18ـ تسهيل دسترسي به فناوري‌هاي مورد نياز

4ـ18ـ فراهم آوردن زيرساخت‌هاي ارتباطي، اطلاعاتي، حقوقي، علمي و فناوري مورد نياز

5ـ18ـ اصلاح و بازنگري در قوانين كار به منظور انعطاف‌پذيري نيروي كار

6ـ18ـ ايجاد آرامش سياسي، اجتماعي در محيط داخلي و تعامل سازنده با محيط خارجي

7ـ18ـ حمايت سياسي و قضايي از حقوق مالكيت و توليد ثروت قانوني

8ـ18ـ ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه

9ـ18ـ تقويت و توسعه نظام استاندارد ملي

10ـ18ـ اصلاح نظام آمار، اطلاعات و پايش ملي كشور

11ـ18ـ تقويت فضاي رقابت و انحصارزدايي از اقتصاد و تسهيل شرايط ورود به بازار و خروج از آن

12ـ18ـ تكيه بر بخش‌هاي تعاوني و خصوصي به عنوان نيروي محركه اصلي توسعه ملي

13ـ18ـ بهبود مستمر رتبه سهولت كسب و كار و حداقل دستيابي به مقام دوم منطقه تا پايان برنامه پنجم

19ـ طراحي و ارائه الگوي توسعه كارآمد، همه جانبه و توام با عدالت اجتماعي و آينده‌نگر مبتني بر سياست‌هاي كلي و الزامات سند چشم‌انداز و ارائه و تصويب آن توسط دولت و مجلس شوراي اسلامي حداكثر تا پايان سال دوم برنامه پنجم

20ـ تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از منبع تامين بودجه عمومي به منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و ايجاد صندوق توسعه ملي مستقل با ساز و كار مناسب قانوني و برنامه‌ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين‌دستي وابسته بدان با تاكيد بر:

1ـ20ـ اولويت احداث صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، برق و صنايع انرژي‌بر در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين‌دستي با ارزش افزوده قابل رقابت در سطح سرمايه‌گذاري‌هاي ملي نسبت به صادرات نفت خام و گاز طبيعي

2ـ20ـ ارزش توليد نفت خام و گاز طبيعي ( شامل ميعانات و مايعات گازي ) اعم از صادراتي و مصرف داخلي پس از كسر هزينه‌هاي توليد، فروش و تسهيلات مالي سرمايه‌گذاري به قيمت‌هاي صادراتي محاسبه و ثروت ملي محسوب شده، درآمد دولت تلقي نمي‌شود و براي زايندگي مستمر و حفظ اين ثروت‌هاي طبيعي بايد به تدريج و با توجه به بندهاي آتي به سرمايه مولد تبديل شود. اين حكم مانع از ثبت عمليات مالي نفت خام و گاز طبيعي پس از استخراج، در دفاتر شركت ملي نفت ايران نمي‌باشد.

3ـ20ـ از ابتداي برنامه پنجم توسعه، ساليانه حداكثر 70 درصد ارزش توليد موضوع بند ( 2ـ20 ) به استثناي ارزش توليد گاز طبيعي مصرف داخلي در قالب جداول مصوب قانون برنامه و بودجه‌هاي ساليانه به عنوان تامين و جبران كسري اعتبارات هزينه‌اي، سرمايه‌اي و مالي دولت و هزينه تمام يارانه‌ها و تكانه‌هاي ناشي از كاهش درآمدهاي نفتي اختصاص مي‌يابد و مابقي به عنوان تامين و افزايش سرمايه صندوق توسعه ملي منظور مي‌شود. درآمدهاي حاصل از فروش هر بشكه نفت خام تا پايان برنامه پنجم، مازاد بر يكصد دلار علاوه بر سهم فوق‌الذكر مربوط به صندوق به حساب صندوق واريز مي‌شود و در صورت كاهش قيمت فروش هر بشكه نفت خام به زير70 دلار، مابه‌التفاوت آن تا سقف سهم دولت، در چارچوب ارقام منظور در جدول‌هاي قانون بودجه سالانه كل كشور از موجودي حساب صندوق برداشت و به حساب منابع عمومي كشور واريز مي‌شود.

4ـ20ـ وابستگي اعتبارات هزينه‌اي دولت به درآمدهاي نفت و گاز به صورت ساليانه بايد كاهش يابد، به طوري كه تا پايان برنامه پنجم توسعه، وابستگي اعتبارات هزينه‌اي دولت ( به جز يارانه‌هاي پرداختي ) از بودجه سال اول برنامه تا بودجه سال آخر برنامه پنجم، 60 درصد كاهش پيدا كند.

تبصره: ماليات بر عملكرد شركت نفت و سهم دولت از سود ويژه اين شركت، جزء درآمدهاي غيرنفتي دولت محسوب مي‌شود كه نبايد از 10 درصد كل ارزش توليد نفت خام بيشتر باشد.

5ـ20ـ اهداف و وظايف صندوق:

1ـ5ـ20ـ ارائه تسهيلات ارزي به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي

2ـ5ـ20ـ اجراي فعاليت‌هاي مالي ارزي براي حفظ و افزايش ارزش سرمايه‌هاي صندوق

6ـ20ـ اساسنامه صندوق به نحوي به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد كه اطمينان كافي از استقبال و عدم تاثيرپذيري تصميمات و سياست‌گذاري‌هاي آن از نوسانات و نگرش‌هاي كوتاه‌مدت و تغييرات مديريت سياسي وجود داشته باشد.

7ـ20ـ از زمان تشكيل صندوق ( از ابتداي برنامه پنجم ) كليه تعهدات، بدهي‌ها، مطالبات و موجودي حساب ذخيره ارزي كه تا زمان مذكور از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شبكه بانكي كشور انجام مي‌شده است، به حساب‌هاي صندوق ياد شده، منتقل و مازاد دارايي‌ها به بدهي‌ها و تعهدات مذكور به حساب افزايش سرمايه صندوق منظور مي‌شود.

8ـ20ـ سود حاصل از فعاليت‌هاي صندوق، مشمول پرداخت ماليات بر عملكرد سالانه است و هرگونه برداشت از صندوق توسط دولت جز دريافت ماليات بر عملكرد صندوق مجاز نمي‌باشد. درآمد تفاوت حاصل از تغيير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي صندوق، مشمول ماليات بردرآمد نخواهد بود.

21ـ كوچك‌سازي دولت، توزيع عادلانه امكانات و فرصت‌ها، شفاف‌سازي، پايدارسازي و هماهنگ‌سازي سياست‌ها و قوانين و ارزش تلقي كردن توليد ثروت مشروع

22ـ هماهنگي بين اهداف توسعه آموزشي، بهداشت و اشتغال به طوري كه در پايان برنامه پنجم توسعه شاخص توسعه انساني ( H.D.I ) به حداقل 0.82 برسد.

23ـ مهار تورم و بيكاري به نحوي كه تورم در پايان برنامه پنجم تك‌رقمي شود و نرخ بيكاري به 7 درصد برسد و افزايش قدرت خريد گروه‌هاي كم‌درآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دو دهك بالا و پايين درآمدي جامعه و اجراي سياست‌هاي مناسب جبراني

24ـ ايجاد ساز و كار مناسب براي نيل به رشد غيرتورمي و توسعه عدالت‌محور در چارچوب اصول آمايش سرزمين و رشته فعاليت‌هاي داراي مزيت با تاكيد بر:

1ـ24ـ ارتقاء بهره‌وري عوامل توليد ( كل، نيروي كار و سرمايه ) در رشد اقتصادي به طوري كه در پايان برنامه پنجم سهم بهره‌وري حداقل به دو و نيم درصد ارتقاء يابد

2ـ24ـ تقويت و توسعه زيرساخت‌هاي تكنولوژيك، حمل و نقل عمومي، برق و گاز و حمايت ويژه از گسترش سرمايه‌گذاري‌ در زمينه‌هاي پرمزيت كشور ( صنايع معدني، نفت و گاز و پتروشيمي ) انرژي ( به ويژه انرژي هسته‌اي ) صنعت گردشگري، فعاليت‌هاي كشاورزي و صنايع تبديلي براي ايجاد خودكفايي و تامين امنيت غذايي و سرمايه‌گذاري در بخش مسكن به‌ويژه حمايت از تامين مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد

3ـ24ـ تعامل سازنده و هوشمندانه با اقتصاد جهاني با رعايت اقتضائات و پيامدهاي فرهنگي آن و توانمندسازي اقتصاد كشور براي دسترسي به فناوري‌هاي روز، جذب منابع و سرمايه خارجي، توسعه صادرات به ويژه خدمات فني و مهندسي و ورود قدرتمندانه به بازارهاي بيروني

4ـ24ـ ساماندهي فعاليت‌هاي اقتصادي به‌ويژه در مناطق مرزي و سواحل جنوبي و جزاير، براساس اصول آمايش سرزمين و توجه به مولفه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و امنيتي

5ـ24ـ ارتقاي مديريت زيست بومي، ارزش‌گذاري اقتصادي و ارزيابي اثرات زيست محيطي در طرح‌ها و پروژه‌هاي اقتصادي براي پايش مستمر مسائل زيست‌محيطي و احياي منابع طبيعي

25ـ اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت

26ـ توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست‌محيطي آب در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن و مهار آب‌هايي كه از كشور خارج مي‌شوند با اولويت استفاده از منابع آب‌هاي مشترك

27ـ ارتقاء كمي و كيفي بازارهاي مالي ( سرمايه، پول و بيمه ) با تاكيد بر كارايي، شفافيت، سلامت و با بهره‌مندي از فناوري‌هاي نوين

1ـ27ـ تشويق رقابت، ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه‌گذاران با حفظ مسووليت‌پذيري آنان

2ـ27ـ پيشگيري از وقوع بحران‌هاي مالي و مقابله با جرم‌هاي مالي

3ـ27ـ كاهش بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي و بانك‌ها به بانك مركزي

4ـ27ـ تقويت نظارت مقام پولي بر بانك‌ها و پرهيز از نظام دستوري در روند طبيعي نظام بانكي بر بانك‌ها

5ـ27ـ رعايت حد مطلوب كفايت سرمايه بانك‌ها، مطابق استاندارد‌هاي جهاني

6ـ27ـ احترام به مالكيت خصوصي و معاملات با تاكيد بر تسريع در قضازدايي و بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين براي ثبت اسناد و املاك و فرآيند ثبت كليه معاملات منقول و غيرمنقول در دفاتر اسناد رسمي

28ـ اصلاح ساختار نظام بانكي با تاكيد بر پرهيز از ربا و اجراي كامل و واقعي عقود اسلامي در كليه فعاليت‌هاي مالي، پولي و بانكي كشور با افزايش كارآيي و عادلانه كردن سود سرمايه‌گذاري‌ها

29ـ مهار نوسانات و دستيابي به ثبات اقتصادي با تاكيد بر تنظيم سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي مناسب

30ـ تحقق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و الزامات مربوط به هر يك از بندهاي آن به‌ويژه الزامات بند الف از جمله تعيين قيمت‌ها با مكانيزم بازار

31ـ تدوين نظام بودجه‌ريزي كشور بر مبناي بودجه‌ريزي عملياتي و هم‌راستايي و همسوسازي و برقراري ارتباط كمي و كيفي برنامه‌هاي پنج‌ساله و بودجه‌هاي ساليانه با سياست‌هاي كلي و سند چشم‌انداز با تاكيد بر شفافيت و قابليت نظارت بر هزينه‌هاي دولت و تعيين نسبت سهم برنامه پنجم و بودجه‌هاي آن در تحقق اهداف سند و الزام دولت به ارائه گزارش مستمر ساليانه از روند پيشرفت و تحقق اهداف سند و مقايسه جايگاه ايران با كشورهاي منطقه

32ـ اصلاح نظام مالياتي و ترويج فرهنگ مالياتي به منظور:

1ـ32ـ افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي و درآمدهاي دولت

2ـ32ـ توسعه رفاه عمومي

3ـ32ـ رونق سرمايه‌گذاري و توليد

4ـ32ـ برقراري عدالت مالياتي

5ـ32ـ ارتقاء اعتماد عمومي

6ـ32ـ ساده‌سازي و شفافيت قوانين و مقررات

7ـ32ـ تاكيد بر ماليات ارزش افزوده

8ـ32ـ به حداقل رساندن معافيت‌هاي مالياتي

9ـ32ـ گسترش پايه مالياتي

10ـ32ـ ايجاد انگيزه‌هاي مردمي در پرداخت ماليات از جمله ارائه اظهارنامه مالياتي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي

33ـ توسعه زيربناها و زيرساخت‌هاي ملي و بهره‌برداري اقتصادي از سرمايه‌گذاري‌هاي موجود و تقويت امور توليدي در بخش‌هاي مختلف با تاكيد بر:

1ـ33ـ تامين امنيت غذايي كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلي و تاكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي و بهبود شاخص ضريب امنيت غذايي در كالاهاي اساسي از 87 درصد به 92 درصد با تاكيد بر ارتقاء كيفيت و سلامت محصولات غذايي

2ـ33ـ كاهش شاخص شدت انرژي از 1.69 به 1.26 تا سال پاياني برنامه پنجم

3ـ33ـ افزايش شاخص سرانه خدمات الكترونيكي به حداقل 35 درصد تا پايان برنامه پنجم

4ـ33ـ افزايش شاخص تبديل آب به محصولات كشاورزي ( زراعي و باغي ) از 9 درصد كيلوگرم در سال 1386 به 1.2 به ازاي هر مترمكعب آب مصرفي

5ـ33ـ ايمن‌سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي دولتي، عمومي مهم و شريان‌هاي حياتي كشور

6ـ33ـ افزايش ظرفيت توليد نفت خام با تاكيد بر استخراج صيانت شده از مخازن با اولويت‌هاي ميادين و مخازن مشترك به ميزان حداقل يك ميليون بشكه در طي دوره برنامه پنجم توسعه، به نحوي كه ظرفيت كل توليد نفت در سال پاياني برنامه به سقف 5.2 ميليون بشكه برسد.

ج ـ امور حقوقي و قضايي

34ـ ارتقاء كارآمدي، سلامت، استقلال و روزآمد بودن قوه قضاييه براي پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي، احقاق حق، گسترش عدل، آزادي‌هاي مشروع، توسعه امنيت اجتماعي، اقتصادي، دستيابي سريع و آسان مردم به محاكم و اجراي صحيح و بدون تبعيض قوانين و اجراي سياست‌هاي كلي نظام در خصوص امنيت قضايي با تاكيد بر:

1ـ34ـ تامين بودجه، استخدام نيروي انساني، توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات به صورت جامع و فراگير و ارتقاء و تكميل خدمات ثبتي مكانيزه و ديگر نيازمندي‌هاي قوه قضاييه و سازمان‌هاي تابعه

2ـ34ـ همكاري بخش‌هاي حاكميتي و نهادهاي مردمي در زمينه پيشگري از وقوع جرم و تخلفات و بازسازي آسيب‌ديدگان اجتماعي و بزه‌كاران و كمك به بازگشت آنان به جامعه و زندگي سالم»

3ـ34ـ تسريع در نهادينه كردن و احياي حقوق عامه، حقوق شهروندي، حقوق بزه‌ديدگان، حقوق متهمان و توسعه نظم و انضباط اجتماعي و قانون‌گرايي

4ـ34- اتخاذ تدابير لازم براي كاهش دعاوي و دستيابي سريع و آسان مردم به حقوق خود در دستگاه‌هاي مختلف نظام

5-34- تقويت و كارآمد كردن نظام نظارت و بازرسي و رفع تداخل ميان وظايف دستگاه‌هاي نظارتي

6-34- جرم‌زدايي و جايگزيني حتي الامكان ساير مجازات‌ها به‌جاي مجازات زندان

7-34- توسعه‌ همكاري‌هاي قضايي در سطح مجامع بين‌المللي و كشورها به‌خصوص ايجاد تشكل‌ها و اتحاديه‌هاي مشترك ميان كشورهاي اسلامي

8-34- تشكيل دادگاه‌هاي تخصصي اقتصادي و نهادهاي داوري به منظور حمايت از سرمايه‌گذاري و تحقق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

چ- امور مديريتي و نظام اداري

35- حكومت شامل مجموعه نظام، اعم از مقام معظم رهبري، سه قوه، نيروهاي مسلح و ساير سازمان‌ها و نهادهاي حاكميتي مسئوليت‌هاي خود را در اجراي اصول 2 و 3 قانون اساسي به شيوه‌هاي ذيل اعمال مي‌نمايد:

1-35-امور حاكميتي كه مسئوليت و تصدي آن بر عهده‌ حكومت است و مي‌تواند با پشتيباني، مشاوره و كارشناسي مردم انجام پذيرد

2-35- امور حاكميتي كه مسئوليت آن برعهده‌ حكومت است و با مشاركت مردم انجام مي‌پذيرد

3-35- اموري كه مسئوليت سياستگذاري، برنامه‌ريزي و پشتيباني آن بر عهده‌ حكومت است و توسط مردم انجام مي‌پذيرد

1-3-35- تصدي امور فرهنگي و اجتماعي با رعايت اصول 29 و 30 قانون اساسي در چارچوب سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت و با حمايت دولت از طريق توانمندسازي مردم، واگذاري مديريت واحدهاي دولتي، خريد خدمات از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني انجام مي‌پذيرد، به نحوي كه تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور، سهم بخش غيردولتي از اين امور به حداقل 30 درصد برسد

اهم اين امور عبارتند از:

2-3-35- آموزش عالي، بهداشت و درمان، تربيت بدني، امور فرهنگي، ارتباطات جمعي، تحقيق و پژوهش و تامين اجتماعي

3-3-35- سهم آموزش و پرورش ( عمومي، فني و حرفه‌اي ) تا پايان برنامه پنجم 20 درصد خواهد بود

4-35- تصدي امور اقتصادي و زيربنايي توسط دولت صرفا با رعايت سياست‌هاي كلي اقتصادي به‌ويژه سياست‌هاي كلي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي صورت مي‌پذيرد

36- طراحي نظام اداره امور كشور با رويكرد پايش و ارزيابي نتايج عملكرد و محصول، ارتقاي بهره‌وري، تامين اختيارات لازم براي مديران و پاسخگويي آنان در قبال مسئوليت‌هاي محوله

37- اصلاح نظام اداري با ايجاد ساختار سازماني منسجم، هدفمند، منعطف، كارآ و زمان‌دار براي دستگاه‌هاي حكومتي در جهت اهداف نظام به‌ويژه اجراي چشم‌انداز و برنامه‌هاي توسعه

38- تحول و ساماندهي نظام مديرتي منابع انساني براساس:

1-38- رعايت عدالت در بكارگيري واجدين شرايط

2-38- تداوم خدمت و ارتقاء شغلي كاركنان براساس ضوابط از قبيل توانايي، يادگيري مستمر، قانون‌مداري، وجدان كاري و جلب رضايت مردم

3-38- قانونمند شدن معيارهاي شايستگي و عزل و نصب و تغييرات مديران بر مبناي معيارهاي قانوني و نتايج عملكرد و پرهيز از تغييرات گسترده بر پايه سلايق و گرايش‌هاي سياسي

4-38- به‌روز رساني و ارتقاي سطح دانش تخصصي و مهارت مديران و كاركنان از طريق آموزش‌هاي مرتبط ضمن خدمت

5-38- طراحي و اجراي نظام پرداخت عادلانه كاركنان براساس تلفيق مناسب از نتيجه‌ كار، كيفيت ارايه‌ خدمت، توان رقابتي، اهميت، حساسيت و جايگاه شغلي

6-38- تنظيم نظام بازنشستگي با هدف تامين معيشت بازنشستگان مبتني بر مشاركت كاركنان و دولت به صورت بيمه‌اي و خود اتكاء و رعايت تناسب سن بازنشستگي با اميد به زندگي و نوع شغل

39- ارتقاء سلامت نظام اداري، پيشگيري از مفاسد و مقابله با آن مبتني بر تدوين و اصلاح فرآيندهاي اداري، جريان شفاف اطلاعات و نظارت كارآمد دستگاه‌هاي نظارتي و نهادهاي مدني و برخورد قانوني با متخلفان و مجرمان توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط

40ـ تنظيم رابطه دولت و مردم با جهت‌گيري افزايش رضايتمندي مردم، ارتقاء اعتماد عمومي، مسئوليت‌پذيري اجتماعي و پاسخگويي دولت براساس:

1-40- تسهيل دسترسي به‌هنگام مردم به كليه اطلاعات قابل انتشار

2-40- آگاه كردن عموم مردم از وظايف، مسووليت‌ها و حقوق متقابل نهادهاي عمومي و دولتي، مردم و كاركنان دولت

3-40- تنقيح و بازنگري قوانين و مقررات و ساده‌سازي فرآيندهاي اداري حداكثر تا پايان برنامه‌ پنجم توسعه

4-40- بكارگيري فن‌آوري‌هاي روز در كليه روابط و تعاملات بين ‌حكومتي و بين حكومت و مردم در هر زمان و مكان

ح - امور سياسي، دفاعي و امنيتي

41- تحكيم مردم‌سالاري ديني با محوريت اصل مترقي ولايت فقيه از طريق: تقويت حضور و مشاركت آحاد مردم و نقش‌آفريني احزاب در تصميم‌سازي‌هاي سياسي و تقويت سلامت فضاي سياسي و حمايت از آزادي‌هاي مشروع و افزايش رقابت‌هاي سياسي به منظور تقويت ثبات سياسي در كشور و شفاف‌سازي حقوق و تكاليف شهروندان و تضمين حقوق خصوصي و آزادي‌هاي اجتماعي

42- افزايش كارآمدي و تقويت انسجام قواي سه گانه در تامين حقوق مردم و توسعه كشور

43ـ اعتلاي شان، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوري اسلامي ايران در منطقه و نظام بين‌الملل به منظور تحكيم امنيت ملي و پيشبرد منافع ملي و توسعه همه جانبه كشور و پيشتازي در تحقق عدالت، آزادي و دفاع از حقوق و كرامت انسان‌ها به‌ويژه حقوق مسلمانان با تاكيد بر:

1-43- تقويت همكاري‌هاي دو جانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي به‌ويژه با اولويت كشورهاي همسايه

2-43- تقويت روابط سازنده با كشورهاي غيرمتخاصم

3-43 - بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي

4-43- مقابله با افزون‌خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي

5-43- تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان

6-43- مقابله با تك‌قطبي شدن جهان

7-43- حمايت از مسلمانان و ملت‌هاي مظلوم و مستعضف به‌ويژه ملت فلسطين

8- 43- تلاش براي همگرايي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي

9- 43- تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل

10-43- سازماندهي تلاش مشترك براي ايجاد مناسبات و نظامات جديد اقتصادي، سياسي و فرهنگي منطقه‌اي و جهاني مبتني برعدالت، ‌آزادي، صلح، امنيت و رفاه همگاني

44- بهره‌گيري از ديپلماسي فعال و موثر براساس اصول عزت، حكمت و مصلحت با تاكيد بر:

1-44- حضور فعال و هدفمند درسازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي و ايجاد تحول در رويه‌هاي موجود براساس ارزش‌هاي الهي - انساني

2-44- ارتقاء نقش مديريتي ايران در توزيع و ترانزيت انرژي، افزايش فرصت‌هاي صادراتي، جذب سرمايه‌ و فن‌آوري‌هاي پيشرفته و كمك به استقرار نظام پولي، بانكي و بيمه‌اي مستقل با كمك كشورهاي منطقه‌اي، اسلامي و دوست با هدف كاهش وابستگي به سيستم پولي نظام سلطه

3-44- تقويت تعامل فرهنگي، حقوقي، سياسي و اقتصادي با جهان به ويژه حوزه تمدن اسلامي - ايراني

4-44- تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج خط و زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملي

45- تحكيم و ارتقاي امنيت پايدار، فراگير و تضمين كننده اهداف و منافع ملي با تاكيد بر:

1-45- تقويت نقش مردم و اطلاعات مردمي در پيشگيري از تحركات ضد امنيتي

2-45- تقويت و تعامل موثر دستگاه‌هاي اطلاعاتي، انتظامي و قضايي و هماهنگي بين آنها براي تامين اشراف اطلاعاتي و مقابله با هر نوع اخلال در امنيت عمومي، اقتصادي، اجتماعي و مقابله با تهديدهاي نرم

3-45- ايجاد سامانه يكپارچه نرم‌افزاري اطلاعاتي، ارتقاي سطح حفاظت از اطلاعات رايانه‌اي و توسعه علوم و فن‌آوري‌هاي مرتبط با حفظ امنيت سامانه‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي به منظور صيانت از فضاي تبادل اطلاعات و تقويت فني براي مقابله با تخلفات در فضاهاي مجازي از جمله صيانت از هويت اسلامي - ايراني و حريم فردي و عمومي

4-45- تقويت زيرساخت‌هاي انسجام و همبستگي ملي براي پيشگيري و مقابله با عوامل بروز گسست‌هاي هويتي، اجتماعي، فرهنگي و اعتقادي

46- ارتقاء توانمندي‌هاي دفاعي و قدرت بازدارندگي‌ به‌منظور دفاع از حاكميت، تمامي ارضي، منافع و امنيت ملي و مقابله موثر با تهديدهاي خارجي و ايجاد توازن منطقه‌اي با تاكيد بر:

1-46- تقويت ديپلماسي در شكل‌دهي به پيمان‌ها و ائتلاف‌هاي دفاعي دو و چند جانبه منطقه‌اي و بين‌المللي و گسترش روابط و همكاري با ارتش‌هاي كشورهاي اسلامي و دوست

2-46- كسب دانش و فن‌آوري‌هاي نو و نرم‌افزاري و پيشرفته دفاعي و نوسازي و بازسازي صنايع دفاعي،‌ افزايش ضريب خودكفايي با توسعه تحقيقات و بهره‌مندي از همه‌ ظرفيت‌هاي صنعتي كشور

3-46- اهتمام به حضور نيروهاي مردمي در امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان

4-46- تامين پدافند غيرعامل مراكز حياتي و حساس

5-46- توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي و كنترل موثر مرزها

47- آمايش سرزميني مبني بر اصول ذيل:‌

1-47- ملاحظات امنيتي و دفاعي

2-47- كارآيي و بازدهي اقتصادي

3-47- وحدت و يكپارچگي سرزمين

4-47- گسترش عدالت اجتماعي و تعادل‌هاي منطقه‌اي

5-47- حفاظت محيط زيست و احياء منابع طبيعي

6-47- حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي

7-47- تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور

8-47- رفع محروميت‌ها خصوصا در مناطق روستايي كشور

خ- تقنين و قانونگذاري

48- تقويت نقش نرم‌افزاري نظام و قانونگذاري متناسب در جهت اصول قانون اساسي و با اولويت تحقق سند چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي نظام، سياست‌هاي كلي اصل 44 و با تاكيد بر شفاف‌سازي حقوق و تكاليف شهروندان و تضمين حقوق خصوصي و آزادي‌هاي اجتماعي آحاد جامعه

49- بهبود نحوه تدوين قوانين از طريق:

1-49- پيش‌ بيني ساز و كار مناسب در آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و روند قانونگذاري براي اعمال سياست‌هاي كلي نظام به‌ويژه سياست‌ها و الزامات سند چشم‌انداز و برنامه توسعه

2-49- روان‌سازي قوانين و تنقيح و اصلاح و كاهش قوانين موجود براساس معيارهاي اسلامي، قانون اساسي، سياست‌هاي كلي نظام و نياز‌هاي واقعي

3-49- بهره‌گيري از نظر كارشناسان حقوقي حين بررسي قوانين در كميسيون‌ها

4ـ49ـ توجه به مصالح ملي و اتكاء طرح‌ها و لوايح به پژوهش‌هاي علمي ملي

5ـ49ـ رعايت ضوابط نگارش، شماره‌گذاري، نامگذاري،‌ فصل‌بندي، تقسيم‌بندي و تعريف واژه‌هاي اختصاصي و مشترك در قوانين و مقررات

6ـ49ـ احصاء و تصريح به لغو تمام يا قسمتي از مندرجات قوانين و مقررات قبلي در قوانين و مقررات جديد

7ـ49ـ وضع قوانين جامع موضوعي در جهت حفظ ثبات و انسجام آنها

50ـ تقويت بعد نظارتي مجلس شوراي اسلامي بر حسن اجراي امور كشور با استفاده از ابزارها و ساز و كارهاي قانوني و با رعايت اولويت‌هاي زير:

1ـ50ـ تقويت فرهنگ قانونگرايي در دستگاه‌هاي اجرايي و جلوگيري از تصميمات غيرقانوني

2ـ50ـ اجراي صحيح قوانين پشتيبان سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي نظير اصل 44

3ـ50ـ ايجاد ثبات در نظام مالي و پولي كشور

4ـ50ـ اجراي صحيح قانون برنامه و بودجه سالانه كشور

5ـ50ـ نظارت جهت حذف بسترهاي فساد و مبارزه با مفاسد اقتصادي

6ـ50ـ نظارت جهت حفظ حقوق شهروندان»
شنبه 27 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 317]