اقتصاد ايران در برابر رشد فزايندة بانك هاو موسسات مالي خصوصي

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: اقتصاد ايران در برابر رشد فزايندة بانك هاو موسسات مالي خصوصي

تاسيس بانك‌ها در يكي دو سال اخير به شدت افزايش يافته است، به طوري كه نهادها، سازمان‌ها يا افراد به دنبال تاسيس بانك هستند تا گوي سبقت را از رقبا بربايند حال آن كه به گفته برخي از كارشناسان و تحليلگران حوزه بانكي، نتيجه تأسيس بي‌رويه بانك‌هاي جديد، افزايش تورم ناشي از افزايش سرعت گردش نقدينگي و نيز احتمال ورشكستگي شماري از بانك‌ها است.

بايد توجه داشت كه نقش بي بديل بانك‌ها در عرصه‌هاي اقتصادي كشور موجب شده است تا گروه‌هاي بيشتري به فكر درخواست مجوز براي تاسيس بانك‌هاي جديد باشند. تا به حال بانك‌هاي متعددي از جمله بانك اصناف كه مربوط به اشخاص حقيقي است، در صف دريافت مجوز هستند. به اين تعداد بايد 11موسسه و تعاوني اعتباري را نيز افزود كه بانك مركزي ايران آنها را نسبت به احراز شرايط و دريافت مجوز بانك، مجبور كرده است.

هرچند وجود بيش از300 ميليارد دلار نقدينگي سرگردان و بي هدف در بازار، صاحبان سرمايه را براي تاسيس بانك باهدف دستيابي به بخشي از اين نقدينگي سرگردان ترغيب مي‌كند، اما نكته قابل توجه عدم نظارت كافي براين بانك‌هاست كه منابع خود را در نه تنها در بخش توليد، به مصرف نمي‌رسانند، بلكه اين منابع را در بخش غيرحقيقي خرج مي‌كنند. بانك‌هايي كه با بهره‌گيري از منابع بانك‌هاي دولتي و خصوصي راه‌اندازي مي‌شوند و با كارهاي غير متعارف اقتصادي به سوددهي مي‌رسند.

كارشناسان بانكي اعتقاد دارند تاسيس بانك‌هاي جديد به نفع بازار پول است، زيرا موجب رقابت در اين بازار مي‌شود، البته به شرطي كه بانك مركزي بر اين بازار نظارت و آن را هدايت كند.

تأثير مخرب بر اقتصاد

محمدحسن اعتضادي ـ كارشناس ارشد بانكي معتقد است:يكي از مسائلي كه اقتصاد كشور در حال حاضر با آن مواجه است، رشد قارچ گونه بانك‌ها و موسسات مالي است كه باعث آشفتگي و بحران در اقتصاد كشور شده است.

وي در ادامه در گفت وگو با روزنامه اطلاعات اظهار مي‌دارد: در گذشته مجوز تاسيس بانك به كساني داده مي شد كه يك بنگاه صنعتي داشتند، تا در كنار اين كارخانه بتوانند با تاسيس بانك، اعتبارات مورد نياز خود را تامين كنند كه اين امر باعث رشد و رونق توليد مي‌شد. اما متاسفانه مجوزهايي كه طي اين چند سال براي تاسيس بانك‌هاي مختلف از سوي بانك مركزي ايران صادر شده است، نه تنها باعث رونق توليد در كشور نشده، بلكه تاثيرات مخربي براقتصاد كشور داشته و در برخي موارد بخشي از زيرمجموعه‌هاي اقتصاد را از بين نيز برده است.

اين استاد دانشگاه مي‌افزايد: با تاسيس اين بانك‌ها به نوعي در چند سال اخير شاهد مختل شدن اقتصاد كشور بوده‌ايم و چنانچه روند صدور مجوز تاسيس بانك‌ها به همين صورت ادامه يابد، در آينده شاهد تاسيس بيش از 200 بانك و موسسه مالي و اعتباري خواهيم بود.

اعتضادي با هشدار به مردم در خصوص در اختيار قراردان سپرده‌هاي خود نزد موسسات مالي و اعتباري تاكيد مي كند:بانك مركزي فقط سپرده‌هاي بانك‌ها را تضمين مي كند و تضميني در قبال سپرده‌هاي موسسات مالي و اعتباري ندارد.

رقابت در بازار با داده‌هاي اقتصادي

دكتر سيد حسين قاسمي ـ كارشناس مسائل اقتصادي نيزدرخصوص اينكه چگونه بانك‌ها و موسسات جديد‌التاسيس مي توانند در نظام اقتصادي كشور نقشي ايفاكنند، به گزارشگرما مي‌گويد: براي پي‌بردن به نقش اين بانك‌ها و موسسات، بايد به اهداف ذاتي آن‌ها نگاهي انداخت. چرا كه بخشي از اين بانك‌ها ماهيت دولتي و برخي خصوصي دارند.

وي ادامه مي دهد: از اهداف اين بانك‌ها را مي توان به جمع آوري مازاد نقدينگي مردم و تامين نيازهاي مالي بنگاه‌هاي اقتصادي دانست كه از سياست‌هاي اجرايي اين بانك‌ها به شمار مي‌آيد و همواره دولت‌ها نيزبه دليل اينكه دچار ناهنجاري در نظام اقتصادي نشوند، در سال مالي سياست‌هايي را به بانك‌ها ابلاغ مي كنند.

اين كارشناس مسائل اقتصادي تصريح مي كند: بايد توجه داشت در كشورهايي كه سياست‌هاي كنترل شده‌اي وجود ندارد و اقتصاد آسيب‌پذيري دارند، تاسيس بانك‌هاي جديد بايد با دقت زياد و مطالعات علمي انجام گيرد و اگر اين گونه نباشد، در نظام مالي و پولي، عرضه و تقاضاي كيفي به وجود نخواهد آمد و وقتي كه تناسب بين عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد، ركود در بازار حاكم خواهد شد و شاهد تورم بالا خواهيم بود.

قاسمي ادامه مي دهد:شايد بتوان يكي از دلايلي را كه طي سال‌هاي اخير شاهد عدم عرضه و تقاضا در نظام مالي و پولي كشور بوده‌ايم، توسعه بانك‌ها بدون كار كارشناسي دانست كه اين امر باعث ايجاد رقابت‌هاي ناسالم در بانك‌ها شده است، چرا كه بانك‌ها سعي مي‌كنند به هر نحو مشتري جذب كنند.

وي تاكيد مي كند:وقتي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري به صورت قارچ مي‌رويند، تاثيري كه مي‌گذارد جذب پول از بازار است و اگر اين حجم زياد پول كه در بازارهايي كه سرعت نقدينگي بسياربالاست و هرچقدر بالا باشد سود بيشتري را نيز ايجاد مي‌كند، به درستي هدايت نشود، اولين تاثيري كه خواهد گذاشت. بنگاه‌هاي آسيب پذير در تمامي نقاط كشور را هدف قرار مي‌دهد كه نمونه آن را در 10 ماه سالجاري دربازار ارز و طلا شاهد بوده‌ايم.

اين كارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينكه بانك‌ها و موسسات اعتباري براي رسيدن به متقاضي از ابزار‌هايي استفاده مي‌كنند كه باعث گراني و تورم مي‌شود، مي‌گويد: بانك‌هاي جديدالتاسيس با استفاده از به وجود آوردن ابزار‌هاي جديد از جمله تاسيس شركت‌هاي بيمه‌اي و سرمايه‌گذاري مي‌توانند از نظام مربوط به سياست‌هاي پولي كه به صورت دستورالعمل‌هاي اجرايي به آنها ابلاغ مي‌شود، شانه خالي كنند و به نوعي آنها را دور بزنند. بايد توجه داشت شركت‌هايي كه ايجاد مي‌شوند، به نوعي واسطه‌اند تا بتوانند در زمينه بازدهي بانك‌ها و سوددهي بيشترنقش داشته باشند.

قاسمي ادامه مي دهد: طي چند سال اخير نظارت‌هاي كافي و سياست‌هاي كنترلي دقيقي در اين خصوص وجود نداشته و اين امر باعث شده است يكباره ناهنجاري وسيعي را در نظام پولي و مالي كشور شاهد باشيم. هرچند دولت توانسته است با افزايش نرخ سود بانكي، در كوتاه مدت اين ناهنجاري را تعديل كند، اما اگر تمهيدات لازم صورت نگيرد، در بلند مدت اين سياست جواب گو نخواهد بودو در دوره‌اي ديگر موج جديدي از تورم را شاهد خواهيم بود.

اين كارشناس مسائل اقتصادي در پاسخ به اين سوال برخي براين باورند كه با ايجاد بانك‌هاي متعدد شاهد رقابت در بين بانك‌ها خواهيم بود، مي‌گويد: رقابت در بازاري كه فاكتورها و داده‌هاي اقتصادي آن بر پايه كار كارشناسي و علمي باشد، قطعا رقابت يك رقابت شكننده نخواهد بود. اما در بازاري كه در كشور ما وجود دارد، هر رقابتي كه در بازار به وجود مي‌آيد، به دليل شكنندگي بازار پولي و مالي آثار سويي به دنبال دارد.

وي تصريح مي كند:اگر نظام تعريف شده در بازار مالي كشوربراساس مباني علم اقتصاد باشدو بازار عرضه و تقاضا مناسب باشد و فرصت‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري در بخش توليد به صورت رقابت سالم صورت گيرد، مي توان گفت تاسيس بانك‌هاي بيشتر مي تواند آثار مثبتي براقتصاد كشور داشته باشد، اما وقتي اين شرايط وجود نداشته باشد، قطعا بانك‌ها الزامي به اين نخواهند داشت كه سرمايه‌هاي خود را به سمت توليد ـ كه سود كمتري داردـ هدايت كنند پس مي توان گفت توسعه بانك‌ها در شرايط اقتصادي حال حاضر كشور، نمي‌تواند رقابت سالم و تاثير‌گذاردر رشد اقتصادي كشور داشته باشد.

بازنگري در دادن مجوزها

ابوالقاسم جمشيدي ـ اقتصاددان با اشاره به اينكه بانك مركزي ايران بايد در روند صدور مجوز بانك‌هاي جديد بازنگري كند، مي‌گويد: فعلا بايد جلوي صدور مجوز براي اين بانك‌ها گرفته شود، چراكه با همين تعداد بانك نيز اقتصاد مي تواند به فعاليت‌هاي خود ادامه دهد و از سويي در اين ارتباط با عملكرد بانك‌هاي موجود، بايد نظارت‌هاي بانك مركزي افزايش يابد.

وي مي افزايد: بانك مركزي بايد مراقب باشد تا وضعيت بانك‌هاي فعلي به سمت بحران كشيده نشود و از سويي مراقب ميزان خلق پول از سوي اين بانك‌ها باشد و اين ميزان را محدود كند. چرا كه بانك مركزي با كنترل نسبت‌ها، بايد يا بانك‌ها را مجاب به افزايش سرمايه كند و يا به سمت ادغام برخي از آنها با نسبت‌هاي نامساعد پيش برود.

اين كارشناس مسائل اقتصادي با تاكيد بر اينكه بانك مركزي بايد سعي كند تا جلوي رشد نقدينگي را بگيرد و تا حد ممكن اين نقدينگي را به سمت توليد هدايت كند، مي‌گويد: نياز به اصلاح ساختار بانك مركزي و استقلال آن و همچنين شوراي پول و اعتبار از طرفي و از طرف ديگر نياز به ارزيابي عملكرد بانك‌ها و طبقه بندي آنها، در يك فضاي رقابتي و مبتني بر استانداردهاي بين المللي و نيز افزايش تعاملات بين المللي ضروري است.

جمشيدي با اشاره به اينكه كه فضاي كنوني فعاليت بين بانك‌هاي دولتي و خصوصي، فضاي رقابتي نيست، اظهار مي‌دارد: در اين حالت امكان تشخيص سره از ناسره و همچنين تفكيك كسب و كار اقتصادي و غيراقتصادي وجود ندارد و فعاليت در چنين فضايي ايجاب مي‌كند كه براي بقا در فضاي كسب و كار فعلي، برخي موسسات و بانك‌ها در يكديگر ادغام شوند.

افزايش تورم با تاسيس بانك‌ها

ابراهيم رزاقي ـ كارشناس مسائل اقتصادي نيز مي‌گويد: رشد قارچ گونه بانك‌هاي جديدالتاسيس مي‌تواند در آينده نزديك، باعث مشكلات فراوان براي اقتصاد كشور شود.

وي با هشدار نسبت به اينكه اقتصاد ايران و سيستم بانكداري كشور به سرعت به سمت تفكرات ليبرالي در حال حركت است،

مي گويد: براين اساس، بانك‌هاي جديد با هدف سود زايي از هر راهي، شروع به تأسيس و فعاليت مي‌كنند، در حالي كه ادامه بي‌رويه اين روند، به ازدياد ورشكستگي بانك‌ها مي‌انجامد و درآينده منجر به افزايش تورم مي‌شود.

اين كارشناس اقتصادي تاكيد مي‌كند: گسترش تفكر ليبرالي به تدريج اختيار دولت را در اقتصاد كاهش مي‌دهد و به مشكلاتي همچون گسترش فساد مالي، عدم اشتغالزايي و عدم توسعه فعاليت‌هاي توليدي مي‌انجامد.

وي ادامه مي دهد: توسعه تفكر ليبرالي و سوق دادن مردم به سمت يك درصد سود بيشتر، سبب شده است تا گرايش مردم و بانك‌هاي كشور به عنوان توزيع‌كننده منابع، به سمت فعاليت‌هاي غيرتوليدي و سودزا به وي‍ژه ورود به حوزه‌هاي خريد و فروش و سفته بازي باشد و در چنين فضايي، منافع ملي ناديده گرفته شود.

اين اقتصاددان با طرح چند سوال ادامه مي دهد: به بانك‌هاي جديد مجوز تأسيس داده مي شود، در حالي كه از آنها سؤال نمي‌شود در شرايط ركود اقتصادي، چطور فعاليت آنها مقرون به صرفه خواهد بود و با درك عدم سودزا بودن فعاليتها در چنين شرايطي، بايد اين سؤال مطرح باشد كه پس منابع اين بانك‌ها از كجا خواهد بود؟

وي با تأكيد بر اينكه بايد در زمان شكل‌گيري بانك‌ها، اهداف تشكيل آنها و ميزان فعاليت‌هايشان در حوزه توليد مشخص باشد، مي گويد: علاوه بر تعيين اهداف، بايد هر 6ماه يا يك سال يك بار، جهت بانك‌ها به سمت توليد يا فعاليت‌هاي غيرتوليدي بررسي شود تا پس از چند سال تازه اين نتيجه به دست نيايد كه اين بانك‌ها درگير فعاليت‌هاي دلالي و غيرتوليدي شده‌اند.

رزاقي با بيان اينكه عدم دسته بندي بانك‌ها، ريشه در ساختارهاي اقتصادي كشور داردمي گويد: ساختار اقتصادي ايران متمركز است و در خارج از شهرهاي بزرگ، سودي وجود ندارد. علل شكل‌گيري بانك‌هاي محلي، منطقه‌اي و كشوري در ساير كشورها، به سبب پراكندگي توليد و نيز پراكندگي سودزايي در بخش‌هاي مختلف اين كشورها است، در حالي كه در ايران چنين نيست.

بانك مركزي فقط نظارت كند

اما برخي از كارشناسان نظر ديگري دارند و معتقدند كه بانك مركزي درهيچ حالتي نمي تواند روند اعطاي مجوز را متوقف كند، بلكه تنها مجاز به تغيير استانداردهاي تاسيس بانك است. آورده نقدي بانك‌ها يا آورده سهامداران از جمله استانداردهاي تاسيس بانك هستند كه بانك مركزي تنها مجاز به تعيين آنهاست، اما به هيچ وجه نمي تواند از تاسيس بانك‌هاي جديد جلوگيري كند.

شاهين آراني، از جمله كارشناساني است كه معتقد است اقتصادي بودن و يا نبودن فعاليت بانك‌ها را بايد در اختيار سهامداران آنان قرارداد. وي به گزارشگر روزنامه اطلاعات مي گويد: اگر بانكي با شرايط و قوانين كشور اقدام به دريافت مجوز تاسيس كند، بانك مركزي بايد اين مجوز را صادر كند.

وي ادامه مي دهد:اگر بانكي شرايط لازم را داشته باشد ولي بانك مركزي مجوزتاسيس را ندهد، اين خود نوعي ضد رقابت است، چراكه با تاسيس بانك‌هاي متعدد، رقابت در بين بانك‌ها براي ارائه خدمات بيشترو با كيفيت بالاتر افزايش مي يابد.

آراني با اشاره به اينكه بانك مركزي براساس مقررات و قوانين موجود بايدبه هركسي كه براساس قانون شرايط تاسيس بانك را دارد مجوز دهد، مي‌افزايد: بانك مركزي بايد براساس قانون برعملكرد، كيفيت و اجراي قوانين از سوي اين بانك‌ها نظارت دقيق داشته باشد و نبايد بر محدوديت تعداد اين بانك‌ها ورود كند.

نبود بانك‌هاي تخصصي

آيت‌الله ابراهيمي، مدير عامل بانك انصار در تشريح وضعيت حال حاضر و گسترش بانك‌ها مي‌گويد: در نظام بانكداري دنيا اتكاي فعاليت بانك‌ها به سرمايه بانك زياد است، ولي در ايران بانك‌ها ايجاد مي‌شوند تا از منابع سپرده گذاران براي اعطاي تسهيلات استفاده كنند.

وي با بيان اينكه براي تعداد بانك‌ها در دنيا استاندارد خاصي وجود ندارد مي‌گويد: كشور ما شايد از برخي كشورهاي دنيا از نظر تعداد بانك‌ها در رتبه پايين‌تري قرار داشته باشد؛ ولي اغلب بانك‌هاي ايران از نظر تعداد شعبه در بين خيلي از كشورها رتبه بالايي دارند. مشكل فعلي در بانكداري ايران كم بودن بانك‌هاي تخصصي است كه از جمله آنها به بانك‌هاي توسعه‌اي، سرمايه گذاري، شركتي، منطقه‌اي، تمام الكترونيك و يا مجازي مي‌توان اشاره كرد.

مدير عامل بانك انصار در خصوص چالش‌هاي بانك‌هاي جديد التاسيس معتقد است: در حال حاضر چالش‌هاي اساسي اين بانك‌ها نرخ بندي سود سپرده‌ها و تسهيلات كمتر از نرخ تورم، يكسان بودن نرخ جذب سپرده‌ها با بانك‌هاي دولتي كه از ريسك كمتري برخوردارند و آزادي عمل بازار غيرمتشكل پولي است.

تاسيس اولين بانك در ايران

اولين بانك خصوصي ايران به معناي واقعي كلمه در 2 بهمن 1328 توسط «مصطفي تجدد» به نام «بانك بازرگاني ايران» و با سرمايه 200 ميليون ريالي تاسيس شد. از آن زمان تا پيروزي انقلاب اسلامي بانك‌هاي خصوصي متعددي در كشور تاسيس شد، ولي از سال 1357 به بعد بسياري از اين بانك‌ها با تكيه بر سياست دولتي شدن، از گردونه رقابت‌هاي اقتصادي خارج شدند.

از اين‌رو تا سال 1376 هيچ موسسه مالي و اعتباري يا بانك خصوصي اجازه فعاليت در كشور را نداشت، اما با اصلاحاتي كه از دولت دوم‌هاشمي رفسنجاني در نظام اقتصادي ايران آغاز شد، ابتدا قوانيني براي تاسيس موسسه‌هاي مالي - اعتباري كه نوعي شبه‌بانك است به تصويب رسيد و به دنبال آن، موسسه مالي و اعتباري توسعه به عنوان نخستين موسسه مالي اعتباري ايران متولد شد، ولي اصلاح اساسنامه تاسيس بانك‌هاي خصوصي در فروردين 1379 اتفاق افتاد، آنجا كه ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه با استناد به قانون اجازه تاسيس بانك‌هاي غيردولتي، اجازه تاسيس بانك‌هاي خصوصي در كشور را صادر كرد.

مهنازشوقي

سه|ا|شنبه|ا|1|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]