واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: خبرگزاري فارس: سازمان بيمه خدمات درماني اعلام كرد: با تصويب قانون نظام پزشكي و تعيين تعرفه بخش خصوصي در طي 4 سال اخير مردم متحمل افزايش چندين برابري تعرفههاي بخش خصوصي شدهاند. به عنوان نمونه از سال 83 تاكنون ويزيت پزشكان 5/3 تا 4 برابر شده است. به گزارش خبرگزاري فارس، روابط عمومي سازمان بيمه خدمات درماني طي اطلاعيهاي با انتقاد نسبت به افزايش تعرفه هاي خدمات پزشكي بخش خصوصي از سوي سازمان نظام پزشكي اعلام كرد: اين سازمان در ميان مشكلات فعلي نظام درماني كشور از جمله عدم استفاده مناسب و بهينه از خدمات، تجويزهاي ناروا، نبود عدالت مورد نظر در دسترسي مردم به خدمات و مشاركت مالي آنها، مشكلات منابع، ضعف كارآيي و كيفيت خدمات، عدم پاسخگويي در ارائه خدمات و غيره، آنچه را اوليترين دغدغه خود دانسته و تحمل آنرا براي مردم سخت مينمايد«بالا بودن سهم مردم از هزينههاي درماني» است. بر اساس ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه كشور، مقرر است مردم به هنگام استفاده از خدمات درماني به طور سر جمع 30 درصد هزينهها را عهدهدار باشند اما متاسفانه در سالهاي اخير به دلايل مختلف نه تنها اين هدف محقق نشده بلكه هر ساله سهم مردم بيشتر شده است. سازمان نظام پزشكي در اولين روزهاي پس از تعطيلات ابتداي سال بر اساس بند ك ماده 3 قانون نظام پزشكي تعرفههاي درماني سال 87 را با افزايش 25 تا 50 درصدي ويزيت پزشك عمومي، افزايش 20 تا 50 درصدي ويزيت متخصصان، افزايش 40 درصدي ويزيت پزشكان فوق تخصص، افزايش 30 درصدي نرخ هر روز تخت بيمارستاني، افزايش 20 درصدي حقالزحمههاي جراحي، بيهوشي و داخلي و افزايش حدود 20 درصدي خدمات پاراكلينيك اعلام نمود. سازمان بيمه خدمات درماني در اين اطلاعيه اعلام كرد: تعرفه گذاري يكي از مهمترين ابزارهاي سياستگذاري نظام درماني هر كشور است كه با آن ميتوان ميزان دسترسي و استفاده از خدمات را تعيين نمود و در كارآيي، كيفيت و پاسخگويي در ارائه خدمات اثرگذار است و معمولا دولتها از تعرفهگذاري خدمات درماني براي رسيدن به آرمانهاي ملت خود، استراتژيها، سياستها و اهداف و اجراي برنامههاي خود استفاده ميكنند. در كشور ما پس از فراز و نشيبهاي فراوان، در سال 83 با تصويب قانون سازمان نظام پزشكي تعرفهگذاري بخش خصوصي بر اساس جزئي از بند ك ماده 3 قانون مذكور در اختيار آن سازمان قرار گرفته است اما متاسفانه با تفسير و استفاده يكجانبهاي كه از قانون مذكور به عمل آمده تعرفهها صرفا در راستاي حقوق صنفي و نه سياستهاي عمومي نظام سلامت تنظيم ميشود. سازمان نظام پزشكي طبق همان قانون ميبايست در تعيين تعرفه، مباني محاسباتي خاصي از جمله قيمت واقعي خدمت، سود سرمايه و استهلاك را لحاظ نمايد كه متاسفانه مباني مذكور هيچگاه تبيين نشده و در خصوص ميزان آنها اختلاف نظر جدي با ساير مراجع مربوطه وجود دارد. به گونهاي كه در تعيين تعرفههاي دولتي اين موارد بسيار كمتر مورد محاسبه قرار ميگيرد و در حال حاضر برخي تعرفههاي خصوصي، تا 10 برابر تعرفههاي دولتي اعلام شده است. نفي هرگونه مداخله و نظارت بخشهاي حاكميتي در تعيين تعرفههاي بخش خصوصي و استقلال عمل صنف پزشكي در اين زمينه، عملاً منجر به حذف توجه و تعهد دولت نسبت به تعرفههاي خصوصي شده و در نتيجه تفاوت فاحش تعرفههاي بخش خصوصي از يك سو و تعهدات بيمهها از سوي ديگر بر مردم تحميل ميشود. به گونهاي كه در حال حاضر در صورت مراجعه بيمه شده به بخش خصوصي بالغ بر 70 درصد هزينه خدمات سرپايي و 80 درصد هزينههاي بستري برعهده او قرار ميگيرد. با تصويب قانون نظام پزشكي و تعيين تعرفه بخش خصوصي در طي 4 سال اخير مردم متحمل افزايش چندين برابري تعرفههاي بخش خصوصي شدهاند. مثلا از سال 83 تاكنون ويزيت 5/3 تا 4 برابر شده است. اين اطلاعيه ميافزايد: تفاوت فاحش تعرفههاي تعيين شده براي بخش دولتي و خصوصي در شرايطي كه مكانيسمهاي لازم براي كنترل و تفكيك هر يك از اين 2 بخش وجود ندارد. تبعات منفي را به دنبال داشته و دارد از جمله: كاهش انگيزه كار در بخش دولتي،افت سطح و كيفيت خدمات بخش دولتي، ارجاع بيمار به انحاي مختلف از بخش دولتي به بخشهاي خصوصي، تعرفهشكني و اخذ مبالغ مازاد از بيماران در بخش دولتي و ... در شرايطي كه به دليل نظام باز ارائه خدمات درماني در كشور و عدم سطحبندي و پياده سازي نظام ارجاع، ميزان تجويز و استفاده از خدمات و ضرورت تجويز آنها تحت كنترل نيست تعيين تعرفه مستقلاً توسط صنف پزشكي كه خود ارائهدهندگان خدمت هستند بيم تمايل براي سرمايهگذاري انتفاعي در اين زمينه و ايجاد تقاضاي القايي را در پي دارد كه در اين صورت هيچ حدي از اعتبارات تكافوي هزينهها را نخواهد كرد. نظام پزشكي حتي بر تعرفههاي اعلامي خود نيز نظارتي ندارد. متاسفانه در سه سال اخير، اعلام تعرفه نظام پزشكي فقط باعث افزايش عمومي هزينهها و تعرفههاي دولتي شده است و هيچگاه آن سازمان عزم عملي و ابزار لازم را براي كنترل مواردي كه بسيار بالاتر و گرانتر از حتي تعرفههاي نظام پزشكي عمل مينمايند نداشته است. آيا اين انتظار كه نظام پزشكي ضمن حمايت از حقوق جامعه پزشكي و اعلام تعرفههاي موردنظر، در جهت حمايت از حقوق بيماران با كساني كه بسيار بالاتر از تعرفه نظام پزشكي عمل مينمايند برخورد نمايد انتظار نابجائياست؟ همواره در ابلاغيات سازمان نظام پزشكي، تعرفههاي اعلام شده به عنوان «حداكثر» بيان ميشود اما در عمل پزشكان و مراكز درماني را كه حاضر ميشوند ضمن قرارداد با بيمهها و براي كمك به بيماران، تعرفههاي كمتري را دريافت نمايند مذمت و ممانعت مينمايند و اين امر را مخدوش نمودن تعرفههاي نظام پزشكي ميدانند. چرا نبايد مراكز درماني اجازه داشته باشند تا با تعرفههاي پائينتري عمل نمايند؟ آيا واقعاً شكستن تعرفههاي گروه پزشكي از سوي بعضي از همكاران خلاف است؟ به هنگام دفاع از تعرفههاي اعلام شده، هزينهها براي بالاترين حد كيفيت محاسبه ميشود اما در عمل هيچگونه نظارتي بر كيفيت خدمات انجام نميشود. آيا صحيح است به هنگام محاسبه تعرفه ويزيت، زمان 15 دقيقهاي را در نظر بگيريم و تعرفه 5 هزار توماني را محاسبه كنيم اما به هنگام ويزيت بيمار بسيار كمتر از آن وقت صرف كنيم و سادهترين سوالات بيمار را پاسخ ندهيم؟ چگونه است كه از ميان كليه وظايف و اختيارات مندرج در قانون نظام پزشكي اعم از نظارتي و غير آن، نقش تعرفهگذاري محسوسترين و برجستهترين نقش آن سازمان گرديده است؟ قطعاً نگاه و شأن سازمان نظام پزشكي و بسياري از مسوولان خدوم آن والاتر از آن است كه مشكلات مردم، وضعيت معيشتي،تورم، سياستهاي كلان نظام سلامت را مدنظر قرار نداده و تثبيت جايگاه نظام پزشكي را صرفاً با تمركز بر حقوق صنف پزشكي دنبال نمايند. مگر نه آنست كه در ماده 2 قانون نظام پزشكي حفظ و حمايت از حقوق بيماران قبل از حفظ و حمايت از حقوق صنفي شاغلان حرف پزشكي ذكر شده است؟ شايسته است به همراه اعلام تعرفهها، وظايف ارائه دهنده خدمت و حقوق بيمار نيز تعيين شود. سازمان بيمه خدمات درماني پيشنهاد داد:سازمان نظام پزشكي واحد رسيدگي به مشكلات مربوطه بيماران را در سطح استانها و بيمارستانها دائر و با اطلاع رساني گسترده عمومي راه را براي دريافت گزارشات مربوطه و پيگيري حقوق مردم باز نمايد. در صورتي كه تعرفههاي بخش خصوصي كه توسط نظام پزشكي بر اساس مباني محاسباتي قانوني تعيين ميشود به تصويب دولت برسد يا كميتهاي متشكل از نظام پزشكي، وزارت بهداشت، بيمهها و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي آن را تاييد نمايد ضمن هماهنگ شدن سياستها و برنامههاي نظام سلامت كشور،بسياري از شائبهها در مورد عملكرد سازمان نظام پزشكي در اين زمينه حذف شده و از طرفي حمايت و تعهد دولت، وزارت بهداشت و بيمهها نيز نسبت به تعرفههاي مذكور ايجاد شود. انتهاي پيام/ز
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 489]