واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، ابراهيم عزيزي، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور روز سهشنبه كه به عنوان نماينده دولت در مجلس براي دفاع از لايحه بودجه 90 سخن ميگفت، با بيان اينكه بودجه برش يك ساله برنامه است، اظهار داشت: بودجه مهمترين سند سالانهاي است كه اجراي تمام احكام آن وابسته به سياستها و قوانين است. عزيزي راه رسيدن به اين اهداف را منوط به اجراي صحيح بودجهاي دانست كه اين راه را هموار كند. وي با بيان اينكه از مهمترين اهداف و مباني بودجه در نظام اسلامي تحقق پيشرفت و عدالت است، اظهار داشت: راه رسيدن به آن همانگونه كه رهبر فرزانه انقلاب فرمودند جهاد اقتصادي است. نماينده دولت در مجلس تصريح كرد: راه رسيدن به اين موضوع اتكا به دانش، جهاد، ارزشهاي اسلامي و انقلابي و ظرفيتهاي آرماني و واقعي است. عزيزي با تاكيد بر اينكه بودجه در نظام اسلامي بايد سبقه اسلامي داشته باشد، تصريح كرد: نقطه اتكاي نظام اسلامي مبتني بر توحيد، مكتب نوراني اسلام و مباني آن ملت معتقد و پايبند به ارزشهاي اسلام و انقلابي و رهبر فرزانه انقلاب كه ركن ركين و هدايتگر كشتي نجات و سعادت است، ميباشد. وي افزود: همه بركات نظام اسلامي و رحمت الهي در تبعيت و پيروي از مقام معظم رهبري حضرت آيتالله العظمي خامنهاي است كه قطعا در تنظيم همه برنامهها بايد اين اصول و مباني به عنوان شاخص اصلي مورد توجه قرار گيرد و بودجه سنواتي نيز در همين راستا معنا مييابد. نماينده دولت نكات مهم در بودجهريزي صحيح را منابع و مصارف عنوان كرد و افزود: منابع واقعي منابعي هستند كه اتكايي به نفت نداشته باشند و راه حصول به آن ساماندهي و تقويت افزايش منابعي است كه ناشي از ماليات و حقوق گمركي به شمار ميروند. وي با تاكيد بر اينكه در لايحه به طور دقيق به اين امر توجه شده است، ادامه داد: درآمدهايي كه پيش بيني شده است بر اساس ماده 117 قانون برنامه و جزء 3 بند 22 سياستهاي كلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري قطع وابستگي هزينههاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه است. عزيزي با اشاره به شاخصها و افزايش سهم منابع غيرنفتي و كاهش سهم منابع نفتي در بودجه 90، اظهار داشت: افزايش سهم منابع غيرنفتي از كل بودجه عمومي از 6/48 در سال 89 به 9/53 درصد در سال 90 و در مقابل كاهش سهم منابع نفتي از 4/51 به 1/47 درصد را نشان ميدهدكه اين خود بيانگر كاهش هزينههاي دولت به منابع نفتي است. وي با اشاره به هزينهها و تاكيد بر اينكه ما بايد دولت را با هزينه پايين اداره كنيم، تصريح كرد: هزينهها بايد كاهش يابد و يكي از راههاي كاهش هزينهها به سازوكارها مربوط ميشود. عزيزي ادامه داد: به طور مثال ميتوان به سازوكاري كه مجلس در سال 86 در بند و تبصره 19 در خصوص پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان از طريق سازوكار خزانه تدوين كرد، اشاره كرد. نماينده دولت نكته ديگر لايحه بودجه را كاهش هزينه جاري و بررسي دقيق اين هزينهها دانست و گفت: ممكن است يك دستگاه افزايش جهشي در هزينه جاري داشته باشد كه بايد مورد بررسي قرار گيرد چرا كه با اين بررسي بسياري از اين مسائل حل خواهد شد. معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه صرفهجويي يك درصدي در هزينه جاري 700 تا 800 ميليارد تومان كاهش هزينهرا در پي خواهد داشت، تصريح كرد: شفاف سازي، رويكرد انضباطي و كوچكسازي و واگذاري تصديها، روشهاي كاهش هزينه هستند همانگونه كه در رويكرد بند و قابل مشاهده بود و چنانچه اين رويكرد تسري يابد سالهاي آينده با كاهش هزينههاي چشمگيرتري روبرو خواهيم بود. نماينده دولت با اشاره به اينكه اسراف حرام است، گفت: صرفهجويي از مصداقهاي بارز جهاد اقتصادي است كه ساز و كار آن در لايحه بودجه ديده شده است و سال گذشته با كاهش هزينه جاري به ويژه در بخش آب و برق اتفاق افتاد كه گزارش آن تقديم مجلس شد. عزيزي در ادامه در مورد بودجههاي عمراني يادآور شد كه اين بودجهها براي ايجاد اشتغال، توليد و صادرات و افزايش فضاي كسب و كار و رسيدن به نرخ رشد 8 درصدي و كاهش نرخ بيكاري موثر خواهد بود. معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور افزود: بر اساس ساز و كار سال گذشته در ماده 62 استفاده از منابع داخلي و فاينانس از محل اين منابع 7 هزار و 500 ميليارد تومان در پروژههاي عمراني استفاده شد. نماينده دولت يكي ديگر از رويكردهاي لايحه بودجه را استفاده از منابع مالي در بخش آب، راه، كشاورزي و منابع جديد اوراق مشاركت كه منابع را از مردم جمعآوري كرده و ضد تورم و كمك به اشتغال عنوان كرد. عزيزي تصويب 15 هزار ميليارد تومان منابع براي بانك مركزي براي افزايش سرمايه بانكها را از نكات مثبت بودجه عنوان و تصريح كرد: اوراق مشاركت ارزي 7 ميليارد يورو در نفت و گاز، مجوز 17 ميليارد دلار فاينانس و بيع متقابل، اوراق مشاركت به ميزان 4 هزار ميليارد تومان، اوراق مشاركت تضمين شده 2 هزار ميليارد تومان در بخش راه و ترابري، اختصاص 2 هزار ميليارد تومان در بخش آب و كشاورزي،اختصاص 5 هزار ميليارد تومان ديگر براي پرداخت مطالبات پيمانكاران از ظرفيتهاي لايحه بودجه 90 به شمار ميرود. وي اظهار داشت: همچنين منابع فروش اموال دولتي، اوراق مشاركت، تسهيلات ارزي و ريالي در داخل و خارج، ظرفيتهاي خوب لايحه بودجه سال 90 محسوب ميشود. معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تجهيز منابع بانكها در سال گذشته را كه با مصوبه مجلس در اختيار دولت قرار گرفت از ابتكارات مجلس دانست و افزود: در اين زمينه 8 هزار ميليارد تومان مطالبات بانكها از دولت پرداخت شد. عزيزي با بيان اينكه 3 هزار ميليارد تومان در بخش آب و برق مطالبات پيمانكاران وزارت نيرو پرداخت شد، افزود: منابع بانكها با پرداخت مطالبات رونق گرفت و زمينه كار بهتر براي پيمانكاران فراهم شد. وي تأكيد كرد: كارهاي انجام شده ظرفيتي است كه نمايندگان در اختيار دولت قرار دادهاند و دولت در حد خود قدرشناسي كرده اما بايد هم دولت و هم مجلس بيشتر كار كنند و اعتماد براي ارائه خدمات بهتر به مردم جلب شود. معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، با بيان اينكه سال گذشته بدون اصلاحيه و متمم براي قانون بودجه ، 20 درصد از منابع نفت و گاز به صندوق توسعه ملي واريز شد، تصريح كرد: اين اقدام موجب صرفهجويي در هزينههاي جاري و نگهداري اين منابع براي توسعه كشور شد و اين توفيق به لطف خدا و با هماهنگي خادمان ملت در دولت و مجلس محقق گشت . نماينده دولت با يادآوري فصل اول قانون برنامه پنجم توسعه كه به فرهنگ اسلامي و تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت توجه دارد، اظهار داشت: در لايحه بودجه 90 اعتبارات ساخت مساجد و مصلي و ارزشهاي فرهنگي ايثارگران و بسيج با هماهنگي دولت و مجلس تقويت شد و هر چه دولت پيشنهاد كرد عزيزان در كميسيون تلفيق آن را تقويت و از ارزشهاي انقلابي و اسلامي حمايت كردند. وي ادامه داد: با رويكردي كه ايجاد شده كاهش هزينه و تقويت بودجه عمراني و ظرفيت سازي قانوني با جابهجايي منابع و نيز واگذاري تصديها به بخش غيردولتي باعث شد نظام اسلامي بر اساس ماليات اداره شود و منابع دولت صرف سلامت، بهداشت، آموزش، دفاع، غذا، قانونگذاري و امور حاكميتي شود كه بهترين خدمت به ملت بزرگوار است. عزيزي اصل 48 قانون اساسي را از مهمترين رويكردهاي لايحه بودجه 90 عنوان و اضافه كرد: بايد همه استانها به فراخور امكان و توان از رشد كافي برخوردار شوند و اينگونه نباشد كه شهرها و روستاهايي كه از امكانات برخوردار هستند برخوردارتر و شهرستانها و روستاهاي محروم محرومتر شوند. عزيزي با بيان اينكه منابع اختصاص يافته در قالب 2 درصد ماده 180 قانون برنامه پنجم پيشبيني شده است، تأكيد كرد كه اين منابع در راستاي تحقق اصل 48 قانون اساسي و سياستهاي كلي براي توازن منطقهاي و توزيع عادلانه امكانات و تحقق پيشرفت و عدالت در كشور مؤثر است. نماينده دولت تأكيد كرد: بر اساس قانون برنامه پنجم بايد تا پايان برنامه شهرها و روستاهاي كشور در همه شاخصهاي تعريف شده به ميانگين همان شاخص در كشور برسند و بر اين اساس شاخص مربوطه در مناطق كم برخوردار سالي 10 درصد رشد كند تا به سقف ياد شده برسد. وي در پايان افزود: به طور مثال اگر در 80 شهر 400 شهرستان پايينتر از خط متوسط هستند بايد بر اساس اين شاخص تا پايان برنامه به آن خط متوسط برخورداري برسند. سيام/1965 1568
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 305]