مروري اجمالي بر گزارش اقتصادي سال 85 و گزارش نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم توسعه

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: مروري اجمالي بر گزارش اقتصادي سال 85 و گزارش نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم توسعه
اداره كل آموزش و پژوهش / گروه اقتصاد 1387/07/14
E.73
( اين تحقيق در پايگاه اينترنتي اداره كل به نشاني r.iribnews.ir نيز قابل دسترسي است.)
مقدمه

در هفته اول شهريورماه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گزارش اقتصادي سال 1385 و نظارت بر عملكرد دوساله اول برنامه چهارم توسعه را منتشر كرد. به منظور دسته بندي و جمع آوري آمارهاي ارائه شده و همچنين مشاهده اجمالي عملكرد دولت در دو سال ابتدايي، در گزارش پيشرو با تنظيم جدولهايي عملكرد اقتصادي دولت و مقايسه آن با برنامه چهارم را بر طبق گزارش معاونت برنامهريزي رئيس جمهوري بررسي ميكنيم.

شاخص 1384 1385 85 نسبت به 84 برنامه چهارم توسعه
مازاد حساب جاري 20/6 ميليارد دلار 4 ميليارد دلار افزايش
واردات 49/3 ميليارد دلار 14/4 درصد 6/5 درصد
رشد صادرات غير نفتي 24 درصد 10/7 درصد
ميزان صادرات غير نفتي (كالاهاي غير نفتي و خدمات)
21/5 ميليارد دلار 17/5 درصد 12 درصد
خالص حساب سرمايه كسري: 4/6 ميليارد دلار
تعهدات قطعي در پايان 1385
23/514 ميليارد دلار كاهش: 750 ميليون دلار
تعهدات قطعي و احتمالي در پايان 1385
45/3 ميليارد دلار افزايش: 3/5 ميليارد دلار
نسبت بدهيهاي خارجي در كل صادرات كالا و خدمات
7/33 درصد 28 درصد
واگذاري سهام توسط دولت بيش از 1919 ميليون سهم ارزش 4126/2 ميليارد ريال
بودجه شركتهاي دولتي 1372800 ميليارد ريال 30 درصد افزايش
واگذاري سهام 14 شركت به حدود 4981507 نفر ارزش: 739/21 ميليارد ريال
شاخص كل خدمات ساختماني 16/84 درصد 394 درصد
بيشترين رشد شاخص كل خدمات ساختماني: اجرت سيمان كار 19/93 درصد
كمترين رشد شاخص كل خدمات ساختماني: اجرت آسفالت بام 15 درصد

شاخص 1384 1385 85 نسبت به 84 برنامه چهارم توسعه
رشد حداقل دستمزد اسمي ماهانه 38/15 درصد 1350000 ريال
رشد حداقل دستمزد واقعي ماهانه 397895 ريال 14/3 درصد
بودجه عموي 1/470990 ميليارد ريال 2/574984 ميليارد ريال 1/22 درصد
نسبت درآمدهاي مالياتي در بودجه عمومي 6/28 درصد 4/26 درصد
رشد درآمدهاي مالياتي 4/59 درصد 7/12درصد
نسبت درآمدهاي مالياتي به اعتبارات هزينهاي (جاري) 6/40 درصد 4/36 درصد
افزايش عملكرد اعتباري طرحها و پروژههاي ملي 5/21 درصد
رشد اعتبارات استاني 5/31 درصد
تحقق درآمدهاي استاني 5/112 درصد
رشد نقدينگي 4/39 درصد
رشد افزايش پايه پولي 9/26 درصد
رشد ضريب فزاينده 9/6 درصد
رشد پول در سمت تقاضا 4/30 درصد
رشد شبه پول در سمت تقاضا 2/44 درصد
رشد هزينه ناخالص داخلي به قيمت ثابت76 8/5 درصد
رشد هزينههاي مصرفي 4/6 درصد
رشد سهم هزينههاي مصرفي و هزينه ناخالص داخلي به قيمت جاري 4/59 درصد
رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 3/3 درصد
سهم تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در هزينه ناخالص داخلي به قيمت جاري 4/26 درصد

شاخص 1384 1385 85 نسبت به 84 برنامه چهارم توسعه
رشد واردات كالا و خدمات 1/7 درصد
رشد صادرات كالا و خدمات 1/5 درصد
رشد خالص صادرات كالا و خدمات 7/13 درصد
رشد هزينههاي مصرفي خصوصي 2/6 درصد
سهم هزينههاي مصرفي از هزينه ناخالص داخلي به قيمت جاري 2/45 درصد
رشد هزينههاي مصرفي دولتي 6/11 درصد 4/7 درصد
سهم هزينههاي مصرفي دولتي از هزينه ناخالص داخلي به قيمت جاري 14/28 درصد
ميانگين رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي 2/4 درصد 11 درصد
شاخص رفاه 3393 3498 افزايش: 3 درصد
نسبت هزينه دهك هاي بالا به پايين شهري روستايي 83: 25/13 83: 25/17 46/14 95/17
نسبت سهم 20 درصدي بالابه پايين درآمد شهري 20 درصدي بالا به پايين درآمد روستايي 83: 62/7 83: 01/9 33/8 45/9
متوسط رشد هزينه خانوار شهري به قيمت جاري (85-84) 3/13درصد
متوسط رشد هزينه خانوار روستايي به قيمت جاري (85-84) 4/11 درصد
متوسط رشد هزينه خانوار شهري به قيمت ثابت (86) 40/0
متوسط رشد هزينه خانوار روستايي به قيمت ثابت (86) 1/2-

شاخص 1384 1385 85 نسبت به 84 برنامه چهارم توسعه
خط فقر نسبي شهري 2998هزار ريال
خط فقر نسبي روستايي 1685 هزار ريال
خط فقر به قيمت جاري شهري 3329 هزار ريال
خط فقر به قيمت جاري روستايي 1852هزار ريال
رشد شاخص نرخ ارز موثر 9/1 درصد
رشد نرخ ارز موثر حقيقي 47 درصد
مانده حساب ذخيره ارزي 9 ميليارد دلار
واريزي به حساب ذخيره ارزي 410576/32 ميليارد دلار
تكاليف بودجهاي دولت 760602/17 ميليارد دلار 83 درصد
بودجه اختصاصي به طرحهاي عمراني 041624/11 ميليارد دلار
اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي از صندوق ذخيره ارزي 512175/5 ميليارد دلار 138 درصد
مازاد درآمد ارزي 21 ميليارد دلار 65 درصد رشد
رشد شاخص كل قيمت بورس 8/3 درصد
رشد ارزش كل بازار 3/21 درصد
رشد تعداد سهام عرضه شده دولتي 9/1114 درصد
رشد ارزش سهام عرضه شده دولتي 548 درصد
شاخص كل شاخص قيمتي 417،12 294،9
بهره برداري از طرحهاي زودبازده 166 هزار طرح
تعداد شغل ايجاد شده 7/425 هزار

شاخص 1384 1385 85 نسبت به 84 برنامه چهارم توسعه
ميزان سهم بخشها از شغلهاي ايجاد شده كشاوزي صنعت خدمات مسكن نرخ بيكاري 8/36 درصد 9/35 درصد 7/22 درصد 7/4 درصد 2/11 درصد 3/0 درصد كاهش 11 درصد
جمعيت شاغل 3/20476 هزار نفر
جمعيت بيكاري 3/2992 هزار نفر
افزايش عرضه نيروي كار 4/810 هزار نفر
افزايش نرخ بيكاري فارغ التحصيلان در دهه اخير(85-75) 250 درصد
افزايش نرخ بيكاري فارغ التحصيلان زن در دهه اخير(85-75) 250 درصد
جمعيت غير قانوني فعال نوجوانان شاغل 4/260 هزار نفر
نرخ مشاركت نيروي كار سالمند 1/37 درصد 8/27 درصد
فاصله بالاترين نرخ بيكاري و پايين ترين استانها 2/13 درصد 6/13 درصد
توليد ناخالص داخلي 420928 ميليارد ريال رشد 7/5 درصد 446880 ميليارد ريال 2/6 درصد رشد 4/7 درصد
ميانگين رشد دو سال اول برنامه 84 و 85: 9/5 درصد 2/7 درصد

شاخص 1384 1385 85 نسبت به 84 برنامه چهارم توسعه
رشد توليد سرانه به قيمتهاي ثابت 1376 8/4 درصد 6/6339 هزار ريال
رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي 7/4 درصد 9/5 درصد
سهم بخش كشاورزي از رشد اقتصادي 86/0 واحد درصد
سهم بخش نفت از رشد اقتصادي 66/0 واحد درصد
رشد ارزش افزوده 3 درصد 7/2 درصد
سهم بخش صنايع و معادن در رشد اقتصادي 56/1 واحد درصد
عملكرد دوساله بخش صنعت و معدن 6/7 درصد 6/10 درصد
رشد ارزش افزوده صنعت و معدن 5/8 درصد 8/10 درصد
رشد ارزش افزوده معدن 4/13
رشد ارزش افزوده صنعت 5/9
رشد ارزش افزوده برق آب گاز 4/8
رشد ارزش افزوده ساختمان 7/3
رشد ارزش افزوده خدمات 5/6
سهم ارزش افزوده خدمات از توليد ناخالص 8/48 درصد 2/3 واحد درصد
رشد ارزش افزوده خدمات و موسسات پولي و مالي 6/17 درصد
رشد ارزش افزوده حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات 14 درصد
رشد ارزش افزوده خدمات عمومي 5/0 درصد
رشد ارزش افزوده بازرگاني رستوران هتل داري 4/7 درصد

شاخص 1384 1385 85 نسبت به 84 برنامه چهارم توسعه
رشد ارزش افزوده خدمات و مستغلات حرفهاي و خدمات حرفهاي 8/2 درصد
خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي 3/5 درصد
صدور متوسط نفت خام (روزانه) 33/2415 هزار بشكه 7/1 درصد افزايش
افزايش مصرف داخلي گاز طبيعي 2/11 درصد 5/314 ميليون متر مكعب
رشد مصرف فرآوردههاي نفتي 8/6 درصد
رشد واردات بنزين 26 درصد
رشد مصرف برق 9/132 ميليارد كيلووات ساعت 8/8 درصد 6/144 ميليارد كيلوات ساعت
رشد واردات بنزين موتور 81/24 8/10 رشد
ميانگين قدرت عملي نيروگاهها 3679 مگاوات 40733 مگاوات
رشد تعداد مسافر نفر- كيلومتر جابجا شده 6/12 درصد
افزايش ظرفيت اسمي بنادر كشور در نتيجه فعاليتهاي عمراني 5/22 ميليون تن 5/2 ميليون تن بيشتر از برنامه چهارم
تعداد مسافر جابجا شده در حمل و نقل هوايي 3/26 ميليون نفر 5/30 ميليون نفر رشد 5/15 درصدي

شاخص 1384 1385 85 نسبت به 84 برنامه چهارم توسعه
بهرهوري نيروي كار 1/2 رشد 1/2 رشد تحقق 8/69 درصد از اهداف برنامه
بهرهوري سرمايه 41/0 درصد 41 درصد تحقق يافته
بهرهوري كل عوامل توليد 59/0 درصد 1 درصد
بهرهوري كل 7/16 درصد تحقق 7/55 درصد
دسترسي به آب آشاميدني شهري 81: 8/98 درصد 1/99 درصد
روستايي 81: 4/87 درصد 91/88درصد

بخش تجارت خارجي و تراز پرداخت‌ها
حذف همه معافيت‌ها در حقوق ورودي، تجهيز مبادي و مجاري ورودي كشور براي توسعه ترانزيت و روان سازي عبور كالاها، ساماندهي يارانهها و جوايز صادراتي، تهيه و تدوين دستور العمل پرداخت يارانه به مشاركت كنندگان در نمايشگاه هاي خارجي و هياتهاي تجاري و سرمايه گذاري، افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات، تشكيل دبير خانه كميته تراز به منظور تصميم گيري و بهبود روابط في ما بين كشورهاي طرف تجاري، تصويب آئين نامه اجرايي قانون ساماندهي مبادلات مرزي، افتتاح مركز تجاري جمهوري اسلامي ايران در دبي در سال 1384 زير نظر رايزن بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و اعزام رايزن بازرگاني ايران به كشور پاكستان در سال 1385، آزاد سازي صدور كليه كالاها بجز عتيقه، ذخاير ژنتيك و كالاهاي يارانهاي، حمايت از رويكرد توليد براي صادرات و تشكيل كار گروه صادرات محصولات فن آوري پيشرفته در وزارت بازرگاني از مهمترين سياستهاي بخش بوده است.
با توجه به رشد محدود واردات كشور در اين سال، مازاد حساب جاري ناشي از افزايش ارزش صادرات نفت و گاز بوده است كه به نوبه خود متاثر از عواملي نظير افزايش تنش هاي سياسي در خاورميانه به دلايل تداوم مناقشات در عراق و اختلاف ايران با كشورهاي اروپايي و آمريكا در خصوص مسائل هسته اي، كاهش توليد نفت خام نيجريه، بهبود مديريت اوپك در هماهنگي ميان اعضا و افزايش تقاضاي جهاني بوده است.
تعديل مقررات و ضوابط بازرگاني خارجي و ارائه تسهيلات و مشوق‌هاي گوناگون به فعالان اين بخش در سالهاي اخير، ساماندهي يارانهها و جوايز صادراتي، افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات، ايران، پوششهاي اعتباري توسط صندوق ضمانت صادرات ايران حمايت از بخشهاي تحقيق و توسعه در مباحث بازارهاي و محصولات جديد و تخصيص خطوط اعتباري به بازارهاي هدف و كالاهاي از دلايل افزايش صادرات كالاهاي غير نفتي مي‌باشد.
خالص حساب سرمايه در 1385 با كسري حدود 6/4 ميليارد دلار بيانگر خروج سرمايه و به طور عمده متأثر از خروج سرمايههاي كوتاه مدت است.
افزايش مانده ارزهاي تهاتري، استفاده از حساب ذخيره ارزي به دليلي نرخ پائين سود تسهيلات و محدوديت‌هاي ناظر بر فايناس خارجي و افزايش نرخ بهره بين المللي (ليبور)، افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك‌ها، كاهش اعتبارات اسنادي و واردات بنزين در قبال صادرات نفت خام از دلايل اصلي افزايش كسري حساب سرمايه كوتاه مدت بوده است. سياست بانك مركزي در محدود نمودن بدهي هاي كوتاه مدت خارجي، ارائه تسهيلات ارزان از محل حساب ذخيره ارزي، كاهش استقراض خارجي ناشي از افزايش نرخ هاي بهره بين المللي و مشكلات تامين مالي خارجي از دلايل كاهش رشد بدهي هاي خارجي كشور در 1385 بوده است.
سياست‌هاي كلي در 1385، تشويق صادرات غير نفتي و تسهيل تجارت بوده است.
در مجموعه عملكرد بخش خارجي كشور در زمينه توسعه صادرات غير نفتي و هدفمند در مجموع عملكرد بخش خارجي كشور در زمينه توسعه صادرات غير نفتي و هدفمند نمودن واردات در راستاي افزايش سهم كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي وضعيت مطلوب ذخاير ارزي ناشي از افزايش قيمت جهاني نفت و مديريت مناسب بدهي هاي خارجي، مناسب ارزيابي مي‌شود.
در اين راستا تسهيل و تسريع در خصوصي سازي لغو انحصارات و فراهم آوردن شرايط مناسب براي مشاركت بخش خصوصي از طريق اجراي اصل 44 قانون اساسي، ثبات در آمدهاي ارزي از طريق توسعه صادرات خدمات به ويژه خدمات فني و مهندسي به كمك آسان سازي بيشتر ضمانت نامه هاي بانكي و تسهيل حضور در بازارهاي جهاني، توجه به مقوله بازاريابي و ابزارهاي آن، تسريع در ايجاد زير ساخت هاي لازم در تجارت الكترونيك جهت پيوستن به سازمان جهاني تجارت، توسعه صنعت جهانگردي با توجه به قابليت‌هاي بالاي آن در كشور، ايجاد بستر‌هاي مناسب تشكيل موسسات بزرگ صادراتي كارا، توسعه صنعت بسته بندي و توسعه سكوهاي صادراتي و مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به بهبود وضعيت اين بخش كمك زيادي مي‌نمايد.

خش ساماندهي شركت ‌هاي دولتي، خصوصي سازي و تنظيم انحصارات
در سال 1385، و در ادامه ابلاغ بخش اول سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري، بند (ج) سياست‌هاي مزبور تحت عنوان سياستهاي كلي توسعه بخش غير دولتي از طريق واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي ابلاغ شد.
در سال 1385 حجم بودجه شركت هاي دولتي به دليل افزايش حجم بودجه شركت ملي نفت ايران به دليل تغييرات قيمت صادراتي نفت خام در بازارهاي جهاني بالغ بر 800/372/1 ميليارد رسيد كه نسبت به سال 1384 به ميزان 30 درصد افزايش يافت.

بخش سياست در آمدي
سياست‌هاي در آمدي به مجموعه تدابيري گفته مي‌شود كه دولت در خصوص قيمت گذاري و تعيين سطح دستمزدها ايجاد مي‌كند. مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاي كم در آمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دهك هاي بالا و پائين در آمدي جامعه و اجراي سياست هاي مناسب جبراني (بند 39 امور اقتصادي) از جمله سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه مي‌باشد.
حداقل دستمزد اسمي ماهانه در 1385 به ميزان 1350000 ريال رسيد كه نسبت به رقم نظير در 1384 به ميزان 38/15 درصد رشد داشته است.
با تعديل حداقل دستمزد اسمي به وسيله شاخص بهاي كالاهاي و خدمات مصرفي مشاهده مي‌گردد كه حداقل دستمزد واقعي ماهانه در 1385 به ميزان 397895 ريال مي‌باشد كه نسبت به رقم نظير در 1384 در حدود 14/3 درصد افزايش داشته است.
شايان ذكر است كه رشد حداقل دستمزد واقعي ماهانه كمتر از رشد حداقل دستمزد اسمي ماهانه در دو سال اول و دوم برنامه چهارم توسعه مي‌باشد كه اين امر عاملي منفي در اشتغال نيروي كار به شمار مي‌آيد.

بخش بودجه و وضع مالي دولت
با بررسي عملكرد منابع و مصارف در سال 1385 و مقايسه سهم منابع فروش نفت خام، درآمد مالياتي و ساير درآمدها و اجزا مصارف اعم از اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سال دوم و برنامه چهارم نتايج ذيل حاصل مي‌شود:
· بودجه عمومي كشور در سال 1385 با رشد حدود 1/22 درصد نسبت به سال قبل، موجب افزايش حجم بودجه عمومي از 1/470990 ميليارد ريال در سال 1384 به 2/574984 ميليارد ريال در سال 1385 گرديد.
· كاهش نسبت درآمدهاي مالياتي در بودجه عمومي از 6/28 درصد در سال 1384 به 4/26 درصد در سال 1385
· كاهش رشد درآمدهاي مالياتي از 4/59 درصد در سال 1384 به 7/12 درصد در سال 1385
· تغييرات سهم منابع دريافتي‌هاي دولت در سال دوم برنامه چهارم نشان مي‌دهد كه در اين سال بار ديگر درآمدهاي نفت دولت افزايش يافته ولي سهم آن درمنابع كاهش داشته است.
در سال 85 افزايش قابل توجه قيمت نفت منجر به افزايش منابع ناشي از فروش نفت خام و در نتيجه افزايش هزينه‌هاي دولت شد ولي درآمدهاي مالياتي دولت افزايش چشمگيري نداشت. انتظار آن است كه بودجه‌هاي سنواتي در مسيري گام بردارد كه درآمدهاي مالياتي دست كم بتواند اعتبارات هزينه‌اي دولت را تامين نمايد كه به رغم وجود ظرفيت‌هاي مالياتي اين مهم تاكنون تحقق نيافته است.

بخش بازار پول :
رشد نقدينگي در دومين سال اجراي برنامه چهارم توسعه حدود 5 درصد بيشتر از سال 84 بوده است و به 4/39 درصد رسيد. افزايش پايه پولي (رشد 9/26 درصد) و ضريب فزاينده (رشد 8/9 درصد) عوامل موثر در افزايش نقدينگي از سمت عرضه بودند.
عمده‌ترين دليل رشد نقدينگي در 85 و سبقت گرفتن آن از هدف برنامه، رشد بالاي پايه پولي از محل افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي وافزايش بدهي بانكها به بانك مركزي بوده است.
افزايش رشد بدهي بخش غيردولتي به نظام بانكي نيز از ديگر دلايل افزايش نقدينگي در 85 مي‌باشد.
كاهش خالص بدهي بخش دولتي به نظام بانكي هر چند سهم كاهنده‌اي در نرخ رشد نقدينگي داشت اما اين كاهش به دليل كم‌شدن مقدار بدهي‌هاي بخش دولتي نبوده بلكه به علت افزايش ميزان سپرده‌هاي اين بخش بوده است.
در خصوص عملكرد سياست‌هاي بخش پولي در برنامه چهارم توسعه بايدگفت كه برخي مفاد قانوني از جمله كاهش سقف تسهيلات تكليفي و پرداخت 3 درصد سپرده قانوني بانك‌ها به سه بانك تخصصي مورد توجه قرار گرفت اما برخي ديگر نظير كاهش بدهي دولت به سيستم بانكي علي‌رغم تهيه آيين‌نامه اجرايي انجام نشد.

بخش مصرف و تشكيل سرمايه ثابت
هزينه‌هاي مصرفي به عنوان يكي از اجزا مهم هزينه ناخالص داخلي در دو سال اول برنامه چهارم توسعه از روندي صعودي برخوردار بوده است.
مقايسه رشد هزينه‌هاي مصرفي دولتي طي دو سال اخير حاكي از آن است كه سياست‌هاي انضباط مالي وصرفه‌جويي در هزينه‌هاي مصرفي دولت، باعث كاهش نرخ رشد اين هزينه‌ها شده است.
مقايسه عملكرد با اهداف برنامه‌اي حاكي از آن است كه عملكرد هزينه‌هاي مصرفي در سال اول بيشتر از ارقام پيش‌بيني شده و براي سال دوم تقريبا مطابق پيش‌بيني شده و براي سال دوم تقريبا مطابق پيش‌بيني برنامه مي باشد.
ميانگين رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي در دوره دوساله اول برنامه چهارم (1385-1384) حدود 2/4 درصد در سال بوده كه در مقايسه با هدف پيش‌بيني شده برنامه حدود 11 درصد بسيار كمتر است.
افزايش توليد ناخالص داخلي، افزايش نقدينگي، بهبود درآمدهاي نفتي، رشد پس‌انداز ناخالص داخلي وبرخي از سياست‌هاي اتخاذ شده به طور ضمني وغيرمستقيم بر مصرف و سرمايه‌گذاري موثر بوده‌اند.
تقويت وحمايت از توسعه بنگاه‌هاي كوچك ومتوسط ، بازسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و روستايي، استمرار سياست‌تمركز‌زدايي، برقراري انضباط مالي، افزايش سقف تسهيلات اعطايي، كاهش نرخ سود بانكي، تسهيل تجارت خارجي و واردات كالاهاي مصرفي، مهم‌ترين سياست‌هاي مورد عمل در سال 1385 بوده‌اند.

بخش رفاه اجتماعي و توزيع درآمد
شاخص رفاه اجتماعي از رقم 3186 در سال 1383 به رقم 3393 در سال 1384 افزايش يافت و در 1385، با 3 درصد رشد به 3498 افزايش پيدا نمود.
در مجموع افزايش درآمد سرانه از يك سو و بهبود توزيع درآمد از سوي ديگر طي دوره 1385- 1384 باعث شده است تا اين شاخص به طور متوسط سالانه به ميزان 7/4 درصد رشد داشته است.
بر اساس اطلاعات خام بودجه خانوار، خط فقر نسبي در 1384 براي يك خانوار 5 نفره، در جامعه شهري 2998 هزار ريال و در جامعه روستايي 1685 هزار ريال بوده است.
همچنين ربع هزينه خانوار ميانه( ريع ميانگين خانوار) به عنوان خط فقر دوم تعريف مي‌شود.بدين ترتيب، شدت فقر براي خانوارهاي زير خط فقر دوم بيشتر از خط فقر اول مي‌باشد. همچنين در 1385 خط فقر ( به قيمت جاري) در مناطق شهري به رقم 3329 هزار ريال و در مناطق روستايي به 1852 هزار ريال افزايش يافت.

بخش بازار ارز
نرخ ارز از متغيرهاي بسيار مهم اقتصادي است كه بر كليه متغيرهاي اصلي اقتصاد تاثير مي‌گذارد و بنابر اين مطالعه رفتار آن جهت طراحي يك نظام ارزي كه با ساختار اقتصادي هماهنگ باشد به ويژه در كشورهاي نفتي اهميت فوق‌العاده‌اي مي‌يابد.
به طور خلاصه مي‌توان گفت كه اجراي ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، با هدف بهبود مديريت بدهي‌هاي خارجي وافزايش ذخاير ارزي، كاستن تدريجي از تعداد اقلام واردات با نرخ شناور، (رسمي) و هم جهت با آزاد سازي تدريجي تجاري و بهبود تراز پرداخت‌ها و حصول ثبات نسبي اقتصادي، در تحكيم و تداوم سياست يكسان‌سازي نرخ ارز نقش اساسي داشته است.
با توجه به شرايط اقتصادي كشور و وابستگي آن به درآمدهاي نفتي و بي‌ثبات بودن اين بازار و آسيب‌پذيري اقتصاد كشور و وابستگي‌آن به درآمدهاي نفتي و بي‌ثبات بودن اين بازار و آسيب‌پذيري اقتصاد كشور از شوك‌هاي خارجي و نظر به توسعه نيافتگي بازارهاي مالي كشور (بازارهاي پول، سرمايه و ارز) نظام ارزي شناور مديريت شده نظام ارزي مناسب در عرصه مديريت كلان اقتصادي كشور است و بانك مركزي با اختيارات بيشتري مي‌تواند از اين نظام ارزي در جهت كنترل نوسانات ارزي بهره‌مند گردد.

بخش بازار بورس
در بازار بورس، شاخص‌هاي قيمتي كل در سايه جو رواني خاص حاكم بر بازار سهام طي سال‌هاي 1382و 1383 به طور غيرمعمول افزايش يافت كه حجم روزافزون تقاضا و معاملات در بازار را به دنبال داشت بررسي‌ها، نشانه‌از حباب‌هاي قيمتي طي اين دوره زماني دارد.
به طور كلي عملكرد بازار سهام بيانگر اين است كه با پشت سر گذاشتن نوسانات اوليه در سال 1384 كه به دنبال از بين رفتن حباب‌هاي قيمتي و نيز تصويب و آغاز اجراي قانون جديد بازار اوراق بهادار به وجود آمد، طي 1385 شاهد وضعيت با ثباتي در بازار سهام بوده و وضعيت 1385 عملكرد اميدواركننده‌اي را نشان مي‌دهد.

بخش بازار كار
مهمترين سياست دولت در سال 1385 اجراي طرح گسترش بنگاه‌هاي كوچك زودبازده و كارآفرين بوده است. هدف از اجراي طرح مذكور ساماندهي فعاليت‌ها و حمايت‌هايدولت در زمينه گسترش اين نوع بنگاه‌ها به منظور توزيع عادلانه منابع در مناطق و بين اقشار مختلف و تقويت كارآفريني، اشتغالزايي و افزايش فرصت‌هاي شغلي جديد بوده است.
ساير نتايج بررسي شاخص‌هاي كليدي بازار كار در 1385 نشانگر آن است كه:
1. نرخ بيكاري جوانان در گروه‌هاي سني 19-15 و 24-20 ساله بسيار بالاست و فاصله زيادي با نرخ بيكاري بزرگسالان دارد. در بين جوانان،‌زنان نسبت به مردان از نرخ بيكاري بمراتب بالاتري برخوردار هستند.
2. نرخ بيكاري زنان حدود 2/2 برابر نرخ بيكاري مردان است كه بيانگر عدم تعادل شديد جنيسيتي در بازار كار است.
3. نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها در دهه اخير (85-1375) حدود 5/2 برابر شده و نرخ بيكاري زنان داراي تحصيلات عالي نسبت به مردان داراي آموزش عالي حدود 5/2 برابر بيشتر است كه به وضوح بيانگر عدم تعادل جنسيتي در بازار كار فارغ‌التحصيلان دانشگاهي مي‌باشد.
4. به رغم غيرقانوني بودن حضور نوجوانان در بازار كار، بدليل ناكارآمدي و پوشش ناقص نظام تامين اجتماعي، شاهد حضور جوانان در بازار كار هستيم و مجموعه جمعيت فعال آنها حدود 4/260 هزار نفر مي‌باشد.
5. شاخص بهره‌وري نيروي كار در دو سال اول برنامه به طور متوسط سالانه 1/2 درصد افزايش يافته كه حاكي از كاهش بيكاري پنهان نيروي كار در سطح كل اقتصاد است. البته اين حركت در سطح بخش‌هاي اقتصادي يكنواخت نبوده است، به گونه‌اي كه در بخش‌هاي ساختمان، خدمات مستغلات، حرفه‌اي و تخصصي و خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي بهره‌وري نيروي كار كاهش و بيكاري پنهان افزايش يافته است.

رشد اقتصادي
در سال 1385 عملكرد نسبتا مطلوبي داشته و از روند رو به رشد برخوردار بود. در اين سال توليد ناخالص داخلي با رشد 2/6 درصد از 420928 ميليارد ريال در 1384 به حدود 446880 ميليارد ريال به قيمت‌هاي ثابت 1376 افزايش يافت.
افزايش درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و پيگري سياست‌هاي نظير تعديل و يكسان‌سازي نرخ سود بانكي، تقويت و حمايت از توسعه صنايع كوچك و زودبازده، حمايت از بخش كشاورزي و صنعت از طريق اعطاي تسهيلات تعرفه‌اي از آنها، بازسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و روستايي و مقاوم سازي ساختمان‌ها، تسهيل مقررات بازرگاني، اجراي سياست‌هاي تمركززدايي و به كارگيري منابع حساب ذخيره ارزي، در اين عمركرد موثر بوده است.
در دستيابي به رشد اقتصادي 2/6 درصدي در سال 1385، بخش‌هاي نفت، صنايع و معادن و برخي از بخش‌هاي خدماتي در مقايسه با سال ماقبل سهم به سزايي داشتند.

شاخص توسعه انساني
بر اساس معيارهاي توسعه انساني بهبود در وضعيت اقتصادي و معيشتي، ارتقاء سطح آموزش و دسترسي آحاد جامعه به آن، طولاني شدن عمر و افزايش سلامتي افراد جامعه، سطح توسعه انساني را بالا مي‌برد.
بهبود شاخص توسعه انساني فقط در شاخص‌هاي كمي و فيزيكي خلاصه نمي‌شود. رضايت از زندگي از ديگر مقوله‌‌هاي مهمي است كه نه تنها تابع شرايط اقتصادي، بلكه تابع آزادي‌هاي فردي و اجتماعي است و در ارزيابي توسعه انساني بايد مورد توجه قرار گيرد. در حال حاضر، ايران در زمره كشورهاي با توسعه انساني متوسط قرار دارد. ضريب توسعه انساني كشورهاي با توسعه انساني بالا، بزرگتر از 80/0 مي‌باشد.
در سطح استاني شاخص توسعه انساني در استان‌هاي تهران، اصفهان، قزوين، گيلان، فارس و يزد از ساير استان‌ها بالاتر است. علت آن بالا بودن شاخص‌هاي درآمدي، سطح آموزش و وضعيت بهتر اميد به زندگي در اين استان‌ها است. شاخص توسعه انساني در استان سيستان و بلوچستان از ديگر استان‌ها پائين‌تر است كه ناشي از سطح پائين آموزش، شاخص‌هاي بهداشتي و اميد به زندگي است.

رشد بهرهوري
داشتن رشد اقتصادي پايدار و افزايش درآمد سرانه و رفاه آحاد مردم در گروي توجه به مقوله بهره‌وري است. با نگاهي به برنامه‌هاي توسعه گذشته ديده مي‌شود كه براي اولين بار بهره‌وري در برنامه چهارم توسعه مدنظر قرار گرفته است. بدين منظور در برنامه چهارم توسعه اهدافي براي شاخص‌هاي بهره‌وري نيروي كار، سرمايه و كل عوامل توليد تعريف شده كه عملكرد آنها در دو سال اول برنامه مذكور به شرح زير است:
1. بهره‌وري نيروي كار: رشد بهره‌وري نيروي كار در 1385 حدود 1/2 درصد بود كه در مقايسه با رشد آن در سال قبل، تغييري نكرده است. بخش مهمي از رشد بهره‌وري نيروي كار ناشي از رشد سرمايه سرانه و بخشي ديگر ناشي از افزايش كارايي نيروي كار بوده است. شايان ذكر است، حدود 8/69 درصد از رقم هدف‌گذاري شده متغير مذكور در سال دوم برنامه چهارم توسعه محقق شده است.
2. بهره‌وري سرمايه: رشد بهره وري سرمايه در 1385 حدود 41/0 درصد بود كه در مقايسه با رشد سال ماقبل افزايش نشان مي‌دهد. رشد سرمايه سرانه در 1385 نسبت به 1384 كاهش يافته و موجب رشد مثبت بهره‌وري سرمايه در سال مذكور شده است. بدين ترتيب در حدود 41 درصد از رقم هدف‌گذاري شده شاخص مذكور در سال دوم برنامه چهارم توسعه محقق شده است.
3. بهره‌وري كل عوامل توليد: بهره‌وري كل عوامل توليد به عنوان برآيند بهر‌ه‌وري نيروي كار و سرمايه در 1385 از رشدي حدود يك درصد برخوردار بوده كه در مقايسه با رشد سال ماقبل (59/0 درصد) افزايش نشان مي‌دهد. بنابراين سه بهره‌وري كل در رشد توليد 1385 نيز 7/16 درصد شده كه حاكي از تحقق 7/55 درصد رقم هدفگذاري شده برنامه در سال مذكور است.
براي تحقق اهداف بهره‌وري راهكارهاي فراواني وجود دارد اما مهمترين آنها عبارتند از: فراهم كردن شرايط رقابتي در بازارها، آزاد‌سازي و اجراي درست سياست‌هاي ابلاغي اصل 44، استفاده بهينه از درآمد‌هاي نفتي با توجه به اصل رقابت و برابري فرصت‌ها و كنترل و كاهش تورم به منظور تحقق قيمت‌هاي واقعي عوامل توليد و تخصيص بهينه منابع.
دوشنبه 15 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 259]