تنظيم رابطه دولت و مردم با جهت‌گيري افزايش رضايت‌مندي مردم

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: تنظيم رابطه دولت و مردم با جهت‌گيري افزايش رضايت‌مندي مردم
تدوين سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور در بخش‌هاي تغيير نگاه به درآمدهاي حاصل از نفت و گاز و وظايف صندوق توسعه ملي و امور حقوقي و قضائي در جلسه فوق‌العاده مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز پيگيري شد و مواردي از اين سياست‌ها با حضور وزراء و روساي كميسيون‌هاي مربوطه از دولت و مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران،در ابتداي اين جلسه بند ذيل به صدر مصوبات مربوط به تغيير نگاه به درآمدهاي حاصل از نفت و گاز اضافه شد.

‌١-20- اولويت احداث صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، برق و صنايع انرژي بر در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين دستي با ارزش افزوده قابل رقابت در سطح سرمايه‌گذاري‌هاي ملي نسبت به صادرات نفت و گاز به صورت خام.

سپس موارد ذيل در ادامه بخش وظايف صندوق توسعه ملي به تصويب رسيد:

‌٤-20- اجراي فعاليت‌هاي مالي ارزي براي حفظ و افزايش ارزش سرمايه‌هاي صندوق

‌٥- ‌٢٠- اساسنامه صندوق به نحوي به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد كه اطمينان كافي از استقلال و عدم تاثيرپذيري تصميمات و سياست‌گذاري‌هاي آن از نوسانات و نگرش‌هاي كوتاه مدت و تغييرات مديريت سياسي وجود داشته باشد.

‌٦-20- از زمان تشكيل صندوق (از ابتداي برنامه پنجم) كليه تعهدات، بدهي‌ها، مطالبات و موجودي حساب ذخيره ارزي كه تا زمان مذكور از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شبكه بانكي كشور انجام مي‌شده است به حساب‌هاي صندوق ياد شده منتقل و مازاد دارايي‌ها به بدهي‌ها و تعهدات مذكور به حساب افزايش سرمايه صندوق منظور مي‌شود.

‌٧-20- سود حاصل از فعاليت‌هاي صندوق مشمول پرداخت ماليات بر عملكرد سالانه است و هرگونه برداشت از صندوق توسط دولت جز دريافت ماليات بر عملكرد صندوق مجاز نمي‌باشد. درآمد تفاوت حاصل از تصعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي صندوق مشمول ماليات بردرآمد نخواهد بود.

‌٢٩- مهار نوسانات و دستيابي به ثبات اقتصادي با تاكيد بر تنظيم سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي مناسب.

‌٣٠- تحقق سياست‌هاي كلي اصل ‌٤٤ قانون اساسي و الزامات مربوط به هر يك از بندهاي آن به ويژه الزامات بند الف از جمله تعيين قيمت‌ها با مكانيزم بازار

‌٣١- تدوين نظام بودجه‌ريزي كشور بر مبناي بودجه‌ريزي عملياتي و همراستايي و همسوسازي و برقراري ارتباط كمي و كيفي برنامه‌هاي پنج ساله و بودجه‌هاي ساليانه با سياست‌هاي كلي و سند چشم‌انداز با تاكيد بر شفافيت و قابليت نظارت بر هزينه‌هاي دولت و تعيين نسبت سهم برنامه پنجم و بودجه‌هاي آن در تحقق اهداف سند و الزام دولت به ارائه گزارش مستمر ساليانه از روند پيشرفت و تحقق اهداف سند و مقايسه جايگاه ايران با كشورهاي منطقه.

‌٣٢- اصلاح نظام مالياتي و ترويج فرهنگ مالياتي به منظور:

‌١- ‌٣٢- افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي و درآمدهاي دولت

‌٢- ‌٣٢- توسعه رفاه عمومي

‌٣-32- رونق سرمايه‌گذاري و توليد

‌٤-32- برقراري عدالت مالياتي

‌٥-32- ارتقاء اعتماد عمومي

‌٦-32- ساده‌سازي و شفافيت قوانين و مقررات

‌٧-32- تاكيد بر ماليات ارزش افزوده

‌٨-32- به حداقل رساندن معافيت‌هاي مالياتي

‌٩-32- گسترش پايه مالياتي

‌١٠-32- ايجاد انگيزه‌هاي مردمي درپرداخت ماليات از جمله ارائه اظهارنامه مالياتي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي.

‌٣٣- توسعه زيربناها و زيرساخت‌هاي ملي و بهره‌برداري اقتصادي از سرمايه‌گذاري‌هاي موجود و تقويت امور توليدي در بخش‌هاي مختلف با تاكيد بر:

‌١-33- تامين امنيت غذايي كشور بر توليد از منابع داخلي و تاكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي و بهبود شاخص ضريب امنيت غذايي در كالاهاي اساسي از ‌٨٧ درصد به ‌٩٢ درصد با تاكيد بر ارتقاء كيفيت و سلامت محصولات غذايي.

‌٢-33 – كاهش شاخص شدت انرژي از‌٦٩/١ به ‌٢٦/١ تا سال پايان برنامه پنجم.

‌٣-33- افزايش شاخص سرانه خدمات الكترونيكي به حداقل ‌٣٥ درصد تا پايان برنامه پنجم

‌٤-33- افزايش شاخص تبديل آب به محصولات كشاورزي (زراعي و باغي) از ‌٩ دهم كيلوگرم در سال ‌١٣٨٦ به ‌٢/١ به ازاي هر متر مكعب آب مصرفي

‌٥-33- ايمن‌سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي دولتي، عمومي مهم و شريان‌هاي حياتي كشور

‌٦-33- افزايش ظرفيت توليد نفت خام با تاكيد بر استخراج صيانت شده از مخازن با اولويت ميادين و مخازن مشترك به ميزان حداقل يك ميليون بشكه در طي دوره برنامه پنجم توسعه، به نحوي كه ظرفيت كل توليد نفت در سال پاياني برنامه به سقف ‌٢/٥ ميليون بشكه برسد.

همچنين در بخش امور حقوقي و قضائي، موارد ذيل به تصويب رسيد.

‌٣٤- ارتقاء كارآمدي، سلامت، استقال و روز آمد بودن قوه قضائيه براي پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي، احقاق حق، گسترش عدل، آزادي‌هاي مشروع، توسعه امنيت اجتماعي، اقتصادي،‌ دستيابي سريع و آسان مردم به محاكم و اجراي صحيح و بدون تبعيض قوانين و اجراي سياست‌هاي كلي نظام در خصوص امنيت قضائي با تاكيد بر:

‌١-34- تامين بودجه، استخدام نيروي انساني، توسعه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات به صورت جامع و فراگير و ارتقاء و تكميل خدمات ثبتي مكانيزه ديگر نيازمندي‌هاي قوه قضائيه و سازمان‌هاي تابعه.

‌٢-34- همكاري بخش‌هاي حاكميتي و نهادهاي مردمي در زمينه پيشگيري از وقوع جرم و تخلفات و بازسازي آسيب‌ديدگان اجتماعي و بزه‌كاران و كمك به بازگشت آنان به جامعه و زندگي سالم.

‌٣-34- تسريع در نهادينه كردن و احياي حقوق عامه و حقوق شهروندي حقوق بزه‌ديدگان،‌ حقوق متهمين و توسعه نظم و انضباط اجتماعي و قانونگرايي.

‌٤-34- اتخاذ تدابير لازم براي كاهش دعاوي و دستيابي سريع و آسان مردم به حقوق خود در دستگاه‌هاي مختلف نظام.

‌٥-34- تقويت و كارآمد نمودن نظام نظارت و بازرسي در رفع تداخل ميان وظايف دستگاه‌هاي نظارتي.

‌٦-34- جرم‌زدايي و جايگزيني حتي الامكان ساير مجازات‌ها به جاي مجازات زندان.

‌٧-34- توسعه همكاري‌هاي قضايي در سطح مجامع بين‌المللي و كشورها به خصوص ايجاد تشكل‌ها و اتحاديه‌هاي مشترك ميان كشورهاي اسلامي.

‌٨-34- تشكيل دادگاه‌هاي تخصصي اقتصادي و نهادهاي داوري به منظور حمايت از سرمايه‌گذاري و تحقق سياست‌هاي كلي اصل ‌٤٤ قانون اساسي.

در ادامه جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش امور مديريتي و نظام اداري موارد ذيل به تصويب رسيد:

‌٣٥- حكومت شامل مجموعه نظام، اعم از رهبري، سه قوه، نيروهاي مسلح و ساير سازمان‌ها و نهادهاي حاكميتي مسووليت‌هاي خود را در اجراي اصول ‌٢ و ‌٣ قانون اساسي به شيوه‌هاي ذيل اعمال مي‌نمايد:

‌١-35- امور حاكميتي كه مسووليت و تصدي آن بر عهده حكومت مي‌باشد و مي‌تواند با پشتيباني، مشاوره و كارشناسي مردم انجام پذيرد.

‌٢-35- اموري كه مسووليت سياستگذاري،‌ برنامه‌ريزي و پشتيباني آن بر عهده حكومت است و توسط مردم انجام ‌پذيرد.

‌١-3-35- تصدي امور فرهنگي و اجتماعي با رعايت اصول ‌٢٩ و ‌٣٠ قانون اساسي، در چارچوب سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت و با حمايت دولت از طريق توانمندسازي مردم، ‌واگذاري مديريت واحدهاي دولتي،‌ خريد خدمات از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني انجام مي‌پذيرد. به نحوي كه تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور سهم بخش غيردولتي از اين امور به حداقل ‌٣٠درصد برسد. اهم اين امور عبارتند از:

‌٢-3-35- آموزش عالي، بهداشت و درمان،‌ تربيت بدني، امور فرهنگي، ارتباطات جمعي، تحقيق و پژوهش و تامين اجتماعي.

‌٣-3-35- سهم آموزش و پرورش (عمومي، فني و حرفه‌اي) تا پايان برنامه پنجم ‌٢٠ درصد خواهد بود.

‌٤-35- تصدي امور اقتصادي و زيربنايي توسط دولت صرفا با رعايت سياست‌هاي كلي اقتصادي، به ويژه سياست‌هاي كلي ابلاغي اصل ‌٤٤ قانون اساسي صورت مي‌پذيرد.

‌٣٦- طراحي نظام اداره امور كشور با رويكرد پايش و ارزيابي نتايج عملكرد و محصول، ارتقاي بهره‌وري، تامين اختيارات لازم براي مديران و پاسخ‌گويي آنان در قبال مسووليت‌هاي محوله.

‌٣٧- اصلاح نظام اداري با ايجاد ساختار سازماني منسجم، هدفمند، منعطف، كارآ و زمان‌دار براي دستگاه‌هاي حكومتي در جهت اهداف نظام به ويژه اجراي سند چشم‌انداز و برنامه‌هاي توسعه.

‌٣٨- تحول و ساماندهي نظام مديريت منابع انساني بر اساس:

‌١-38- رعايت عدالت در به كارگيري واجدين شرايط:

‌٢-38- تداوم خدمت و ارتقاء شغلي كاركنان بر اساس ضوابط از قبيل توانايي، يادگيري مستمر، قانون‌مداري، وجدان كاري و جلب رضايت مردم.

‌٣-38- قانونمند شدن معيارهاي شايستگي و عزل و نصب و تغييرات مديران بر مبناي معيارهاي قانوني و نتايج عملكرد و پرهيز از تغييرات گسترده بر پايه سلايق و گرايش‌هاي سياسي.

‌٤-38- به روز رساني و ارتقاي سطح دانش تخصصي و مهارت مديران و كاركنان از طريق آموزش‌هاي مرتبط ضمن خدمت.

‌٥-38- طراحي و اجراي نظام پرداخت عادلانه كاركنان بر اساس تلفيق مناسب از نتيجه كار، كيفيت ارايه خدمت، توان رقابتي، اهميت، حساسيت و جايگاه شغلي.

‌٦-38- تنظيم نظام بازنشستگي با هدف تامين معيشت بازنشستگان مبتني بر مشاركت كاركنان و دولت به صورت بيمه‌اي و خود اتكاء و رعايت تناسب سن بازنشستگي با اميد به زندگي و نوع شغل.

‌٣٩- ارتقاء سلامت نظام اداري، پيشگيري از مفاسد و مقابله با آن مبتني بر تدوين و اصلاح فرآيندهاي اداري، جريان شفاف اطلاعات و نظارت كارآمد دستگاه‌هاي نظارتي و نهادهاي مدني و برخورد قانوني با متخلفان و مجرمان توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط.

‌٤٠- تنظيم رابطه دولت و مردم با جهت‌گيري افزايش رضايت‌مندي مردم، ارتقاء اعتماد عمومي، مسووليت‌پذيري اجتماعي و پاسخ‌گويي دولت بر اساس:

‌١-40- تسهيل دسترسي به هنگام مردم به كليه اطلاعات قابل انتشار

‌٢-40- آگاه كردن عموم مردم از وظايف، مسووليت‌ها و حقوق متقابل نهادهاي عمومي و دولتي، مردم و كاركنان دولت.

‌٣-40- تنقيح و بازنگري قوانين و مقررات و ساده‌سازي فرآيندهاي اداري حداكثر تا پايان برنامه پنجم توسعه.

‌٤-40- به كارگيري فن‌آوري‌هاي روز در كليه روابط و تعاملات بين حكومتي و بين حكومت و مردم در هر زمان و مكان.

ادامه اين سياست‌ها در بخش امور سياسي، دفاعي و امنيتي در جلسه آينده مجمع به تصويب خواهد رسيد.
يکشنبه 20 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 177]