در بخش هاي تغيير نگاه به درآمدهاي حاصل از نفت و گاز تدوين سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور پيگيري شد

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: در بخش هاي تغيير نگاه به درآمدهاي حاصل از نفت و گاز تدوين سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور پيگيري شد

تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: تدوين سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور در بخش هاي تغيير نگاه به درآمدهاي حاصل از نفت و گاز و وظايف صندوق توسعه ملي و امور حقوقي و قضايي در جلسه فوق العاده امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز پيگيري شد.

در اين جلسه موادي از اين سياست ها با حضور وزراء و روساي كميسيون هاي مربوطه از دولت و مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
به گزارش روز شنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز"، در ابتداي اين جلسه بند ذيل به صدر مصوبات مربوط به تغيير نگاه به درآمدهاي حاصل از نفت و گاز اضافه شد:
1-20- اولويت احداث صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، برق و صنايع انرژي بر در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين‌دستي با ارزش افزوده قابل رقابت در سطح سرمايه‌گذاري‌هاي ملي نسبت به صادرات نفت و گاز به صورت خام.
سپس موارد ذيل در ادامه بخش وظايف صندوق توسعه ملي به تصويب رسيد:
4-20- اجراي فعاليت‌هاي مالي ارزي براي حفظ و افزايش ارزش سرمايه‌هاي صندوق
5-20- اساسنامه صندوق به نحوي به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد كه اطمينان كافي از استقلال و عدم تاثيرپذيري تصميمات و سياست‌گذاري‌هاي آن از نوسانات و نگرش‌هاي كوتاه مدت و تغييرات مديريت سياسي وجود داشته باشد.
6-20- از زمان تشكيل صندوق (از ابتداي برنامه پنجم) كليه تعهدات، بدهي‌ها، مطالبات و موجودي حساب ذخيره ارزي كه تازمان مذكور از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شبكه بانكي كشور انجام مي‌شده است به حساب‌هاي صندوق ياد شده منتقل و مازاد دارايي‌ها به بدهي‌ها و تعهدات مذكور به حساب افزايش سرمايه صندوق منظور مي‌شود.
7-20- سود حاصل از فعاليت‌هاي صندوق مشمول پرداخت ماليات بر عملكرد سالانه است و هر گونه برداشت از صندوق توسط دولت جز دريافت ماليات بر عملكرد صندوق مجاز نمي‌باشد. درآمد تفاوت حاصل از تصعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي صندوق مشمول ماليات بردرآمد نخواهد بود.
29- مهار نوسانات و دستيابي به ثبات اقتصادي با تاكيد بر تنظيم سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي مناسب.
30- تحقيق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و الزامات مربوط به هر يك از بندهاي آن بويژه الزامات بند "الف" از جمله تعيين قيمت‌ها با مكانيزم بازار
31- تدوين نظام بودجه‌ريزي كشور بر مبناي بودجه‌ريزي عملياتي و هم راستايي و همسوسازي و برقراري ارتباط كمي و كيفي برنامه‌هاي پنج‌ساله و بودجه‌هاي ساليانه با سياست‌هاي كلي و سند چشم‌انداز با تاكيد بر شفافيت و قابليت نظارت بر هزينه‌هاي دولت و تعيين نسبت سهم برنامه پنجم و بودجه‌هاي آن در تحقق اهداف سند و الزام دولت به ارايه گزارش مستمر ساليانه از روند پيشرفت و تحقق اهداف سند و مقايسه جايگاه ايران با كشورهاي منطقه.
32- اصلاح نظام مالياتي و ترويج فرهنگ مالياتي به منظور:
1-32- افزايش نسبت مالياتي به توليد ناخالص داخلي و درآمدهاي دولت
2-32- توسعه رفاه عمومي
3-32- رونق سرمايه‌گذاري و توليد
4-32- برقراري عدالت مالياتي
5-32- ارتقاء‌ اعتماد عمومي
6-32- ساده‌سازي و شفافيت قوانين و مقررات
7-32- تاكيد بر ماليات ارزش افزوده
8-32- به حداقل رساندن معافيت‌هاي مالياتي
9-32- گسترش پايه مالياتي
10-32- ايجادانگيزه‌هاي مردمي در پرداخت ماليات از جمله ارايه اظهار نامه مالياتي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي .
33- توسعه زيربناها و زيرساخت‌هاي ملي و بهره‌برداري اقتصادي از سرمايه‌گذاري‌هاي موجود و تقويت امور توليدي در بخش‌هاي مختلف با تاكيد بر:
1-33- تامين امنيت غذايي كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلي و تاكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي و بهبود شاخص ضريب امنيت غذايي در كالاهاي اساسي از 87 درصد به 92 درصد با تاكيد بر ارتقا كيفيت و سلامت محصولات غذايي.
2-33- كاهش شاخص شدت انرژي از 69/1 به 26/1 تا سال پايان برنامه پنجم.
3-33- افزايش شاخص سرانه خدمات الكترونيكي به حداقل 35 درصد تا پايان برنامه پنجم.
4-33- افزايش شاخص تبديل آب به محصولات كشاورزي (زراعي و باغي) از 9 دهم كيلوگرم در سال 1386 به 2/1 به ازاي هر متر مكعب آب مصرفي.
5-33- ايمن سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي دولتي، عمومي مهم و شريان‌هاي حياتي كشور .
6-33- افزايش ظرفيت توليد نفت خام با تاكيد بر استخراج صيانت شده از مخازن با اولويت ميادين و مخازن مشترك به ميزان حداقل يك ميليون بشكه در طي دوره برنامه پنجم توسعه، به نحوي كه ظرفيت كل توليد نفت در سال پاياني برنامه به سقف 2/5 ميليون بشكه برسد.
همچنين در بخش امور حقوقي و قضايي، موارد ذيل به تصويب رسيد.
34- ارتقا كارآمدي، سلامت،‌ استقلال و روزآمد بودن قوه قضاييه براي پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي،‌ احقاق حق،‌ گسترش عدل،‌آزادي‌هاي مشروع، توسعه امنيت اجتماعي، اقتصادي، دستيابي سريع و آسان مردم به محاكم و اجراي صحيح و بدون تبعيض قوانين و اجراي سياست‌هاي كلي نظام در خصوص امنيت قضايي با تاكيد بر:
1-34- تامين بودجه، استخدام نيروي انساني، توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات بصورت جامع و فراگير و ارتقاء و تكميل خدمات ثبتي مكانيزه ديگر نيازمندي‌هاي قوه قضائيه و سازمان‌هاي تابعه
2-34- همكاري بخش‌هاي حاكميتي و نهادهاي مردمي در زمينه پيشگيري از وقوع جرم و تخلفات و بازسازي آسيب‌ديدگان اجتماعي و بزه‌كاران و كمك به بازگشت آنان به جامعه و زندگي سالم
3-34- تسريع در نهادينه‌كردن و احياي حقوق عامه و حقوق شهروندي حقوق بزه‌ديدگان، حقوق متهمين و توسعه نظم و انضباط اجتماعي و قانون‌گرايي
4-34- اتخاذ تدابير لازم براي كاهش دعاوي و دستيابي سريع و آسان مردم به حقوق خود در دستگاه‌هاي مختلف نظام
5-34- تقويت و كارآمد نمودن نظام نظارت و بازرسي و رفع تداخل ميان وظايف دستگاه‌هاي نظارتي
6-34- جرم‌زدايي و جايگزيني حتي‌الامكان ساير مجازات‌ها بجاي مجازات زندان
7-34- توسعه همكاري‌هاي قضايي در سطح مجامع بين‌المللي و كشورها بخصوص ايجاد تشكل‌ها و اتحاديه‌هاي مشترك ميان كشورهاي اسلامي
8-34- تشكيل دادگاه‌هاي تخصصي اقتصادي و نهادهاي داوري به منظور حمايت از سرمايه‌گذاري و تحقق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي
در ادامه جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش امور مديريتي و نظام اداري موارد ذيل به تصويب رسيد.
35- حكومت شامل مجموعه نظام، اعم از رهبري، سه قوه، نيروهاي مسلح و ساير سازمان‌ها و نهادهاي حاكميتي مسئوليت‌هاي خود را در اجراي اصول 2 و 3 قانون اساسي به شيوه‌هاي ذيل اعمال مي‌كند:
1-35- امور حاكميتي كه مسووليت و تصدي آن برعهد حكومت مي‌باشد و مي‌تواند با پشتيباني، مشاوره و كارشناسي مردم انجام پذيرد
2-35- امور حاكميتي كه مسئوليت آن برعهده حكومت مي‌باشد و با مشاركت مردم انجام مي‌پذيرد
3-35- اموري كه مسئوليت سياستگذاري، برنامه‌ريزي و پشتيباني آن برعهده حكومت است و توسط مردم انجام مي‌پذيرد
1-3-35- تصدي امور فرهنگي و اجتماعي با رعايت اصول 29 و 30 قانون اساسي، در چارچوب سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت و با حمايت دولت از طريق توانمندسازي مردم، واگذاري مديريت واحدهاي دولتي، خريد خدمات از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني انجام مي‌پذيرد، به نحوي كه تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور سهم بخش غيردولتي از اين امور به حداقل 30درصد برسد. اهم اين امور عبارتند از:
2-3-35- آموزش عالي، بهداشت و درمان، تربيت بدني، امور فرهنگي، ارتباطات جمعي، تحقيق و پژوهش و تامين اجتماعي
3-3-35- سهم آموزش و پرورش (عمومي، فني و حرفه‌اي) تا پايان برنامه پنجم 20 درصد خواهد بود.
4-35- تصدي امور اقتصادي و زيربنايي توسط دولت صرفا با رعايت سياست‌هاي كلي اقتصادي، بويژه سياست‌هاي كلي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي صورت مي‌پذيرد.
36- طراحي نظام اداره امور كشور با رويكرد پايش و ارزيابي نتايج عملكرد و محصول، ارتقاي بهره‌وري، تامين اختيارات لازم براي مديران و پاسخگويي آنان در قبال مسئوليت‌هاي محوله.
37- اصلاح نظام اداري با ايجاد ساختار سازماني منسجم، هدفمند، منعطف، كارا و زمان‌دار براي دستگاه‌هاي حكومتي در جهت اهداف نظام بويژه اجراي چشم‌انداز و برنامه‌هاي توسعه.
38- تحول و سازمان‌دهي نظام مديريت منابع انساين بر اساس:
1-38- رعايت عدالت در بكارگيري واجدين شرايط
2-38- تداوم خدمت و ارتقاء شغلي كاركنان بر اساس ضوابط از قبيل توانايي، يادگيري مستمر، قانون مداري، وجدان كاري و جلب رضايت مردم
3-38- قانونمند شدن معيارهاي شايستگي و عزل و نصب و تغييرات مديران برمبناي معيارهاي قانوني و نتايج عملكرد و پرهيز از تغييرات گسترده برپايه سلايق و گرايش‌هاي سياسي
4-38- به روزرساني و ارتقاط سطح دانش تخصصي و مهارت مديران و كاركنان از طريق آموزش‌هاي مرتبط ضمن خدمت.
5-38- طراحي و اجراي نظام پرداخت عادلانه كاركنان بر اساس تلفيق مناسب از نتيجه كار، كيفيت ارايه خدمت، توان رقابتي، اهميت، حساسيت و جايگاه شغلي
6-38- تنظيم نظام بازنشستگي با هدف تامين معيشت بازنشستگان مبتني بر مشاركت كاركنان و دولت به صورت بيمه‌اي و خود اتكاء و رعايت تناسب سن بازنشستگي با اميد به زندگي و نوع شغل
39- ارتقاء سلامت نظام اداري، پيشگيري از مفاسد و مقابله با آن مبتني بر تدوين و اصلاح فرآيندهاي اداري، جريان شفاف اطلاعات و نظارت كارآمد دستگاه‌هاي نظارتي و نهادهاي مدني و برخورد قانوني با متخلفان و مجرمان توسط دستگاه‌هاي ذيربط
40- تنظيم رابطه دولت و مردم با جهت‌گيري افزايش رضايتمندي مردم، ارتقاء اعتماد عمومي، مسئوليت‌پذيري اجتماعي و پاسخگويي دولت بر اساس:
1-40- تسهيل دسترسي به هنگام مردم به كليه اطلاعات قابل انتشار
2-40- آگاه كردن عموم مردم از وظايف، مسئوليت‌ها و حقوق متقابل نهادهاي عمومي و دولتي، مردم و كاركنان دولت
3-40- تنفيح و بازنگري قوانين و مقررات و ساده‌سازي فرآيندهاي اداري حداكثر تا پايان برنامه پنجم توسعه
4-40- بكارگيري فن‌آوري‌هاي روز در كليه روابط و تعاملات بين حكومتي و بين حكومت و مردم در هر زمان و مكان
ادامه اين سياست‌ها در بخش امور سياسي، دفاعي و امنيتي در جلسه آينده مجمع به تصويب خواهد رسيد./07/120
شنبه 19 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 140]