محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803209737
1463مورد تخلف دولت در بودجه 86
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: 1463مورد تخلف دولت در بودجه 86 شركت ملي نفت ايران مستقيما مقدار 163 ميليون و 206 هزار و 803 متر مكعب گاز با نرخ 690 ريال به ازاي هر متر مكعب به سازمان منطقهاي آزاد كيش به فروش رسانده است كه آن را تخلف دانست. اعتمادملی: گزارش ديوان محاسبات مجلس كه حكايت از آن دارد دولت از بودجه منحرف و تخلف كرده است منتشر شد. ديوان محاسبات از مجموعه‌هاي زير نظر مجلس شوراي اسلامي است اما رئيس آن، رحماني فضلي از جمله نزديكان علي لاريجاني رئيس مجلس ايران است كه با حمايت لاريجاني در اين سمت قرار گرفت. ديوان محاسبات پيش از اين نيز در گزارش مهمي كه منتشر كرده بود خبر داد كه يك ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي گم شده است و معلوم نيست چه بر سر آن آمده است. ارائه و انتشار اين گزارش با مخالفت حاميان محمود احمدينژاد روبه‌رو شد و حتي مدتي بر روابط دولت و مجلس نيز سايه افكند. روز گذشته دومين گزارش مهم ديوان محاسبات منتشر شد كه نشان ميداد دولت تخلفات آشكاري در بودجه كشور داشته است. برخي از نمايندگان حامي محمود احمدينژاد در مجلس تلاش كردند كه با ارائه تذكرهاي آيين‌نامه‌اي مانع قرائت گزارش ديوان محاسبات درباره تفريغ بودجه سال 1386 شوند اما اين گزارش در نهايت با پافشاري علي لاريجاني رئيس مجلس قرائت شد و تخلف‌هاي دولت را عيان كرد. خلاصه گزارش : 1- كوهكن: گزارش ارائه شده ديوان اطلاعاتي خام است و بايد مستندات آن در اختيار ما گذاشته شود. 2- لاريجاني: گزارش مرجع نهايي است، اما پايان كار نيست. 3- جمع تخلف‌هاي اعلام شده 1463 مورد بوده است. پرداخت‌هاي غيرقانوني به پرسنل با 228 مورد 58/15 درصد تخلفات را شامل مي‌شود. عدم رعايت قانون محاسبات عمومي با 154 مورد تخلف 53/10 درصد تخلفات، عدم رعايت شرايط پيمان عمومي با 151 مورد 32/10 درصد تخلفات و عدم رعايت تبصره‌هاي بودجه با 147 مورد 05/10 درصد تخلفات را شامل مي‌شود. عدم رعايت قانون برنامه چهارم توسعه با 138 مورد 43/9 درصد تخلفات و عدم رعايت قانون تجارت با 115 مورد تخلف 86/7 درصد تخلفات را شامل شده است. 4- مقرر شده بود سازمان تامين اجتماعي مبلغ 500 ميليارد ريال اعتبار به منظور ارائه تسهيلات اختصاص دهد كه 24 درصد آن خارج از موارد مصرح در قانون براي پرداخت وام به كاركنان سازمان مذكور در نظر گرفته شده 5- تبصره‌هاي قانون بودجه سال 86 كل كشور داراي 312 بند و جزء بوده كه در 170 مورد آن يعني بيش از 54 درصد از بندها يا اجزاء و تبصره‌ها تخلف گزارش شده است. 6- مقدار هشت ميليارد و 261 ميليون و 600 هزار متر مكعب گاز توليدي محاسبه شده در يارانه به مشتركين تحويل نشده كه با لحاظ ميانگين مابه‌التفاوت قيمت آزاد با قيمت فروش مصوب گاز در بخش‌هاي نيروگاهي و ساير مصرف‌كنندگان 623/13 ريال معادل پنج هزار و 148 ميليارد و 50ميليون و 808 هزار ريال يارانه، اضافه بر مقدار گاز تحويل به مشتركين به حساب بدهكار دولت منظور گرديده است كه به مثابه دريافت اضافه گواهي اعتباري بوده و تخلف محسوب مي‌شود. 7- مقدار 9ميليارد و 765 ميليون و 560 هزار متر مكعب گاز به ارزش شش هزار و 738 ميليارد و 236 ميليون و 400 هزار ريال معادل 1/7 برابر گاز وارداتي يا 8/7 درصد گاز مصرفي سال 86 كسر و نقصان وجود دارد كه تخلف محسوب مي‌شود. براساس اين گزارش جمع تخلف‌هاي اعلام شده 1463 مورد بوده است. پرداخت‌هاي غيرقانوني به پرسنل با 228 مورد 58/15 درصد تخلفات را شامل مي‌شود. عدم رعايت قانون محاسبات عمومي با 154 مورد تخلف 53/10 درصد تخلفات، عدم رعايت شرايط پيمان عمومي با 151 مورد 32/10 درصد تخلفات و عدم رعايت تبصره‌هاي بودجه با 147 مورد 05/10 درصد تخلفات را شامل مي‌شود. عدم رعايت قانون برنامه چهارم توسعه با 138 مورد 43/9 درصد تخلفات و عدم رعايت قانون تجارت با 115 مورد تخلف 86/7 درصد تخلفات را شامل شده است. تذكرهاي آيين‌نامه‌اي براي قرائت نشدن گزارش محسن كوهكن، عضو هيات رئيسه از جمله نمايندگاني بود كه نسبت به نحوه قرائت گزارش تفريغ بودجه اعتراض داشت. او با اشاره به اينكه كميسيون برنامه و بودجه مجلس گزارش ديوان محاسبات را بدون تغييري به صحن علني مجلس ارائه كرده است، گفت: گزارش ارائه شده ديوان اطلاعاتي خام است و بايد مستندات آن در اختيار ما گذاشته شود چرا كه مردم تخلف را نمي‌خواهند. برخورد با متخلف است كه مردم را راضي مي‌كند و بايد به اطلاع آنها رسيده شود. نماينده لنجان افزود: در گزارشي كه در اختيار نمايندگان قرار گرفته كميسيون بودجه اظهارنظري نكرده در حالي كه به نظر ميرسد نقش كميسيون تزئيني است و بايد وارد گزارش شود و نظر خود را بدهد. پس از تذكر كوهكن ، لاريجاني رئيس مجلس گفت: كميسيون برنامه و بودجه حق تصرف در گزارش ديوان را ندارد و نمي‌تواند تغيير ماهوي در آن اعمال كند. پس از اين تذكر يكي ديگر از نمايندگان در تذكري اعلام كرد كه مخبر كميسيون برنامه و بودجه مجلس نبايد گزارش ديوان محاسبات را قرائت كند. لاريجاني اين تذكر را نيز وارد ندانست و مفتح مخبر كميسيون برنامه و بودجه مجلس گزارش تفريغ بودجه سال 1386 را قرائت كرد. قرائت اين گزارش البته به دليل پايان وقت جلسه علني مجلس ناتمام ماند و وقتي كه علي لاريجاني براي تمديد وقت جلسه علني مجلس راي‌گيري كرد نمايندگان با تمديد وقت مخالفت كردند. گزارش مرجع نهايي است، اما پايان كار نيست پيش از قرائت گزارش تفريغ بودجه سال 86 علي لاريجاني با اشاره به قرائت گزارش تفريغ بودجه سال 85 خاطرنشان كرد: چند جلسه قبل كه گزارش تفريغ بودجه سال 85 قرائت شد، موجب تفسيرهاي گوناگون شد كه توضيح مطالب زير را ضروري كرد. وي با بيان اينكه ديوان محاسبات مطابق قانون بايد حساب‌هاي دستگاه‌هاي مختلف دولتي را از نظر انطباق با قوانين بررسي نمايد، گفت: بعضي از موارد ممكن است در حد اجراي كامل حكم نبوده باشد به گونه‌اي كه بخشي از آن اجرا شده و بخش ديگر باقي مانده باشد، بنابراين چنين مساله‌اي به عنوان تخلف ذكر مي‌شود. وي با بيان اينكه ارائه نشدن مدارك به ديوان محاسبات نيز جزو تخلفاتي است كه بايد مطرح شود، تصريح كرد: زماني كه ديوان محاسبات گزارش مي‌دهد اگر مدارك را به موقع ارائه نداده باشند تخلف حساب مي‌كند زيرا در بعضي از موارد ممكن است هزينه‌ها را در غير از محل صرف كرده باشد يا تعهدات مازاد بر اعتبار ايجاد كرده باشند كه به عنوان تخلف محسوب مي‌شود. رئيس مجلس با بيان اينكه همه اينها هم‌سنخ نيستند و ديوان محاسبات از نظر شكلي بايد به اين موارد رسيدگي و طبق قانون به مجلس گزارش كند تا در مجلس نيز قرائت شود، خاطرنشان كرد: از نظر ما اين گزارشات، گزارش مرجع نهايي است اما پايان كار نيست زيرا ديوان محاسبات بايد گزارش‌ها را به دادسراها بفرستد تا نگاه نهايي و تصميم نهايي در دادسراهاي ديوان محاسبات گرفته شود. وي افزود: بنابراين بعد از اينكه هر پرونده‌اي مسير خود را طي كرده و بررسي‌هاي نهايي در دادسراها انجام شد، نظر نهايي داده مي‌شود. وي خاطرنشان كرد: همه اينها به معناي تخلفات غيرقابل تغيير نيست زيرا ممكن است برخي از آنها مواردي باشد كه مدارك‌شان را بايد به ديوان محاسبه ارائه كنند. قرائت گزارش پس از تذكرهاي ارائه‌شده و وارد دانسته نشدن اين تذكرها، گزارش ديوان محاسبات از تفريغ بودجه 88 قرائت شد. در ابتداي گزارش ديوان محاسبات از تفريغ بودجه سال 86 توضيح داده شده است كه مصاديق تخلف ذكر شده در اين گزارش مي‌تواند مصداق عدم اجراي كامل حكم تكليفي قانونگذار، عدم ارائه به موقع مدارك به ديوان محاسبات، انجام هزينه يا هزينه‌ها در محل غير از محل خود و انجام تعهد مازاد بر اعتبار باشد. براساس اطلاعات تفريغ بودجه، منابع بودجه عمومي معادل 628 ميليون و 600هزار و 703 ميليون ريال درآمدهاي اختصاصي بالغ بر 36 ميليون و 937 هزار و 656 ميليون ريال و منابع شركت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاه‌هاي حساب نداده بالغ بر پنج ميليارد و 841 ميليون و 18 هزار و 356 ميليون ريال است. همچنين مصارف بودجه عمومي شامل مانده وجوه مصرف نشده انتقال‌يافته به سال 1387 بالغ بر 603 ميليون و 440 هزار و 28 ميليون ريال و مصارف انجام شده از محل درآمدهاي اختصاصي شامل مانده وجوه مصرف شده انتقال‌يافته به سال 1387 بالغ بر 34ميليون و 298 هزار و 429 ميليون ريال مي‌باشد. مصارف شركت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاه‌هاي حساب نداده بالغ بر پنج ميليارد و 841 ميليون و 18هزار و 356 ميليون ريال مي‌باشد. تخلف در 54 درصد از بندها و اجزاي تبصره‌هاي بودجه گزارش ديوان محاسبات با اشاره به اينكه تحقق عملكرد 348 درصدي منابع و مصارف بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت بيانگر آن است كه سقف ماده واحده بر اثر اين تغيير از موضوعيت افتاده، افزوده است: اين رويكرد علي‌الظاهر مستند به ماده دو قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت همه ساله اتفاق مي‌افتاد. در صورتي كه در هيچ‌يك از بندهاي ماده مذكور مجوزي جهت عبور از سقف ماده واحده داده نشده است و عدم تعيين حد مجاز باعث رخداد چنين رويدادي شده است. در حالي كه هر گونه افزايشي كه متضمن عبور از سقف ماده واحده باشد نياز به متمم بودجه دارد. اين گزارش با يادآوري اينكه تبصره‌هاي قانون بودجه سال 86 كل كشور داراي 312 بند و جزء بوده اعلام كرده كه در 170 مورد آن يعني بيش از 54 درصد از بندها يا اجزاء و تبصره‌ها تخلف گزارش شده است. پرداخت مبلغ 50 ميليارد ريال در وجه وزارت راهوترابري گزارش تفريغ بودجه سال 1386 در بخش نفت و گاز شامل 19 بخش است كه براساس بند سوم شركت ملي نفت ايران مجاز بوده تا سقف 300 ميليارد ريال بابت كاهش مصرف سوخت در امر حمل و نقل شهري و روستايي به وزارتخانه‌هاي كشور و راه و ترابري پرداخت كند كه هيچگونه مبلغي توسط شركت مزبور پرداخت نشده است. شايان ذكر است شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي بدون پيش‌بيني در بودجه مصوب و اصلاحي اقدام به پرداخت مبلغ 50 ميليارد ريال در وجه وزارت راه و ترابري نموده كه تخلف محسوب مي‌شود. مبلغ 23 هزار و 207 ميليارد ريال با دولت تصفيه حساب نشده است براساس بند پنجم اين بخش نيز توليد نفت خام حاصل از ميدان مبارك در ميزان توليد سال 86 منظور نگرديده كه تخلف محسوب مي‌شود. همچنين به موجب قرارداد في‌مابين شركت ملي نفت ايران و دولت هزينه‌هاي سيس شامل هزينه‌هاي حمل، بيمه، انبارداري و ساير هزينه‌هاي مرتبط مي‌باشد كه بر اساس بررسي‌ها، هزينه‌هاي سيس معادل مبلغ سه هزار و 743 ميليارد و 181 ميليون ريال بوده كه مبلغ 130 ميليارد و 299 ميليون ريال بابت اجاره مخازن كه از مصاديق هزينه‌هاي مرتبط با سيس محسوب نمي‌شود پرداخت شده و تخلف محسوب مي‌شود. براساس بند پنجم گزارش تفريغ بودجه سال 86 در بخش نفت و گاز معادل 25 درصد از ارزش گاز مذكور در جزء دو بند «ج» تبصره 11 به مبلغ 23 هزار و 207 ميليارد و 248 ميليون و 209 هزار ريال به عنوان منابع درآمدي شركت گاز محسوب شده و با دولت تصفيه حساب نشده است كه با توجه به سكوت قانون بايد مبالغ مذكور به حساب خزانه واريز مي‌شد، لذا واريز آن به حساب شركت ملي گاز ايران تخلف محسوب مي‌شود. شركت ملي نفت ايران مستقيما مقدار 163 ميليون و 206 هزار و 803 متر مكعب گاز با نرخ 690 ريال به ازاي هر متر مكعب به سازمان منطقهاي آزاد كيش به فروش رسانده است كه آن را تخلف دانست. براساس بند9 اين بخش نيز مقدار دو ميليارد و 693 ميليون و 300 هزار متر مكعب گاز تزريقي به چاه‌هاي نفتي مغاير با مفاد قانون بودجه در حجم گاز تحويلي به شركت ملي گاز ايران منظور شده است كه اين شركت گاز مذكور را به نرخ 517/5 ريال خريداري نموده و با نرخ 690 ريال به شركت ملي نفت ايران عودت داده است و از اين محل 464 ميليارد و 594 ميليون و 250 هزار ريال درآمد كسب كرده است كه اين هم تخلف محسوب مي‌شود. پنج هزار و 148 ميليارد ريال يارانه، اضافه بر مقدار گاز تحويلي به مشتركين به حساب بدهكار دولت منظور شده است. بند 10 گزارش تفريغ بودجه در بخش نفت و گاز با يادآوري اينكه مقدار گاز خروجي پالايشگاه‌ها به عنوان مبناي محاسبه يارانه گاز منظور گرديده است در صورتي كه يارانه به گاز مصرفي مشتركين تعلق مي‌گيرد افزوده است: بر اين اساس مقدار هشت ميليارد و 261 ميليون و 600 هزار متر مكعب گاز توليدي محاسبه شده در يارانه به مشتركين تحويل نشده كه با لحاظ ميانگين مابه‌التفاوت قيمت آزاد با قيمت فروش مصوب گاز در بخش‌هاي نيروگاهي و ساير مصرف‌كنندگان 623/13 ريال معادل پنج هزار و 148 ميليارد و 50ميليون و 808 هزار ريال يارانه، اضافه بر مقدار گاز تحويل به مشتركين به حساب بدهكار دولت منظور گرديده است كه به مثابه دريافت اضافه گواهي اعتباري بوده و تخلف محسوب مي‌شود. بند 11 نيز خاطرنشان كرده كه مقدار 9ميليارد و 765 ميليون و 560 هزار متر مكعب گاز به ارزش شش هزار و 738 ميليارد و 236 ميليون و 400 هزار ريال معادل 1/7 برابر گاز وارداتي يا 8/7 درصد گاز مصرفي سال 86 كسر و نقصان وجود دارد كه تخلف محسوب‌مي‌شود. تسويه حساب نهايي توسط شركت ملي نفت ايران با خزانه‌داري كل كشور انجام نشده بر اساس بند 12 اين گزارش تسويه حساب نهايي توسط شركت ملي نفت ايران با خزانه‌داري كل كشور انجام نشده، در نتيجه اهداف قانونگذار محقق نشده كه تخلف محسوب مي‌شود. براساس بند 13 نيز گزارش عملكرد توليد نفت و گاز به تفكيك هر ميدان و در مقاطع سه ماهه توسط شركت ملي نفت ايران به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه نشده كه تخلف محسوب مي‌شود. بند 14 اين گزارش خاطرنشان كرده كه مبلغ 49 هزار و 635 ميليارد ريال بابت هزينه‌هاي سرمايه اختصاص‌يافته كه به لحاظ عدم تصويب مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران به حساب افزايش سرمايه دولت منظور نگرديده كه تخلف مي‌باشد. بر اساس بند 15 اين گزارش اساسنامه‌هاي شركت‌هاي ملي نفت ايران، ملي گاز ايران و صنايع پتروشيمي در مهلت مقرر به مجلس شوراي اسلامي ارائه نشده و تخلف محسوب مي‌شود. بند 16 اين گزارش يادآور شده كه بر اساس نظر سازمان حسابرسي، مبالغ حاصل از 20 ريال افزايش فروش هر متر مكعب گاز به ميزان 660 ميليارد و 855 ميليون ريال مشمول ماليات و سهم سود دولت بوده است. نظر به اينكه كل مبلغ مذكور بايد عينا صرف گازرساني به روستاها شود، بنابراين نگهداري مبلغ مذكور بر اساس نظر سازمان حسابرسي و عدم مصرف آن تخلف از قانون مي‌باشد. شايان ذكر است شركت ملي گاز ايران افزايش درآمد ناشي از مبلغ مذكور در مورد سوخت مصرفي ايستگاه‌هاي تقويت فشار و پالايشگاه‌هاي گازي به ميزان 75 ميليارد و 620 ميليون ريال وصول ننموده كه تخلف محسوب مي‌شود. در بند 17 اين گزارش نيز آمده است: به‌‌رغم تكليف دولت براي آزادسازي قيمت محصولات پتروشيمي به دليل عدم تعيين و قيمت محصولات در تاريخ مقرر، قيمت فروش محصولات بر مبناي نرخ اسفند ماه سال 1384 تعيين شده كه تقويم ريالي درآمد وصول نشده، ناشي از عدم آزادسازي محصولات در مقايسه با قيمت فوب خليج‌فارس در موعد قانوني به مبلغ شش هزار و 240 ميليارد ريال بوده است. براساس ماده 18 اين گزارش دولت مجاز بوده، در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداكثر تا سقف 33 هزار و 820 ميليارد ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز اقدام نمايد كه در سال 1386 شركت ملي نفت، معادل 163 درصد ميزان پيش‌بيني شده به مبلغ 21 هزار و 429 ميليارد ريال بيشتر از سقف مجاز بنزين وارد نموده است كه تخلف محسوب مي‌شود. در بند 19 و بند پاياني بخش نفت و گاز گزارش تفريغ بودجه سال 86 آمده است: شركت ملي نفت ايران، سهم دولت از مقدار چهار ميليارد و 868 ميليون و پنج هزار و 406 متر مكعب گاز خام توليدي شركت‌هاي نفت فلات قاره و مناطق نفت‌خيز جنوب را به ميزان معادل دو هزار و 150 ميليارد ريال به حساب طلب دولت منظور ننموده است. گزارش ديوان محاسبات از تفريغ بودجه سال 86 پس از بخش نفت و گاز به بخش حمل و نقل پرداخته و در بند پنجم اين بخش خاطرنشان كرده كه بخشي از سود بازرگاني واردات خودروها، معاف بوده كه در اين راستا تعداد 42 هزار و 691 دستگاه خودروهاي سواري و تعداد 14 هزار و 694 دستگاه خودروي ون و ميني‌بوس به كشور وارد شده و مشمول تخصيصات مزبور بوده‌اند ضمنا سود بازرگاني واردات ميني‌بوس و ون با پايه گازسوز و دوگانه‌سوز، صفر تعيين شده كه تخلف محسوب مي‌شود. گزارش تفريغ بودجه سال 86 درباره جايگاه بخش خصوصي در قانون بودجه سال 86 كل كشور نيز در بند اول يادآور شده كه از محل واگذاري شركت‌هاي دولتي مبلغ 70هزار ميليارد ريال در قانون بودجه پيش‌بيني شده كه از اين رقم مبلغ 12 هزار و 373ميليارد ريال جهت بازپرداخت تعهدات ارزي، معادل 18 درصد، مبلغ 27 هزار و 627ميليارد ريال معادل 39 درصد جهت پرداخت بدهي دولت به سازمان‌ها، نهادها، صندوق‌هاي ذخيره، بازنشستگي لشكري و كشوري، تامين اجتماعي و آستان قدس رضوي و 30 هزار ميليارد ريال معادل 43درصد براي تامين منابع طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي پرداخت شود. از درآمد پيش‌بيني شده مبلغ 32 هزار و 957 ميليارد ريال معادل 47 درصد تحقق يافته كه مبلغ پنج هزار و 330 ميليارد ريال از آن جهت تامين منابع طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي اختصاص‌يافته و 27 هزار و 627 ميليارد ريال معادل 84 درصد براي تسويه بدهي دولت بر سازمان‌ها مورد تصويب هيات وزيران قرار گرفته است. از مبلغ اخير مبلغ 22 هزار و 937 ميليارد ريال حدود 83 درصد مبلغ مزبور در اين راستا پرداخت شده است. با توجه به عدم تحقق كامل درآمد خصوصي‌سازي، منابع مورد نياز جهت بازپرداخت تعهدات ارزي مطابق اجازه قانونگذار تماما از حساب ذخيره ارزي برداشت شده است. پرداخت وام جوانان به كاركنان گزارش ديوان محاسبات در بخش‌هاي پاياني خود بخشي را با عنوان جوانان منظور كرده است. در بند دوم اين بخش آمده است: مقرر شده بود سازمان تامين اجتماعي از محل منابع داخلي، مبلغ 500 ميليارد ريال اعتبار به منظور ارائه تسهيلات ارزان قيمت ساخت مسكن، وديعه مسكن، ازدواج دانشجويان و جوانان اختصاص دهد كه مبلغ 120ميليارد ريال معادل 24 درصد آن خارج از موارد مصرح در قانون براي پرداخت وام به كاركنان سازمان مذكور در نظر گرفته شده و صرفا مبلغ 185 ميليارد ريال حدود 37درصد مبلغ در اختيار بانك عامل جهت اعطاي تسهيلات قرار گرفته كه تخلف محسوب مي‌شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 338]
-
گوناگون
پربازدیدترینها