واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست - سخنان دیروز مقام معظم رهبری آبی بود بر آتش اختلاف نظری که اخیراً به دلیل عدم اجرای برخی قوانین مصوب مجلس از سوی دولت، برافروخته شده بود. اخیراً رئیسجمهور در جمع اعضای کمیسیون اصل نود صراحتا اعلام کرده بود که دو " تخصیص 2 میلیارد تومان تسهیلات برای قطار شهری " و نیز "قانون حمایت از تولید مسکن " را اجرایی نمیکند و در نامه به دبیر شورای نگهبان نیز سه قانون طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن»، «طرح پذیرش دانشجو در آموزشکدههای فنی و حرفهای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی» و «الحاق احکامی به قانون بودجه مصوب مجلس» را غیر قانونی خوانده بود. اما رئیس مجلس اعلام عدم اجرای قوانین از سوی مجریان را قبیح خوانده و تأکید کرده بود که اگر دولت به عدم اجرای قوانین اصرار کند، مجلس موارد تخلف دولت را به اطلاع مردم میرساند. رهبر انقلاب دیروز در نخستین ددیار نمایندگان مجلس هشتم با ایشان در سومین سال از فعالیت این دوره خامه ملت به هر دو قوه توصیههایی داشتند. نخست اینکه بر اساس حدود تعیین شده در قانون اساسی عمل کنند و اگرچه در مواردی حدود مشخص نیست، مجلس و دولت با یکدیگر همکاری کنند. البته رهبری همچنان که پیش از این هم در موراد مشابه اختلاف نظرهای قانونی میان دولت و مجلس تأکید میکردند که «کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجراست»، دیروز هم متذکر شدند: نباید در دولت هیچگونه انگیزه نافرمانی از مجلس بوجوداید و در مجلس نیز نباید مطلقاً انگیزه معطل کردن دولت وجود داشته باشد. دولت باید به قانون عمل کند، از آن طرف هم قانونگذار باید نقش و شرایط مدیران اجرایی را نیز در نظر بگیرد، زیرا دولت، عنصر وسط میدان است و کار او باید تسهیل شود. مجلس هم باید کاری کند که دولت بتواند به قانون عمل کند. این سخنان رهبری با استقبال گسترده نمایندگان همراه شد که طی روزهای گذشته نیز تأکید داشتند دولت باید قوانین مصوب مجلس را رعایت کنند. کما اینکه احمد توکلی نماینده تهران به «خبر» با بیان اینکه قانون اساسی را برای کسانی نوشتهاند که قصد کار کردن دارند نه پیکار، اظهار داشت: قانون اساسی و دیگر قوانین مصوب مجلس به عنوان مشخصکننده حدود همکاریهای قوا هستند. به گفته وی مجلسیها باید حدودی را در تقنین و نظارت همچون اقتضائات واقعی مجری رعایت کنند و متقابلا دولت هم باید مصوبات مجلس را اجرایی کند. ممکن است که مجلس در تعیین مصداق اشتباه کند اما دولت حق ندارد که بگوید که قانون مصوب مجلس را اجرا نمیکند. بلکه اگر قانونی را اجرایی نمیداند، تقاضای لغو اجرای آن را به مجلس ارائه دهد تا به کمک روشنگری مصوبات مجلس بیاید. برآورد حسن غفوریفرد نماینده تهران از سخنان رهبری نیز حاکی از آن بود که دولت موظف است آنچه که قانون شد و از شورای نگهبان گذشت را اجرا کند. در عین حال مجلس هم باید در تدوین قوانین؛ امکانات و ظرفیتهای دولت را در نظر گیرد و قوانینی را تصویب کند که دولت قادر به اجرای آن باشد. هادی مقدسی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی نیز به تأکید رهبری بر حریت نمایندگان و استقلال مجلس اشاره کرده و در عین حال این توصیه ایشان به مجلس را که در تدوین قوانین واقع نگر باشند نه آرمانگرا را جدی ارزیابی کرد. داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون اقلیت نیز با بیان اینکه اجرای تمام و کمال قوانین از سوی دولت در گرو اعمال نظارت بیشتر و دقیقتر مجلس است، گفت: تاکیدات مقام معظم رهبری در راستای احیای نقش نظارتی مجلس است چرا که ما شاهدیم نقش نظارتی مجلس نسبت به گذشته بسیار ضعیف شده و مجلس جایگاه خاصی، که در قانون اساسی در ارتباط با نظارت پیشبینی شده، را به معنای واقعی ندارد و وظیفه نظارتی خود را به خوبی اجرا نمیکند. رویکرد نمایندگان حامی دولتدر میان اظهارنظرهای منعکس شده از سوی نمایندگان، نکته جالب این است که نمایندگان حامی دولت، بر تأکید رهبری به لزوم حمایت مجلس از دولت بیشتر پافشاری میکنند. کما اینکه حسین ابراهیمی عضو کمیسیون امنیتملی نیز با اعتقاد بر اینکه بیانات رهبری راهگشای اختلاف نظر دولت و مجلس است، گفت: رهبر انقلاب بر حمایت از مسئولین اجرایی کشور تأکید دارند و بر این باورند که باید مجلس راه را برای قوه مجریه همواره کند نه اینکه مصوباتی داشته باشد که دولت در اجرای آن با مشکل مواجه شود. برآورد وی از سخنان رهبری حاکی از آن بود که مجلس باید کار را برای دولت تسهیل کند چرا که از نگاه رهبری، کار اجرا سخت است و بایستی مجلس دولت را در اجرای قوانین یاری کند تا قوه مجریه بتواند وظایف خود را درست انجام دهد. از نگاره این نماینده حامی دولت رهبر انقلاب بر حمایت از مسئولین اجرایی کشور تأکید دارند و بر این باورند که باید مجلس راه را برای قوه مجریه همواره کند نه اینکه مصوباتی داشته باشد که دولت در اجرای آن با مشکل مواجه شود. ولی اسماعیلی از دیگر نمایندگان حامی دولت است که معتقد بود چون دولت وظیفه اجرایی دارد، باید ملاحظات کار اجرا مد نظر قوه مقننه قرار گیرد و در قبال حفظ وحدت و اتحاد و صمیمیت بین قوا، از حاشیههایی که برای نظام هزینه دارد، پرهیز شود. تعریف سازوکارهای نظارتی مجلسحضرت آیت الله خامنهای در بخشی از بیانات روز گذشته خود در جمع نمایندگان، با اشاره به شأن و اهمیت نظارتی مجلس، لزوم تدوین ساز و کار نظارتی برای مجلس و عملکرد نمایندگان را ضروری دانستند. به گفته نماینده زابل این بخش از سخنان رهبری با صلوات نمایندگان به نشانه تأیید همراه شد. از آنجا که دو کمیسیون برنامه و بودجه و اصل نود، کمیسیونهای نظارتی بر عملکرد خود مجلس هستند، این سخنان رهبری گویای لزوم فعالیت بیشتر این دو کمیسیون است. عباسعلی نورا عضو کمیسیون برنامه با اعلام این نکته به «خبر» گفت که این دو کمیسیون از این پس به دنبال شفافتر کردن سازوکارها برای اعمال نظارت بر عملکرد مجلس خواهند بود. محمد ابراهیم نکونام نایب رئیس کمیسیون اصل نود نیز بیانات رهبری را منشور نظارت مجلس و شیوه کار قوه مقننه دانست که باید به مانیفست نظارتی مجلس بدل شود. به گفته وی معظم له در این دیدار بیاناتی را در خصوص مسائل مالی نمایندگان و ارتباطات بیرونی مجلس ایراد فرمودند که برای ما بسیار مهم است. سیدمحمد موحد دیگرعضو کمیسیون اصل نود مجلس نیز از برگزاری جلسه دیروز این کمیسیون با محور اعمال نظرات رهبری برای نظارت مجلس بر خودش خبر داد که طی آن مقرر شد که سازوکارهای اجرایی بیانات رهبری از جمله درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان و مجلس تدوین شود. البته قرار بر این شده است که برای تدوین این سازوکارها، نظرات دیگر نمایندگان به انضمام نظرات کارشناسان مربوطه و صاحبنظران نیز اخذ شود. محمد تقی رهبر رئیس فراکسیون روحانیون مجلس نیز در اینباره پیشنهاد کرد که نمایندگان برای تقویت نظارت مجلس بر عملکرد خود کمیتهای برای تدوین آئین نامه انضباطی تشکیل دهند. این کمیته نحوه حضور نمایندگان درمجلس وهمچنین عملکرد برخی نمایندگان در مسائل سیاسی و انضباطی را مورد بررسی قرار خواهد داد. به این ترتیب کاستیهای گذشته در رابطه با حضور و غیاب نمایندگان بیش از پیش موردتوجه قرار میگیرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 331]