در گفت‌وگوي تفصيلي فارس با دبير كل اتاق تعاون مركزي تشريح شد

واضح آرشیو وب فارسی:سایت دانلود رایگان: انتظارات و مطالبات "اتاق‌ها " از دولت و تعاوني‌ها؛ سهم‌خواهي نكنيد

خبرگزاري فارس: دبير كل اتاق تعاون مركزي از لزوم اصلاح شيوه‌هاي نظارتي در بخش تعاون، ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 و كوچك‌سازي وزارت تعاون، هدفمندي يارانه‌ها و تكميل زنجيره فعاليت‌هاي تعاوني به عنوان حلقه مفقوده بخش گفت.

حسين رحماني‌نيا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، اظهار داشت: در تقسيم‌بندي اركان اقتصادي كشور به اقتصادهاي دولتي، تعاوني و خصوصي، تمام اختيارات و وظايف دولت در همان ركن اقتصاد دولتي و بخش نخستين اقتصاد ملي گنجانده شده است.
وي ادامه داد: در اركان دوم و سوم اقتصاد ملي ايران، هدف قانونگذار جذب مشاركت‌ مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي و راهبري و مديريت اقتصاد ايران در بخش‌هاي تعاوني و خصوصي توسط مردم بوده است.
وي ضمن تأكيد بر اينكه مطابق قانون بخش تعاون مكمل و تكميل كننده چرخه اقتصادي كشور است، افزود: در اين بين به دليل اهميت تعاون در فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي، اقتصاد تعاوني متقدم بر بخش خصوصي قرار گرفت، بنابراين دولت مجاز به ورود بخش‌هاي غيردولتي اقتصادي ايران و اعمال مديريت در حوزه‌هاي اقتصادي تعاوني و خصوصي نيست.

* شيوه‌هاي غلط نظارتي در بخش تعاون بايد اصلاح شود

دبير كل اتاق تعاون ايران ضمن انتقاد از تبديل شدن برخي شيوه‌هاي نظارتي و مديريتي غلط به عادت قانوني در حوزه تعاون گفت: به دليل نياز و با هدف تقويت و حمايت از تشكل‌هاي تعاوني مردم نهاد در اوايل دهه 70 وزارت تعاون ايجاد و در همين دوره زماني قانون دهه 50 تعاون مورد بازنگري و اصلاح شد كه البته فرآيند فعاليتي اين وزارتخانه طي سال‌هاي بعد مورد تأييد تعاوني‌ها و اتحاديه‌ها نبود.
وي خاطرنشان كرد: مطابق قانون، وظيفه وزارت تعاون در سياستگذاري، نظارت و حمايت خلاصه مي‌شد به عبارتي وزارت تعاون مكلف به نظارت بر فرآيند فعاليتي تعاوني‌ها جهت قدم برداشتن در مسير تعالي و تقويت و توانمندسازي تعاوني‌هاست.
وي تصريح كرد: آنچه از محل ايجاد و فرآيند فعاليتي وزارت تعاون عايد بخش تعاون شد، تبديل شدن نظارت‌ها به دخالت‌ در امور جاري تعاوني‌ها و تبديل اين عادت يا رويه غلط به يك رويه قانوني بود در حالي كه بخش خصوصي كاملاً رها و بي‌ضابطه بود و هيچ محدوديتي دامن‌گير اين بخش در فعاليت‌هاي اقتصادي نبود اما در مقابل حمايت‌ها در بخش تعاون حذف و محدوديت‌هاي اجرايي و قانوني توسعه يافت.
وي تأكيد كرد: هر چند ايجاد و فعاليت وزارت تعاون به عنوان متولي دولتي بخش تعاون، تجربه نويني پس از تصويب قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران تلقي مي‌شد اما واقعيت اين است كه اين وزارتخانه طي تمامي سال‌ها با عدم توفيق در اهداف مواجه و اين رويه فعاليتي موجب شده بود در دولت‌هاي گذشته هم به دفعات موضوع ادغام وزارت تعاون بارها طرح شود.
رحماني‌نيا اظهار داشت: توجه به جايگاه ويژه تعاون در اقتصاد ملي در دولت‌هاي قبلي فرصت دوباره‌اي را مي‌طلبيد تا شايد اين وزارتخانه بتواند مطابق اهداف تعيين شده براي بخش تعاون و وظايف حاكميتي، بتواند زمينه رشد و پويايي بخش تعاون را سبب شود كه البته به دليل تداوم ناكامي‌ها در اين دوره از ادغام‌ها، طرح ادغام وزارت تعاون با كار رفاه در صحن علني مجلس مطرح و با اكثريت آراء ادغام اين وزارتخانه رقم خورد.

* مطابق ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44، ‌نيازي به وزارت تعاون در حد يك وزارتخانه نبود

دبير كل اتاق تعاون مركزي اظهار داشت: بررسي‌ها پيرامون كوچك‌تر كردن بدنه دولت به اينجا ختم شد كه با ابلاغ قانون اصل 44 نيازي به وجود وزارت تعاون در حد يك وزارتخانه مستقل نيست و اين وزارتخانه را با وزارتخانه‌هايي كه با وظايف مشابه، همگن و برابر ادغام كردند.
دبير كل اتاق تعاون مركزي در تشريح چرايي ادغام‌ وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اظهار داشت: در بحث ساماندهي و بهبود فضاي اشتغال، ايجاد سازوكارهاي اجرايي لازم و توسعه رفاه جمعي و عدالت اجتماعي هر سه وزارتخانه مشاركت مستقيم داشتند كه با ادغام صورت گرفته اين روابط مستقيم تبديل به روابط ضابطه‌مند درون‌بخشي شده و مسائل و مصائب پيش‌روي اهداف بخش با سرعت بيشتري رفع و زمينه براي بهره‌وري حداكثري از اختيارات و امكانات فراهم مي‌شود.
وي خاطرنشان كرد: البته در تهيه و تنظيم سازماني و اجرايي وزارتخانه تازه تشكيل تعاون، كار و رفاه، سياست‌ها بايد به گونه‌اي تبيين شود كه توانمندي‌هاي اقتصادي بالقوه و بالفعل وزارت رفاه، به فرصتي براي بهبود فضاي اشتغال كشور و تقويت مجموعه تعاون منجر شود.

* سياست اتاق تعاون مركزي تعامل دوسويه با وزير جديد

دبير كل اتاق تعاون مركزي با اشاره به اينكه هيچ اطلاع موثقي از اينكه چه كسي راهبري وزارتخانه تازه تشكيل تعاون، كار و رفاه را عهده‌دار خواهد بود در دست نيست، تصريح كرد: هر كسي را كه دولت معرفي و مورد تأييد مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد، تعامل مستقيم و دوسويه اتاق تعاون مركزي را پشتوانه خود خواهد داشت.
وي تأكيد كرد:‌ مبناي فعاليتي اتاق تعاون مركزي مبتني بر توسعه روابط تعاملي با وزير و وزارتخانه جديد در راستاي تحقق اهداف بخش تعاون و پيشرفت و تعالي بخش تعاون خواهد بود.
وي در خصوص انتظار بخش غيردولتي تعاون از وزير آينده وزارتخانه تعاون، كار و رفاه، اظهار داشت: در اين باره اميدواريم وزير آتي معتقد به اجراي صحيح قانون اصل 44 باشد و اجراي اين قانون در محور تصميمات و فعاليت‌هاي وزارتخانه تازه تشكيل قرار گيرد.
وي ادامه داد: از آنجا كه قانون اصل 44 به عنوان قانون مترقي در محور سياست‌هاي حمايتي از فعاليت‌هاي اقتصادي غيردولتي قرار دارد انتظار داريم وزير جديد وزارتخانه تعاون، كار و رفاه توجه ويژه‌اي به جايگاه تشكل‌هاي تعاوني در اقتصاد ملي داشته باشد و با تأمل بيشتري از ظرفيت‌هاي اين تشكل‌ها به عنوان بازوان صديق براي تحقق سياست‌هاي دولت، استفاده كند.

* هدفمندي يارانه‌ها پيشخوان طرح تحول اقتصادي كشور

رحماني‌نيا با اشاره به اجراي كامل قانون هدفمندي يارانه‌ها به عنوان پيشخوان طرح تحول اقتصادي كشور و كارنامه شفاف تعاوني‌ها طي سال‌هاي بعد از پيروزي انقلاب، خاطرنشان كرد:‌ شبكه بزرگ تعاون در هر برهه‌اي از زمان همراه و آماده مشاركت با دولت براي اجراي برنامه‌ها و سياست‌هاي كلان اقتصادي كشور در حوزه‌هاي مسكن، اشتغال، توليد، تأمين و توزيع و نيز ارائه خدمات مختلف اقتصادي است.
وي تأكيد كرد: مشاركت گسترده تعاوني‌هاي توزيعي و مصرف محلي در تأمين و توزيع اقلام مصرفي مورد نياز خانوارها تحت نظارت دولت و كنترل شده، در تنظيم قيمت‌ها تأثير مستقيم دارد و تلاش‌‌هاي سوداگران يا واسطه‌گران اقتصادي در جهت كسب سود بيشتر را نقش برآب مي‌كند.
وي خاطرنشان كرد:‌ شبكه تعاوني، تشكل‌هاي منسجمي هستند كه از بدو انقلاب بازوان صديق دولت در تأمين و توزيع الزامات مصرفي بوده‌اند و كارنامه موفقي به اين سبب از خود بر جا گذاشته‌اند.

* به دنبال تثبيت جايگاه اتاق تعاون مركزي و بخش تعاون در مراجع تصميم‌ساز هستيم

رحماني‌نيا گفت: با توجه به قدمت قريب به 15 ساله اتاق تعاون مركزي و اينكه اتاق تعاون مركزي در كشور به علل مختلفي از جايگاه لازم برخوردار نيست، طي سال‌هاي اخير اهم تلاش‌ها و دغدغه‌هاي فعالان در اين حوزه مبتني بر احراز هويت واقعي اتاق تعاون مركزي و تثبيت جايگاه اين تشكل مردم نهاد در بين دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌هاي اجرايي بوده است.
وي تأكيد كرد:‌ حضور در اكثر مجامع اقتصادي كشور از جمله شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي بورس، هيئت عالي واگذاري، هيئت عالي صادرات كشور، شوراي عالي نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، شوراي اقتصاد و ديگر شوراهاي عالي و كلان تصميم‌گير اقتصادي از اهم دستاوردهاي اتاق تعاون مركزي است كه طي سال‌هاي اخير بعد از رايزني‌ها و پيگيري مطالبات بخش مردمي تعاون محقق شده است.
وي افزود: تخصيص جايگاه‌ ويژه براي اتاق تعاون مركزي در قانون برنامه پنجم توسعه و تأكيد بند "ج " ماده 124 قانون مبني بر قطع تصدي‌گري در حوزه وزارتي تعاون و واگذاري اختيارات به معناي انجام امور تعاوني‌ها به اتاق‌هاي تعاون و اتحاديه‌هاي تعاوني، زمينه‌اي را سبب شد تا بتوانيم از اين پس آتيه روشني را پيش‌روي بخش مردمي تعاون متصور شويم و با چشم‌انداز مطلوب‌تري زمينه را براي جذب مشاركت‌هاي مردمي فراهم كنيم.
وي خاطرنشان كرد‌: ترويج فرهنگ اعتماد به تشكل‌هاي مردمي شكل گرفته در قالب تعاون در اقتصاد به عنوان اولين گام در مسير اصلاح ساختار بخش تعاون و پيگيري اصلاح قانون تعاون با محوريت تأمين حقوق بخش مردمي تعاون در گام اول از جمله اصلي‌ترين اهداف اتاق تعاون مركزي در دستيابي به حقوق حقّه تعاونگران سراسر كشور است.
وي ادامه داد: البته در كميسيون‌هاي مرتبط با مقوله تعاون مجلس طرحي در جهت اصلاح قانون فعلي تعاون با محوريت قانون اصل 44 و پيش‌نيازهاي توسعه‌اي بخش تعاون در دست تهيه است كه در صورت لزوم اميدوارم از نظرات كارشناسي اتاق تعاون مركزي و اتحاديه‌هاي تعاوني هم استفاده كنند.

* شأن اتاق تعاون مركزي برگرفته از تشكل‌هاي تعاوني است

رحماني‌نيا گفت: تلاش اتاق تعاون مركزي و اتاق‌هاي تابعه از اين به بعد مبتني بر پايش و رفع چالش‌ها در حوزه تعاون، توانمندسازي و فراهم‌آوري سازوكارهاي لازم براي حمايت بيشتر تعاوني‌ها به منظور استفاده حداكثري از توان اتحاديه‌هاي تعاوني و تشكل‌هاي تحت پوشش خواهد بود.
وي ادامه داد: اساس و مبناي فعاليت و وجود اتاق تعاون ايران در رشد و تقويت تشكل‌هاي تعاوني نهفته است يا به عبارتي شأن حضور اتاق تعاون در بين تشكيلات تعاوني برگرفته از نمايندگي تعاوني‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني مي‌باشد.
وي ضمن تأكيد بر اينكه حيات اتاق تعاون مركزي و اتاق‌هاي تابعه در گرو پويايي و نشاط جمعي تشكل‌هاي تعاوني و تثبيت جايگاه اقتصاد تعاوني در سطوح ملي است، خاطرنشان كرد: بنابراين در پرداختن به حقوق تشكل‌هاي تعاوني اعم از تعاوني‌ها يا اتحاديه‌هاي تعاون نبايد اتاق را مستثني از اين قاعده بدانند چرا اين بخش در واقع بخش پارلماني تشكل‌هاي تعاون و پل ارتباطي بخش مردمي تعاون با مراجع تصميم‌ساز تلقي مي‌شود.

* تكميل زنجيره فعاليت‌هاي تعاوني حلقه مفقوده بخش تعاون

دبير كل اتاق تعاون مركزي اظهار داشت: يكي از آسيب‌هاي جدي موجود در بخش تعاون، عدم تعامل بين تشكل‌هاي تعاوني يا كامل نبودن زنجيره تعامل بين تشكل‌هاي تعاوني اعم از شركت‌هاي تعاوني، اتحاديه‌هاي تعاوني و اتاق‌هاي تعاوني است.
وي ادامه داد: به دليل خلاءهاي قانوني كه وجود دارد، شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني بعد از تشكيل هيچ‌گونه تكليفي مبني بر عضويت يا پذيرش در تشكل‌هاي بالادستي اعم از اتحاديه‌ها و اتاق‌ها را ندارند به عبارتي عضويت تعاوني‌ها در اتحاديه‌ها و عضويت اتحاديه‌ها در اتاق‌هاي تعاون داوطلبانه و اختياري است.
وي افزود: به نظر مي‌رسد عدم تبعيت برخي تشكل‌هاي تعاوني از يك مرجع بالادستي يا محوري و نيز از هم گسيختگي سياست‌هاي اجرايي در حوزه تعاون سبب شده است برخي مديران تعاوني‌ها در اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي سليقه‌اي عمل كرده و عرصه فعاليتي خود را محدود به حدود و ظرفيت فعاليتي شركت‌هاي تحت پوشش و توان سرمايه‌اي اعضاء كنند در حالي كه تعامل بين تعاوني‌ها و اتحاديه‌ها در گرايش‌هاي مختلف مي‌توانست موجبات افزايش چشم‌گير بازدهي تعاوني‌ها را سبب شود.
وي تأكيد كرد:‌ از آنجا كه در صورت احياء و تجميع واقعي ظرفيت‌هاي بخش تعاون قادر به ايفاي نقش بسيار تعيين‌كننده‌اي در اقتصاد ملي هستيم، معتقدم رفع خلاء‌هاي ارتباطي بين تعاوني‌ها و استفاده از ظرفيت‌هاي تك تك آنها براي تأمين نياز توسعه‌اي مجموعه بخش تعاون اصلي‌ترين اقدامي است كه بايد در كوتاه‌ترين مدت زماني اتفاق بيفتد.
وي خاطرنشان كرد:‌ تكميل زنجيره فعاليت‌هاي تعاوني و برقراري ارتباط منسجم و تعريف شده بين تعاوني‌ها و اتحاديه‌هاي فعال در حوزه‌هاي توليدي، توزيعي، مصرف‌محلي، حدماتي و حتي ارتباطي تنها گزينه‌اي است كه مي‌تواند آتيه روشني را براي بخش تعاون ترسيم و جايگاه اقتصاد تعاوني در اقتصاد ملي و حتي جهاني را تثبيت كند.
وي تصريح كرد:‌ بنابراين خودكفايي بخش تعاون در گرو ترويج و تثبيت فرهنگ تعاون بين تعاونگران در مرحله نخست و نيز توسعه فرهنگ تعاوني در سطح ملي با اتكاء به ظرفيت‌هاي درخور تعاون براي مشاركت جدي در تحقق اهداف توسعه‌اي اقتصاد ايران است.

* انسجام و همبستگي بخش تعاون در گرو احياء ظرفيت‌هاي توليدي

رحماني‌نيا اظهار داشت: بهره‌وري حداكثري از ظرفيت‌هاي بخش تعاون به منظور دست يافتن به سهم 25 درصدي سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي نيازمند تقويت و توانمندي بخش توليدي تعاون و برقرار ارتباط منسجم و متعادل بين اين بخش با ديگر بخش‌هاي اجرايي حوزه تعاون اعم از بخش‌هاي توزيعي و خدماتي است.
وي ادامه داد: اتاق تعاون مركزي به دنبال بازشناسي ظرفيت‌هاي توليدي بخش تعاون و پيگيري الزامات حمايتي و توسعه‌اي ابن بخش است، اتاق تعاون در راستاي حمايت از تعاوني‌هاي توليدي، پيگير الزامات قانوني و سازوكارهاي اجرايي مناسب براي اين دست تعاوني‌هاست.
وي افزود: با اصلاح روابط فعاليتي بين تعاوني‌ها و ارائه برنامه منسجم و مشخص به ‌تعاوني‌هاي توليدي بعد از بازارسنجي‌هاي لازم مي‌توانيم از ظرفيت‌هاي در اختيار براي توليد انواع كالاها استفاده كرده و با توزيع آن از طريق تعاوني‌هاي توزيعي و مصرف محلي ارتباط تعريف‌ شده‌اي را بين تمام تعاوني‌ها در گرايش‌هاي مختلف تعريف و برقرار كنيم.
وي تأكيد كرد: از طرفي‌ اتاق تعاون مركزي كميسيون‌هايي در زمينه‌هاي مختلف صنعت، كشاورزي، تجارت، مسكن، حمل‌ونقل و مصرف ترتيب داده است كه مسئولان اجرايي آن از بين مديران اتحاديه‌هاي مرتبط گزينش شده‌اند؛ بنابراين استفاده از توان تخصص و دانشي افراد شاغل در اين كميسيون‌ها مي‌توان در مسير تقويت و حمايت از تعاوني‌ها توليدي بهره‌ برد.
وي ضمن تأكيد بر اينكه تمام تعاوني‌ها فعال در گرايش‌هاي مختلف به دليل مشاركت در به حركت در آوردن چرخه اقتصاد تعاوني داراي ارزش هستند، خاطرنشان كرد: بخش توليدي تعاون كه قريب به نيمي از تعاوني‌هاي موجود در كشور را تشكيل مي‌دهند، سياست‌ها و اقدامات آتي اتاق تعاون مركزي و اتاق‌هاي استاني بايد به سمت تقويت انگيزه توليد نزد تعاوني‌هاي توليدي و تسهيل فرآيند فرآيند فعاليتي از مرحله توليد تا صادرات منعطف شود به عبارتي تقويت و حمايت از تعاوني‌هاي توليدي به عنوان پيشخوان فعاليت‌هاي تعاوني بايد در دستوركار اتاق‌ها قرار گيرد.

* اتحاديه‌ها از اتاق تعاون مركزي سهم‌خواهي نكنند

دبير كل اتاق تعاون مركزي‌ اظهار داشت: مطابق مصوبات مجلس در قانون بودجه سالانه بالغ بر 10 ميليارد تومان، بودجه به اتاق‌ تعاون تخصيص يافته است كه البته معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اصولاً از تخصيص كامل آن امتناع مي‌كند.
وي با اشاره به اينكه در خوشبينانه‌ترين حالت حدود 65 تا 70 درصد از بودجه سالانه قابل جذب خواهد بود، ادامه داد: البته اتاق تعاون ايران از محل دريافت حق عضويت اعضاء، دريافت حق‌الزحمه، كمك‌ها و هدايا از محل ارائه خدمات به بخش، دريافت كمك‌هاي مردمي، درآمد حاصله از محل برگزاري نمايشگاه‌هاي مختلف و اعزام هيئت‌هاي تجاري به ديگر كشورها نيز درآمدهايي را دارد.
وي افزود: مطابق قانون شركت‌هاي تعاوني و اتحاديه‌ها مكلف به پرداخت مبالغي به عنوان حق عضويت يا حق‌الزحمه به اتاق هستند اما در هيچ جاي قانون اشاره نشده كه اتاق تعاون مكلف به پرداخت وديعه يا هر گونه مبلغي به تعاوني‌ها و اتحاديه‌ها باشد.
وي تأكيد كرد: علاوه بر اين اتاق‌هاي تعاون مكلف هستند مطابق قانون، 10 درصد از درآمدهاي سالانه خود را به اتاق تعاون مركزي پرداخت كنند بنابراين قانونگذار با علم بر اينكه اساس و بنيان فعاليتي اتاق تعاون مركزي برگرفته از تشكل‌هاي تعاوني اعم از تعاوني‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني است، قانون را به گونه‌اي تنظيم كرده كه اعتبارات يا بودجه‌هاي حمايتي از زيربخش‌ها بايد به اتاق تعاون مركزي پرداخت شود نه بالعكس و لذا اتاق تعاون مركزي هيچ تكليف قانوني براي حمايت بودجه‌اي از تعاوني‌ها و اتحاديه‌ها ندارد.
وي تصريح كرد: از آنجا كه اتاق تعاون مركزي را نمي‌توان يك بنگاه اقتصاد تلقي كرد و صرفاً منابع درآمدي اتاق براي انجام وظايف مطلوب در نظر گرفته است.

* اتاق تعاون مركزي تمام بودجه خود را صرف تجهيز اتاق‌هاي تعاون استاني كرده است

رحماني‌نيا گفت: مطابق بند "ه " ماده 9 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 دولت مكلف است در راستاي توانمندسازي اتاق‌هاي تعاون، اين تشكل‌ها را حمايت مالي كند.
وي تأكيد كرد: در حالي اين مصوبه، الزام بر حمايت از تشكل‌هاي تعاوني به خصوص اتاق تعاون مركزي را به دولت گوشزد مي‌كند كه متأسفانه طي سال‌هاي اخير هيچ دستاوردي از اين محل نداشتيم و عملاً دولت هيچ كمكي حداقل به اتاق‌ تعاون مركزي نداشته است.
وي تصريح كرد: منابعي كه در اختيار وزارت تعاون از جهت تقويت و توانمندسازي بخش تعاون قرار گرفته به اتاق‌هاي تعاون سراسر كشور پرداخت نشده به جز موارد اندكي كه اخيراً اتفاق افتاده كه البته به شيوه فعلي وزارت تعاون در تخصيص سليقه‌اي بودجه‌هاي حمايتي انتقادهايي وارد است چرا كه مغاير با قانون تشخيص داده مي‌شود.
وي خاطرنشان كرد: اتاق تعاون مركزي تمام بودجه‌‌اي را كه تا كنون از دولت دريافت كرده در جهت تهيه ساختمان،‌ خريد خودرو، تجهيزات و وسايل اداري و مديريتي كرده است كه اين اقلام در اختيار كليه اتاق‌هاي سراسر كشور قرار گرفته و علاوه بر آن نيز از منابع داخلي خود بيش از آنچه كه از دولت دريافت كرده بود به اتاق‌ها اختصاص داده است.
دبير كل اتاق تعاون مركزي افزود: برنامه اتاق تعاون مركزي در اين باره مبتني بر توزيع بخشي از بودجه 10 ميليارد تومان مصوبه مجلس بين اتاق‌هاي سراسر كشور است، مادامي كه بتوانيم نياز بودجه‌اي اتاق‌هاي تعاون و اتاق تعاون مركزي را تأمين كنيم از اين منابع در جهت تقويت اتاق‌ها بهره خواهيم برد اما بعد از تأمين نياز اتاق‌ها، سرريز درآمدها در اختيار اتاق تعاون براي اجرايي كردن اهداف و سياست‌هاي توسعه‌اي باقي خواهد ماند و قرار نيست اين درآمدها صرف تأمين نياز بودجه‌اي تعاوني‌ها و اتحاديه‌ها شود.
وي تأكيد كرد، تضعيف بخش تعاون و ناديده گرفتن اتاق‌هاي تعاون طي سال‌هاي گذشته پيش‌نيازهايي را در بخش سبب شده است كه بدون تأمين آنها امكان حركت در مسير تعالي براي فعالان در اين حوزه نيست، بنابراين اصلاح ساختار بخش تعاون و آماده سازي اتاق تعاون مركزي و اتاق‌هاي تابعه براي ورود رقابتي در بازارهاي داخلي و خارجي نيازمند حمايت سرمايه‌اي در حد وسيع است بنابراين احتمال اينكه منابع درآمدي اتاق علاوه بر نياز توسعه‌آي بخش، سرريز شود بسيار بعيد است.

* ادغام وزارت تعاون مهر تأييدي بر تولد دوباره اقتصاد مردمي است

دبير كل اتاق تعاون مركزي گفت: در بحث ترويج و تبليغ فرهنگ تعاون در بُعد ملي، متأسفانه نتوانستيم زمينه ورود و بروز تعاون در زندگي عادي و جاري مردم را فراهم كنيم ضمن آنكه ثبيت جايگاه و فرهنگ تعاون در ابعاد عميق با تبليغات سطحي و آماري امكان‌پذير نيست ولذا بروز فرهنگ تعاون در اجتماع و تك تك خانوارهاي ايراني را مي‌توان مبين ترويج واقعي فرهنگ تعاون در سطح ملي دانست.
وي بهترين شيوه ترويج فرهنگ تعاون را اشاعه فرهنگ و شيوه تعاوني از طريق آموزشگاه‌هاي سراسر كشور دانست و خاطرنشان كرد: از آنجا كه اقتصاد تعاوني ركن دوم اقتصاد ملي تلقي مي‌شود انتظار مي‌رود در محافل عملي،‌ دانشگاهي و اقتصادي در خصوص تعاون حداقل به آندازه يك سوم از اقتصاد ملي گفت‌وگو و بحث شود.
وي افزود: غربت تعاون در اقتصاد ملي در واقع همه نقطه تاريك اقتصاد ايران است، بنابراين به جاي تبليغ فرهنگ تعاوني با صرف هزينه‌هاي گزاف بهتر است با تبيين برنامه‌اي جامع و اجرايي در تعامل با مراكز آموزش عالي و آموزشگاه‌هاي مقدماتي و ابتدايي، زمينه ترويج فرهنگ تعاون را سبب شويم.
وي تأكيد كرد: ترويج فرهنگ تعاون و تثبيت جايگاه اقتصاد تعاوني در اقتصاد ملي نيازمند پشتوانه و يك عزم ملي است ولذا مادامي كه به بهانه ترويج فرهنگ تعاون منابع بخش تعاون صرف نيّات دولت و برخي مديران اجرايي شود نبايد انتظار انسجام و همبستگي جامعه براي مشاركت‌هاي جمعي در قالب تعاون تا رسيدن به مقصود را داشت.
وي خاطرنشان كرد:‌ مطابق اصول تعاون، بخش تعاون بايد به دست مردم و بدون دخالت غيرتعاوني به تعالي برسد، بنابراين تحقق اهداف بخش تعاون با مديريت و مشاركت مردم اگر محقق شود آن وقت مي‌توان ادعا كرد كه در ترويج فرهنگ تعاوني موفق بوده‌ايم.
وي در همين راستا، تصريح كرد:‌ ادغام تعاون حكايت از تولد دوباره فعاليت‌هاي تعاوني و مشاركت جدي‌تر مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي از طريق تعاون دارد البته براي تحقق اين مهم لازم است تمام ظرفيت‌هاي بخش تعاون را يك كاسه كرده و مديريت آنها را مطابق برنامه‌اي اصولي و اجرايي به تعاونگران بسپاريم.

* نقطه هدف اتاق تعاون مركزي، تقويت جدي تعاوني‌ها براي مقابله با تحريم‌ها است

رحماني‌نيا اظهار داشت: از آنجا كه اتاق تعاون متولي امور اجرايي و مشاركتي تشكل‌هاي تعاوني در بُعد داخلي و بين‌المللي است، طي سال‌هاي اخير قدم‌هاي مؤثري در اين مسير برداشته است كه خوشبختانه به شناخت جهاني از تعاون ايران منجر شده است.
وي رايزني با اتحاديه بين‌المللي تعاون، تعاوني‌هاي ديگر كشورهاي جهان و حضور در همايش‌هاي بين‌المللي تعاون را از اقدامات مطلوب اتاق طي سال‌هاي اخير برشمرد و خاطرنشان كرد: ترغيب تعاونگران براي توليد محصولات با كيفيت بالا و مطابق استاندارهاي جهاني، فراهم‌سازي زمينه‌ صادرات كالاهاي توليدي تعاون و عرضه آنها در بازارهاي هدف، رايزني براي جلوگيري از واردات اقلام مشابه توليدات داخلي، ايجاد و تأسيس مركز تجاري ايران در سليمانيه عراق و رايزني با سفرا و مسئولان تصميم‌گير ديگر كشورها براي تعامل دوسويه در حوزه تعاون اهم اقداماتي است كه اتاق تعاون در آنها مشاركت مستقيم داشته است.
وي افزود: اعزام هيئت‌هاي تجاري به ديگر كشورها، دعوت از هيئت‌هاي تجاري كشورهاي طرف تفاهم با ايران براي بازديد از تعاوني‌هاي داخلي و تأكيد بر اصلاح ساختار تعاوني‌هاي توليدي، توزيعي و مصرفي براي مقابله با سياست‌هاي تحريمي عليه ايران از جمله سياست‌ها و مبناي فعاليت اتاق تعاون مركزي در مسير دستيابي به اهداف متعالي است.

* وضعيت امروز تعاوني‌هاي اعتبار آزاد نتيجه كم‌توجهي وزارت تعاون است

رحماني‌نيا با انتقاد از سياست‌هاي وزارت تعاون در خصوص تعاوني‌هاي اعتباري آزاد، اظهار داشت: بالطبع تشكيل هزار و 700 تعاوني اعتبار ماحصل تلاش يك شبه نيست ولذا مجوزهايي كه براي تشكيل تعاوني‌هاي اعتبار آزاد از طريق مجموعه وزارت تعاون صادر شده مطابق قانون تعاون، يك اقدام قانوني است كه البته نظارت بر فرآيند فعاليتي اين تشكل‌ها از اهم وظايف وزارت تعاون تلقي مي‌شد.
وي وخامت اوضاع تعاوني‌هاي اعتباري را ماحصل سهل‌انگاري مجموعه وزارت تعاون و بانك مركزي دانست و تصريح كرد: در بحث ساماندهي تعاوني‌هاي اعتباري آزاد، وزارت تعاون به جاي پاسخگويي در واقع سياست فرار رو به جلو را ترجيح داد كه البته نمي‌تواند اين رويكرد مايه مباهات وزارت تعاون تلقي شود.
وي تأكيد كرد:‌ همكاري وزارت تعاون با بانك مركزي براي گريز از مسئوليت ذاتي اقدام شايسته‌اي نبود كه تعاونگران از آن انتظار داشتند.
وي تأكيد كرد:‌ طبق بند "الف " ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه دولت مكلف است تا پايان سال چهارم برنامه سهم تعاوني‌هاي اعتباري از بازار پولي ومالي كشور را تا 15 درصد افزايش دهد كه با خروج پيوسته اين تعاوني‌ها از قالب تعاون و حذف تعدادي از آنها دستيابي به اين هدف بيشتر يك رؤياست تلقي مي‌شود.
دبير كل اتاق تعاون مركزي خاطرنشان كرد: وضعيت امروز تعاوني‌هاي اعتبار ماحصل عدم انجام تكاليف نظارتي وزارت تعاون در زمان مربوطه است كه به صدمه خوردن اين تعاوني‌ها طي ماه‌هاي اخير پيرو تصميمات و سياست‌هاي نامعقول مجموعه وزارت تعاون، انجاميده است.
وي گفت:‌ سياستي را كه وزارت تعاون در ساماندهي اين تعاوني‌ها برگزيد مغاير با بند "الف " از ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه است، چرا كه تعاوني‌هاي اعتبار در سراسر جهان از جايگاه ويژه‌اي در نظام پولي و مالي كشورها تلقي و از عوامل اصلي رشد يافتگي اقتصاد كشورها محسوب مي‌شوند.
وي افزود: براي مثال در كشورهاي آلمان و كانادا تعاوني‌هاي اعتباري از اصلي‌ترين شبكه‌هاي فعاليت پولي و مالي تلقي مي‌شود، به عبارتي در آمريكا پنجمين بانك، در فرانسه چهارمين بانك و در مالزي اصلي‌ترين بانك، بانك تعاوني است كه حاكي از ظرفيت‌هاي بالاي اين تشكل‌ها در تأمين نياز سرمايه‌آي اقتصاد كشورهاست.
وي تصريح كرد: علي‌رغم بي‌توجهي‌ يا كم‌توجهي‌ به مقوله تعاوني‌هاي اعتباري اميدواريم با اصلاح فرآيند فعاليتي و رفع خلاءهاي قانوني شاهد پويايي و حضور فعال اين تشكل‌ها در چرخه پولي و مالي كشور باشيم كه به تحقق سهم 15 درصدي بخش تعاون از بازار پولي و مالي تا پايان سال چهارم از برنامه پنجم ختم شود.
وي تأكيد كرد: سياست اتاق مركزي تعاون در تأمين انتظارات و سازوكارهاي توسعه‌اي بخش، فراهم كردن زيرساخت‌هاي قانوني بخش تعاون براي توسعه و توانمندسازي تعاوني‌ها و اتحاديه‌هاست كه البته تعاوني‌هاي اعتبار نيز يكي از اين اهداف تلقي مي‌شوند.

گفت‌وگو از: غلامرضا محمدي

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت دانلود رایگان]

[مشاهده در: www.freedownload.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 167]