تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836406121
جایگاه فرا قوهای مجمع تشخیص مصلحت نظام
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > چهره ها - محمد هاشمی به نظرم اختلاف‌نظرها میان ادوار مختلف مجلس و دولت با مجمع تشخیص بیشتر ناشی از سلایق سیاسی است. اختلافات هیچ‌گاه و در هیچ زمان مبنایی و اصولی نبوده است بیشتر جنبه شخصی و یا گروهی داشته است. بدین لحاظ تأثیری بر فعالیت‌ها و جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نداشته و ندارد. برای بررسی جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی و عرف رایج در کشور باید به نحوه شکل‌گیری و تشکیل مجمع و نیز به وظایف مسئولیت آن بپردازیم. صرف‌نظر از ابعاد دینی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان در برخی مصوبات، هنگامی که مسالهای جنبه اجتماعی به خود می‌گیرد، ابعاد مهمتری را شامل می‌شود که از این جهت نقش و کارکرد عنصر «مصلحت» اهمیتی مضاعف می‌یابد. به طوری که در دنیای کنونی مفاهیمی چون اضطرار، ضرورت و حتی مصلحت در وضع و یا تغییر قوانین مدون که البته برای شرایط خاص و استثنایی یک کشور کاربرد دارد، اهمیت فراوانی یافته و بالنسبه نقش به‌سزایی در پیشبرد اهداف عالی یک کشور دارد. در صورتی که در گذشته طرح چنین مفاهیمی غالباً بهانه‌ای برای سر باز زدن از اجرای قانون اساسی و یا الزامات پیش‌بینی شده در قوانین و حقوق اساسی بود، امروزه به گونه دیگری به آن نگریسته می‌شود و هیچ‌گاه این کارکرد از آن مستفاد نمی‌گردد. تجربه عملی در بسیاری از کشورهایی که حتی با نظام پارلمانتاریستی اداره می‌شوند، نشان داده است که وقوع بحران‌های شدید و درماندگی نهاد‌های رسمی از انجام وظایف قانونی خود، امری محتمل و گاه اجتناب‌ناپذیر است. در این حالت طبیعی است که مجلس به عنوان مظهر اراده ملی نمی‌تواند به دلیل محدودیت‌های قانونی و شرعی و به شیوه معمول پارلمانی نیاز‌های جدی و ضروری را با فوریت پاسخ دهد لذا تفویض امر تصمیمگیری در امور مهم به مرجع دیگر ضرورت پیدا می‌کند تا به طور موقت شرایط را به حالت عادی بازگرداند. در نظام جمهوری اسلامی ایران که تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه قانونگذاری مشروط به مطابقت قوانین با شریعت اسلام از یک‌سو و مطابقت با قانون اساسی از سوی دیگر گردیده، شرایط بدیعی را به وجود آورده که در عین کارآیی منحصر به فرد، در پاره‌ای موارد اختلاف میان مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان بر سر قوانین، مانع هرگونه تصمیمگیری می‌شود که البته این مسئله منحصر به جمهوری اسلامی ایران نبوده و برخی از کشور‌های دیگر جهان نیز با چنین روندی مواجه هستند. برای نمونه قانون اساسی سال 1958 فرانسه (اصل 16) مثال بارزی در اینگونه حالت‌های اضطراری و ضروری است. همچنین در قوانین اساسی کشور‌های دیگر نظیر سنگال، تونس، ایسلند، یوگسلاوی سابق، یونان، ایتالیا، بلژیک و برای حالت‌های ضروری تدابیری در جهت انتقال موقت حق تصمیمگیری از مجلس به رئیس مملکت، هیأت‌وزیران و یا مراجع دیگر، پیش‌بینی شده است. در این رابطه مجلس شورای اسلامی به عنوان مظهر اراده، ملی، متولی امر قانونگذاری در کشور به شمار می‌رود که براساس ضوابط مقرر در قانون اساسی به وضع قانون می‌پردازد اما شرایط استثنایی و پاره‌ای از پیچیدگی‌ها و همچنین فوریت در تصمیمگیری اقتضاء می‌کند، تدبیر چنین امری با شیوه‌ای خاص اتخاذ شود که از صلاحیت قانونی و از عهده مجلس خارج می‌باشد. در صورت وقوع چنین شرایطی، وجود نهادی که متعرض صلاحیت اصلی نهاد قانونگذاری نباشد، ضروری می‌گردد. تأمل در اصول مختلف قانون اساسی از جمله مواد 71، 72، 91، 93 و 94 به وضوح وضع و تصویب قوانین و مقررات کشور در چارچوب قانون اساسی از سوی مجلس شورای اسلامی و تشخیص عدم مغایرت آن با موازین اسلامی و قانون اساسی، از طرف شورای نگهبان را مشخص نموده است. بر این اساس روند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی طبق اصول مصرحه فوق به نحوی است که مصوبه مجلس جهت تشخیص عدم مغایرت با موازین فوق‌الذکر به شورای نگهبان ارجاع می‌شود و آن شورا پس از بررسی‌های انجام شده بر روی آن، نظر قطعی خود را اعلام می‌دارد که در صورت عدم تأمین نظر آن شورا، مصوبه جهت تجدید‌نظر به مجلس عودت می‌گردد. مجلس شورای اسلامی براساس نظر شورای نگهبان مصوبه خود را اصلاح و جهت تأیید مجدداً به شورای نگهبان ارسال می‌کند که در این صورت پس از تأیید شورای نگهبان، مصوبه مجلس، قانون می‌شود اما روند قانونگذاری همواره این ترتیب را نمی‌پیماید. زیرا برخی از مصوبات مجلس به دلیل ضرورت و مصالحی که در اجرای آنها احساس می‌شود، به نظر شورای نگهبان با بخش‌های مشخصی از قانون اساسی و یا موازین شرعی مطابقت ندارد و شورای نگهبان آنها را رد می‌کند. به طوری که در بازگشت مجدد آن، مجلس شورای اسلامی حاضر به پذیرش ایراد یا ایرادهای مورد نظر شورای نگهبان نمی‌شود و یا به عبارتی بنا بر مصلحت، بر موضع خود اصرار می‌ورزد که در این حالت مصوبه، مورد تعارض شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی برای خاتمه دادن به این اختلاف و صدور رأی نهایی، نهاد جدیدی در قانون اساسی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش‌بینی گردیده که وظیفه داوری را در این میان عهده‌دار است. ریشه‌های شکل‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام را باید در سال‌های 1360 تا 1361 جست‌وجو کرد. در آن سال‌ها قانون اراضی شهری و همچنین قانون کار که به ترتیب محدود کردن اختیار مالک و کارفرما را به دنبال داشت مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفت و مجلس شورای اسلامی که تصویب این قوانین را ضروری و به مصلحت نظام می‌دانست به دنبال راه‌حلی جهت تصویب آن می‌گشت. به همین منظور رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در تاریخ 5/7/1360 طی نامه‌ای به محضر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره)، با اشاره به ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت در مورد قسمتی از قوانین مجلس باید اجرا می‌شد، خواستار اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری در این رابطه گردید و حضرت امام (ره) نیز در تاریخ 19/7/1360 طی جوابیه‌ای اعلام داشتند:«... پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن...» براساس این مجوز، قوانینی که از نظر شورای نگهبان در چارچوب احکام اولیه قرار نمی‌گرفتند، در صورت تشخیص ضرورت از ناحیه مجلس، با تمسک به احکام ثانویه قابل‌اجرا بود. بدین ترتیب برای اولین‌بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، برخی از مقرراتی که با موازین شرعی یا قانونی موافق نبود اما به دلیل ضرورت و مصلحت جامعه اقتضای تصویب آنها ضروری می‌نمود، مطرح شد و پس از رأی اکثریت نمایندگان مجلس به اجرا در می‌آمد. قانون اراضی شهری (مصوب 27 اسفندماه 1360) و قانون کشت موقت از آن دسته قوانین بودند که مجلس با عنوان ضرورت آنها را تصویب نمود و شورای نگهبان به دلیل تشخیص ضرورت از ناحیه مجلس آنها را مغایر با شرع و موازین قانونی ندانست اما تفسیر و تأویلهایی که از ضرورت و استفاده از حکم ثانوی به میان آمد و از آنجا که عامل تشخیص ضرورت گاهی اوقات به عنوان وسیله‌ای برای اقناع شورای نگهبان از سوی مجلس به کار می‌رفت، خیلی زود باعث نگرانی شورای نگهبان شد و دبیر وقت آن شورا طی نامه مورخ 4/4/1364 به محضر حضرت امام(ره) به‌طور تلویحی خواستار اعمال حق اظهارنظر شورای نگهبان در مورد ضرورت‌ها شد و برای اولین‌بار در همین نامه، راه جلوگیری از تصویب ضرورت‌های غیرواقعی مورد سؤال قرار گرفت. در قسمتی از این نامه آمده است «... سؤال این است که اگر بنا باشد شورای نگهبان در مورد ضرورت‌ها حق اظهارنظر نداشته باشد، خطر تصویب ضرورت‌ها... چگونه دفع می‌گردد؟... اینک که همان خطر به این صورت بازگشته است و این امکان حاصل شده که با عنوان ضرورت، هر حلالی حرام و هر حرامی حلال و قانونی اعلام شود، دافع این خطر چیست و از چه راهی خطر تصویب ضرورت‌های غیرواقعی دفع خواهد شد؟...» همچنین در این رابطه در آبان‌ماه سال1365 از سوی سخنگوی وقت شورای نگهبان استفساریه‌ای از محضر امام(ره) به عمل آمد به گونه‌ای که این نگرانی و تردید را مجدداً نشان می‌داد. نظر به اهمیت این نامه متن کامل آن به شرح ذیل درج می‌شود: بسم‌الله الرحمن الرحیممحضر مبارک حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی (دام ظله العالی) با عرض سلام و دعاگویی از فرمان حضرتعالی در مورد ضرورت که در اختیار مجلس شورای اسلامی مقرر فرموده‌اید استظهار می‌شود موضوعاتی که ضرورت آن به وسیله مجلس مشخص می‌شود مادام که موضوع محقق است رفع ید از حکم اولی می‌شود و پس از رفع ضرورت، حکم اولی کماکان مجری خواهد بود. علیهذا در مورد ملک مشروع اشخاص به عنوان ثانوی تجویز تصرفات غیرمالک شرعی و الزام به اجاره یا مزارعه تا ضرورت باقی است مشمول این فرمان می‌شود ولی تصرفات مالکانه و فروش ملک غیر چون بقاء موضوع ضرورت که در فرمان مصرح است در آن منتفی نمی‌شود استدعا داریم نظر مبارکتان را مرقوم فرمایید. محمد امامی‌کاشانی حضرت امام(ره) در پاسخ به این نامه مرقوم فرمودند:«من قبلاً گفته‌ام در صورتی که دوسوم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ضرورتی را تشخیص دادند، احتیاج به تصویب و یا رد آن توسط شورای محترم را ندارد. لذا در هر مورد احتیاج به سؤال نیست چراکه من در هر مورد نظر مثبت و یا منفی ندارم. شما آقایان بر طبق آنچه که قبلاً گفته‌ام، عمل نمایید.» همان‌طور که از نامه آیت‌الله امامی کاشانی استنباط می‌شود باید توجه داشت که ابهام در دست شستن از احکام اولیه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و توسل آنها به احکام ثانویه به عنوان عامل ضرورت، در برخی از طرحها و لوایح شاید مهمترین دلیل شورای نگهبان جهت این نگرانی بوده است که به‌هر‌حال بعد از مباحثی که پیرامون لایحه قانونی کار میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، یکبار دیگر بحث ضرورت همراه با مصلحت در تصویب قوانین صورت جدی‌تری به خود گرفت. در قانون فوق شورای نگهبان با بسیاری از الزامات پیش‌بینی شده برای کارفرما که آن را مخالف شرع می‌دانست، موافقت نداشت و همین مسئله مناقشات زیادی را در سطح جامعه و در میان مسئولان وقت برانگیخت تا جایی که حضرت امام(ره) برای خاتمه دادن به مباحث مطروحه، رأساً وارد موضوع شدند. موضوع مهمی که باید در رابطه با لایحه قانون کار به آن توجه داشت، این واقعیت بود که امکان استفاده از دو جنبه احکام یعنی اولیه و ثانویه به هیچ‌وجه وجود نداشت و به همین دلیل شروط ضمن عقد که یکی دیگر از راه‌های خروج از بن‌بست بود، مطرح شد و بعد از مکاتبات متعدد از سوی دستگاه‌های اجرایی و شورای نگهبان با حضرت امام(ره)، معظم‌له بر این موضوع یعنی مختار بودن دولت در وضع شروط الزامی صحه نهادند. اما علیرغم این موضوع شورای نگهبان باز هم اقناع نشد و عنوان شروط اسلامی (نه الزامی) را در نامه امام(ره) به عدم الزام کارفرما و برقراری مناسبات بین کارگر و کارفرما براساس توافق طرفین تفسیر نمود و بدین‌گونه کلیه مسایل به حالت اولیه خود بازگشت. البته از این نکته نباید غفلت کرد که حضرت امام(ره) در همان نامه، حتی در نظر نگرفتن شرط را هم برای دولت متذکر گردیدند اما به‌هر‌حال این ابهامات همچنان وجود داشت تا اینکه نهایتاً نامه‌ای مهم در نیمه بهمن سال 1366 از سوی رئیس‌جمهور وقت آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت دیوان‌عالی کشور آیت‌الله موسوی اردبیلی، نخست‌وزیر وقت مهندس میرحسین موسوی و حجت‌الاسلام والمسلمین مرحوم حاج سیداحمد خمینی، خطاب به محضر حضرت امام(ره) نوشته شد و از ایشان درخواست گردید که برای حل عملی مسائل پیش آمده، مرجعی را تعیین نمایند که با تشخیص آن مرجع، اختلافات مرتفع و معضلات پیش‌روی کشور حل شود. در قسمتی از این نامه آمده است: «... اطلاع یافتیم که جنابعالی درصدد مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع یا قانون اساسی با تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی را بیان نمایید در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید، با توجه به اینکه هم‌اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده سرعت عمل مطلوب است.» حضرت امام خمینی(ره) نیز بلافاصله در تاریخ 17/11/1366 به این نامه جواب دادند و در ضمن آن فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر فرمودند. به‌دلیل اهمیت نامه مذکور متن کامل آن به شرح ذیل درج می‌شود: بسم‌االله‌الرحمن‌الرحیماگرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیرنظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند احتیاج به این مرحله نیست لکن برای غایب احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج‌الاسلام خامنه‌ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی و خوئینی‌ها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌های لازم رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت می‌نماید تا گزارش جلسات به اینجانب سریع‌تر برسد. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد، امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می‌دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک زیرسؤال برد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خداوند متعال می‌خواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید. روح‌ا... الموسوی‌الخمینیبه تاریخ 17 بهمن‌ماه 1366 تأمل و مداقه در نامه حضرت امام(ره) حاوی چند نکته اساسی است. نخست دقت در ترکیب افراد پیشنهاددهنده است، به نحوی که اکثریت اعضای آن جزو سران عالی‌رتبه کشور محسوب می‌شدند و طبیعتاً بر بسیاری از موارد معضل و اختلافات پیش آمده، آگاهی گسترده‌ای داشتند. البته همان‌طوری که در قسمت‌های گذشته آمد، قبلاً از سوی ریاست وقت مجلس شورای اسلامی آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی در این باره، نامه‌ای به محضر حضرت امام(ره) ارسال شده بود و آن فقید نظر خود را (ناظر بر حل مشکلات جامعه با درنظر گرفتن اصل مصلحت نظام) بیان نموده بود اما در نامه اخیر بحث ضرورت‌ها و استمرار موانع از زاویه‌ای جدی‌تر مطرح شده بود که در واقع مصلحت نظام را هم در برمی‌گرفت. با این وجود این وظیفه که قبلاً از سوی حضرت امام(ره) بر دوش نمایندگان مجلس شورای اسلامی نهاده شده بود با مشکلات پی‌درپی مواجه شد تا جایی که به تعبیر آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، مجلس در حل مصالح نظام با شورای نگهبان، شکست خورد. از سوی دیگر، تأمل در محتوای بخشی از نامه اخیر‌الذکر سران عالی کشور خصوصاً در این قسمت - اطلاع یافتیم که جنابعالی درصدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان از نظر شرع یا قانون اساسی با تشخیص مصلحت نظام و جامعه حکم حکومتی را بیان کند - نشان می‌دهد حضرت امام(ره) خود نیز به این نقیصه و نارسایی علیرغم حکم قبلی مبنی بر تشخیص عامل ضرورت از ناحیه مجلس پی برده و در اندیشه برطرف ساختن این مشکل بودند. در واقع اگر حضرت امام می‌خواستند به هنگام وقوع اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس مانند گذشته، شخص رهبری نقش داوری را ایفا نمایند، قطعاً حکم به تشکیل چنین نهادی نمی‌داد. همچنین مداقه بیشتر در فرمان صادره از ناحیه ایشان، این نکته را آشکار می‌کند که آن فقید شریف، وجود شورای نگهبان را که در حقیقت وظیفه نظارت بر مصوبات مجلس را عهده‌دار است، به تنهایی برای این منظور کافی نمی‌دانستند. علیرغم اینکه پیش از این مباحث در موارد متعدد اندیشه نمودن مصلحت در تشخیص موضوعات را به شورای نگهبان بازگو نموده بودند با این حال به نظر می‌رسد شورای نگهبان با توجه به برخی از محدودیت‌های قانونی و شرعی موجود، خود نیز بر تشکیل نهادی که بتواند مصالح نظام را با روشن‌بینی و برداشت صحیح از حکومت اسلامی و اختیارات آن و درک واقعیات و مقتضیات زمان همراه با رویکرد اجرایی آن بررسی نماید، تمایل و موافقت داشته است هر چند که در آن نهاد فقهای آن شورا نیز حضور داشته باشند. به این ترتیب پس از سال‌ها فرازو فرود در‌خصوص حوزه اقتدار دینی و حضور دو دیدگاه کلان که به ترتیب معتقد بودند، حاکم اسلامی در چارچوب احکام اولیه دارای اختیار است و حق قانونگذاری پسین به هیچ‌وجه از او ساخته نیست و همچنین دیدگاهی که تسلیم حاکم بر مصالح جدید را الزامی فرض می‌کرد، دیدگاه دوم در راستای ولایت مطلقه فقیه تثبیت گردید. در این رابطه هنگام بازنگری قانون اساسی براساس نامه مورخ 17/11/1366 امام(ره)، کمیسیون اول شورای بازنگری که وظیفه بررسی مسائل رهبری و مجمع را به‌عهده داشت با استناد به نامه مورخ 8/1/1367 آن حضرت وظایف مجمع را محدود به تشخیص مصلحت نظام در موارد احکام حکومتی کرد و حتی برخی از اعضا با استناد به وصیت‌نامه آن فقید که شورای نگهبان ضرورت‌ها و احکام حکومتی را در نظر بگیرند، تشخیص مصلحت نظام را وظیفه آن شورا دانستند اما این موضوعات پس از مباحث فراوان به تصویب اکثریت نرسید و شاید یکی از دلایل مهمی که باعث شد قید احکام حکومتی از محدوده کارکرد مجمع حذف شود، پیچیده شدن بیشتر موضوع بود. زیرا برای نمونه امکان داشت مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را با قید ضرورت و مصلحت به شورای نگهبان می‌فرستاد و آن شورا می‌توانست با توجه به وظایف قانونی خود آن مصوبه را جزو احکام حکومتی نداند یا به عبارتی امکان داشت مصوبه به سود مصالح نظام باشد اما جزو احکام حکومتی نباشد و این نقطه بود که مرجع تعیین‌کننده در‌خصوص احکام حکومتی مشخص نبود و بدین ترتیب موضوع با پیچیدگی بیشتر در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند و بر دشواری کار می‌افزود. از سویی اگر چنین وظیفه‌ای به شورای نگهبان احاله می‌گردید، علاوه بر اینکه عدول از وظیفه قانونی آن شورا را در پی داشت، در واقع باعث به‌وجود آمدن سیستم دو مجلسی اما بدون جایگاه قانونی مشخص می‌شد به‌هر‌حال مجمع تشخیص مصلحت نظام که صرفاً براساس دستور حضرت امام(ره) ایجاد شد، بلافاصله در اسفندماه سال 1366 آیین‌نامه داخلی خود را تنظیم و پس از اصلاحاتی که به دستور حضرت امام در برخی مواد آن (5 و 10) به عمل آورد، مورد تأیید آن حضرت قرار گرفت و رسماً کار خود را شروع کرد. برخی از مهمترین تصمیم‌گیری‌هایی که در این دوره در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام گرفت عبارتند از: قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون تعزیرات حکومتی، قانون حل مشکل اراضی بایر که البته قوانین فوق در همین دوره بارها مورد اصلاح قرار گرفت. پس جایگاه مجمع تشخیص مصلحت در قانون اساسی یک نهاد فرا قوهای است و مسئولیت این نهاد بن‌بست‌شکنی و حل معضلات کشور است و در روند تکاملی از آغاز تأسیس تاکنون علاوه بر مسئولیت فوق‌الذکر وظیفه و مسئولیت مستشاری برای رهبری انقلاب و نیز نظارتی در حدود اختیارات نظارتی رهبری می‌باشد. همچنان‌که در آغاز اشاره شد اکثر کشورهایی که با نظام پارلمان‌تریستی و مردم‌سالاری اداره می‌شود چنین نهادهایی بن‌بست‌شکن، مستشاری و نظارتی وجود دارد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام /2929
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 541]
-
گوناگون
پربازدیدترینها