تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806699858
عدم صلاحیت محاکم نظامی برای رسیدگی به اتهامات مامورین انتظامی کهریزک
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > قضایی - پیمان حاج محمود عطار این خبر دررسانه های گروهی منتشرشد که تعدادی از ماموران و پرسنل نیروی انتظامی که دربازداشتگاه کهریزک ، اشتغال به خدمت داشته اندبابت اتهامات منتسبه ازقبیل قتل و آزارواذیت متهمین اعزامی به آن بازداشتگاه ،ازسوی دادسراودادگاه نظامی تهران تحت پیگردقانونی قرارگفته اند. این سوال برای هر کس که با علم حقوق آشنایی دارد پیش می آید که آیا دادسراودادگاه نظامی صلاحیت ذاتی دررسیدگی به اتهامات منتسبه رادارد؟ *** درقوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر صلاحیت دادگستری می باشدمگرآن که قانون گذاربرای مراجع ویژه ای صلاحیت ذاتی تعیین کرده باشد.دراصول مترقی قانون اساسی نظام اسلامی ما صرفابرای یک مرجع ویژه ، صلاحیت خاص تعیین شده است و آن مرجع ،دادسراهاودادگاههای نیروهای مسلح می باشد. اصل 172 قانون اساسی دراینباره فرموده است: «اصل 172- برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یاانتظامی اعضاء ارتش ، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد.ولی به جرائم عمومی آنان یاجرائمی که درمقام ضابط دادگستری مرتکب شونددرمحاکم عمومی رسیدگی می شود....» قانون گذار اساسی ایران باپیش بینی احتمال سوء برداشت قانون گذاران عادی و نیزمجریان قانون درآینده درباب صلاحیتهاو باتوجه به سابقه رژیم گذشته در ایجادصلاحیت های گسترده و غیرقانونی برای دادگاههای نظامی، چاره کاررادرتصریح این امر دیدکه راسا درخصوص رسیدگی به اتهامات عمومی و نیز اتهاماتی که نیروهای مسلح درمقام ضابط دادگستری به ایشان متوجه می شودتعیین تکلیف کرده و صلاحیت رسیدگی به اینگونه اتهامات رابه محاکم عمومی بدهدوتعیین تکلیف دراینباره رابه قوانین عادی محول نکند. البته درخصوص جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی اصل 172 ساکت است وتعریف اینگونه جرائم رابه قوانین عادی محول کرده است. ازبدو تشکیل نظام اسلامی درایران تاکنون قوانین متددی درباره جرائم خاص نظامی و انتظامی تصویب شده است.آخرین قانونی که ازتصویب پارلمان جمهوری اسلامی ایران گذشته و درآن جرائم خاص نظامی و انتظامی نیروهای مسلح پیش بینی و احصاء شده است ، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح (منتشره درروزنامه رسمی شماره 17167-12/11/1382 ) می باشد. این قانون که تکمیل شده قوانین قبلی است بصورت مبسوط جرائم خاص نظامی و انتظامی رااحصاء کرده است. درماده یک ازفصل اول این قانون، صلاحیت ذاتی دادگاههای نظامی تعریف شده است: «ماده 1- دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظایف نظامی و انتظامی کلیه افرادزیرکه دراین قانون به اختصارنظامی خوانده می شوندرسیدگی می کنند....» درفصل دوم الی سیزدهم این قانون جرائم یادشده راتک به تک تعیین کرده است: - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی. - جرائم برخلاف تکالیف نظامی. - فرارازخدمت. - گزارش خلاف واقع. - تقلب ودسیسه درامورنظام وظیفه وتصدیق نامه های خلاف واقع. - فروش وحیف ومیل وواگذاری اشیای نظامی واموال نیروهای مسلح. - آتش زدن و تخریب و اتلاف. - سوء استفاده و جعل و تزویر. - ارتشاء ، اختلاس و اخاذی. - استفاده غیرقانونی البسه رسمی یاعلائم ونشانها و مدالهای نظامی. باتوجه به این که قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، جرائم خاص نظامی و انتظامی رابشرح فوق احصاء کرده است لذا منحصرا برابراصل 172 قانون اساسی وماده یک همین قانون، رسیدگی به جرائم احصاء شده بالادرصلاحیت دادسراودادگاههای نظامی می باشدوسایر اتهامات پرسنل نظامی ازجمله اتهاماتی که به واسطه ضابط دادگستری بودن به آنها متوجه شده درصلاحیت این محاکم نیست. درهمین رابطه آراء متعددی از شعب دیوان عالی کشورو نظرات مشورتی ازاداره کل حقوقی قوه قضائیه درتائید این ادعا وجودداردکه دراینجابه جهت جلوگیری از اطاله کلام فقط به تعدادی ازنظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه می پردازیم: - نظریه شماره 325/7 - 4/4/1372: سوال- درصورتی که یکی ازاعضای نیروهای مسلح درمقام ضابط دادگاههایادادسرای نظامی ، مرتکب جرمی گردد، آیاباتوجه به تبصره دو ذیل ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و اصل 172 قانون اساسی ، رسیدگی به این جرم درصلاحیت محاکم عمومی است یادرصلاحیت محاکم نظامی؟ نظریه- طبق اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و تبصره دوهمان ماده ازقانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب سال1364 ، جرائم مرتبط باوظائف خاص نظامی و انتظامی افراد، مشمول قانون فوق الذکر درصلاحیت دادگاههای نظامی است و سایر جرائم آن ازحمله آن دسته از جرائمی که مرتبط باوظایف مامورین مسلح به عنوان ضابط دادگستری است درصلاحیت دادسراومحاکم عمومی می باشد، به ویژه این که ذیل اصل 172 قانون اساسی به این نکته تصریح دارد. - نظریه شماره 5398/7-19/8/1373: سوال-اگرافرادنیروهای مسلح درمقام ضابط دادگستری ، مرتکب جرم شوند، رسیدگی به جرائم آنهادرصلاحیت مراجع قضایی نظامی یادادگستری است؟ نظریه- باتوجه به قسمت اخیراصل 172 قانون اساسی و صراحت تبصره 2 ذیل ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، تردیدی باقی نمی ماندکه رسیدگی به جرائم افرادنیروهای مسلح که درمقام ضابط دادگستری مرتکب می شونددرصلاحیت مراجع عمومی دادگستری است. - نظریه شماره 4716/7- 23/7/1373: سوال- آیاجمله «....جرائم دیگر....» مذکوردرماده یک مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی درموردتعیین حدود صلاحیت دادسراهاودادگاههای نظامی مصوب 6/5/1373 ، شامل کلیه جرائم غیرمرتبط با وظیفه نظامی یاانتظامی است؟ نظریه- جمله «....جرائم دیگر...» مذکوردر مصوبه مورخ 6/5/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، عام و مطلق است ولذاشامل تمام جرائمی که ازشمول عنوان جرائم خاص نظامی و انتظامی خارج باشدمی شود. نشستهای قضایی: رسیدگی به اتهام مسامحه و سهل انگاری مامورین انتظامی درمحافظت یامراقبت یاملازمت از متهم که منجربه فراروی می گردددرصلاحیت محاکم عمومی است یانظامی، به فرض صلاحیت محاکم عمومی اگربه موضوع قبلادردادسراودادگاه نظامی رسیدگی و حکم صادرشده باشد، دراین صورت تکلیف چیست؟ نظراکثریت: نظربه این که مطابق اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 2 ذیل ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، مصوب 22/4/1364 ، رسیدگی به جرائم مامورین نظامی که درمقام ضابط دادگستری مرتکب می شونددرصلاحیت محاکم دادگستری است و چون محافظت یامراقبت و ملازمت ازمتهمین ازوظایف مامورین انتظامی درمقام ضابط دادگستری است، لذا رسیدگی به اتهام مامورین انتظامی دررابطه باسوال فوق درصلاحیت محاکم عمومی است و درصورتی که موضوع دردادسراودادگاه نظامی رسیدگی و حکم صادرشده باشد این امراشتباه بوده وازمصادیق ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری است. نظراقلیت: درپاسخ به سوال فوق باید قائل به تفکیک شد. دروصرتی که مامورین انتظامی درمقام ضابط دادگستری درمحافظت یامراقبت یاملازمت ازمتهم مسامحه و سهل انگاری نمایندکه موجب فراروی گردد، رسیدگی به موضوع بااستنادبه تبصره دو ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح درصلاحیت محاکم عمومی است و اگر مامورین انتظامی درمقام ضابط دادگستری ازمتهم محافظت و ملازمت ننموده بلکه این امرازوظایف خاص انتظامی آنان بوده باشد دراین صورت ، مطابق ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح ، رسیدگی به موضوع درصلاحیت دادسراها ودادگاههای نظامی است و اگردادگاه نظامی برخلاف این امرعمل نماید، موردازمصادیق ماده 235 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورکیفری است. نظرکمیسیون: نشست قضایی(5) جزایی: جرایمی که مامورین انتظامی درحسب وظایف خودبه عنوان ضابط دادگستری انجام می دهندباتوجه به بند 8 ماده 4 قانون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ، درصلاحیت محاکم عمومی است. تااینجا مشخص گردیدکه اصل براینست که جرایمی که نیروی انتظامی درمقام ضابط دادگستری انجام می دهددرصلاحیت دادگاههای عمومی می باشد. محدوده وظایف نیروی انتظامی بعنوان ضابط دادگستری چیست؟ ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری راتعریف کرده است: «ماده 15- ضابطین دادگستری مامورانی هستندکه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی درکشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثارو دلایل جرم و جلوگیری ازفرارومخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق واجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایندو عبارتنداز: 1- نیروی انتظامی جمهری اسلامی ایران. 2- روساومعاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان . 3- مامورین نیروی بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص ودرمحدوده وظایف محوله ، ضابط دادگستری محسوب می شوند. 4- سایرنیروهای مسلح درمواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یابرخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی رابه آنان محول کند.» بند8 از ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درخصوص وظایف این نیروبعنوان ضابط دادگستری چنین بیان می کند: «8- انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل : الف مبارزه با مواد مخدر. ب ـ مبارزه با قاچاق. ج ـ مبارزه با منکرات و فساد. د ـ پیشگیری از وقوع جرم. ه ـ کشف جرایم. و ـ بازرسی و تحقیق. ز ـ حفظ آثار و دلایل جرم. ح ـ دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفا آنها. ط ـ اجرا و ابلاغ احکام قضایی. » پس باتوضیحات بالاآشکاراست که کلیه جرایمی که کارکنان نیروی انتظامی درراستای وطایف محوله مندرج دربند هشت بالا (بعنوان ضابط دادگستری )مرتکب شونددرصلاحیت دادسراودادگاههای عمومی می باشد. این درحالی است که کارکنان این نیرو درمقام ضابط دادگستری عهده دارنگهداری متهمین اعزامی به بازداشتگاه متعلق به نیروی انتظامی درمحدوده حوزه قضایی شهرستان کهریزک بوده اند. این افراددرحین انجام وظایف خودمرتکب اتهاماتی شده اند. صرف نظراز صحت و سقم اتهامات منتسبه که درصلاحیت مرجع صلاحیت دارقضایی می باشد، باعنایت به دلایل و براهین یادشده فوق، دادسراودادگاههای نظامی صلاحیت ذاتی دررسیدگی به اتهامات منتسبه این متهمین راکه درمقام ضابط دادگستری و خارج از محدوده مصرحه قانون جرائم نیروهای مسلح بوده است نداردو بایستی درنخستین فرصت ممکن قاضی رسیدگی کننده باصدورقرارعدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی ، ازخودنفی صلاحیت نمایدوچنانچه برغم عدم صلاحیت رسیدگی به آن اقدام نمایدهرگونه تصمیم متخذه ازمرجع فاقد صلاحیت ، مخدوش و قابل نقض می باشد. *وکیل پایه یک دادگستری
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها