واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: تناقضات عدم اعلام موجودی صندوق ذخیره ارزی مجلس محرم است یا نامحرم؟ با این اوصاف شاید بتوان به نمایندگان محترم مجلس حق داد که به جای قانونگذاری در حوزه های کلان کشوری یا به فکر جلو یا عقب کردن ساعت رسمی کشور باشند (مهم ترین دغدغه و چالش نمایندگان مجلس هفتم) و یا اینکه در صورت پیدا نکردن سوژه ای خاص برای قانونگذاری، حقوق ماهانه خود را بالا یا پایین (البته عموما بالا) ببرند و مزایای خود را چرب تر کنند. عصرایران؛ - اظهارات سه شنبه شب هفته گذشته (16مهر) رییس جمهور محترم مبنی بر محرمانه بودن اعلام موجودی صندوق ذخیره ارزی به طور خاص و میزان ذخایر ارزی کشور به طور عام پاسخی بود به منتقدانی که در سه سال گذشته به طور مداوم خواستار اعلام موجودی این صندوق بودند اما دولت نهم بنا به هر دلیلی از انجام این کار استنکاف می ورزید. در نهایت نیز با پرتاب توپ اعلام موجودی صندوق ارزی از سوی ریاست محترم جمهوری به زمین "ملاحظات امنیتی" می توان حدس زد که کماکان راز میزان موجودی این حساب سر به مهر بماند. شاید از جنبه ای و با توجه به نبرد مالی و بانکی موجود بین ایران و غرب بتوان تا حدودی دلیل عدم اعلام عمومی میزان ذخیره صندوق ارزی را درک کرد؛ اما در این میان اگر به برخی ملاحظات و حقایق توجه شود، استدلال مسوولین محترم قوه مجریه درباره دلیل عدم اعلام موجودی ارزی کشور، چندان صائب به نظر نمی رسد.1- توجه به این نکته ضروری است که در سه سال گذشته آیا صرفا تنها ابهام جامعه و نخبگان و منتقدین دولت نهم میزان ذخیره صندوق ارزی بوده است؟ از سوی دیگر آیا دولت محترم نهم تنها در این زمینه آمار ارائه نمی دهد؟ در این صورت تکلیف آمارهای مخدوش ارائه شده در سایر بخش ها- که بعضا به شکل بارزی حتی در بین دستگاه های دولتی ارقام متفاوت و گاه متناقضی ارائه می شود- چه می شود؟ آیا آمارهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و ... نیز مشمول ملاحظات امنیتی اند؟ واقعیت این است که به نظر می رسد مسوولان محترم دولت نهم برای پاک کردن صورت مساله یا آمار مخدوش و غیر صحیح ارائه می دهند و یا اینکه از دادن آمار خودداری می کنند. در این صورت آیا بزرگترین متضرر این روند ملت نخواهند بود؟ - از سوی دیگر و بنا به گفته رییس محترم جمهور اگر اعلام موجودی صندوق خلاف مصالح ملی است چرا مشاور ایشان (آقای تمدن) مصاحبه کرده و اعلام می کنند که موجودی صندوق 21 میلیارد دلار است؟2- به نظر می رسد صراحت لهجه رییس جمهور محترم در اشاره به این امر که آمار صندوق ذخیره ارزی چیزی نیست که بشود آن را "جار" زد (نقل به مضمون) و تبعات امنیتی دارد، پاسخی به اظهارات و انتقادات اخیر برخی نمایندگان محترم مجلس در این باره است. حال باید از مسوولین محترم دولت نهم پرسید که آیا نمایندگان مردم در مجلس جزو "همه کس" به حساب می آیند؟ آیا کسانی که برای کشور قانون می نویسند (که بخش عمده ای از آنها اقتصادی است) حق اطلاع از مقدورات ملی و میزان دارایی های کشور ندارند؟ (تا با علم و اطلاع از آن، برنامه ها و قوانینی متناسب با واقعیات و توان اقتصادی کشور تنظیم کنند) و مهم تر از همه اینکه آیا با وجود این همه دعوا و بلوا بر سر رد یا تایید صلاحیت نمایندگان و خرج کردن" اشد وسواس" از سوی شورای نگهبان برای گزینش نامزدهای نمایندگی مجلس، باز نظام به این نمایندگان اعتماد ندارد؟به نظر می رسد اگر اظهارات و موضع گیری های ریاست محترم جمهور و برخی از وزرا و مسوولین دولت نهم در سه سال گذشته درباره وظیفه و جایگاه مجلس جمع بندی شود و از سوی دیگر خطوط قرمز واقعی یا مصنوعی نهاد مجلس و مناطق ممنوعه برای ورود و قانونگذاری و اظهار نظر نمایندگان برشمرده شود، دیگر اساسا نمی توان از پارلمان و قوه مقننه سخن گفت.اگر نمایندگان حق دخول در حوزه کارهای اجراییه را نداشته باشند و قوانینی تصویب نکنند که از توان اجرای دولت به دور باشد مطلوب است و قانون اساسی نیز همین را می گوید. اما اگر نمایندگان حق اطلاع از اهم امور جاری در کشور را نداشته باشند، حق بازخواست و نظارت بر دستگاه ها و نهادهای بی شماری که از بیت المال پول می گیرند اما به جایی پاسخگو نیستند را نداشته باشند، بودجه را به بهانه اینکه زخمی نشود دستکاری نکنند و دهها مورد ریز و درشت دیگر آیا دیگر اساسا می توان سخن از نماینده و پارلمان زد.از سوی دیگر باید این حقیقت را نیز در نظر گرفت که با وجود تمامی این محدودیت ها شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلح نظام نیز در بالای سر مجلس هستند و می توانند حتی در صورت تصویب قوانین و گذر قوانین از هفت خوان تمامی محدودیت های برشمرده شده آن را وتو کنند.حال با این اوصاف شاید بتوان به نمایندگان محترم مجلس حق داد که به جای قانونگذاری در حوزه های کلان کشوری یا به فکر جلو یا عقب کردن ساعت رسمی کشور باشند (مهم ترین دغدغه و چالش نمایندگان مجلس هفتم) و یا دغدغه ساعت آغاز به کار ادارات دولتی را داشته باشند و یا اینکه در صورت پیدا نکردن سوژه ای خاص برای قانونگذاری، حقوق ماهانه خود را بالا یا پایین (البته عموما بالا) ببرند و مزایای خود را چرب تر کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 266]