گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز بحران وال‌استريت و پايكوبي صوفيان‌وطني

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز بحران وال‌استريت و پايكوبي صوفيان‌وطني
جام جم آنلاين: روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل رو.ز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «دولت نهم را بهانه كرده‌اند»،«ارزيابي ساختار طرح تحول اقتصادي»،«بحران وال استريت و پايكوبي صوفيان وطني»،«محرم يا نامحرم‌» و... كه گزيده برخي از آنها در زير مي‌آيد.

كيهان

«دولت نهم را بهانه كرده‌اند» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در ابتداي آن مي‌خوانيد؛ صحنه انتخابات رياست جمهوري دهم از اين پس روز به روز پيچيده تر خواهد شد. از حالا تا روز 22خرداد 1388 انبوهي از مسايل و برخي ترفندها يكي پس از ديگري و بر مبناي يك جدول زماني هماهنگ و از پيش تعيين شده به صحنه وارد خواهد شد، دقيقاً با اين هدف كه انتخاب سياسي مردم به جانب گروهي غير از اصولگرايان يا اصلاح طلبان معتدل ميل كند و زمينه براي حضور دوباره نيروهاي مطلوب غرب درون حاكميت ايران فراهم شود.
پيام بيش از 3 سال سكانداري اصولگرايان در دستگاه اجرايي كشور را قبل از هر كس، غربي ها و برخي دنباله ها يا هواداران داخلي آنها به خوبي دريافت كرده اند و اين پروژه محصول درك آن پيام است. سال 84 شايد موضوع چندان روشن نبود، اما حالا براي هيچ كس ترديدي باقي نمانده كه تداوم مشي فعلي در دستگاه اجرايي كشور كه بر1-تاكيد بي قيد و شرط، اصولي و معامله ناپذير بر ارزش ها و آرمان هاي ناب انقلاب اسلامي2-سلامت اقتصادي غيرقابل خدشه 3-مردمي بودن، 4-تلاش و كار خستگي ناپذير و پي گير و 5-دشمني و مرزبندي علني و مستحكم با سران نظام سلطه و ايمان به قطعي بودن پيروزي نهايي بر آنها و برنامه ريزي بر اين مبنا؛ استوار بوده است براي هميشه غربگرايان را از صحنه تصميم سازي و اجرايي ايران خارج خواهد ساخت و آنها چون برخي اسلاف خويش - از جمله نهضت آزادي- بايد براي دوراني طولاني از انزوا و نفرت فراگير اجتماعي آماده باشند.

در بخش ديگر يادداشت مي خوانيد؛ ...تبديل كردن «نقد» به «تخريب» از راه بزرگ كردن نقاط ضعف حتي با توسل به ابزارهايي چون دروغ بافي و شايعه سازي آنگونه كه في المثل در ماجراي كنكور 87 مشاهده شد، بي اعتنايي به واقعيات و سانسور سيستماتيك نقاط قوت دولت كه سفر اخير رئيس جمهور به نيويورك از نمونه هاي روشن آن است، ارائه تحليل هاي غلط، وارونه نمايي و قرباني كردن خرد و مصلحت پيش پاي اغراض سياسي و بلكه شخصي كه از مهم ترين مصاديق آن نحوه برخورد برخي منتقدان با طرح تحول اقتصادي و عزم جزم دولت براي اجراي آن است و نهايتاً انجام عمليات رواني وسيع و تلاش براي دستكاري الگوي ذهني جامعه در اين جهت كه كشور به سمت نوعي «بحران» پيش مي رود، صرفاً فقرات آغازين فهرست طويلي است كه مي توان در اين زمينه عرضه كرد و آن را به حجم انبوهي از شواهد مستند نمود...
توجه دقيق به اين فضا و تصديق اينكه چنين پروژه اي در دستور كار دشمن است و با جديت قصد اجراي آن را دارد، نقطه اي است كه

3 نكته زير كمك مي كند تا به يافتن پاسخ صحيح براي اين سوال نزديك تر شويم.
1-يك تلقي عموماً نادرست و البته فراگير اين است كه كساني تصور مي كنند هدف دشمن صرفاً مقابله با دولت نهم است و فراتر از آن چيزي در كار نيست. چنين تصوري جز ساده دلي محض نمي تواند منشأ ديگري داشته باشد. دولت نهم، رئيس و كارگزاران آن، اگر آماج هجوم بي رحمانه دشمنان است هيچ علت ذاتي ندارد جز اينكه با قوت پاي كار نظام جمهوري اسلامي، منويات رهبري و ارزش هاي انقلابي ايستاده و عميقاً باور دارد مي توان آنها را در صحنه عمل محقق ساخت. تلاش دولت نهم براي برآورده كردن اين هدف و توفيقات مهمي كه در اين مسير داشته علت اصلي دشمني تمام جبهه غربگرايان با آن است به گونه اي كه مي توان حدس زد به محض اندكي فاصله گيري از اين مسير مستقيم بلافاصله به تشويق دولت نهم خواهند پرداخت همانگونه كه در ماجراي اظهارات نسنجيده معاون رئيس جمهور مشاهده كرديم.
دولت نهم هدف خشم و كينه دشمنان قرار گرفته چون نماد و مدافع «نظام» است و الا با آن هم چون ديگران مدارا مي كردند و حتي نرد دوستي مي باختند...

2-آنچه در بند 1 گفته شد را البته مطلقاً نبايد به اين معنا پنداشت كه دولت كاملا بي عيب است يا هيچ خرده اي بر آن نبايد گرفت. همه سخن بر سر نگهداشتن مرزها، حفظ حدود و اجتناب از فرو غلطيدن در پروژه غربگرايان است. اصولگرايان به وقت انتقاد از دولت لااقل مي توانند به اين حقيقت توجه كنند كه مجموعه -انتقادهاي اساسي وارد به دولت نهم- كه راقم اين سطور نيز بر آنها تاكيد دارد- از عدد انگشتان دو دست فراتر نمي رود و اين با وضع و حال جماعتي كه سراپاي اعتقادات و رفتارهاي آنها آكنده از انواع و اقسام انحرافات بود به هيچ وجه قابل مقايسه نيست...

3-يك نكته كه از همه آنچه گفته شد كليدي تر است، اين است كه اصولگرايان بدانند يك برنامه عملياتي براي به جان هم انداختن آنها تا زمستان وجود دارد و كساني با خود انديشيده اند فقط به شرطي كه بتوانند كانديداي خود را تا اواخر امسال در پرده و مصون از تخريب نگه دارند و در كنار آن فرآيند نقد و انتقاد شديد و بلكه تخريب و هتك حرمت را به درون جريان اصولگرا منتقل نمايند اندك شانسي براي رقابت در صحنه انتخابات سال آينده خواهند داشت.

اصولگرايان اگر توجه كنند كه 1-جايگزين دولت فعلي اگر بنابر كنار رفتن آن باشد نه يك اصولگراي ديگر بلكه فردي خارج از جريان خواهد بود،
2- دولت نهم انبوهي كار نيمه تمام دارد و براي چشاندن مزه مديريت انقلابي به مردم بايد به حد كافي زمان در اختيار داشته باشد و
3-اصلاح طلبان زماني ادعا مي كردند در دولت خود هر 9 روز با يك بحران روبه رو بوده اند. ظاهراً برنامه اي هست كه براي دولت اصولگرا روزي 9 بحران به وجود بيايد. هوشياري و حفظ مرز با دشمن بي گمان مهم ترين ضرورت جريان اصولگرا در ماه هاي آتي است؛ آنگاه در تنظيم روابط و لحن انتقادات خود از دولت دقت بيشتري خواهند كرد.

دنياي اقتصاد

«ارزيابي ساختار طرح تحول اقتصادي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم مهدي نصرتي است كه در ابتداي آن مي‌خوانيد؛وقتي بحث طرح تحول اقتصادي مطرح مي‌‌‌‌شود، توجه همه معطوف به بحث پرداخت نقدي يارانه‌ها مي‌‌‌‌شود،در صورتي كه اين، تنها يكي از هفت محور طرح تحول اقتصادي است. تاكنون در رسانه‌ها توجه چنداني به ساير ابعاد و محورهاي اين طرح نشده است. دليل اين امر هم اين بوده است كه به جز اعلام چند مورد، تا به حال مستندات اين طرح منتشر نشده و در اختيار عموم قرار نگرفته است.

در بخش ديگر سرمقاله مي خوانيد؛...در اينجا با هدف اين كه فتح بابي در مورد ارزيابي و انتقاد سازنده از اين طرح تحول صورت گيرد و همچنين مسوولان را تشويق به انتشار عمومي ‌‌‌‌مستندات اين طرح كند، نگاهي خواهيم داشت به سرفصل‌ها و ساختار كلي اين طرح.
در اين طرح 7ريشه اصلي براي مشكلات ساختاري كشور شناسايي شده‌اند و بر اين مبنا اين طرح داراي 7محور اصلي است كه عبارتند از: اصلاح نظام يارانه، اصلاح نظام مالياتي، اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات، اصلاح نظام بهره وري، اصلاح نظام گمركي، اصلاح نظام بانكي و ارزش‌‌‌گذاري پول ملي.
آنچه كه در نگاه اوليه و كلي به عناوين اين طرح جلب توجه مي‌‌‌‌كند، ناهمگوني و عدم استفاده از ادبيات رايج اقتصادي و سياست‌گذاري است. به طوري كه اخيرا از طرف مجلس نيز اين سوال مطرح شده‌است كه آيا مجموعه اين طرح‌ها از نظر موضوع و ابعاد با يكديگر ارتباط، تجانس و به هم پيوستگي دارند يا خير؟

سرمقاله دنياي اقتصاد ادامه داده است؛...با نگاهي به سرفصل‌هاي طرح تحول اقتصادي مشاهده مي‌شود كه عناوين طرح با ادبيات رايج اقتصادي سنخيتي ندارد.
اشكال ساختاري ديگر اين طرح جامع و مانع نبودن است. همگان مي‌دانند كه علت العلل مشكلات اقتصادي كشور را بايد در دولتي بودن اقتصاد جست‌‌وجو كرد. سياست‌هاي اصل 44 بر همين مبنا ابلاغ شده‌است و قرار است مبناي تحولات اقتصادي كشور باشد. در حالي كه در سرفصل‌هاي طرح تحول اقتصادي ذكري از خصوصي سازي، آزادسازي و رفع انحصارات سخني به ميان نمي‌آيد.

مثالي از مانع نبودن اين طرح نيز اين است كه كارهاي فني كه بايد توسط عاملان انجام شود، در اين طرح گنجانده شود! اصلاح رويه‌هاي گمركي، گسترش بانكداري الكترونيك و اصلاح نظام توزيع را مي‌توان از اين دست قلمداد كرد.
ضمن اين كه عناوين كلي اين طرح با ابهامات اساسي روبه‌رو است. اگر قرار است نظام گمركي اصلاح شود، مثلا چرا بيمه را هم اضافه نكنيم؟ يا اصلاح نظام‌هاي آموزش، درمان، خدمات عمومي‌‌‌‌ و از اين قبيل در كجا ديده‌ شده ‌است؟

در بخش پايان مي‌خوانيد؛اين نوع تقسيم بندي و دسته بندي مشكلات و نارسايي هاي اقتصاد كشور، مانند اين است كه مثلا يك كارخانه خودرو‌سازي اعلام كند كه قصد دارد تغييرات اساسي در محصولات توليدي خود انجام دهد و محورهاي اصلي اين اصلاحات هم شامل موارد زير است: اصلاح سيستم ترمز، اصلاح برف پاك‌كن‌ها، افزايش شتاب خودرو، افزايش ايمني و رفاه، اصلاح سيستم دنده و بهبود كيفيت بنزين.
ملاحظه مي‌شود كه اين فهرست كاملا ناهمگون است. برخي از محورها، بايد زيرمجموعه محورهاي ديگر باشند، برخي با واژگان صنعت خودروسازي ناهمگون هستند، برخي بسيار كلي و برخي بسيار جزئي هستند و برخي اساسا ارتباطي با كارخانه خودرو سازي ندارند!

اعتماد ملي

«رسالت‌هاي اولين كنگره» عنوان سرمقاله اعتماد ملي است كه در ابتداي آن مي‌خوانيد؛مهدي كروبي در واپسين روزهاي مانده به آغاز راي‌گيري در انتخابات نهمين دوره رياست‌جمهوري در گفت‌وگويي با رسانه‌ها به گونه‌اي آشكار و بي‌‌پرده اعلا‌م كرد فارغ از نتيجه انتخابات به مردم 3 قول روشن مي‌دهد؛ 1- با عده‌اي از همراهان و همفكران فعاليت سياسي خود را در قالب يك حزب فراگير آغاز مي‌كند 2- يك روزنامه سراسري را راه‌اندازي مي‌كند 3- پيگير راه‌اندازي شبكه‌اي ماهواره‌اي به زبان فارسي براي هموطنان خواهد بود. پس از انتخابات و اعلا‌م نتيجه‌اي كه به اعتراض رسمي ايشان و هاشمي‌رفسنجاني منجر شد، جامعه شاهد آن بود كه مهدي كروبي و همراهان وي بر سر پيمان خود ايستادند.

در ادامه مي‌خوانيد؛...شايد براي آشنايان به حوزه سياست كشور اين دور از انتظار بود كه مهدي كروبي با سابقه‌‌اي ممتد در عرصه انقلا‌ب و جمهوري اسلا‌مي و در كسوت روحانيت، ريسك راه‌اندازي حزبي سياسي را در دهه ششم زندگي پذيرفته باشد. اما نخبگان سياسي و شهروندان ايراني شاهد بودند كه سال‌هاي 85 و 86 اين حزب و روزنامه پيوسته و آرام با روندي مبتني بر حفظ اصول و با پايبندي به پيماني كه با مردم بسته بودند رفتار سياسي خود را سامان دادند.

ابتدا و پس از اخذ مجوز اوليه، شوراي مركزي حزب براساس اساسنامه و اركان اين حزب همچون دبيركل، دفاتر، كميته‌ها، گروه‌ها و شاخه‌ها شكل گرفت و جلسات شوراي مركزي به صورت مرتب و هفتگي و با انگيزه ادامه يافت به تعبيري كه بعدا به عنوان ويژگي شاخص حزب اعتماد ملي شهره شد. اين حزب اولين حزبي بود كه در پي يك شكست (گرچه ظاهري) شكل گرفت و فعاليت خود را آغاز كرد. سال 85 حزب تلا‌ش خود را براي گسترش واحدهاي سازماني صرف نمود و در مدتي كوتاه توانست در 30 مركز استان شوراي مركزي استان را شكل دهد و دفاتر استاني حزب فعاليت خود را آغاز كنند و بعد از اين مرحله تلا‌ش براي راه‌اندازي شعب حزبي در سطح شهرستان‌ها آغاز شد. تلا‌شي كه تاكنون نيز ادامه دارد و در حدود 270 شهرستان كشور به بار نشسته است.

در پايان سرمقاله مي‌خوانيد؛...در اين بخش ضمن استماع سخنان ميهمان ويژه، دبيركل حزب نيز به بيان اهم مسائل جامعه حسب ضرورت‌ها خواهند پرداخت. در ادامه، كنگره با حضور اعضاي رسمي و صاحبان راي ادامه خواهد يافت و كميسيون‌هاي ذيربط تشكيل خواهد شد كه به موضوعاتي چون اصلا‌ح اساسنامه انتخابات شوراي مركزي جديد، بازرسان و تحليل مسائل مهم جامعه و تعيين خط مشي براي حركت حزب تا برگزاري كنگره دوم خواهند پرداخت. انتظار مي‌رود اعضاي حزب با برگزاري اين كنگره و توجه جدي به مسائل و مشكلا‌ت جامعه در ابعاد مديريت اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و بين‌المللي و تبادل اطلا‌عات از حوزه‌هاي مختلف جغرافيايي و كشوري به گونه‌‌اي شايسته نسبت به كشور، قانون اساسي، انديشه‌هاي امام راحل و مردم اداي تكليف نموده و رسالت تاريخي خود را به سرانجام برسانند.

مردم سالاري

«نقد و بررسي لايحه مجازات اسلامي» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم اكبر اعلمي است كه در آن مي خوانيد؛قانون اساسي هر كشوري مهمترين منشور و سندي است كه ضمن تعيين قواعد و مقررات مربوط به قدرت، توزيع قدرت و شيوه انتقال آن، مسووليت تبيين حوزه حقوق و آزادي هاي فردي و شيوه واكنش شهروندان در برابر رفتار قدرت را نيز برعهده دارد.

نظر به اينكه در جهان امروز منابع و ابزارهاي عمده قدرت و خصوصا قدرت كيفردهنده غالبا در اختيار حكومت و صاحب منصبان است، از اينرو چنانچه شهروندان از ضمانت هاي اجرائي لازم براي وادار كردن صاحبان قدرت به تمكين از قانون يا تعقيب ناقضان قانون اساسي يا تحديد و تضييع كنندگان حقوق شهروندي به شرح مندرج در اين قانون برخوردار نباشند، استقرار استبداد و بسط و گسترش ظلم در جامعه امري محتوم خواهد بود.

در بسياري از جوامع براي پاسداري از قانون اساسي و به تبع آن صيانت از حقوق اساسي و شهروندي سازوكارهاي مناسبي را منظور مي كنند تا در صورت تهديد و تحديد حقوق مذكور توسط صاحبان قدرت، امكان تعقيب ناقضان قانون اساسي و سلب كنندگان آزادي و حقوق شهروندي، از سوي محروم شدگان از حقوق و آزادي هاي مصرح در قانون اساسي مهيا شود.

گرچه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رئيس جمهور به موجب اصول 113 و 121 اين قانون پاسدار و مجري قانون اساسي است و طبق اصل 156 همين قانون، قوه قضاييه به عنوان پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي ، عهده دار احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع و نظارت بر حسن اجراي قوانين است، مع الوصف ضمانت اجرايي لازم براي برخورد با ناقضان قانون و حقوق موصوف در اين قانون پيش بيني نشده است.

با اين وجود ماده 570 قانون مجازات اسلامي مصوب 75/3/2 مقرر مي داشت: «هر يك از مقامات و مامورين دولتي كه بر خلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.»
اما ماده مذكور صرفا ناظر به «مقامات و مامورين دولتي» بود و از اطلاق و شمول لازم برخوردار نبود.

دو فوريتي را براي اصلاح ماده ياد شده ارائه دادم تا به موجب آن كليه مقامات كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كرده يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم مي كنند قابل تعقيب و متحمل مجازات سنگين تري باشند. خوشبختانه در 81/10/11 ماده واحده مذكور بطور كم سابقه اي با بالاترين راي به تصويب مجلس رسيد و هم اكنون ذيل ماده 570 جزئي از قانون مجازات اسلامي است. متن اين ماده به شرح زير است:
«هر يك از مقامات و مامورين وابسته به نهادها و دستگاه هاي حكومتي كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.»

با وجود چنين ظرفيتي در قانون و به رغم اينكه بارها از اشخاص و احزاب موسوم به اصلاح طلب براي استفاده مطلوب از آن و تشكيل نهادي جهت استيفاي حقوق شهروندي و تعقيب مقاماتي كه بر خلاف قانون اساسي، حقوق و آزادي هاي افراد ملت را سلب كرده اند، دعوت به عمل آورده ام ليكن آنان ارزش اين ماده قانوني را ناديده انگاشته و به پيشنهاد ارائه شده توجهي نكرده اند. اما با كمال تاسف به نظر مي رسد كه تدوين كنندگان لايحه جديد مجازات اسلامي برخلاف سران جريانات سياسي به اهميت و جايگاه ماده مزبور و امكان دستاويز قرار دادن اين ظرفيت قانوني براي تعقيب اشخاص سالب آزادي و حقوق مذكور در قانون اساسي پي برده و لذا بدون سر و صدا در مقام حذف آن برآمده اند !
با توجه به ضرورت حفظ ماده مذكور در قانون مجازات اميدوارم كه اهل قلم و ارباب جرائد و رسانه هاي مختلف از كنار اين موضوع بي تفاوت عبور نكنند و اجازه ندهند كه تنها مستمسك قانوني تعقيب ناقضان قانون اساسي نيز از قانون مجازات اسلامي حذف شود

صداي عدالت

«بحران وال استريت و پايكوبي صوفيان وطني» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه ي صداي عدالت به قلم دكتر امير دبيري مهر است كه در آن مي خوانيد؛بروز بحران مالي در امريكا هرچه كه باشد و به هر دليلي كه رخ داده باشد و هرتاثيري در عرصه جهاني ايجاد كند در كوتاه مدت هيچ فرصتي را پيش روي اقتصاد ايران نمي گشايد بلكه مالامال تهديد است .
اقتصاد ايران از يك مجرا با اقتصاد جهاني مرتبط است :"نفت"
اقتصاد گسسته ( نه پيوسته ) ايران جزيره اي است كه تنها با آبراه يك طرفه صادرات نفت به اقتصاد جهاني مرتبط است و متاسفانه بروز بحران مالي در موسسات مالي و اعتباري و سرمايه داري در امريكا اولين تاثير محسوسي كه بر اقتصاد جهاني گذاشته كاهش قيمت نفت بوده است.

صاحب نظران معتقدند اين روند ادامه خواهد داشت و قيمت نفت تا ‏‎50‎‏ دلار هم خواهد رسيد و اساسا بسياري از تئوريسينهاي اقتصادي در غرب تنها راه غلبه بر اين بحران را استمرار كاهش قيمت نفت مي دانند و مانند بسياري از بحرانهاي ديگر هزينه غلبه بر بحرانها از جيب كشورهاي جنوب پرداخت خواهد شد.‏

‏در شرايطي كه تارو پود اقتصاد دولتي در ايران به درآمدهاي باد آورده نفتي وابسته است و به ويژه در دولت نهم تنها در عرض ‏‎3‎سال حدود ‏‎200‎‏ ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي خرج رنگين شدن سفره هاي خالي مردم شده است ،نمي دانم چرا عده اي اين قدر از بروز بحران مالي در امريكا ذوق زده شده اند ؟
‏
بخش هاي مختلف خبري در راديو و تلويزيون به گونه اي با شور وشعف از استمرار و گسترش بحران مالي در "آمريكا و غرب ملعون" ريپورت مي دهند كه گويي "وبا" در اردوگاه دشمن خوني افتاده و عنقريب مراسم تشييع و تدفين اقتصاد سرمايه داري برگزار خواهد شد كه البته با شادماني ما توام خواهد بود !
ساده انگاري و سطحي نگري و تقليل گرايي با جو زدگي و احساساتي شدن و ذوق مرگي ارتباط وهمبستگي مستقيم دارد.‏
‏
امروز و دراين شرايط بروز يافته و نزديكي فصل بودجه بايد دولت و مجلس بي اعتنا به برخي پايكوبي هاي عبث، فكر دخل وخرج كشور باشند كه دخل آن بسيار كاهش خواهد يافت ولي خرجش با طرح تحول اقتصادي(درصورت اجرا )صدها برابر افزايش خواهد يافت .‏
‏ راهكارهاي علمي و تجربه شده اي مثل تامين هزينه هاي كشور از طريق ماليات هم كه ديديم با واكنش بازاري هاي محترم تهران، اصفهان تبريزو مشهد به بايگاني موقت سپرده شد .‏
‏
اگر سياست هاي انقباضي اتخاذ نشود ،واردات كالاهاي مصرفي كاهش نيابد ،خاصه خرجيهاي عوام فريبانه به كناري نهاده نشود و روند تحريم ها همچنان ادامه يابد، پايكوبي امروز بعضي ها براي بروز بحران مالي در غرب مصداق پايكوبي صوفي ساده دل مثنوي خواهد شد كه آنقدر "خر برفت و خربرفت" خواند و رقصيد كه از كشته و كباب شدن خرش غافل ماند .( خر در اين داستان مثنوي مصداق مايملك و سرمايه صوفي است مانند نفت در اقتصاد امروز ايران ). نمي دانم بود آيا كه نقدها را عياري گيرند؟

كارگزاران

«عملكرد محرمانه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي كارگزاران به قلم محسن صفايي فراهاني است كه در آن مي‌خوانيد؛بررسي آنچه طي سه سال گذشته رخ داده به طور حتم بدون توجه به شيوه رفتار دولت در حوزه اقتصاد راه به جايي نخواهد برد. شايد سرآمد فعاليت‌هاي بدون برنامه و انضباط مالي دولت نهم مواجهه با داده‌هاي اقتصادي و برنامه‌ريزي‌هاي كلان باشد. براي نقد رفتار اقتصادي و سياسي دولت بازبيني شيوه اجراي برنامه چهارم به عنوان سند مكتوب و راهبردي اقتصاد ايران بهترين راه‌حل به شمار مي‌آيد. رشد توليد ناخالص ملي در سال به ميزان 8 درصد، سرمايه‌گذاري 2/12 درصدي، رسيدن نرخ رشد نقدينگي به 20 درصد، يك‌‌رقمي ‌شدن نرخ تورم و برنامه‌ريزي براي اشتغال از اهداف كلي در برنامه چهارم بود كه برنامه‌ريزان اقتصادي براي تحقق اهداف چشم‌انداز توسعه 20 ساله كشور اين اهداف را در برنامه چهارم توسعه گنجاندند.

اما آنچه در سه سال گذشته عايد كشور شد، ‌فاصله بسياري با اين پيش‌بيني‌هاي برنامه دارد، به‌طوري‌كه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي 27/6 درصد و رشد سرمايه‌گذاري در عدد 8/4 درصد متوقف ماند. عملا در سه سال گذشته توان سرمايه‌گذاري در كشور وجود نداشت و آنچه در شاخص نرخ رشد سرمايه‌گذاري به دست آمد يك‌سوم انتظار و پيش‌بيني‌هاي برنامه است. همچنين در برنامه‌ چهارم پيش‌بيني شد كه درآمدهاي نفتي صرف توسعه كشور شود و دولت مكلف شد تا از وابستگي تامين منابع هزينه‌هاي جاري خود به درآمدهاي نفتي رها شود؛ به طوري‌كه اين هزينه‌ها از محل درآمدهاي مالياتي تامين شود، مطابق برنامه سقف استفاده دولت از منابع درآمدهاي نفتي سالانه 16 ميليارد دلار در سال ‌بود. درحالي كه در عمل آنچه اتفاق افتاده است بسيار بيش از سقف در نظر گرفته ‌شده در جداول برنامه توسعه است. در سال اول برنامه مصارف ارزي دولت به 35 ميليارد دلار رسيد، سال دوم اين مصارف به 36 ميليارد دلار رسيد كه با احتساب لايحه متمم بودجه اين رقم به 42 ميليارد دلار رسيد،‌ پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه مصارف ارزي دولت در سال جاري به 47 ميليارد دلار برسد اين در حالي است كه كسري بودجه دولت 15 ميليارد دلار برآورد مي‌شود. اين آمارها و آمارهايي ديگر از شاخص‌هاي اقتصادي به دست آمده در سه سال گذشته نشان مي‌‌دهد كه مجلس هشتم و دولت نهم نسبت به برنامه چهارم توسعه كه در آبان‌ماه 1386 توسط رئيس وقت مجلس هفتم به دولت ابلاغ شد، اعتبار و اهميتي قائل نشدند.به جاي اينكه طبق قانون برنامه چهارم 64 ميليارد دلار از منابع ارزي استفاده كنيم 162 ميليارد برداشت كرده‌ايم و به‌رغم اين برداشت‌ها به اهداف كلان اقتصادي‌مان نرسيده‌ايم. در سال‌هاي 84 تا 87 قرار بود متوسط هزينه‌هاي جاري كشور 26 هزار ميليارد تومان باشد كه در عمل 42 هزار ميليارد تومان هزينه شد و به جاي توسعه سرمايه‌گذاري هزينه جاري كشور بالا رفت. براساس گزارش بانك‌مركزي بودجه سال 83 تا 86 بايد نزديك به 140 هزار ميليارد دلار هزينه ارزي مي‌داشت و اگر درآمد نفتي 198 ميليارد دلار را با 39 ميليارد دلار درآمد غيرنفتي جمع كنيم و عددي كه قانون اجازه داده براي هزينه از آن كم كنيم 110 ميليارد دلار مازاد خواهيم داشت و بايد ديد كه اين 110 ميليارد دلار چه شده است؛ البته اگر 30 ميليارد دلار درآمد غيرنفتي را از آن كم كنيم 75 ميليارد دلار مي‌شود.

واقعا چه بر سر اين 75 ميليارد دلار آمده است؟ اگر چنين سرمايه‌اي وجود دارد چرا در عمل با ركود روزافزون در اقتصاد روبه‌رو هستيم و اگر چنين سرمايه‌اي در خزانه باقي نمانده است كه به قول رئيس قبلي بانك‌مركزي نيست، بايد بررسي كرد كه بر سر اين رقم چه آمده است و آيا آنگونه كه رئيس دولت اعلام كرده موجودي حساب ذخيره ارزي محرمانه است. البته نمايندگان مجلس هم اعلام كرده‌اند كه اين حساب براي آنها نبايد محرمانه باشد.

اما آنچه اكنون بسيار دردآور شده، اين است كه سرمايه‌هاي به دست آمده از نفت واقعا به كجا رفته است؟‌ اين سرمايه‌ها كه مي‌شد به كمك آنها بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري را در كشور فعال كرد، چگونه هزينه شده است؟ هر كشوري در هر سه، چهار دهه يك فرصت جهش پيدا مي‌كند. اما اين فرصت جهش را به راحتي از خود گرفتيم در حالي كه مي‌توانستيم با اين منابع گزاف براي هميشه بدون نظامي شدن امنيت خود را در منطقه حفظ كنيم. آنچه اكنون مي‌توان بيان داشت اين است كه برترين فرصت براي كشور طي سه سال گذشته از بين رفت و شايد تا دهه‌هاي آينده چنين موقعيت تازه‌اي براي كشور مهيا نشود. واقعا هزينه اين فرصت‌سوزي را چه كساني پرداخت خواهند كرد؟

ابتكار

«امريكا به كمك ايران روسيه را مهار كند» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم ولي نصر است كه در آن مي خوانيد؛اين روزها در واشنگتن و در مبارزات انتخاباتي، روسيه و ايران براي كسب عنوان بزرگ ترين چالش سياست خارجي پيش روي آمريكا با يكديگر رقابت دارند. بسياري بر اين انديشه هستند كه روسيه مي تواند به حل مسئله ايران كمك كند ولي تعداد كمي فكر مي كنند كه عكس آن حقيقت داشته باشد. ايران براي نقشه بازي روسيه و اين كه چگونه مسكو گزينه هاي خود را براي رفتن به جلو ارزيابي مي كند، حائز اهميت مي باشد. اين امر موجب مي شود گفت و گو با ايران به بخشي اساسي از طرح هاي آمريكا براي مهار روسيه تبديل شود. يك ايران منزوي در مناقشه با غرب، براي روسيه يك موهبت است. با توجه به ذخاير بيش از حد گاز ايران، روسيه مي تواند اروپا را به گروگان بگيرد و در ناتو تفرقه ايجاد كند و در همين حال بين حمايت خود از فشار بين المللي بر ايران و واكنش غرب به تجاوز آن در قفقاز ارتباط ايجاد كند. واشنگتن نمي تواند در برابر حوزه نفوذ روسيه كه از درياي سياه تا كوه هاي اورال گسترده است، مقاومت كند مگر آن كه از برگ برنده ايران به نفع خود استفاده نمايد. اين امر به معناي آن است كه مخالفت خود را با جريان گاز ايران به اروپا كنار بگذارد و با ايران در مورد امنيت و ثبات قفقاز به تعامل بپردازد. معاون رئيس جمهور ريچارد چني طي ديدار اخيرش از گرجستان از ايجاد لوله مورد حمايت غرب براي تامين گاز طبيعي اروپا پشتيباني كرد. بدون بهره برداري از ذخاير (گازي) روسيه و ايران، گاز كافي براي حيات بخشيدن به اين لوله ها در منطقه وجود ندارد. واشنگتن تا قبل از حمله روسيه به گرجستان تنها نگران كنار گذاشتن ايران از قراردادهاي لوله گاز بود.

اكنون كه واشنگتن در رويارويي با روسيه جدي مي شود، بايد رها سازي اروپا را از كنترل روسيه در سطحي بالاتر از تنبيه ايران به خاطر برنامه هسته اي آن قرار دهد. آمريكا بايد ايجاد لوله هاي جديد را با تكيه بر گاز ايران بپذيرد. چنين چيزي بازي را تغيير خواهد داد و روسيه اين را مي داند. وقتي نخست وزير روسيه ولاديمير پوتين يك سال پيش به ايران رفت، پايتخت هاي غربي از وي انتظار داشتند كه پيام شديد اللحني را در زمينه مسئله هسته اي تحويل ميزبانان خود بدهد. ولي آقاي پوتين براي هدف ديگري در تهران بود. وي در ازاي دور ماندن ايران از لوله هاي گاز مورد حمايت غرب، پيشنهاد كرد از رويارويي در برابر فشار آمريكا حمايت كند. اندكي پس از ديدار آقاي پوتين، شركت بزرگ انرژي روسيه، گازپروم، متعهد به 200 ميليون دلار سرمايه گذاري براي ساخت يك لوله جديد گاز بين ايران و ارمنستان شد. در همين حال مطبوعات ايراني اشاره داشتند كه تهران سرگرم بررسي پناه جستن در زير چتر امنيتي روسيه و ايجاد پايگاه هاي روسي در خاك ايران است. ولي از وقتي كه روسيه دست خود را در گرجستان رو كرد، محاسبات ايران تغيير كرده است.

موارد زيادي وجود دارد كه تهران از يك روسيه توسعه طلب و تحريك كننده مناقشات نژادي و حل و فصل مناقشات ارضي با استفاده از زور، نگران باشد. ايران در برابر ادعاهاي روسيه براي داشتن سهم بيشتري در درياي خزر مقاومت كرده است و به علاوه از اين كه مشكلات نژادي از مرز آن با قفقاز به داخل كشور سرايت كند، وحشت دارد. جدايي آبخازستان و اوستياي جنوبي از گرجستان براي بسياري از ايرانيان همچنين يادآور ناراحت كننده تلاش جوزف استالين براي تجزيه دو استان ايران در سال 1946 است. اين فرصتي را در اختيار ايالات متحده قرار مي دهد. واشنگتن قبلا اهميت ايران را در رسيدن به اهداف آمريكا در افغانستان و عراق درك كرده است. آمريكا در مورد آينده افغانستان در سال 2001 و بر سر امنيت عراق در سال 2007 به تعامل با تهران پرداخت. بازي پر مخاطره در قفقاز نيز به طور مشابه، گفت وگو با تهران را توجيه مي كند. رئيس جمهور ايران محمود احمدي نژاد طي ديدار اخير خود از نيويورك گفت كه ايران از تجزيه گرجستان خشنود نيست و استقلال و تماميت ارضي گرجستان مي تواند يك اصل مورد توافق بين ايالات متحده و ايران باشد.

آمريكا مي تواند گفت وگو با ايران را به عنوان بخشي از يك گفت وگوي منطقه اي در باره منافع امنيتي مشترك و قول براي صادرات انرژي آغاز كند. آمريكا تنها با تعامل با ايران، بين مسكو و تهران شكاف ايجاد خواهد كرد و روسيه را تضعيف خواهد كرد. گفت وگو با ايران،يك خط مشي خوب در مورد روسيه است. باراك اوباما پيوسته درست گفته است. هر گاه سياست خارجي آمريكا ديپلماسي را جدي بگيرد، با موفقيت با گره پيچيده چالش هاي جهان برخورد خواهد كرد. و تاثير گسترده ديپلماسي در هيچ جايي بيشتر از حل چالش هاي دوگانه روسيه و ايران مشهود تر نخواهد بود.

آفتاب يزد

«‌تنها وظيفه علما؟!» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛يكي از دستورات اسلامي آن است كه هر كس تنها در محدوده‌اي اظهارنظر كند كه نسبت به آن صلاحيت دارد و از ابعاد آن باخبر است. پس اگر يك مقام دولتي يا يك فعال سياسي، از اعضاي يك قشر اجتماعي بخواهد كه در حوزه غيرتخصصي خود دخالت نكنند حرف گزافي نزده است؛ فرقي هم نمي‌كند كه اين قشر، تعدادي دانشجوي پـرشـور و حرارت و تازه‌كار باشند يا گروهي از علماي سالخورده و دنياديده. دستور اسلامي شامل همه اينهاست كه البته تاكنون كسي جرات نمي‌كرد كه به صراحت اعلام كند اما به هر حال اين هم از ويژگي‌هاي دولت نهم بود كه عالي‌ترين مقام اجرايي و رئيس دولتي كه طرفدارانش آن را ارزشي‌ترين و اسلامي‌ترين دولت در نظام جمهوري اسلامي مي‌دانند در برابر درخواست تعدادي از مراجع تقليد و گروه زيادي از علما بايستد و در يك مصاحبه عمومي، درخواست آنها براي بركناري معاون رئيس‌جمهور را رد كند.

لابد رئيس‌جمهور معتقد بوده است كه اطلاعات او در موضوع مشايي، بيشتر از همه كساني است كه در مجلس، رسانه‌ها، حوزه‌هاي علميه و تريبون‌هاي نماز جمعه در برابر معاون محبوب براي رئيس‌جمهور، موضع‌گيري كرده‌اند. اما جالب است كه نفر دوم همين دولت، اكنون از علما و ائمه جمعه توقع دارد كه در برابر كساني بايستند كه به نظر مقامات دولت نهم، بدخواه اين دولت ارزش‌گرا هستند. اين توقع درحالي مطرح مي‌شود كه هم، طيف منتقدان و مخالفان دولت نهم، بسيار گسترده‌تر از كساني است كه در موضوع مشايي در برابر دولت ايستادند و هم موضوعاتي كه مـوجـب مخالفت و انتقاد با دولت شده و مي‌شود بسيار وسيع و تخصصي است. به عبارت ديگر، مسئولان دولت كه تشخيص علما و مراجع تقليد در يك موضوع بسيار واضح– اظهارنظر درخصوص مردم اسرائيل– را فاقد مباني كارشناسي مي‌دانند، توقع دارند كه علما به ويژه ائمه جمعه در حوزه تخصصي همه منتقدان و مخالفان وارد شوند و به گفته مقام دولتي، حمله‌هاي بدخواهان عليه دولت را خنثي كنند. درحالي كه قطعا بسياري از ائمه جمعه فاقد اطلاعات كافي براي قضاوت دقيق و علمي درخصوص انتقادات تخصصي هستند كه بعضي از منتقدان مطرح مي‌كنند كه البته برخي از همين انتقادها، از نظر مسئولان دولت نهم، تلاش براي براندازي يا بدخواهي در برابر دولت نهم تلقي مي‌شود.

اكنون مي‌توان اين سوال را از مقام‌هاي دولتي پرسيد كه آيا اگر عده‌اي از همين ائمه جمعه، حق را به منتقدان دادند باز هم دولت دخالت آنها در موضوع را تحمل مي‌كند يا بار ديگر به ائمه جمعه يادآوري خواهد كرد كه ؟ به عبارت واضح‌تر، آيا به نظر مسئولان دولت نهم، تنها وظيفه علما حمايت از دولت است و سخن آنها فقط زماني مورد توجه قرار خواهد گرفت كه در راستاي حمايت از اقدامات دولت باشد؟ به نظر مي‌رسد با نگاهي به سه سال گذشته، مي‌توان پاسخي سريع و صريح براي اين سوال يافت.

راستي نظر رئيس‌جمهور و همكاران او درخصوص توصيه‌هاي اخير ائمه جمعه به دولت مبني بر پرهيز از شتاب زدگي در اجراي تحول اقتصادي، رفع نگراني از نخبگان و دلسوزان، برقراري آسايش و آرامش عمومي و نيز انجام اقدامات موثر براي مهار تورم چيست؟

جام جم

«محرم يا نامحرم‌» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي جام جم به قلم سيدعلي دوستي موسوي‌ است كه در آن مي خوانيد؛ وقتي من رقم 45 هزار تومان را براي برخي مردم و 70‌هزار تومان را براي قشر محروم اعلام كردم، برخي عصباني شدند كه چرا اين موضوعات را با مردم درميان مي‌گذاريد. بايد ابتدا از دسته وگروه ما اجازه مي‌گرفتي و بعد به مردم مي‌گفتيد، اما من به آنها مي‌گويم كه بنده نوكر مردم هستم و هر اتفاقي كه در كشور رخ دهد، اول بايد مردم را در جريان گذاشت، اين مردم هستند كه صاحبان كشورند.

اين جملات ظاهرا بخشي از سخنان ديروز رئيس‌جمهور در جمع مردم رشت است كه بخش يا تمام منتقدان سياست‌هاي وي را كه اين روزها بيشتر هستند مورد عتاب قرار داده است. مردم، روزنامه‌نگاران و كارشناسان اقتصادي و سياسي بارها اين‌گونه ادبيات را از دكتر احمدي‌‌نژاد شنيده‌اند. گروهي آن را پسنديده و نام حرف دل مردم را بر آن گذاشته‌اند و برخي ديگر هم نپسنديده‌اند و شأن رئيس‌جمهور را اجل از اين گونه سخن گفتن دانسته‌اند. با اين حال و در اين مورد خاص موضوع، ادبيات رئيس‌‌جمهور نيست بلكه اشارات صريحي است كه در محتواي سخنان ايشان ظاهرا خطاب به مجلس وجود دارد؛ چرا كه كمي قبل‌تر افرادي درمجلس و مشخصا رئيس كميسيون اقتصادي از اعلام ارقامي كه هنوز نه خود و نه پيش‌نياز‌هايش قطعي نشده، انتقاد كرده و تذكر داده بودند كه وقتي شاكله طرح تحول اقتصادي هنوز در قالب لايحه وعده داده شده از سوي دولت به مجلس نيامده، اعلام نتيجه رقمي غير قطعي آن حاصلي جز توقع‌زايي و تورم‌زايي انتظاري در بر نخواهد داشت. با اين حال واكنش رئيس‌جمهور به اين انتقاد احتمالا ناخرسندي‌هايي را موجب خواهد شد ومجلسيان ممكن است به نوعي خود را مخاطب سخنان رئيس جمهور بدانند.

و سخن كوتاه اين كه رئيس‌جمهور حتما بخوبي آخرين برنامه تلويزيوني‌اش را به خاطر مي‌آورد كه در برابر اعلام موجودي حساب ذخيره ارزي صراحتا از اعلام رقم آن به همان مردم امتناع نمود. بديهي است كه محرم و نامحرمي قانوني مطلق است و با نسبيت نمي‌توان زماني كه لازم باشد، افراد را محرم و زماني كه لازم نشد همان افراد را نامحرم محسوب كنيم.
پنجشنبه 25 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 201]