مجلس محرم است يا نامحرم؟

واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: مجلس محرم است يا نامحرم؟
با اين اوصاف شايد بتوان به نمايندگان محترم مجلس حق داد كه به جاي قانونگذاري در حوزه هاي كلان كشوري يا به فكر جلو يا عقب كردن ساعت رسمي كشور باشند (مهم ترين دغدغه و چالش نمايندگان مجلس هفتم) و يا اينكه در صورت پيدا نكردن سوژه اي خاص براي قانونگذاري، حقوق ماهانه خود را بالا يا پايين (البته عموما بالا) ببرند و مزاياي خود را چرب تر كنند.
عصرايران؛ - اظهارات سه شنبه شب هفته گذشته (16مهر) رييس جمهور محترم مبني بر محرمانه بودن اعلام موجودي صندوق ذخيره ارزي به طور خاص و ميزان ذخاير ارزي كشور به طور عام پاسخي بود به منتقداني كه در سه سال گذشته به طور مداوم خواستار اعلام موجودي اين صندوق بودند اما دولت نهم بنا به هر دليلي از انجام اين كار استنكاف مي ورزيد. در نهايت نيز با پرتاب توپ اعلام موجودي صندوق ارزي از سوي رياست محترم جمهوري به زمين "ملاحظات امنيتي" مي توان حدس زد كه كماكان راز ميزان موجودي اين حساب سر به مهر بماند. شايد از جنبه اي و با توجه به نبرد مالي و بانكي موجود بين ايران و غرب بتوان تا حدودي دليل عدم اعلام عمومي ميزان ذخيره صندوق ارزي را درك كرد؛ اما در اين ميان اگر به برخي ملاحظات و حقايق توجه شود، استدلال مسوولين محترم قوه مجريه درباره دليل عدم اعلام موجودي ارزي كشور، چندان صائب به نظر نمي رسد.

1- توجه به اين نكته ضروري است كه در سه سال گذشته آيا صرفا تنها ابهام جامعه و نخبگان و منتقدين دولت نهم ميزان ذخيره صندوق ارزي بوده است؟ از سوي ديگر آيا دولت محترم نهم تنها در اين زمينه آمار ارائه نمي دهد؟ در اين صورت تكليف آمارهاي مخدوش ارائه شده در ساير بخش ها- كه بعضا به شكل بارزي حتي در بين دستگاه هاي دولتي ارقام متفاوت و گاه متناقضي ارائه مي شود- چه مي شود؟ آيا آمارهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و ... نيز مشمول ملاحظات امنيتي اند؟ واقعيت اين است كه به نظر مي رسد مسوولان محترم دولت نهم براي پاك كردن صورت مساله يا آمار مخدوش و غير صحيح ارائه مي دهند و يا اينكه از دادن آمار خودداري مي كنند. در اين صورت آيا بزرگترين متضرر اين روند ملت نخواهند بود؟ - از سوي ديگر و بنا به گفته رييس محترم جمهور اگر اعلام موجودي صندوق خلاف مصالح ملي است چرا مشاور ايشان (آقاي تمدن) مصاحبه كرده و اعلام مي كنند كه موجودي صندوق 21 ميليارد دلار است؟

2- به نظر مي رسد صراحت لهجه رييس جمهور محترم در اشاره به اين امر كه آمار صندوق ذخيره ارزي چيزي نيست كه بشود آن را "جار" زد (نقل به مضمون) و تبعات امنيتي دارد، پاسخي به اظهارات و انتقادات اخير برخي نمايندگان محترم مجلس در اين باره است. حال بايد از مسوولين محترم دولت نهم پرسيد كه آيا نمايندگان مردم در مجلس جزو "همه كس" به حساب مي آيند؟ آيا كساني كه براي كشور قانون مي نويسند (كه بخش عمده اي از آنها اقتصادي است) حق اطلاع از مقدورات ملي و ميزان دارايي هاي كشور ندارند؟ (تا با علم و اطلاع از آن، برنامه ها و قوانيني متناسب با واقعيات و توان اقتصادي كشور تنظيم كنند) و مهم تر از همه اينكه آيا با وجود اين همه دعوا و بلوا بر سر رد يا تاييد صلاحيت نمايندگان و خرج كردن" اشد وسواس" از سوي شوراي نگهبان براي گزينش نامزدهاي نمايندگي مجلس، باز نظام به اين نمايندگان اعتماد ندارد؟

به نظر مي رسد اگر اظهارات و موضع گيري هاي رياست محترم جمهور و برخي از وزرا و مسوولين دولت نهم در سه سال گذشته درباره وظيفه و جايگاه مجلس جمع بندي شود و از سوي ديگر خطوط قرمز واقعي يا مصنوعي نهاد مجلس و مناطق ممنوعه براي ورود و قانونگذاري و اظهار نظر نمايندگان برشمرده شود، ديگر اساسا نمي توان از پارلمان و قوه مقننه سخن گفت.

اگر نمايندگان حق دخول در حوزه كارهاي اجراييه را نداشته باشند و قوانيني تصويب نكنند كه از توان اجراي دولت به دور باشد مطلوب است و قانون اساسي نيز همين را مي گويد. اما اگر نمايندگان حق اطلاع از اهم امور جاري در كشور را نداشته باشند، حق بازخواست و نظارت بر دستگاه ها و نهادهاي بي شماري كه از بيت المال پول مي گيرند اما به جايي پاسخگو نيستند را نداشته باشند، بودجه را به بهانه اينكه زخمي نشود دستكاري نكنند و دهها مورد ريز و درشت ديگر آيا ديگر اساسا مي توان سخن از نماينده و پارلمان زد.

از سوي ديگر بايد اين حقيقت را نيز در نظر گرفت كه با وجود تمامي اين محدوديت ها شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلح نظام نيز در بالاي سر مجلس هستند و مي توانند حتي در صورت تصويب قوانين و گذر قوانين از هفت خوان تمامي محدوديت هاي برشمرده شده آن را وتو كنند.

حال با اين اوصاف شايد بتوان به نمايندگان محترم مجلس حق داد كه به جاي قانونگذاري در حوزه هاي كلان كشوري يا به فكر جلو يا عقب كردن ساعت رسمي كشور باشند (مهم ترين دغدغه و چالش نمايندگان مجلس هفتم) و يا دغدغه ساعت آغاز به كار ادارات دولتي را داشته باشند و يا اينكه در صورت پيدا نكردن سوژه اي خاص براي قانونگذاري، حقوق ماهانه خود را بالا يا پايين (البته عموما بالا) ببرند و مزاياي خود را چرب تر كنند.
شنبه 20 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]

[مشاهده در: www.asriran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]