محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829658615
بخش خصوصی نامحرم
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - فرهاد فزونی یک اصل کلی که لازم می دانم در ابتدای این یادداشت به آن اشاره کنم و سپس به شرح موضوع به طور مبسوط بپردازم این است که تا بستری از اتفاقات اعلام نشود ما هم از آن خبر نداریم. این اصل کلی را در ادامه به یکی از اصلی ترین دغدغه های بخش خصوصی در حوزه اقتصاد تحت عنوان اجرایی شدن اصل 44 ارتباط خواهم داد تا هدف از بیان آن روشن شود. در یک جمع بندی کلی در رابطه با نحوه اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی باید گفت که بخش خصوصی از آنچه که به عنوان اجرای سیاست های اصل 44 نام دارد رضایت چندانی ندارد. در این رابطه باید فکری بنیادی و اساسی صورت گیرد و مسئولان را مورد سوال قرار داد که چرا به این شکل باشد؟ موضوعی که در رابطه با اصل 44 از بیرون به شکلی واضح نمایان است غیر واقعی بودن فرآیندی تحت عنوان خصوصی سازی است. به عبارتی ساده تر برخی نهاد ها مانند مخابرات یا فولاد خوزستان واگذار شده که حتی مورد انتقاد مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفته است چرا که این واگذاری ها یک خصوصی سازی واقعی نبوده است. از سوی دیگردر رابطه با اصل44 یک مورد بسیار مهم وجود دارد که تا کنون کم تر دیده شده است. بر این اساس دولت وظیفه داشته است با در آمد های حاصل از خصوصی سازی هایی که صورت داده است یک سری اقدام هایی را انجام دهد. تا کنون هیچ گونه آماری مبنی بر این موضوع ارائه نشده است که این خود جای سوال دارد. همچنین بخشی از در آمد های حاصل از خصوصی سازی بنا بود تا در راستای توان مند سازی بخش خصوصی به کار گرفته شود که تا امروز دیناری از این در آمد ها به این موضوع تعلق نگرفته است. یعنی بخش خصوصی از در آمد حاصل از واگذاری هایی که انجام شده سودی به لحاظ مالی نبرده است. این دو موضوع باید به شکل مورد بررسی قرار بگیرد و دولتمردان باید پاسخگو باشند چرا باید این موضوع اتفاق نیفتاد؟ چرا نباید بخش خصوصی از آنچه برای آن تهیه شده است بهره ببرد؟ شاید هم مسئولان تاکید کنند که این اتفاق صورت پذیرفته است اما باز هم سوالی مطرح خواهد شد که چرا به اطلاع بخش خصوصی رسانده نشده است؟ در این صورت همان گفته اول این یاد داشت رنگ و لعابی واقعی پیدا خواهد کرد و بر اساس آن تا بستری از اتفاقات اعلام نشود ما هم از آن خبر نداریم. دولت اگر در این زمینه اقدامی هم صورت داده است باید آن را با فعالان بخش خصوصی در میان بگذارد تا شبهه ای نسبت به آن وجود نداشته باشد. این شبهه ها را می توان در سر فصل های دیگری هم پیگیری کرد به طوریکه قانون رقابت که در دل اصل 44 قانون اساسی جای گرفته و به تصویب هم رسیده است به چه شکلی حیات خود را ادامه می دهد؟ واقعا کدام رقابت؟ شورای رقابت چه اقدام هایی را انجام می دهد؟ نمی توان اقدام های موثری که صورت پذیرفته است را کتمان کرد اما تمام مواردی که به آن اشاره کردم جای گله نزد فعالان بخش خصوصی دارد. متاسفانه دولت توضیحی پیرامون این موضوع ها به فعالان بخش خصوصی نداده است شاید هم ما را امین شنیدن این موارد نمی داند که آنها را با ما در میان بگذراد. به شخصه اعتقادم بر این است که حسن روابط بخش خصوصی با دولت فرجامی جز برد- برد برای دو طرف نخواهد داشت. بر خلاف آنکه برخی تلاش می کنند تا به مردم القا کنند که مناسب بودن روابط دولت با بخش خصوصی برد- باخت است باید بگویم که به این شکل نیست. این یک بازی ای است که نتیجه یکسانی را برای دوطیف درگیر آن خواهد داشت به طوریکه یا دو طرف برنده آن خواهند بود و یا هر دو سو با شکست مواجه خواهند شد. اگر دولت در اجرای قانون اصل 44 مصمم باشد در نتیجه بخش خصوصی هم به شکلی قدرتمند خواهد توانست فعالیت کند. بر این اساس و در صورت نقش آفرینی قدرتمند بخش خصوصی مسلم است که دولت هم در شرایط بهتری می تواند به اهداف خود برسد چرا که اهداف دولت مجموعه ای از اهداف تشکل ها و بخش خصوصی است. همه آنچه گفته شد از آن جهت بود تا استدلالی محکم در جهت توقع فعالان بخش خصوصی از دولت باشد. توقع فعالان بخش خصوصی این است که دولت در اجرای توانمند سازی بخش خصوصی و واگذاری هایی که صورت می گیرد عنایت خاصی داشته باشد. به همین سادگی. *عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 518]
-
گوناگون
پربازدیدترینها