صنعت خودروسازي اسير قطعات چيني نامرغوب

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: صنعت خودروسازي اسير قطعات چيني نامرغوب
قطعه سازان خودرو در كشورمان نقش پررنگي در گردش مالي و تحرك بخشيدن به صنعت و توليد دارند. صنعت خودرو در جايگاه يك صنعت زيربنايي از معدود صنايعي است كه با نرخ بالا ي بهره بانكي اقدام به اخذ تسهيلا ت و بازپرداخت بهره هاي نجومي در نظام بانكي مي كند. طي چند سال اخير به كرات ديده ايم كه دو خودروساز بزرگ در خصوص حمايت از توليد كنندگان قطعات درداخل كشور بسيار صحبت كرده اند و همواره تاكيد داشته اند كه در زنجيره تامين شان جايي براي قطعات بي كيفيت چيني نيست اما شايد بتوان گفت كه از حرف تا عمل فرسنگ ها فاصله وجود دارد. قطعه سازان معتقدند بسياري از خودروهاي فعلي توليد شده در نقاط حساس مانند سيستم ترمزشان هم از قطعات وارداتي و بي كيفيت چيني استفاده مي كنند و جالب تر آنكه اين شركت هاي وارد كننده قطعات چيني نقش پررنگي درارائه قطعه به خودروسازان بزرگ كشور دارند. زنجيره تامين خودروسازان هم كه از پرحاشيه ترين جريانات حول اين صنعت است، در داخل كارخانه هاي خودروسازي در كشور خبرهاي جالبي را در بردارد. دو خودروساز بزرگ كشور هر دو اعلا م كرده اند كه در خطوط توليدشان از كالا ي چيني استفاده مي كنند، اما با اين توجيه كه قطعات وارداتي آنها قطعاتي است كه توليدكنندگان از توليد آنها عاجز هستند.واردات اين قطعات هم در دستان عده اي معدود از بخش خصوصي است كه قطعه سازان در اين مورد پيشنهادهاي ويژه اي براي خودروسازان دارند و با تعامل بيشتر، خودروساز مي تواند قطعات درخواستي اش را به قطعه ساز سفارش دهد تا روند حركتي قطعه ساز هم اصلا ح و هدايت شود. جدا از اين نوع واردات و استفاده از محصولا ت چيني در خطوط توليد خودروسازان، روش هاي ديگري براي كسب سود، نظر واردكنندگان را جلب مي كند. از جمله توليد در كشور چين، زيرا با اين عمل يك توليدكننده مي تواند با نرخ بسيار پايين بهره بانكي، مواد اوليه ارزان تر از ايران و حمايت هاي صادراتي دولت آن كشور به اهداف اصلي توليد دست يابد.
در اين ميان اما گروه سومي نيز هستند كه با اعمال نفوذ و با استفاده از رانت و لابي قطعات را وارد و حتي توليد مي كنند و خودروسازان هم عالم به كيفيت پايين اين قطعات هستند زيرا بازار رقابتي و قيمت ارزان اين كالاهاي بي كيفيت خودروسازان را ترغيب به استفاده از اين قطعات مي كند. اين دسته از قطعه سازان توان بسيار بالايي در تامين قطعات يك خودرو دارند، به شكلي كه هيچ گونه نيازي به دريافت تسهيلات بانكي ندارند و با حضور اندك اندك خود در راس خودروسازي ها، عملا تامين 40 تا 50 درصد قطعات يك خودرو را در دستان خود مي گيرند. اين قطعه سازان كه در هر دو شركت بزرگ خودروسازي كشور حضور دارند، سعي بر اين دارند تا به مراتب تصميم گيري خودروسازي ها ورود كرده و زنجيره تامين قطعات را به كل در دستان خود بگيرند كه در صورت وقوع اين امر بسياري از قطعه سازان خرد و توليدكنندگان به واقع ورشكسته و كارخانه هايشان به تعطيلي كشانده مي شود. در شرايط كنوني توليد كنندگان قطعات خودرو روزهاي سختي را مي گذرانند. از يكسو افزايش قيمت مواد اوليه و نرخ بالاي بهره بانكي و از سوي ديگر نيز حضور واردكنندگان پرنفوذ قطعات چيني موجب شده تا برخي از توليد كنندگان قادر به گذران روز خود نباشند و برخي ديگر هم ورشكسته شوند يا در آستانه ورشكستگي قرار بگيرند. در پنج ماهه ابتدايي سال جاري 162 ميليون دلار قطعات خودرو تنها از كشور چين به ايران وارد شده و اين در حاليست كه ايران به جز كشور چين از هند، كره، تركيه و چند كشور اروپايي هم قطعه وارد مي كند. صنعت خودروسازي پس از نفت اثرگذارترين صنعت در اقتصاد كشور است كه با اهميت بيشتر دولت، مجلس و قوه قضائيه و حذف رانت و افزايش كيفيت و حمايت از توليد كنندگان واقعي مي توان به دستاوردهاي مهمي در اين صنعت رسيد. قطعه سازي با ايجاد 600 هزار شغل مستقيم و با احتساب صنايع بالا دستي و خانواده هاي اين افراد معيشتي پنج ميليوني را در برمي گيرد. حضور بيش از اندازه منابع انساني در اين صنعت و بزرگترين زنجيره تامين در كشور موجب شده است تا هرگونه ضربه به اين صنعت اين تعداد خانواده و انسان را تحت الشعاع قرار دهد. با نگاهي عميق تر درمي يابيم مشكلا ت مالي موجود دغدغه اصلي سازندگان قطعه خودرودر كشور است كه مديران خودروسازيها هم با نفس اين موضوع موافقت دارند، اما به دليل نبود ظرفيت هاي عمومي براي پذيرش اين افزايش قيمت، تاكنون كار خاصي انجام نداده اند و اين موجب شده تا توليدكنندگان در بدترين شرايط موجود قرار بگيرند.خودروسازان بر اين باورند، افزايش قيمت شان چيزي حدود يك و نيم تا 2درصد بوده است كه اين ميزان نمي تواند پاسخگوي نياز قطعه سازان باشد. در اين شرايط با توجه به افزايش قيمت مواد اوليه و ارز بري آن نمي توان قيمت قطعه را بالا نبرد، بايد توجه داشت اكنون قيمت هاي فولا د، پتروشيمي و مس بالا رفته و ثابت نگه داشتن قيمت قطعه امري ناممكن است. در اين ميان قطعه سازان نيز بيكار ننشسته اند و با روش هاي نو در حال كم كردن هزينه هاي توليد هستند، اما اين در كوتاه مدت جوابگو نخواهدبود، ولي در بلندمدت با سرمايه گذاري دستاوردهايي را به همراه خواهد داشت. صنعت قطعه سازي حدود هشت سال است كه كم و بيش قيمتهاي خود را ثابت نگه داشته و اگر خودرو را با 10 كالا ي اساسي مقايسه كنيم در مي يابيم كه افزايش محسوسي در خصوص اين كالا ديده نمي شود و اين درحاليست كه دنيا ايران را به عنوان يك خودروساز پذيرفته است و قطعه ساز ما اكنون مي تواند در كلا س جهاني توليد كند. اما در اين خصوص كه چرا دراين 10 سال محلي براي افزايش قيمت ها نبوده است، بايد گفت تمامي اقشار مختلف جامعه از جمله مردم و رسانه ها همگي اين صنعت را نقد مي كنندو اين نقد همه جانبه موجب شده و به دستاوردهاي بسياري برسد. نبايد از ياد برد كه در هيچ جاي دنيا بهره 20 درصدي براي صنايع، معنا ندارد و اين از جمله هزينه هايي است كه به توليد عمل شده و در اين بين خودروساز و قطعه ساز نقش ندارند. با علم به اين موضوع اگر فردي اقدام به واردات كالا ي بي كيفيت چيني كند بي شك به اقتصاد و صنعت كشور كم لطفي كرده است. حالا مي خواهد اين امر با واردات صورت گيرد يا با اعمال نفوذهايي در شركت هاي خودروسازي، حضور سرسختانه كشورهاي خارجي در بازار پرزرق و برق ايران و همچنين تصميمات پشت پرده برخي قطعه سازان با خوروسازان موجب شده تا توليد كننده واقعي مورد بيشترين بي مهري ها قرار بگيرد و از سويي عدم افزايش پلكاني و منطقي قيمت در طول 15 سال گذشته موجب شده تا حاشيه سود قطعه سازان بسيار كاهش داشته يا در مواردي منفي باشد. با علم به اين جريان انتظار مي رود قيمت گذاري در حوزه خودرو با عنايت ويژه به بحث كيفيت و خدمات پس از فروش در مسير عقلا ني قرار گيرد تا با احياي صنعت و توليد داخلي بتوان دروازه هاي اقتصاد كشور را از دست اندازي ها به دور داشت.

يکشنبه|ا|23|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 135]