تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805721714
استيضاح چرا ؟!
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: استيضاح چرا ؟! بر فرض آن كه وزير آموزش و پرورش در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي استيضاح شده و استيضاح نيز رأي آورده و ايشان از وزارت عزل شود؛ خب! حالا چه كسي براي جايگزيني او موردنظر است؟ کیهان امروز در ستون یادداشت روز خود نوشت: اگر 82 نماينده اي كه طرح استيضاح وزيرآموزش و پرورش را امضاء و ارائه كرده اند كماكان برنظر خود باقي باشند، اين طرح-مطابق ماده 230 آئين نامه داخلي مجلس- روز چهارشنبه 87.6.20 در دستور كار جلسه علني مجلس شوراي اسلامي قرار مي گيرد. برخي گزارش ها حكايت از آن دارند كه تعدادي از امضاءكنندگان طرح استيضاح، امضاي خود را پس گرفته اند، ولي براساس آئين نامه داخلي مجلس، استيضاح يك وزير با حداقل 10 امضاء قابل طرح در مجلس خواهد بود. و اما... درباره اين استيضاح، چند نكته گفتني هست كه اميد است، شنيدني هم باشد. 1- ابتدا بايد گفت كه نگارنده در پي حمايت از عملكرد وزير آموزش و پرورش و يا اعتراض به آن نيست، بلكه موضوع اين يادداشت نكته اي فراتر از عملكرد چندماهه يك وزير و يا اعتراض چندگانه جمعي از نمايندگان است، لطفاً بخوانيد؛ 2- آقاي دكتر علي احمدي وزير محترم آموزش و پرورش روز 30 بهمن ماه 1386 از مجلس شوراي اسلامي رأي اعتماد گرفته و به كار مشغول شده است. به بيان ديگر، فقط 26 هفته از دوران وزارت ايشان مي گذرد. آيا 82 نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي مدت زمان 26 هفته را زمان كافي براي ارزيابي عملكرد يك وزير- آنهم وزارت آموزش و پرورش با گستردگي فراوان و موضوعات بسياري كه دارد-مي دانند؟! 3- موضوع اصلي كار وزارت آموزش و پرورش، امور مربوط به دانش آموزان است و مسئوليت معلمان شريف نيز در بستر و چارچوب همين موضوع اصلي تعريف مي شود. و اما، از مجموع 26 هفته اي كه وزير آموزش و پرورش تصدي اين وزارتخانه را برعهده داشته است، با احتساب2 هفته تعطيلات نوروزي و نزديك به 13 هفته تعطيلات تابستاني، فقط 11 هفته از دوران تصدي 26 هفته اي وزير آموزش و پرورش در ارتباط مستقيم با دانش آموزان بوده است و سوال اين است آيا 11 هفته از كار مستقيم با دانش آموزان كه مسئوليت اصلي وزير آموزش و پرورش است براي ارزيابي عملكرد ايشان و قضاوت درباره آن كفايت مي كند؟! 4- اين روزها، همزمان با طرح استيضاح وزيرآموزش و پرورش، در آستانه بازگشايي مدارس هستيم و فقط 2 هفته تا زمان بازگشايي مدارس - اول مهرماه- فاصله داريم. آيا 82 نماينده محترم كه طرح استيضاح وزيرآموزش و پرورش را ارائه كرده اند، اين مقطع زماني را براي استيضاح - با فرض آن كه حق با آنها باشد-زمان مناسبي مي دانند؟ و آيا درباره پي آمدهاي سوء اين استيضاح در آستانه بازگشايي مدارس انديشه كرده اند؟ 5- استيضاح وزيرآموزش و پرورش حتي اگر نتيجه آن كسب رأي اعتماد مجدد و ابقاي ايشان در وزارت باشد، به يقين با مواردي از تنش در ميان معاونان، مديران، معلمان و بدنه اجرايي وزارتخانه همراه خواهد بود كه بعيد است نمايندگان محترم امضاءكننده طرح استيضاح با اين تنش هاي احتمالي در آستانه سال تحصيلي موافق باشند. 6- برخي از محورهاي مورد اعتراض نمايندگان محترم در طرح استيضاح، از جمله موضوع ها و مسائل كهنه و مزمن در وزارت آموزش و پرورش است كه ريشه اي چندين و چند ساله دارد و انتساب آن به وزيركنوني آموزش و پرورش دور از انصاف است، نظير عدم پرداخت سرانه دانش آموزي از مهرماه 86- كه مربوط به 5 ماه قبل از تصدي وزيركنوني است- ضمن آن كه وزير فعلي اين نقيصه را مي پذيرد. ولي علت اصلي عدم پرداخت را در عدم تخصيص اعتبار مورد نياز مي داند. و يا مواردي گنگ و تعريف نشده هستند، مانند «بي توجهي به مشكلات فرهنگيان»! كه موضوعي كشدار و پردامنه و باقيمانده از سال هاي دور است، يا مسئله اي نظير ناتواني در اداره وزارتخانه كه نياز به ارائه تعريف مشخصي از «توان اداره» دارد و... و اما، از جمله موارد ديگري كه به عنوان دليل استيضاح ارائه شده آن است كه وزيركنوني آموزش و پرورش، از اهالي آموزش و پرورش نبوده است. كه اين موضوع اگرچه قابل بحث و فحص است ولي در صورت وارد بودن ايراد ياد شده، بخشي از اين ايراد و اشكال به خود مجلس شوراي اسلامي مربوط مي شود كه به ايشان رأي اعتماد داده است. 7- نه فقط نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي كه برگزيدگان ملت و برخوردار از بينش لازم در مسائل كشور هستند، بلكه كساني هم كه فقط دستي از دور بر مسائل آموزش و پرورش دارند به خوبي مي دانند كه مشكلات و بايدها و نبايدهاي اين وزارتخانه پرجمعيت و سرنوشت ساز، ردپايي درگذشته هاي دور دارد و همواره نيز به عنوان يكي از با اهميت ترين مسائل- كه البته به آن اهميت چنداني داده نشده است- مطرح بوده و هست. بنابراين بازخواست وزيري كه فقط 26 هفته از وزارت او مي گذرد براي موضوعات و مشكلاتي كه ريشه ديرينه دارند، اگرچه حاكي از مسئوليت شناسي نمايندگان محترم است ولي كمي تا قسمتي دور از انصاف نيز هست. نيست؟! 8- بر فرض آن كه وزير آموزش و پرورش در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي استيضاح شده و استيضاح نيز رأي آورده و ايشان از وزارت عزل شود؛ خب! حالا چه كسي براي جايگزيني او موردنظر است؟ ممكن است پاسخ نمايندگان محترم اين باشد كه وظيفه آنها عزل است و نصب وزير بعدي برعهده دولت است.اين پاسخ اگرچه ظاهري معقول و قانون پسند دارد ولي واقعيتي كه به يقين از نگاه نمايندگان استيضاح كننده نيز پنهان نيست، با ظاهر ماجرا تفاوتي در حد تضاد و تناقض دارد. زيرا در صورت عزل وزير كنوني-كه بعيد به نظر مي رسد- بدون ترديد رئيس جمهور محترم، براي وزارت بي وزير خود، سرپرست تعيين مي كند و نتيجه آن كه وزارتخانه اي با اين اهميت حداقل براي 3ماه از 12ماه باقيمانده مسئوليت دولت كنوني بدون وزير باقي مي ماند، آنهم در آستانه شروع سال تحصيلي جديد و... و اما، سوال اين است كه تحمل يك وزير- بر فرض درستي اعتراض ها و ايرادهايي كه براي او برمي شمارند- در فاصله چندماه آينده از دوران دولت كنوني، آسيب بيشتري دارد يا عزل ايشان و پي آمدهاي آسيب رسان فراواني كه به دنبال خواهد داشت و از هم اكنون قابل پيش بيني است؟! 9- امسال آخرين سال از دوران مسئوليت دولت نهم است و آخرين سال- اگرچه شواهد و قرائن از انتخاب مجدد احمدي نژاد حكايت مي كند- حال و هواي مخصوص خود را دارد و بايد به دولت اجازه داده شود كه با همان شور و روحيه اوليه به خدمت خود ادامه دهد و صدالبته كه استيضاح وزيرآموزش و پرورش- صرفنظر از توانايي يا كم تواني او- در آخرين سال مسئوليت دولت نهم، چنانچه با حسن نيت هم باشد- كه هست- به يقين خالي از مشكل آفريني براي دولت و آسيب رساني به خدمتگزاري آن نخواهد بود. بايد توجه داشت كه نكته اخير منحصر به دولت كنوني نيست، بلكه رعايت آن در همه دولت ها با هر سليقه سياسي و بينش و منش متفاوت، ضروري بوده و هست. در اين زمينه اشاره به نامه رهبرمعظم انقلاب خطاب به مجلس هفتم مي تواند الگوي مناسب و راهنماي موثري باشد. جالب آن كه موضوع نامه رهبرمعظم انقلاب در آن هنگام نيز استيضاح آقاي مرتضي حاجي وزيرآموزش و پرورش دولت آقاي خاتمي بوده است. نامه اين است؛ جناب آقاي دكتر حداد عادل رياست محترم مجلس شوراي اسلاميبا سلام و تحيت مجلس شوراي اسلامي در دوره هفتم بحمدالله موفق شده است جهتگيري درست فعاليت خود را با ملاحظه نيازهاي كشور انتخاب كند.ترجيح مطالبات عمومي و اساسي مردم بر انگيزه ها و گرايش هاي ديگر، شاخصه مهمي در اين جهتگيري است كه به توفيق الهي، مجلس تاكنون به آن دست يافته و همچنان بايد بر آن پاي بفشارد. لازم ميدانم به مناسبت مطرح شدن استيضاح وزيرمحترم آموزش و پرورش به جنابعالي و همه نمايندگان عزيز عرض كنم كه در شرايط كنوني كه ماه هاي آخر ماموريت خطير دولت در حال سپري شدن است استيضاح وزيران هيچ سودي براي كشور و دستگاه هاي مسئول ندارد و متقابلاً زيان هاي محتمل آن بسيار و خطرات آن هشداردهنده است. البته مجلس موظف است كه از همه ابزارهاي نظارتي قانوني خود استفاده كند. والسلام عليكم جميعاً و رحمه اللهسيدعلي خامنه اي 10- و اما، ممكن است مقصود نمايندگان محترم امضاءكننده طرح استيضاح، عزل وزير آموزش و پرورش نباشد و تنها تذكر به ايشان را در نظر داشته باشند كه بايد گفت، اين مقصود مطابق اصل 88 قانون اساسي با سوال از وزير آموزش و پرورش و مطابق ماده 192 آئين نامه داخلي مجلس، از طريق تذكر به وزير مربوطه امكان پذير خواهد بود بي آن كه نيازي به استيضاح باشد. 11- و بالاخره برخي از نمايندگان امضاءكننده طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش، كساني هستند كه به تغيير نسبتاً گسترده وزرا از سوي دولت اعتراض و انتقاد جدي داشتند و تعجب آور است كه اكنون خود به همان راهي مي روند كه مورد انتقاد آنان بود. بديهي است كه استيضاح حق نمايندگان محترم مردم است ولي سخن اين وجيزه در شرايط و زمان استيضاح كنوني است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 238]
-
گوناگون
پربازدیدترینها