يادداشت چرا استيضاح به مصلحت نيست

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: يادداشت چرا استيضاح به مصلحت نيست
محمد على حياتى
بحث مسائل آموزش و پرورش و مشكلاتى كه پيرامون آن وجود دارد در برخى نقاط با موضوع استيضاح وزير كه از سوى برخى نمايندگان مطرح مى شود همپوشانى دارد اما مشكلات اين وزارتخانه فراتر از آن است كه همكاران نماينده در طرح استيضاح پيگيرى مى كنند.
البته اكنون به چند دليل موقعيت مناسبى براى پيگيرى طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش نيست اول اين كه به لحاظ زمانى در آستانه شروع سال تحصيلى جديد هستيم و اين وزارتخانه فصل جدى و پركارى را پيش رو دارد لذا در چنين مقطع زمانى، آموزش و پرورش نياز به فراغت و آرامش براى برنامه ريزى شروع سال جديد تحصيلى دارد و متزلزل كردن مديريت اين وزارتخانه به صلاح نيست. از سوى ديگر دولت سال پايانى خود را مى گذراند و اگر به فرض موضوع استيضاح نيز مطرح شود و رأى بياورد، رفتن يك وزير كابينه را دچار مشكل مى كند و اين مشكلات به نفع دولت و همچنين كليت نظام نيست.
حال فرض كنيد كه آقاى على احمدى استيضاح شود، رأى هم نياورد اما آيا مشكلات بزرگى كه آموزش و پرورش دارد با رفتن ايشان و آمدن فردى ديگر قابل حل است و يا همچنان بر جاى خود باقى است و موضوع به همين جا ختم نمى شود بلكه بى ثباتى در مديريت را نيز منجر مى شود. طراحان استيضاح بايد خطر ايجاد بى ثباتى در مديريت آموزش و پرورش را مدنظر قرار دهند. اگر بار ديگر اداره اين وزارتخانه به سرپرست سپرده شد، اكنون دوباره موضوع استيضاح مطرح مى شود، اين بى ثباتى موجب ناكارآمدى مى شود و واقعاً به نفع نظام آموزشى كشور نيست. بايد توجه داشت كه مسائل و مشكلات فعلى آموزش ممكن است در بخش هايى به مديريت نيز مرتبط شود اما عمدتاً مسائلى است كه به او ربطى ندارد و ريشه در گذشته داشته و اكنون انباشتى از مشكلات دامن وزير را گرفته است.
بسيارى از مشكلات حاد آموزش و پرورش فرابخشى است و نه فقط به اين وزارتخانه مربوط مى شود و نه مديريت آن به تنهايى قادر به حل آنها است. براى مثال وقتى در نتيجه كسرى هاى ساليان گذشته، كسرى بودجه كلانى انباشته شده و به وزير فعلى رسيده است و اكنون اين وزارتخانه ۶ هزار و ۷۵۰ ميليارد تومان معادل دو سوم كل بودجه آموزش و پرورش بدهى دارد چه انتظارى مى توان از وزير داشت كه در چنين جايگاهى تحول ايجاد كند. در چنين شرايطى وزير بايد صد در صد فكرش را متمركز كند تا كسرى بودجه، سرانه مدارس، حقوق معلمان، معوقات بازنشستگان و ‎/‎/‎/ را جبران كند چه جايى براى ايجاد تحول مى ماند در چنين وضعى فقط آموزش و پرورش نيست كه بايد براى مشكل موجود چاره انديشى كند، بلكه مجلس و دولت و ساير دست اندركاران اين بخش بايد عزمشان را جزم كنند. يكى ديگر از مشكلات حاد آموزش و پرورش مشكل نيروى انسانى است كه از سوى طراحان استيضاح نيز مطرح شده است. در اين مورد هم توزيع نامتوازنى از نيروى عظيم انسانى در سال هاى گذشته صورت گرفته است، از يك سو چندين هزار معلم مازاد داريم و از سوى ديگر در اين بخش با كمبود مواجه هستيم، بيش از ۵۷ هزار معلم حق التدريس داريم كه همكاران نماينده مى گويند چرا استخدام نمى شوند اين بحث ها فنى و كارشناسى است و بايد به طور دقيق و علمى بررسى شود. در اين باره مجلس هفتم فوريت طرح جذب معلمان حق التدريسى را تصويب كرد كه البته به دليل پايان عمر اين مجلس كار بررسى صورت نگرفت و اكنون در دستور كار مجلس هشتم قرار گرفته است. لذا همانگونه كه با طراحان استيضاح هم مذاكره شد تأكيد داشتيم كه استيضاح در اين مورد، برخوردى سطحى است كه البته نبايد با مشكلى به اين بزرگى سطحى برخورد كرد. بايد توجه داشت كه آموزش و پرورش يك ميليون و صد هزار كارمند دارد و اكنون به قدرى در اين زمينه مشكل ايجاد شده است كه ۹۷ درصد بودجه اين وزارتخانه صرف حقوق و دستمزد مى شود و عملاً وزير قدرت مانورى براى حقوق و اعتبارات ندارد و اين شرايط كار را مشكل مى كند. اما دستورالعمل ساماندهى نيروى انسانى كه در ماه هاى گذشته فضاى عمومى اين وزارتخانه را با نگرانى هايى همراه كرده طراحان استيضاح نيز به آن استناد مى كنند موضوع ديگرى است كه البته در ابتدا اعتراضات و نگرانى هاى درست بود اما نبايد فراموش كرد كه وزير با رويكرد اصلاح و ساماندهى نيروى انسانى دستور العملى صادر كرد. به اعتقاد ما هم بايد صادر مى شد اما معتقديم كه مى شد با توجه به شرايط با شيب ملايم ترى آن را صادر كرد. اما راه اصلاح در اين دستورالعمل بسته نشد چنانكه پس از چندين جلسه كميسيون آموزش و تحقيقات با وزير آموزش و پرورش آقاى على احمدى هم انعطاف نشان دادند و مسائل مشكل ساز را اصلاح كردند اين دستورالعمل ديگر مشكلات گذشته را ندارد اينك با ابلاغ دستور العمل اصلاح شده نارضايتى نيز در بدنه آموزش و پرورش در اين زمينه وجود ندارد.
در نهايت نه كسرى اعتبارات مربوط به امسال است، نه نامتوازن بودن توزيع نيروى انسانى، نه جذب حق التدريسى ها، بلكه همه مشكلات انباشته شده از سال هاى گذشته است كه به وزير فعلى ميراث رسيده است، لذا به جاى اعمال فشار و تلاش براى استيضاح بايد به فكر چاره اى براى رفع اين مشكلات بود چرا كه چاره، رفتن يك وزير نيست.
• مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس
دوشنبه 4 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]