مجوز مجلس به آموزش و پرورش براي تامين نيروي انساني مخالفت با تحويل تصاوير صورت جلسات شمارش آرا به كانديداهاي مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /مصوبات امروز مجلس/ مجوز مجلس به آموزش و پرورش براي تامين نيروي انساني مخالفت با تحويل تصاوير صورت جلسات شمارش آرا به كانديداهاي مجلس

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

نمايندگان مجلس در جلسه علني صبح امروز - يك‌شنبه - خود ضمن مخالفت با طرح الزام تحويل تصاوير صورت جلسات شمارش آرا به نامزدهاي نمايندگي مجلس ، به وزارت آموزش و پرورش براي تامين نيروي انساني خود مجوز دادند. هم چنين با طرح يك فوريتي ، دارندگان سلاح شكاري براي معافيت از مجازات تا پايان بهمن ماه فرصت دارند سلاح خود را تحويل دهند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اين مصوبات به شرح ذيل است:

مجلس براي تامين نيروي انساني به آموزش و پرورش مجوز داد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز(يكشنبه) در جريان بررسي جزئيات طرح يك فوريتي اصلاح بند 111 قانون بودجه سال 90 كل كشور به وزارت آموزش و پرورش براي تامين نيروي انساني خود مجوز دادند.

به موجب ماده واحده طرح اصلاح بند 111 قانون بودجه سال 90، به منظور احياي مراكز تربيت معلم در آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش مي‌تواند بخشي از نيروي انساني مورد نياز خود را در چارچوب مجوزهاي استخدامي قانون برنامه پنجم با رعايت شرايط قانوني استخدام و طبق قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش به استثناي دانش‌آموزان دانشسراهاي تربيت معلم و احكام مترتب بر اين‌گونه دانش‌آموزان و دانشسراهاي مقدماتي را بدون هرگونه بار مالي جديد تامين كند.

بر اساس تبصره يك ماده واحده اين طرح، قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مشمول اين بند را كه خدمت زير پرچم خود را نگذرانده‌اند، شامل مي‌شود و هم‌چنين از مزاياي مربوط به خدمت زير پرچم پس از موافقت فرمانده كل قوا استفاده مي‌شود.

بر اساس تبصره 2 اين ماده، وزارت آموزش و پرورش بايد به نحوي اقدام كند كه تا قبل از پايان سال جاري، مراحل استخدامي مشمولين اين بند به اتمام برسد.

الزامي به تحويل تصاوير صورت جلسات شمارش آرا به كانديداهاي مجلس نيست

نمايندگان امروز- يك‌شنبه - با طرح الزام تحويل تصاوير صورت جلسات شمارش آرا به نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي مخالفت كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، چنانچه اين طرح به تصويب مي‌رسيد، فرمانداران هر يك از مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظف مي‌شدند حسب درخواست نامزدها، يك نسخه برابر با اصل صورت جلسات شمارش آرا در شعب اخذ راي و نيز صورت جلسات تجميع آراي شعب اخذ راي هر يك از بخش‌ها، شهرها و حوزه‌هاي فرعي انتخابات را ظرف 24 ساعت پس از شمارش آرا در اختيار نامزد درخواست كننده قرارد هند.

كميسيون شوراها و امور داخلي تصويب اين طرح را، تدوين قوانين موازي دانسته و آن را رد كرده بود. از جمله دلايل كميسيون شوراها در رد اين طرح، زمان‌بر بودن اجراي اين طرح بود.

فرهنگي به عنوان عضو كميسيون شوراها اظهار داشت: با توجه به قوانين جاري، حق اعتراض نامزدهاي نمايندگي محفوظ بوده و ضرورتي به تدوين مقررات موازي نيست. هم‌چنين با توجه به شرايط و فضاي خاص انتخابات، تهيه‌ي تصاوير صورت جلسات هر شعبه‌ي اخذ راي ظرف 24 ساعت مورد نظر در طرح امكان‌پذير نبوده و روند انتخابات را مختل و با كندي مواجه خواهد كرد.

به گفته وي، با توجه به حضور نماينده هر يك از نامزدهاي انتخاباتي در شعبات اخذ آرا و نظارت مستمر آنها در نحوه و چگونگي شمارش آرا و امكان دريافت نتايج شمارش از مبادي قانوني و به صورت رسمي، نيازي به تصويب چنين طرحي نيست.

وي در عين حال تاكيد كرد كه حتي در صورت تصويب چنين طرحي، اجراي آن به انتخابات 12 اسفند نمي‌رسد.

علي‌اصغر يوسف‌نژاد و مصطفي كواكبيان به عنوان مخالفين رد طرح الزام تحويل تصاوير صورت جلسات شمارش آرا به كانديداهاي مجلس سخن گفتند و كاظم دلخوش و حسن نوروزي به عنوان موافقين پيشنهاد رد اين طرح نظرات خود را مطرح كردند.

يوسف‌نژاد با طرح اين پرسش كه كدام يك از نمايندگان به ياد دارد كه اجازه داشته باشند بر سر هر صندوق ناظري داشته باشند، گفت: كميسيون شوراها مي‌گويد حق اعتراض نامزدهاي نمايندگي محفوظ است حال بايد گفت اگر روشنگري شده و اطلاعات به درستي منتقل شود، اعتراضات كانديداها نيز به حداقل مي‌رسد.

وي دلايل استناد شده براي رد اين طرح را قابل قبول ندانست.

كواكبيان نيز به عنوان مخالف دوم اظهار داشت: گفته شده كه اجراي اين طرح به دليل تعداد زياد صندوق‌ها در كلان‌شهرها ممكن است ايجاد مشكل كند، در پاسخ بايد گفت كه لازم نيست اين صورت جلسات به صورت برگه به كانديداها تحويل داده شود، بلكه مي‌توان آن را با استفاده از امكانات رايانه‌اي تحويل داد.

به گفته وي، بايد براي كانديداها كه خود را معرض انتخاب مردم قرار داده‌اند و از ده‌ها فيلتر عبور كرده‌اند اين حق را قائل شويم كه آراي خود را در هر صندوقي بدانند.

دلخوش به عنوان موافق رد اين طرح با تاكيد بر اين‌كه حق اعتراض براي كانديداهاي انتخابات مجلس ضايع شدني نيست، گفت: در انتخابات بين 20 تا 25 نفر بر هر صندوق اخذ راي نظارت مي‌كنند، ضمن اين‌كه حتي در روستاهاي دور نيز به دليل پيشرفت ارتباطات، كانديداها مي‌توانند از نتايج شمارش‌ها مطلع شوند.

به گفته وي، نمايندگان به عنوان قانون‌گذار بايد اين اطمينان را در خود، در مردم و در دستگاه‌هاي اجرايي ايجاد كنند كه كار برگزاري انتخابات به طور اصولي انجام مي‌شود لذا اگر بخواهيم يك برگ از شمارش آرا را در اختيار هر كانديدا بگذاريم گويا اين موضوع را مي‌خواهيم اثبات كنيم كه احتمال دارد در انتخابات مشكلي وجود داشته باشد.

حسن نوروزي به عنوان موافق دوم با پيشنهاد رد اين طرح گفت: اجراي چنين طرحي، معطل كردن مجريان، ناظران و قضات دادگستري حاكم بر مباحث انتخاباتي است.

وي با بيان اين‌كه اجراي چنين طرحي، چارچوب انتخاباتي را از دست مجريان خارج مي‌كند، گفت: با توجه به اين‌كه الان در آستانه‌ي انتخابات هستيم، اگر چنين طرحي تصويب شود در بيرون تلقي مي‌شود كه نمايندگان براي خود قانون تصويب مي‌كنند و از طرفي اذهان عمومي دچار پارادوكس خواهد شد بدين معنا كه اگر ناظران قوي براي اجراي انتخابات وجود دارند، چرا چنين طرحي تصويب شده است؟ و نمايندگان دچار چه مشكلي هستند كه اين طرح تصويب شده است.

اين عضو فراكسيون انقلاب اسلامي خاطرنشان كرد: تصويب اين طرح راه سوء استفاده را براي خبرگزاري‌هاي خارجي و معاندان نظام باز مي‌كند، هم‌چنين موجب تشويش اذهان عمومي مي‌شود و حتي ممكن است برخي مدعي شوند كه مگر قبلا چه مشكلي در انتخابات‌ها وجود داشته كه اين طرح تصويب شده است.

به گزارش ايسنا، در ادامه محمدرضا باهنر كه رياست جلسه را بر عهده داشت، از نماينده دولت خواست كه در اين خصوص توضيح دهد كه آيا دولت مي‌تواند نتايج شمارش آرا را براي هر كانديدا روي سايت مخصوصي قرار دهد يا خير؟

در ادامه نماينده دولت تاكيد كرد كه تصويب چنين طرحي، تكليف مالايطاق براي دولت است.

وي افزود: در اين دوره آراي همه‌ي نامزدها روي سايت درج خواهد شد و آنها مي‌توانند از آن پيرينت بگيرند، لذا ضرورتي براي قانون‌گذاري جديد نيست. هم‌چنين كانديداها مي‌توانند ميزان آراي خود را در تك تك صندوق‌ها از طريق فرمانداري دريافت كنند.

در نهايت اصل طرح الزام تحويل تصاوير صورت جلسات شمارش آرا به نامزدهاي نمايندگي مجلس به راي گذاشته شد كه از 195 نماينده حاضر، 93 نفر با آن موافقت كردند و 46 نفر با آن مخالفت كردند، اين طرح 16 راي ممتنع داشت.

پس از اتمام راي‌گيري، محمدرضا باهنر اظهار داشت: اگر كليات اين طرح تصويب مي‌شد به اين دوره نمي‌رسيد، چرا كه مي‌بايست به كميسيون ارجاع مي‌شد اين در حالي است كه كميسيون بحث بودجه 91 را در دستور كار دارد و فرصتي براي بررسي اين موضوع نبود.

رييس جلسه در ادامه گفت: از دولت و وزارت كشور مي‌خواهيم كه تمهيداتي فراهم كنند كه كانديداها از طريق سايت و فضاي مجازي به تعداد آراي خود در صندوق‌ها دسترسي داشته باشند كه اين امر مي‌تواند بر شفافيت انتخابات بيفزايد.

دارندگان سلاح شكاري براي معافيت از مجازات، تا پايان بهمن سلاح خود را تحويل دهند

نمايندگان با يك فوريت طرحي موافقت كردند كه در صورت تصويب نهايي آن، چنانچه دارندگان سلاح شكاري آن را تا تاريخ 30 بهمن سال جاري تحويل دهند، مراجع ذيربط مكلفند سلاح مذكور را ظرف سه ماه از تاريخ تحويل به تحويل دهنده آن مسترد كنند.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در بررسي دوفوريتي طرح اصلاح تبصره يك ماده 16 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز، ضمن مخالفت با دوفوريت آن، با 124 راي موافق، 11 راي مخالف و 12 راي ممتنع تنها با يك فوريت آن موافقت كردند.

امين‌حسين رحيمي عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به عنوان طراحان اين طرح گفت: طبق ماده 16 اين قانون، از تاريخ لازم‌الاجرا يعني آبان ماه گذشته به دارندگان اسلحه و مهمات غيرمجاز به مدت شش ماه مهلت داده شد تا اسلحه و مهمات غيرمجاز خود را تحويل داده و از مجازات معاف باشند. بسياري افراد اسلحه‌هاي خود را تحويل داده‌اند.

وي افزود: طبق تبصره يك اين ماده، مقرر شده بود اگر سلاح تحويلي از نوع شكاري باشد و در مهلت مقرر تحويل داده شود، مراجع مكلفند آن را به فرد تحويل دهنده با احراز شرايط لازم مسترد كنند. اين در حالي است كه در اين مدت افراد سودجو از اين موضوع سوءاستفاده كردند و معاملات اسلحه را زياد كردند و از مردم كلاهبرداري كردند، چرا كه مردم فكر مي‌كنند هر كسي اسلحه را تحويل دهد از مجازات معاف مي‌شود، در حالي كه اين موضوع با احراز شرايط انجام مي‌شود.

به گفته وي، هم‌چنين مراجع امنيتي اعلام كردند كه اگر در اين امر دقت لازم صورت نگيرد ممكن است باعث ايجاد مسائل امنيتي شود.

وي با بيان اين‌كه استمهال و مهلت دادن بيشتر به اين افراد موجب سوءاستفاده دلالان مي‌شود، خواهان تصويب دوفوريت اين طرح شد تا در نتيجه مهلت باقي مانده از سه ماه كاهش يافته و به آخر بهمن ماه تقليل يابد.

در صورت تصويب نهايي اين طرح، دارندگان سلاح شكاري چنانچه سلاح خود را تا تاريخ 30 بهمن ماه سال جاري تحويل دهند، مراجع ذيربط مكلفند سلاح مذكور را ظرف سه ماه از تاريخ تحويل به تحويل دهنده آن در صورت عدم سابقه محكوميت موثر كيفري و احراز شرايط با صدور جواز حمل و نگهداري مسترد كنند.

گفتني است دوفوريت اين طرح 129 موافق، 11 مخالف و 21 راي ممتنع داشت كه به گفته رييس مجلس براي تصويب دو فوريتي اين ميزان آرا تنها يك راي كم داشت.

براي تامين نظر شوراي نگهبان انجام شد؛

اصلاح طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 7 ماده از طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار اعاده شده از شوراي نگهبان را رفع ابهام كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، اصلاح تبصره‌ي 2 ماده 5 طرح مذكور كه درباره‌ي عدم ممانعت موسسان و مديران تشكل‌هاي اقتصادي براي عضويت داوطلبان جديد در تشكل‌هاي بخش خصوصي است؛ اصلاح بند ب ماده 11 كه در خصوص شنيدن نظرات نمايندگان اصناف با حضور رئيس شوراي اصناف كشور و هم‌چنين اصلاح تبصره‌ي ماده 23 طرح فوق كه در خصوص تهيه فرم‌هاي يكنواخت براي عقود اسلامي از سوي بانك مركزي است مورد بررسي نمايندگان قرار گرفت و تصويب شد.

بر اساس تبصره‌ي 2 ماده 5 طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار موسسان و مديران تشكل‌هاي اقتصادي نبايد مانع عضويت داوطلبان جديد واجد شرايط و استفاده آنها از منافع حضور در اين تشكل‌ها شوند. نظرات اصناف يا تشكل‌هاي اقتصادي سراسري با حضور رئيس شوراي اصناف كشور و يا روساي اين تشكل‌ها در شوراي گفت‌وگو بررسي مي‌شود.

بر اساس بند ب ماده 11، استماع نظرات و پيشنهادات نمايندگان اصناف يا تشكل‌هاي اقتصادي سراسري با حضور رئيس شوراي اصناف كشور و يا حسب مورد روساي اين تشكل‌ها در جلسات شورا انجام مي‌شود.

بر اساس اصلاح انجام شده در تبصره ماده 23، بانك مركزي مكلف است ظرف 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون فرم‌هاي يكنواختي براي هريك از عقود اسلامي كه منجر به اعطاي تسهيلات مي‌شود؛ هم‌چنين نحوه‌ي اعطاي تسهيلات و شيوه‌هاي اخذ ضمانتامه از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني متناسب با اعتبارسنجي مشتريان را تهيه كند و به تصويب شوراي پول و اعتماد برساند و بر حسن اجراي آن نظارت كند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم‌چنين اصلاحات عبارتي بخش‌هايي از مواد 7 ، 9، 11 ، 18 و 25 طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار را انجام دادند.

انتهاي پيام

يکشنبه|ا|16|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 140]