واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: آئين نامه اجرايي بيمه شخص ثالث تصويب شد جام جم آنلاين: آئيننامه موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث که توسط وزير دادگستري و با همکاري بيمـه مرکزي ايران و نيروي انتـظامي تهيه شد به تصـويب رئيس قوه قضائيه رسيد. به گزارش مهر ، جزئيات آئيننامه موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 14/6/1387 کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي که در تاريخ 10/9/1387 بهتصويب رئيس قوه قضائيه رسيده، منتشر شد. ماده1ـ کميسيون حل اختلاف تخصصي، موضوع تبصره، ماده 17 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 کميـسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي که در اين آئيننامه « کميسيون» ناميده ميشود به منظور رسيدگي و تعيين ميزان خسارت مالي قابل پرداخت در صـورت عدم توافق زيان ديده و شرکت بيـمه به ترتيـب زير تشکيل ميگردد: 1ـ1ـ کميسيون با عضويت يک نفر از قضات با معرفي رئيس حوزه قضائي شهرستان، يک نفر کارشناس مجرب بيمه با معرفي اتحاديه (سنديکاي) بيمهگران ايران و تأييد بيمه مرکزي ايران و يک نفر کارشناس با تجربه رسيدگي به تصادفات (کارشناس تعيين خسارت) با معرفي رئيسپليس راهنمايي و رانندگي شهرستان، به رياست قاضي عضو، تشکيل خواهد شد. 1ـ2ـ همزمان با تعيين و معرفي اعضاء فوق اعضاء عليالبدل نيز به پيشنهاد مراجع مذکور تعيين و معرفي خواهند شد. 1ـ3ـ در حوزههاي قضائي که بر اساس دستورالعمل شماره 6464/87/1 مورخ 23/7/1387 رئيس قوه قضائيه مجتمعهاي تخصصي رسيدگي به جرائم و تخلفات رانندگي تشکيل شده است اعضاء اين کميسيونها از ميان اعضاء شوراهاي حل اختلاف ويژه راهنمائي و رانندگي انتخاب خواهند شد و در حوزههاي قضائي که اين مجتمعها تشکيل نشدهاست با تشخيص رئيس حوزه قضائي در محل ادارات راهنمائي و رانندگي يا محل مناسب ديگر، کميسيون تشکيل ميگردد. 1ـ4ـ مدت عضويت در کميسيون دوسال است و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است. 1ـ 5 ـ جلسات کميسيون با حضور تمامي اعضاء رسميت مييابد و رأي اکثريت مناط اعتبار است. 1ـ6 ـ جلسات کميسيون، با حضور نماينده مطلع شرکت بيمه مربوط و زيانديده يا قائممقام قانوني وي تشکيل خواهد شد. مگر به تشخيص کميسيون حضور طرفين براي رسيدگي لازم نباشد. ماده2ـ کميسيون صلاحيت رسيدگي به تعيين ميزان خسارتهايي را دارد، که بواسطه حوادث ناشي از تصادف وسايل نقليه مذکور در ماده 1 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به اموال اشخاص ثالث وارد ميشود، و تا سقف تعهدات بيمهنامه قابل پرداخت است. ماده3ـ درخواست حل اختلاف به کميسيون محل تشکيل پرونده خسارت در شرکت بيمه مربوط تحويل ميشود. ماده4ـ کميسيون با وصول، درخواست کتبي حل اختلاف، توسط زيان ديده يا شرکت بيمه، شروع به رسيدگي مينمايد، درخواستهاي حل اختلاف به ترتيب ورود، در دفتر مخصوص، ثبت و در نوبت رسيدگي قرار خواهدگرفت، رئيس کميسيون موظف به نظارت دقيق بر عملکرد دبيرخانه است. تبصره ـ درخواستهاي فوري و اضطراري با تشخيص اکثريت اعضاء کميسيون بدون نوبت رسيدگي خواهد شد. 1ـ4ـ ابلاغ به طرفين به صورت کتبي يا حضوري يا هر وسيله ممکن انجام خواهد شد، مشروط براينکه براي اعضاء کميسيون اطمينان حاصل شود به مخاطب ابلاغ گرديده، والا به دستور رئيس کميسيون ابلاغ کتباً انجام خواهدشد. 2ـ4ـ کميسيون ميتواند در صورت نياز تحقيقات لازم را انجام دهد. 3ـ4ـ مهلت رسيدگي به هر درخواست حداکثر دو هفته خواهدبود مگر به لحاظ انجام اقدامات ضروري و اجتناب ناپذير که علت آن بايد بطور مستدل در پرونده قيد گردد. ماده 5 ـ کميسيون در صورت حصول سازش مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مينمايد و در غير موارد سازش چنانچه پرونده آماده اتخاذ تصميم نهايي باشد، اقدام به صدور رأي ميکند. والا نسبت به تکميل پرونده اقدام خواهد نمود. تبصره ـ کميسيون در مواردي که ميزان خسارت قابل پرداخت مورد اختلاف باشد بايد بلافاصله، در وقت فوقالعاده يا در آغاز اولين جلسه، مبلغ مورد توافق را در صورت مجلس قيـد و پس از امضاء طرفين دستور پرداخـت آن را صـادر نمايد و سـپس نسبت به مبلغ مورد اختلاف به ترتيب مقرر در اين ماده رسيدگي نمايد. مگر اينکه زيانديده و يا شرکت بيمه درخواست رسيدگي و اتخاذ تصميم يکجا نسبت به تمامي خسارت را داشته باشند. ماده 6 ـ رأي کميسيون در صورت عدم اعتراض طرفين در مهلت مقرر و يا در صورت اعتراض، بعد از رسيدگي توسط دادگاه عمومي صالح و ابلاغ حکم، لازمالاجرا است و بلافاصله توسط شرکت بيمه مربوط اجراء ميگردد. ماده7ـ در صورت غيبت غير موجه اعضاء براي سه بار متوالي يا پنج بار متناوب در يکسال، با اعلام رئيس حوزه قضائي توسط دستگاه مربوط عضويت وي لغو و بلافاصله جايگزين او به ترتيب مقرر در اين آئيننامه تعيين ميگردد. ماده8 ـ به تخلفات و جرائم اعضاء مطابق مقررات موجود در مرجع ذيصلاح رسيدگي خواهد شد. چنانچه تخلف موجب خدشه در امور کميسيون يا تضييع عمدي حقوق طرفين اختلاف يا اعمال نفوذ به ناحق يا سوء استفاده باشد پس از احراز توسط مرجع ذيصلاح علاوه بر مجازات قانوني، مرتکب توسط رئيس حوزه قضايي از عضويت اين کميسيون عزل خواهد شد. ماده9ـ نظارت بر حُسن اجراي اين آئيننامه و عملکرد کميسيون به عهده رئيس حوزه قضائي محل خواهد بود و گزارش ساليانه آن جهت اطلاع به رئيس قوه قضائيه، اعلام ميگردد. ماده10ـ اين آئيننامه با 10 ماده و سه تبصره توسط وزير دادگستري با همکاري بيمـه مرکزي ايران و نيروي انتـظامي تهيه و در تـاريخ 10/9/1387 به تصـويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 297]