الزامات تحقق سهم30 درصدي توليد از يارانه‌ها در فاز دوم هدفمندي

واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: الزامات تحقق سهم30 درصدي توليد از يارانه‌ها در فاز دوم هدفمندي
نمايندگان مجلس روز گذشته با فوريت طرح اختصاص يارانه مرحله دوم هدفمندي به تامين اجتماعي، اشتغال، مسكن و سهم 30 درصدي توليد موافقت كردند و اين در حالي است كه در صورت تصويب نهايي، تحقق اين هدف نيازمند اتخاذ ساز و كار مناسب از سوي دولت است تا تجربه مرحله اول تكرار نشود.
در ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مقرر شد 30 درصد از درآمد حاصل از اجراي اين قانون به عنوان يارانه به بخش توليد شامل صنعت، كشاورزي، حمل و نقل، خدمات و شهرداري اختصاص يابد كه اين سهم در قانون بودجه 90 به 20 درصد تقليل پيدا كرد.
با اين حال محمدرضا فرزين، دبير كارگروه تحول اقتصادي شهريور امسال اعلام كرد كه طي 9 ماهه اول اجراي طرح هدفمندي 7 هزار و 700 ميليارد تومان يارانه به بخش توليد اختصاص يافته كه هزار و 400 ميليارد تومان آن سهم بخش صنعت بوده است.
بحث پرداخت اين رقم در حالي مطرح شد كه اكثر صنعتگران از عدم دريافت تسهيلات يارانه‌اي گلايه‌مند بودند و عنوان مي‌كردند كه هيچ رقمي از يارانه‌ها نصيب آنها نشده است.
همچنين عبدالرضا رحماني فضلي، رئيس ديوان محاسبات كشور نيز در آن زمان اعلام كرد كه سهم بخش توليد و صنعت از درآمد يارانه‌ها طي 8 ماهه اول اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مجموعاً 2 هزار و 243 ميليارد تومان بود كه چيزي از اين رقم توسط دولت به بخش‌هاي توليد و صنعت پرداخت نشد.
از سويي براساس قانون هدفمندي يارانه‌ها قرار بود در سال اول اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها 4 هزار و 500 ميليارد تومان به عنوان يارانه به بخش صنعت اختصاص يابد كه اين رقم محقق نشد و چنانچه از اظهارنظر مسئولان مختلف دولتي و مجلس برداشت مي‌شود تنها رقم ناچيزي به عنوان تسهيلات يارانه‌اي به تعداد اندكي از واحدهاي توليدي پرداخت شده است. هرچند بعد از گلايه صنعتگران و مجلس، وزير صنعت در تحليل جديدي اعلام كرد كه قيمت ترجيحي انرژي براي بخش صنعت و مابه‌التفاوت اين نرخ با قيمت انرژي بخش خانوار به عنوان يارانه صنعت لحاظ مي‌شود.
اين صحبت در شرايطي مطرح شد كه ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها وعده‌هاي زيادي از جمله اختصاص وام 4 درصد براي پرداخت مابه‌التفاوت نرخ انرژي قبوض جديد با قبضهاي قبلي، تسهيلات بازسازي واحدهاي صنعتي، هزينه مشاوره جهت ارتقاء مديريت بنگاه‌هاي توليدي و به صنعتگران داده شد كه تنها امكان استفاده از يك دوره وام خط اعتباري انرژي براي تعدادي از واحدها فراهم شد و كار پرداخت تسهيلات بازسازي نيز اخيراً از محل صندوق توسعه ملي (نه از محل درآمد يارانه‌ها) براي بخش صنعت آغاز شده است. هرچند غضنفري از پرداخت مابه‌التفاوت سود واقعي اين تسهيلات با سودهاي تعيين شده از محل يارانه بخش صنعت خبر داده است.
در چنين شرايطي كه سهم پيش‌بيني شده توليد و صنعت از يارانه‌ها در مرحله اول محقق نشده است،امروز همزمان با ارائه لايحه بودجه 91 از سوي دولت به مجلس، فوريت طرح اختصاص 30 درصد از درآمد حاصل از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به بخش توليد به تصويب مجلس رسيد.
همچنين مقرر شد بخش ديگري از منابع حاصل از اصلاح قيمت‌ها در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بابت پوشش بيمه تامين اجتماعي، اشتغال و مسكن اختصاص يابد كه عملي شدن اين مسئله نيز تا حدي به رشد بخش صنعت كمك خواهد كرد.
در چنين شرايطي كه مجلس در صدد ايجاد بستر قانوني لازم را براي تخصيص سهم 30 درصدي توليد از درآمد حاصل از فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها برآمده،ايجاد ساز و كار مناسب توسط دولت و وزارتخانه‌هاي مربوطه و همچنين همكاري ستاد هدفمندي يارانه‌ها و سيستم بانكي براي تحقق اين هدف از اهميت بالايي برخوردار است تا تجربه فاز اول اجراي قانون هدفمندي و عدم تحقق سهم توليد از يارانه‌ها تكرار نشود.
نرگس نيك ضمير

پنجشنبه|ا|13|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]

[مشاهده در: www.jomhourieslami.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 153]