گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز
روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

كيهان
«راهبرد اصلاح طلبان يا آمريكا؟!» يادداشت روز كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
آيا اكنون چيزي به نام جريان اصلاح طلب در محيط سياست داخلي ايران وجود دارد؟ اين سؤال مهمي است و به رغم دشواري كه در ظاهر آن نهفته، پاسخي بديهي دارد: «مطلقا خير»!

راهبرد انتخاباتي كه جريان فتنه در انتخابات مجلس نهم برگزيد، اصلي ترين عاملي است كه باعث مي‌شود بتوان پاسخي چنين سرراست به اين سؤال داد.

از سال 88 به اين سو، آنچه پس از 1376 در ايران اصلاح طلبي ناميده شده بود، به حقيقت خويش بازگشت و به درستي جريان فتنه نام گرفت.

به رغم بسياري ادعاها و انكارها - چنان كه خواهيم گفت- بسياري از آنها كه عادت كرده بودند خود را اصلاح طلب و بلكه سران جريان اصلاحات بنامند، از سال 88 به اين سو، هيچ تلاشي براي سوا كردن خرج و تفكيك سرنوشت خود از جريان فتنه نكردند، سهل است، در مقطعي با اين طمع كه «كار تمام است» محافظه كاري را كنار گذاشته و آنقدر راديكاليته مواضع خود را بالا بردند كه نتيجه آن چيزي جز ملحق شدن سران اصلاحات به سران فتنه نبود و اين نتيجه‌اي است كه هنوز هم صادق است.

چگونه اصلاح طلبان در ايران كه با ادعاي خط امام كار خود را شروع كرده بودند، به تدريج به جرياني «تكفيري- تحريمي» تبديل شدند؟ چه كسي به اصلاح طلبان گفت انتخابات مجلس را تحريم كنند؟ پشت پرده اين سناريو چيست و بناست به چه هدفي منجر شود؟

اجازه بدهيد به حدود يك سال قبل بازگرديم يعني زماني كه پس از 25 بهمن 1389 و همراهي علني، عمدي و اعلام شده موسوي و كروبي با راهبرد صهيونيستي «خفه كردن انقلاب‌هاي اسلامي منطقه در تهران» اين نگاه در بين گروهي از اصلاح طلبان شكل گرفت كه بايد هر چه سريع تر از اين قطار بي ترمز كه بي امان به سمت پرتگاه روان است پياده شوند وگريزگاهي از اين مهلكه كه عاقبت آن چيزي جز تبديل شدن به يك مسعود رجوي دست دهم نيست، بيايند.

استدلال اصلي در ميان حاميان اين ديدگاه اين بود كه اگر بناست اصلاحات به عنوان يك جريان سياسي در محيط سياست داخلي ايران اجازه و امكان تداوم بيابد، تنها راه چاره آن است كه بدون فوت وقت مرزي قاطع و اعلام شده ميان خود و آنچه ضد انقلاب دوست داشت «جنبش سبز» بنامد، بكشد و شانه از زير بار تمامي هر آنچه به موسوي و كروبي و خاتمي منتسب است خالي كند.

كساني اين ادبيات را در پيش گرفتند كه اصلاحات اگر خواهان زنده ماندن است چاره‌اي جز اعلام مرزبندي با تروريست‌ها و اسلحه به دست‌ها و آنها كه طرف خارجي از پشت نرم افزار اسكايپ برايشان بيانيه مي‌نويسد ندارد.

تبديل شدن جريان اصلاحات به جريان ضد انقلاب كه هدف آن نه مبارزه سياسي مسالمت آميز و قانوني، بلكه مشاركت در پروژه دشمن براي جنايت عليه مردم است، بدل به كابوسي بزرگ شده بود.

گوشه و كنار شنيده مي‌شد كه برخي از مدعيان رهبري جريان اصلاحات هشدار مي‌دهند نبايد مهر ضد انقلاب بر پيشاني اصلاح طلبان بخورد و تداوم رويه سال 88 علاوه بر سران و عوامل اصلي فتنه كه حذف شده‌اند، منجر به حذف هميشگي تمامي جريان اصلاحات از فضاي سياسي كشور خواهد شد.

فراتر از اين، بخشي از اصلاح طلبان در مقطعي به اين نتيجه رسيدند كه اگر ضرورت داشت مرزبندي علني با حوادث سال 88 و نفي ادعاي تقلب -كه خود بهتر از هر كسي مي‌دانستند چيزي غير از يك دروغ بزرگ نبوده- هم اقدامي است كه بايد به آن تن داد چرا كه اولا مردم به طور كامل پيوند خود را با ادعاهاي مضحكي از اين دست قطع كرده‌اند و مهم ترين علامت آن هم اين است كه كسي از آن خيل سينه چاكان كذايي احوال موسوي و كروبي را نمي‌پرسد و در واقع به رغم همه سر وصداي ضد انقلاب اساسا سرنوشت آنها براي كسي از مردم اهميت ندارد و ثانيا اين موضوع براي جريان اصلاحات به خوبي روشن شده بود كه راه بازگشت به نظام فقط در يك صورت گشوده است و آن هم اين است كه به طور جدي براي جبران ظلمي كه در سال 88 به نظام كردند گام بردارند و در اولين قدم حقيقت را همانطور كه بود براي همه آنها كه در مقطعي در سال 88 فريفته شدند، بگويند.

بسيار جالب است كه اين گفتمان حامي بازگشت با وجود اينكه در مقطعي بسيار جان گرفت و فربه شد، خيلي زود هم فروكش كرد و مسيري برعكس آغاز شد كه محصول نهايي آن اين بود كه سردمداران راهبرد بازگشت تبديل به پيش قراولان استراتژي تحريم انتخابات شدند.

بسيار مهم است كه ببينيم چگونه اين اتفاق افتاد؟ و چرا كساني كه مي‌گفتند بايد با جنبش سبز(!) مرزبندي كرد، سر از ائتلاف با صهيونيست‌ها در آوردند و راهبردي در پيش گرفتند كه اگرچه نامي تحريم در آن برده نمي‌شود اما همگان مي‌دانند كه معناي آن چيزي جز تحريم انتخابات نيست. فاصله مرزبندي با فتنه تا پيوستن به ضد انقلاب چگونه پر شد؟

ظاهرا چند عامل مهم در اين امر نقش داشته است:
نخست اينكه با تشديد فشار خارجي بر نظام ظرف حدود سه ماه گذشته جريان اصلاح طلب -كه هرگز در ادعاي وفاداري خود به نظام صادق نبوده- مثل هميشه به يكباره احساس فرصت كرد و به اين تحليل رسيد كه چون نظام تحت فشار خارجي قرار دارد پس لاجرم امتياز گيري از آن در داخل آسان تر خواهد شد.

ملت ما
«مانع كوتاه تحريم» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم سيدعلي ادياني‌راد ـ عضو كميسيون انرژي مجلس ـ است كه در آن مي خوانيد:
تاريخ گواهي مي‌دهد كه تحريم‌هاي اقتصادي هميشه در حكم يكي از ابزارهاي اصلي نظام سلطه براي ضربه‌زدن و جلوگيري از رشد و توسعه اقتصاد ايران بوده است؛ چه زمان انقلاب كه برخي خارجي‌ها بار سفر از ايران بستند، چه به هنگام جنگ كه كشورهاي مستقر در خليج فارس ميدان را خالي كردند و چه امروز كه بسياري از دولت‌هاي غربي راي به تحريم ايران داده‌اند، همواره تحريم نخستين اولويت براي كاستن از سرعت پيشرفت كشورمان به‌شمار رفته است.

ترديدي وجود ندارد كه كشورهاي غربي از توسعه اقتصاد و به‌ويژه توسعه صنعت نفت ايران واهمه دارند و همواره تلاش مي‌كنند با اقدام‌هاي خود مانع رشد و توسعه اين صنعت شوند. كشورهاي غربي هم‌اكنون براي جلوگيري از رشد و توسعه صنعت نفت ايران بحث تحريم طرح‌هاي نفتي ايران را مطرح كرده‌اند اما اين تحريم‌ها هيچ‌تاثيري در فرايند رشد و توسعه ميادين نفتي و گازي ايران ندارد.

هم‌اكنون با وجود مطرح شدن تحريم طرح‌هاي نفتي ايران بسياري از كشورها و شركت‌هاي آسيايي و اروپايي خواهان همكاري با صنعت نفت ايران براي توسعه طرح‌هاي نفتي و گازي كشور و به‌ويژه در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي هستند و با توجه به اعلام آمادگي بسياري از كشورها و شركت‌هاي بين‌المللي براي حضور در طرح‌هاي توسعه‌اي نفتي ايران هم‌اكنون وزارت نفت ايران براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي در طرح‌هاي داخلي با مشكلي روبه‌رو نيست.

هم‌اكنون سياست پيش روي وزارت نفت و رستم قاسمي استفاده حداكثري از منابع داخلي براي توسعه طرح‌هاي نفتي است و با اين سياست بخش قابل توجهي از منابع مالي مورد نياز طرح‌هاي نفتي و گازي كشور از داخل ايران تامين مي‌شود.امضاي يادداشت تفاهم ميان وزارت نفت و بانك‌هاي مختلف و فروش اوراق مشاركت طرح‌هاي نفتي از جمله اقدام‌هاي وزارت نفت براي استفاده حداكثري از منابع داخلي براي توسعه طرح‌هاي نفتي و گازي ايران است.

نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي نيز به استفاده حد اكثري از منابع داخلي براي توسعه طرح‌هاي نفتي ايران تاكيد دارند و بر همين اساس در قانون بودجه سال جاري كل كشور و همچنين قانون برنامه پنجم توسعه راهكار كلي و راهبردي را براي استفاده از منابع داخلي براي طرح‌هاي نفتي ارايه كرده‌اند. وزارت نفت تا زماني كه بسترهاي لازم و كامل براي توسعه طرح‌هاي نفتي با استفاده از منابع داخلي فراهم شود مي‌تواند با شركت‌هاي معتبر بين‌المللي همكاري كند و با توجه به اعلام آمادگي بسياري از شركت‌هاي بين‌المللي وزارت نفت براي عقد قرارداد با مشكلي روبه‌رو نيست. البته نكته‌اي كه مسئولان وزارت نفت بايد براي جذب سرمايه‌گذار مناسب به آن توجه كنند اين است كه با اقدام‌هاي مناسب اشتياق شركت‌هاي بين‌المللي را براي حضور در طرح‌هاي نفتي داخلي با جذاب كردن قراردادها افزايش دهند.

نمايندگان مردم در مجلس نيز در قانون سه قلوي نفتي چارچوب و قواعد لازم براي وزارت نفت را در زمينه جذاب كردن قراردادهاي بين‌المللي فراهم كرده‌اند و مسئولان صنعت نفت ايران مي‌توانند با رعايت اين قواعد حضور گسترده‌تري را در بازارهاي بين‌المللي داشته باشند. در يك كلام مي‌توان گفت كه محاسبات تحريم چي‌ها اشتباه است و آخر سر هم آن‌كه ضرر مي‌كند، خود آنها هستند.

جمهوري اسلامي
«نوبت عربستان هم رسيد» عنوان سرمقاله امروز روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
فقط چند روز بعد از انتشار خبري كه دخالت شاه عربستان در امور داخلي عراق را افشا كرد، يك شاهزاده سعودي از رويداد جدي و قريب الوقوعي سخن گفت كه عربستان را در معرض يك انقلاب مردمي قرار داده و خاندان آل سعود را تهديد مي‌كند.

وليدبن طلال، ثروتمندترين شاهزاده سعودي كه منصب رسمي در حكومت عربستان ندارد، از شاه عربستان خواست قبل از آنكه در عربستان انقلاب آغاز شود پيام انقلاب‌هاي عربي را درك كند.

وي افزود: با اينكه سالها در منطقه نظام سرمايه‌داري حاكم بود، پس از انقلاب‌هائي كه در كشورهاي عربي رخ داده، اكنون زمان بگونه‌اي پيش مي‌رود كه اسلام‌خواهان، حاكم خواهند شد.

اهميت اين سخن، هنگامي بيشتر آشكار مي‌شود كه در كنار آن، به خبري توجه نمائيم كه هفته گذشته درباره آرزوهاي شاه عبدالله پادشاه عربستان منتشر شد.

به موجب اين خبر كه پايگاه‌هاي متعدد خبري آن را از سازمان اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) نقل كرده‌اند، شاه عربستان در يك اجلاس امنيتي و اقتصادي گفته است: "در عراق نبايد هيچ شيعه‌اي حكومت كند حتي اگر شخص عادلي باشد. "

شاه عبدالله، كه فايل صوتي او از اين اجلاس موجود است و امكان انكار آن براي وي وجود ندارد، در ادامه خطاب به مسئولان امنيتي و اقتصادي حاضر در جلسه گفته است: "شما به عنوان شخصيت‌هاي امنيتي و كارشناس بايد به وظايف خود عمل كنيد. نخبگان اقتصادي نيز با شما خواهند بود و من از شما درباره ايفاي نقشي پررنگ در عراق گزارش تفصيلي مي‌خواهم. "

براساس همين گزارش، شاه عربستان بودجه ويژه‌اي براي تحقق اين روياي ضد شيعي خود در عراق اختصاص داده زيرا معتقد است روابط ايران و عراق بر اوضاع عربستان و منطقه خليج فارس بطور خاص و خاورميانه بطور عام تأثير خواهد گذاشت.

از اين اظهارات شاه عربستان كاملاً مشخص است كه وي از تحولاتي در منطقه خبر دارد كه موجوديت خاندان آل سعود را در معرض خطر قرار داده ولي نمي‌داند و يا نمي‌خواهد بداند كه اين خطر دقيقاً از كجا ناشي شده است.

به عبارت روشن تر، شاه عربستان، سوراخ دعا را گم كرده و به جاي آنكه عوامل اصلي تهديد را در خود عربستان و در عملكرد خود آل سعود در داخل كشور از جمله كشتار شيعيان منطقه شرقيه و حمايت‌هاي ديوانه واري كه از ديكتاتور يمن و خاندان سفاك آل خليفه در برار مردم مظلوم بحرين نموده جستجو كند، در عراق به دنبال آن مي‌گردد.

ظاهراً مبناي شاه عربستان اينست كه چون عراق در قرون اوليه تاريخ اسلام، مقر حكومت بني عباس بوده و بني عباس اهل عربستان بودند، بنابر اين، اكنون نيز بايد حاكمان عراق توسط عربستان تعيين شوند! اين تفكر قرون وسطائي، از يكطرف اكثريت شيعه عراق را ناديده مي‌گيرد و از طرف ديگر استقلال اين كشور را به رسميت نمي‌شناسد.

عراق، كشوري است كه 9 سال قبل به عنوان اولين كشور عربي از قيد و بند ديكتاتوري آزاد شد و برگزاري انتخابات در آن كشور موجب حاكميت افرادي گرديد كه با اراده و آراء مردم زمام امور را دردست گرفتند.

آمريكا و عربستان تلاش زيادي كردند تا مسير انتخابات عراق را تغيير دهند و مهره‌هاي مورد نظر خود را به حكومت برسانند ولي نه ترفندهاي آمريكا و نه دلارهاي نفتي عربستان هيچكدام نتوانستند اراده مردم عراق را تغيير دهند.

امروز در عراق، كساني زمام امور را در دست دارند كه با آراء مردم و از طريق انتخابات آزاد به قدرت رسيده‌اند. درست همين نكته است كه موجب وحشت شاه عربستان شده و او بشدت مايل است حاكميت عراق را در اختيار خود بگيرد.

آنچه ملت‌ها را در كشورهاي عربي به قيام و انقلاب تشويق كرده، آزادي مردم عراق در انتخاب حاكمان خود و حاكميت مردم اين كشور بر سرنوشت خويش است.

مردم تونس، مصر، ليبي و يمن، با الهام از مردم عراق توانستند ديكتاتورهاي حاكم بر كشورهاي خود را سرنگون كنند و مردم بحرين نيز اكنون در آستانه پيروزي بر آل خليفه قرار دارند و درست همين واقعيت است كه شاه عبدالله را دچار وحشت كرده و به تكاپو واداشته تا براي حفظ تاج و تخت خودكاري بكند.

رسالت
«دوئل ما با آمريكا و غرب» سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
دوئل به معناي جنگ تن به تن براي تلافي اهانت و اعاده شرف و حيثيت است. در غرب پيش از قرن بيستم، رسمي رواج داشته است به نام "دوئل" كه به هنگام اوج‌گيري اختلاف‌ها و به بن‌بست رسيدن تنش‌ها اجرا مي‌شده است.

دو نفر با اتفاق نظر بر سر يك قانون مبارزه، از يكديگر فاصله مي‌گرفتند و به سوي يكديگر شليك مي‌كردند. در نتيجه ممكن بود يكي از دو طرف يا هر دو، زخمي يا كشته شوند؛ اختلاف دوئلرها مي‌توانست بر سر ناموس، ايدئولوژي و يا سياست باشد؛ اما وقتي اين اختلاف به دوئل مي‌انجاميد كه ديگر بحث و مذاكره سرانجامي نمي‌يافت.

ملت ايران و امام شهيدان كه از سال 42 علم مبارزه با آمريكا را بر افراشت تاكنون به ادب و آداب دوئل پايبند بوده‌اند اما طرف آمريكايي با آنكه از مرز آداب دوئل خارج شده همواره بازنده ادوار مختلف اين مبارزه طي پنج دهه گذشته بوده است.

ما به تلافي اهانت به غرور ملي و اعاده حيثيت و شرف خود قيام كرديم. فريادهاي امام خميني (ره) در نطق تاريخي كاپيتولاسيون اوج اين قيام و خيزش ملي را نشان مي‌دهد. ما براي حفظ ناموس خود و دفاع از اسلام و باورهاي ديني قيام كرديم.

طرف مقابل فقط به منافع خود مي‌انديشيد و به هيچ گفتگويي كه طرف مقابل را به رسميت بشناسد قائل نبود. سرانجام جوانان غيور ملت ايران لانه جاسوسي آمريكا درتهران را بستند و آنها با قطع گفتگو و قطع رابطه جنگ تحميلي را راه‌انداختند.

تروريست‌ها را در داخل تجهيز و محاصره اقتصادي را تمهيد كردند. 33 سال است ملت ما رو در رو و چهره به چهره آمريكا ايستاده است و آماده و فرز و دست به ماشه هر ضربه‌اي كه دريافت كرده پاسخ آن را بهنگام داده است.

عده‌اي در درون مردم و حاكميت اصرار داشتند كه در اين دوئل نابرابر، دولت و ملت فقط نقش يك "سيبل ثابت" را بازي كنند تا طرف هر طور خواست و از هر زاويه‌ شليك كرد تير دشمن به هدف بخورد اما علي‌رغم اين شرارت بي‌شرمانه، دولت و ملت ايران در سه دهه گذشته ايستاد و نگذاشت نتيجه دوئل به نفع دشمن تمام شود.

دشمن گاهي با ترفند حاكميت دوگانه به مصاف ما آمد اما جز اقتدار ملي و پايگاه مستحكم و قوي ولايت فقيه به عنوان اصلي‌ترين ركن حاكميت چيزي نديد.

دشمن گاهي با ترفند تفرقه قومي و مذهبي، تفرقه‌ بين نخبگان، تفرقه بين قوا و تفرقه بين مردم و بازي تعارض بين سنت و مدرنيته به ميدان آمد اما با مشت محكم اقوام و مذاهب و نخبگان و مردم و روشنفكران اصيل روبه‌رو شد.

دشمن گاهي با جنگ سخت و تروريسم به ميدان آمد اما با تغيير جغرافياي سياسي و نظامي منطقه روبه‌رو شد و مجبور شد خودش با دست خودش متجاوزين به خاك عزيز ايران اسلامي را به جهنم بفرستد.

دشمن گاهي با جنگ نرم و تغييرات نرم به مقابله با ملت آمد اما ديري نپاييد تمام شركاي منطقه‌اي خود را با همين جنگ نرم از دست داد.

دشمن گاهي با فشار اقتصادي و ايجاد بحران اقتصادي و تحريم به سراغ ما آمد عينا همين فشار به صورت بحران و ركود در اقتصاد خودش نمود پيدا كرد و اسير جنبش ضد سرمايه‌داري وال استريت شد.

هر فشار به ملت ايران عينا و حتي به طور مضاعف به خود آنها برگشت. اين يك تجربه تاريخي بزرگ است كه طي سه دهه گذشته بارها آزموده شده است و هر بار به لطف خدا با پيروزي نهايي ملت ايران همراه بوده است.

از مسائل مضحك و عجيب اين دوئل اين است كه آمريكايي‌ها و غرب در وسط معركه دوئل هم در مرحله دست به ماشه بودن و هم در مرحله شليك كه قصد جان ما را كرده‌اند، تقاضا مي‌كنند "بياييد سر ميز مذاكره بنشينيم" و چه ساده لوحند كساني كه به اين تقاضا گوش مي‌كنند و چه جاهل هستند كساني كه پاسخ مثبت مي‌دهند.

ابتكار
«اعتقاد به آزادي بيان يا اقدام نمايشي؟» سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها، در فضاي سياسي كشور وتحت‌تاثير بازيگران اصولگرا، انتقاد جايگاه مهمي پيدا كرده‌است. از انتقادات تند و تيز از رئيس‌جمهور، رئيس دفتر رئيس‌جمهور و وزرا گرفته تا فعالان سياسي جبهه متحد اصولگرايي و جبهه پايداري و انتقاد ازمديريت جهاني تا بحث بازار ارز و سكه.

همين انتقادات تند وتيز است كه شور خاصي به فضاي سياسي كشور داده‌است، به گونه‌اي كه بخش‌هايي از جامعه احساس مي‌كند كه دل‌مشغولي‌ها و دغدغه‌هايش در حال مطرح شدن در فضاي سياسي كشور است؛ به همين اعتبار، پيگير مطالبات خود شده و به دنبال انعكاس آن در مواضع برخي سياسيون است.

بدون ترديد، اين شيوه سياست‌ورزي، مطلوب و مورد نظر فعالان سياسي معتقد به دموكراسي است؛ هم آن‌هايي كه از آموزه‌هاي مذهبي فراگرفته‌اند كه همه سخن‌ها را بشنوند و صحيح ترين آنها را انتخاب كنند و هم، آنهايي كه دل در گرو آزادي بيان دارند و معتقدند كه تا انتقادات مطرح نشود؛ دردها و مشكلات از زير پوست جامعه بيرون نمي‌زنند و درمان آنها آسان و به موقع انجام نمي‌شود.

اما برخي، به اين روزهاي پرشور اردوگاه اصولگرايي بد‌بين‌اند؛ گروهي، آن را دعوايي انتخاباتي مي‌دانند كه در آستانه برگزاري انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، براي شلوغ كردن فضاي جامعه و تحريك مردم براي حضور در پاي صندوق‌هاي راي و به تبع آن، جمع‌آوري آراي آنان صورت مي‌گيرد؛ گروهي ديگر نيز، اين انتقادات را نه از سر اعتقاد به گفتمان انتقادي بلكه نوعي تسويه‌حساب سياسي گروه‌هاي مختلف اردوگاه اصولگرايي، بر سر غنائمي مي‌دانند كه رقيب اصلاح‌طلب راهي براي جمع‌آوري آن ندارد.

موضوعي كه برخي تحليل گران علت آن را برخورداري اصولگرايان ازموهبتي به نام «آزادي پس از بيان» مي‌دانند.

كارنامه اصولگرايي در اين زمينه‌ها، نه تنها اين گمانه‌ها را تقويت مي‌كند بلكه به بدبيني‌هاي ديگري نيز، دامن مي‌زند. شواهد اين موضوع بسيار است؛ سكوت و حتي همراهي برخي از اين اصولگرايان، در برخورد با انتقاداتي كه حوزه تحت مسئوليت خودشان را نشانه رفته بود، از آن جمله است.

كارنامه اين جناح سياسي كشور، آنچنان كه علي مطهري پيش از اين نيز گفته‌است، در دفاع از آزادي بيان، خالي است.

گروه‌هاي مختلف اين اردوگاه، چندان توجهي به مسئله"تحزب" نداشته‌اند و برخي از اين گروه‌ها هنوز از قرار گرفتن در زير تابلوي حزبي امتناع مي‌كنند.

افراد و گروه‌هايي از اين جناح، در شكايت از احزاب مطبوعات و رسانه‌هاي منتقد، يد طولايي دارند. انتقادات بيشتر چهره‌ها ي اين جناح از برخورد با مطبوعات، تنها زماني اتفاق افتاده‌است كه رسانه‌هاي نزديك به خودشان، در معرض تهديد وشكايت قرار گرفته‌اند.

در چند سال اخير، انتقادات اين گروه‌ها از همديگر در زماني اتفاق افتاده‌است كه چشم رقيب اصلاح‌طلب را دور ديده‌اند و البته، بزرگان اين جناح، بارها بر اين موضوع تاكيد كرده‌اند كه اين انتقادات، تا زماني حق مطرح شدن دارد كه حريف سياسي ديرينه در ميدان نباشد.

حتي، گاهي نيز اعلام كرده‌اند: انتقادات تا جايي مجاز است كه موجب استفاده حريف نشود. مثلا؛ در نگاه اين گروه، انتقاد به وضعيت معيشت مردم، تنها به شرطي مجاز است كه حريف از آن بهره‌اي نبرد.

به نظر مي‌رسد، اصولگرايان در بيان انتقاد، بيش از حد به چيزي به نام"مصلحت" مي‌انديشند. درحقيقت، موضوع مورد انتقاد، چندان محلي از اعراب ندارد؛ مثلا، فشار اقتصادي وارده بر مردم، خود به تنهايي شرايط لازم براي ابرازبه عنوان يك انتقاد را ندارد، بلكه به رقيب يا دشمني مشترك وابسته است؛ مثلا، درحضور رقيب انكار مي‌شود و درغياب وي، به موضوعي براي انتقاد شديد مبدل مي‌شود.

تهران امروز
«الگوي بيداران اسلامي» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم فروز رجايي‌فر است كه در آن مي‌خوانيد:
دبير ستاد پاسداشت شهداي نهضت جهان اسلام
موجي كه 33 سال پيش انقلاب اسلامي ايجاد كرد، سركوب و نسلي را زمينگير كرد. هم‌ اكنون نسل بعدي كه شاهد كاهش توسعه و رشد اقتصادي جهان اسلام به‌خاطر سركوب شدن نسل انقلاب است، مقابل اين سركوبي ايستاد و به نحوي شايسته بيداري اسلامي شكل گرفت.

جنگ تحميلي نيز به منظور ايجاد فاصله بين انقلاب و جهان اسلام شكل گرفت تا صدور انقلاب كنترل شود. بحث شهادت‌طلبي و قرائت انقلاب اسلامي از اسلام كه زندگي در شرايط ذلت را نمي‌پذيرفت به مرور زمان در جهان اسلام فراگير شد.

اين نهضت از لبنان آغاز شد و پيروزي مسلمانان در جنگ 33 روزه و خروج رژيم اشغالگر قدس از لبنان نقطه عطف آن بود.

اين نهضت در ادامه به فلسطين و اخيرا به ساير كشورهاي اسلامي صادر شد تا اينكه امروز شاهد فراگير شدن اين موج هستيم.

پيش از اين در منطقه يك محور سازش با قطبيت مصر و در اضلاع آن حكام دست‌نشانده عربي داشتيم، در مقابل اين محور، محور مبارزه با قطبيت جمهوري اسلامي ايران و اضلاع حزب‌الله و حماس قرار مي‌گرفتند.

جهان اسلام احساس كرد كه اين محور مبارزه است كه هميشه پيروز است، محور مبارزه يعني جمهوري اسلامي ايران ريشه در فرهنگ بومي و اسلامي منطقه داشت و اين امر براي مسلمانان منطقه الگو شد.

شايد بحث‌هايي كه در ابتداي انقلاب اسلامي ايران براي ما مطرح بود، هم‌اكنون مطرح نباشد ولي اين مسئله كه مردم منطقه حاضر به تحمل حكام دست‌نشانده نيستند، نشان‌دهنده تاثير انقلاب اسلامي ايران است.

در خصوص تاثير جمهوري اسلامي ايران بر انقلاب‌هاي مردمي منطقه و نيز توانايي مديريت آن بايد گفت كه ما با دو بخش روبه‌رو هستيم، در حوزه ديپلماسي رسمي با ضعف‌هاي بسياري در دولت‌هاي گذشته و همچنين دولت فعلي مواجه‌ايم.

تلاش اين دولت‌ها براي برقراري رابطه با فردي مثل حسني‌مبارك از جمله اين نقطه‌ضعف‌هاست ولي در حوزه‌اي ديگر تلاش شد اين ضعف را برطرف سازند. احساس مي‌شود براي خنثي كردن ديپلماسي آنان بايد بسيار قوي‌تر از اينها عمل كنيم. مثلا نمي‌دانيم دولت ايران براي مردم بحرين چه اقدامي كرده است.

درباره اجلاس بين‌المللي جوانان و بيداري اسلامي كه از روز گذشته به ميزباني بخش غيردولتي در تهران برگزار مي‌شود، بايد گفت كه سال‌ها حضور اين بخش مغفول مانده بود.

بارها از بخش غيردولتي خواسته شد كه در جهت معرفي و صدور انقلاب، وظايفي را برعهده بگيرند، به همين خاطر از اجلاس جوانان و بيداري اسلامي و نيز حضور آقاي دكتر ولايتي كه چهره شناخته‌شده‌اي در عرصه بين‌المللي هستند استقبال مي‌كنيم.

جوانان كشورهاي اسلامي بايد از نزديك با فضاي آزاد ايران و جمهوري اسلامي آشنا شده و بدانند كه در ايران به راحتي مي‌توان استكبار جهاني و رژيم‌صهيونيستي را نقد كرد.

البته بايد طي همين اجلاس‌ها نقاط ضعف خود را نيز صادقانه با آنان در ميان گذاشت.

سياست روز
«اگر مي‌توانيد اثبات كنيد» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي امروز وارد تهران شدند. سفر بازرسان آژانس به ايران براي چندمين بار است كه اتفاق مي‌افتد...

بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي امروز وارد تهران شدند. سفر بازرسان آژانس به ايران براي چندمين بار است كه اتفاق مي‌افتد. اين بازرسان در شرايطي به تهران مي‌آيند كه فشارها بر ايران بيشتر شده است.

تحريم خريد نفت از ايران به تازگي از سوي اتحاديه اروپا به تصويب رسيد. هر چند كارشناسان غربي اعتراف مي‌كنند كه تحريم نفت ايران به اقتصاد متزلزل اروپا ضربه وارد مي‌كند، اما باز هم سران سياسي اروپا تن به اين كار دادند.

دليل آنها هم فشار به ايران براي تاثيرگذاري بر تصميمات جمهوري اسلامي در روند فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي است. هدف نهايي غرب متوقف كردن اين فعاليت‌هاست وگرنه جمهوري اسلامي ايران بارها ثابت كرده است كه فعاليت‌هاي هسته‌اي‌اش صلح‌آميز است.

غرب و آمريكا كه مدتهاست بر سر موضوع هسته‌اي ايران تلاش‌ها و فشارهاي يكجانبه‌اي را اعمال مي‌كنند، مي‌گويند ايران بايد ثابت كند كه فعاليت‌هاي هسته‌اي غيرصلح آميز ندارد.

گرچه اين درخواست نامتعارف است، اما اين موضوع براساس گزارش‌هاي متعدد آژانس هر چند دوپهلو ثابت شده است كه ايران در پي دستيابي به سلاح هسته‌اي نيست.

اما نكته‌اي را كه بايد در اينجا به مديركل آژانس، سران كشورهاي اروپايي و آمريكا متذكر شد اين است كه اگر شما ادعا داريد كه جمهوري اسلامي ايران در پي دستيابي به سلاح هسته‌اي است، اين ادعاي خود را اگر توانستيد ثابت كنيد.

غرب تنها براساس يك ادعاي غيرقابل اثبات، سعي دارد با فشارهاي سياسي و اقتصادي در روند كار فعاليت‌هاي هسته‌اي صلح‌آميز ايران خدشه وارد كند.

گروه ۱+۵ كه طرف گفت‌وگو با ايران است همواره تلاش كرده تنها خواسته‌هاي خود را تحميل كند، بدون اين كه به خواسته‌هاي به حق و قانوني ايران كه در چارچوب قوانين بين‌المللي آژانس است، توجه نمي‌كند.

اين بي‌توجهي آژانس و غرب به حقوق قانوني ايران، نشان مي‌دهد كه، اتحاديه اروپا و آمريكا در پي حل و فصل موضوع هسته‌اي ايران به نفع خود هستند.

تاكنون از سوي آنها هيچ حسن نيتي در قبال ايران ديده نشده است اما همواره اين ايران بوده است كه فراتر از آنچه كه در قوانين آژانس وجود داشته، اقدام كرده و همكاري‌هاي فراتري را با آژانس و بازرسان آن انجام داده است.

شرايط جهاني و منطقه‌اي به گونه‌اي نيست كه بتوان تصور كرد آمريكا بتواند به اهداف خود درباره ايران دست يابد.

شرايط آنچنان براي آمريكا و اروپا بغرنج است كه مطرح كردن موضوع تكراري ايران براي افكار عمومي غرب و دنيا عادي شده و حتي آنها هم به اين نتيجه رسيده‌اند كه اروپا و آمريكا، ايران را بهانه‌اي قرار داده‌اند تا از يك سو پروژه ايران هراسي را در منطقه و جهان مطرح كنند و از سوي ديگر با تحميل خواسته‌هاي خود، تلاش كنند تا خيزش‌هاي اسلامي منطقه و اعتراضات گسترده در كشورهاي خود را سرپوش بگذارند.

مردم سالاري
«درآمدي بر بسته سياستي نظارتي جديد بانك مركزي» سرمقاله امروز روزنامه ابتكار به قلم عباس محتشمي است كه در آن مي‌خوانيد:

سرانجام بعد از مدتها رئيس كل بانك مركزي بعد از جلسه هم انديشي با مديران عامل و اعضاي هيات مديره بانك‌هاي دولتي و خصوصي با محوريت طلا، ارز و مجموعه سياستي و نظارتي بسته سياستي و نظارتي نظام بانكي كشور را رسما به بانك‌ها ابلاغ كرد كه اثرات آن در روزهاي گذشته كاملا مشهود بود و طي يك روز نرخ ارزهاي مختلف و قيمت سكه به طور قابل توجه كاهش يافت لذا به نظر مي‌رسد كمي از تنش‌هاي موجود در بازارهاي ارز و سكه را كاهش دهد و در اين مدت محدود باقي مانده تا پايان سال جاري منابع مالي بيشتري را براي بانكها درخصوص تامين پروژه‌ها تامين كند.

اين بسته سياستي، پولي، اعتباري و نظارتي جديد داراي دو بخش بسيار مهم است: يكي ماده دو آن مبني بر اينكه تعيين نرخ سود علي الحساب سالانه سپرده‌هاي مدت دار بانكي و اوراق گواهي سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده گذاري در اختيار بانكها خواهد بود و ماده 9 اين بسته مبني بر اينكه نرخ سود عقود مشاركتي تا سررسيد دو سال معادل 14 درصد و براي سررسيد بيشتر از دو سال معادل 15درصد تعيين مي‌شود.

دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتي قابل درج در قرارداد بين موسسه اعتباري و مشتري، بين 18 تا 21 درصد تعيين مي‌شود لذا اگر اين بسته جديد بانك مركزي را با بسته سياستي نظارتي سال 90 كه ابتداي سال ابلاغ شد، مقايسه كنيم به راحتي تفاوت آن را به خصوص در زمينه نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهيلات درك مي‌كنيم.

نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه گذاري كه قبلا داراي حداكثر سود 15درصد و آن هم براي سپرده‌هاي سرمايه گذاري پنج ساله بود در اختيار بانكها قرار گرفت و به صورت رقابتي كه يك مزيت بسيار خوب بود، درآمد. از سوي ديگر در زمينه سود تسهيلات نرخ سود عقود مشاركتي چهار درصد افزايش يافت. به هر حال به نظر نگارنده مجموع اين سياست‌ها در وضعيت موجود به نفع اقتصاد ايران خواهد بود.

وقتي نقدينگي به سمت سپرده گذاري و پس انداز مي‌رود، مي‌توان تسهيلات ارائه كرد و مانع حركت مخرب آن شد. بانك‌ها به كمك سياست‌هاي اعتباري و مالي خود قادرند وسايل رشد و توسعه اقتصادي را در كشور فراهم كرده يا با اعطاي وام‌هاي بازرگاني، صنعتي و توليدي، توسعه اقتصادي كشور را فراهم كنند.

آنها همچنين مي‌توانند با اعطاي اعتبارات، موجبات تشويق و توسعه صادرات، افزايش توليدات داخل، توسعه صنعتي و كشاورزي و توسعه تجارت داخلي و خارجي و حمل و نقل و سهولت در واردات را فراهم كرده و باعث تشويق مردم براي پس انداز شوند.

نقش بانك‌ها در جمع آوري سرمايه‌هاي كوچك و به كار انداختن آنها در خطوط توليد و مصرف بسيار حائز اهميت بوده; به طوري كه اجراي موفقيت آميز اين سياست مي‌تواند در رشد و توسعه اقتصادي سهم بسزايي داشته باشد و برعكس عدم اعطاي تسهيلات مناسب و به موقع توسط بانك‌ها مي‌تواند موجبات ركود و كاهش رشد اقتصادي را نيز فراهم كند.

حمايت
«رعايت اخلاق اسلامي لازمه انتخابات سالم» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم سيدرضا اكرمي است كه در آن مي‌خوانيد:
مشاركت در امور اجتماعي و سياسي در مكتب اسلامي، امري شرعي، عرفي، عقيدتي و اخلاقي است، يعني همه بايد در مسايل اجتماعي و سياسي مشاركت داشته باشند تا نتيجه مطلوب به دست آيد.

انتخابات يكي از نمونه هاي برجسته و مهم مشاركت است، حال اين انتخابات، مي‌خواهد انتخابات مجلس باشد، رياست جمهوري يا خبرگان رهبري. يكي از ملزومات انتخابات سالم و پرشور، نيز التزام نامزدها و هواداران آنان به رعايت قانون است.

بر اين اساس، نامزدها بايد در تبليغات انتخاباتي خود قانون را كاملاً رعايت كنند و به مردم وعده هاي بي‌پايه و بي اساس ندهند؛ چون وقتي وعده مي‌دهند بايد بدانند كه اين وعده در فهرست مطالبات مردم قرار خواهد گرفت.

به عبارت ديگر، وقتي وعده‌اي داده مي‌شود، بايد در يك بازه زماني معقول تحقق يابد؛ زيرا اگر نامزدها نتوانند وعده‌هايشان را عملي كنند، نه تنها در آينده مورد بازخواست مردم قرار مي‌گيرند، بلكه باعث بي اعتماد شدن مردم نيز خواهند شد؛ بنابراين يكي از مصاديق رعايت الزامات اخلاقي انتخابات آن است كه نامزدها آن چيزي را وعده دهند كه از عهده انجامش برمي آيند به عبارت بهتر در حيطه مسئوليت و توان‌شان قرار دارد.

افزون بر اين، بايد خاطرنشان كرد كه داوطلبان نمايندگي مجلس بايد از مزايا و امتيازات خود بگويند و به ديگر سخن از انديشه، ايده و تجربه اي كه دارند، مايه بگذارند، نه آنكه به سمت تخريب و تضعيف يكديگر سوق پيدا كنند و از اين راه به دنبال كسب راي و جلب نظر مردم باشند.

در واقع انتظار از داوطلبان نمايندگي مجلس كه خود را در معرض آراي عمومي مي‌گذارند، در وهله نخست اين است كه بكوشند زمينه مشاركت مردم را به حداكثر برسانند و تلاش كنند انتخاباتي پرجاذبه و با حداقل دافعه برگزار شود بنابراين نامزدها بايد تلاش كنند كه در جريان تبليغ براي خود و كشاندن مردم به پاي صندوق‌هاي راي، اخلاق اسلامي و انساني را رعايت كنند كه همه چيز كشور و نظام ما وابسته به اين است.

بايد بدانيم كه با رعايت اخلاق، دل‌ها به هم نزديك‌تر مي‌شود و فاصله بين افراد به حداقل مي‌رسد.كشور ما يك تجربه تلخ از انتخابات رياست جمهوري سال 88 دارد كه متأسفانه با وجود اين كه حدود سه سال از آن مي‌گذرد، هنوز آن توهين‌ها و نفي نامزدها مخصوصاً در مناظرات، خاطرات تلخي را در ذهن مردم باقي گذاشته است؛ بنابراين بايد از اتفاقاتي كه در انتخابات دوره دهم رياست‌جمهوري افتاد، درس عبرت بگيريم و بدانيم كه اگر لطمه يا صدمه اي به ديگري بزنيم خواه ناخواه گريبان خود ما را خواهد گرفت و موجب مي‌شود كدورت در دل‌ها به وجود آيد و مردم از نظام دلسرد شوند.

خراسان
«افزايش نرخ سود سپرده‌ها و نكاتي كه بايد در نظر گرفته شود» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن‌زاده است كه در آن مي‌خوانيد:
افزايش نرخ سود سپرده‌ها پس از چند ماه بحث و چالش جدي بين بخش‌هاي مختلف بدنه دولت و كارشناسان سرانجام از ابتداي اين هفته اعمال شد.

اين افزايش در شرايطي اعمال مي‌شود كه نگراني از تداوم روند نوسانات بازار سكه و ارز جدي ترين مخالفان افزايش نرخ سود سپرده‌ها را به پذيرش واقعيت‌هاي اقتصادي جامعه و لزوم توجه به افزايش نرخ تورم به عنوان اصلي ترين ريشه بروز نوسانات و مهمترين دليل افزايش نرخ سود بانكي وادار كرد.

با اين حال بايد به برخي تبعات منفي افزايش نرخ سود سپرده‌ها و لزوم مديريت اين تبعات توجه كرد. نكاتي كه بايد همزمان با افزايش نرخ سود سپرده‌ها مورد توجه برنامه ريزان اقتصادي كشور قرار گيرد به شرح ذيل است:

۱ - طبق ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجم و بر اساس اجماع اكثر كارشناسان اقتصادي نرخ سود سپرده‌ها بايد بر اساس نرخ تورم تعيين شود. در شرايطي كه بر اساس آمارهاي گاه و بي گاه اعلام شده و بعضا غير رسمي نرخ تورم آذرماه بر اساس محاسبات بانك مركزي به ۲۱ درصد افزايش يافته است، نرخ‌هاي فعلي سود سپرده‌هاي بانكي و اوراق مشاركت مي‌تواند موجب جذب بخشي از نقدينگي سرگردان شود اما بر اساس شواهد موجود و وضعيت اقتصادي كشور از جمله تأثير افزايش نرخ غير رسمي و حتي افزايش نرخ رسمي ارز (افزايش قيمت رسمي دلار از حدود ۱۱۲۰ تومان به ۱۲۲۶ تومان) بايد منتظر حداقل ۱۰ درصد افزايش قيمت كالاهاي وارداتي يا وابسته به واردات مواد اوليه بود. اين ميزان افزايش بدون محاسبه تأثير رواني نوسان قيمت ارز بر قيمت هاست.

در چنين شرايطي كه به روزهاي پاياني سال و افزايش تقاضا براي خريد كالاهاي مصرفي نزديك مي‌شويم بايد انتظار تداوم افزايش نرخ تورم را داشت به ويژه اگر دولت بخواهد مرحله دوم هدفمندي را در ماه‌هاي آينده اجرا كند تورم ناشي از اين اقدام را نيز بايد محسوب كرد.

در صورت سرعت گرفتن افزايش نرخ تورم بايد منتظر فاصله افتادن مجدد بين نرخ سود سپرده و اوراق مشاركت و نرخ تورم بود كه منجر به از دست رفتن جذابيت نرخ‌هاي جديد خواهد شد و عملا كارآيي سياست‌هاي پولي جديد را كمرنگ خواهد كرد.

۲ - با افزايش نرخ سود سپرده‌ها اگر چه بانك‌ها با افزايش سپرده گذاري مشتريان مواجه خواهند شد ولي مطابق معمول به تناسب افزايش نرخ سود سپرده‌ها از سهم سودآوري خود صرف نظر نخواهند كرد و قطعا نرخ سود تسهيلات را افزايش مي‌دهند.

اين افزايش نرخ سود به ويژه براي تسهيلات مورد نياز فعالان اقتصادي علاوه بر آثار تورمي و سهم آن در افزايش قيمت تمام شده نقش غيرقابل كتماني در تشديد ركود فعاليت‌ها خواهد داشت.

هر چند مدافعان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني آن قدر از نوسانات ارزي و تأثير مخرب نقدينگي سرگردان نگران بودند كه به افزايش نرخ سود سپرده‌ها و پذيرش خطر افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي تن دادند ولي احتمالا از امروز به بعد بايد خود را آماده نرخ‌هاي جديد سود تسهيلات كنند. در اين ميان ضرورت نظارت جدي بانك مركزي بر نحوه تسهيلات دهي بانك‌ها و جلوگيري از افزايش غير منطقي نرخ سود تسهيلات ضروري است.

۳ - اما آن چه از منظر عملكرد نظام بانكي بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه نرخ گذاري علي الحساب براي سود سپرده‌ها اگر چه داراي توجيه شرعي است اما با روح قانون بانكداري بدون ربا و ضرورت شفاف شدن عملكرد نظام بانكي در تضاد است.

چرا كه در صورت تحقق واقعي اصل مشاركت بين بانك و سپرده گذار نيازي به تعيين نرخ سود نيست و در يك فضاي رقابتي، سپرده گذار بانكي را كه در تخصيص منابع و سودآوري مشروع موفق تر عمل كند، انتخاب خواهد كرد.

لذا توجه جدي تر به اصلاح نظام بانكي كه با وجود وعده رئيس جمهور براي تحول در آن طي سال جاري هنوز اثري از اجراي آن ديده نمي‌شود، ضروري است.

دنياي اقتصاد
«جذاب‌سازي بازارهاي رسمي؛ تنها راه حذف بازار غيررسمي» عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد:
خبرگزاري فارس ظهر روز گذشته خبري با تيتر «دلار آزاد 1850 تومان» را براي اطلاع مخاطبان خود مخابره كرد.

همان طور كه از متن خبر يادشده برمي‌آيد- و در صورتي كه قيمت يادشده درست يا حتي پنج درصد پايين يا بالا باشد- اولا و برخلاف اراده اعمال شده از سوي بانك مركزي، بازار ارز «تك‌نرخي» نشده است، ثانيا فاصله نرخ دلار در بازار آزاد هنوز 50 درصد بالاتر از نرخ اعلام شده توسط بانك مركزي است.

چرا بازار ارز با حرف و فرمان تصميم‌سازان پولي با بي‌اعتنايي برخورد مي‌كند؟ آيا همان طور كه مقام‌هاي دولتي مي‌گويند، گروه‌هايي از افراد آنقدر قدرت سياسي، اقتصادي و تبليغاتي دارند كه مي‌توانند بازار ارز را برخلاف اراده مقام‌هاي پولي، مالي و ارزي و سياسي آرايش دهند؟ به نظر مي‌رسد كساني كه اين فرضيه را قبول كنند به دلايل گوناگون شمارشان زياد نخواهد بود. چرا؟

واقعيت اين است كه در همه دهه‌هاي پس از تاسيس بانك مركزي از سال 1339 تا امروز، دولت و بانك مركزي انحصارگر كامل در عرضه ارز به حساب مي‌آيند.

علاوه بر اين، موسسه‌ها، شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي در سمت تقاضا نيز بازيگر پرقدرتي به حساب مي‌آيند.

از سوي ديگر و با توجه به توزيع قدرت سياسي در جامعه ايراني اين احتمال را كه دولت و دستگا‌ه‌هاي نظارتي و سازمان‌هاي پرقدرت ديگر توانايي كنترل كاركرد يك گروه ناشناخته را نداشته باشند كم و اندك مي‌كند. بنابراين براي شناخت تلاطم و عدم تعادل در بازار ارز بايد به سمت عرضه و تقاضاي ارز در بازار رفت.

تا وقتي كه اين دو نيرو در بازار به تعادل نرسند، تك نرخي شدن ارز در شرايط عدم تعادلي كنوني يك آرزوي ناكام خواهد بود. با توجه به اينكه عرضه‌كننده ارز مشخص است، به نظر مي‌رسد سمت تقاضاي ارز بايد با دقت بيشتر بررسي شود و عنصر ناشناس وارد شده به اين بازار و رفتار و حركات آن را شناخت.

در حالي كه تا چند ماه پيش، تقاضاي ارز به فعالان اقتصادي دولتي، شبه دولتي و دولتي منحصر مي‌شد و تا اندازه زيادي قابل شناسايي و مهار بودند، در ماه‌هاي اخير، گروه پرشماري از «خرده‌ پاها» در سمت تقاضاي ارز خودنمايي مي‌كنند.

اين خريداران خرده پا توانايي خريد ارز در اندازه‌هاي بالا را ندارند، اما آنها پرشمارند و برخلاف فعالان اقتصادي و صنعتي، با احساس عمل كرده و تقاضاي خريد ارز را به ميزان قابل‌توجهي افزايش داده‌اند.

واقعيت اين است كه اين گروه پرشمار تا زماني كه بازار ارز جذابيت درآمد آني و قابل‌توجه براي آنها دارد و همچنين تا زماني كه آنها تصور مي‌كنند با خريد ارز از ارزش پس‌اندازهاي خود حفاظت مي‌كنند از بازار خارج نخواهند شد.

سخنان رييس‌كل بانك مركزي و ساير مقامات مبني‌بر اينكه ذخاير ارزي ايران پرقدرت و نيرومند است و به هر ميزان كه در بازار تقاضا وجود داشته باشد، ارز عرضه خواهد شد، نه تنها كمكي به بيرون رفتن خريداران خرده‌پا نمي‌كند، بلكه آنها را مشتاق به حضور پايدارتر خواهد كرد.

اين گروه پرشمار تنها زماني از بازار و سمت تقاضا بيرون مي‌روند كه بازارهاي جانشين براي حفظ ارزش پولشان را پيدا كنند.

كاش دولت توضيح مي‌داد چرا به سخنان اقتصاددانان كه خواستار منطقي شدن نرخ سود سپرده‌گذاري با نرخ تورم بودند عمل نكرد تا كار از كار بگذرد؟ اكنون نيز راه كاهش تقاضاي ارز، جذاب‌تر كردن ساير بازارها است و تا اين كار براي شهروندان محسوس و ملموس نشده باشد، بازار ارز به تعادل بلندمدت نمي‌رسد.

دوشنبه|ا|10|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 120]