اولين سناريوي لا‌يحه هدفمند كردن يارانه ها نوشته شد:تصويب اوليه قيمت هر ليتر بنزين 350 و گازوئيل 100 تومان

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اولين سناريوي لا‌يحه هدفمند كردن يارانه ها نوشته شد:تصويب اوليه قيمت هر ليتر بنزين 350 و گازوئيل 100 تومان
گروه اقتصادي: لا‌يحه هدفمند كردن يارانه ها كه در بسياري از كميسيون ها مورد پذيرش قرار نگرفت، با هدف قرار دادن تغيير قيمت حامل هاي انـرژي بــه ســمـت افـزايــش بـي‌سابـقـه، هـمـچـنان مورد اختلا‌ف دولت و برخي نمايندگان مجلس است.با وجود اظهارنظرهاي پي در پي سخنگوي طرح تحول-كه به نوعي به نمايندگي از تدوين كنندگان طرح سخن مي گويد - هنوز هم بحث افزايش تورم و تــشــــديـــد فــشـــار زنـــدگـــي اقــشـــار كـــم درآمـــد، مهمترين چالش ميان مدافعان طرح و مخالفان آن است.حساسيت طرح آنقدر بالا‌ست كه حتي برخي از مدافعان نيز با احتياط با آن برخورد كرده و خواستار توجه ويژه و حساس با تبعات منفي ناشي از آن هستند . تصويب اوليه قيمت هر ليتر بنزين350 و هر ليتر گازوئيل 100 تومان از سوي كميسيون ويژه طرح تحول كه پذيرنده لا‌يحه هدفمند كردن يارانه‌هاست را مي توان جزء همان حركت هاي احتياط آميز قرار داد . چرا كه دولت در لا‌يحه هدفمند كردن يارانه ها، قيمت هر ليتر بنزين را400 تومان و هر ليتر گازوئيل را 370 تومان تعيين كرده است، در حالي كه پيشنهاد كميسيون فوق كمتر از نرخ دولت مي باشد.به گزارش فارس، در جلسه شب هنگام كميسيون ويژه لا‌يحه طرح تحول اقتصادي، محمدرضا تابش عضو كميسيون برنامه و بودجه، اين پيشنهاد را مطرح كرد كه به تصويب اوليه كميسيون ويژه مجلس رسيد. در عين حال يك عضو كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس با تاييد اين خبر گفت: اين تصميم اوليه است و امكان دارد در بررسي‌هاي نهايي لايحه در صحن علني مجلس تغيير كند. كليات لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها پيشتر در اين كميسيون به تصويب رسيده و قرار است بخشي از منابع حاصل از آزادسازي اين فرآيند به صورت نقدي بين دهك‌هاي پايين و متوسط جامعه تقسيم شده و آثار تورمي حاصل از آزادسازي قيمت انرژي را پوشش دهد .در صورت تصويب نهايي آزاد سازي كامل قيمت بنزين در صحن علني مجلس، سهميه‌بندي بنزين در سال آينده منتفي خواهد شد.

دولت يارانه‌ها را در برنامه زماني 3 تا 5 ساله حذف كند

مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز اعلام كرد: براي اجتناب از تورم ناشي از اصلاح يكباره قيمت كالاهاي يارانه‌اي، بهتر است دولت با اجراي يك برنامه زماني 3 الي 5 ساله و در يك فرآيند تدريجي درصدد كاهش يارانه‌ها و افزايش قيمت كالاهاي يارانه‌اي برآيد.به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌ها، دفتر مـطـالـعـات اقـتـصـادي ايـن مـركـز در پـاسخ به درخواست كميسيون اقتصادي مجلس، ضمن بررسي مباني ، ملاحظات و محورهاي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها اعلام كرد: شواهد تجربي نشان مي‌دهد كه در بيشتر موارد، پرداخت همگاني و غيرهدفمند يارانه‌ها، نه تنها در ارتقاي درآمد و رفاه اقشار آسيب‌پذير اثري ندارد، بلكه منافع آن، بيشتر نصيب گروه‌هاي بالاي درآمدي مــي‌شــود و ايــن امــر بــه ويــژه در خـصـوص حامل‌هاي انرژي كه ميزان بهره‌مندي افراد از يارانه با مصرف ارتباط مستقيم دارد، مشهود است. بنابراين چنانچه پرداخت هزينه از سوي دولت به صورت يارانه، با اهداف مورد نظر در تعارض باشد، به هيچ وجه قابل توجيه نيست ، لذا هدفمند كردن يارانه‌ها ضرورتي امكان‌ناپذير است. مركز پژوهش‌ها با اشاره به اين كه در رابطه بـا هـدفمند كردن يارانه‌ها نيز شيوه و نحوه پرداخت يارانه‌ها بسيار حائز اهميت است افزود: در ايران و بيشتر كشورهاي در حال توسعه ، پرداخت يارانه به صورت عام و فراگير بوده و بين عموم خانوارها توزيع مي‌شود كه اين امر موجب اختلال در اهداف حمايتي يارانه‌ها شده است، زيرا ميزان بهره‌مندي خانوارهاي فقير در مجموع از بـرنـامـه‌هـاي حـمايتي دولت‌ها كم بوده و بالعكس به دليل قدرت خريد بيشتر خانوارهاي ثروتمند، ميزان انتفاع آنها از يارانه‌ها تاكنون بيش از نيازمندان بوده است. مركز پژوهش‌ها اضافه كرد: در مجموع ، نتايج بررسي به عمل آمده نشان مـي‌دهـد كه دولت در راستاي اصلاح نظام يارانه‌ها در كشور بايد ضمن در نظر گرفتن ملاحظات مالي ، با تهيه ابزارهاي مناسب تامين اجتماعي و حمايت سياسي، مبادرت به اصلاح سيستم پرداخت يارانه‌ها كند و در اين زمينه استفاده از تجربه كشورهاي موفق بسيار مهم اسـت. هـمـچـنين انتخاب زمان‌بندي مناسب كاهش يارانه‌ها ، بهبود هدفمندي و استفاده مناسب‌تر از سياست‌هاي مكمل و پس‌اندازهاي ايجاد شده در اثر كاهش يارانه‌ها در بخش‌هايي كـه بـا بيشترين آسيب‌پذيري مواجه هستند، مي‌تواند در موفقيت برنامه اصلاح قيمت‌ها بسيار موثر باشد. بنابراين در اين زمينه اجراي بــرنــامـه زمـان‌بـنـدي شـفـاف كـه بـتـوانـد تـوسـط كارشناسان مورد ارزيابي قرار گيرد، لازم و ضروري است.

احتمال موكول شدن تصويب لا‌يحه هدفمند كردن يارانه ها به سال بعد

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس ‌با اشاره به كاهش چند درصدي رقم كلي بودجه 88 نسبت به بودجه سال جاري گفت:‌ با توجه به ركود اقتصادي و بحران مالي در دنيا، طبيعتا كشور ما هم تحت تاثير اين ركود قرار مي‌گيرد، بنابراين تحقق درآمدهاي دولت در سال آينده محل سوال است. شكور اكبرنژاد در گفتگو با ايسنا اظهار كرد: با آنكه دولت لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را در لايحه بودجه گنجانده، اما به نظر مي‌رسد اين لايحه امسال در مجلس به تصويب نرسد، لذا اين اتفاق، بودجه را تحت تاثير قرار خواهد داد. وي عنوان كرد: البته دولت راهكارهايي انديشيده كه اگر لايحه هدفمند شدن يارانه‌ها در مجلس به تصويب نرسد، آنها را براي اجرا جايگزين خواهد كرد.

چهارشنبه|ا|16|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 201]