گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز مظلوم تر از غزه

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز مظلوم تر از غزه
جام جم آنلاين: روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «نتيجه معكوس»،«دهه چهارم انقلاب و چالش هاي پيش رو»،«سخني با رئيس مجلس و نمايندگان محترم»،«مظلوم تر از غزه»،«فقدان حضور موثر نهادهاي مدني و انتخابات دهم»،«روابط ايران - آمريكا و نگراني كشورهاي عربي»،«كار شايسته زير سايه بنگاه هاي زودبازده» و... كه برخي از ‌آنها در زير مي‌آيد.

كيهان

«نتيجه معكوس» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛ همزمان با وقوع انقلاب اسلامي پروژه نابودي انقلاب و يا دست كم مهار آن از سوي قدرت هاي غربي به رهبري آمريكا كليد زده شد. آمريكا علاوه بر خروج ايران از چنبره نظام سلطه بين الملل، اين دغدغه بزرگ را نيز داشت كه مقاومت، آزاديخواهي و استقلال طلبي ملت ايران خروش و يورش ساير ملت هاي مسلمان عليه قدرت هاي سلطه گر را نيز در پي داشته باشد.

و چنين بود كه از نخستين روزهاي بعد از پيروزي انقلاب دست به كار شدند و به گواهي اسناد و واقعيت هاي ثبت شده از هيچ توطئه اي چشم پوشي نكردند و از جمله، پروژه «طرح تحريم» را در چندين لايه به مرحله اجرا درآوردند، در لايه نخست «تحريم تسليحاتي» را پيش كشيدند و با تصويب قانوني تحت عنوان «كنترل صدور تسليحات» كليه صادرات تجهيزات، تسليحات و جنگ افزارهاي نظامي به ايران ممنوع شد. لايه بعدي اين طرح ، تحريم هاي نفتي بود و در حالي كه يكسال از عمر انقلاب سپري نمي شد آمريكا كه خود را كدخداي جهان مي خواند در ادامه سياست هاي قيم مآبانه و پدرسالارانه اش در پوشش «قانون گسترش تجارت» واردات نفت از ايران را ممنوع كرد.

در بيروني ترين لايه طرح تحريم ها، در دهه 90 ميلادي آمريكايي ها طرح جامع تحريم اقتصادي ايران-مشهور به داماتو- را به تصويب مجلس سنا رساندند و به مرحله اجرا درآوردند.علاوه بر طرح تحريم ها، در همان اوايل انقلاب به موجب فرمان نامشروع و غيرقانوني جيمي كارتر- رئيس جمهور وقت آمريكا- كليه دارايي هاي دولت ايران نزد بانك هاي آمريكايي مسدود شد.«تحريم سياسي» نيز در پي تحريم هاي نفتي و اقتصادي و به عنوان اهرم فشارقويتر عليه جمهوري اسلامي ايران اجرايي گرديد.

به موازات «تحريم ها» به عنوان فاز اول پروژه براندازي يا مهار انقلاب، فاز ديگر يعني تهديدات عليه انقلاب در دستور كار دشمنان قسم خورده جمهوري اسلامي قرار گرفت.

استفاده از گزينه نظامي و نبرد سخت، سامان دادن آشوب ها و غائله هاي خياباني، شهري و قومي، ترور شخصيت هاي سياسي و ايدئولوگ هاي انقلاب، تحركات جاسوسي و ضدامنيتي، تهاجم و شبيخون فرهنگي و استفاده از الگوي نبرد نرم و بعدها در قالب ناتوي فرهنگي با اختصاص ميلياردها دلار، تلاش براي مخدوش كردن چهره انقلاب اسلامي با فهرست كردن اتهاماتي چون، 1-حمايت از تروريسم، 2- نقض حقوق بشر، 3-تلاش براي دستيابي به تسليحات هسته اي و بمب اتمي، 4-جلوگيري از روند صلح در منطقه خاورميانه ... و همچنين فشار به دولت ايران از طريق صدور قطعنامه هاي شوراي امنيت؛ را مي توان از رئوس و سرفصل هاي بارز و مهم «تهديدات» عليه كشورمان برشمرد.
اما اينك پس از سه دهه از «تحريم ها» ، «تهديدات» و ساير اقدامات خصمانه آمريكا و متحدانش عليه ملت ايران و انقلاب اسلامي، نه تنها پروژه براندازي يا مهار انقلاب عينيت نيافته و در نطفه خفه گرديده است، بلكه نتيجه اي كاملاً معكوس داشته و عاملي براي رويكرد جدي فرد فرد ايرانيان به سوي خودباوري و اعتماد به نفس ملي شده است.

ايران فراتر از پيشرفت هاي خارق العاده اش در حوزه دفاعي و نظامي و موفقيت در اختراع سلاح هاي مدرن و فوق مدرن و طراحي و راه اندازي خط توليد موشك هاي دوربرد در عرصه هاي علمي و تحقيقاتي نيز حيرت و شگفتي قدرت هاي پرمدعا را برانگيخته است. كسب موفقيت هاي چشمگير در زمينه هاي علمي از سلول هاي بنيادين و شبيه سازي گرفته تا ديگر عرصه هاي نانو تكنولوژي و بيوتكنولوژي، قابليت تكنولوژيك ايران را به درجه و مرتبه اي رسانده است كه در مخيله آمريكايي ها نمي گنجيد. دست يافتن به دانش و فناوري هسته اي را مي توان شاه بيت اين پيشرفت ها و موفقيت ها ناميد. البته خط ممتد و بدون وقفه توانمندي هاي علمي ايران كماكان ادامه دارد و «انگشت بر دهان گزيدن» دشمنان نيز تداوم يافته است.

اواخر هفته گذشته و در ايام دهه فجر سي امين سالگرد انقلاب اسلامي، يكي ديگر از پيشرفت هاي بزرگ علمي ايران رقم خورد تا بالندگي و پويايي انقلاب بار ديگر ثابت شود. ايران بعد از آنكه به كلوپ هسته اي قدرت هاي بزرگ در فناوري هسته اي راه يافته بود اين بار به جمع 8 كشور صاحب فناوري پرتاب ماهواره راه يافت. پرتاب ماهواره «اميد» و حضور مقتدرانه ايران در فضا در حالي است كه برخلاف تلاش كشورهاي غربي كه هميشه سعي داشتند پرتاب موشك هاي ايران را نمايشي و غير واقعي توصيف نمايند، اين بار دانشمندان و نهادهاي علمي آنها را ناگزير به اعتراف كرد.

پنتاگون و سازمان فضايي آمريكا- ناسا- ضمن صحه گذاشتن بر پرتاب موفقيت آميز ماهواره اميد چاره اي جز به رسميت شناختن توانمندي علمي ايران نيافتند. هرچند كه بلافاصله ماشين جنگ رواني رسانه هاي غربي روشن شد و پرتاب ماهواره ايران را در جهت استفاده از عمليات جاسوسي و اطلاعاتي وانمود كردند! و تكنولوژي مربوط به ماهواره «اميد» را با توانمندي بالستيكي قياس كردند و آن را نگران كننده براي كل منطقه قلمداد نمودند!

جالب اينجاست كه هر چقدر آمريكايي ها و همپيمانان بي خرد شان بر برد تحريم ها و تهديدات مي افزايند اما در نمودار پيش رويشان رشد منحني صعودي ايران را مشاهده مي كنند و چون از تحليل محتوايي پيشرفت ها و موفقيت هاي ايران مستأصل شده اند مي كوشند از تاكتيك سوخته «ايران هراسي» بهره گيري كنند هر چند كه از آنهم طرفي نبسته اند.

مشكل آمريكا و كشورهاي غربي در برابر عدم درك ملت ايران و عدم شناخت قوه و قدرت واقعي انقلاب اسلامي محدود شدن در دايره اي مادي و فيزيكي است كه هر چند سعي در تبيين داده ها دارند اما نتايج كاملاً معكوس خروجي آن است.

بنابراين مشكل تصميم گيران و تصميم سازان كشورها و قدرت هاي غربي به محوريت كاخ سفيد را بايد در جايي ديگر رصد و كنكاش كرد. مشكل اصلي آنها «متافيزيكي» است و ناتواني در فهم مباني انقلاب و بستري كه انقلاب اسلامي در آن حركت مي كند و شرح اين ماجرا مقالات جداگانه ديگري مي طلبد.

روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز طي گزارشي در همين ايام كه انقلاب اسلامي مي رود تا با پشت سر گذاشتن سي سالگي خود دهه چهارم را آغاز كند با طرح اين پرسش كه «در مورد ايران چه بايد كرد؟» از سردرگمي مقامات آمريكا در رويارويي با جمهوري اسلامي ايران پرده برداشت.

نيويورك تايمز با اشاره به اين كه امروز ايران بيش از 5000 سانتريفيوژ در اختيار دارد به كاخ سفيد پيشنهاد مي دهد كه ديگر نمي توان مذاكره واشنگتن با تهران را مشروط به تعليق غني سازي ايران كرد و تصريح مي دارد: «اكنون بايد كاري را انجام دهيم كه مناسب است، حتي اگر ايران به غني سازي خود ادامه دهد.»

پيشرفت ها و موفقيت هاي جمهوري اسلامي ايران در زمينه هاي مختلف نظامي، دفاعي و علمي از سويي و ناكامي قدرت هاي غربي در اجراي پروژه براندازي يا مهار انقلاب و همچنين رشد روزافزون قدرت معنوي و نفوذ ايران در سطح معادلات منطقه اي و حتي جهاني از سوي ديگر- كه امروز صريحا تحليلگران و كارشناسان خارجي به آن اعتراف دارند- همگي ناشي از ماهيت ايدئولوژيك انقلاب اسلامي و حاكميت «اسلام ناب» است.

و در اين ميان نقش برجسته و ممتاز و بي نظير حضرت امام خميني (ره) و رهبر معظم انقلاب و روحانيت اصيل كه تمام دغدغه شان طرد الگوهاي عاريتي شرق و غرب و حاكميت الگوي اسلامي- ايراني و اداره جامعه بر اساس مباني و آموزه هاي اسلامي بوده و هست، ستودني و درس گرفتني است.

امروز مسئوليت نهاد روحانيت و حوزه هاي علميه براي تبيين اسلام ناب و مراقبت از سم پاشي هاي دشمنان بسيار حساس و خطير است.
دشمنان نظام هر چند از سيطره پيام اسلام ناب محمدي(ص) بر جان ها و فطرت هاي ملت هاي آزاديخواه در اقصي نقاط عالم عاجزند اما تا حدودي به نقش روحانيت اصيل در گسترش اين پديده الهي پي برده اند.

«بنيامين نتانياهو» رهبر حزب ليكود رژيم صهيونيستي كه از وي به عنوان شانس نخست وزيري در انتخابات 10 فوريه (22بهمن) نام مي برند در گفت وگو با «جروزالم پست» با اشاره به ديدارهايش با «باراك اوباما» رئيس جمهور جديد آمريكا و تاكيد بر اين كه ايران مهمترين موضوع مورد بحث آنها بوده است صريحا مي گويد تا زماني كه ايران توسط روحانيون مذهبي - بخوانيد اجراي الگوي ديني در كشور- اداره شود چيزي عايد ما نخواهد شد.

ابتكار

«دهه چهارم انقلاب و چالش هاي پيش رو» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛ با نكوداشت يوم ا... 22 بهمن 87 كه چون گذشته با حضور ميليوني مردم وفادار و آگاه به آرمان هاي انقلاب اسلامي برگزار خواهد شد، دهه چهارم انقلاب اسلامي ايران آغاز مي شود. سي سال از پيروزي انقلاب اسلامي مي گذرد. شايد گذر اين سال ها براي نسل انقلاب، باور كردني نباشد شور و هيجان روزهاي اول، هرج ومرج گرايي و تجزيه طلبي، دولت موقت، دفاع مقدس، رحلت حضرت امام (ره)، دوم خرداد و بسياري اتفاقات ديگر كه نام بردن از هر يك، خاطره هاي را در ذهن مردم بيدار مي كند ميل به پيشرفت و گرايش به طرحي نو در انداختن، مضمون هميشگي سخن مردم ايران بوده است. حال كه پا در دهه چهارم انقلاب مي گذاريم مي توان با مرور از گذشته، نيم نگاهي آسيب شناسانه داشت و بخشي از آنچه كه مي بايست، اما امروز به دست نيامده را به كند و كاو نشست.

طبيعي است آسيب شناسي «راه طي شده» به معناي انكار دستاوردها نيست اما همچنانكه در احاديث آمده است بيان عيوب يكديگر از سر صدق جزو توصيه هاست جامعه اي كه بر معايب خود سرپوش بگذارد دچار خود فريبي و توهم مي شود. فراز از آسيب شناسي، انكار واقعيت هاست. ما نمي توانيم آينده را پيش بيني كنيم، اما مي توانيم به شكل گرفتن آن ياري رسانيم البته آينده تنها به ما بستگي ندارد. ليكن در گستره زيادي در دستان هر يك از ما آرميده است بنابراين نگريستن به آينده، هر اندازه هم كه دشوار باشد، ضروري است. آسيب شناسي براي جامعه ايران، ضرورتي حتمي دارد چرا كه، ما ايراني ها به چند دليل به چنين موضوع هايي روي خوش نشان نمي دهيم اول به عادت ديرينه گرفتار خود شيفتگي هستيم و براي همين، از مداحي و تمجيد، بيشتر استقبال مي كنيم. دوم بيان آسيب ها را به صورت آشكار بر نمي تابيم. سوم از ناهماهنگي ها و نابساماني هاي موجود مي ناليم، ولي از پذيرش آسيب ها و مسئوليت ها طفره مي رويم در حالي كه نقطه آغاز پيشرفت ما، شناخت عيب هايمان مي باشد. آينده سازي ما، منوط به شناخت واقعيت هاي جهاني از يك طرف و قابليت هاي دروني از سوي ديگر است. در يك نگاه اجمالي چالش هاي پيش رو را مي توان به چالش هاي بين المللي و چالش هاي داخلي تقسيم كرد. با نگاه به گذشته و رصد وضعيت كنوني، مي توان نتيجه گرفت كه چالش اصلي ايران داخلي است.

چالش داخلي، ابعاد مختلفي را شامل است. آسيب هاي اجتماعي جامعه ايران يكي از ابعاد مهم اين چالش است. وجود آمارهاي نابهنجار در حوزه هاي اجتماعي از قبيل اعتياد، طلاق، خودكشي و ... علامت هاي چالش مذكور است يكي از معضلات نظام اجتماعي ما، نگاه جزئي و پراكنده به مسايل است، در كشور ما، هر حوزه كار خودش را به صورت، جزيره اي مستقل انجام مي دهد و نه انگار كه همه، ساكنين يك كشتي هستند. خصوصيت بارز آسيب هاي اجتماعي اين است كه از حالت ساده به سمت پيچيده در حال حركت است.

اگر نتوان در ابتداي شكل گيري رفتارهاي ناهنجار اجتماعي، راهكار برون رفت يافت هر روز كه بگذرد حل آن به مراتب سخت تر خواهد شد. بيكاري يكي از وجوه مهم آسيب زايي ماست تركيب هرم سني جامعه در دهه آينده، سالي 850 هزار تقاضاي شغل جديد را به بازار كار عرضه مي كند تركيب بزرگي از اين جمعيت جوانان تحصيل كرده خواهند بود. از ويژگي هاي جامعه ايراني، جواني جمعيت آن است كه به خودي خود، نه مثبت است و نه منفي مي باشد اما اگر نتوان اين نيروي جوان را در راستاي فرهنگ اسلامي به حركت درآورد و توقعات آن را كاهش و تاثيرات فرهنگ غرب را بر رفتار سازي آنها كنترل كرد. آنگاه اين خود تهديد جدي به حساب مي آيد. آسيب هاي مالي و اقتصادي يكي ديگر از چالش هاي داخلي است اقتصاد تك محصولي و وابستگي اقتصاد ايران به نفت زمينه آسيب پذيري آن را بيش از پيش فراهم آورده است و كاهش قيمت نفت همواره به عنوان پاشنه آشيل اقتصاد، نقش ايفا مي كند. اگر تمهيدات لازم ايجاد نشود به واسطه اين كه به صورت اجتناب ناپذير بايد رفاه كاذب 70 ساله اخير را كاهش داد، در پيوند با معضلات بعدي مي تواند به انقلاب آسيب رسان باشد.

در كنار اين مهم بي ثباتي وضعيت اقتصادي، مزيد بر علت شده است، بي ثباتي وضعيت اقتصادي جامعه به افزايش نياز براي پولدار شدن مي انجامد و اين موجب تقويت رقابت براي بيشتر پولدار شدن افراد جامعه است كه جز احساس فقر ،ثمره اي ديگر نخواهد داشت و نتيجه آن اين خواهد بود كه وقتي بحران هاي مختلف اقتصادي در جامعه ظهور پيدا كرد، با كمك ابزارهاي فرهنگي دشمن، اين سوال در ذهن جامعه به خصوص نسل جوان مطرح مي شود، كه چرا برغم حاكميت مذهب، اما روند توسعه اقتصادي سرعت پيدا نكرده است و در مقام مقايسه با ساير كشورهاي مشابه، نمره قابل قبول نگرفته ايم. بديهي است چنين برداشتي مقدمه زمزمه جدايي دين از سياست خواهد بود. در اين سي سال برغم توفيقات، اشتباهاتي نيز داشته ايم بدون آنكه نظام هاي آموزش و پرورش، آموزش عالي را در محتوا اصلاح كنيم با سرعت گسترش داده ايم و اينك خيل عظيم فارغ التحصيلان بيكار با آموزش هاي ناقص براي سازندگي واقعي در راهند با توسعه نظام هاي اصلاح نشده گذشته در دام نابساماني هاي ريشه اي دوران ستم شاهي قرار گرفتيم و هر روز بر حجم دولت افزوده شد و بخش خصوصي نحيف و ضعيف گرديد. طبيعي است كه انتظار مردم در شروع دهه چهارم گذر از دوران آزمون و خطاي مديريتي است و بايد اميدوار بود با اجراي سند چشم انداز دهه چهارم، دهه بالندگي، رفاه، عدالت، معنويت و توسعه همه جانبه ايران اسلامي باشد.

رسالت

«سخني با رئيس مجلس و نمايندگان محترم» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛ نمايندگان محترم مجلس چهارشنبه گذشته دقايقي را به استماع چكيده گزارش تفريغ بودجه سال 85 كه توسط جناب آقاي مهندس مفتح قرائت گرديد اختصاص دادند.

قرائت تفريغ بودجه در مجلس طي سال‌هاي گذشته تابع سليقه بوده و از يك روش حقوقي و منطقي برخوردار نبوده است. سال گذشته حجم متن قرائت شده تفريغ بودجه 5 برابر گزارش امسال بود. معلوم نيست گزارش تفريغ سال 85 چرا به اين صورت خلاصه و چكيده ارائه شده است.
خلاصه كردن گزارش 33 جلدي تفريغ آن هم بدون ارائه تفريغ ماده واحده بودجه تابع چه قاعده و مقرره‌اي است.

ايرادي كه مي‌توان به رويكرد مجلس در خصوص انجام وظيفه آنها در قبال اصل 55 قانون اساسي گرفت را در زير به طور خلاصه عرض مي‌كنم:

-1 گزارش تفريغ بودجه هر سال مطابق اصل 55 بايد همانند اصل ارائه بودجه به مجلس توسط رئيس ديوان محاسبات “تسليم” مجلس شود. واژه “تسليم” در اصول 55 و 52 قانون اساسي به لحاظ حقوقي داراي بار خاص خود است. به همين دليل رئيس جمهور هر سال خود در مجلس حضور مي‌يابد و طي نطقي بودجه را تسليم مجلس مي‌كند. بنابراين قرائت چكيده گزارش تفريغ توسط مخبر كميسيون وجاهت قانوني ندارد.

-2 چكيده نويسي بايد تابع قاعده “اهم” و “مهم” باشد مثلا در باب انرژي در خصوص تفريغ تبصره 11 مهمترين قسمت تفريغ “جز1 و7 بند هـ تبصره 11 “ مي‌باشد. معلوم نيست به چه دليل تفريغ اين قسمت كه قلب مهم تفريغ و تصوير واقعي “تفريغ نفت “ مي‌باشد حذف شده است.

-3 روح كلي گزارش، ديوان محاسبات را در حد يك خبرنگار اقتصادي كه انحرافات از بودجه را با عدد و رقم يادآور مي‌شود فرو كاهيده است. در حالي كه ديوان يك رسانه خبري نيست بلكه يك محكمه حقوقي و قضائي است. در آنجا خبر از سمت‌هايي چون دادستان ، دادگاه و مستشار مالي و ... است. بايد معلوم شود در گزارش متعدد كه سخن از انحرافات آمده چه تخلفات يا جرايمي صورت گرفته و ديوان در مورد مجازات متخلفين چه تصويري را ارائه مي‌دهد.

-4 كار اصلي ديوان صيانت از بيت‌المال است. هيئت عمومي ديوان محاسبات كه وظيفه ارائه تفريغ بودجه را دارد. بايد وفق بند “ب” ماده 36 قانون ديوان محاسبات در جايگاه “صدور راي” باشد، نه در جايگاه مخبر و ارائه خبر.
كار ديوان كشف تخلف از قوانين و مقررات و شناسايي مجرم است. در ماده 23 هيئت‌هاي مستشاري مامور به “انشاء راي “ هستند و در تبصره 2 همين ماده حتي مامور به “احراز وقوع جرم” و صدور راي مترتب بر آن مي‌باشند. كار قوه قضائيه از اين باب فقط تعقيب و كيفر مجرم است. لذا كار مجلس فراتر از گزارش انحراف از بودجه بوده و افزون بر آن احراز جرم و تخلف و مجازات متخلف وفق ماده 23 قانون ديوان محاسبات است. متاسفانه مجلس اصل 55 قانون اساسي را در مورد نحوه ارائه گزارش تفريغ نقض كرده‌ است.

-5 مطابق اصل 55 قانون اساسي ديوان تنها مرجع صلاحيت دار براي “اعلام نظر” در خصوص بودجه است. اين “نظر” چيست و ناظر به كدام بودجه است؟ بودجه‌اي كه در تفريغ گزارش داده يا بودجه‌اي كه قرار است براي سال آينده، نمايندگان به بررسي و تصويب آن بپردازند؟ بي‌ترديد اين نظر ناظر به بودجه سال آينده است. يعني كارشناسان ماليه عمومي در ديوان كه همان مستشاران مالي هستند بايد به مجلس بگويند با عنايت به آنچه در تفريغ آمده براي جلوگيري از انحراف يا به تعبير قانون ديوان محاسبات براي جلوگيري از تخلف و جرايم مالي محاسباتي، چه بايد كرد و نظر صريح خود را اعلام كنند و اين نظر در مجلس به چشم خريداري ديده شود.

-6 مطابق اصل 55 قانون اساسي بايد اين گزارش در اختيار عموم قرار داده شود. بي‌ترديد نمي‌توان 33 جلد گزارش تفريغ را در اختيار تك تك مردم قرار داد ، كما اينكه در اختيار نمايندگان هم نيست. كمترين انتظار مردم كه بنده احدي از آنان هستم اين است كه بدانم نظر ديوان يا مجلس در مورد عملكردماده واحده بودجه چيست؟‌ بودجه يعني پيش‌بيني درآمد و برآورد هزينه تفريغ بودجه (بخوانيد ماده واحده بودجه) يعني گزارش مجلس به مردم كه آن پيش‌بيني ها چقدر تحقق پيدا كرده ويا برآوردها چقدر صحيح بوده است. يا به عبارت ديگر مجلس بايد به مردم دو عدد رقم ارائه دهد و بگويد آيا اين عدد بيش از پيش‌بيني بوده يا عينا همان بوده يا كمتر تحقق يافته. در مورد برآورد هزينه هم همين كار را بكند.
متاسفانه گزارش تفريغ بودجه 85 و سال‌هاي گذشته فاقد اين دو كلمه حرف حساب بوده است.
بررسي‌هاي «رسالت» حداقل طي سه سال گذشته در تفريغ ماده واحده نشان مي‌دهد نه تنها بودجه‌ دولت كسري ندارد بلكه يك رقم نجومي هم مازاد دارد. معلوم نيست ديوان و مجلس چرا از دادن چنين خبر خوشي به مردم در گزارش تفريغ پرهيز دارند؟

جمهوري اسلامي

«مظلوم تر از غزه» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ حوادث ماه هاي اخير و اوضاع آشفته پاكستان و افغانستان گروهك طالبان كه با ادعاي اسلام خلافتي خود گوش فلك را كر كرده بي سروصدا مشغول كشتار عده اي از مسلمانان مظلوم در مرز مشترك پاكستان و افغانستان بود. عوارض اين جنايت بزرگ كه باهمدستي يزيدي ها صورت گرفته هنوز هم ادامه دارد ولي با كمال تاسف رسانه هاي منطقه درباره آن خاموشند!

متن خبري كه در اين زمينه دردست مي باشد و مربوط به چند روز قبل است اينست :
« بيش از 550 هزار شيعه پاكستاني در منطقه پاراچنار اين كشور مدت 18 ماه است كه در محاصره گروه هاي طالبان و بمباران نيروهاي آمريكائي قرار دارند. به گزارش تابناك فاجعه انساني دلخراشي در منطقه پاراچنار پاكستان درحال رخ دادن مي باشد. درحال حاضر چند هفته ايست كه راه هاي اصلي ورود آب و غذا برروي ساكنين اين منطقه بسته شده و مردم در محاصره قرار دارند . بنابر اين گزارش نيروهاي طالبان تنها در يك حمله 600 تن از شيعيان پاراچنار را به شهادت رسانده اند و در يك اقدام بي سابقه به قطع دستان كودكان خردسال مبادرت نموده اند. در اين منطقه اشرار موسوم به گروه هاي يزيدي با نيروهاي طالبان همدست شده و عليه مردم مظلوم پاراچنار در منطقه سرحد پاكستان كه مقر اصلي طالبان در اين كشور است در بمباران هاي مرزي پاكستان توسط آمريكا منطقه پاراچنار مورد هدف واقع مي شود » (روزنامه جمهوري اسلامي 87 11 15 صفحه 15 ) .

جناياتي كه براساس اين خبر در پاراچنار رخ داده در ابعاد يك فاجعه انساني است . اينكه 600 نفر در يك حمله به شهادت رسيده اند اينكه دستان عده اي از كودكان بريده شده اينكه 550 هزار نفر اعم از زن و كودك و پيرو جوان در محاصره قرار گرفته اند اينكه اين مردم در همين حال توسط هواپيماهاي آمريكائي بمباران مي شوند و اينكه ساكنان منطقه از نظر آب و غذا در مضيقه قرار دارند اينها همه ابعاد وحشتناك يك فاجعه انساني را ترسيم مي كنند. خطرناك تر آنكه منطقه پاراچنار در موقعيتي قرار دارد كه تحت نفوذ و كنترل تقريبا انحصاري گروه تروريستي طالبان است . آنچه بر اين خطر مي افزايد حضور گروه يزيدي در اين منطقه است كه از نظر كينه توزي تحجر و خروج از چارچوب هاي اسلامي مشابه طالبان است .

نكته مهمي كه به اين فاجعه ابعاد وسيع تر و عميق تري مي دهد سكوت خبري عجيبي است كه درباره آن وجود دارد. همانطور كه در متن خبر آمده اين جنايت از 18 ماه قبل آغاز شده و در اين مدت متوقف نگرديده و همچنان ادامه دارد . سئوال مهم اينست كه چرا در اين 18 ماه رسانه ها درباره اين جنايات خبري منتشر نكرده اند آيا كشتن 600 نفر انسان در يك حمله خبر كوچكي است ! آيا قطع كردن دستان عده اي از كودكان خبر مهمي نيست ! آيا در محاصره قرار گرفتن 550 هزار انسان خبر تكان دهنده اي نيست ! آيا يكسره بمباران شدن بيش از نيم ميليون انسان در يك منطقه تحت محاصره آنهم با محدوديت هاي همه جانبه از جمله فقدان آب و غذا خبري نيست كه براي مردم اهميت داشته باشد
اين سكوت خبري از چند جهت زير سئوال است .

اول آنكه رسانه ها چرا رسالت خبري خود را فراموش كرده اند
آيا رسانه هاي پاكستاني و افغاني از اين فاجعه با خبر بوده اند و سكوت كرده اند يا از آن خبري نداشتند اگر با خبر بودند چرا به مسئوليت خود عمل نكرده اند و اگر بي خبر بودند معلوم مي شود مردم مظلوم پاراچنار در محاصره خبري هم هستند و اينهم يكي ديگر از ابعاد فاجعه انساني پاراچنار است .

دوم آنكه دولت پاكستان در برابر جنايت مشترك طالبان ـ يزيدي ها و آمريكا در پاراچنار به وظيفه خود عمل نكرده است . اين بهانه كه استان سرحد و به ويژه پاراچنار منطقه نفوذ طالبان است و مشكلات خاص خود را دارد و دولت پاكستان امكان برقراري امنيت در اين منطقه را ندارد قابل قبول نيست . زيرا باتوجه به عظمت فاجعه و اهميت موضوع دولت پاكستان مي توانست از ساير كشورها كمك بگيرد و با به راه انداختن يك جريان تبليغاتي جهت دار مشكل را حل كند . البته دولت پاكستان درست در همين مدت 18 ماه گذشته گرفتار مشكلات داخلي بود و با بمباران هاي آمريكا در مناطق مرزي از جمله پاراچنار نيز درگيري داشت و تا حدودي مي توان كوتاهي اسلام آباد در برابر اين فاجعه را ناشي از اين مشكلات دانست اما اكنون كه اوضاع پاكستان آرام شده انتظار اينست كه در اين زمينه گام هاي اساسي بردارد.

سوم آنكه غربي ها به ويژه آمريكا و انگليس و فرانسه كه در افغانستان حضور نظامي دارند و در پاكستان نيز نفوذ دارند نه تنها براي جلوگيري از فاجعه پاراچنار كاري انجام نداده اند بلكه با مكتوم نگهداشتن جنايات طالبان و يزيدي ها در واقع به اين گروه هاي تروريستي كمك كرده و در جنايات آنها شريك هستند. جرم آمريكا در اين فاجعه بيشتر است زيرا با اينكه دولتمردان آمريكائي از محاصره مردم پاراچنار مطلع بودند و از جنايات طالبان و يزيدي ها خبر داشتند باز هم به بمباران آن منطقه ادامه دادند. هرچند توجيه آمريكائي ها اينست كه با اين بمباران ها درصدد قلع و قمع طالبان هستند اما بر كسي پوشيده نيست كه طالبان وليده نامشروع آمريكاست و دست سران اين گروه تروريستي در دستان دولتمردان آمريكائي است .

چهارم آنكه واقعه پاراچنار هيچ ربطي به موضوع اختلافات مذهبي شيعه و سني ندارد. زيرا طالبان و يزيدي ها از موضعي حركت و عمل مي كنند كه اصولا با اسلام بيگانه است . آنها گروه هاي تروريستي و خونخوار و قدرت طلبي هستند كه هركس را با خود هم عقيده ندانند او را از سر راه خود برميدارند خواه سني باشد خواه شيعه . بنابر اين نبايد اجازه داد افراد فرصت طلب از فاجعه پاراچنار سواستفاده كنند و به بهانه حمايت از شيعه به اختلافات شيعه و سني دامن بزنند. در اين واقعه بايد شيعه و سني دست دردست همديگر با متحجران خونخواري همچون طالبان و يزيدي ها مقابله كنند و ريشه آنها را كه اسلام را بدنام كرده اند بخشكانند.

و آخرين نكته اينست كه جمهوري اسلامي ايران براي كمك به مردم ستم ديده پاراچنار تلاش هاي زيادي بعمل آورده و هم اكنون نيز بعمل مي آورد. اين تلاش ها بايد گسترده تر شود و ابعاد وسيع تري پيدا كند و بامشاركت دولت هاي پاكستان و افغانستان زمينه را براي پاكسازي منطقه از گروه هاي تروريستي طالبان و يزيدي فراهم سازد و مردم پاراچنار را كه از مردم غزه مظلوم تر هستند براي هميشه از اين ظلم نجات دهد.

مردم سالاري

«فقدان حضور موثر نهادهاي مدني و انتخابات دهم» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد؛يكي از اساسي ترين مسائل يك جامعه آزاد چگونگي مشاركت مردم در انتخاب اركان حكومت است. امروزه در جهان با تقويت و هويت بخشي موثر به نهادهاي مدني واحزاب، اين مشاركت نهادينه شده و محقق مي شود. در كشور ما به دلا يلي كه فراوان در مورد آن سخن گفته شده است موانع جدي بر سر راه اقتدار احزاب و نهادهاي مدني ايجاد شده است و احزاب نتوانسته اند و نمي توانند مشاركت نهادينه مردم را سامان دهند در عين حال و در شرايط حساس بين المللي و داخلي انتخابات دهم رياست جمهوري را هم در پيش روي داريم. با اين واقعيت ملاك هايي كه در انتخاب رئيس جمهور بايد مردم به آن توجه داشته باشند چيست؟ چه بايد كرد كه فعاليت هاي آوازه گرايانه و جنگ رواني كاذب بر انتخاب مردم را بي تاثير كرد.

بهترين راه توجه به تراز و ملا ك هاي علمي و غير سليقه اي براي داشتن يك جامعه خوب وارائه آن به مردم است. رسانه ها در اين راستا مسئوليت اجتماعي دارند و بايد در اين راستا در فرصت باقي مانده نهايت تلا ش خود را مبذول دارند.
چالش هاي دولت ها در هزاره سوم عبارتند از: فناوري - اقتصاد- جمعيت- حكومتداري، كه هر كدام عناصر و مولفه هاي خاصي راشامل مي شوند. از جمله مولفه هاي حكومتداري كه بايد يك دولت را با آنها سنجيد عبارتند از: پاسخگويي- شفافيت- حاكميت قانون- مشاركت مردم - كارآيي و اثربخشي و انصاف و عدالت- پاسخگويي يعني احساس مسئوليت نسبت به مردم- مشاركت يعني حضور مستقيم و غيرمستقيم مردم در تصميم گيري با تمرين و سازماندهي - كارآيي و اثربخشي يعني استفاده بهينه از منابع از طريق به كار گيري نهادها و فرآينده هاي مناسب و تنظيم خط مشي هاي مناسب و تصميم گيري به موقع و اجراي موثر تصميم ها وارائه خدمات سودمند به مردم- انصاف و عدالت يعني استفاده يكسان از فرصت ها براي همه و تحقق عدالت اجتماعي.

حال كه مهندس موسوي، خاتمي و احمدي نژاد براي انتخابات دهم حضور فعال دارند و خوشبختانه هر سه نيز سابقه دولت داري و تشكيل كابينه را دارند، لا زم است هم مردم با اين ملا ك هادولت اين سه نفر را مقايسه كنند و هم رسانه ها در اين ملاك ها به تحقيق و انتشار مطلب اهتمام ورزند و جامعه را در انتخاب صحيح و آگاهانه ياور باشند كه اگر چنين نشود فضاي جنگ رواني و آوازه گري تصميم براي مردم را مشكل خواهد كرد.

قدس

«از بحران اعتبار تا بازي مذاكره» عنوان قسمت دوم و پاياني يادداشت روز روزنامه‌ي قدس به قلم سيامك باقري است كه در آن مي‌خوانيد؛
نظام سياسي آمريكا نوعي عمليات فريب استراتژيك را طراحي كرده است؛ بدين معنا كه ابزارهاي مختلف رسانه اي و سياسي را به كار مي گيرند تا افكارعمومي ايران و حتي افكارعمومي كشورهاي اسلامي، جنبشهاي ضد استكباري و جريانهاي مقاومت نوعي برآورد غيرواقعي را ازموقعيت و سياست جمهوري اسلامي ايران داشته باشند و با ابهام سازي بتوانند روند پر شتاب انقلاب اسلامي را مهار كنند.

مجموعه اين تحركات در چارچوب يك تئوري عملياتي به نام تئوري «تأثير پروانه اي» قابل مدل سازي و تفسير است؛ بدين معنا كه يك حركت سياسي در شرايط حساس و مهم ولو بسيار هم كوچك و محدود باشد، ممكن است به شكل گيري تحركات و رخدادهاي متعدد و متفاوتي پيرامون خود منجر شود كه نتايج و آثار آنها قابل پيش بيني و مهار نباشند.

هراس آمريكاييها از اين طراحي جديد نيز به واسطه همين آثار جانبي و پيراموني آن است و اينكه ورودشان به مسأله اجراي طرح مذاكره، به واسطه عوامل مختلف آشكار و پنهان در شرايط پيچيده ارتباطات دو كشور و شرايط خاص و دگرگون شده محيط منطقه اي و بين المللي به پاسخي متفاوت و دور از انتظار آنها از سوي تهران و نتايجي متفاوت از خواسته آنها و حتي عليه هدفهاي تعريف كرده خود در اين استراتژي منتهي شود.

از اين روست كه بايد به تعريف دقيقي از واژه نياز آمريكا براي مذاكره با ايران برسيم تا رفتاري حساب شده و درست در مقابل آن بروز دهيم.
يك ديدگاه ممكن است اين نياز را به عنوان يك خواسته واقعي تلقي و بر مبناي آن پيشنهاد كند ايران بايد از اين موقعيت استفاده كرده و پيشقدم مذاكره شود. اين ديدگاه نزديك به تمايل و خواسته واشنگتن در مديريت افكار عمومي در خصوص هدفهاي خود است.
رويكرد يا تلقي دوم اين است كه اين نياز واقعي نيست، بلكه از شرايط محيطي كه بر آمريكا تحميل شده، ناشي مي شود.
اما اين شرايط محيطي چه هستند؟ دو اتفاق مهم در هشت سال اجراي سياستهاي نومحافظه كاران رخ داده كه منافع و امنيت ملي آمريكا را مورد تهديد قرارداده است.

اول بحران اعتماد در ساختار حاكمه آمريكا كه ناظر بر تحولات داخلي آمريكا و متأثراز سياستهاي بين المللي دولت نومحافظه كاران است. دوم، بحران اعتبار كه ناظر بر وجهه بين المللي و افكار عمومي جهاني و ديگر كشورهاست كه به واسطه سياستهاي ميليتاريستي و يكجانبه گراي آمريكا درهشت سال گذشته بر آن تحميل شده است.

اگر دولت جديد اين كشور نتواند اين دو بحران را مديريت و مهار كند، در سراشيبي يك سقوط سريع و با شيب تند قرار خواهد گرفت. اگر به سخنراني اوباما در روز تحليف وي توجه كنيم، دقيقا به اين پيام دست خواهيم يافت. او بحران اعتماد و اعتبار را موضوعي دانست كه اگرچه قابل مشاهده نيست، اما عميق و جدي است.

بنا بر اين، شعار «تغيير» اوباما با نگاه به اين شرايط محيطي طراحي شده و يكي از مهمترين بخشهاي آن در اين دايره بزرگ، كه به عنوان ابزاري براي برون رفت از بحران ياد شده مي تواند مورد استفاده قرار گيرد، مذاكره و ايجاد رابطه با جمهوري اسلامي ايران است.
به همين دليل است كه اين نياز آمريكا را بايد موقتي دانست و به محض آنكه واشنگتن تا حدي از اين بحران فاصله بگيرد، مواجهه اش با جمهوري اسلامي ايران دو باره شكلي متفاوت به خود خواهد گرفت.

صداي عدالت

«روابط ايران - آمريكا و نگراني كشورهاي عربي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي صداي عدالت به قلم سيد ضياءالدين احتشام‏ است كه در آن مي‌خوانيد؛بسياري گمان مي برند برنده تيرگي روابط ايران و آمريكا، كشورهاي عربي منطقه هستند چه آنكه عنوان ژاندارمي خليج فارس كه در زمان شاه سابق ايران، از آن تهران بود، به سعودي ها رسيد و از اين رو، خيل سلاح هاي مدرن كه تا ديروز از غرب راهي زرادخانه هاي ايران مي شد، به سمت عربستان روانه شد و اين كشور را در كوتاه مدت به يك انبار مهمات بزرگ تبديل كرد.‏

به عنوان مثالي ديگر، تحريم هاي اقتصادي ايران، باعث شد ايراني ها براي دور زدن محاصره اقتصادي تحميل شده از سوي آمريكا، امارات متحده عربي را به عنوان يك پايگاه و گذرگاه اقتصادي به رسميت بشناسند و بدين ترتيب، امارات كوچك، دروازه اقتصاد ايران بزرگ شد كه هم در صادرات و هم در واردات ايران، نقش آفرين گشت و نهايتا از اين رهگذر سود كلاني را نصيب خويش ساخت.‏

از اين رو، برخي دولت هاي عربي، همچنان طرفدار استمرار تيرگي روابط تهران- واشنگتن هستند و بيم آن دارند كه رييس جمهور آمريكا، به وعده اش عمل كند و باب مذاكره و تفاهم با ايران را بگشايد و از اين رو، بي ميل نيستند كه در اين روند ايجاد خلل كنند.‏اما واقعيت، بسيار فراتر از تاكتيك هاي سياسي روزمره است.‏

واقعيت اين است كه:‏
‏1- قطع رابطه ايران و آمريكا، ابدي نيست و دير يا زود، تهران و واشنگتن سفارتخانه هاي خود را در پايتخت هاي همديگر خواهند گشود و روابط در يك بازه زماني رو به عادي شدن خواهد گذاشت هر چند كه اين تحول زمان زيادي را مستغرق كند.‏

در چنين وضعيتي دولت هايي كه در عصر تيرگي روابط ايران و آمريكا، ماهيت خود را در دشمني با ايران به عنوان يك قدرت منطقه اي عيان كرده اند، قطعا نمي توانند همانند روزگار كنوني، يكه تازي كنند، هزينه پردازي نمايند و براي خود قدرت مانور قائل باشند.‏

‏2- بهبود روابط ايران و آمريكا، مي تواند به بهبود وضعيت صلح و ثبات در منطقه كمك كند. عمده كشورهاي عربي منطقه اينك در مسير توسعه اقتصادي اند و از نظر اجتماعي و سياسي نيز با توجه به جمعيت جوان و آرمانگراي شان، به نحو استراتژيكي، نيازمند آرامش و گذر از اين آتش زير خاكستر هستند.‏

بنابراين، در يك نگاه بلندمدت درمي يابيم كه توسعه پايدار خاورميانه ميسر نخواهد شد به جز از طريق تحقق ثبات در مقطع كنوني و اين ثبات نيز به دست نخواهد آمد مگر از رهگذر ثبات در درياي پرتلاطم روابط دو قدرت بزرگ منطقه اي و جهاني.‏

بي گمان يك خاورميانه آرام كه در حال تجربه يك صلح پايدار است، مي تواند پايتخت "انرژي جهان" را به يكي از پيشرفته ترين نقاط دنياي معاصر تبديل كند و اين، البته به سود همه است و پيش از همه به سود ساكنان خاورميانه.‏

‏3- اگر روابط ايران و آمريكا از تيرگي سياسي بگذرد و به نبرد نظامي منتهي شود، آتش اين جنگ احتمالي، در داخل مرزهاي ايران محدود نخواهد ماند و نه تنها دود آن، كه هيزم و زبانه هايش نيز منطقه را خواهد سوزاند.‏

در چنان وضعيتي، هر چند اقتصاد ايران آسيب خواهد ديد ولي اقتصادهاي منطقه كه بسيار بيش از ايران وابسته به خارج هستند، زيان خواهند كرد و هر آنچه در طول سالها ساخته اند، به طرفه العيني در آتش جنگ خواهد سوخت.‏

از اين رو، به سود دولت هاي عربي، ايران و آمريكاست كه منطقه خاورميانه با گام هاي بلندتري به سوي صلح و ثبات پيش برود و البته همان طور كه گفته شد، اين مهم صرفا با بهبود روابط ايران و آمريكا ميسر خواهد شد و لذا عاقلانه ترين گزينه براي رهبران منطقه اين است كه اگر براي بهبود مناسبات اين دو تلاش نمي كنند، در اين مسير سنگ پراني نكنند زيرا سنگ هاي آنان، به سمت خودشان بازخواهد گشت و اين را هيچ همسايه اي براي همسايه اش نمي خواهد.‏

سرمايه

«كار شايسته زير سايه بنگاه هاي زودبازده» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم حميد حاج اسماعيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛طرح بنگاه هاي زودبازده در دولت نهم هيچ گاه با كار كارشناسي و برنامه مدون شروع نشد و پرداختن دولت به اين طرح به جاي اجراي برنامه چهارم توسعه و كار شايسته چاره جويي بود كه دولت بايد براي ايجاد سالانه يك ميليون و 200 هزار فرصت شغلي مطابق برنامه چهارم عمل مي كرد. پرداخت دستوري نقدينگي به واحدها و خريد و فروش وام هاي اشتغال زايي نه تنها منجر به كاهش نرخ بيكاري نشد بلكه باعث افزايش بي رويه نقدينگي در جامعه و دامن زدن به تورم 25درصدي شد.

بنگاه هاي زودبازده كه در دنيا تجربه شده و مبتني بر كارآفريني است، تجربه اي است با پشتوانه صنايع مادر در اين كشورها شكل گرفته است.
آنچه مسلم است دولت قبل از اقدام به تاسيس و حمايت از اين بنگاه ها بايد كارآفرينان و نيروي كار ماهر را شناسايي سپس به سمت تاسيس و حمايت از اين بنگاه ها مي رفت. اين طرح كه در دولت هشتم تا حدودي تجربه شده بود و تنها در نام اختلاف داشت در دولت نهم منابع مالي آن افزايش يافت.حال آنكه با قطع حمايت دولت از اين بنگاه ها پايداري اين بنگاه ها كمتر از شش ماه است.

اگرچه آمارهاي بانك مركزي از انحراف 38درصدي وام هاي دريافتي حكايت دارد اما آمار تامين اجتماعي نيز افزايشي درخصوص بيمه شده ها نشان نمي دهد.هدف گذاري برنامه چهارم توسعه ايجاد سالانه يك ميليون و 200 هزار فرصت شغلي بر مبناي كار شايسته است كه توجه دولت به بنگاه هاي زودبازده منجر به بي توجهي دولت به برنامه چهارم توسعه و كار شايسته شد. ارتقا و افزايش مهارت كارگران، توسعه و بسط مراكز فني - حرفه اي و رضايتمندي نيروي كار و كارفرما از جمله موضوعات قابل توجه در سند كار شايسته است كه براساس ماده 101 برنامه چهارم توسعه مورد تاكيد قرار گرفته است.

آنچه مسلم است سرمايه گذاري مولد منجر به ايجاد اشتغال ثابت در كشور مي شود، حال آنكه بنگاه هاي زودبازده با صرف بيش از 190 تريليون ريال هرگز اشتغال ثابتي را ايجاد نكرد بلكه به برخي صنايع لطمه وارد كرد و در عين حال نتوانست نقش موثري در مهار موج بيكاري ايفا كند و در نهايت باعث ناكامي و عدم تحقق برنامه چهارم شد. بنابراين مي توان نتيجه گرفت اهتمام دولت به بنگاه هاي زودبازده منجر به قرباني شدن كار شايسته طي سال هاي 84 تا 87 شد.

دنياي اقتصاد

«زمان بازانديشي در سياست‌ها رسيده است» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دكتر سيداحمد ميرمطهري است كه در آن مي‌خوانيد؛لايحه بودجه تقديم مجلس شده است و دقت در ارقام آن نشان مي‌دهد كه منتقدان به‌درستي بر بزرگ‌نمايي ارقام درآمدي (به‌خصوص درآمدهاي مالياتي) و نيز كوچك‌نمايي ارقام هزينه‌اي تاكيد دارند.

اين لايحه قرار است همراه با يك جراحي بزرگ اقتصادي (يعني هدفمندسازي يارانه‌ها) صورت ‌پذيرد. هر اندازه لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها تعديل شود، بازهم بديهي است هنگامي كه درآمدهاي كشور به‌ سبب كاهش چشمگير درآمدهاي حاصل از صادرات نفت كاهش مي‌يابد، امكان استمرار پرداخت يارانه‌ها در آن حد گسترده وجود ندارد. بنابراين گريزي از اجراي طرح هدفمندسازي، با تعديلات و اصلاحات و تغييرات، نيست.
لايحه بودجه ارائه شده به مجلس، لايحه‌اي انقباضي است و اين نيز برخاسته از واقعيت‌هاي مشخص اقتصادي است كه خود را بر سياست‌گذاران تحميل كرده است. كاهش نرخ رشد اقتصادي در جهان، كاهش تقاضا براي نفت و افول چشمگير بهاي آن در ماه‌هاي گذشته، افت درآمدهاي دولت را به دنبال داشته است و حاصل نيز پيش‌بيني و تدوين بودجه‌اي انقباضي براي سال آتي بوده است.

از سوي ديگر در همين لايحه انقباضي، وقتي به سمت هزينه‌هاي بودجه توجه كنيم، مي‌بينيم كه به‌سختي مي‌توان آن بخش از هزينه‌ها را كه پاسخ‌گوي نيازها و مطالبات جاري جامعه است، كاهش داد. از اين‌رو، به‌ناگزير و در عمل هزينه‌هاي عمراني كاسته مي‌شود، چنان كه در اصلاحيه اخير روي بودجه سال جاري شاهد جابه‌جايي هزينه‌ها از بودجه عمراني به بودجه جاري بوده‌ايم. اما كاهش هزينه‌هاي عمراني نيز با تاثير نامطلوبي كه روي روند تشكيل سرمايه و رشد اقتصادي مي‌گذارد، ركود اقتصاد را تشديد مي‌كند و تشديد ركود نيز دور باطل كاهش درآمدها و به تبع آن كاهش بيشتر هزينه‌هاي عمومي را در پي خواهد داشت.

به موازات آن، بزرگ‌نمايي ارقام درآمدي و به‌خصوص درآمدهاي مالياتي نيز در عمل با عدم‌تحقق احتمالي، مي‌تواند منجر به كاهش درآمدها و در نهايت توسل به استقراض براي جبران كسري و به تبع آن ايجاد شرايط تورمي در اقتصاد شود. بنابراين، بودجه سال آتي كه بودجه‌اي انقباضي است در عمل با برآورد اضافه از درآمدها مي‌تواند زمينه بروز كسري بودجه و تبعات و پيامدهاي حاصل از اين كسري شود. اما آنچه به‌ويژه نگران‌كننده خواهد بود وضعيت هزينه‌هاي عمراني است. ثبات و كاهش هزينه‌هاي عمراني، افت تشكيل سرمايه، كاهش نرخ سرمايه‌گذاري و در نهايت كاهش نرخ رشد اقتصادي را به دنبال دارد. در حقيقت شكافي در سرمايه‌گذاري پديدار خواهد شد كه بايد به منظور حفظ روند رشد اقتصاد كشور، دست‌يابي به هدف‌هاي برنامه و نيز تحقق اهداف سياست‌هاي كلان به نحوي آن را پر كرد.

در مجموع، كاهش هزينه‌هاي عمراني، توام با كاهش سودآوري شركت‌ها و چشم‌انداز افزايش برخي از اقلام قيمت تمام‌شده كالاها (به سبب كاهش احتمالي يارانه‌هاي انرژي) كاهش روند انباشت سرمايه را به دنبال خواهد داشت. از اين رو، به نظر مي‌رسد طي دوره آتي كاهش نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و نرخ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي اجتناب‌ناپذير خواهد بود. اين در حالي است كه سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه، دستيابي به نسبت 40‌درصدي پس انداز به توليد ناخالص داخلي و نيز نرخ رشد اقتصادي حداقل 8‌درصدي را مورد تاكيد قرار داده است. در چنين شرايطي، بيش از هر زمان ديگر، ترديدي نيست كه دستيابي به اين اهداف كه لازمه تحقق رشد اقتصادي كشور است، خود مستلزم مجموعه تغييراتي در سياست‌ها خواهد بود.

وقتي نرخ تشكيل سرمايه كم‌تر از حدود پيش‌بيني‌شده باشد استفاده از شيوه‌هاي بديل تامين سرمايه اجتناب‌ناپذير خواهد بود و اين چيزي نيست مگر رويكرد به سرمايه‌هاي خصوصي و سرمايه‌هاي خارجي. ازاين‌رو، جذب سرمايه‌ خصوصي داخلي و خارجي براي فائق آمدن بر كمبودهاي سرمايه‌گذاري سياستي است كه امروز بيش از هر زمان ديگري بايد به آن توسل جست. اما اين خود مستلزم مجموعه‌اي از سياست‌گذاري‌ها در جهت تسهيل ورود سرمايه‌هاي داخلي و خارجي در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، تسهيل شرايط و محيط مقرراتي، توسعه نظام مالي و بازار سرمايه و نيز محيط باثبات و پايدار مقرراتي است. از اين روست كه امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند بازانديشي در سياست‌ها به منظور گريز از دور باطل ركود اقتصادي هستيم.

شنبه|ا|19|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 269]