واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: دبير ستاد هدفمندي يارانهها: 10 ميليون نفر براي «خودانصرافي» شناسايي شدهاندآغاز مكاتبه يارانهاي با پردرآمدها از اين هفته
عكس: باشگاه خبرنگاران جواناز اين پس هيچ شخص حقيقي نميتواند براي سفتهبازي ارز خريداري كنددنياي اقتصاد- پس از يك ماه سكوت خبري درباره جزئيات مكاتبه يارانه اي با پردرآمدها براي انصراف آنان از دريافت يارانه نقدي، دبير ستاد هدفمندي يارانهها از آغاز اين مكاتبه از هفته جاري خبر داد.
محمدرضا فرزين كه در برنامه گفتوگوي ويژه خبري شبكه دوم تلويزيون حاضر شده بود، گفت: از ديدگاه ما حدود 10 ميليون نفر بايد از گردونه دريافت يارانه نقدي حذف شوند. هماكنون اسامي اين 10 ميليون نفر در حال نهاييشدن است و از هفته جاري در اين باره اطلاعرساني ميشود.
معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه با اين 10 ميليون نفر نامهنگاري خواهد شد، گفت: انصرافدادن از دريافت يارانه نقدي اختياري است و نامهنگاري با اين افراد نيز دعوت به خودانصرافي است.
آن گونه كه ايسنا گزارش داده، وي با بيان اينكه دولت معتقد است اين 10 ميليون نفر تمكن لازم براي عدم دريافت يارانه نقدي را دارند، گفت: با كارهايي كه در استانها انجام شده اميدواريم اين افراد خودشان مراجعه كرده و از دريافت يارانه انصراف دهند.
ماجراي خودانصرافي 10 ميليون نفر از دريافت يارانه نقدي با مكاتبات دولت، نخستين بار حدود يك ماه پيش توسط محمود احمدي نژاد مطرح شد. آنجا كه او در حاشيه ديدار چهره به چهره با مردم شرق تهران گفت: وقتش رسيده كساني كه توانمند هستند كمك كنند تا با انصراف از دريافت يارانه نقدي، اين مبلغ در زندگي خانوادههاي ديگر تحول ايجاد كند. بر همين اساس قصد داريم با كساني كه توانمند هستند، مكاتبه كرده، از آنها بخواهيم از دريافت يارانه نقدي انصراف دهند تا بتوانيم همين مبلغ را در خانوادههايي با سطح اقتصادي پايينتر توزيع كنيم. بعد از اين برخي خبرهاي ضد و نقيض درباره اجباري يا اختياري بودن اين حذف يارانه و همچنين مشمولان عنوان «پردرآمد» منتشر شد. در نهايت حرف از حذف دهك دهم درآمدي و نيمي از دهك نهم درآمدي به ميان آمد كه مجموعا 10 ميليون نفر را شامل ميشود. يك مقام وزارت اقتصاد نيز تاكيد كرد كه حذف يارانه شامل صاحبان درآمدهاي بالاي 3 ميليون تومان در ماه ميشود.
با اين حال، در پي التهابات به وقوع پيوسته در بازارهاي ارز و طلا، موضوع حذف يارانه پردرآمدها و نيز اجراي فاز دوم هدفمندي (كه قرار است همزمان باشند) به فراموشي سپرده شد. اينك دبير ستاد هدفمندي يارانهها از آغاز مكاتبه يارانه اي با پردرآمدها و دعوت آنها به خودانصرافي خبر داده است؛ هرچند درباره زمان اجراي فاز دوم حرفي نزده و تنها گفته است: در اين باره به موقع اطلاعرساني ميكنيم.
با اين حال، بخش عمدهاي از گفتوگوي تلويزيوني پنجشنبه شب فرزين به تحولات اخير بازار ارز اختصاص داشت.
هشدار درباره التهاب دوباره بازارها
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي نسبت به افزايش دوباره قيمتها در بازار ارز و سكه هشدار داد و گفت: برخي به دليل انتفاع از افزايش قيمتها در اين بازار ممكن است دوباره در نرخ ارز حباب به وجود آورند، اما تلاش دولت ايجاد نظام تكنرخي ارز است و براي اين كار ارز لازم و توان كافي دارد.
سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي در تشريح علل اختلال در بازار ارز گفت: يكي از اين علل اين بود كه انتظارات عاملان اقتصادي دچار اخلال شد. با تحليلهايي كه به عاملان اقتصادي تلقين ميشد، اينگونه بيان ميشد كه دولت وضعيت ارزي مناسبي ندارد و احتمال افزايش قيمت آن هست و به همين دليل بخشي از نقدينگي به اين سمت آمد و خريد و فروش ارز هم كه با اطلاعرساني منظم از سوي اخلالگران مواجه بود، ادامه داشت؛ به طوري كه نرخهاي بالايي در اين بازار به وجود آمد.
وي در پاسخ به اين انتقاد كه به نظر ميرسد سكوت مسوولان باعث شد كه تحليل دشمنان درباره ايجاد ركود اقتصادي در ايران و تاثيرگذار بودن تحريمها عليه كشورمان درست از آب درآيد، گفت: در اين دوره اطلاعرساني دولت و بانك مركزي وجود داشت، اما وقتي دولت احساس كرد اين نوسانها ناشي از يك اختلال است، ساير حوزهها را به كمك بانك مركزي فرستاد. در واقع تاخير در اطلاعرساني براي اين بود كه فضايي در كشور به وجود آمد كه حرف مسوولان به گوش عاملان اقتصادي نميرسيد.
معاون وزير اقتصاد با اشاره به تصميمهاي كارگروه ساماندهي نرخ ارز با بيان اينكه اولين تصميم در اين كارگروه تكنرخيكردن ارز بود، گفت: به اعتقاد اين كارگروه ارز دو نرخي منشاء فساد و اخلال اقتصادي است. بنابراين با تصميم اين كارگروه از هماكنون ارز در كشور تكنرخي شده و صرافان مجازند در يك محدوده كوچك به قيمت آن اضافه كنند.
بي اطلاعي از نرخ ارز بودجه
وي با تاكيد بر اينكه هدف دولت ايجاد نظام ارزي شناور مديريت شده است، گفت: هماكنون دلار با قيمت هزار و 226 تومان عرضه و با توجه به نوسانات بازار مديريت ميشود. حتي دولت اميدوار است بتواند اين عدد را بيش از اين هم كاهش دهد. فرزين با تاكيد بر اينكه با توجه به وضعيت ارزي كشور و مازاد درآمد تجاري فشارهاي منفي بر نرخ ارز كم است، در پاسخ به اين سوال كه بودجه سال 91 با چه نرخي براي دلار بسته شده است، گفت: من از اين موضوع بياطلاعم.
معاون وزير اقتصاد در پاسخ به سوال ديگري درباره اينكه گفته ميشود نوسانهاي بازار ارز به نفع دولت بوده است، گفت: دولت در تمام اين مدت دلار دولتي فروخته و هرگز دلار هزار و 500 توماني يا دو هزار توماني توسط دولت فروخته نشده است كه بخواهد از آن نفعي ببرد. اينها شايعاتي است كه جاي تحليل ندارد.
پايان سفته بازي اشخاص حقيقي
فرزين با تاكيد بر اينكه خريد ارز بايد از اين پس براساس ارائه اسناد مثبت باشد، گفت: از اين پس هيچ شخص حقيقي نميتواند براي سفتهبازي ارز خريداري كند.
وي با تاكيد بر اينكه كارگروه ساماندهي ارز كارش را ادامه ميدهد، گفت: در كشور مشكل ارز وجود ندارد، اما برخي به دليل انتفاع از التهابات بازار ممكن است انتظاراتي را در نرخ ارز به وجود آورند و بر حباب آن بدمند، اما تلاش دولت ايجاد نظام تكنرخي ارز است و توان لازم براي كنترل بازار را دارد.
فروش سكه ابزار سياستي بانك مركزي بود
معاون وزير اقتصاد با رد برخي اظهارنظرها در مورد افزايش نقدينگي يا بيانضباطي پولي دولت گفت: در سالهاي گذشته نرخ رشد نقدينگي در سال 27 درصد بوده است، اما در سال جاري همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانهها نرخ رشد نقدينگي 5/8 درصد بوده است و نسبت به روند ۲۰ ساله شديدا كاهش نشان ميدهد.
وي درباره التهابات بازار سكه نيز توضيح داد: قيمت سكه تابع نرخ جهاني طلا و نرخ ارز است. قيمت هر اونس طلا در بازار جهاني طي روزهاي گذشته تا هزار و 900 دلار هم پيش رفت، اما اين نرخ هماكنون حدود هزار و 700 دلار است. با اين وجود دليل افزايش قيمت سكه افزايش نرخ ارز بود كه آن هم افزايشي واهي بود و هماكنون كه حباب ارز شكسته، حباب سكه هم از بين رفته است. با اين وجود بانك مركزي از سكه به عنوان يك ابزار سياستي براي جمعآوري نقدينگي استفاده كرده است.
شنبه|ا|8|ا|بهمن|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 225]