مصوبه شوراي پول و اعتبار عملي نيست

واضح آرشیو وب فارسی:جهان نیوز: مصوبه شوراي پول و اعتبار عملي نيست
محمد حسين اديب در گفت‌وگو با فارس، در مورد تعارض مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار با ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه افزود: در برنامه پنجم بر انطباق سود سپرده متناسب با تورم تاكيد شده، اما در مصوبه شوراي پول و اعتبار ، تعيين سود سپرده به عهده بانكها واگذار شده است كه مي تواند متناسب با تورم نيز باشد.

وي با بيان اين كه رئيس كل بانك مركزي نرخ تورم را ۲۰ درصد اعلام كرد، يادآور شد: در حالي كه نرخ دلار افزايش حدود صد درصدي داشته است و معلوم نيست، چگونه با افزايش صد در صدي ارز، تورم ۲۰ درصد محاسبه شده است.

* ۴۷ درصد سپرده بانكي كوتاه مدت است
عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان افزود: با مصوبه شوراي پول و اعتبار ، بازي از زمين بانك مركزي به زمين بانكها منتقل شده است ، با اين مصوبه بانكها در مورد سود سپرده كوتاه مدت به رقابت شكننده‌اي خواهند پرداخت، ۴۷ درصد سپرده ها ، سپرده كوتاه مدت است كه ميانگين سني آن (مدت توقف در بانك) بر اساس خلاصه دفتر كل شبكه بانكي ۲۰ روز است.

اديب خاطرنشان كرد: بانكها سپرده كوتاه مدت را به صورت وام، تسهيلات پرداخت كرده‌اند و هجوم براي انتقال آن به بانكهاي ديگر، طي برنامه حداقل دوساله متناسب با وصول تسهيلات ممكن خواهد بود و به بحران در تعدادي بانكها طي كمتر از ۵۰ روز منجر مي‌شود.

* مصوبه شوراي پول و اعتبار عملي نيست
اين استاد اقتصاد افزود: لذا اجراي مصوبه شوراي پول و اعتبار عملي نيست و در ظرف كمتر از دو هفته با مشاهده آثار تخريبي آن، لغو مي‌شود.

* خطر جابجايي سپرده‌هاي كوتاه مدت
اديب افزود:‌ مانده سپرده كوتاه مدت ۱۲۰هزار ميليارد تومان است و نظر به اينكه سود پرداختي آن قدر كم است كه قابل صرف نظر كردن است، در كمتر از يك هفته مسابقه فلج كننده اي براي انتقال آن از بانكهائي كه سود كمتر مي پردازند، به بانكهاي با سود بيشتر، ايجاد مي‌شود ، وي گفت: وصولي واقعي بانكها طي يك هفته امكان انتقال بيشتر از ۲ درصد سپرده كوتاه مدت را هم فراهم نمي كند، لذا بانكها با مشاهده نداشتن نقدينگي، از اجراي آن استنكاف مي كنند.

وي يادآور شد: با توجه به مانده اوراق مشاركت، اجراي بسته پولي كاملا غير ممكن مي شود ، مانده اوراق مشاركت ۱۸هزار ميليارد تومان است كه دارندگان آن مي توانند بلافاصله با كسر يك درصد آن را نقد كنند، لذا با مشاهده سود بيشتر از ۱۷ درصد براي دارندگان اوراق مشاركت ، فروش اوراق مشاركت به بانك عامل و انتقال وجوه آن به بانكهائي كه سود سپرده بالاتر مي دهند، اقتصادي خواهد بود.

*تبديل اوراق مشاركت به سپرده بانكي

اديب اضافه كرد: بنابراين در كمتر از يك هفته موجي ايجاد مي شود، براي تبديل اوراق مشاركت به سپرده با سود بالاي ۱۷ درصد و وضعيت جديد ، بانكهاي عاملي كه ۱۸ هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت را منتشر كرده اند، را با بحران فلج كننده روبرو مي‌كند.

عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان افزود: انتشار اوراق مشاركت با سود ۲۰ درصد بر اساس بسته پولي بانك مركزي نيز غير ممكن است، زيرا دارندگان اوراق مشاركت قبلي با فروش اوراق مشاركت خود، خواهان خريد اوراق مشاركت جديد مي شوند.

وي يادآور شد: مانده اعتبارات اسنادي حدود ۴۰ ميليارد دلار است، افزايش نرخ دلار مرجع به ميزان ۲۰ تا ۳۰ درصد بر اساس سياست جديد بانك مركزي ، به زيان ۱۰ تا ۱۳ ميليارد دلاري دارندگان اعتبارات اسنادي مي انجامد.

اديب گفت: بازرگانان و صنايع كشور قبلا با دلار ۱۰۰۰ تومان كالاي وارداتي را به فروش رسانده‌اند، لذا پرداخت بدهي ارزي بابت كالاهائي كه قبلا وارد شده و با نرخ دلار حدود ۱۰۰۰ تومان به فروش رسيده است، به موج بحران در صنايع مي انجامد.

*انتقال بحران از بانك مركزي به شبكه بانكي

اديب افزود: ‌بانك مركزي براي مهار نرخ ارز و دور كردن بحران از بانك مركزي ، بحران را به شبكه بانكي منتقل كرده است.

*علت بحران اخير ارتباطي با تحريم ندارد

اين استاد اقتصاد در ادامه گفت: نقدينگي طي ۷ سال گذشته ۵ برابر شده است و و ريشه بحران به ۵ برابر شدن نقدينگي طي ۷ سال مربوط مي شود، بانك مركزي ناتواني خود در مديريت بازار ارز را به تحريم نسبت مي دهد و اكنون با بسته سياستي جديد مي خواهد آن را به شبكه بانكي منقل كند.

وي اظهار داشت: ۵ برابر شدن نقدينگي موج تورمي را به صورت اختفا در درون خود داشته است و اكنون تورم اختفائي ، ظاهر شده است، ادعاهاي بانك مركزي در سال هاي گذشته براي مهار تورم نادرست بوده است، ارتباط بين رشد نقدينگي و تورم بسيار بيشتر از ميزاني بوده است كه بانك مركزي ادعا مي كرد.

* عكس العمل بانك مركزي ديرهنگام و ناكافي

عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان تأكيد كرد: بانك مركزي به صورت ديرهنگام و ناكافي عكس‌العمل نشان داد، در حالي كه وظيفه اين نهاد ايجاب مي‌كرد، ثبات در نظام پولي كشور ايجاد كند

*نسبت نقدينگي به توليد ناخالص ملي ۱۲ درصد

اين عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان در مورد مديريت ارز براساس ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم كه به صورت «مديريت شناور» اعلام شده ، گفت: بانك مركزي تنها در صورتي مي‌تواند نرخ ارز را مديريت كند كه نسبت نقدينگي به توليد ناخالص ملي كمتر از ۱۲درصد باشد.

عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان افزود: از ۱۹۱ كشور دنيا تنها در ۲۹ كشور نسبت نقدينگي به توليد ناخالص ملي بيش از ۱۲ درصد است كه اين نسبت در ايران ۶۶ درصد است، زيرا حجم نقدينگي ۳۴۰ هزار ميليارد تومان و توليد ناخالص ملي در اسفندماه ۴۵۰ هزار ميليارد تومان اعلام شده كه اين نسبت حتي بيش از ۶۶ درصد (۷۵درصد) است.

وي يادآور شد: براساس استاندارد همه بانك‌هاي مركزي دنيا كه طبق عرف رعايت مي‌شود، اگر نسبت نقدينگي به توليد ناخالص ملي بيش از ۱۲ درصد باشد، بانك مركزي در بحران‌هاي پولي نمي‌تواند مديريت نظام پولي را به خوبي انجام دهد.

* افزايش ۵۰۰درصدي نقدينگي در مقابل ۳۵درصدي توليد ملي

اديب افزود: حجم نقدينگي از ۷۰ هزار ميليارد تومان سال ۸۳ به بيش از ۳۴۰ هزار رسيده يعني ۵۰۰ درصد افزايش يافته، در حالي كه رشد توليد ناخالص ملي طي اين مدت(رشد ميانگين ۵درصد) بسيار كمتر از رشد نقدينگي بوده است و اين عامل اصلي التهاب در بازار ارزي كشور به شمار مي‌رود.

*دليل بحران سكه و ارز سيل نقدينگي است نه تحريم

عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان افزود: دليل ايجاد بحران نظام پولي افزايش بيش از اندازه نقدينگي به نسبت رشد توليد ناخالص ملي است، كه حتي اگر تحريم اتفاق نمي‌افتاد، اين بحران ايجاد مي‌شد.

وي گفت: مسئولان بانك مركزي بايد استاندارد رشد نقدينگي نسبت به توليد ناخالص ملي را رعايت كنند و اين ارتباطي به تحريم ندارد.

اديب يادآور شد: افزايش استاندارد نسبت نقدينگي به توليد ناخالص ملي باعث بي‌ثباتي در مديريت اقتصاد كلان و ناتواني بانك مركزي در مهار تورم مي‌شود. همچنين بحران‌هاي پولي كه در چرخه‌هاي تجاري رخ مي‌دهد، اجتناب‌ناپذير خواهد بود.

عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان افزود:‌ افزايش نسبت نقدينگي به توليد ناخالص ملي در كوتاه‌مدت اقتصاد را دچار تورم نمي‌كند و دير يا زود تورم مخفي ناشي از افزايش اين نسبت نمايان خواهد شد.

وي گفت: مسئولان سياست مالي طي چند روز گذشته مشكلات را به مسئولان سياست‌‌هاي پولي نسبت دادند و مسئولان سياست پولي نيز اين نوسان را به تحريم ربط داده‌اند، اما در واقع عامل اصلي عدم پاي‌بندي بانك مركزي به استاندارد نسبت نقدينگي به توليد ناخالص ملي است.

* رعايت سه استاندارد براي بانك مركزي لازم است

اديب يادآور شد: سه استاندارد وجود دارد كه اگر بانك‌هاي مركزي در مديريت اقتصاد كلان رعايت نكنند، دچار بي‌ثباتي مي‌شوند.

وي ادامه داد: يكي از استانداردها نسبت بدهي خارجي به توليد ناخالص ملي است كه بايد به ميزان حداكثر ۷۵ درصد باشد، استاندارد دوم نسبت بدهي‌هاي كوتاه مدت به سپرده‌هاي ارزي كشور است كه بايد حدود هشت دوازدهم باشد و همچنين استاندارد سوم، نسبت نقدينگي به توليد ناخالص ملي است كه بايد ۱۲ درصد باشد.

اديب افزود: بدهي‌هاي كوتاه‌ مدت ايران در انطباق يك به يك با سپرده‌هاي ارزي قرار دارد و در اين مورد استاندارد هاي جهاني به خوبي رعايت شده است و مشكل اصلي در عدم انطباق نسبت نقدينگي به توليد ناخالص ملي است.

اين استاد دانشگاه يادآور شد: بانك مركزي نسبت به رعايت استانداردهاي سه گانه تنها دو استاندارد را عمل كرده و در مورد استاندارد سوم عملكرد بيش از ۵ برابر عرف بين‌المللي داشته است و عامل اصلي بحران در نظام پولي همين نكته است.

* ناكارايي بسته سياستي پولي

عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان افزود: اگر نسبت نقدينگي به توليد ناخالص ملي در حد ۱۲درصد نباشد، التهاب بازار فروكش نخواهد كرد و بسته پولي جديد نظير سياست‌هاي ديگر بانك مركزي در كمتر از يك هفته ناكارآيي خود را به اثبات خواهد رساند.

وي افزود: عملكرد بانك مركزي در سال جاري نشان مي‌دهد، در كمتر از يك هفته بازار غير واقعي شكل گرفته و اعلام سياست جديد بانك مركزي باعث ثبات مديريت اقتصاد كلان نمي‌شود و اين سرمشق بانك مركزي بايد متحول شود.

* فلسفه بانكهاي متعدد كاهش نرخ تسهيلات است، نه رقابت در افزايش سود

اديب در مورد ايجاد بانك‌هاي خصوصي در كنار بانك دولتي و فلسفه وجود بانك‌ها گفت: فلسفه ايجاد بانك خصوصي و مؤسسه مالي و اعتباري ايجاد رقابت و كاهش نرخ سود تسهيلات است، اما تجربه بانك‌هاي خصوصي در ايران شكست خورده است و ايجاد بانك خصوصي با هدف رساندن نسبت نقدينگي به توليد ناخالص ملي با استانداردهاي جهاني است، اما اين اتفاق نيفتاده است.

اين استاد اقتصاد افزود: ايجاد بانك‌هاي خصوصي در دهه گذشته براي كاهش سود سپرده و سود تسهيلات نبوده، بلكه مسابقه ايجاد كردند كه براي پرداخت سود بيشتر به سپرده به ويژه سپرده‌هاي كوتاه‌مدت بوده است، به گونه‌اي كه سود سپرده كوتاه‌مدت نزديك سود سپرده بلندمدت شده است.

عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان گفت: مؤسسات مالي و اعتباري موفق به جذب ۸۰هزار ميليارد تومان سپرده با سودهاي بالا از سوي مردم شدند و پرداخت اين سودها ملاكي براي محاسبه سود در مديريت اقتصاد كلان شده است.

اديب يادآور شد: در وضع موجود، بازده اقتصادي بخش ‌‌هاي مختلف با سود سپرده مؤسسات مالي سنجيده مي‌شود، در حالي كه بازدهي ۹۰درصد اقتصاد توان پرداخت سود سپرده مؤسسات مالي و اعتباري را ندارد و كمتر از آن است.

* بانك مركزي قادر به كنترل موسسات مالي اعتباري نيست

اين استاد دانشگاه در پايان يادآور شد: بانك مركزي قادر به كنترل مؤسسات مالي و اعتباري نيست و اين مؤسسات يك بانك مركزي در سايه تشكيل دادند كه حركت اصلي بانك مركزي را تحت‌الشعاع قرار داده است.

جمعه|ا|7|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جهان نیوز]

[مشاهده در: www.jahannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 166]