واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد - توافق مجلس و دولت بر سر لایحه هدفمند سازی بدون رفع اشکالات اصلی این برنامه می تواند نوعی فرافکنی از سوی مجلس باشد. علی پاکزاد:در حالی که به نظر می رسد مجلس و دولت بر سر لایحه هدفمند سازی یارانه ها به توافق نزدیک می شوند هنوز یک سئوال اساسی باقی است و آنهم تبعات اقتصادی لایحه ای است که بخش عمده ای از بدنه کارشناسی کشور به نقد ان پرداخته اند ولی دولت پاسخی قانع کننده برای این ایرادات مطرح نکرده است. نحوه توزیع یارانه نقدی :از جمله ایرادتی که به لایحه هدفمند سازی وارد شده است فرایند باز توزیع یارانه هایی است که به گفته تنظیم کنندگان این برنامه باید به شکل نقدی صورت بگیرد،هرچند که دولت توانست با فشار بر مجلس در مورد تعیین جامعه هدف اختیار کامل دریافت کند ولی هنوز هیچ مکانیزم توزیعی که بتواند جامعه کارشناسی را نسبت به اثر بخشی این باز توزیع قانع کند از سوی دولت اعلام نشده است. نحوه مهار قیمت:موج تورمی ناشی از این لایحه که از سوی برخی از منتقدین به سونامی قیمت ها تشبیه شده است از جمله تناقضاتی است که دولت در رابطه با این لایحه با آن مواجه خواهد شد، بر اساس برنامه ای که در وزارت بازرگان تدوین شده است قرار است دولت با رصد کردن قیمت ها در شرایطی که بعد از اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه ها قیمت ها شروع به اوج گیری کردند با تکیه بر ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی که در اختیار دارد قیمت ها را مهار کند ولی این فرایند در سالهای گذشته تاثیر گذاری مناسبی نداشته است و در دوره های مختلف از سوی دولت به کار گرفته شده است ولی تنها تاثیر آن ایجاد بازار دو قیمته و صف های طولانی بوده است که در حاشیه ان بازار سیاه اقلام مصرفی رشد می کردند. همین مسئله باعث شده است که عرضه کالاهای مصرفی در مراکزی مانند بازارچه های میوه وتره بار به شکل تابعی از قیمت های بازار آزاد تعیین شود و با تفاوت اندک از بازار آزاد پیروی کنند؛ حال در چنین شرایطی که پیش بینی سونامی قیمت و نرخ تورمی 60 درصدی نیز مطرح شده است کارایی چنین سیاستی تا چه حد می تواند منتهی به مهار جهش قیمت ها شود و آیا دردی از اقشار آسیب پذیر دوا خواهد کرد؟ تقویت بخش صنعت:هنوز بخش نساجی نتوانسته است تسهیلات وعده داده شده از سوی دولت را در یافت کند، در همین هفته گذشته نساجان کشور وزیر صنایع را تهدید به اجتماع در مقابل ساختمان وزارت صنایع کرده بودند.فرایند تخصیص تسهیلات صنعتی همواره طی سالهای گذشته مورد انتقاد صنعتگران و فعالان اقتصادی بوده است، مشکلاتی از قبیل عدم تناسب میان نیاز صنایع و میزان تسهیلات اعطایی، زمان طولانی و بوروکراسی سنگین این فرایند و در نهایت سیستم آلوده به پارتی بازی باعث شده است که تسهیلات به رغم فرایند پیچیده نظارتی نتواند دردری از صنایع کشور درمان کند بطوریکه اگر نگاهی به وضعیت اسف بار شهرک های نیمه متروک صنعتی کشور داشته ابشیم متوجه سوله هایی می شویم که با منابع ملی بنا وسپس رها شده اند. مهار هزینه های دولت:دولتی که قرار است با واقعی کردن قیمت ها الگوی مصرف را در کشور اصلاح کند و از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی سهمی معادل 25 درصد را برای خود در نظر گرفته است در هیچ کجای لایحه تکلیفی برای اصلاح الگوی مصرف خودش تعریف نکرده است در حالی که بسیاری از منتقدین پایین بدون بهره وری را ناشی از عملکرد غلط دولت و ابعاد عظیم و ناموزون ان در عرصه اقتصادی کشور می دانند، آیا واقعا دولت توانسته است با خصوصی سازی هزینه های خود را کاهش دهد ویا با تبدیل دولتی ها به شبهه دولتی تنها دست به یک بازی اماری زده است. نگاهی به هزینه های جاری دولت نشان می دهد دولت هیچ گاه بیش از دو سال نتوانسته است هزینه های جاری خود را مهار کند و در عمل با وابستگی روز افزون این هزینه ها به در آمدهای نفتی دولت به عنوان بزرگترین مطف کننده اقتصاد ایران هیچگاه نتوانسته است تن به اصلاح الگوی مصرف بدهد و اجرای لایحه هخدفمند سازی نیز هیچ تضمینی برای اصلاح این فرایند نیست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]