تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833277995
مشروح ماجرای استرداد لایحه هدفمندکردن یارانهها
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - نامه استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها سرانجام امروز در صحن علنی مجلس قرائت شد. لایحه هدفمندکردن یارانهها که از چندماه گذشته در دستور کار نمایندگان قرار گرفته و بررسی مواد مختلف آن با فراز و فرودهای زیادی مواجه شده است امروز و در زمانی که مجلس ایرادات شورای نگهبان به این لایحه را بررسی میکرد با نامه استرداد دولت،در موقعیت تازه‌ای قرارگرفت. ایسنا نوشت:امروز - یکشنبه - در شرایطی که گمان میرفت لایحه هدفمندکردن یارانهها به مراحل نهایی خود نزدیک میشود ناگهان نامه‌ی استرداد لایحه‌ی هدفمند کردن یارانهها از سوی محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رییس جمهور به مجلس ارایه شد و مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت اما در نهایت از آنجایی که برای تصویب، به اکثریت مطلق آرا نیاز داشت، پس از رای‌گیری از نمایندگان، با 120 رای موافق و 111 رای مخالف، مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت و استرداد این لایحه توسط دولت منتفی شد. محمدرضا میرتاج‌الدینی به عنوان نماینده دولت در جلسه علنی امروز مجلس دلایل دولت برای استرداد لایحه هدفمندکردن یارانه را تشریح کرد. میرتاج‌الدینی اظهار داشت:این لایحه، لایحه‌ای مهم و اساسی بود که یکسال در مجلس برای آن زمان گذاشته شد و اکنون حدود 2 ماه است که با اختلاف بین دولت و مجلس، رسیدگی به آن متوقف شده است. وی گفت: انتظار دولت این بود که این لایحه پس از بازگشت از شورای نگهبان و در بررسیهای کمیسیون ویژه به نحوی اصلاح شود که نظر دولت را تامین کند.میرتاج‌الدینی یادآور شد: دولت برای اصلاح مواد 12 و 15 این لایحه پیشنهادی را تهیه کرده بود. معاون پارلمانی رییس‌جمهور، ضمن تشکر از نمایندگان مجلس برای بررسی موارد اختلافی دولت و مجلس به کمیته مشترک تشکیل شده برای رفع این اختلافات اشاره کرد و گفت: این کمیته جلسات متعددی داشت و حتی چندین بار در حضور رییس‌جمهور نظرات دولت توضیح داده شد، اما آنچه در کمیسیون ویژه رای آورد نظرات دولت را تامین نمی‌کند. آنچه در این لایحه در مجلس تصویب شده تناسبی با اهداف مورد نظر دولت نداردوی با بیان اینکه کلیات پیشنهادات دولت برای رفع اشکالات موجود در مواد 12 و 15 این لایحه در کمیسیون ویژه به تصویب رسیده بود، گفت: در حین بررسی موارد ابهامی شورای نگهبان این پیش‌نویس در کمیسیون ویژه کنار گذاشته شد و پیشنهادی رای آورد که توسط جمعی از اعضای کمیسیون ویژه تهیه شده بود. نماینده دولت در مجلس توزیع عادلانه درآمد، ثبات اقتصادی در جامعه، حمایت از اقشار محروم و بخش تولید را از جمله اهداف دولت از اجرای هدفمند کردن برشمرد و گفت: آنچه در این لایحه در مجلس تصویب شده تناسبی با اهداف مورد نظر دولت ندارد و با اجرای این لایحه به وضعیت مطلوب نمی‌رسیم. وی با بیان اینکه دولت پیش از تقدیم این لایحه به مجلس بیش از یکسال کار کارشناسی برای آن آنجام داده بود و یکسال هم به همراه مجلس آن را در کمیسیون‌های تخصصی مجلس پیگیری کرد، گفت: اصلی‌ترین نکته در اختلاف دولت و مجلس در این است که دولت معتقد است لایحه به بودجه سنواتی ملحق نشود. میرتاج‌الدینی افزود: اگر بنا بود که مفاد لایحه هدفمند کردن در بودجه سنواتی بیاید دیگر نیازی به اینکه دولت لایحه‌ای تهیه کند، نبود زیرا قوانین بسیاری، هدفمند سازی یارانهها را به دولت تکلیف کرده‌اند. میرتاج‌الدینی در ادامه به برنامه توسعه سوم و چهارم کشور اشاره کرد و با بیان اینکه هدفمندکردن یارانهها در این دو قانون پیش‌بینی شده است، گفت: اگرچه دولت‌های قبل یا نتوانستند و یا نخواستند این تکلیف را اجرا کنند، اما حال که این دولت زیر بار اجرای آن رفته باید اختیارات کافی برای اجرای آن داشته باشد تا بتواند با تبعات آن در جامعه برخورد کند. معاون پارلمانی رییس‌جمهور افزود: اینکه دست دولت را ببندیم و بخواهیم این لایحه را دقیقا اجرا کند درست نیست و دولت نمی‌تواند آن را اجرایی کند. وی با بیان اینکه مجلس نباید قانونی را به تصویب برساند که امکان اجرای آن نباشد، افزود: مجلس سه تکلیف اساسی را در این لایحه برای دولت پیش‌بینی کرده که به متناسب آن دولت مجبور میشود تعهداتی را در قبال مردم، بنگاه‌های اقتصادی و خود بخش‌های دولت بپذیرد. دولت چه اطمینانی می‌تواند داشته باشد که بودجه مورد نیازش حتی تصویب می‌شودوی ادامه داد: حال اگر این تکالیف را به بودجه وصل کنیم دولت مجبور میشود به مردم و شرکت‌ها تعهد دهد، اما مشخص نیست که در بودجه چه اتفاقی برای این موضوع می‌افتد زیرا هر قدر آزادسازی بیشتر شود پرداخت یارانهها نقدی برای جبران آن بیشتر خواهد شد.وی گفت: دولت چه اطمینانی می‌تواند داشته باشد که بودجه مورد نیازش حتی تصویب میشود. میرتاج‌الدینی هم‌چنین به اختلاف نظر دولت و مجلس در بررسی بودجه سال جاری اشاره کرد و گفت: دولت می‌خواست هدفمند کردن یارانهها را در بودجه 88 بیاورد که مجلس آن را تصویب نکرد و به همین خاطر از ابتدا 8 هزار میلیارد تومان برای دولت کسری ایجاد و تنگناهایی بوجود آمد که تا کنون هم حل نشده است. معاون پارلمانی رییس‌جمهور افزود: این مساله سبب شد تا برای نمونه بودجه عمرانی کشور از رقم 28 میلیارد تومان به 20 هزار میلیارد تومان کاهش یابد و با توجه به کسری‌های صورت گرفته برای جبران بودجه‌های جاری دولت از محل بودجه‌های عمرانی کشور، در حال حاضر بودجه عمرانی به حدود 17 هزار میلیارد تومان رسیده است. وی گفت: حال چه تضمینی وجود دارد که اگر با اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها اگر تورم به مردم فشار آورد دولت ابزار لازم را برای مقابله با آن داشته باشد. میرتاج‌الدینی افزود: با توجه به اینکه این لایحه در 5 مرحله، آزادسازی قیمت‌ها را پیش‌بینی کرده، لذا 5 انتظار تورمی، در کشور ایجاد می‌کند که دولت باید با آن مقابله کند. وی با بیان اینکه دولت در اجرای هدفمندسازی یارانهها اهداف دیگری هم داشت که مجلس آن را حذف کرده است،اظهار داشت: دولت می‌خواست عوارض و مالیات بنزین را حذف کند که در مجلس تصویب نشد و لذا دولت باید هم‌چنان برای حامل‌های انرژی یارانه پرداخت کند. وی افزود: دولت می‌توانست با قوانین موجود همین آزادسازی قیمت‌ها را ادامه دهد، اما دوستان اصرار کردند که دولت لایحه مستقل بیاورد که اگر چه یک فوریت آن به تصویب رسید و می‌بایست یک ماهه تصویب می‌شد، اما یکسال به طول کشید. معاون پارلمانی رییس‌جمهور به سخنان علی لاریجانی مبنی بر اینکه اجرای این لایحه منوط به توافق همه قواست، اشاره کرد و گفت: اگر توافقی نباشد قطعا این لایحه اجرا نمی‌شود و اجرای آن نیز مشکل ایجاد می‌کند. حجت‌الاسلام ابوترابی که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه امروز را بر عهده داشت طی سخنانی در این زمینه عنوان کرد: نگاه مجلس و کمیسیون ویژه بر این بود که کارها در عالی‌ترین سطح تعامل با دولت پیش رود چون هزینه‌های سنگینی را به دولت تحمیل می‌کند. وی گفت: مجلس سعی کرد ازحداکثر نظر کارشناسی کشور استفاده کند تا در جهت هدایت یارانهها به سمت اقشار ضعیف و طبقات و اقشار متوسط جامعه بهره بگیرد و این لایحه پشتوانه‌ای برای بنگاه‌های اقتصادی و تامین هزینه‌های دولت، بهره‌برداری شود، اما دولت در مجموع نظر موافق نداشت. هم‌چنین معاون پارلمانی رییس‌جمهور، پس از رای نیاوردن استرداد لایحه هدفمند کردن یارانهها در مجلس، گفت: عزم دولت در اجرای هدفمند کردن یارانهها منتفی نشده است.محمدرضا میرتاج‌الدینی در جمع خبرنگاران پارلمانی، گفت: البته باید ساز و کار اجرای این لایحه فراهم باشد. وی گفت: ما معتقدیم با اجرای این لایحه بدون اجرای مصوبه مجلس بدون تامین نظرات دولت مشکلات فراوانی به وجود خواهد آمد. میرتاج‌الدینی در پاسخ به این سوال که آیا دولت مصوبه مجلس در رابطه با هدفمندکردن یارانهها را اجرا خواهد کرد، گفت: مصوبه‌ی مجلس قانون است و دولت بر مبنای قانون پیش می‌رود، اما قطعا در اجرای این قانون مشکلات بسیاری به وجود خواهد آمد. معاون پارلمانی رییس‌جمهور، تاکید کرد: باید برای اصلاح مصوبه مجلس فکری کرد و به همین دلیل برخی نمایندگان پیشنهاد داده‌اند طرح دوفوریتی برای اصلاح مصوبه مجلس ارایه شود و همه تلاش‌ها بین دولت و مجلس در راستای نگرانی از تبعات اجرای مصوبه مجلس است. میرتاج‌الدینی درباره علت استرداد لایحه هدفمندسازی یارانهها، اضافه کرد: چون مجلس نظر دولت را تامین نکرد، دولت در رابطه با این مصوبه قدرت اجرایی ندارد. وی هم‌چنین درباره روند استرداد این لایحه، گفت: ما نمی‌خواستیم مسائل رسانه‌ای شود و در دو ماه گذشته مرتب جلساتی برگزار می‌کردیم و از روز چهارشنبه نیز در دولت به طور جدی موضوع استرداد هدفمند کردن یارانهها مطرح بود. پس از آن محمدکریم شهرزاد نماینده اصفهان در تذکری آیین نامه‌ای از رییس جلسه خواست تا موضوع لایحه هدفمند شدن یارانهها را برای بررسی بیشتر، به کمیسیون ویژه ارجاع دهد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در تذکری نسبت به ماده 155 آیین‌نامه داخلی مجلس، تصمیمات مجلس را دارای بازتاب‌های بسیار زیاد داخلی و بین‌المللی توصیف کرد و اظهار داشت: از مجموعه بحث‌های حاصل شده احساس میشود که ابهامی در مساله است و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند نباید در این زمینه با عجله کار شود و هم چنین نباید این کار متوقف گردد و قوای سه‌گانه نیز باید در این خصوص اتفاق نظر داشته باشند. وی اضافه کرد: ماده 155 به رییس جلسه اجازه می‌دهد که در مواردی موضوع مورد بحث را به کمیسیون تخصصی ارجاع کند، لذا نباید زیاد در این خصوص عجله کنیم؛ چرا که جامعه نیز منتظر تصمیم ماست و این مساله در تاریخ مجلس و عملکرد دولت ثبت و ضبط میشود. وی از ابوترابی‌فرد که ریاست جلسه امروز مجلس را بر عهده داشت نیز خواست تا از اختیارات خود استفاده کند و لایحه را به کمیسیون ارجاع دهد و تصمیم عاقلانه‌ای که منافع مردم را زیر سوال نمی‌برد، اتخاذ کند. ابوترابی‌فرد در پاسخ به وی گفت: پس از این که پیشنهادات کمیسیون و پیشنهادات جایگزین رای نیاورد، می‌توان این کار را انجام داد، ولی ما هنوز پیشنهاد کمیسیون را مطرح نکرده‌ایم. حرف آقای میر تاج الدینی درست نیستپس از آن فولادگر دیگر نماینده اصفهان نیز دلیل مخالفت خود در خصوص استرداد لایحه هدفمندکردن یارانهها توسط دولت را وجود ایراد آیین‌نامه‌ای و نیز باقی ماندن مشکل کسری بودجه دولت عنوان کرد. حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان در خانه ملت به عنوان مخالف استرداد لایحه هدفمندکردن یارانهها با تاکید بر این که این لایحه و کل طرح تحول اقتصادی آن‌قدر دارای اهمیت است که باید همه قوای کشور برای اجرای آن دست به دست هم دهند، خاطرنشان کرد: این که آقای میرتاج‌الدینی می‌گوید با توجه به قوانین دیگر بالادستی به این لایحه نیاز نداریم درست نیست و شاهد بودیم که سال گذشته رهبر معظم انقلاب در ضیافت افطار مسوولان فرمودند که باید هر چه لازم است برای این مساله از طریق مجلس مطرح شود و نباید در این خصوص تعجیلی صورت گیرد، ضمن این که تاکید داشتند اسناد بالادستی مورد توجه قرار گیرد که نهایتا دولت تصمیم گرفت لایحه را ارایه کند. وی اضافه کرد:خوشبختانه بار تورمی این لایحه را که ما بارها در مورد آن صحبت کرده بودیم و دوستان نپذیرفته بودند آقای میرتاج‌الدینی قبول کردند و در دو ماه اخیر و در فرآیند تصویب این لایحه، تورم مورد انتظار شروع شد و باید مسوولین از این تورم کاذب جلوگیری کنند. فولادگر با اشاره به این که دولت با ارایه این لایحه قصد خدمت دارد، مجلس را نیز در خدمت منافع مردم توصیف کرد و گفت: اگر در ایام بودجه سال گذشته این مساله تصویب نشد برای این بود که شتاب زده عمل نکنیم، و کمیسیون نظرات مختلف را مورد بررسی قرار دهد و ما بر روی درصدها اختلاف داشته‌ایم که مجلس با کار کارشناسی در کمیسیون ویژه بر روی این لایحه کار کرد تا تورم با شیب ملایم و به صورت تدریجی لایحه اعمال شود. وی ادامه داد: بحث دیگر مربوط به اصول 52، 53 و 54 قانون اساسی است که کاری نمی‌توان برای آن انجام داد. پیشنهاد آخر تصویب شده نیز به صورت شکلی ایراد آیین‌نامه‌ای دارد و لذا مجلس و دولت به صورت هماهنگ تصمیم گرفتند تا بحث سازمان را مطرح کنند. فولادگر اظهارات میرتاج‌الدینی مبنی بر نقض توافق حاصل شده را نادرست دانست و گفت: هدف از این اقدام رفع آخرین مغایرت‌ها با قانون اساسی بود تا هم تحت نظارت دیوان محاسبات باشد و درآمدهای آن به خزانه واریز شود و در بودجه سالانه نیز دیده شود. این نماینده مجلس اقدامات صورت گرفته را در جهت کمک به دولت و نزدیک نظرات دولت و مجلس توصیف کرد و درخواست استرداد را نه در شأن مجلس و نه متناسب با روحیه خدمت‌گذاری دولت عنوان کرد. وی گفت: دولت باید در تقاضای استرداد تجدید نظر کند و نمایندگان نیز با دقت عمل کنند. نماینده اصفهان هم چنین وجود 17 میلیارد تومان کسری بودجه را نیز از دیگر مسایل پیش روی استرداد لایحه هدفمندکردن یارانهها عنوان کرد و گفت: با این تقاضا مشکل کسری بودجه باقی می‌ماند. وی افزود: چرا دولت از این که این لایحه در بودجه بیاید و قانون دایمی شود ابا دارد، هیچ اشکالی ندارد که این قانون به صورت قانون مادر باشد و لذا باید دفاع از شأن مجلس و دفاع از کمیسیون ویژه به استرداد رای منفی داده شود. پس از آن که استرداد لایحه هدفمندکردن یارانهها رای نیاورد و لایحه برای بررسی هم‌چنان در دستور کار مجلس قرار گرفت، اظهارنظرها در مورد حمایت از پیشنهادات دولت و مجلس و تامین نظرات دو قوه ادامه یافت. رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی با تاکید بر لحاظ شدن نظرات دولت و مجلس در تصویب لایحه هدفمند کردن یارانهها برخی اظهارات مبنی بر قابل اجرا نبودن این لایحه را بیهوده دانست. دغدغه نمایندگان این بود که دولت بزرگ تر نشودحجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم در جمع خبرنگاران با اشاره به بحث‌های امروز مجلس در مورد رفع ابهامات شورای نگهبان از لایحه هدفمندکردن یارانهها و نیز مطرح شدن بحث استرداد لایحه توسط دولت اظهار کرد: لایحه هدفمندکردن یارانهها برای رفع ابهام شورای نگهبان به مجلس بازگشت که برخی از نمایندگان با اتکا به آیین‌نامه داخلی مجلس تاکید کردند که باید فقط ابهامات شورای نگهبان برطرف شود. نماینده تهران در مجلس اضافه کرد: مبنای تصمیم گیری کمیسیون ویژه، توافق حاصل شده در کمیته دولت و مجلس بود که براساس آن، ساختار جدید ایجاد شده به دولت امکان می‌داد که در یک حرکت انقلابی 5 ساله برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تلاش کند و سازمانی تحت عنوان سازمان هدفمندسازی یارانهها ایجاد شود که وجوه حاصل از اجرای این لایحه به خزانه ریخته شده و در مصارفی که در قانون تصویب شده، استفاده شود. به گفته مصباحی‌مقدم، دولت این دغدغه را داشت که مازاد بودجه حاصل شده در هر سال در سال‌های دیگر قابل استفاده نباشد که نمایندگان این مشکل را حل کرده‌اند. وی اضافه کرد: بر این اساس صدرصد وجوه حاصل شده تحت عنوان شرکت هدفمندسازی یارانهها در بودجه کل کشور دیده شود. مصباحی مقدم گفت: مجلس هم این مساله را مدنظر داشت که امکان نظارت بر اجرای قانون را داشته باشد و دست مجلس در این خصوص باز باشد و نیز در قالب کمک به دولت نیز تلاش‌هایی صورت دهد. رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی دغدغه دیگر نمایندگان را بزرگ شدن دولت و ایجاد مراکز استانی این سازمان عنوان کرد و با اشاره به ایجاد ساختار جدید در قالب متمرکز گفت: نمایندگان بر این مساله تاکید داشتند که دولت از امکانات و نیروی انسانی موجود استفاده کند و دولت بزرگتر نشود. نماینده تهران در ادامه بحث ماده 12 که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود را مورد اشاره قرار داد و با تاکید بر این که تغییر این ماده خواست دولت بود و در اختیارات مجلس نبود، گفت: بر مبنای ماده 12 که مطابق اصول 52 و 53 قانون اساسی است باید بودجه از خزانه برداشته شود و لذا این تقاضا قابل اجابت از ناحیه مجلس نیست. وی خواستار عزم جدی دولت برای اجرای لایحه شد و تصریح کرد: از این پس اجرای این لایحه خواسته نظام است و دولت و مجلس با یکدیگر بر سر آن اتفاق نظر دارند و این مساله هرگز به معنای وجود فشار نیست. مصباحی‌مقدم در پایان خاطرنشان کرد: رییس جمهور ما شجاع است و می‌تواند آن را اجرا کند؛ اگر در راه اجرای لایحه مشکلی پیش آمد می‌تواند با لایحه دوفوریتی مشکل آن را حل کند. هم‌چنین نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اصل همراهی دولت و مجلس را برای اجرا کردن بهتر قانون هدفمند کردن یارانهها ضروری عنوان کرد. الیاس نادران در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا مجلس در جلسه آینده نظر دولت را درباره لایحه هدفمندکردن یارانهها تامین خواهد کرد؟ گفت: بحث اینکه دولت بخواهد یا نخواهد مطرح نیست، این لایحه مسیری را طی کرده است و آنچه امروز دولت مطالبه می‌کند از طریق عادی است و تعلیق مصوبه‌ای که تا امروز پیش رفته عملی نیست. نادران با بیان اینکه پیشنهاد صریح دولت این است که درآمدها و هزینه‌های مربوط به هدفمند کردن یارانهها در قالب بودجه سنواتی نیاید، اضافه کرد: این خواسته خلاف قانون اساسی است و البته محدود کردن اختیارات نمایندگان است و هم این اختیار را از نمایندگان سلب می‌کند که در سال‌های آتی حتی اگر به صورت قانون دائمی نیز درآید این الزام و محدودیت برای‌شان ایجاب می‌کند که پیشنهادی را مطرح کنند. نادران تصریح کرد: اگر مجلس با دولت همراهی کند و ماده 12 این لایحه را حذف کند یا عنوان بودجه سنواتی در ماده 12 را حذف کند باز دغدغه دولت از ناحیه پیشنهادهای نمایندگان منتفی نمی‌شود. وی گفت: بر این اساس باید به ساز و کارهایی غیر از این رسید و تفاهم‌هایی را ایجاد کرد که براساس آن نگرانی‌های دولت و مجلس به حداقل برسد و حقوق همدیگر را ضایع نکنند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت به دنبال این است شرکتی را ایجاد کند و کمیسیون ویژه هم با این نظر موافقت کرده و البته صحن علنی هنوز تصمیم نگرفته است که براساس واریز درآمدها به صاحب آن شرکت بتواند عملیات را انجام دهد. نادران اضافه کرد: پیش از این نیز در قانون نظام جامع تامین اجتماعی و رفاه، دولت این اختیار را داشت که صندوق یا سازمان یا دستگاه اجرایی را برای اجرای این امر مشخص کند که در آغاز نیز بحث سیاست‌های حمایتی و هدفمند کردن یارانهها که جز محوری‌تری فعالیت ایشان بوده است، مطرح شد. نادران با بیان اینکه دولت امروز هم این اختیار را دارد، اضافه کرد: به نظرم دغدغه دولت ناظر به موارد ایراد گرفته شورای نگهبان نیست، به همین دلیل مجلس باید از این مرحله عبور کند و قانون را مصوب و به دولت ابلاغ نماید. نماینده تهران در مجلس اظهار داشت: پس از این مرحله، دغدغه دولت و مجلس به صورت مشترک نسبت به عملیاتی کردن قانون در یک فضای تفاهمی حل میشود. نادران ادامه داد: ممکن است که همه این موارد لزوما در چارچوب قانون نباشد، ولی تفاهماتی باشد که از طریق رویه بتوان آن اصلاح را انجام داد، در چنین شرایطی اگر تفاهمی ایجاد شود مجلس و دولت می‌توانند با همراهی یکدیگر کار را پیش ببرند. نادران ادامه داد: چون کار اجرا کار مشکلی است و پیامدهای اجتماعی را به همراه دارد، و همه باید با هم همراهی داشته باشند من اصل همراهی مجلس و دولت را برای اجرای بهتر هدفمند کردن یارانهها ضروری می‌دانم. نادران در پایان سخنان خود اظهار داشت: البته این امر به مفهوم اینکه یک طرفه به قاضی برویم و یا فقط بخواهیم دغدغه دستگاه‌های اجرایی را مرتفع کنیم و ناظر به دغدغه‌های نمایندگان مردم نباشیم، پذیرفته نیست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 420]
-
گوناگون
پربازدیدترینها