تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804442409
مردان 40 میلیارد دلاری
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - کارشناسان می گویند اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها مردان 40 میلیارد دلاری به وجود می آورد. علی پاکزاد: مسئله ای که طی دودهه پس از پایان جنگ بر دوش اقتصاد ایران سنگینی کرده است واکثریت مدیران اقتصادی کشور با تعابیر گوناگون ازآن به عنوان ریشه بسیاری از مشکلات اقتصاد کشور دانسته اند وزن سنگین یارانه هایی است که هر ساله از سوی دولت برای جبران ناکارآمدی های اقتصاد کشور پرداخت می شود. طی همین سالها نیز دولت های مختلف با نقد میرحسین موسوی به عنوان کسی که اقتصاد کشور را به نظام یارانه ای معتاد کرد به نهادگرایان اقتصادی همفکر وی را مورد عطاب وخطاب قرار داده اند اما هیچ کدام راه حل اجرایی مناسبی برای حل مشکل رایه نکرده واگر مدعی داشتن آن بوده اند به خاطر تبعات اجتماعی سیاسی اش جرات اجرای برنامه های خود را نداشته اند.تنها گام بلند برداشته شده در جهت مهار تعهدات یرانه ای دولت طی دو دهه گذشته همان طرح معروف تعدیل اقتصادی بوده است که با هدف کاهش تعهدات و هدفمند سازی یارنه های ارزی دولت به اجرائ گذاشته شد ولی در عمل بخاطر بحران حاصله از دور خارج و در عمل هیچ کس نیز حاضر به پذیرش مسئولیت آن اشتباه نشد وطراحان بعدی فرایند اصلاح نظام یارانه ای نیز بعد اآن طرح حاضر به بیان نطقه نظر مشترکشان با برنامه فوق نشدند. ولی امروزبه نظر می رسد دولت نهم تلاش دارد با جرئتی که در دولت های پیشین وجود نداشته بلند ترین گام را در این زمینه بردارد و با اجرای برنامه تحول اقتصادی وهدفمند سازی، یارانه ها را از سبد هزینه های دولت خارج سازد.لایحه ای که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است وموافقان ومخالفان بسیاری دارد، وجوه مثبت ومنفی بسیار زیادی را نیز می توان برای آن بر شمرد.اما متاسفانه به رغم طرح اصلاحاتی برای این لایحه هنوز کسی به درستی به بررسی نواقص غالب اجرایی مستتر در لایحه نپرداخته و عمده انتقادات وپیشنهادات هول محور کاهش تبعات اجرای لایحه فوق بوده است.بر اساس این لایحه که با دو فوریت پیشنهاد ویک فوریت آن به تصویب مجلس رسید عواید حاصل از حذف یارانه ها باید به حساب صندوق "هدفمند سازی یارانه ها" واریز شود. صندوقی که بر اساس ماده 9 لایحه فوق غیر دولتی بوده وزیر نظر هیات امنایی به ریاست رئیس جمهور، عضویت چند تن از وزراء و با حضور دو نماینده مجلس (به عنوان عضو ناظر) اداره خواهد شد.در چنین ساختاری در واقع تنظیم کنندگان لایحه تلاش کرده اند غالبی متناسب با تفسیر اصل 44 وقوانین مربوط به کوچک سازی دولت ارایه کرده و جایگاهی را تعریف کنند که در آن یارانه ها ویا همان درآمدهای نفتی با نظارت رئیس جمهور توسط مردم بر سرسفره مردم برده می شود. اما سئوال اینجاست "صندوق هدفمند کردن یارانه ها" که با چند کلمه ساده در متن لایحه تاسیس اش تکلیف شده چه باید بکند؟این صندوق یابد سالانه معادل 40 میلیارد دلار عواید حاصل از حذف یارانه ها را (بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی دولت) صرف اهداف ذکر شده در لایحه فوق کرده وگزارش آنرا به مجلس وهیات وزیران گزارش دهد.این فرایند به ظاهر ساده که در لایحه فوق بر آن تاکید شده واهداف بسیار خوبی نیز به عنوان زمینه های هزینه کرد یارانه های سابق مانند نظام جامع تامین اجتماعی برای آن ذکر شده است.فرایند ساده ای که برای اجرای آن نیاز به ساختاری مشتمل بر کاشناسان ومدیران متبحر مالی ،فنی واقتصادی داریم که در تمام زمینه هایی که به عنوان هدف انتخاب شده تخصص وتجربه کافی داشته باشند تا بتوانند فرایندهای اجرایی را نظارت وپاسخگوی عملکرد صندوق در آن زمینه ها باشند. مجموعه فوق بطور حتم باید مجموعه ای با تمام مشخصات سازمان منحله مدیریت وبرنامه ریزی کشور باشد که امروز تبدیل به یکی از معاونت های فرعی زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری شده است.این صندوق نیازمند همان بازوهای اجرایی ونظارتی است که سازمان مدیریت وبرنامه ریزی سابق (به اضافه پنجاه سال سابقه وتجربه) از آن برخوردار بود، ودر غیر این صورت نمی تواند وظایف محوله را به درستی به انجام رساند و تجربه نشان داده به صرف داشتن هیات امنایی که رئیس جمهور رییس آن است هم نمی توان انتظار داشت که سازمانهای مجری برنامه ها در ازای دریافت یارانه ها در چهارچوب برنامه های تنظیم شده حرکت کنند.پرسش بی پاسخ این است که اگر وجود چنین سازمانی برای نظام اجرایی کشور ضروری بوده است چرا دولت نهم اصرار دارد آنرا منحل کرده وبه جای آن دستگاه عریض وطویل دیگری را بنا کند که به خاطر غیر دولتی بدون نظارت بر آن مشکل تر است ودر عمل به هیچ نهادی به غیر از رئیس جمهور وقت پاسخگو نخواهد بود؟ از سوی دیگر تشکیل چنین صندوقی به هر حال هزینه های زیادی دارد که باید از محل همان یارانه های داده نشده ودر واقع از جیب ملت پرداخت شود بدون آنکه هیچ دلیل قانع کننده ای برای آن وجود داشته باشد.تشکیل چنین صندوقی با مشخصات تاکید شده در لایحه هیچ فایده خاصی ندارد مگر آنکه رواسای جمهور آینده ایران را به مردان 40 میلیاد دلاری بدل می کند که به عنوان هیات امنای صندوق غیر دولتی هدفمند سازی یارانه ها می توانند خارج از چهارچوب های بروکراتیک حاکم بر بودجه دولت به هزینه کردن مبالغ واریز شده به صندوق فوق بپردازند وبه طور حتم سلیقه همه افراد باهم فرق می کند حتی روسای جمهور.باید یاد آور شد تبدیل روسای جمهور به مردان 40 میلیارد دلاری در حالی صورت می گیرد که بر اساس برآوردهای صورت گرفته در لایحه بودجه کل مصارف ارزی سال 88 کشور معادل 37 میلیارد دلار است. این مسئله شخص روسای جمهور را به هیچ وجه زیر سئوال نمی برد بلکه اجرای دقیق برنامه های توسعه ای میان مدت وبلند مدت کشور نیازمند اهرم هایی بیش از اعتقا وایمان قلبی افراد است ونمی توان انتظار داشت رقمی به این بزرگی خارج از چهار چوب های مرسوم هر ساله برنامه های کشور را تحت تاثیر قرار دهند، برنامه هایی که با صرف وقت وهزینه های بسیاری تنظیم شده اند تا تبدیل به قوانین اجرایی شوند ومتضمن یک روند رو به رشد مستمر برای کشور باشند. البته بحث حذف مواد 9 و13 لایحه هدفمند سازی یارانه ها در کمیسیون های تخصصی مجلس مطرح است ولی هنوز هیچ جایگزین قطعی برای این مواد اعلام نشده است ودر صورت حذف این مواد نیز کل لایحه ابتر خاهد ماند زیرا در این لایحه هیچ متولی اجرایی دیگری به غیر از "صندوق هدفمند سازی یارانه ها" پیش بینی نشده است. از دیگر سو اگر نگاهی گذرا به فرایند واهداف شکل گیری حساب ذخیره ارزی داشته باشیم ضمن آنکه دلایل عدم تبدیل حساب فوق به صندوق ذخیره ارزی را می توانیم مرور کنیم، متوجه می شویم در صورت بسط وظایف همان حساب در چهار چوب همان فرایند های نظارتی می توان بدون صرف بودجه اضافه به اهداف مورد نظر لایحه هدفمند سازی یارانه ها نایل شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 217]
-
گوناگون
پربازدیدترینها