رقابت اقتصادي و اقتصاد رقابتي

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: رقابت اقتصادي و اقتصاد رقابتي

چگونه مي‌توان نهادهاي ضدانحصار را در اقتصاد تقويت كرد؟‎ ‎پويايي رقابت، ركود انحصار‎ ‎يكي از‎ ‎اقدامات اقتصادي چشمگير كشورها در سال‌هاي اخير، اجراي اصل خصوصي‌سازي دارايي‌هاي‎ ‎دولتي است و اين موضوع از مؤلفه‌هاي مهم ايجاد رقابت در اقتصاد و نيل به سوي بازار‎ ‎آزاد است. اين آزادسازي، اما مستلزم بسترسازي‌هاي قانوني است كه بدون رعايت اين‎ ‎بسترسازي‌ها، ايجاد انحصارات و تراست‌ها موجب اخلال رقابت در بازار و از بين رفتن‎ ‎رفاه مصرف‌كننده مي‌شود. محمد بيگدلي، كارشناس ارشد اقتصاد، در مطلب پيش‌رو ضمن‎ ‎تعريف بازارهاي رقابتي و انحصاري، به تبيين ويژگي‌هاي بازارهاي اقتصادي و ضدتراست‎ ‎مي‌پردازد و در نهايت راه‌هايي را براي سنجش ميزان رقابت يا انحصار بازارها ارائه‎ ‎مي‌دهد‎. ‎

از مهم‌ترين عوامل ايجاد بازار رقابت كامل در اقتصاد كشورها، اجراي اصل خصوصي‌سازي و از بين بردن انحصار دولتي در بخش‌هايي از اقتصاد است كه بخش خصوصي مي‌تواند به‌صورت رقابتي آن را اداره كند، به‌طوري كه مصالح مردم و دولت كاملاً حفظ شود. از آنجا كه يكي از موارد نقض حقوق اقتصادي جامعه، وجود انحصارات است، ايجاد رقابت كامل با حمايت و پشتيباني از بخش خصوصي در ورود به عرصه‌هايي كه سال‌ها است توسط دولت و به‌طور يك‌جانبه مديريت شده است، مي‌تواند مردم را در كسب محصولات و خدمات رقابتي با كيفيت بيشتر و قيمت كمتر ياري كند، اما از اقدامات ضروري خصوصي‌سازي، ايجاد قوانين ضدانحصار است تا مانع جايگزيني انحصار دولتي با انحصار خصوصي شود، زيرا به‌عقيده برخي صاحب‌نظران اين عرصه، انحصار در بخش خصوصي به مراتب مضرتر از انحصار غيرطبيعي در بخش دولتي است و نظام اقتصادي را بيش از پيش مختل مي‌سازد. در نتيجه، تا زماني كه قوانين مبارزه با انحصار به‌عنوان بستر لازم براي خصوصي‌سازي، تدوين و عملياتي نشود، موفقيت چنداني در روند خصوصي‌سازي كشورها به‌دست نخواهد آمد.‏

در متون اقتصادي، رقابت به حالتي از بازار اطلاق مي‌شود كه در آن تعداد زيادي خريدار و فروشنده مستقل براي به‌دست آوردن يا فروش كالاهاي مشابه تلاش مي‌كنند. اگرچه بازار رقابت كامل كه در آن براي هر بنگاه تعداد زيادي رقيب وجود داشته باشد، در دنياي واقعي كمتر محقق مي‌شود، اما از آن مي‌توان به‌عنوان يك وضع آرماني ياد كرد و ميزان انحراف بازارهاي واقعي را از اين الگوي مطلوب ارزيابي كرد. نقطه مقابل بازار رقابت كامل، بازار انحصار كامل است. انحصار كامل به شرايطي اطلاق مي‌شود كه در بازار فقط يك توليدكننده وجود دارد و براي محصولش جانشيني وجود ندارد.‏

مي‌توان بين دو شكل كلي و مختلف از يك بازار، تمايز قائل شد. اين دو جنبه، بازارهاي اقتصادي و بازارهاي ضد تراست هستند كه هر دو نوع بازار داراي بُعد محصول و بعد جغرافيايي هستند. همان‌گونه كه مي‌دانيم، بُعد محصول به معناي مجموعه محصولات بازار و بُعد جغرافيايي به معناي سطح ناحيه‌اي است كه بازار آن را پوشش مي‌دهد.‏

يك بازار اقتصادي شامل مجموعه‌اي از محصولات، مجموعه‌اي از خريداران، مجموعه‌اي از فروشندگان و يك ناحيه جغرافيايي است كه در آن خريداران و فروشندگان در تعامل‌ هستند و قيمت هر محصول را تعيين مي‌كنند. در يك بازار«كامل»، قيمت در هر نقطه از بازار با نقطه ديگر فقط به ميزان هزينه حمل‌ونقل بين آن دو نقطه متفاوت است.‏

برخلاف تأكيد بازارهاي اقتصادي در شناسايي عاملان تعيين‌كننده قيمت تعادلي، هدف يك بازار ضدتراست، شناسايي قدرت بازاري است. مرزهاي يك بازار ضدتراست توسط آزمون فرضيه انحصارگر كامل تعيين مي‌شود.‏يك بازار ضدتراست، با يك نوع محصول يا گروهي از محصولات و يك ناحيه جغرافيايي كه در آن محصول توليد يا فروخته مي‌شود، معرفي مي‌شود. به‌گونه‌اي كه يك بنگاه فرضيِ افزايش‌دهنده سود، مورد هدف مقررات‌گذاري قيمتي قرار نمي‌گيرد، بلكه آن بنگاه فقط يك توليدكننده يا فروشنده حال و آينده آن محصولات در آن ناحيه است كه ممكن است حداقل يك افزايش قيمت جزئي، اما قابل توجه و پايدار را تحميل كند و تحقق اين موضوع با اين فرض است كه قيمت تمام محصولات ديگر ثابت باشند.‏

‏قدرت بازاري يا انحصاري عبارت از توانايي يك يا گروهي از مشاركت‌كنندگان در بازار براي تعيين قيمت، مقدار و ماهيت محصول است. مشاركت‌كننده در بازار مي‌تواند يك فرد يا بنگاه باشد. اعمال قدرت بازاري يا انحصاري براي بنگاه انحصاري، منتهي به افزايش سود بيشتر و بي‌خطر و همچنين افزايش مزاياي اجتماعي و سياسي گسترده خواهد شد. اين قدرت، به شيوه‌هاي مختلف ظاهر مي‌شود و به روش‌هاي مختلف به‌ دست مي‌آيد. در مواردي، قدرت بازاري به دليل خواست بنگاه براي كسب سود بيشتر ايجاد مي‌شود و در برخي موارد، قدرت بازاري به‌عنوان يك نتيجه فرعي از نوآوري، اختراع، تحقيق و توسعه، حمايت‌هاي قانوني يا رفتارهاي غيرقانوني حاصل مي‌شود. قدرت بازاري حتي ممكن است از طريق رفتارها و اقدامات مختلف مانند ابداع يا كنترل منابع و نهاد‌ها به‌دست آيد. در هر حال، قدرت بازاري با توجه به ريشه آن، مي‌تواند موجب كاهش توليد، افزايش قيمت، نابرابري در توزيع درآمد و تأخير در پيشرفت شود. اين قدرت، به اشكال گوناگون مانند تمركز بالا، موانع ورود عليه رقباي بالقوه، ادغام و... ظاهر مي‌شود. منشأ ايجاد قدرت بازاري ممكن است در داخل بازار يا در خارج آن باشد، اما آثارش در داخل بازار مشاهده خواهد شد.‏

بايد گفت: يك روش اندازه‌گيري ميزان رقابت و انحصار، اندازه‌گيري تمركز بازار است. هر چه ميزان شاخص تمركز كمتر باشد، بازار رقابتي‌تر و هر چه تمركز بيشتر باشد، بازار به انحصار نزديك‌تر خواهد بود. سنجش اندازه تمركز در يك تقسيم‌بندي كلي از طريق دو معيار صورت مي‌گيرد:‏ معيارهاي مطلق و معيارهاي نسبي

در معيارهاي مطلق، به تعداد بنگاه‌ها و به نابرابري اندازه آنها توجه مي‌شود، درحالي‌كه در معيارهاي نسبي، فقط به نابرابري اندازه بنگاه‌ها توجه مي‌كنند. بر اين اساس مي‌توان روش‌هاي اندازه‌گيري تمركز را هم به دو دسته اندازه‌گيري مطلق تمركز و اندازه‌گيري نسبي تمركز طبقه‌بندي كرد.‏

تنظيم به بيان ساده عبارت است از مداخلات دولت براي تغيير رفتار بنگاه‌ها (مانند قيمت‌گذاري، سطح توليد يا انجام تبليغات). به‌عبارتي تنظيمات، بخشي از مداخلات دولت است كه براي پيشگيري از سوءاستفاده بنگاه‌ها از قدرت بازاري صورت مي‌گيرد. اين مداخلات به‌طور كلي به دو صورت قابل انجام است:‏

الف) وضع قوانين در جهت كاهش يا حذف قدرت بازاري يا به عبارتي تغيير ساختار بازارها

ب) تعيين مقررات تنظيمي براي محدود ساختن بهره‌گيري از قدرت بازاري

مي‌توان ادعا كرد كه با اعمال اين مقررات، به جاي آنكه ساختار بازار دچار تغيير شود، رفتار بازارها تغيير مي‌يابد. براي مثال، هنگامي كه از ادغام بنگاه‌ها پيشگيري مي‌شود، ساختار بازارها تحت‌تأثير قرار مي‌گيرد و هنگامي كه از افزايش قيمت‌ها در يك بنگاه يا حتي صنعت خاص پيشگيري به عمل مي‌آيد، شدت بهره‌گيري از قدرت بازاري متأثر مي‌شود. نكته مهم اين است كه قوانين رقابت كشورهاي مختلف، هر دو جنبه فوق را شامل مي‌شود.‏

باوجود اينكه تنظيم اقتصادي مي‌تواند شامل محدوديت‌هايي در طيف وسيع تصميمات بنگاه شود، متغيرهاي كليدي تصميم‌گيري كه به‌وسيله تنظيم كنترل مي‌شوند، عبارتند از قيمت، مقدار و تعداد بنگاه‌ها. متغيرهايي كه كمتر معمول هستند هم عبارتند از كيفيت توليد، تبليغات و سرمايه‌گذاري.‏

تنظيم قيمت مي‌تواند تعيين يك قيمت خاص باشد كه بنگاه بايد آن را اعمال كند يا مي‌تواند بنگاه را محدود كند تا در يك بازه خاص كالاي خود را قيمت‌گذاري كند.‏

محدوديت مقدار توليد كالا يا خدمات فروخته شده مي‌تواند بدون تنظيم قيمت يا همراه با آن باشد. اين مورد در بسياري از توليدكنندگان محصولات نفتي دنيا مشاهده مي‌شود كه ميزان حداكثر توليد، معين، اما قيمت به صورت جهاني تعيين مي‌شد و مسلم است كه اين تعيين مقدار بر قيمت جهاني مؤثر است.‏

نكته شايان توجه ديگر اين است كه دو متغير بحراني كه تنظيم‌كنندگان آنها را كنترل مي‌كنند، قيمت و تعداد بنگاه‌ها و به بيان ديگر، محدوديت بر ورود و خروج است. اين متغيرها بحراني هستند، زيرا قيمت و تعداد بنگاه‌ها تعيين‌كنندگان كليدي كارآيي تخصيصي و توليدي هستند.

ورود ممكن است در سطوح مختلف تنظيم شود؛ نخست، ورود توسط بنگاه‌هاي جديد مي‌تواند كنترل شود، همان‌طور اين كار معمولاً در تنظيم خدمات عمومي انجام مي‌شود. علاوه‌بر كنترل ورود توسط بنگاه‌هاي جديد، يك مؤسسه تنظيم ممكن است ورود را به‌وسيله بنگاه‌هاي تنظيم شده هم كنترل كند.‏

بايد اشاره داشت: قوانين ضدتراست، شيوه‌اي از دخالت دولت در بازار به شكل مقررات غيرمستقيم است و از اين جهت با مقررات مستقيم دولت مانند مقررات تسهيلات عمومي آب و برق كه قوانين ويژه درباره قيمت‌ها، محصولات و پوشش بازار قرار داده شده است، تفاوت دارد. دليل اوليه براي اتخاذ چنين سياست‌هايي، ترويج و محافظت از رقابت در نظام بازار است. به بيان ديگر، نقش قوانين ضدتراست اين است كه بازارها را رقابتي كند. سابقه اين قانون دست‌كم در قيود قوانين موضوعه به اواخر قرن 19 ميلادي با تصويب قانون شرمن برمي‌گردد.‏

توانايي بنگاه‌ها در تعيين قيمت براي اجراي قدرت بازاري، مهم‌ترين نگراني اقتصاددانان و سياستگذاران است. تحقيقات گسترده‌اي در سال 1951 انجام شده كه نشانگر ارتباط ساختار بازار - كه به وسيله تمركز بازار و سهم بازار يك بنگاه محاسبه مي‌شود - و اجراي قدرت بازار است. يك روش پاسخ‌گويي به اين پرسش، بررسي ارتباط بين ساختار بازار و سودهاي بنگاه است.‏

تمركز بيشتر بازار يا سهم بيشتر بازار، به بنگاه‌ها امكان مي‌دهد تا از قدرت بازار خود با به‌دست آوردن سود بيشتر بهره‌برداري كنند. رويكرد دوم، مستقيماً به ارتباط بين ساختار بازار و تغيير قيمت بنگاه‌ها مي‌پردازد. تمركز بيشتر منجر به افزايش قيمت‌ها مي‌شود.‏

محمد بيگدلي ـ كارشناس ارشد اقتصاد

شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران

يکشنبه|ا|2|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 569]