تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1865162981
گزيده برخي سرمقالههاي روزنامههاي صبح
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده برخي سرمقالههاي روزنامههاي صبح روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه گزيده برخي از آنها در زير ميآيد. جمهوري اسلامي روزنامه جمهوري در سرمقاله امروز خود با عنوان مجلس هشتم و آزمون اول آورده است: نمايندگان تازه نفس مجلس هشتم امروز با آزموني مواجه خواهند شد كه اسلافشان در مجلس هفتم بارها آن را از سر گذراندند ولي تكرار چندين باره آزمون راي اعتماد به وزراي متغير دولت نهم هم باعث نشد وكلاي مجلس سابق در مجموع نمره قابل قبولي در نظارت برحسن انتخاب وزراي جديد كسب كنند. اكنون نوبت نمايندگان مجلس هشتم است تا در اولين آزمون به موكلاني كه آنان را به اميد ايجاد تحول مثبت در جايگاه مجلس شوراي اسلامي و احياي نقش نظارتي روانه خانه ملت كرده اند نشان دهند كه وكيل الدوله اند يا وكيل المله . اين اولين بزنگاه از آن رو از اهميت زيادي برخوردار است كه برخلاف دولت كه در سال پاياني عمر خود قرار دارد نمايندگان اين مجلس ماه هاي آغازين فعاليت خود را سپري مي كنند و تصميمات و نحوه تعامل آنان با دولت به عنوان رويه و شيوه ارتباط و تعامل اين مجلس با دولت بعدي هم قلمداد مي شود و درصورت عملكرد سنجيده و پخته مجلس هشتم دولت دهم فارغ از اينكه صاحب رئيس جمهوري متفاوت باشد يا نه در مي يابد كه در انتخاب وزرا و مديرانش بايد دقت عمل بيشتري به خرج دهد چرا كه ديگر با مجلسي صد درصد همراه مواجه نيست كه هر آن اراده كند بتواند وزرايش را عوض كند.دقت عمل و وسواس كارشناسي مجلس قطعا بركات ديگري هم خواهد داشت و به دولتهاي آينده نشان خواهد داد كه اگر مجلس شوراي اسلامي از جايگاه واقعي خود برخوردار باشد به آنها اجازه نمي دهد كه با وجود سر دادن شعار جوانگرايي و اعتماد به نسل جوان و متخصص و متعهد وزرايي كهنسال را جايگزين مديران جوان تر كنند آن هم در پستها و وزارتخانه هايي كه ذاتا نيازمند سركشي به نقاط مختلف كشور و حضور فعال در طرح هاي عمراني و جاده سازي و ريل كشي در مناطق صعب العبور است . درايت و مصلحت سنجي نمايندگان در بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي مي تواند اين نكته را به دولتهاي بعدي گوشزد كند كه طرد و نفي مديران با تجربه و كار بلد كشور كه با بودجه بيت المال تربيت يافته اند و پس از سالها تجربه اندوزي آماده ارائه خدمات ارزنده و راهگشا به اين ملت و اين سرزمين هستند به بهانه حضور در دولتهاي سابق و سابقه همكاري با گذشتگان رفتاري در خور دولتهاي جمهوري اسلامي نيست چرا كه رئيس جمهوري كه شعار كابينه اي به تعداد جمعيت كشور را سر مي دهد نبايد دايره انتخاب خود را آنچنان تنگ و تنگ تر كند كه جز معدودي از اطرافيان خود را كه از گذشته ايام با يكديگر حشر و نشر داشتند نتواند (نخواهد) براي احراز پستهاي مديريتي انتخاب كند چرا كه در اين صورت نتيجه اين مي شود كه به علت فراواني پستهاي مديريتي و قلت ياران مورد اعتماد چاره اي نمي ماند جز اينكه هر فرد چند پست را برعهده بگيرد و طبعا حتي اگر فرد مورد نظر از توان مديريتي بالايي نيز برخوردار باشد نمي تواند از عهده چند حوزه كاري به صورت همزمان برآيد. ديگر پيامد ناخوشايند اين گونه انتخابها كه ناشي از محدوديت خود خواسته در دايره انتخاب مديران است جابجايي هاي مكرر و پي در پي همين تعداد اندك در پستهاي مديريتي و اجرايي مختلف است كه تفاوت اين حوزه ها و اقتضائات لازم براي مديريت آنها چنان است كه آدمي گمان مي كند تنها حكماي جامع الاطراف قديم كه فلسفه و طبابت و رياضيات و نجوم و شعر و سياست را يكجا واجد بودند از پس اداره اين حوزه هاي مديريتي برمي آيند! از ديگر فوائد دقت عمل مجلس شوراي اسلامي در راي اعتماد به وزراي پيشنهادي اين است كه دولتهاي آينده به اين واقعيت بيش از پيش وقوف مي يابند كه هزينه هاي اجتماعي و سياسي عدم ثبات مديريت در كشور و جابجايي هاي مكرر در تيم مديريتي دولت بسيار بيشتر از آن است كه بتوان تصميماتي موقتي براي مديران و وزرا گرفت و زماني كه هنوز از راي اعتماد مجلس به افراد مورد نظر مطمئن نشده اند ماموريتهاي بزرگي را براي آنان تعريف كنند. نوع برخورد مجلس با وزراي پيشنهادي نشان خواهد داد كه آيا بايد در انتخاب مديران به حداقلهاي موجود اكتفا كرد و يا مديراني را برگزيد كه بعد از انتخاب بتوان با خيالي آسوده اداره يك وزارتخانه را به آنان سپرد. البته اين مهم به شرطي صادق است كه رئيس دولت در درون به سپردن امور به مديرانش اعتقاد داشته باشد والا درصورتي كه رئيس جمهور در واقع خود را وزير تك تك وزارتخانه ها بداند و از وزرايش فقط انتظار حضور فيزيكي براي طي مراحل بروكراسي را داشته باشد چنين راهبردي بي معنا خواهد بود. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به اندازه لازم نسبت به موقعيت خطير و حساس كشور واقفند و همين مسئله مسئوليت آنان را در بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي سنگين تر مي كند چرا كه دولت و كشور در آستانه اجراي برنامه مهم اقتصادي و همچنين برگزاري انتخابات رياست جمهوري دهم قرار دارند و بدون ترديد عبور از اين گردنه هاي حساس نيازمند مديراني قوي با تجربه كار بلد و كارشناس است . آفتاب يزد روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله امروز خود با عنوان هركس كار خود را مي‌كند! آورده است: اين روزها، اتفاقات جالبي در حال رخ دادن است. مسئولان دولتي از مزاياي طرح تحول اقتصادي سخن مي‌گويند و نمايندگان مجلس به دنبال كانال‌هاي رسمي و غيررسمي هستند تا به جزئيات اين <طرح معجزه‌گر> دسترسي پيدا كنند! عده‌اي از كارشناسان اقتصادي هم دل خوش هستند كه رئيس جمهور در جلسه با يكصد اقتصاددان به آنها وعده داده است كه <تا پخته شدن طرح، هيچ اقدامي نسبت به آن انجام نخواهد شد.> در اين ميان، مردم بايد در صف بايستند تا فرم‌هاي مربوط به همين طرح را تكميل نمايند و پس از آن چشم انتظار دريافت يارانه نقدي باشند. البته بسياري از مردم هم نگران روزهايي هستند كه ناچارند گراني‌ناشي از حذف يارانه را تحمل كنند؛ در حالي كه ممكن است به بهانه‌هايي همچون نبودن اعتبار، موفق به گرفتن يارانه نقدي خود نشوند! اما به هر صورت امروز نمايندگان مجلس و بعضي از كارشناسان، فقط حرف مي‌زنند و اظهار نگراني مي‌كنند در حالي كه دولتمردان با جديت مشغول اجراي ايده‌هاي خود هستند و براي محكم‌كاري اخيراً همه مردم را هم درگيرپروژه خود كرده‌اند. آنچه تحت عنوان جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوار انجام مي‌شود ظاهراً مرتبط با ايده نقدي كردن يارانه‌هاست كه بخشي از طرح تحول اقتصادي مي‌باشد. مردم بايد ساعت‌ها وقت صرف كنند تا فرم‌ها را تكميل نمايند و به مأموران مربوطه تحويل دهند در حالي كه بسياري از كارشناسان، نسبت به پيامدهاي نقدي كردن يارانه‌ها هشدار مي‌دهند و شرايط فعلي جامعه را براي اجراي اين ايده، مناسب نمي‌دانند. اما اين موضوع از يك زاويه ديگر نيز قابل بررسي است. در سالهاي گذشته مسئولان دولتي ايده‌هايي را مطرح كردند كه نهايتاً نيمه كاره مانده و يا حتي همين مسئولان، در نيمه راه به هزينه‌ساز بودن طرح‌هاي خود اذعان كرده‌اند. سياست‌گذاري‌هاي مربوط به وام مسكن نمونه‌اي از اين دست است. بلاتكليفي نرخ سود بانكي و رفتار و گفتارهاي سينوسي در اين خصوص، نمونه ديگري است كه مي‌تواند هدف مورد نظر اين يادداشت را آشكار سازد. از سوي ديگر جابجايي‌هاي ناگهاني مديريتي در دولت نهم، مزيد بر علت شده و ضمن زيرسوال بردن آينده بسياري از سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌ها، تعادل و آرامش عرصه اقتصاد و مديريت را به چالش كشيده است.البته در خصوص طرح تحول اقتصادي، شرايط ويژه‌اي برقرار است و همين شرايط ويژه، نگراني‌هاي ويژه ايجاد مي نمايد. اين طرح در زماني به سطح رسانه‌ها كشيده شد كه وزارت امور اقتصادي و دارايي، فاقد وزير بود. اما گفته مي‌شد كه سرپرست اين وزارتخانه به مباني طرح اشراف كامل دارد در حالي كه در آخرين روزها، فرد ديگري براي تصدي وزارت اقتصاد معرفي شد. شايد ظاهراً اين مسئله، چندان مهم به نظر نرسد اما اگر تفاوت ديدگاههاي اين دو در بعضي امور مهم اقتصادي مورد توجه قرار گيرد آنگاه نگراني‌ها در خصوص مباني كارشناسي در تصميم‌سازيها و تصميم‌گيريهاي اقتصادي، به شدت افزايش خواهد يافت. مثلاً حسين صمصامي كه در اوج بررسي و رسانه‌اي شدن طرح تحول اقتصادي، سرپرستي وزارت اقتصاد را به عهده داشت در طول دوره سرپرستي خود، چندبار از عزم دولت براي كاهش نرخ دلار سخن گفت كه همين امر اضطراب‌هايي در ميان فعالان اقتصادي به وجود آورد. اما انتخاب دوم احمدي نژاد براي تصدي وزارت دارايي، روز گذشته با اشاره به پيامدهاي منفي و خسارت‌بار اين موضوع، بر منتفي شدن آن تاكيد كرده است!! نخستين وزير اقتصاد در دولت احمدي نژاد نيز ديدگاههايي داشت كه تفاوت آن با تصميم‌گيران جديد اقتصادي در اين دولت، غيرقابل انكار است. اين وضعيت نشان مي‌دهد كه در دولت نهم، جابجايي افراد بر تصميم‌سازيها و تصميم‌گيريهاي اقتصادي، تأثير فراوان دارد. از سوي ديگر مهمترين نهاد تصميم‌گيري در كشور يعني مجلس، هنوز ديدگاه خود نسبت به طرح تحول اقتصادي را بيان نكرده است. به عبارت ديگر، اولاً موفقيت دولت در اخذ موافقت مجلس براي اجراي بخش‌هاي مختلف طرح تحول اقتصادي از جمله نقدي كردن يارانه‌ها، با ترديد اساسي مواجه است. ثانياً تغييرات جديد مديريتي در دولت و يا ايجاد تغيير در تاكتيك يا استراتژي‌هاي اقتصادي دولت نهم، امري نيست كه دور از انتظار باشد. در چنين شرايطي مشخص نيست كه با كدام توجيه و براساس كدام آينده‌نگري، همه مردم درگير پروژه‌اي شده‌اند كه آينده آن، به شدت در ابهام قرار دارد؟ آيا دولتمردان به اين موضوع انديشيده‌اند كه اگر مخالفان قدرتمند طرح تحول اقتصادي بر موافقان كم شمار فعلي اين طرح در مجلس فائق آيند، مردم نسبت به طراحان و مجريان پروژه فعلي – كه به عنوان مقدمه طرح تحول اقتصادي در حال اجراست – چه قضاوتي خواهند داشت؟ آيا عده‌اي بر اين باورند كه جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار، آخرين كاري است كه دولت در اجراي آن به همكاري مردم نياز دارد؟ اگر دولت آنقدر به طراحي اخير خود اعتماد دارد كه گمان مي‌كند پس از اين، نيازي به همكاري آماري مردم نيازي ندارد كه هيچ! اما اگر مسئولان دولتي هم قبول دارند كه حفظ اعتماد عمومي، بزرگ‌ترين سرمايه آنهاست مي‌بايست قبل از به صف كردن مردم براي تكميل فرم‌ها، از همراهي ساير نهادهاي قانوني كشور و تاييد طرح توسط نمايندگان مجلس حصول اطمينان مي‌كردند. ضمن آنكه مشخص نيست در طراحي فرم‌ها و نحوه آمارگيري، تا چه حد با كارشناسان مستقل و منتقد دولت مشورت شده و از همكاري آنها براي پربارتر كردن آمارگيري اخير استفاده شده است. البته به نظر مي‌رسد در حال حاضر كه دولت با صرف هزينه عمومي و نيز وادار ساختن مردم به صرف وقت براي تكميل و تحويل فرم‌ها، اين پروژه را آغاز كرده است بايستي همه مردم در حد متعارف با دولت همكاري كنند تا منبع مطمئن و قابل اتكا از اطلاعات اقتصادي كشور در اختيار دولت قرار گيرد. دولتمردان هم بايستي به رفع اشكالات متعددي همت بگمارند كه در يكي دو سال اخير در پروژه‌هايي مانند كارت سوخت، بانكداري الكترونيك و حتي در تامين نيازهاي اينترنتي مردم خود را آشكار ساخته است تا امكان ايجاد يك بانك اطلاعاتي قابل اتكا را فراهم شود. اما درگير شدن اكثر مردم با اين پروژه و هزينه‌هاي انجام شده براي آن، نبايد به حربه‌اي در دست دولت تبديل شود تا نمايندگان ملت را در مقابل كار انجام شده قرار دهد و آنها را به تصويب چشم بسته و مطالعه نشده طرح تحول اقتصادي وادار سازد. در اين مورد به تناسب شرايط جديد، باز هم سخن خواهيم گفت. اعتماد ملي روزنامه اعتماد ملي در سرمقاله امروز خود با عنوان روز پاسدار مبارك آورده است: امروز سوم شعبان بنا به دستور امام راحل روز پاسدار است. سپاه پاسداران نقش بسيار تعيين‌كننده‌اي در روند استقرار جمهوري اسلامي ايران داشته است. الگوي شكل‌گيري سپاه پاسداران از برخي كشورها و انقلا‌ب‌ها با عنوان <گارد ملي> گرفته شد. هدف آن بود كه در شرايطي كه گروه‌هاي مسلح و ناراضي كه رابطه وثيقي با رهبري و ايدئولوژي انقلاب اسلامي نداشتند، صحنه‌گردان شده و از سوي ديگر ارتش به دليل شرايط اوليه انقلاب اسلامي، تضعيف شده بود و از ديگر سو همواره بيم آن مي‌رفت كه نيروهاي ارتجاع داخلي با سازماندهي جديد در استان‌هاي مرزي و تهديدات خارجي به‌خصوص از سوي آمريكا، انقلاب نورس را با خطر روبه‌رو سازند، نيرويي براي پاسداري از انقلاب شكل يابد. لذا سپاه پاسداران در آغاز با محوريت تئوريك و كمتر صبغه نظامي براي حفاظت از انقلاب اسلامي تشكيل شد اما ضرورت‌هاي اوليه انقلاب و سپس جنگ تحميلي هشت‌ساله به تدريج سپاه پاسداران را از يك سازمان كوچك چريكي اما ايدئولوژيك، به يك ارتش كلا‌سيك با قواي سه‌گانه و سازمان‌هاي مستقل تبديل نمود. سپاه پاسداران نقش مهمي در جنگ ايفا كرد. بهترين فرزندان و جوانان اين مرز و بوم به عضويت آن درآمدند. آنها بي‌ادعا، مخلصانه و در نهايت بزرگ‌منشي جان خويش را در كف دست گرفتند و حماسه‌هايي را خلق كردند كه ساليان دراز بايد در مراكز آكادميك نظامي جهان به عنوان الگوهاي نظامي تدريس شود. خدمت بزرگ ديگر سپاه پاسداران، تربيت و ايجاد نيروي مردمي و عظيم بسيج است. سازمان مسلحي كه اگر در جنگ تحميلي حضور نمي‌داشت سرنوشت جنگ به گونه‌اي ديگر رقم مي‌خورد. سپاه پاسداران پس از جنگ نيز در حوزه سازندگي و عمران كشور خدمات ارزنده‌اي را به ثبت رسانده است. امروز نيز حضور و وزن سپاه پاسداران عامل بازدارنده و تعيين‌كننده‌اي در رفع خطر و طمع مخالفان ثبات و منافع ملي ايران اسلامي است. اگر سپاه پاسداران نمي‌بود، كشور در معرض خطرات مختلف قرار مي‌گرفت. فارغ از انتقاداتي كه به برخي اظهارنظرها و رفتارهاي بعضي فرماندهان عاليرتبه سپاه پاسداران وارد مي‌شود كليت اين نهاد مردمي، همواره در نزد ايرانيان به دليل خدمات درخشانش در حفظ تماميت ارضي مورد اعزاز و تكريم بوده است. امروز فرزندان ملت و وارثان معنوي امام حسين(ع) در سپاه پاسداران بيدار و آگاه مترصد رفتار دشمنان ايران‌زمين هستند. ترس اسرائيل و ديگر ابرقدرت‌هاي سلطه‌طلب از انجام هرگونه تعرض عليه خاك پاك ايران اسلامي ناشي از قدرت حماسي و حضور همه‌جانبه اين نهاد مبارك است، حضوري كه تضمين‌كننده منافع ملي ايران اسلامي است. لذا با طيب خاطر روز پاسدار را به پاسداران شرف و عزت ايران اسلامي تبريك مي‌گوييم. كيهان روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان آن سوي شنيده ها! به قلم حسين شريعتمداري آورده است: «شنيده شده كه آقا در جلسه سران قوا با ايشان فرموده اند بهتر است مجلس هشتم براي نشان دادن تعامل سازنده خود با دولت به هر سه وزير پيشنهادي رأي بالايي بدهد»! «گفته مي شود كه آقا با معرفي فلاني به عنوان وزير موافق نيستند»! «يك خبر موثق حاكي از آن است كه فلاني و فلاني با رئيس جمهور شرط كرده اند كه فقط در صورت توافق آقا حاضرند به عنوان وزير معرفي شوند»! «آقاي احمدي نژاد با معرفي فلاني و بهماني براي وزارت موافق نبوده ولي از آنجا كه مي دانسته مجلس به افراد مورد نظر وي رأي نمي دهد به ناچار فلاني و فلاني و فلاني را معرفي كرده است»! «از آنجا كه افراد معرفي شده گزينه واقعي و مطلوب احمدي نژاد نيستند، در صورت كسب رأي اعتماد و آغاز به كار با رئيس جمهور اختلاف نظر پيدا مي كنند و بار ديگر شاهد تغيير وزرا خواهيم بود»! «آقاي فلاني با دو گوش خود شنيده است كه فلاني بعد از اشاره آقا و با اعلام نظر مثبت ايشان حاضر به پذيرش پست وزارت شده است»! و.... اين جملات طي چند روز گذشته و در فاصله ميان معرفي سه وزير جديد تا امروز كه هنگام رأي اعتماد- يا عدم اعتماد- مجلس به وزراي معرفي شده است، به صورت درگوشي، ارسال پيامك، پچ پچ در محافل چندنفره و.... ميان اين و آن رد و بدل مي شد و تمامي اين «گزاره»ها با پيشوندهايي نظير «البته پيش خودمان بماند»! «مصلحت نيست به كسي گفته شود»! «نگو كه من گفته ام»! و... همراه بود... چند ساعت بعد، دوباره پيامك ها روي تلفن هاي همراه مي نشست و به اين سوي و آن سوي مخابره مي شد كه «بعله... فلان خبر جعلي بود»، «آن خبر را گروه فلان ساخته بود»، «اين خبر را مخالفان فلان وزير پيشنهادي جعل كرده بودند» و آن يكي را....! اصل يكصدوسي وسوم قانون اساسي تأكيد مي كند «وزرا توسط رئيس جمهور تعيين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند». مطابق اين اصل، انتخاب وزرا، فرايندي دو مرحله اي دارد و اگرچه سهم رئيس جمهور در اين انتخاب پررنگ تر و موثرتر است ولي از آنجا كه وزارت جايگاهي برجسته و تعيين كننده در اداره امور اجرايي كشور دارد، قانونگذار در انتخاب وزيران نظر نمايندگان مردم را نيز دخالت داده است. از اين روي، وزيران برآيند دو انتخاب جداگانه مردم هستند، انتخاب رئيس جمهور و انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي. قول و نظر رهبر معظم انقلاب اگرچه از هر دو زاويه قانون و شرع، لازم الاجراست و هرجا كمترين تمايلي به انجام كاري نشان بدهند، از ايشان به يك «اشاره» و از ملت «به سر دويدن است» ولي آن بزرگوار بيش و پيش از همه بر رعايت قانون و اجراي دقيق و بي ملاحظه آن تاكيد داشته و دارند و موارد فراواني را مي توان آدرس داد كه حضرتش علي رغم ميل باطني خود و با وجود اقتدار قانوني و شرعي خويش، اجراي امور از مجاري تعريف شده در قانون را بر اعمال نظر مبارك خويش ترجيح داده اند و حال آن كه روند بعدي امور در تمامي موارد ياد شده - تاكيد مي شود كه در تمامي موارد و بدون استثناء- نشان داده است كه حق با ايشان بوده ولي آن بزرگوار، هرجا كه پاي خسارتي جبران ناپذير و يا از دست دادن منافع كلان در ميان نبوده است، از بيان نظر خويش خودداري ورزيده اند و... اكنون با توجه به روال قانوني كه تاكنون در معرفي وزيران و رأي اعتماد نمايندگان به آنها جاري و ساري بوده است و منش شناخته شده و غيرقابل ترديدي كه از چگونگي مواجهه رهبر معظم انقلاب در دست است، بايد گفت؛الف: ساخت و پرداخت و انتشار شايعاتي كه به چند نمونه از آنها اشاره شد، اگرچه از جانب شايعه پراكنان دور از انتظار نبوده و نيست ولي نگاه همراه با قبول و يا ترديد نزديك به پذيرش اين شايعات از جانب برخي دست اندركاران امور و شماري- هرچند اندك- از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي چگونه قابل توجيه است؟ ب: در حالي كه همه مي دانند رهبر معظم انقلاب به هنگام رأي دادن در انتخابات مجلس، رياست جمهوري و... حتي اجازه نمي دهند نزديكترين افراد به ايشان از نام نامزد يا نامزدهايي كه برگزيده اند باخبر شوند، چگونه كساني مي توانند تصور كنند كه آن بزرگوار، مثلا درباره فلان گزينه رئيس جمهور فلان نظر موافق يا مخالف را داده اند؟ ج: متاسفانه شماري از شواهد و قرائن موجود حكايت از آن دارند كه برخي از شايعات ياد شده را افرادي ساخته و پرداخته و نهايتاً منتشر كرده اند كه در انتخاب فلان نامزد معرفي شده به وزارت و يا رأي عدم اعتماد مجلس به وي، منافع گروهي و حزبي خاصي داشته اند، اشخاصي كه شنيدن نام آنها قبل از آن كه ملامت برانگيز باشد، حيرت آور است! و بگذريم... د: ترديد برخي از نمايندگان محترم مجلس و تلاش احتمالي آنان براي همراه كردن نظر خود با آنچه در فلان شايعه شنيده بودند، اگرچه با توجه به روش و منش شناخته شده آقا، قابل توجيه نيست ولي نبايد از اين نكته غافل بود كه تعهد و پاي بندي آنان به منويات رهبر معظم انقلاب نيز در تأمل و درنگ آنان درباره صحت و سقم اين شايعات بي تاثير نبوده است و بيم آن داشته اند كه مبادا مخالف نظر آن بزرگوار اقدامي كرده باشند. هـ: و بالاخره؛ بديهي است كه رئيس جمهور منتخب مردم - مخصوصاً شخصيتي مانند آقاي احمدي نژاد- مصالح كشور و منافع ملي را فداي خواسته هاي شخصي خود و اطرافيان خويش نمي كند و در سوي ديگر، نمايندگان منتخب مردم كه برخاسته از رأي توأم با اعتماد ملت هستند نيز مصالح نظام، انقلاب و مردم را بر منافع شخصي و حزبي خود ترجيح مي دهند، اما اين احتمال كه هم رئيس جمهور و هم نمايندگان در برداشت اول خود دچار خطا شده باشند وجود دارد. بنابراين چاره كار همانگونه كه در قانون پيش بيني شده است، بررسي دقيق درباره وزيران معرفي شده- چه از جانب رئيس جمهور در گزينش آنها و چه از جانب نمايندگان در اطمينان نسبت به تعهد و كارآمدي آنان- است. مردم سالاري روز خبرنگار و روزهاي خبرنگارينويسنده : حسين رهنورد نام گذاري روز شهادت محمود صارمي خبرنگار فقيد ايراني به دست عمال طالبان در افغانستان، انتخابي درست و معنادار براي روز خبرنگار بوده و هست; با اين كه شاغلا ن در اين حوزه هنوز جايگاه واقعي خود را در جهان امروز ندارند و با چه مخاطراتي روبه رو هستند و اين كه هنوز هم بسياري گردش آزاد اطلا عات را به رسميت نمي شناسند و براي ممانعت از خبررساني حاضرند تا كجا پيش بروند و به چه جناياتي دست بزنند، واقعيت انكارناشدني است اين امر البته مربوط به يك گوشه دنيا يا گروه خاصي نيست. اگر در نقطه اي از آسيا، طالبان چنين كرده و مي كند در عوض در غرب به روش هاي ديگر و پيشرفته تر مانع از گسترش خبرهاي بدون جهت مي شوند و با ابزارهاي تبليغاتي و انحصاري به گونه اي دردناك تر و خرد كننده تر با اصحاب قلم و آزادانديشان و خبرنگاران غيروابسته برخورد مي شود. بر همين اساس است كه اگر ادعا كنيم درد خبرنگاران در دنياي كنوني دردي مشترك، همگاني و جهاني است گزاف نگفته ايم. مرسوم است كه در پايان هر سال آمار روزنامه نگاران زنداني و خبرنگاران قرباني در اقصي نقاط دنيا اعلا م مي شود و اين آمار چنان نيست كه بتوان ادعا كرد از خطرات پيش روي كار شاغلا ن اين حرفه كاسته مي شود. مي توان ادعا كرد تا دنيا دنياست زورمداران و قدرت طلباني هستند كه حاضرند انسانيت را در پاي قدرت خويش قرباني كنند. در روزگار ما، توزيع اطلا عات و اخبار، بخشي از توزيع ثروت و قدرت و عامل مهمي در ممانعت از انباشت ثروت و قدرت در نزد گروهي خاص است. با اين اوصاف اگر چه براي جماعت روزنامه نگار و اهالي رسانه داشتن روزي به نام خبرنگار غنيمت است اما اين سوال بايد پرسيده شود كه واقعا در هياهوي تبريك و تجليل از خبرنگاران، چه اندازه به رفع نيازهاي انساني و موانع كاري آنها توجه مي شود؟ آيا صرف برگزاري مراسم ها و تبريك گويي ها، باري از دوش جماعت خبرنگار برداشته مي شود؟ اگر كمي ريزتر به مسائل بپردازيم مي توان گفت كه بسياري از خبرنگارها تصور كساني را دارند كه مي توانند مزاحمتي ايجاد كنند و براي رفع آن بايد به نحوي از انحا دهانشان را بست و قلمشان را اصلا ح كرد! اين تصور نتايج مختلف و عجيبي دارد كه همه در راه تامين هدف واحد انجام مي شود: بهره برداري از ضعف مالي خبرنگاران، ندادن اطلا عات دقيق و پرهيز از دستيابي آنها به جزييات، خودي و غيرخودي كردن خبرگزاري ها و رسانه ها و خبرنگاران، پاسخگويي ناشايسته به سوالا ت آنها و ممانعت از حضور بعضي خبرنگاران در مراكز مختلف تنها نمونه اي از رفتارهاي متفاوتي است كه با اين جماعت مي شود. با اين همه خبرنگاران و اهالي نجيب رسانه هنوز ايستاده اند و اعتقاد دارند كه علي رغم همه بي مهري ها و نگاه هاي نامهربان و گاهي توهينآميز، وظيفه اطلا ع رساني و حفاظت از دموكراسي و بالا بردن آگاهي مردم بر عهده آنهاست.روز خبرنگار در پيش است اما بهتر است آنان كه دغدغه رفع نيازهاي اين جماعت را دارند، از خود بپرسند كه واقعا هر سال چه تغييري در وضعيت رسانه ها رخ مي دهد و چه ميزان از محروميت ها و ممنوعيت ها كاسته شده و خبرنگار امروز با خبرنگار يك سال قبل تا چه اندازه امكان ارتقاي كيفي شغل خويش را پيدا كرده است؟ صداي عدالت زمينه هاي ائتلاف اصلاح طلبان با اصولگرايان عقلگرا و سنتي ميكاييل جلالي - با نگاهي عميق و نسبتا منصفانه بايد اعتراف كرد كه ظهور مكتب جديد تفكري در عرصه قدرت سياسي پس از سه مقطع ظهور سلسله صفويه، انقلاب مشروطيت و انقلاب اسلامي از اهميت بسياري در سير تطور سياسي شيعي برخوردار است.به شكلي ايجابي يا سلبي مكتب جديد تفكري، مجموعه تفكر-رفتار هايي است كه بايد آن را به عنوان محصول باز توليد هاي متعدد تفكر سياسي شيعي در چند صد سال اخير پذيرفت و در رد يا اثباتش منتقدانه كوشيد. بدون اغراق، پس از انقلاب اسلامي ،مي توان تفكر سياسي را به پيش از مكتب جديد تفكري و پس از آن تقسيم كرد. حتي 8 سال دوران اصلاحات نتوانست تاثير سازنده اي را كه مكتب جديد تفكري بر تغيير اذهان چهره هاي عقل گراي سياسي راست( همچون لاريجاني، توكلي، باهنر و...) و بخشي از راست سنتي( موتلفه اسلامي) در راستاي روشن شدن ضرورت توسعه سياسي گذاشت، بگذارد. مكتب جديد تفكري، نتايج دهشتناك غرب ستيزي آرمان گرايانه اي را كه حاضر است همه ي دستاوردهاي علم تجربي در اداره علمي كشور را نيز قرباني اين ستيز سازد، به عقول راست سنتي نشان داده و آنها را وادار به باز بيني در انديشه سياسي و همچنين باز انديشي در نوع تعامل خود با نيروهاي انقلاب كرده است. بدين ترتيب ، راست عقلگرا دريافته است كه اگر نه در بحران، كه ممكن است در آستانه ورود به يكي از بدترينهاي آن باشيم. لاريجاني در سخنان اخير خود در جلسه ماهانه كانون نمايندگان ادوار مجلس با بيان اينكه قصد ندارد شرايط كنوني را بحراني جلوه دهد، گفته است: اما در شرايط حساسي به سر مي بريم و لازم است با دقت به واقعيات شرايط بنگريم تا تصوير صحيحي در بعد سياسي و اقتصادي اين شرايط داشته باشيم.علي لاريجاني پيشتر در حاشيه ثبت نام در انتخابات هشتمين دوره مجلس در گفتگويي با خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره طرح "آشتي ملي و ايجاد جبهه وحدت ملي" كه توسط وي مطرح شده بود، گفت: تجربه من در سال هاي گذشته اين نگاه را القا كرده كه توسعه كشور روي دوش مردان و افراد خبير سياسي و مديران با تجربه خواهد بود كه اينها مي توانند داراي سلايق مختلف بوده و از هر طيف باشند. وي تاكيد كرد: زمان آن فرارسيده كه نظام ما دست از حركت هاي اتوبوسي بردارد و از افرادي كه سلامت فكر دارند و براي كشور و اسلام و انقلاب مي خواهند زحمت بكشند، استفاده كند. لاريجاني با بيان اينكه اين كار مباني و چارچوبي مي خواهد، يادآور شد كه برخي سياستمداران با نگاه مثبت به اين طرح نگاه كردند و برخي نيز از اين موضوع ناراحت شدند و برخي از اصلاح طلبان ابراز ناراحتي كردند. اين طرح نياز به بحث و گفت و گو دارد و طرفين بايد نگاه مثبت داشته باشند. وي تاكيد كرد: دليلي براي نگراني از اين طرح نمي بينم و معتقدم كه اين فكر بايد سامان پيدا كند و به همين خاطر ابتدا بايد بين جريان هاي سياسي قوام گيرد. در عرصه قانوني نيز بايد ضوابط قانوني براي وحدت بيشتر فراهم شود و ساز وكارهايي براي اين ايجاد شود كه جريان هاي حزبي به شان و جايگاه بهتري در دولت دست يابند. بدين شكل بدون اينكه اصطلاح طلبان در جهت آشتي ملي و نفي مكتب جديد تفكري كه همه نيروهاي انقلاب را به جز خود ، طرد كرده است، كاري كرده باشند، اصولگرايان عقلگرا راضي به همراهي با رقباي ديرين براي كنار زدن محفل به وجود آمده در دور بعدي انتخابات رياست جمهوري شده اند. لاريجاني كه اكنون رياست مجلس هشتم را به عهده دارد مباني نظري اين ائتلاف را اين گونه تشريح مي كند: برخورداري از يك تشكيلات دقيق مدني و سازمانيافته براي دموكراسي ضروري است ولي چون اين بخش قوي نيست، هم در تربيت مديران و افراد صاحب نظر مشكلاتي داريم و هم در استفاده بهينه از افراد. براي حل اين مشكل، كارهايي بايد در صدر كشور صورت گيرد تا اين نقص تا جايي كه ممكن است جبران شود. مكتب جديد تفكري حتي عده اي از راست گرايان آرمانگرا را نيز كه در ابتدا آقاي احمدي نژاد را نمونه اعلاي آرمانهاي خود مي ديدند، سرانجام برآن داشت تا از زبان عماد افروغ(نماينده سابق مجلس در ذكر دلايل خود برا ي نامزد نشدنش در انتخابات مجلس هشتم) اعتراف كند كه سياست ورزي ما از پشتوانه هاي نظري كافي برخوردار نيست. عماد افروغ كه نماينده شاخص مجلس هفتم و از اصولگرايان منتقد دولت بود اخيرا در اظهاراتي كه مي‌توان آنها را نشان‌دهنده تمايل جرياني در جناح راست براي همكاري با اصلاح‌طلبان دانست، گفته است كه "احتمال ائتلاف بخشي از اصولگرايان با اصلاح‌طلبان در انتخابات وجود دارد." وي توصيه كرده است: بزرگان هر دو جناح كنار همديگر بنشينند و با كنار زدن صفآراييهاي كاذب ناشي از قدرت و ثروت به وحدت و همگرايي ملي كمك كنند. افروغ در گفت‌وگو با ايلنا با اشاره به احتمال ائتلاف بخشي از اصولگرايان با اصلاح‌طلبان، گفت: به لحاظ محتوايي امكان توفيق اين ائتلاف وجود دارد، يعني كانديدايي كه در واقع، نگاه جامعي به حقوق شهروندي داشته باشد و تعريف جامعي از عدالت و آزادي ارائه دهد، مي‌تواند مورد توافق دو گروه قرار گيرد. اظهارات قائم‌مقام حزب موتلفه اسلامي هم در گفت‌وگويي كه با خبرگزاري ايلنا انجام داده ، به صراحت تاكيد كرده است كه "حمايت موتلفه از احمدي‌نژاد تا پايان انتخابات رياست‌جمهوري" و آن هم تنها به دليل اينكه "بار امور اجرايي كشور بر دوش اوست"، است ولي "حمايت در انتخابات آتي بحث ديگري است." ضمن اينكه حزب موتلفه، بادامچيان و "محمدنبي حبيبي" دبير كل آن در موضع‌گيري‌هاي بعدي نيز هرگز حاضر به حمايت صريح يا تلويحي از احمدي‌نژاد در انتخابات آينده نشدند. جان كلام اينكه مكتب جديد تفكري، كه فهم ساده انگارانه اي از عدالت گستري زاهدانه علي وار را با تفكر مهندسي پيوند داده و سعي دارد مشكلات نظري و عملي اين ملغمه را با فرياد هاي مهدويت مصادره به مطلوب شده جبران كند، بسياري از استخوان تركانده هاي انقلاب را از هر طيفي از اين ترسانده كه روزي ممكن است از دم شمشير اين نوع تفكر به بهانه عدالت بگذرند و اين زمينه ظهور ائتلافي ضد مكتب جديد تفكري را فراهم سازد. شيوه هاي عملي شدن ائتلاف اصولگرايان عقل گرا به خوبي مي دانند كه هيچ كانديدايي براي پيروزي بر احمدي نژاد ندارند. آنها به اين نتيجه رسيده اند كه فقط خاتمي است كه مي تواند از رياست مجدد آقاي احمدي نژاد بر جمهور جلوگيري كند. از سوي ديگر حضور چهر ه اي كه بتواند تصوير ايران را در سطح بين الملل باز سازي كند و در مقابل سناتور اوباما(ريس جمهوري بعدي محتمل) مهره ماري رو كند، به شدت لازم است. طبيعي است در ميان نامزدهاي احتمالي ، خاتمي به عنوان واضع نظريه گفتگوي تمدن ها و پيش برنده سياست تنش زدايي در دوران رياست جمهورين خود ، مناسبترين گزينه است. اما مشكل اين است كه در تقسيم بندي هاي سنتي نيروهاي انقلاب، خاتمي، گزينه ي جبهه اصلاح طلبان است. با اين وجود، يك خاتمي ضعيف شده كه جنبه كاريزمايي آن تا حدي كه بتواند رايي بيشتر از رقيب و نه راي بيست ميليوني به دست آورد، مي تواند كشور را از سلطه مكتب جديد تفكري نجات دهد و در عين حال ، خود دوباره مشكلي براي اصولگرايان عقلگرا نشود، براي اين دسته از اصولگرايان گزينه اي مطلوب است. از اين منظر، چاره كار، برهم زدن آرايش سنتي اصلاح طلبان- اصولگرايان، و تعريف شكاف جديدي در صحنه سياسي كشور است: دولت نهم در برابر ساير نيروهاي انقلاب. اساس اين چاره طي مذاكراتي بنيان گذاشته خواهد شد كه پيش از راي گيري ميان عمده اصولگرايان منتقد دولت و خاتمي و احتمالا كروبي صورت خواهد گرفت. گرچه طراح حقيقي مذاكرات، اصولگراياني خواهند بود كه مي توان آنها را تيم لاريجاني ناميد و در حقيقت همان پروژه آشتي ملي مطرح شده توسط او را پي گيري مي كنند. واضح است كه اين دسته از اصولگرايان ، بر سر سهمي كه در دولت احتمالي خاتمي- درقبال دست كم عدم حمايت از احمدي نژاد(و حداكثر حمايت رسمي از خاتمي در برابر احمدي نژاد) مي خواهد- چانه خواهند زد. به احتمال قوي اين گونه مذاكرات با ميانجيگري چهره هاي فراجناحي و ميانه رو صورت خواهد گرفت. حمايت حداقلي شيوه هاي حمايت اصولگرايان عقل گرا از خاتمي به شكل حداقلي شامل رايزني با شوراي نگهبان براي خنثي سازي پروژه رد صلاحيت تندور هاي حامي دولت احمدي نژاد عليه خاتمي و همچنين عدم حمايت صريح از احمدي نژاد خواهد بود. بدين منظور ابتدا با صحنه سازي هاي لازم به پيشگامي كيهان و تحريك مستقيم يا غير مستقيم بعضي از عناصر حامي دولت، براي طرح رد صلاحيت سيد اصلاحات از سوي شوراي نگهبان صورت مي گيرد. از اين طريق مي توان در مذاكرات با خاتمي وي را قانع كرد كه تنها عاملي كه مي تواند جلوي رد صلاحيت را بگيرد لابي اين دسته از اصولگرايان است كه البته در عوض ، بايد سهم آنان در دولت خاتمي لحاظ شود. از نظر اصولگرايان ميانه رو، ضمانت اجراي اين ائتلاف اين است كه مجلس هشتم در اختيار اصولگرايان بوده و هر گونه تخطي بعضي از اصلاح طلبان دردسر ساز همراه خاتمي از مفاد توافقات احتمالي ،منجر به پاسخ متقابل مجلس به دولت آينده در بهارستان شود. حمايت حداكثري اما حمايت حداكثري علاوه بر موارد فوق شامل: 1- طيفي از ارائه اطلاعات لازم به خاتمي و شايد بعضي از مشاورينش براي پيروزي در عمليات رواني( تبليغات) در برابر دولت احمدي نژاد باشد، به علاوه انتقاد و همجمه هايي به دولت نهم باشد كه مي تواند از سوي مطبوعات و يا ارگان و نهادهاي در اختيار اصولگرايان منتقد ساماندهي و عملي شود. 2- اقناع كانديداهايي چون قاليباف و رضايي و يا هر كس ديگري، كه راست هاي عقلگرا بر آنها نفوذ دارند و يا در اتحادي تاكتيكي با آنها در برابر احمدي نژاد به سر مي برند، براي كنار كشيدن به نفع خاتمي. 3- قول عدم سخت گيري اكثريت مجلس هشتم در راي اعتماد به اعضاي كابينه دولت احتمالي خاتمي به خصوص به آنهايي كه سهميه جناح اصلاحات هستند. اماسهم خواهي ها به شكل زير مي تواند باشد: 1- درخواست از خاتمي براي جلوگيري از ورود بعضي از عناصر درد سر ساز و تندرو ي جبهه اصلاحات در دولت احتمالي بعدي. 2- تعيين سهميه اي در كابينه براي اين طيف از اصولگرايان كه طبعا موجب عدم نامگذاري دولت بعدي به عنوان دولت اصلاحات شده و مي توان به تسامح آن را دولت آشتي ملي ناميد. 3- خاتمي به آن دسته از اصلاح طلبان تندرويي كه در تبليغات انتخاباتي حاضر نيستند حساب اصولگرايان تندرو را از عقلگرايانشان جدا كنند، تذكر داده و حتي در صورت لزوم برخورد كند. 4- وادار ساختن مطبوعات و تريبون هاي طرفين به آتش بس در مبارزات سياسي وتوقف شعار پراكني هايي كه هنوز هم هر از چند گاهي عليه هم صورت مي گيرد. چنانكه بادامچيان در اين زمينه با اشاره به مصاحبه خود با خبرگزاري ايلنا گفته است: در اين مصاحبه درخصوص اينكه اصلاح‌طلبان اگر بخواهند با شما تفاهم كنند، آيا تفاهم مي‌كنيد يا خير از بنده سوال شد كه در جواب گفتم: در رابطه با تفاهم اولين شرطش عدم به‌كار بردن واژه‌هاي منفي و كاذب درباره اصولگرايان از سوي اصلاح‌طلبان است. مانع اول؛ اصلاح طلبان و نه دولت نهم پيشتر به فضا سازي لازم براي اين ائتلاف توسط كيهان اشاره شد. بنابراين مقاله "او كيست" كيهان(7 مرداد) كه مثلا به واكاوي پروژه اصلاح طلبان مي پردازد، در واقع شمايي از پروژه اصولگرايان عقلگرا است كه در تابع هزينه و فايده اي كه شكل داده اند، به اين نتيجه رسيده اند كه نمي توانند اين پروژه را از زبان خود بيان كنند (چراكه از واكنش دولت هراس دارند) و بنابراين بايد آن را منتسب به اصلاح طلبان سازند. در اين ميان بر خلاف نظر آقاي تاج زاده در گفت‌وگو با سايت نوروز كه اولين خوان پيش روي آقاي خاتمي در راستاي كانديداتوري اش را مسله رد صلاحيت مي داند بايد گفت: اولين خوان اتفاقا عده اي از اصلاح طلبان خواهند بود كه خاتمي براي شركت در ائتلاف خود با اصولگرايان عقلگرا بايد از آنها عبور كند! قدس مناسبات به زيان پاكستانمحمد ملازهي حامد كرزاي رئيس جمهور افغانستان پس از شركت در اجلاس سران هشت كشور عضو «سارك» در كلمبو پايتخت سريلانكا به هندوستان سفر كرد تا با «مان موهان سينگ» نخست وزير هند سياستهاي خود را هماهنگ كند. گمان مي رود، اين سفر بيش از هر جاي ديگري در پايتخت پاكستان با دقت زير نظر گرفته شده باشد. افغانستان و هندوستان در سالهاي اخير مناسبات خود را به شكل محسوسي گسترش داده اند، اما از نظر پاكستان اين گسترش مناسبات در روند طبيعي صورت نگرفته است، بلكه جنبه ضد پاكستاني دارد. تصور مي شود افغانستان و هندوستان به دو دليل مشخص به هم نزديك شده اند. 1) برداشت دو كشور از تروريسم و افراطي گري كه «آي. اس. آي» در پاكستان را سبب آن مي دانند. 2) هدفهاي استراتژيك هند در كشمير و هدفهاي استراتژيك افغانستان در خط مرزي «ديوراند». در اين ميان، واقعيت آن است كه پاكستان بشدت از نزديكي هند و افغانستان نگراني دارد. بويژه اتهامهايي كه هر دو كشور به آژانس اطلاعات محرمانه ارتش پاكستان موسوم به «آي.اس.آي» وارد مي كنند از اين جهت كه ترديدهاي آمريكا را نسبت به نقش پاكستان به عنوان متحد كليدي اش در مبارزه عليه تروريسم برانگيخته است، براي پاكستان بسيار سنگين و نگران كننده شده است. اكنون در پاكستان ترديدي باقي نمانده است كه هندوستان در نزديكي با افغانستان طرحهايي را پيگيري مي كند كه هدف نهايي آنها محاصره پاكستان و محروم كردن اين كشور از عمق استراتژيك مورد نظرش است كه پاكستان همواره خواهان آن از طريق استقرار يك حكومت دست نشانده و يا دست كم، متحد با خود در كابل بوده است. روشن است كه گسترش مناسبات هند و افغانستان نه تنها پاكستان را از عمق استراتژيك مورد نظرش در افغانستان محروم مي كند، بلكه احساس ناخوشايند محاصره شدگي را به وسيله هند در اسلام آباد به وجود مي آورد. گذشته از اين تقويت اتهام حمايت «آي.اس.آي» از مبارزان كشميري و گروه هاي راديكال متهم به بمب گذاري در احمدآباد، بنگلور و سفارت هند در كابل، پاكستان را در موقعيت بسيار دشواري قرار داده است، تا آنجا كه در ملاقات نخست وزير پاكستان با رئيس جمهور آمريكا در واشنگتن، بوش آشكارا از يوسف رضا گيلاني پرسيد «آي.اس.آي» را چه كسي اداره مي كند؟ معناي اين پرسش آن است كه وي اطمينان ندارد دستگاه قدرتمند امنيتي پاكستان تحت كنترل دولت باشد. به عبارت روشن تر بوش ادعاهاي هند و افغانستان را قابل قبول تر از تكذيبهاي پي در پي دولت پاكستان مي داند و اين موضوع بسيار مهمي براي آينده پاكستان است. در يك نگاه واقع بينانه از تحولات جاري در شبه قاره هند مي توان گفت كه پاكستان براي اولين بار در مناسباتش با افغانستان و هندوستان با پديده اي رو به رو شده است كه احساس مي كند دورنماي روشني براي پيروزي در آن وجود ندارد. البته پاكستان بازي خاص خود را مي كند، اما آشكارا احساس مي كند دهلي در حال پيشي گرفتن از اسلام آباد است. با توجه به اين گونه مسائل است كه سفر حامد كرزاي به هندوستان، در پاكستان نگران كننده شده و گمان مي رود دير يا زود به گسترش مناسبات استراتژيك هند و افغانستان منجر شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 341]
-
گوناگون
پربازدیدترینها