گزارش عملكرد سه سال و نيمه مجلس هشتم- 4

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: /اختصاصي/ گزارش عملكرد سه سال و نيمه مجلس هشتم- 4
خبرگزاري فارس: بررسي عملكرد فرهنگي و اقتصادي مجلس هشتم ‌تنها بخشي از گزارش عملكرد سه سال و نيمه مجلس هشتم است.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، فصل سوم عملكرد سه سال و نيم مجلس هشتم به شرح ذيل است:

فصل سوم ـ ويژگي‌هاي مجلس هشتم

( فرصتهاي خلق شده براي نقش آفريني هرچه شايسته تر مجلس شوراي اسلامي به عنوان عالي ترين نماد مردم سالاري ديني در ايران).

با توجه به تقارن هشتمين دوره مجلس با سالهاي كه به تدبير رهبري معظم-مدظله العالي- با عناوين: نوآوري و شكوفايي، اصلاح الگوي مصرف، همت مضاعف و كار مضاعف و جهاد اقتصادي نامگذاري گرديده بود با همت رئيس،هيات رئيسه نمايندگان و كليه مديران و كاركنان مجلس و در تاسي از رهنمودهاي حكيمانه معظم له اقدامات ماندگاري در هر يك از حوزه هاي فوق رقم خورد كه تفصيل آن در مجموعه هشت جلدي فرصت هاي خلق شده براي تعالي تشكيلات اداري مجلس گزارش گرديده است لذا ضمن اشاره به برخي از اهم اين اقدامات علاقمندان به مرجع مزبور راهنمايي مي گردند.

الف) مجلس و رسانه‌ها

مجلس هشتم در رسانه‌ها
رابطه مجلس و رسانه‌ها در دوره هشتم در دو بخش قابل ارزيابي است. نخست، عملكرد اين مجلس در ارتقاي كيفي‌وكمّي رسانه‌ها و دوم تعامل فعال با رسانه‌ها ازسوي نمايندگان و نهادهاي داخلي مجلس.

1. عملكرد مجلس در ارتقا كمّي‌وكيفي رسانه‌ها

الف) قانون برنامه پنجم

از مهمترين مصوبات هشتمين دوره مجلس، «قانون برنامه پنجم» بود كه رسانه‌ها در 5 بند و 3 ماده رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفتند.

بندهاي «ج» و «د» ماده (3) دولت را موظف كرده است تا از فعاليت‌هاي رسانه‌اي بخش‌هاي غيردولتي حمايت كند. همچنين در تبصره «2» همين ماده به‌منظور مسدود شدن محتويات مبتذل، توليد آثار مروج بي‌حجابي و بدحجابي ممنوع شده است.

در ماده (9) اين قانون از دولت خواسته شده است تا از راه‌اندازي شهرك‌هاي سينمايي و تلويزيوني حمايت كند.

ماده (10) مهمترين ماده برنامه پنجم در حوزه رسانه‌هاست كه دولت را موظف كرده تا به‌منظور ساماندهي فضاي رسانه‌اي كشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بيگانه و جرائم و ناهنجاري‌هاي رسانه‌اي، فعاليت‌هايي را در جهت پر كردن خلأهاي تقنيني انجام دهد. ازجمله اين اقدامات «تدوين نظام راجع رسانه‌ها» و ارتقاي آگاهي، دانش و مهارت همگاني برشمرده شده است.

ب) تدوين قانون اداره سازمان صدا و سيما
عليرغم اينكه پس از بازنگري قانون اساسي در سال 1368 قوانين اداره و اساسنامه سازمان صدا و سيما قابليت اجرايي خود را از دست داده بود. اما در طول مجالس گذشته به‌دلايل متعددي خلأ اين قانون پر نشد و صدا و سيما عملاً بدون قانون اداره مي‌شد. مجلس هشتم در اهتمام به رفع خلأ ياد شده از نخستين سال فعاليت اين موضوع را در دستور كار خود قرار داد. جديت و پشتكار كميسيون فرهنگي در طراحي دو طرح قانوني و همكاري مستمر مركز پژوهش‌ها و سازمان ذيربط موجب شده است تا براي نخستين بار پيش‌نويس طرح اداره سازمان صدا و سيما تهيه شود و اميد است تا پايان همين دوره تلاش‌هاي زيادي انجام شده به نتيجه برسد.

اين طرح ثمره قريب به دو سال جلسات مستمر هفتگي كميسيون فرهنگي و ساير كميسيون‌هاي مرتبط با كارشناسان و دستگاه‌هاي اجرايي است كه از دستاوردهاي قابل توجه مجلس هشتم به‌شمار مي‌رود.

ج) قانون نظام جامع رسانه‌ها
قانون جامع رسانه‌ها در حقيقت حلقه مفقوده سازماندهي رسانه‌ها در كشور است كه همچون قانون اداره سازمان صدا و سيما خلأ آن موجب مسائل متعددي در عرصه مديريت كلان رسانه‌ها شده است.

عليرغم تكليف دولت در قانون برنامه چهارم مبني‌بر تدوين اين قانون، مجلس هشتم با درك اهميت آن ضمن سؤال از دولت و پيگيري موضوع در دستگاه‌هاي مسئول، گروهي از پژوهشگران را جهت اجراي تحقيقات لازم ير نظر كميسيون وارد اين موضوع كرد و در نهايت پيش‌نويسي را آماده طرح در كميسيون كرد. اين پيش‌نويس در نهايت با لايحه ديررس دولت تلفيق شد و آماده طرح در كميسيون فرهنگي مجلس است.

د) ارزيابي عملكرد دولت

از مهمترين وظايف ذاتي مجلس ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي است. اين مجلس در ارزيابي عملكرد رسانه‌اي دولت به ارزيابي عملكرد برنامه چهارم پرداخت. اين ارزيابي‌ها مقدمات تدوين برنامه پنجم را فراهم ساخت و موانع موجود در مسير تحقق اهداف قانون برنامه را آشكار ساخت. گزارش‌هاي منتشر شده گوياي ميزان دستيابي به اهداف برنامه مي‌باشد.

هـ) بودجه‌هاي ساليانه

بودجه‌هاي ساليانه از راهكارهاي مؤثري است كه مجالس از آن طريق ديدگاه‌هايشان را در اداره كشور اعمال مي‌كنند. در طول سال‌هاي مجلس هشتم توجه جدي به رسانه‌ها در بررسي بودجه‌ها مؤثر بود. افزايش پوشش سراسري راديو ـ تلويزيوني و ارتقاي سامانه آنالوگ به ديجيتال ازجمله موارد اهتمام مجلس به رسانه‌ها بود كه پيش‌بيني بودجه‌هاي لازم و افزايش سهم آنها برنامه‌هاي در نظر سرعت بيشتر پيدا كرد.

2. تعامل مجلس با رسانه‌ها
تعامل مذكور يكي از مهمترين ويژگي كارنامه دوره هشتم مجلس است. مهمترين فرازهاي تعامل مجلس و رسانه‌ها در هشتمين دوره عبارت است از:

الف) راه‌اندازي استوديوي داخلي مجلس
طراحي و راه‌اندازي استوديوي داخلي به‌منظور ارتباط زنده نمايندگان با رسانه‌ها گوياي توجه جدي مجلس به رسانه‌هاست.

ب) كنفرانس‌هاي ادواري رئيس مجلس
حضور مستمر رئيس مجلس در كنفرانس‌هاي رسانه‌اي از ديگر نمونه‌هاي عملكردي مجلس در تعامل فعال با رسانه‌هاست كه البته خود مروج فرهنگ پاسخگويي و مسئوليت در برابر مردم است.

ج) تعامل كميسيون‌ها با رسانه‌ها
تعيين سخنگو سنت حسنه‌اي است كه مجلس هشتم آن را توسعه داد. عادت يافتن مجلس به تعيين سخنگو براي كميسيون‌هاي كميسيون مهم مانند برنامه پنجم از ديگر شواهد توجه به رسانه‌ها و افكار عمومي است.

د) اهتمام به افكار عمومي
بستر سازي براي تعامل دوسويه ي مجلس و مردم و اخذ بازخورد از طريق توجه مستمر به افكار عمومي و اصحاب رسانه به عنوان يكي از ابزارهاي انعكاس ديدگاه هاي عمومي اقشار مختلف، يكي از بارزترين اقدامات در مجلس هشتم بوده است كه از طريق ساماندهي تعاملات مجلس و رسانه ها به ويژه رسانه ملي، ايجاد وب سايت كميسيونها، ايجاد پشتيباني وبلاك نمايندگان، سامانه دريافت شكايات مردمي در كميسيون اصل نود، توسعه خبرگزاري خانه ملت و دهها برنامه هاي متنوع ديگر توسط معاونت اجرايي رئيس مجلس، پيگيري و محقق گرديده است.

هـ) واكنش به‌موقع نسبت به عملكرد رسانه‌ها
واكنش به‌موقع ازجمله معيارهاي استاندارد شده در ارزيابي امور مجلس است. واكنش‌هاي نمايندگان مجلس هشتم به عملكرد رسانه‌ها در برنامه‌هايي مانند تجليل از فعالان رسانه‌اي در مقابله با فتنه 1388، انتشار نامه و بيانيه در تقدير از برنامه‌هاي فوق رسانه‌اي ازجمله موارد قابل توجه در واكنش‌هاي بهنگام اين مجلس مي‌باشد.

و) تعامل با اصحاب رسانه در تدوين قوانين
برگزاري نشست‌هايي با اصحاب رسانه‌ها در مراحل مقدماتي بررسي لايحه برنامه پنجم و اخذ ديدگاه‌هاي اين افراد و همچنين نشست‌هاي مشابه در مواردي ديگر ازجمله بررسي روش‌هاي اجرايي سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري از ديگر اقدامات قابل توجه مجلس هشتم است.

ز) تقويت تارنماي مجلس
تارنماي مجلس هشتم در مقايسه با ادوار گذشته از قابليت‌هاي متفاوتي برخوردار شده است. به طوري كه با افزايش چهار تار فيبرنوري جديد بين مجلس و رسانه ملي امكان نمايش به روز عملكرد كميسيون‌ها، فراكسيون‌ها و نيز فعاليت‌هاي مجلس به تفكيك حوزه‌هاي مختلف علاوه بر پوشش انعكاس فعاليتهاي صحن علني محقق گرديده است.

ح) كمترين ميزان جلسات غيرعلني
شايد درخشان‌ترين نمونه عملكردي در تعامل با رسانه‌ها را بتوان در ميزان جلسات غيرعلني نشان داد. اين مجلس جز در مواردي كه مباحثي با ابعاد امنيتي و آن هم به‌منظور ارائه گزارش‌هاي خاص دستگاهي در فعاليت‌هاي نظارتي تقنيني بود تقريباً جلسه را غيرعلني برگزار نكرده است.

عملكرد فرهنگي مجلس هشتم از بعد آموزش عالي، دانشگاه‌ها و حوزه‌
هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه از خردادماه 1387رسماً آغاز به كار كرد در حوزه آموزش عالي، حوزه‌هاي علميه و دانشگاه‌ها، عملكرد قابل توجهي داشته است.

عملكرد مجلس شوراي اسلامي از زواياي تقنين، نظارت، موضع‌گيري در مسائل روز و جهت‌گيري‌هاي بودجه‌اي قابل ارزيابي است.

از بُعد قانونگذاري، نمايندگان هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در اولين سال شروع به كار اين دوره، طرح «حمايت از تأسيس و تقويت مراكز آموزش عالي غيردولتي» را تدوين و كليات آن را در سي‌ام خردادماه 1389 به تصويب رساندند.

در بُعد قانونگذاري همچنين در سال 1389 لايحه برنامه پنجم توسعه توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بررسي و در پانزدهم دي‌ماه همان سال به تصويب رسيد. فصل دوم و مواد (15) تا (23) از اين قانون، به موضوع «علم و فناوري» اختصاص دارد كه در آن جهت‌گيري‌هاي كيفي‌و‌كمّي آموزش و پژوهش نظام آموزش عالي كشور تعيين شده است.

در قانون برنامه پنج‌ساله توسعه، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف شده است دوره‌هاي تحصيلات تكميلي را به سرعت گسترش دهد، از ظرفيت‌هاي حوزه‌هاي علميه در عرصه‌هاي مختلف آموزش عالي استفاده كند و كرسي‌هاي نقد و نظريه‌پردازي را ترويج كند.

از زاويه بررسي و تصويب بودجه‌هاي ساليانه، رويكرد مجلس هشتم در هر چهار سالي كه لوايح بودجه را بررسي كرده، حمايت وسيع از مراكز آموزش عالي و به‌ويژه پژوهش‌هاي كاربردي بوده است. بر اين اساس در همه سال‌ها بودجه‌هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را حدود 20 تا 25 درصد افزايش داده است يعني بيشتر از متوسط رشد بودجه كشور.

ازجمله مصوبات مهم بودجه‌اي مجلس هشتم در حمايت از مراكز آموزش عالي، مصوبه سوم اسفندماه 1388 مي‌باشد كه به‌موجب آن مازاد درآمد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي به همان دانشگاه و مركز اختصاص مي‌يابد.

قابل توجه است كه در مجلس هشتم بودجه فعاليت‌هاي قرآني چهارصد برابر گذشته در طول 4 سال شده است. همچنين 5 درصد بودجه ساليانه كشور براي تحقق اهداف منشور توسعه فرهنگ قرآني اختصاص داده شد و در برنامه توسعه پنجم، دولت به تهيه راهبردهاي توسعه فرهنگ قرآني در طول برنامه ملزم گرديد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين در مواردي كه موكلان خود با مراكز آموزش عالي دچار مشكل مي‌شدند، احساس وظيفه كرده و در جهت چاره‌جويي اقدامات مؤثري معمول داشته‌اند. ازجمله در خردادماه سال 1389 كه مسئله افزايش شهريه دانشجويان دانشگاه آزاد و ديگر مراكز آموزش عالي غيردولتي باعث رنجش و اعتراض ذينفعان شده بود، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تشكيل كارگروهي ضمن دعوت و استماع نظرات طرفين، راه‌حل منطقي براي حل اين مسئله را ارائه دادند. همچنين در شهريورماه سال 1387 كه نتايح كنكور سراسري آن سال مورد اعتراض برخي داوطلبان با رتبه‌هاي پايين روبرو شده بود. نمايندگان مجلس هشتم ضمن احضار وزير علوم، تحقيقات و آموزش عالي به كميسيون آموزش و تحقيقات، موضوع را از زواياي مختلف بررسي و براي حل مشكل و سوءتفاهم‌هاي ايجاد شده تصميمات مقتضي اتخاذ كردند.

از بُعد نظارت، نمايندگان مجلس هشتم بيش از 30 جلسه وزير محترم علوم، تحقيقات و آموزش عالي را براي اداي توضيحات در مسائل مهم آموزش عالي و يا پاسخ به سؤالات نمايندگان به مجلس فرا خوانده‌اند. وزير محترم علوم دو بار نيز در جلسات چهاردهم و بيست‌وششم دي‌ماه 1389 به صحن علني مجلس شوراي اسلامي فراخوانده شد تا به سؤال نماينده مردم تهران درباره اعتبار مدارك دانشگاهي مسئولان و ميزان عمل وزارت علوم به وظايف قانوني خود در اين رابطه توضيح ارائه نمايد.

هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي روابط گرم و ويژه‌اي با حوزه‌هاي علميه و مراجع عظام تقليد و روحانيت معظم برقرار كرده است. علاوه بر فعاليت فراكسيون روحانيت مجلس هشتم كه نقش مؤثري در ارائه پيام و مطالبات علما و روحانيت از قوه مقننه ايفا كرد. رئيس اين دوره از مجلس شوراي اسلامي نيز از شهر مقدس قم و خانواده جليل روحانيت و مرجعيت بوده‌اند.

نمايندگان هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي همچنين در مناسبت‌ها و تحولات مختلف مرتبط با آموزش عالي، حوزه‌ها و دانشگاه‌هاي كشور، ضمن اعلام موضع، بر روند تحولات جاري در جهت منافع ميهن اسلامي و موكلان نجيب خود اقدام كرده‌اند. مشهورترين موضع‌گيري‌هاي نمايندگان مجلس هشتم در موضوعات مرتبط با آموزش عالي به اين شرح است:

ـ نامه 172 نماينده به وزير علوم تحقيقات و فناوري درباره رسيدگي به اعتراض داوطلبان كنكور در 19/6/1387.

ـ بيانيه 180 نماينده مجلس شوراي اسلامي در حمايت از پرتاب ماهواره اميد در تاريخ 22/12/1387.

ـ بيانيه 239 نماينده مجلس شوراي اسلامي در حمايت از دانشمندان هسته‌اي كشور و غني‌سازي اورانيوم در داخل كشور در تاريخ 7/7/1388.

ـ بيانيه 195 نماينده مجلس شوراي اسلامي در حمايت از وزير علوم، تحقيقات و فناوري در جذب فارغ‌التحصيلان نخبه به‌عنوان هيئت علمي دانشگاه‌هاي كشور در 13/7/1389/

ـ بيانيه 155 نماينده در حمايت از توسعه كيفي‌وكمّي پيام نور در 26/5/1390.

ـ بيانيه 173 نماينده در حمايت از اقدامات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي اسلامي كردن دانشگاه‌ها و اصلاح سرفصل‌هاي دروس علوم انساني مطابق ارزش‌هاي اسلامي در تاريخ 6/7/1390.

تشكيل مركز مطالعات ديني و اسلامي در قم

يكي از تصميمات مهمي كه در دوره هشتم به پيشنهاد رياست مجلس اجرايي شد و در ساختار مجلس نهادينه گرديد تأسيس مركز تحقيقات اسلامي زير نظر مستقيم رئيس مجلس در قم بوده تا با بهره‌مندي از ظرفيتهاي عظيم حوزه علميه قم و مراجع و فقهاي اعزام، امر قانونگذاري و نظارت قوه مقننه با درك عميق تر از فقه و اصول اسلامي به همراه گردد.

ج) مجلس هشتم اقتصاد و محرومين
بايد گفت مجموعه خواسته‌ها و انتظارات اسلامي مردم از مجلس، رفع گرفتاري‌ها و محروميت و دگرگوني در نظام پر پيچ‌وخم اداري كشور، از انتظارات به‌حقي است كه بايد آنها را جدي گرفت و نمايندگان محترم مجلس قبل از پرداختن به لوايح و تبصره‌ها و مواد غيرضروري به فكر مسائل اصلي و كليدي كشور باشند و براساس اسلام عزيز در كميسيون‌ها با طرح قوانين و لوايح به سمتي حركت كنند كه مشكلات اساسي كشور مرتفع و سياست‌هاي زيربناي كشور در امور فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي و سياسي در راستاي كمك به محرومين و رفع استضعاف، مدون و به مورد اجرا درآيد. اميدوارم اين مجلس با هماهنگي و همدلي نمايندگان و نيز با همسويي و ارتباط قوي با مديران و مجريان و كارشناسان و همچنين با استفاده از نظريات و مشورت با شوراي محترم نگهبان بتواند گام‌هاي بلندي در حل معضلات محرومين و پابرهنه‌ها بردارد (امام خميني (ره)، 7 خردادماه 1367).

از آنجا كه هدف مهم برپايي حكومت اسلامي، اقامه عدل است و محروميت‌زدايي از ابعاد مهم عدالت اجتماعي به‌شمار مي‌رود، مجالس شوراي اسلامي در دوره پس از انقلاب همواره يكي از جهت‌گيري‌هاي خود را در كاهش محروميت و فقر قرار داده‌اند. در ادامه به ارزيابي مصوبات مجلس هشتم در اين خصوص مي‌پردازيم. پيش از آن تذكر دو نكته لازم است.

در ابتداي انقلاب اسلامي و سال‌هاي بعد احكام قانوني متعددي براي رسيدگي به مناطق محروم، پوشش گروه‌هاي محروم توسط نهادهاي حمايتي، تهيه مسكن كم‌درآمدها و غيره تصويب شده است. بنابراين در دوره‌هاي مجلس نياز اندكي به تصويب قوانين جديد وجود دارد و از اين جهت تعداد مصوبات در يك دوره مجلس، مي‌تواند ملاك بخشي از رويكرد فقرستيزانه نظام باشد.

بديهي است فقر و محروميت صرفاً با اتكا به قانون‌نويسي مرتفع نخواهد شد بلكه نحوه اجراي قوانين مي‌تواند آن را تكميل كند يا آثار مثبت را خنثي نمايد. در نتيجه ميزان پايبندي دولت‌ها به قوانين و شيوه اجراي قانون نيز در نتيجه كاهش فقر و محروميت تأثير بسزايي دارد.

در ادامه به مهمترين مصوبات مجلس هشتم براي كاهش فقر و محروميت مي‌پردازيم:

1. در قانون برنامه پنجم توسعه كه در دوره 1390-1394 از قوانين مرجع و اصلي كشور به‌شمار مي‌رود به مهمترين نيازهاي مناطق محروم و روستاها پرداخته شده است:

ماده (194) ـ دولت مكلف است به‌منظور بهبود وضعيت روستاها در زمينه سياستگذاري، برنامه‌ريزي، راهبري، نظارت و هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي، ارتقاي سطح درآمد و كيفيت زندگي روستائيان و كشاورزان و كاهش نابرابري‌هاي موجود بين جامعه روستايي، عشايري و جامعه شهري، حمايت لازم را از اقدامات زير به عمل آورد:

الف) ارتقاي شاخص‌هاي توسعه روستايي و ارائه خدمات نوين و تهيه برنامه اولويت‌بندي خدمات روستايي با توجه به شرايط منطقه‌اي و محلي.

ب) حمايت از گسترش كشاورزي صنعتي و صنايع روستايي با اولويت توسعه خوشه‌ها و زنجيره‌هاي صنعتي ـ كشاورزي كوچك و متوسط كه بخش اعظم نهاده‌ها و عوامل توليد آن در جغرافياي روستايي وجود دارد و همچنين صنايع دستي و خدمات گردشگري و ايجاد و توسعه بازارهاي محلي با اولويت مراكز دهستان‌هاي داراي قابليت توسعه.

ج) تعيين الگوي مديريت در آبادي‌هاي فاقد شوراي اسلامي.

د) تدوين سياست‌هاي تشويقي در جهت مهاجرت معكوس «از شهر به روستا» و تثبيت نسبي جمعيت روستايي تا آخر سال اول برنامه.

هـ) بهسازي، نوسازي، بازسازي و ايمن‌سازي ساختار كالبدي محيط و مسكن مبتني‌بر الگوي معماري اسلامي ـ ايراني با مشاركت مردم، دولت و نهادهاي عمومي.

و) آموزش فني و حرفه‌اي مستمر روستاييان با هدف توانمندسازي براي ارائه و استفاده از خدمات نوين و مشاركت در فعاليت‌هاي صنعتي و بهبود كيفيت توليدات.

ز) ساماندهي و استقرار فعاليت‌هاي كارآفريني و اشتغالزاي كوچك و متوسط توليد و خدماتي در مناطق روستايي از طريق ارائه مشوق‌هاي مالي و اعتباري.

ح) ساماندهي روستاها در قالب مجموعه‌هاي روستايي به‌منظور خدمات‌رساني بهتر و مؤثرتر.

ط) احداث ترميم و نگهداري و ايمن‌سازي شبكه راه‌هاي روستايي.

ي) ارتقاي شاخص‌هاي توسعه عشاير از طريق اسكان و ساماندهي خانوارها.

ك) حمايت مالي از طريق اعطاي تسهيلات، وجوه اداره شده، يارانه سود و كارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهاي روستايي و عشايري با اولويت روش‌هاي محلي و بومي و نيز تقويت مديريت يكپارچه ارضي از طريق مشاركت با تشكل‌هاي حقوقي به‌منظور جلوگيري از خرد شدن اراضي و تجميع مديريتي اراضي خرد كشاورزي.

ل) اقدام قانوني در جهت ايجاد شركت شهرك‌هاي كشاورزي با اصلاح اساسنامه يكي از شركت‌هاي مادر تخصصي موجود در چارچوب سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي به‌منظور هدايت، راهبري و احداث و توسعه زيرساخت‌هاي مجتمع‌هاي كشاورزي، دامي و شيلاتي.

م) سرمايه‌گذاري مشترك با بخش‌هاي غيردولتي تا سقف چهل‌ونه درصد (49%) در چارچوب سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي و از طريق شركت مادر تخصصي «حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي» و شركت مادر تخصصي «مديريت منابع آب ايران»، در زمينه توسعه كشاورزي با فناوري نوين، اقتصادي و بهره‌ور و طرح‌هاي زيربنايي و نوپديد در بخش‌هاي كشاورزي و منابع آب و توسعه مناطق روستايي و جوان‌سازي بافت جمعيتي مناطق روستايي و عشايري.

تبصره ـ دولت مكلف است سهام دولتي در بنگاه جديد را حداكثر ده سال پس از بهره‌برداري به بخش‌هاي غيردولتي واگذار نمايد.

ن) توسعه و هدفمندسازي پژوهش، آموزش، توليد و تبليغات و همچنين توسعه تجارت الكترونيك فرش و ايجاد خانه فرش در بازارهاي هدف و مورد نظر براي هويت‌بخشي، ارتقاي كيفيت توليد و روان‌سازي، سفارش‌پذيري، حمايت از ايجاد و توسعه و تجهيز كارگاه‌هاي متمركز و غيرمتمركز و اتحاديه‌ها و شركت‌هاي تعاوني فرش دستباف روستايي و شهري سراسر كشور و نيز صنايع و خدمات جانبي فرش دستباف به‌منظور ارتقا و بهبود بهره‌وري، تثبيت و افزايش سهم صادراتي و بازاريابي داخلي و خارجي.

تبصره ـ وزارت بازرگاني مكلف است به پيگيري حكم اين بند در دولت است.

س) تعميم و گسترش بيمه روستايي و پوشش صد درصد (100%) آن از طريق تقويت صندوق بيمه اجتماعي روستاييان وعشاير.

ع) پيش‌بيني مكان‌هاي ورزشي براي جامعه روستايي.

ف) تهيه طرح‌هاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها در سراسر كشور.

همچنين با هدف كاهش محروميت در مناطق آزاد تجاري، حكم ديگري در قانون برنامه پنجم بدين شرح آمده است.

بند «ز» ماده (112) به‌منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمان‌هاي مناطق آزاد موظفند حداقل يك درصد (1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومين و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند.

قانون اجراي سياست‌هاي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي

2. يكي ديگر از قوانين مهم مصوب مجلس هشتم، قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي بود. در اين قانون به پيروي از سياست‌هاي ابلاغي رهبر انقلاب، فصل مستقلي براي توزيع سهام عدالت با هدف افزايش مشاركت توده مردم (به‌ويژه گروه‌هاي محروم و مستضعف) در طرح‌هاي اقتصادي كشور در نظر گرفته شد كه مهمترين حكم آن چنين است:

ماده (34) ـ در اجراي سياست گسترش مالكيت عمومي به‌منظور تأمين عدالت اجتماعي، دولت مجاز است تا چهل درصد (40%) مجموع ارزش سهام بنگاه‌هاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) اين قانون را با ضوابط ذيل به اتباع ايراني مقيم داخل كشور واگذار نمايد:

الف) در مورد دو دهك پايين درآمدي با اولويت روستانشينان و عشاير، پنجاه درصد (50%) تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دوره تقسيط ده ساله.

ب) در مورد چهار دهك بعدي تقسيط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد.

بازپرداخت و قانون هدفمند كردن يارانه‌ها

3. مصوبه مهم ديگر مجلس هشتم براي كاهش فقر و فاصله طبقاتي، نحوه بازپرداخت وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌هاست كه در مهمترين ماده آن آمده است:

ماده (7) دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد:

الف) يارانه در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب) اجراي نظام جامع تأمين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل:

1. گسترش و تأمين بيمه‌هاي اجتماعي درماني، تأمين و ارتقاي سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب‌العلاج.

2. كمك به تأمين هزينه مسكن، مقاوم‌سازي مسكن و اشتغال.

3. توانمندسازي و اجراي برنامه‌هاي حمايت اجتماعي.

ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي

4. قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي ديگر قانون مصوب مجلس هشتم است كه با هدف لزوم حمايت دولت از كسب‌وكارهاي كوچك درون خانه و كمك به اقتصاد گروه‌هاي محروم به تصويب رسيده است. براساس اين قانون.

ماده (1) ـ دولت موظف است مشاغل خانگي را مطابق اين قانون ساماندهي و حمايت نمايد به‌نحوي كه زمينه ايجاد اشتغال براي اين‌گونه متقاضيان فراهم گردد.

ماده (2) ـ منظور از مشاغل يا كسب‌وكار خانگي، آن دسته از فعاليت‌هايي است كه با تصويب ستاد موضوع ماده (3)، توسط عضو يا اعضاي خانواده در فضاي مسكوني در قالب يك طرح كسب‌وكار بدون مزاحمت و ايجاد اخلال در آرامش واحدهاي مسكوني همجوار شكل مي‌گيرد و منجر به توليد خدمت و يا كالاي قابل عرضه به بازار خارج از محيط مسكوني مي‌گردد.

شركت‌هاي توسعه و عمران شهرستاني

5. قانون تأسيس شركت‌هاي توسعه و عمران شهرستاني از ديگر قوانين مجلس هشتم است كه با هدف هدايت منابع مردمي به بخش توليد و بسترسازي رشد اقتصادي شهرستان‌ها به تصويب رسيده است.

ماده (1) ـ به‌منظور تسريع در رشد و توسعه شهرستان‌ها، هدايت منابع مردمي به بخش‌هاي توليدي، بسترسازي براي ورود بخش‌هاي تعاوني و خصوصي به فعاليت‌هاي اقتصادي و انجام طرح‌هايي كه به دليل افزونه‌زا (رانت‌زا) بودن آن، امكان واگذاري به بخش خصوصي وجود ندارد، شركت‌هايي با عنوان «شركت‌‌هاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني» كه تابع اين قانون، قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي مي‌باشند، براساس اين قانون تشكيل مي‌گردد.

ماده (2) ـ اعضاي اين تعاوني‌ها كليه افراد حقيقي متولد يا ساكن يا شاغل در آن شهرستان مي‌باشند.

تبصره «1» ـ حداقل تعداد اعضاي جهت ثبت تعاوني بايد به ميزان نيم درصد (5/0%) جمعيت آن شهرستان براساس آخرين آمار سرشماري عمومي نفوس و مسكن به تأييد اداره تعاون شهرستان باشد.

تبصره «2» ـ عضويت در ساير تعاوني‌ها مانع از عضويت در اين تعاوني نيست.

مناطق آزاد

6. در مجلس هشتم چندين قانون براي ايجاد مناطق آزاد و همچنين تعداد زيادي مناطق ويژه اقتصادي به تصويب رسيد كه هر يك مي‌توانند در كاهش محروميت مناطق كشور نقش مؤثري ايفا نمايند.
7. با هدف برقراري عدالت آموزشي و رسيدگي به وضعيت آموزش و اشتغال و معلمان در مناطق محروم كشور نيز دو قانون به تصويب مجلس هشتم رسيد كه عبارتند از:

ـ قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي.

ـ قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش.

قانون زكات

8. تصويب قانون زكات كه متأسفانه به قدر اهميت آن بازتاب رسانه‌اي و اجتماعي نيافت نيز يكي از دستاوردهاي مجلس هشتم است كه با تأسيس شوراي مركزي زكات كشور، موجبات ساماندهي تخصيص وجوه زكات و رسيدگي بيشتر به فقرا و مستضعفان را فراهم خواهد آورد.

بيمه كم‌درآمدها

9. در قانون نيز براي بيمه كردن بخشي از گروه‌هاي محروم و تلاشگر كشور به تصويب مجلس هشتم رسيد كه به ترتيب عبارتند از:

ـ قانون بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسنامه‌دار.

ـ قانون بيمه كارگزاران مخابرات روستايي.

د) اصلاح و بهبود ساختار و فرآيندهاي اجرايي در تشكيلات اداري مجلس هشتم
قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 26/9/1387 با اعمال اصلاحاتي به نسبت قانون سال 1379 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و تحولي عميق در مديريت و ساختار مجلس ايجاد كرد به‌موجب مبحث سوم از فصل اول اين قانون امور اداري، مالي و خدماتي مجلس شوراي اسلامي تغيير كرد. در ساختار مديريتي مجلس رياست مجلس داراي سه معاونت شد. انجام وظايف اجرايي و پشتيباني مربوط به امور قانونگذاري مجلس كه تا پيش از اين داراي سطح سازماني اداره كل در ذيل سازمان اداري مجلس بود به سطح معاونت قوانين ارتقا و جايگاه يافت تا به‌طور مستقل به سازماندهي امور قانونگذاري بپردازد. معاونت نظارت براي اولين بار پديد آمد تا نقش مهم و مؤثر مجلس در نظارت موقعيت مناسب را بيابد. معاونت ديگري كه تأسيس شد معاونت اجرايي بود تا امور اجرايي و اداري و دفتري و پشتيباني مجلس شوراي اسلامي گردش كاري مطلوب را بيابد. حاصل اين تغييرات ساختاري، سازماندهي سازوكارهاي مناسب براي تسهيل مأموريت‌ها و نقش‌هاي قانوني مجلس شوراي اسلامي به‌خصوص نقش‌هاي تقنيني و نظارتي در اداره امور كشور در نظام جمهوري اسلامي است.

در آيين‌‌نامه داخلي مجلس طبق ماده (60) مسئوليت و اختيار كليه امور اجرايي مجلس اعم از تشكيلاتي، مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي، حقوقي، فني، پشتيباني، ارتباطات داخلي و بين‌المللي، حفاظت، حراست و نظاير آن به عهده رئيس مجلس شوراي اسلامي است.

و طبق تبصره «1» همين قانون رئيس مجلس مي‌تواند بخشي از وظايف و اختيارات خود را به معاونين خود يا مسئولين ذيربط تفويض نمايد.

طبق تبصره «2» اساسنامه سازمان‌ها، نظام مالي و ساختار تشكيلات مربوط به مجلس شوراي اسلامي به جز امور قانونگذاري و همچنين ضوابط اجرايي و دستورالعمل‌هاي كليه اختيارات موضوع اين ماده به تصويب كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

ماده (61) ـ وظايف معاونت اجرايي عبارتند از:

1. تنظيم برنامه‌ها و سياست‌هاي مالي، استخدامي، خدماتي، تبليغي و انتظامات مجلس و ارائه آن به رئيس مجلس جهت طي مراحل بعدي.

2. نظارت بر عملكرد رئيس سازمان و نحوه اجراي مصوبات هيئت‌رئيسه.

3. نظارت بر روند تهيه و پيشنهاد بودجه ساليانه مجلس و پيگيري مراحل بعدي آن.

4. نظارت بر حفظ اداره و ثبت ابنيه و اموال و مؤسسات مجلس.

5. نظارت بر عملكرد مركز پژوهش‌ها، مركز اسناد، كتابخانه و موزه مجلس كه طبق قوانين مربوط به خود تشكيل گرديده‌اند.
6 پيگيري مشكلات نمايندگان و ارائه راه‌حل مناسب به هيئت‌رئيسه.

7. نظارت بر ساير امور اداري و مالي و خدماتي مجلس.

ماده (62) ـ هيئت رئيسه مي‌تواند در چارچوب امكانات موجود و بودجه مصوب تشكيلات مناسبي را جهت تدوين، نگارش، ويرايش حقوقي و ادبي طرح‌ها و لوايح ايجاد نمايد. نظرات اين تشكيلات قبل از تصويب نهايي طرح يا لايحه در مجلس با موافقت كميسيون ذيربط انجام مي‌شود.

اصول و سياست‌هاي ناظر بر اصلاح ساختار مجلس شوراي اسلامي

نحوه اداره امور سازماني و تشكيلاتي قوه مقننه نقش تعيين‌كننده‌اي در كيفيت انجام وظايف نمايندگان و مديريت مجلس و تسهيل و تنظيم ارتباطات و پيگيري‌ها و ساماندهي امور حمايتي، هدايتي و نظارتي اين قوه دارد. براين اساس تشكيلات اداري مجلس شوراي اسلامي اين دوره به گونه اي باز مهندسي گرديد تا بتواند ضمن تسهيل تحقق اهداف و انجام ماموريت هاي قانوني مجلس شوراي اسلامي ظرفيت‌هاي سازماني مناسب را در موارد زير فراهم كند:

ـ ايفاي نقش به‌عنوان يك ستاد فني و حقوقي روزآمد، براي ارائه خدمات مناسب در فرآيند تدوين، تصويب، تنقيح، تفسير و اثرسنجي قوانين.

ـ فراهم نمودن سازماني دقيق، چالاك و روان براي اداره امور داخلي مجلس، ارائه خدمات به نمايندگان ملت و انجام امور و خدمات مورد نياز مديريت مجلس.

ـ سازماندهي سازوكارهاي مناسب براي تسهيل مأموريت‌ها و نقش‌هاي قانوني مجلس شوراي اسلامي به‌خصوص نقش‌هاي تقنيني و نظارتي در اداره امور كشور.
سازماندهي امور مربوط به تنظيم ارتباطات بيروني قوه مقننه اعم از نمايندگان و مردم، ساير قوا و رسانه‌ها و امور بين‌المللي و منطقه‌اي.

ـ ساماندهي مديريت امور حمايتي و اداري مربوط به نمايندگان و كاركنان مجلس شوراي اسلامي.

ـ تدبير و تنظيم امور حفاظتي، حراستي و گزينشي (گزينش كاركنان و محافظين) مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان.

اهم تغييرات در تشكيلات تفصيلي

تشكيلات اداري مجلس كه تا پيش از اين در غالب سازمان اداري شامل 5 اداره كل بود، در تشكيلات جديد با 3 معاونت اجرايي، قوانين و نظارت بازمهندسي گرديد و در نظم جديد معاونت اجرايي با 7 اداره كل شامل اداره كل توسعه منابع انساني، اداره كل مهندسي و پشتيباني، اداره كل سلامت، اداره كل بودجه و امور مالي، اداره كل فرهنگي و روابط عمومي، اداره كل امور نمايندگان، اداره كل تشريفات و يك مركز تحت عنوان مركز برنامه‌ريزي و فناوري اطلاعات سازماندهي شد.

معاونت قوانين در قالب سه اداره كل شامل اداره كل تدوين قوانين، اداره كل اسناد و تنقيح قوانين و اداره كل كميسيون‌ها، صحن و مشاورين توسعه يافت.

معاونت نظارت نيز در قالب دو اداره كل شامل امور كارشناسي نظارت و اداره كل سازماندهي امور ناظرين و همچنين دو دفتر تحت عنوان دفتر اجرايي كميسيون اصل نودم قانون اساسي و دفتر هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين تاسيس گرديد.

اداره كل امور بين‌الملل كه در ساختار قبلي تحت عنوان اداره كل امور بين‌المللي و تشريفات ذيل رياست سازمان اداري بود در ساختار جديد تحت عنوان دفتر مجامع تخصصي و امور بين‌الملل زير نظر مستقيم رياست مجلس شوراي اسلامي و امور تشريفات در قالب يك اداره كل ذيل معاونت اجرايي قرار گرفت.

پيامدهاي اصلاح ساختار تشكيلات اداري مجلس شوراي اسلامي:

1. تمركز بر مأموريت‌هاي قانوني و اساسي و تقويت نقش‌هاي نظارتي و تقنيني.
2. كارآمدي و چالاكي در انجام ماموريت هاي قانوني.
3. شفاف سازي لايه هاي سازماني و حذف لايه هاي غير رسمي.
4. رعايت اصول تجانس، پيوستگي، همبستگي و ارتباط در تقسيم كار و اجتناب از تفكيك‌هاي غيرضرور.
5. سوق‌دهي تشكيلات براي استقرار مديريت كيفيت و فرآيند محوري.
6. استفاده از فناوري‌هاي نوين و ا توماسيون اداري در انجام فعاليت‌ها.
7. تقسيم بهينه ظرفيت سازماني بين واحدهاي اصلي و پشتيباني.
8. فراهم كردن به هنگام اطلاعات مورد نياز نمايندگان.
9. توجه به اصل پاسخگويي و تناسب سطوح اختيار و مسئوليت در تشكيلات.
10. متناسب‌سازي ساختار سازماني به‌منظور استفاده هر چه بيشتر از نيروي انساني فرهيخته و متخصص و اصلاح هرم نيروي انساني.
11. توجه به شأن و جايگاه رئيس مجلس و متناسب‌سازي حيطه نظارت.
12. توانمندسازي سازمان در جهت هدايت، نظارت و حمايت تشكيلات سازمان‌ها و نهادهاي وابسته و پيراموني.

هـ) مجلس هشتم: خانواده و زنان

با توجه به اينكه نيمي از جمعيت كشور بانوان هستند و توجه اساسي اسلام به خانواده و ارزش زنان و نقش ويژه آنان در انقلاب اسلامي ايران، مجلس هشتم در زمينه امور بانوان و خانواده و كودكان، گام‌هاي بسيار بلندي برداشته است كه از آغاز اين مجلس از خردادماه 1387 تا خردادماه 1390، در قالب 40 مصوبه مجلس شكل گرفته است. چنين تعدادي تاكنون سابقه نداشته است.

قوانين مستقيم
الف) كمك به افزايش درآمد:
1. قانون افزايش پوشش توانبخشي، حمايتي معلولان و زنان سرپرست خانوار.
2. قانون اصلاح سن فرزندان ذكور مشمولين صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشگري و تأمين اجتماعي در برخورداري از خدمات درماني.
3. قانون تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت (حمايت از زنان و كودكان معلول و از خانواده‌هاي آنان در زمينه آموزش، بهداشت و...).
4. قانون بيمه‌هاي اجتماعي فرشبافان، صنايع دستي شناسنامه‌دار (شاغلين كارگاه‌هاي خانگي) كه اكثريت بانوان هستند.
5. قانون بيمه بيكاران ـ بخش بانوان.
6. قانون اصلاح مواردي از قانون مدني (افزايش سهم‌الارث زن از اموال شوهر).
7. قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي (اشتغال بانوان).
8. قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مركز ماشين‌ها و مهندسي كشاورزي آسيا، اقيانوسيه (بخش مربوط به محروميت‌زدايي و توسعه روستايي و امور زنان روستايي).
9. اصلاح و افزايش مواد و موارد و رديف‌هاي مربوط به بانوان و كودكان در بودجه‌هاي ساليانه.
10. قانون اصلاح ماده (4) حقوق و مزاياي مستمر (پرداخت مستمري به عائله تحت تكفل معادل 5/3 حقوق بازنشستگي.
11. بند «91» بودجه 1390، پرداخت مستمري به افرادي كه حداقل ده سال حق بيمه پرداخت نموده‌اند از زنان با 55 سال و مردان با 60 سال.
12. بند «103» برنامه بودجه سال 1390، پرداخت مستمري به زناني كه ازدواج مجدد مي‌نمايند.
13. قانون برنامه پنجم توسعه ماده (227) ـ الزام دولت نسبت به تهيه و تدوين سند ملي امنيت بانوان و كودكان در روابط اجتماعي.
14. قانون اصلاح ماده (14) قانون حقوق و مزاياي مستمر پس‌انداز ثابت، حق بيمه و بيمه درماني عائله تحت‌تكفل ارتش، سپاه، نيروهاي انتظامي (كه خانواده‌هاي آنان را تأمين مي‌كند).
15. تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريس و آموزشياران نهضت‌ سوادآموزي. (كه اكثر آنها بانوان هستند).
16. برنامه پنجم توسعه ، ماده (211) رفع مشكل معيشتي خانواده‌هاي زندانيان بي‌بضاعت.
17. برنامه پنجم توسعه ماده (42) دولت مجاز است خانواده‌هايي را كه سرپرست آنها تحت پوشش هيچ‌گونه بيمه‌اي نيستند تحت پوشش مقررات عام تأمين اجتماعي قرار دهد.
18. بودجه سال 1390، ماده (19) تدوين برنامه‌هاي جامع جهت آگاه‌سازي و آموزش والدين كودكان با نيازهاي خاص، تقويت طرح سنجش كودكان، توسعه مدارس استثنايي و كودكان با نيازهاي خاص.
19. بودجه سال 1390، ماده واحده بند «82» پرداخت حقوق، رد ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده شهدا توسط دولت.
20. بودجه سال 1390، بند «125» پرداخت وام مسكن به خانواده‌هاي شهدا و عموم جانبازان و آزادگان.
21. برنامه پنجم توسعه ماده (44)، كاهش هزينه‌هاي مهندسي ساخت مسكن براي خانواده‌هاي شهدا، ايثارگران و شهدا.
22. برنامه پنجم توسعه ماده (34)، مربوط به راهبردهاي پزشك خانواده.
23. برنامه پنجم توسعه ماده (43)، تأمين امكانات لازم براي تشكيل خانواده.
24. برنامه پنجم توسعه ماده (39)، توانمندسازي تأمين اجتماعي زنان بي‌سرپرست و معلولين نيازمند.
25. برنامه پنجم توسعه ماده (230)، الزام دولت به تدوين و تصويب 11 برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده.
26. برنامه پنجم توسعه ماده (196)، توسعه فرهنگ عفاف و حجاب.
27. برنامه پنجم توسعه ماده (196)، بند «ط» پشتيباني از رده‌هاي مقاومت بسيج جامعه زنان.
28. قانون اصلاح اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي، در مورد پدر و مادر و همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثرها.
29. قوانين مربوط به تعيين تكليف فرزندان ازدواج با اتباع ديگر كشورها.
30. پرداخت بيمه اجباري در حوادث رانندگي و پرداخت ديه به‌طور مساوي به زنان و مردان و پيروان اديان).
31. قانون اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت.
32. قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد.
33. قانون اصلاح مواد (1) و (7) خدمت نيمه‌وقت بانوان.
34. قانون موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و بوسني هرزگوين (پيشگيري از قاچاق انسان به‌ويژه زنان، كودكان، پيشگيري از اعمال مجرمانه عليه زنان و دختران.
انتهاي پيام/

چهارشنبه|ا|28|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 194]