اما و اگرها در مورد تأييد مصوبه افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي ادامه دارد

واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: اما و اگرها در مورد تأييد مصوبه افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي ادامه دارد
رئيس جمهور ميان دو راهي توقف كاهش دستوري نرخ سود و عزل سومين رئيس بانك مركزي
بخش اقتصادي: روز گذشته و با گذشت حدود 24 ساعت از بازگشت رئيس‌جمهور به كشور، اخبار ضد و نقيض فراواني در مورد مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي منتشر شد؛ اخباري كه اميدها نسبت به انعطاف دولت در برابر سياست پر حرف و حديث كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي را كمرنگ كرد.
به گزارش خبرنگار ما، نخستين موج منفي را ديروز علي آقامحمدي كه چندي است رداي معاونت اقتصادي معاون اول رئيس‌جمهور را بر تن كرده است، ارسال كرد؛ آقامحمدي در اظهاراتي عجيب و در حالي كه تقريبا تمامي اعضاي شوراي پول و اعتبار حتي رئيس اين شورا، محور اصلي مصوبه اخير شورا را شناور سازي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي اعلام كرده بودند، تمام اخبار منتشر شده در اين زمينه را اشتباه رسانه‌ها دانست و اساسا اصل تصويب چنين مصوبه‌اي را در شوراي پول و اعتبار منكر شد؛ ادعايي كه تنها چند ساعت بعد اكثريت اعضاي شوراي پول و اعتبار آن را تكذيب كردند.
به گزارش فارس، معاون اقتصادي معاون اول رئيس‌جمهور برداشت رسانه‌ها را از مصوبه شوراي پول و اعتبار درباره افزايش نرخ سود بانكي اشتباه خواند و گفت: فعلا چارچوب مصوبه شوراي پول و اعتبار مشخص نيست، اصلا موضوع افزايش نرخ سود سپرده در اين شورا مطرح نشده بلكه مصوبه در خصوص نرخ سود عقود مشاركتي بوده است.
آقا محمدي اظهار داشت: فعلا چارچوب مصوبه شوراي پول و اعتبار مشخص نيست و اصلا موضوع افزايش نرخ سود سپرده در اين شورا نشده بلكه مصوبه درخصوص نرخ سود عقود مشاركتي بوده و اينكه آيا مي‌شود حداكثر نرخ سود عقود مشاركت را افزايش داد و اين موضوع مباحث فقهي هم دارد.
معاون اقتصادي معاون اول رئيس‌جمهور تصريح كرد: بايد چارچوب‌هاي مصوبه مشخص شود و آنچه در رسانه‌ها مطرح شده با مباحث مطروحه در شوراي پول و اعتبار تفاوت دارد؛ در شورا حداكثر نرخ سود عقود مشاركتي مورد بحث قرار گرفته اما در اين عقود نمي‌توان حداكثر نرخ سود را تعيين كرد زيرا اگر طرح اقتصادي سود بيشتري داشته باشد بايد پرداخت شود.
اين سخنان در حالي مطرح شد كه محمود بهمني، محمد نهاونديان، كاظم دلخوش و هادي قوامي اعضاي شوراي پول و اعتبار پيش از اين از افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار خبر داده‌اند.
محمود بهمني، رئيس شوراي پول و اعتبار و رئيس كل بانك مركزي گفت: در جلسه شوراي پول و اعتبار كه از ساعت 16 تا 22 سه شنبه ادامه داشت، گزارش مسائل پولي و بانكي كشور و همچنين عملكرد بسته سياستي و نظارتي سال جاري ارزيابي و مقرر شد نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشاركت با توجه به ميزان نرخ تورم افزايش يابد.
كاظم دلخوش عضو ناظر شوراي پول و اعتبار تاييد كرد: شوراي پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را به بيش از نرخ تورم موجود كشور (20.6 درصد) تصويب كرده است.
محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و عضو شوراي پول و اعتبار هم مصوبه شوراي پول و اعتبار براي افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را آغازي براي تك نرخي كردن نرخ ارز عنوان كرد.
بنا بر اين و بر اساس شواهد موجود به نظر مي‌رسد معاون اقتصادي معاون اول رئيس جمهوري يا از مصوبه شوراي پول و اعتبار براي افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي اطلاع ندارد يا اين موضع‌گيري را بايد نوعي مخالفت رئيس‌جمهور با مصوبه شوراي پول و اعتبار ارزيابي كرد.
بنا بر اين گزارش به نظر مي‌رسد، اين گمانه زني چندان هم دور از واقع نيست؛ يك عضو شوراي پول و اعتبار هم با بيان اينكه اعضاي اين شورا افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را با اكثريت آرا تصويب كردند، در عين حال گفت: ظاهرا رئيس‌جمهور مخالف افزايش نرخ سود سپرده‌ها است و به همين جهت برخي خبرها از لغو اين مصوبه حكايت دارد.
اين عضو شوراي پول و اعتبار كه نخواست نامش در خبر ذكر شود، در گفتگو با مهر افزود: برخي خبرها حكايت از لغو اين مصوبه از سوي رئيس‌جمهور دارد، چرا كه با سياستهاي دولت مبني بر كاهش نرخ سود كه در سنوات گذشته اجرايي شده است، مغايرت دارد.
اين عضو شوراي پول و اعتبار تصريح كرد: بانك مركزي بايد نسبت به اين موضوع موضع گيري كرده و اطلاع رساني كند.
رئيس جمهور كدام را انتخاب مي‌كند
پرونده افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي دو راه مقابل رئيس‌جمهور قرار داده است؛ تغيير ديدگاه دولت درباره اقدامات دستوري در بازار پولي يا خداحافظي محمود بهمني به عنوان سومين رئيس كل بانك مركزي در دوران رياست جمهوري احمدي نژاد.
به گزارش مهر، محمود بهمني كه در آخرين جلسه شوراي پول و اعتبار بدون حضور وزراي امور اقتصادي و دارايي و صنعت و معدن و تجارت، با پيشنهاد افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به شوراي پول و اعتبار رفت و موفق شد مصوبه شورا را براي افزايش آنها بگيرد، اين بار در انتظار نظر رئيس‌جمهور براي تائيد يا رد مصوبه شوراي پول و اعتبار است.
تصميمات مهم شوراي پول و اعتبار همچون افزايش نرخ سود سپرده بانكي كه از آن به عنوان مهمترين تصميم سالانه شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي ياد مي‌شود، بايد در نهايت به تائيد رئيس‌جمهور برسد تا قابليت اجرايي داشته باشد.
شوراي پول و اعتبار زماني اين مصوبه را از سرگذراند كه رئيس‌جمهور و وزراي كليدي اقتصاد در سفري كاري در آمريكاي لاتين به سر مي‌بردند.
در عين حال، اين تصميمات در حالي گرفته شد كه شايعات استعفاي خاموش بهمني هر روز داغ‌تر از قبل مي‌شود، بهمني كه در انتظار بازگشت رئيس‌جمهور از سفر براي دريافت تائيديه مصوبه دريافتي از شوراي پول و اعتبار بود، احتمالا اين روزها از اين انتظار بيرون خواهد آمد.
دو راه مقابل رئيس جمهور
مقامات بانك مركزي خود اذعان كردند كه براي اجرايي شدن مصوبه افزايش نرخ سود بانكي بيش از نرخ تورم 20.6 درصدي، لازم است كه دكتر احمدي نژاد آن را به تائيد برساند.
با اين روند به نظر مي‌رسد كه احمدي نژاد دو را در پيش دارد، يا اينكه مصوبه شورا را تائيد كند كه در اين صورت نشان دهنده انعطاف وي در مقابل تصميمات مهم اقتصادي و خواسته رئيس كل بانك مركزي و در عين حال نشان دهنده اين است كه وي ديگر بر تعيين نرخ سود بانكي به صورت دستوري كه طي سالهاي اخير اعمال شده است، اعتقادي ندارد يا اينكه دوباره احمدي نژاد با افزايش نرخ سود بانكي و در اصل درخواست و پيشنهاد جدي بهمني مخالفت خواهد كرد.
اگر رئيس‌جمهور با درخواست رئيس كل مخالفت كند و با توجه به شايعه استعفاي بهمني، آقاي رئيس كل چاره‌اي جز رفتن از بانك مركزي نخواهد داشت. اين تصميم بهمني براي جمع آوري نقدينگي سرگردان است كه هر روز اقتصادمان را دستخوش نوسانات و تلاطم قرار مي‌داد و باعث هجوم اعتراضات گسترده به عملكرد بانك مركزي در بازارهاي مهم اقتصادي مانند ارز و سكه بود.
بهمني در حالي براي سومين بار افزايش نرخ سود بانكي را به شوراي پول و اعتبار پيشنهاد كرد كه شورا پيش از اين دوبار افزايش نرخ سود بانكي را رد كرده بود. به گفته مقامات بانك مركزي پيشنهاد بانك مركزي براي افزايش نرخ سود بانكي بر اساس كار مستمر كارشناسي است. تصميمي كه هر سال در ابتداي سال اتخاذ مي‌شد، امسال در دو ماه پاياني سال به اجرا درخواهد آمد؟
درخواست افزايش نرخ سود بانكي توسط بانك مركزي در حالي به شوراي پول و اعتبار ارائه شده كه تمام مسئولان اقتصادي به استقلال بانك مركزي اعتقاد دارند و بارها در صحبتهاي خود خواستار استقلال بانك مركزي بوده اند، اما آيا مقامات اقتصادي و بلند پايه واكنش‌هايي متفاوت از آنچه عنوان مي‌كنند را اين بار خواهند داشت؟
كاهش نرخ سود سپرده‌ها در بسته سياستي - نظارتي سال 90 باعث شد كه مردم سپرده‌هاي خود را از بانكها بيرون بكشند و آن را به بازارهاي پرسود سكه و ارز منتقل كنند. اين كار باعث افزايش نرخ سكه و ارز و رونق بازار سوداگري شد و در نهايت باعث شد كه رئيس كل دوبار درخواست افزايش نرخ سود بانكي را پيش از اين به شوراي پول و اعتبار ببرد كه بدون موافقت اعضا به جايي نرسيد، اما بهمني پرونده افزايش نرخ سود بانكي را همچنان باز نگه داشت.
حال اين سئوال مطرح مي‌شود كه پرونده افزايش نرخ سود بانكي اين بار با همراهي وزراي غايب شوراي پول و اعتبار و در نهايت با تائيد رئيس‌جمهور بسته خواهد شد؟ گويي تعيين تكليف افزايش نرخ سود بانكي سرنوشت بهمني را در بانك مركزي مشخص خواهد كرد.

دوشنبه|ا|26|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]

[مشاهده در: www.jomhourieslami.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 207]