تاريخ جهان- اقتصاد اروپا پس از جنگ جهاني- 6اروپا حركت به سوي صلح

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تاريخ جهان- اقتصاد اروپا پس از جنگ جهاني- 6اروپا حركت به سوي صلح
كاخ لوكارنو كه عهدنامه لوكارنو در آن به امضا رسيدديويد تامسن نويسنده كتاب «اروپا از دوران ناپلئون» مسائل اروپا پس‌از جنگ را كالبدشكافي كرده‌است. دراين بخش تلاش‌هاي فرانسه را درباره نظم جديد اروپا مي‌خوانيد:

جامعه ملل مبتني بر يك ميثاق عمومي و بالقوه جهاني كه امضاكنندگانش به طور متقابل «امنيت جمعي» خود را تضمين مي‌كردند. اگر اين جامعه براي رسيدن به اين هدف كارآمد مي‌بود، آنگاه پيمان‌ها و ميثاق‌هاي جداگانه‌ و تضمين‌هاي خاص ديگر غيرضروري به نظر مي‌رسيد. ولي از همان آغاز فرانسه كه احساس مي‌كرد از تضمين‌هاي مادي كه براي به دست آوردن‌شان در كنفرانس پاريس مبارزه كرده بود محروم شده است به دنبال تضمين‌هاي خاص در ميثاق‌هاي اتحاد در اروپاي مركزي بود. بين سال‌هاي 1924 تا 1929 تلاش‌هاي متعددي براي تقويت تضمين‌هاي موجود در معاهده يا يافتن راه‌هاي ديگري براي ايجاد امنيت در اروپا صورت گرفت. فرانسه، «مصرف‌كننده اصلي امنيت» در اروپا با هرگونه پيشنهاد براي خلع سلاح مورد توافق كه مبتني بر اين نظريه بود كه برخلاف اعتقاد بريتانيايي‌ها، خلع‌سلاح است، مخالفت مي‌كرد. بريتانيا نيز همچون آمريكا امنيت را به معناي امنيت در برابر جنگ تلقي مي‌كرد. فرانسويان به شيوه‌اي بدبينانه‌تر آن را شامل امنيت در برابر شكست در جنگ نيز مي‌دانستند، بنابراين از نظر فرانسويان حفظ دفاع ملي در وضعيت آمادگي كافي، دورتادور خود را از معاهدات اتحاد و تضمين متقابل با متحدان معتمد و برخوردار از موقعيت استراتژيك انباشتن و حصول اطمينان از ادامه خلع سلاح و انزواي آلمان يك امر بديهي بود. وسواس آنها نسبت به امنيت مكررا موجب ناراحتي و جدايي بريتانيا و ديگر دوستان فرانسه شده بود. سياست فرانسه در اغلب اوقات مانعي بر سر راه پيشنهاد كاهش عمومي تسليحات و در نتيجه رهايي از تمامي رنج‌هاي ملي به نظر مي‌رسيد. علاوه بر اين، اين نظريه كه رقابت بر سر تسليحات و رقابت‌هاي ميان ائتلاف‌ها به خودي خود عامل مهم جنگ 1914 بوده است، در اذهان بريتانيايي‌ها و آمريكايي‌ها بيشتر نفوذ كرده بود تا در اذهان فرانسويان. فرانسويان هرگز فراموش نكردند كه اگر هنگام تجاوز آلمان بي‌دوست و بي‌متحد مي‌ماندند ممكن بود در 1914 نيز مانند 1871 به راحتي شكست بخورند.
پيش‌نويس معاهده همياري، 1923: اولين تلاش‌ براي خلع سلاح شكل پيش‌نويس معاهده همياري به خود گرفت. اين پيش‌نويس را كميسيون مختلط موقتي كه مسوول تحقيق درباره مساله خلع سلاح بود در 1923 تسليم مجمع جامعه ملل كرد. پيش‌نويس مفاد مبهم در مورد خلع سلاح آينده را با تضمين‌هاي خاص براي امنيت كنوني تلفيق كرد. در اين پيش‌نويس پيشنهاد شده بود كه ظرف چهار روز از آغاز خصومت‌ها شوراي جامعه ملل متجاوز را شناسايي كند و بعد از آن اعضاي جامعه ملل به خودي خود ملزم به دادن كمك نظامي براي مقابله با متجاوز خواهند شد. بنابراين به موجب ماده 16 ميثاق كه تحريم‌‌‌هايي را عليه تجاوز مقرر داشته بود، تحريم نظامي اجتناب‌ناپذير مي‌شد نه اختياري. خلاصه اينكه پيش‌نويس حاوي اين نظريه فرانسوي‌ها بود كه امنيت مطلق بايد مقدم بر خلع سلاح باشد. بريتانيا و قلمروهاي بريتانيا، همچنين هلند و كشورهاي اسكانديناوي، آن را رد كردند، گرچه فرانسه و اكثر متحدانش به گرمي از آن استقبال كردند. اما در پاييز 1924 كه اريو و مك دانلد در ژنو با يكديگر ملاقات كردند راه ميانه‌اي در قالب پروتكل ژنو برگزيده شد.
پروتكل ژنو: هدف «پروتكل حل و فصل صلح‌آميز مناقشات بين‌المللي» كه تلاش ديگري براي رسيدن به توافق بود از بين بردن شكاف‌هاي موجود در ميثاق بود كه امكان بروز جنگ را همچنان پابرجا نگاه مي‌داشت. مهم‌ترين آنها اين دو شكاف بود: در صورتي كه شورا در قضاوت خود درباره مناقشه‌اي اتفاق آرا نداشته باشد و در صورتي كه موضوع مناقشه در حوزه اختيارات داخلي كشورهاي عضو تشخيص داده شود. به موجب اين پروتكل همه مناقشات داراي ماهيت حقوقي مي‌بايست تسليم ديوان دائمي عدالت بين‌المللي گردد. در خصوص ساير مناقشات، چنانچه شورا (به جز كشورهاي ذي‌نفع) نتواند به اتفاق آرا دست يابد، موضوع را به كميته داوران ارجاع خواهد داد كه اعضا پيش از آن متعهد گرديده بودند كه به تصميماتش تمكين كنند. مناقشات در مورد موضوعات مربوط به قلمرو داخلي، گرچه هنوز وراي اختيارات شورا بود، مي‌بايست وفق ماده 11 براي طي كردن روال حل اختلافات تسليم شود. اين ماده به جامعه ملل اختيار مي‌داد كه (به هر گونه اقدامي كه ممكن است براي صيانت از صلح ملل، معقول و موثر تلقي شود» متوسل شود. هيچ‌كشوري در صورت ارجاع مناقشه به جامعه ملل به موجب ماده 11 متجاوز قلمداد نمي‌گرديد. اين ترتيبات مبتكرانه از پس تحريم‌هاي نظامي اجتناب‌ناپذيري كه در پيش‌نويس‌ معاهده پيش‌بيني شده بود برنيامد، اما موجب تقويت ميثاق ملل در جهت مطلوب فرانسويان شد و پيمام صلح 1919 دست نخورده باقي ماند، چنان كه هرگونه درخواست تجديدنظر در هر يك از معاهدات «مناقشه‌»اي كه روش پروتكل در مورد آن لازم‌الاجرا باشد تلقي نمي‌گرديد. در حال و هواي آشتي‌جويانه 1924 فرانسه از اين ابزار ضعيف‌تر احساس رضايتمندي مي‌كرد. اما باز بريتانيا و قلمروهاي تحت حاكميت بريتانيا ترديدهاي جدي داشتند. ژاپن در ژنو مي‌خواست از اين شيوه براي اعتراض به محدوديت‌هايي كه كانادا، استراليا و نيوزيلند بر مهاجرت ژاپني‌ها اعمال كرده بودند، استفاده كند. داوري اجباري و حتي به كارگيري تحريم‌هاي نظامي براي افكار عمومي بريتانيا ناخوشايند بود. به قدرت رسيدن محافظه‌كاران به رهبري استنلي بالدوين در نوامبر 1924 به جاي دولت كارگري پروتكل را بي‌اثر كرد. در مارس 1925 آستن چيمبرلين، وزير خارجه جديد بريتانيا، به شوراي جامعه ملل اطلاع داد كه بريتانيا از الحاق به آن امتناع مي‌كند.
لوكارنو، 1925: فرانسه كه با سرخوردگي ديگري مواجه شده بود دوباره به جست‌وجوي تضمين‌هاي ويژه بريتانيا در قبال مرزهاي راينلاند خود پرداخت. معاهدات لوكارنو از دل اين سياست زاده شد. سه سال پيش از آن دولت آلمان پيشنهاد كرده بود كه فرانسه و آلمان پيماني دو جانبه كه بريتانيا و بلژيك نيز در آن همكاري خواهند كرد، منعقد سازند مبني بر اينكه به مدت يك نسل عليه يكديگر به جنگ متوسل نشوند. پوانكاره با اين پيشنهاد مخالفت كرده بود. اكنون در حال و هواي مسالمت‌آميزتر 1925 بريتانيا آماده بود تا از مرز فرانسه- آلمان در مقابل تجاوز آلمان يا فرانسه محافظت كند. در جريان مذاكرات تابستان 1925، مرز بلژيك - آلمان وضعيت مشابهي داشت؛ دامنه تضمين به اندازه‌اي گسترش يافته بود تا علاوه بر مرزها مناطق خالي شده از نيروهاي نظامي را كه در آنها آلمان به موجب معاهده ورساي از استقرار نيرو يا ساخت استحكامات نظامي منع شده بود شامل گردد.
ايتاليا نيز به اين معاهده ملحق شد. همچنين توافق شد كه آلمان به جامعه ملل بپيوندد. در اكتبر 1925 وزراي همه كشورهاي ذي‌نفع در لوكارنو سوئيس گردهم آمدند و پيش نويس سه معاهده را امضا كردند: معاهده لوكارنو كه از مرزهاي فرانسه – آلمان و بلژيك – آلمان محافظت مي‌كرد؛ معاهدات و داوري ميان آلمان و كشورهاي فرانسه، بلژيك، چكسلواكي و لهستان و معاهدات تضمين متقابل ميان فرانسه از يك سو و چكسلواكي و لهستان از سوي ديگر. همه اين معاهدات در ماه دسامبر در لندن رسما امضا شد.اصول بنيادين اين معاهدات از اين قرار بود كه از آنجا كه بريتانيا نه در تضمين مرزهاي شرقي بلكه فقط در مورد مرزهاي غربي آلمان مداخله مي‌كرد؛ فرانسه مي‌بايست امنيت مرزهاي چكسلواكي و لهستان را تضمين كند و آلمان هم متعهد گرديد هرگونه مناقشه مربوط به اين مرزها را به داوري ارجاع دهد. اين بهترين چيزي بود كه فرانسه توانست در اين شرايط به دست آورد. در فضاي مطلوب 1925 اين معاهدات بي‌ترديد در استقرار صلح عمومي در اروپا نقش داشت. اين معاهدات نخستين كوشش موفقيت‌آميز براي به رسميت شناختن بي‌طرفانه نيازهاي فرانسه و آلمان به شمار مي‌آمد. آلمان به حلقه جادويي قدرت‌هاي بزرگ بازگردانده شد و محتمل به نظر مي‌رسيد كه جايگاه خود را در روابط بين‌الملل به عنوان قدرتي صلح‌جو و غيرمتجاوز به دست آورد. با اين همه، پيامدهاي لوكارنو در عين حال هم بدشگون بود هم دلگرم‌كننده، درجه بندي ضمني مرزها كه مرزهاي غربي آلمان را تافته جدا بافته و دائمي‌تر از مرزهاي شرقي‌اش مي‌دانست تلويحا حكايت از آن داشت كه صلح عمومي 1919 فقط تا آنجا كه آلمان بعدها داوطلبانه بر آن صحه گذاشت اعتبار دارد. تمايزي كه بريتانيا بين مرزهايي كه امنيت آنها را تضمين خواهد كرد و مرزهايي كه امنيت‌شان را تضمين نخواهد كرد قائل بود، الزامات عمومي ميثاق را بي‌اعتبار كرد. اگر صلح ورساي فاقد قدرت كامل الزام‌آور بود مگر آنكه داوطلبانه و به اين روش تقويت مي‌شد، پس ديگر به طور كلي ناپايدارتر از پيش شده بود. فرانسه با تعهدات خاصش در اروپاي شرقي بي‌مشاركت بريتانيا بار بسيار سنگيني بر دوش خود گذاشته بود. اگر قرار بود اعضاي جامعه ملل ميان بخش‌هايي از صلحنامه كه علاقه‌اي فراوان به آن داشتند و آماده تضمين آن بودند و بخش‌هاي ديگر كه علاقه كمتري به آن داشتند و كمتر احتمال داشت كه با اقدام نظامي از آن صيانت كنند تمايز قائل شوند، پس امنيت عمومي از معاهده لوكارنو لطمه مي‌خورد. اگر قرار بر اين بود كه ستاد فرماندهي بريتانيا همزمان اقدام مشابهي را با آلماني‌ها عليه حمله احتمالي فرانسه هماهنگ كند، پس در مفهوم طراحي همكاري نظامي موثر ميان ستادهاي فرماندهي بريتانيا و فرانسه در مقابل حمله احتمالي آلمان نكات فني بي‌معنايي يافت مي‌شد. اما اين‌گونه مشكلات واقعي به ندرت مورد توجه قرار مي‌گرفت. همه اين پيامدها بايد بعدها ظاهر مي‌شد، هنگامي كه حال و هواي خوشبيني و حسن نيت آنها را به دست فراموشي سپرد.

دوشنبه|ا|26|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]